مباحث الحجج - الجزء 4
070 — دلالة رواية اسحاق بن عمار (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - روايات قاعدة لا ضرر
- 002 - الطائفة الأولى: ما ورد في قضية الرجل الأنصاري مع سمرة بن جندب
- 003 - اعتبار الروايه سندا
- 004 - الطائفة الثانية: ما ورد في اقضية النبي (صلى الله عليه وآله)
- 005 - الطائفة الثالثة: ما أرسل فيها القاعدة عن النبي (صلى الله عليه وآله)
- 006 - معنى الضرر
- 007 - في معنى الضرار
- 008 - الأنظار حول صيغة المفاعلة
- 009 - نظرية ملا هادي الطهراني حول معنى المفاعلة
- 010 - نظرية بعض السادة الاعلام في معنى المفاعلة
- 011 - النظر المختار في صيغة المفاعلة
- 012 - الاقوال في معنى الضرار
- 013 - مفاد جملة "لا ضرر"
- 014 - الاتجاهات المختلفة بناء على كل من مسلك النهي والنفي
- 015 - الثمرات التي ذكرت لمبنى صاحب الكفاية
- 016 - مفاد جملة "لا ضرار"
- 017 - اشكالات على قاعدة لا ضرر
- 018 - 1- اشكال لزوم تخصيص الاكثر
- 019 - الجواب عن الاشكال
- 020 - 2- اشكال اقتران لا ضرر بتطبيقات في الروايات قد لاتتلائم مع استفادة نفي الحكم الضرري منه
- 021 - الجواب عن الاشكال
- 022 - 3- اشكال عدم انطباق قاعدة لا ضرر مع فتاوى الفقهاء في عدة موارد
- 023 - الجواب عن الاشكال
- 024 - في حرمة الإضرار بالنفس
- 025 - تطبيق لا ضرر على لزوم بيع الغبن
- 026 - طلاق الحاكم للمرأة التي غاب عنها زوجها
- 027 - تنبيهات — 1- شمول لا ضرر للأضرار الاعتبارية العقلائية
- 028 - الكلام في كشف لا ضرر عن امضاء الحقوق العقلائية المستحدثة
- 029 - 2- شمول القاعدة للأحكام العدمية
- 030 - 3- اشتراط جريان القاعدة بعدم الإقدام على الضرر
- 031 - تضرر الغابن بفسخ المغبون
- 032 - 4- وجه تقديم دليل لا ضرر على الخطابات الشرعية
- 033 - 5- هل لا ضرر حاكم على ما اذا كان الخطاب الضرري مستلزما لضرر زائد
- 034 - 6- تعارض الضررين
- 035 - 7- استفادة الضمان بالتسبيب من قاعدة لا ضرر
- 036 - الاستصحاب
- 037 - في كون الاستصحاب من المباحث الاصولية
- 038 - تعريف الاستصحاب
- 039 - حقيقة جعل الاستصحاب بناء على الامارية او الاصل العملي
- 040 - كيفية الاستدلال بالاستصحاب
- 041 - الفرق بين الاستصحاب و قاعدة اليقين و قاعدة المقتضي و المانع، و الاستصحاب القهقرائي
- 042 - قاعدة اليقين
- 043 - قاعدة المقتضي و المانع
- 044 - الاستصحاب القهقرائي
- 045 - أدلة الاستصحاب
- 046 - الاستدلال بالاجماع
- 047 - الاستدلال ببناء العقلاء
- 048 - الاستدلال بدليل العقل
- 049 - الاستدلال بالروايات
- 050 - 1- صحيحة زرارة الاولى
- 051 - شبهة كون مدلول الصحيحة قاعدة المقتضي والمانع
- 052 - الكلام في عموم الصحيحة لغير استصحاب الوضوء
- 053 - 2-صحيحة زرارة الثانية
- 054 - المقام الاول: التمسك بالفقرة الثالثة على الاستصحاب
- 055 - كلام صاحب الكفاية حول شرطية احراز الطهارة
- 056 - شرطية الطهارة او مانعية النجاسة
- 057 - ثمرة كون المانع النجاسة المعلومة او النجاسة المتنجزة
- 058 - الاستدلال بالفقرة السادسة على الاستصحاب
- 059 - في تعميم دلالة الصحيحة الثانية على استصحاب في غير الطهارة
- 060 - 3- صحيحة زرارة الثالثة
- 061 - الايراد الاول على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 062 - الايراد الثاني على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 063 - الايراد الثالث على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 064 - الايراد الرابع على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 065 - الايراد الخامس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 066 - الايراد السادس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 067 - مقتضى القاعدة الاولية في الشك في الركعات
- 068 - 4- رواية اسحاق بن عمار
- 069 - الكلام في سند الرواية
- 070 - دلالة رواية اسحاق بن عمار
- 071 - 5- رواية ابي بصير ومحمد بن مسلم
- 072 - دعوى اطلاق الرواية لكل من قاعدة اليقين والاستصحاب
- 073 - 6- مكاتبة علي بن محمد القاساني
- 074 - 7- صحيحة ابن سنان
- 075 - 8- روايات قاعدة الطهارة
- 076 - الاقوال في الاستصحاب
- 077 - القول الاول: التفصيل بين الشبهات الموضوعية و الشبهات الحكمية
- 078 - شبهة اختصاص الاستصحاب بما لو كان المستصحب حكما شرعيا وعدم جريانه في الموضوع التكويني
- 079 - القول بعدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية
- 080 - الاجوبة المذكورة عن اشكال معارضة استصحاب عدم الجعل الزائد مع استصحاب بقاء المجعول
- 081 - البحث عن حكومة استصحاب عدم الجعل
- 082 - القول الثاني: تفصيل الشيخ الاعظم "قده" بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 083 - المراد من الشك في المقتضي
- 084 - في وجه التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 085 - الجواب عن الوجه المذكور في كلام الشيخ الاعظم
- 086 - القول الثالث: التفصيل بين الحكم الشرعي المستكشف من النقل، وبين الحكم الشرعي المستكشف من حكم العقل
دلالة رواية اسحاق بن عمار
و أما دلالتها فتوجد فيها عدة احتمالات:
الاحتمال الاول: ما جعله الشيخ الاعظم "قده" امرا مفروغا عنه، وهو كون مفادها قاعدة لزوم تحصيل اليقين ببراءة الذمة في الشك في الركعات.
و لكنه خلاف الظاهر، اذ -مضافا الى ما قد يقال من أن لازمه تخصيصها بباب الشك في الركعات، و الصدوق و ان اوردها في باب الشكوك في الصلاة، لكن لا توجد قرينة في الرواية على اختصاصها بها- ان ظاهرها جعل اليقين مفروض الوجود فيأمر بالبناء عليه عند حصول الشك، فكأنه قال "اذا كان لك يقين فشككت فابن على يقينك"، و اين هذا من الامر بتحصيل اليقين.
و ما في كتاب الاضواء من أن مجرد قوله (عليه السلام) "إذا شككت..." لا يكفي للدلالة على وجود اليقين السابق و النظر إلى حجيته و البناء عليه، و قد ورد التعبير بالبناء على اليقين في قاعدة البناء على الأكثر في روايات اخرى، كرواية قرب الاسناد عن محمّد بن خالد الطيالسي عن العلاء قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السلام): رجل صلّى ركعتين و شك في الثالثة؟ قال: يبني على اليقين فإذا فرغ تشهّد و قام قائماً فصلّى ركعة بفاتحة القرآن()، و في رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي ابراهيم (عليه السلام) في السهو في الصلاة قال: تبني على اليقين و تأخذ بالجزم و تحتاط بالصلوات كلّها().
و هذا الأخير صريح في ارادة تحصيل اليقين بالاحتياط بالركعة المنفصلة، و ما ذكر من ظهور التركيب المذكور في فعلية اليقين ممنوع، فإنّ ملاك هذه الدلالة هو اللام الظاهر في الإشارة و العهد و لو إلى الطبيعة و الجنس أو الأفراد، إلّا انّ هذا فرع عدم وجود معهود آخر ارتكازي و هو موجود في مثل المقام لمعهودية ما هي الوظيفة العملية الشرعية و هي تحصيل اليقين بصحة العمل المأتي به، فالانصاف انّ الرواية أيضاً لا ظهور فيها في الاستصحاب، و لعل فهم الفقهاء و المحدّثين لارتباطها بتلك القاعدة().
و فيه أن البناء على اليقين في الروايات التي اوردها ايضا ظاهر في البناء على الاقل و هذا لا ينافي كون الواجب ضم ركعة الاحتياط، فالظاهر عدم ارادة قاعدة لزوم تحصيل اليقين من رواية اسحاق بن عمار.
الاحتمال الثاني: كون مفادها قاعدة اليقين، بأن يكون تعبدا بالبناء على اليقين السابق بالحدوث، في مورد الشك اللاحق في نفس الحدوث، فقد يقال بظهورها فيها، بدعوى أن ظاهر "اذا شككت فابن على اليقين" هو وحدة متعلق اليقين و الشك حقيقة، لا مسامحة، و هذا موجود في قاعدة اليقين، بينما أنه في الاستصحاب تكون وحدتهما مبنية على المسامحة، حيث انه بالدقة العرفية يكون متعلق اليقين هو حدوث الشيء و متعلق الشك هو بقاءه.
و قد يدعى اجمالها و ترددها بين قاعدة اليقين و بين الاستصحاب.
الاحتمال الثالث: ما ذهب اليه جماعة منهم السيد الخوئي "قده" من كون مفادها الاستصحاب، دون قاعدة اليقين، ويذكر لذلك عدة وجوه:
1- ان ركن قاعدة اليقين وهو اليقين بحدوث شيء غير حاصل قبل ذلك، امر قد يحصل و قد لا يحصل، بينما أن اليقين بالحالة السابقة موجود غالبا في الامور التي يبتلي بها الانسان عادة، فإن لم يكن هو اليقين بالوجود فاليقين بالعدم الذي هو الاصل في الممكنات، حتى لو غمضنا العين عن العدم الازلي في اوصاف الاشياء، وعليه فلا يحتاج فرض وجود اليقين بالحالة السابقة الى مؤونة زائدة، فان كان المراد من قوله "اذا شككت فابن على اليقين" فرض الشك الساري في مورد قاعدة اليقين كان ينبغي أن يقال "اذا حصل اليقين ثم شككت فابن على اليقين"، و حيث لم يفرض ذلك فيكون ظاهرا في الشك في بقاء الحالة السابقة.
و قد يورد على هذا الوجه بأنه بعد كثرة النقل بالمعنى في الروايات، فلا يمكن الاستناد الى مثل هذه التدقيقات، فان وثاقة الراوي لا تمنع من حصول تغير في المعني مما لا يدرك بالنظر البدوي للأشخاص العاديين غير المتعمقين، فانه لو كانت القرينة المتصلة بنحو يحتاج الالتفات اليها الى مقدار من التعمق الذي قد لا يتحقق للراوي حين نقله بالمعني او حين تقطيعه للكلام، فلم يحرز بناء العقلاء على عدم الاعتناء باحتمال ضياع القرينة اذا كان احتمالا معتدا به، بحيث يمنع من حصول الوثوق والاطمئنان، مثال ذلك أن الانسان بعد الدقّة العرفية يحسّ بالفرق بين أن يقول الامام (عليه السلام) ابتداء: "ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر" وبين ما ورد من ان الله لم يحرم الخمر لاسمه ولكن حرمه لعاقبته، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر، فان اطلاق التعبير الاول يقتضي تنزيل المسكر منزلة الخمر في جميع احكامه، لا خصوص حرمة الشرب بخلاف الثاني، مع أن وثاقة الراوي لا تمنعه من أن يقطّع هذا الحديث، وينقل عن الامام (عليه السلام) أنه قال "ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر" لعدم التفاته بالنظر البدوي الى تأثير ذلك في تغيير ظهوره.
و الظاهر انحصار حلّ الشبهة بالتمسك باطلاق الدليل اللفظي على حجية خبر الثقة مثل صحيحة الحميري "العمري وابنه ثقتان، فما اديا اليك فعني يؤديان، فاسمع لهما واطع فانهما الثقتان المأمونان".
2- ما عن جمع من الأعلام، منهم السيد الخوئي "قده" من أن ظهور عنوان اليقين في اليقين الفعلي عند البناء عليه، و لا يستقيم فعلية اليقين و الشك معا عند البناء على اليقين إلّا في مورد الاستصحاب، و أما في مورد القاعدة فاليقين منتفٍ في ظرف البناء عليه().
و فيه أن فرض الشك الفعلي حيث لا يجتمع عرفا مع اليقين، فيكون قرينة على كون المراد من الامر بالبناء العملي على اليقين هو البناء العملي على اليقين السابق، بل الامر كذلك في الاستصحاب، فانه اذا لم يلحظ حيثية الحدوث في متعلق اليقين في الاستصحاب فيقال "كان على يقين من ذلك فشك" كما في صحيحة زرارة الثانية، و اذا لوحظ حيثية الحدوث في متعلق اليقين فاليقين و ان كان موجودا فعلا، بخلاف مورد قاعدة اليقين حيث انعدم اليقين، و لكن النظر العرفي في الاستصحاب على عدم لحاظ حيثية الحدوث و البقاء كثيرا ما في متعلق اليقين و الشك، و لذا يقال "كنت قبل ساعة عالما بالطهارة و اشك فيه الآن" و ان كان لا مانع عرفا ايضا من لحاظهما بأن يقال "انا عالم بطهارتي قبل ساعة و اشك في طهارتي الآن" بل هو المتعين عرفا فيما اذا لم يكن زمان طروّ اليقين متقدما على زمان الشك، حيث لا يقال بالنسبة اليه انك كنت على يقين من طهارتك فشككت، و ان كان يشمله عموم نهي نقض اليقين بالشك.
ثم ان المقام لا يرتبط ببحث كون حمل المشتق على ما انقضى عنه المبدأ مجازا، فاننا لا نحمل على الحالة الفعلية وصف اليقين باعتبار كونها في السابق متصفة بوصف اليقين، كما لا نخبر عن الشاك بأنه متيقن، بل نلحظ اليقين السابق و نجعله موضوعا للحكم، كما في قوله تعالى "جزاء سيئة سيئة مثلها" فان السيئة التي يجازى عليها ليست موجودة، و هكذا يقال "يهان زيد لضربه اليتيم" مع أن ضرب اليتيم يكون قبل لزوم أهانة الضارب.
و عليه فلو فرضنا كون الرواية هكذا "اذا حصل لك اليقين فشككت فابن على اليقين" -بحيث لا يأتي فيه الوجه السابق- فالعرف لا يستظهر من الرواية الاستصحاب في قبال قاعدة اليقين.
3- ما في مباحث الاصول من أنّ ارتكازيّة الاستصحاب دون قاعدة اليقين توجب صرف العبارة إليه، خصوصاً مع كون الاستصحاب مذكوراً في كلمات الفقهاء و الاصوليين منذ وجد الاصول، بخلاف قاعدة اليقين التي هي فكرة مستحدثة عندهم.
و مما يؤيد ظهور الرواية في الاستصحاب أنّ الراوي فهم بحسب اعتقاده المقصود، و لم يتردّد فيه، فانتقل إلى السؤال عن أنّ هذا أصل كلّي أو لا، و من الواضح أنّ العبارة لو لم تكن -بالرغم من كلّ ما عرفت- ظاهرة في الاستصحاب فلا أقلّ من عدم ظهورها في قاعدة اليقين، و من البعيد جدّاً أن ينتقل ذهن الراوي الى قاعدة اليقين دون الاستصحاب، بالرغم من ارتكازيّة الاستصحاب، و كونه معترفاً به و لو في الجملة لثبوته في باب الطهارة الحدثية و الخبثية على الأقلّ بناءً على المناقشة في التعدّي من مورد الصحيحتين الاوليين().
اقول: لو كانت الرواية "اذا تيقنت ثم شككت فابن على اليقين" بحيث انتفى الوجه الاول فصحيحٌ أن قول اسحاق بن عمار "هذا اصل" كاشف عن فهمه لمعنى، لكن من المحتمل أنه خطر بباله قاعدة اليقين، و لو لأجل عدم فرض اختلاف متعلق الشك و اليقين، حتى من حيث الزمان، بحيث يكون المتيقن والمشكوك هو الحدوث، و هذا لا ينافي عدم ظهور كلام الامام (عليه السلام) فيها، اذ الخطور ببال السامع ليس مساوقا للظهور لدى العرف العام، و يحتمل أنه خطر بباله الاستصحاب لرجحان احتماله على احتمال كون المراد قاعدة اليقين، لكن الاحتمال الراجح ليس ظهورا.
و أما ما ذكره من ارتكازية الاستصحاب و معروفيته لدى الفقهاء، بخلاف قاعدة اليقين، ففيه أن ارتكازية الاستصحاب في الجملة ان تمت، فيمكن دعوى ارتكازية قاعدة اليقين ايضا في الجملة، بالنسبة الى ما لو شك في الماضي البعيد.
على أن من المحتمل أن كلام الامام كان مشتملا على قرينة توجب ظهوره في قاعدة اليقين ففهم منه اسحاق بن عمار ذلك، لكنه حين النقل بالمعنى أغفل ذكر القرينة فاوجب اجمال الرواية.
4- ما في تعليقة البحوث من أنه لعل الأولى استبعاد احتمال إرادة قاعدة اليقين بأن مجرد ذكر اليقين و الشك لا يكفي لإفادة ركنيها، بل لابد من أخذ عناية تعلق الشك فيها بنفس ما تعلق به اليقين، أي لابد من ملاحظة خصوصية الحدوث، و أن الشك قد تعلق بالمتيقن في زمان حدوثه لا بذات المتيقن كما في الاستصحاب، فان اليقين و الشك فيه يضافان إلى ذات الشيء مع تجريده عن الزمان، و من هنا كان التعبير بأني كنت على يقين بشيء فشككت فيه في موارد الاستصحاب صحيحا واضحا لا مجملا مرددا بينه و بين القاعدة فتأمل جيدا().
و فيه أنه اذا قيل "اذا كنت على يقين من شيء فشككت فابن على اليقين" فلا يحتاج قاعدة اليقين الى لحاظ الحدوث في متعلق اليقين، بل لو لوحظ ذات الشيء صلح التعبد بقاعدة اليقين فيه، فيقال لمن تيقن انه عقد على أمرأة ثم شك "اذا كنت على يقين من شيء فشككت فابن على اليقين" مع أننا بالوجدان لم نلحظ في متعلق اليقين الا ذات الشيء دون حدوثه.
فالمهم هو الوجه الاول، و يؤيده تكرار مضمون الاستصحاب، و لو بنحو الموجبة الجزئية، اي في مثل استصحاب الطهارة الحدثية و الخبثية، في الروايات الأخرى، و أما ما مرّ من ظهور الخطاب في وحدة متعلق اليقين و الشك، و لا تنحفظ وحدتهما الحقيقية في مورد الاستصحاب بخلاف قاعدة اليقين، ففيه أن هذا المقدار من الاختلاف بين متعلق اليقين و الشك و هو كون الملحوظ في الاول حدوث شيء و في الثاني بقاءه، لا يضر بوحدة متعلقهما عرفا، مضافا الى أنه مر عدم لحاظ العرف كثيرا ما حيثية الحدوث و البقاء، بل يلحظ ذات الشيء، و لذا يعبَّر عن اليقين بصيغة الماضي.
هذا و قد يدعى شمول اطلاق الخطاب لكل من قاعدة اليقين و الاستصحاب، و هذا وان لم يقدح في صحة الاستدلال به على الاستصحاب، لكن مر الاشكال فيه و سيأتي بيانه في ذيل الرواية القادمة.
فتحصل مما ذكرناه أنه لو دار الامر بين ارادة قاعدة اليقين وارادة الاستصحاب فالثاني متعين، لكن المهم ملاحظة الاحتمالات الأخرى ايضا، فانتظر.
الاحتمال الرابع: أن يراد من الامر بالبناء على اليقين اقتصار المكلف في مقام العمل على اليقين، فلا يعمل الا وفق ما يكون على يقين به، فان دأب اهل الهدى المضي على اليقين، و دأب اهل الضلال المضي على الشك، فقد كتب امير المؤمنين (عليه السلام) الى معاوية "و أما استواؤنا في الحرب و الرجال، فلستَ بأمضى على الشك مني على اليقين"، و من الواضح ان المراد منه اليقين الفعلي لا اليقين السابق، و في مستطرفات السرائر عن كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) من أنه قال: إذا جاء يقين بعد حائل -اي تيقن بعد صلاة العصر بعدم اتيانه لصلاة الظهر- قضاه و مضى على اليقين().
ان قلت: ان الظاهر من قوله "اذا شككت فابن على اليقين" أن الشك لا يكون مانعا لك عن بناءك على يقينك، فاعمل كأنك لم تشك، في قبال أن يبني على الشك، اي يعتدّ به و يبني على وجود ما شكّ فيه كما ورد في صحيحة زرارة الثالثة "و يبني على اليقين و لا يعتد بالشك في حال من الحالات".
و الشاهد عليه أنه اذا كان المراد من الرواية الامر بسلوك الطريق اليقيني فلم يكن يناسب أن يعلِّق الامام (عليه السلام) الامر بالمضي على اليقين على ما اذا شك، فانه يلزم عقلا اتباع الطريق المأمون مطلقا/ شك في طريق آخر ام لا، و لا يناسب ان يقال "اذا شككت فابن على اليقين".
قلت: لعل نكتة تعليق الامر بالمضي على اليقين على فرض الشك، أن الحاجة الى الامر بالمضي على اليقين انما تكون في فرض حصول الشك و التردد، و الوقوف أمام خيارين، فلا يدري أيا منهما يوصله الى الواقع، فيأمره الامام بالمضي على اليقين، فان كان شاكا في كل منهما، فيتوقف عن العمل و ان كان على يقين من ايصال احدهما المعين الى الواقع فيختاره دون الآخر، فيكون المراد من الامر بالبناء على اليقين عند الشك هو اتباع اليقين و الاقتصار على العمل باليقين، فاذا حصل له الشك يحتاط، و لا يبنى على الشك.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.