مباحث الحجج - الجزء 4
071 — 5- رواية ابي بصير ومحمد بن مسلم (صفحة 1 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - روايات قاعدة لا ضرر
- 002 - الطائفة الأولى: ما ورد في قضية الرجل الأنصاري مع سمرة بن جندب
- 003 - اعتبار الروايه سندا
- 004 - الطائفة الثانية: ما ورد في اقضية النبي (صلى الله عليه وآله)
- 005 - الطائفة الثالثة: ما أرسل فيها القاعدة عن النبي (صلى الله عليه وآله)
- 006 - معنى الضرر
- 007 - في معنى الضرار
- 008 - الأنظار حول صيغة المفاعلة
- 009 - نظرية ملا هادي الطهراني حول معنى المفاعلة
- 010 - نظرية بعض السادة الاعلام في معنى المفاعلة
- 011 - النظر المختار في صيغة المفاعلة
- 012 - الاقوال في معنى الضرار
- 013 - مفاد جملة "لا ضرر"
- 014 - الاتجاهات المختلفة بناء على كل من مسلك النهي والنفي
- 015 - الثمرات التي ذكرت لمبنى صاحب الكفاية
- 016 - مفاد جملة "لا ضرار"
- 017 - اشكالات على قاعدة لا ضرر
- 018 - 1- اشكال لزوم تخصيص الاكثر
- 019 - الجواب عن الاشكال
- 020 - 2- اشكال اقتران لا ضرر بتطبيقات في الروايات قد لاتتلائم مع استفادة نفي الحكم الضرري منه
- 021 - الجواب عن الاشكال
- 022 - 3- اشكال عدم انطباق قاعدة لا ضرر مع فتاوى الفقهاء في عدة موارد
- 023 - الجواب عن الاشكال
- 024 - في حرمة الإضرار بالنفس
- 025 - تطبيق لا ضرر على لزوم بيع الغبن
- 026 - طلاق الحاكم للمرأة التي غاب عنها زوجها
- 027 - تنبيهات — 1- شمول لا ضرر للأضرار الاعتبارية العقلائية
- 028 - الكلام في كشف لا ضرر عن امضاء الحقوق العقلائية المستحدثة
- 029 - 2- شمول القاعدة للأحكام العدمية
- 030 - 3- اشتراط جريان القاعدة بعدم الإقدام على الضرر
- 031 - تضرر الغابن بفسخ المغبون
- 032 - 4- وجه تقديم دليل لا ضرر على الخطابات الشرعية
- 033 - 5- هل لا ضرر حاكم على ما اذا كان الخطاب الضرري مستلزما لضرر زائد
- 034 - 6- تعارض الضررين
- 035 - 7- استفادة الضمان بالتسبيب من قاعدة لا ضرر
- 036 - الاستصحاب
- 037 - في كون الاستصحاب من المباحث الاصولية
- 038 - تعريف الاستصحاب
- 039 - حقيقة جعل الاستصحاب بناء على الامارية او الاصل العملي
- 040 - كيفية الاستدلال بالاستصحاب
- 041 - الفرق بين الاستصحاب و قاعدة اليقين و قاعدة المقتضي و المانع، و الاستصحاب القهقرائي
- 042 - قاعدة اليقين
- 043 - قاعدة المقتضي و المانع
- 044 - الاستصحاب القهقرائي
- 045 - أدلة الاستصحاب
- 046 - الاستدلال بالاجماع
- 047 - الاستدلال ببناء العقلاء
- 048 - الاستدلال بدليل العقل
- 049 - الاستدلال بالروايات
- 050 - 1- صحيحة زرارة الاولى
- 051 - شبهة كون مدلول الصحيحة قاعدة المقتضي والمانع
- 052 - الكلام في عموم الصحيحة لغير استصحاب الوضوء
- 053 - 2-صحيحة زرارة الثانية
- 054 - المقام الاول: التمسك بالفقرة الثالثة على الاستصحاب
- 055 - كلام صاحب الكفاية حول شرطية احراز الطهارة
- 056 - شرطية الطهارة او مانعية النجاسة
- 057 - ثمرة كون المانع النجاسة المعلومة او النجاسة المتنجزة
- 058 - الاستدلال بالفقرة السادسة على الاستصحاب
- 059 - في تعميم دلالة الصحيحة الثانية على استصحاب في غير الطهارة
- 060 - 3- صحيحة زرارة الثالثة
- 061 - الايراد الاول على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 062 - الايراد الثاني على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 063 - الايراد الثالث على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 064 - الايراد الرابع على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 065 - الايراد الخامس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 066 - الايراد السادس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 067 - مقتضى القاعدة الاولية في الشك في الركعات
- 068 - 4- رواية اسحاق بن عمار
- 069 - الكلام في سند الرواية
- 070 - دلالة رواية اسحاق بن عمار
- 071 - 5- رواية ابي بصير ومحمد بن مسلم
- 072 - دعوى اطلاق الرواية لكل من قاعدة اليقين والاستصحاب
- 073 - 6- مكاتبة علي بن محمد القاساني
- 074 - 7- صحيحة ابن سنان
- 075 - 8- روايات قاعدة الطهارة
- 076 - الاقوال في الاستصحاب
- 077 - القول الاول: التفصيل بين الشبهات الموضوعية و الشبهات الحكمية
- 078 - شبهة اختصاص الاستصحاب بما لو كان المستصحب حكما شرعيا وعدم جريانه في الموضوع التكويني
- 079 - القول بعدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية
- 080 - الاجوبة المذكورة عن اشكال معارضة استصحاب عدم الجعل الزائد مع استصحاب بقاء المجعول
- 081 - البحث عن حكومة استصحاب عدم الجعل
- 082 - القول الثاني: تفصيل الشيخ الاعظم "قده" بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 083 - المراد من الشك في المقتضي
- 084 - في وجه التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 085 - الجواب عن الوجه المذكور في كلام الشيخ الاعظم
- 086 - القول الثالث: التفصيل بين الحكم الشرعي المستكشف من النقل، وبين الحكم الشرعي المستكشف من حكم العقل
5- رواية ابي بصير ومحمد بن مسلم
الرواية الخامسة: ما رواه الصدوق في الخصال عن ابيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال حدثني أبي عن جدي عن آبائه (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) علم أصحابه في مجلس واحد أربعمائة باب مما يصلح للمسلم في دينه و دنياه، فقال... من كان على يقين فشك فليمض على يقينه فإن الشك لا ينقض اليقين().
و قال المفيد في كاتب الارشاد: من كلامه (عليه السلام) من كان على يقين فأصابه شك فليمض على يقينه فإن اليقين لا يدفع بالشك()، و روى في تحف العقول مرسلا: من كان على يقين فأصابه ما يشك فليمض على يقينه فإن الشك لا يدفع اليقين و لا ينقضه().
و یقع الکلام تارة في سند الرواية و أخرى في دلالتها، أما السند فالاشكال فيه من جهة ارسال التحف و الارشاد و عدم توثيق القاسم بن يحيى او جده الحسن بن راشد، بل نقل عن ابن الغضائري أن القاسم بن يحيى بن الحسن بن راشد مولى المنصور، روى عن جده، ضعيف.
و قد يحاول تصحيح السند بعدة وجوه:
1- ما ذكره السيد الخوئي "قده" في المعجم من ورودهما في كامل الزيارات و قد شهد ابن قولويه صاحب كامل الزيارات بوثاقة من روى عنهم في الكتاب، و أما تضعيف ابن الغضائري فهو لم يثبت، لعدم ثبوت كتابه.
و قد تبين عدم تمامية هذا الوجه، كما عدل عنه السد الخوئي في اواخر حياته.
2- كلام الصدوق بعد ما نقل زيارة للحسين (عليه السلام) و في سندها القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد من أني قد أخرجت في كتاب الزيارات و في كتاب مقتل الحسين (عليه السلام) أنواعا من الزيارات و اخترت هذه لهذا الكتاب لأنها أصح الزيارات عندي من طريق الرواية و فيها بلاغ و كفاية().
بتقريب أن الظاهر أن حكمه باصحّية هذه الزيارة من طريق الرواية، لأجل تصحيحه لسندها و الا فيقال بأنه قد حذف من متنها ما يراه غلوا، و هو قوله "ارادة الرب في مقادير اموره تهبط اليكم و تصدر من بيوتكم و الصادر عما فصل من احكام العباد" مع وجوده في الزيارة قطعا، كما نقله في الكافي و التهذيب و كامل الزيارات، و أما تضعيف ابن الغضائري فهو غير ثابت.
الا أن المشكلة أنه لا يعلم بملازمة صحة الرواية عند الصدوق مع صحتها عندنا، فلعله يكتفي في حجية الخبر بافادته للوثوق النوعي.
3- ما يقال من ان وروده في كتاب تحف العقول كافٍ في تصحيحه، لما ذكره الحسن بن علي بن شعبة الحراني صاحب تحف العقول في ديباجة الكتاب من أني انما اسقطت الاسانيد تخفيفا وايجازا وان كان اكثره لي سماعا...فتأملوا يا شيعة امير المؤمنين ما قالت أئمتكم ...وتلقوا ما نقله الثقات عن السادات (عليهمالسلام)().
ولكنه لميظهر منه كونه ناظرا الى روايات الكتاب، بل لعله بصدد النصيحة بشكل عام بأن يعملوا بكلمات الائمة ولايكونوا كالعامة، فتأمل، على أنه قد يكفي في صدق هذا التعبير وثاقة المشايخ بلا واسطة لابن شعبة صاحب كتاب تحف العقول ويؤيد ما ذكرناه ما قد يقال من ان سند جملة من روايات الكتاب مما هو مذكور في كتب أخرى مشتمل على الضعف .
وأما ما قد يقال من أنه لما كان ينسب صاحب كتاب تحف العقول روايات كتابه الى كل من المعصومين بنحو جازم حيث يعبر عنه بأنه قال (عليهالسلام)، -و كذا المفيد في الارشاد حيث اسند هذا الكلام الى علي (عليه السلام) جزما- ويحتمل في حقه الحس بأن وصلت اليه بخبر مستفيض بل ومطلق خبر الثقة، فيمكن اجراء أصالة الحس في نقله كما ذكر السيد الخوئي "قده" من أنه حيث يحتمل بالنسبة الى توثيقات الشيخ الطوسي "ره" لمن لميعاصرهم وصول خبر وثاقتهم اليه بواسطة كابر عن كابر وثقة عن ثقة فتجري أصالة الحس في حقه().
ففيه أنه لميعلم أن الفرق في التعبير بين "روي" وبين "قال" كان امرا عرفيا واضحا عندهم، كيف وقد تعارف الآن بين الخطباء نقل روايات الائمة بلسان "قال" ويؤيد ذلك ما نشاهده من كثرة التعبير بذلك في كلمات القدماء كالشريف الرضي في كتبه ويطمئن بعدم وصول جميع ذلك اليهم بطريق صحيح، هذا مضافا الى أنه لميحرز بناء العقلاء على العمل بخبر يعلم بحذف الواسطة او الوسائط فيه بمجرد احتمال وثاقتهم.
هذا و قد يناقش في ثبوت وثاقة الحراني صاحب التحف، لورود توثيقه في كلمات بعض المتاخرين فقط، كصاحب الوسائل في تذكرة المتبحرين حيث قال عنه انه فاضل محدث جليل.
فتحصل أن الجزم بصحة سند الرواية مشكل.
و أما دلالتها فهي مرددة بدوا بين كون مدلولها الاستصحاب او قاعدة اليقين او كلتيهما، نعم قد تتطابق قاعدة اليقين مع الاستصحاب في بعض الموارد، كما لو تيقن ببقاء عدالة زيد الى زمان الطلاق عنده ثم شك في البقاء،
وتحقيق الحال فيها أنه توجد في دلالتها على الاستصحاب ثلاث مناقشات:
المناقشة الاولى: ما ذكره الشيخ الاعظم "قده" من أنّ الشكّ و اليقين لا يجتمعان حتّى ينقض أحدهما الآخر، بل لابدّ من اختلافهما إمّا في زمان نفسهما، كأن يقطع يوم الجمعة بعدالة زيد في زمان، ثمّ يشكّ يوم السبت في عدالته في نفس ذلك الزمان، و هذا هو قاعدة اليقين، و إمّا في زمان متعلّقهما و إن اتّحد زمانهما، كأن يقطع يوم السبت بعدالة زيد يوم الجمعة، و يشكّ -في زمان هذا القطع- بعدالته في يوم السبت، و هذا هو الاستصحاب، و ليس منوطا بتعدّد زمان الشكّ و اليقين فضلا عن تأخّر الشك عن اليقين.
و حيث إنّ صريح الرواية اختلاف زمان الوصفين، و ظاهرها اتّحاد زمان متعلّقهما، تعيّن حملها على قاعدة اليقين، و يؤيّده: أنّ النقض حينئذ محمول على حقيقته؛ لأنّه رفع اليد عن نفس الآثار التي رتّبها سابقا على المتيقّن، بخلاف الاستصحاب، فإنّ المراد بنقض اليقين فيه رفع اليد عن ترتيب الآثار في غير زمان اليقين، و هذا ليس نقضا لليقين السابق، إلّا إذا اخذ متعلّقه مجرّدا عن التقييد بالزمان الأوّل، و بالجملة فمن تأمّل في الرواية، و أغمض عن ذكر بعض لها في أدلّة الاستصحاب، جزم بما ذكرناه في معنى الرواية.
ثمّ لو سلّم أنّ قاعدة اليقين بإطلاقها مخالفة للإجماع، أمكن تقييدها بعدم نقض اليقين السابق بالنسبة إلى الأعمال التي رتّبها حال اليقين به أو تقييد الحكم بصورة عدم التذكّر لمستند القطع السابق، و إخراج صورة تذكّره و التفطّن لعدم قابليّته لإفادة القطع().
و حاصل هذه المناقشة دعوى ظهور الرواية في وحدة متعلق اليقين و الشك حتى من حيث الزمان، و أما ظهور الرواية في سبق اليقين على الشك، فلا يكفي في اثبات كون المراد من الرواية قاعدة اليقين دون الاستصحاب، بل يقال بأن الرواية تصلح لشمول اغلب موارد الاستصحاب، و يتعدى الى الباقي، اي اذا حصل اليقين بالحدوث مقارنا للشك في البقاء او متأخرا عنه، إما بارتكازية عدم الفرق او بعموم التعليل بقوله "فان الشك لا ينقض اليقين".
نعم لو لم تكن الرواية ظاهرة في سبق اليقين على الشك بل كانت ظاهرة في تقارن اليقين والشك كان ذلك قرينة على اختلاف زمان متعقلهما.
و قد اجيب عن هذه المناقشة بعدة بيانات:
البيان الاول: ما ذكره الشيخ الاعظم بقوله "اللّهم إلّا أن يقال..." و محصله أنّ الظاهر من قول القائل "كنت أمس عالما بعدالة زيد" هو كون ظرف العدالة التي هي متعلق اليقين نفس الظرف المذكور في الخطاب لليقين كما أن الظاهر من قوله "اشك اليوم في عدالة زيد" هو كون ظرف العدالة التي هي متعلق الشك نفس الظرف المذكور في الخطاب للشك، وهذا يوجب انطباق قوله "من كان على يقين فشك" على الاستصحاب، وهذا لا ينافي وحدة متعلق اليقين والشك في لحاظ المتكلم، حيث لم يلحظ الزمان السابق في متعلق اليقين، ولا الزمان الفعلي في متعلق الشك على نحو التقييد، فالإنصاف أنّ الرواية سيّما بملاحظة قوله "فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين"، و بملاحظة ما سبق في الصحاح من قوله "لا ينقض اليقين بالشكّ" حيث إنّ ظاهره مساوقته لها ظاهرة في الاستصحاب، و يبعد حملها على قاعدة اليقين().
اقول: أما ورود هذا التعبير في روايات الاستصحاب فلا يوجب ظهوره في هذه الرواية في الاستصحاب، الا اذا اورث الوثوق بوحدة المراد من الجميع، ولكنه مشكل.
و أما لحاظ أنه اذا لوحظ ذات المتيقن من دون نظر الى حيث حدوثه و بقاءه، فيعبر عنه في الاستصحاب ايضا بأنه كان على يقين منه فشك، فهو و ان كان صحيحا، و لكن لا يعني ذلك ظهوره في خصوص الاستصحاب، دون قاعدة اليقين، بل يكون مجملا، فانه لو قال شخص "كنت متيقنا سابقا بشيء و الآن اشك فيه" فالعرف لا يستظهر منه الشك في البقاء، بل يحتمل كون مراده الشك في الحدوث.
و أما دعوى اطلاق الرواية لكل من قاعدة اليقين والاستصحاب، فسيأتي الجواب عنه.
البيان الثاني: ما في الكفاية من أن المتداول في التعبير عن مورد الاستصحاب هو مثل عبارة "كان على يقين فشك" و لعله بملاحظة اختلاف زمان الموصوفين و سرايته إلى الوصفين لما بين اليقين و المتيقن من نحو من الاتحاد فافهم().
و يرد عليه اولا: النقض بما اذا حصل اليقين بحدوث شيء سابقا و الشك في بقاءه لاحقا في زمان واحد فلا يصح التعبير عرفا بأنه كان على يقين من ذلك الشيء فشك.
و ثانيا: يوجد في كلامه الخلط بين مفهوم اليقين و واقع اليقين، فان ما يرى فانيا في المتيقن هو واقع اليقين دون مفهومه.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.