مباحث الألفاظ - الجزء 2
071 — انكشاف الخلاف بالجزم واليقين (صفحة 2 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث الأوامر
- 002 - مادة الأمر
- 003 - معاني مادة الأمر
- 004 - تحديد معنى الطلب الذي هو المعنى الأول لمادّة الأمر
- 005 - في اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى الأمر
- 006 - الثمرة الفقهية لهذا البحث
- 007 - في دلالة كلمة الأمر على الوجوب
- 008 - الفرق بين الوجوب والاستحباب
- 009 - القول الاول: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالوضع
- 010 - القول الثاني: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالاطلاق
- 011 - القول الثالث: كون مادة الأمر حجة عقلائية على الوجوب
- 012 - القول الرابع: كون الوجوب بحكم العقل
- 013 - الثمرات الفقهية للأقوال الأربعة
- 014 - في اتحاد الطلب والإرادة
- 015 - الجبر والاختيار
- 016 - ادلة القائلين بالجبر
- 017 - المشكلة الفلسفية
- 018 - علمه تعالى الأزلي بأفعال العباد
- 019 - الآيات والروايات التي توهم الجبر
- 020 - امكان انقداح الإرادة عن مصلحة في نفسها
- 021 - صيغة الأمر
- 022 - دلالة صيغة الأمر على الطلب
- 023 - في دلالة صيغة الأمر على الوجوب
- 024 - استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب
- 025 - تفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب
- 026 - دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب
- 027 - التعبدي والتوصلي
- 028 - مقتضى الاصل في مسقطية فعل الغير
- 029 - مقتضى الاصل اللفظي
- 030 - حقيقة النيابة
- 031 - مقتضى الاصل العملي
- 032 - مقتضى الاصل في مسقطية الفعل غير الاختياري
- 033 - مقتضى الاصل اللفظي
- 034 - مقتضى الاصل العملي
- 035 - مقتضى الأصل عند الشك في سقوط الواجب بالإتيان بالفرد المحرَّم
- 036 - مقتضى الأصل اللفظي
- 037 - مقتضى الاصل العملي
- 038 - الكلام في التعبدي والتوصلي بالمعنى المشهور
- 039 - حقيقة الواجب التعبدي
- 040 - معنى قصد القربة
- 041 - عدم اعتبار قصد امتثال الأمر في تحقق قصد القربة
- 042 - كلام البحوث في المقام
- 043 - هل يعتبر في قصد القربة إضافة العمل الى الله إضافة تذللية
- 044 - عدم اتحاد قصد امتثال الأمر مع محركية الأمر
- 045 - التوصل الى أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق من طريق تعدد الأمر
- 046 - مختار المحقق النائيني قده في المقام
- 047 - كلام البحوث في المقام
- 048 - مختار البحوث في المقام
- 049 - مقتضى الاطلاق اللفظي لخطاب الأمر في كونه تعبديا او توصليا
- 050 - مقتضى الاطلاق المقامي
- 051 - أدلة مسلك اصالة التعبدية في الأوامر
- 052 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية
- 053 - مقتضى الأصل عند الشك في الوجوب النفسي لقصد القربة كواجب في واجب، وعند الشك في اعتباره في صحة عقد او ايقاع
- 054 - قصد الوجه والتمييز
- 055 - مقتضى اطلاق صيغة الأمر كون الوجوب نفسيا، تعيينيا، عينيا
- 056 - الأمر عقيب الحظر
- 057 - اجمال خطاب الأمر عند احتمال قرينة حالية نوعية على الاستحباب
- 058 - دلالة الأمر على المرة او التكرار
- 059 - الامتثال بعد الامتثال
- 060 - تبديل الامتثال بالامتثال
- 061 - استحباب اعادة الصلاة جماعة
- 062 - الفور والتراخي
- 063 - الإجزاء
- 064 - إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري
- 065 - الاضطرار غير المستوعب
- 066 - مقتضى الاصل العملي
- 067 - الاضطرار المستوعب
- 068 - مقتضى الاصل اللفظي
- 069 - مقتضى الاصل العملي
- 070 - اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
- 071 - انكشاف الخلاف بالجزم واليقين
- 072 - ما حكي عن بعض السادة الاعلام حول كون مفاد قاعدة الطهارة والحل الاعتبار الأدبي او القانوني
- 073 - الايراد على تفصيل صاحب الكفاية بين الاصول والأمارات
- 074 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 075 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب ام لا
- 076 - تصوير المحقق الاصفهاني للمصلحة السلوكية بنحو لاتستلزم التصويب
- 077 - تصوير البحوث للمصلحة السلوكية بنحو لايستلزم التصويب
- 078 - كلام صاحب الكفاية حول الشكّ في كون حجية الامارة على نحو الطريقية او السببية
- 079 - انكشاف الخلاف بالتعبد
- 080 - ادلة الإجزاء
- 081 - 1- حديث الرفع
- 082 - 2- صحيحة عبد الصمدبنبشير
- 083 - 3- حديث لاتعاد
- 084 - في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 085 - في عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 086 - 4- السيرة المتشرعية
- 087 - 5- لزوم العسر والحرج
- 088 - 6- العلم بمذاق الشارع
- 089 - مقدمة الواجب
- 090 - المراد من وجوب المقدمة
- 091 - عدم اختصاص البحث بالدلالة اللفظية او الدلالة العقلية
- 092 - تقسيمات المقدمة
- 093 - مقدمة الوجوب والوجود والصحة والعلم
- 094 - المقدمة الشرعية والعقلية والعادية
- 095 - المقدمة الداخلية والخارجية
- 096 - المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة
- 097 - الشرط المتأخر للحكم
- 098 - الشرط المتأخر للواجب
- 099 - تقسيمات الواجب
- 100 - الواجب المشروط
- 101 - كلمات جمع من الاعلام حول تفسير الإرادة المشروطة
- 102 - كلام المحقق النائيني قده
- 103 - كلام المحقق العراقي قده
- 104 - كلام السيد الصدر قده
- 105 - ثلاثة وجوه أخرى لإنكار رجوع القيد في الواجب المشروط الى الهيئة
- 106 - ثمرة النزاع في الواجب المشروط
- 107 - الواجب المعلّق والواجب المنجّز
- 108 - شرائط الواجب المعلق
- 109 - ثمرة الواجب المعلق
- 110 - وجوب تعلّم الأحكام في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه
- 111 - دوران القيد بين الرجوع الى المادة او الهيئة
- 112 - الواجب النفسي والغيري
- 113 - تعريف الواجب النفسي والغيري
- 114 - دوران الوجوب بين النفسي والغيري
- 115 - فروع فقهية
- 116 - الثواب والعقاب على الواجب النفسي والغيري
انكشاف الخلاف بالجزم واليقين (صفحة 2)
نعم حيث مر ان المستفاد من دليل قاعدة الطهارة هو الحكومة التضييقية على احكام النجاسة بلااشكال، فلو التزم صاحب الكفاية ولو لأجل ضرورة الفقه بان حكومة قاعدة الطهارة على احكام النجاسة حكومة ظاهرية لاواقعية فيلزم من ذلك كون دليل قاعدة الطهارة متضمنا لحكم ظاهري بلحاظ بعض الموارد وحكم واقعي بلحاظ بعض الموارد الأخر، فحينما يقال مشكوك الطهارة محكوم بأحكام الطاهر الواقعي وليس محكوما باحكام النجس الواقعي فيكون بلحاظ إثبات كونه محكوما باحكام الطاهر الواقعي بصدد الحكومة الواقعية، وبلحاظ نفي كونه محكوما باحكام النجس الواقعي بصدد الحكومة الظاهرية التي تكون بداعي التعذير فحسب، ولامحذور في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي في خطاب واحد أبدا بعد كون مورد الحكم الظاهري مختلفا عن مورد الحكم الواقعي، ولميكن ذلك الحكم الظاهري في طول الشك في هذا الحكم الواقعي، كما في المقام حيث أن الحكم الظاهري يكون بلحاظ احكام النجاسة والحكم الواقعي يكون بلحاظ احكام الطهارة.
وهذا نظير ما ذكره جماعة من ان خطاب وجوب القضاء عند فوت الفريضة يشمل فوت الفريضة الواقعية والظاهرية معا، ولأجل ذلك لو شك المكلف في أثناء الوقت في إتيانه بالصلاة فوجب عليه الإتيان بها بمقتضى الاستصحاب فتحقق له بذلك فريضة ظاهرية، فاذا ترك الإتيان بها الى آخر الوقت فقد فاتت منه هذه الفريضة الظاهرية جزما ويجب عليه قضاءها، فان نتيجة هذا الكلام هو دلالة خطاب واحد على وجوب القضاء واقعا عند فوت الفريضة الواقعية ووجوب القضاء ظاهرا عند فوت الفريضة الظاهرية، اذ لايحتمل وجوب قضاءها واقعا حتى لو انكشف بعد الوقت انه قد أتى بالصلاة في اول الوقت مثلا.
وأما لو التزم صاحب الكفاية بكون حكومة قاعدة الطهارة على احكام النجاسة حكومة واقعية ايضا فيكون المستفاد من قاعدة الطهارة في جميع مواردها هو الحكم الواقعي محضا، وبما ذكرناه تبين الاشكال فيما افاده بعض الاعلام دام ظله في تعليقته على البحوث().
ان قلت: بناء على هذا التقدير فيكون مشكوك الطهارة بحكم الطاهر واقعا ولايكون محكوما باحكام النجس واقعا وحينئذ فيلغو جعل النجاسة له.
قلت: لاتكون فيه أية لغوية بعد ان كان جعلها ببركة الاطلاق وليس فيه أية مؤونة زائدة، على انه بناء على مبنى الشيخ الأعظم قده وظاهر صاحب الكفاية() تكون الطهارة والنجاسة من الأمور التكوينية التي كشف عنها الشارع، وانما الشارع يعتبر احكامهما.
فتحصل عدم توجه ايّ من هذه الايرادات على صاحب الكفاية، نعم يرد عليه عدم تمامية استظهار ورود دليل قاعدة الطهارة او الحل على دليل شرطية الطهارة والحل ولاحكومتهما عليه، اما عدم صحة الورود فلأن ظاهر دليل اشتراط الطهارة او الحل هو الطهارة والحل الواقعيتين، كما أن ظاهر مانعية النجاسة او الحرمة هو النجاسة والحرمة الواقعيتين، والشاهد على ذلك أنه لو صلى رجاء فيما يستصحب نجاسته او يستصحب حرمته كما لو صلى في جلد حيوان مستصحب الجلل، ثم بان له الخلاف فلايظن ان يلتزم ببطلان هذه الصلاة، وكذا لو باع ما يستصحب كونه ملك الغير، ثم بان أنه ملكه، فلاينبغي الاشكال في نفوذ هذا البيع.
وأما عدم صحة الحكومة فلأنه لايستفاد من دليل قاعدة الطهارة والحل أكثر من المنجزية والمعذرية في ترتيب آثار الطهارة والحلية الواقعيتين، فقوله عليهالسلام: كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر() ليس ظاهرا في كونه بصدد توسعة دائرة الشرط واقعا، بل القدر المتيقن منه انه بصدد جعل المعذر فحسب.
وكذا لايظهر مما ورد في ذيله من قوله عليهالسلام "فاذا علمت فقد قذر" الحكومة التضييقية بغرض نفي جميع آثار القذارة عن المشكوك واقعا، وانما يظهر منه نفي قذارة المشكوك بغرض نفي تنجزها، نعم لو ورد في الخطاب ان كل شيء محكوم باحكام النظيف حتى تعلم انه قذر كان مقتضى اطلاقه ثبوت احكام النظيف له واقعا مالم يعلم بقذارته، ولكن المفروض ان الوارد في الدليل ان كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر، فادعاء كونه نظيفا مع فرض احتمال كونه قذرا واقعا لايكون ظاهرا الا في الحكومة الظاهرية التي تكون بغرض جعل المعذر فحسب.
وأما احتمال تخصيصه لدليل النجاسة كما يظهر من كلام صاحب الحدائق قده، بان يكون العلم بالقذارة مأخوذا في موضوع القذارة واقعا، فيرد عليه ان ما هو الممكن هو أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول والحكم الفعلي وهذا خلاف ظاهر الخطاب، حيث لميرد فيه ان كل شيء نظيف حتى تعلم بجعل القذارة، بل ورد فيه ان كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر، وهو ظاهر في أخذ العلم بالمجعول والحكم الفعلي، وحيث ان أخذ العلم بالمجعول في موضوع المجعول واقعا بان تكون قذارة الشيء واقعا موقوفة على العلم بقذارته يكون مستحيلا لاستلزامه الدور، فلابد ان يحمل على كون تنجز قذارته موقوفا على العلم بقذارته واقعا، وهذا يعني الحكومة الظاهرية التي يراد من وراءها جعل المعذرية فحسب.
هذا وقد ايد ذلك في البحوث بما ورد في ذيل دليل قاعدة الطهارة من قوله عليهالسلام فاذا علمت فقد قذر، فادعى ان مقتضى اطلاقه ترتيب جميع آثار القذارة حتى ما كانت ثابتة قبل العلم بها، ومنها بطلان العمل السابق، بل احتمال هذا الاطلاق كاف لسريان الاجمال الى صدر الحديث.
وفيه أن من يدعي الحكومة الواقعية لدليل قاعدة الطهارة على خطاب شرطية طهارة الثوب والجسد في الصلاة مثلا يمكنه ان يقول بأن ظاهر قوله فاذا علمت فقد قذر هو حدوث القذارة -اي أحكامها- بعد حدوث العلم بالقذارة، نظير ترتب أحكام البيع على بيع الفضولي بعد إجازة المالك على وجه النقل لاالكشف، فلايدل على بطلان العمل السابق قبل العلم بالقذارة، مضافا الى ان ذلك لايوجه اشكالا على تقريب الورود الذي استظهره من كلام صاحب الكفاية، حيث أنه لو كان الشرط هو جامع الطهارة انطبق ذلك قهرا على الطهارة الظاهرية الثابتة قبل العلم بالقذارة بلااشكال.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.