تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 4

071 — 5- رواية ابي بصير ومحمد بن مسلم (صفحة 2 من 3)

📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

5- رواية ابي بصير ومحمد بن مسلم (صفحة 2)

البيان الثالث: ما ذكره جماعة منهم المحقق النائيني والمحقق العراقي و السيد الخوئي قدهم" من أن ظاهر "فليمض على يقينه" وجود اليقين بالفعل حين الامر بالمضي عليه، و المفروض ان اليقين قد زال في مورد قاعدة اليقين، و انما يكون اليقين بلحاظ الحدوث باقيا في مورد الاستصحاب().

و فيه أنه كما اتضح مما قد مر في الجواب عن الوجه الثاني لتقريب ظهور رواية اسحاق بن عمار في الاستصحاب، أن فرض الشك الفعلي لا يجتمع عرفا مع اليقين الفعلي، فيكون قرينة على كون المراد من الامر بالمضي على اليقين الامر بالمضي على اليقين السابق، و لا اختلاف من هذه الجهة بين قاعدة اليقين و الاستصحاب، فانه اذا لم يلحظ حيثية الحدوث في متعلق اليقين في الاستصحاب فيقال "كان على يقين من ذلك فشك" كما في صحيحة زرارة الثانية، و اذا لوحظ حيثية الحدوث في متعلق اليقين فاليقين و ان كان موجودا فعلا بخلاف مورد قاعدة اليقين حيث انعدم اليقين، و لكن النظر العرفي في الاستصحاب على عدم لحاظ حيثية الحدوث و البقاء كثيرا ما في متعلق اليقين و الشك، و لذا يقال "كنت قبل ساعة عالما بالطهارة و اشك فيه الآن" فيكون المقام من قبيل قولك "اذا اكرمك زيد فلا تنس اكرامه" فانه لا يقتضي بقاء تلك الاكرام، بل و قد يكون قد صدرت منه الاساءة بعد ذلك الاكرام.

و الحاصل أن الامر بمضيه على يقينه لا يقتضي ظهوره في الاستصحاب دون قاعدة اليقين، لأن الشك في مطابقة اليقين الزائل للواقع لا يعني الشك في انطباق عنوان اليقين و القطع عليه في زمان وجوده، نعم لو تعلق الامر بالمضي على علمه فحيث ان العلم ظاهر في القطع المطابق للواقع فيكون اليقين السابق شبهة مصداقية له دائما فيلغو اخذه في موضوع قاعدة اليقين.

البيان الرابع: و يتوقف على ذكر مقدمتين:

احداهما: أن المتعارف عدم لحاظ خصوصية الحدوث في متعلق اليقين او خصوصية البقاء في متعلق الشك في الاستصحاب.

و ثانيتهما: ان العرف يستظهر عند اطلاق الخطاب وحدة زمان اليقين و المتيقن، فاذا كان زمان المتيقن سابقا فيخبر عن اليقين به بصيغة الفعل الماضي، و التفكيك بينهما يحتاج الى قرينة، و لأجل ذلك ورد في صحيحة زرارة الثانية التي لا اشكال في كون موردها الاستصحاب "انك كنت على يقين من طهارتك فشككت"، و هذا لا ينافي ما مر منا من اختصاص هذا التعبير بفرض سبق تحقق اليقين على زمان تحقق الشك، و عدم صحته في فرض تقارنهما.

فحينما يقول شخص "كنت امس متيقنا بطهارة هذا الاناء" فظاهره كون متيقنه طهارة الاناء امس، و اذا قال "اشك اليوم في طهارته" فظاهره كون المشكوك فيه طهارته اليوم، و حينئذ يقال بأن ظاهر قوله "من كان على يقين فشك" هو كون زمان المتيقن سابقا ايضا على المشكوك، كسبق زمان اليقين على زمان الشك، و ليس هذا الا في الاستصحاب، دون قاعدة اليقين، التي يكون زمان المشكوك متحدا فيها مع زمان المتيقن.

و هذا ما اختاره في البحوث()، ويمكن أن يجعل ذلك توضيحا لما سبق عن الشيخ الاعظم في البيان الاول.

و لكن يرد عليه أنه لو تم ظهور المثال المذكور اي قوله "كنت امس متيقنا بطهارة هذا الاناء" في الاستصحاب، فلا يتم هذا الظهور في ما لو قيل "كنت متيقنا سابقا بشيء و الآن اشك فيه" بعد عدم اختصاص الشيء بالامر التدريجي و شموله للامر الدفعي، كحدوث شيء مما لا يقع الشك في استمراره، و اشدّ من ذلك اشكالا ما لو قيل "كنت متيقنا بشيء فشككت فيه" من دون ذكر زمان الشك بنحو المعنى الاسمي.

البيان الخامس: ما ذكره بعض الاعلام "قده" ناسبا له الى الشيخ الاعظم "ره" من أن قوله (عليه السلام) في الذيل "فان الشك لا ينقض اليقين" ظاهر في ثبوت اليقين فعلا، و أن النقض يتعلق باليقين الفعلي، كما هو ظاهر كل موضوع للمتعلق الذي اضيف الى ذلك الموضوع، كقوله "أكرم العالم" فانه لابد من كون من يكرمه عالما حين اكرامه، و هذا لا يتلاءم الا مع مورد الاستصحاب، إذ لا يقين فعلا في مورد قاعدة اليقين، مع ورود هذا التعبير فيما تقدم من روايات الاستصحاب، فيكون قرينة على كون المراد به بيان الاستصحاب. و مع ظهور الذيل فيما عرفت يرفع اليد عن ظهور الصدر في موضوعية اختلاف زمان الوصفين و يحمل على الغالب، فلا يكون له ظهور في قاعدة اليقين، و يكون ذلك منشأ لظهور الرواية في الاستصحاب، فان ظهور الذبل في إرادة اليقين الفعلي الثابت مما لا ينكر، و يكون ظهوره موجبا للتصرف في ظهور الصدر، لأنه بمنزلة التعليل().

و فيه أنه لم يعلم وجه الفرق بين قوله "من كان على يقين فشك فليمض على يقينه" و بين النهي عن نقض اليقين بالشك، فانه بعد فرض حلول الشك مكان اليقين بمقتضى ظاهر النهي عن نقض اليقين بالشك" فهذا اليقين قد ارتفع وتبدل الى الشك وجدانا، فيراد من النهي عن نقضه بالشك النهي عن النقض العملي لليقين السابق بالشك.

البيان السادس: ما قد يقال من ظاهر الأمر بالمضي على اليقين أو عدم نقضه حين الشك ملاحظة الأثر الفعلي، لا الاثر السابق، و هذا انما يتحقق في مورد الاستصحاب، كما أن افادة قاعدة اليقين بحاجة إلى مؤونة زائدة، و هي لحاظ زمان الحدوث في المشكوك().

و فيه أن الاثر العرفي الذي يترتب على قاعدة اليقين اثر فعلي، فمن تيقن حين محاولة غسل جسده من الدم أنه ازال عين النجاسة و شك الآن في ذلك، فبناء على جريان قاعدة اليقين فاثره الحكم بطهارته فعلا و عدم اعادة الغسل.

و أما كون الملحوظ في قاعدة اليقين بحاجة الى مؤونة زائدة، حيث يحتاج الى ملاحظة حيث الحدوث في المشكوك فقد مر الجواب عنه، فانه لا حاجة في قاعدة اليقين الى لحاظ الحدوث في متعلق الشك، بل يكفي لحاظ ذات الشيء، فانا لا نحسّ بالوجدان العرفي بأية مؤونة زائدة في التعبير في هذه الموارد بأننا كنا عن يقين من شيء ثم شككنا فيه، بل قد يحتاج الاستصحاب الى لحاظ زائد في المشكوك و هو حيث بقاء المتيقن و ان كان هذا اللحاظ عرفيا.

البيان السابع: ما ذكره المحقق العراقي "قده" من أن اساس المناقشة هو ظهور قوله "من كان على يقين فشك" في السبق الزماني لليقين على الشك، فيقال بأن هذه الخصوصية حيث لا تكون مأخوذة في موضوع الاستصحاب ثبوتا، لجواز تقارن زمان حصول اليقين بالحدوث مع زمان الشك في البقاء، كما لو علم يوم السبت بعدالة زيد يوم الجمعة مثلا، و شك في بقاءها يوم السبت، و مقتضى أصالة التطابق بين مقام الاثبات و الثبوت دخل هذه الخصوصية في موضوع الامر بالمضي علة اليقين في مقام الثبوت، و هذا يقتضي حمل الرواية على قاعدة اليقين حيث يكون زمان اليقين فيها سابقا على زمان الشك دائما.

ثم اجاب عنه اولا: بأن مثل هذه التعابير لا تختص بالسبق الزماني، بل تشمل السبق الرتبي، كما لو قال المولى لعبده "ادخل البلد فمن كان مطيعا فاكرمه و من كان عاصيا فاضربه" و عليه فيكفي في صدق قوله "من كان على يقين فشك فليمض على يقينه" السبق الرتبي لليقين بالحدوث على الشك في البقاء بالقياس الى التأثير في الحكم بوجوب المضي على اليقين، فلا ينافي الاستصحاب.

و ثانيا: انه لا معيِّن لحمل الرواية على قاعدة اليقين، بعد عدم إباءها عن الحمل على الاستصحاب أيضا، خصوصاً مع كون الغالب فيه هو حدوث الشك بعد حدوث اليقين، و إلّا لاقتضى ذلك الحمل عليها في الصحاح السابقة أيضا، و هو كما ترى لا يلتزم به القائل المزبور، و الحاصل أن اصالة التطابق لا تجري في القيد المأخوذ في الخطاب فيما يكون غالبيا، كالمقام، فانه نظير قوله تعالى "و ربائبكم اللاتي في حجوركم".

ثم قال: الظاهر من الامر بالمضي على اليقين فعلية اليقين، فلا يشمل قاعدة اليقين لزوال اليقين فيها().

اقول: ليس في كلام الشيخ أية اشارة الى ظهور اخذ سبق اليقين في الخطاب في اخذه في موضوع الحكم ثبوتا، و انما ذكر أن ظاهره كون التضاد بين الوصفين مع وحدة متعلقهما حتى من حيث الزمان، و المهم في الجواب عنه انكار ظهوره في الوحدة من حيث الزمان، لتعارف مثل هذا التعبير في مورد الاستصحاب.

و كيف كان فيرد على جوابه الاول أن التعبير ب‍ "من كان على يقين فشك" لا يصدق عرفا على فرض تقارن حصول اليقين و الشك، او تأخر حصول اليقين بالحدوث عن الشك، فانه يصح سلب هذا العنوان عنه عرفا.

نعم ما اشكل عليه في البحوث بأن اليقين ليس سابقا رتبة على الشك، حيث انه ليس من علل وجوده، و ليس الكلام في سبقه رتبة على الحكم، و هو الامر بالمضي على اليقين()، فيمكن الجواب عنه بأن المراد سبق اليقين بالحدوث رتبة على الشك في البقاء في مقام التأثير في وجوب المضي على اليقين، حيث ان اليقين مقتض له و أما الشك فهو ظرف الحكم و مورد له فقط.

هذا بالنسبة الى جوابه الاول، و أما جوابه الثاني فهو متين، بل الصحيح عدم ظهور كل ما اخذ في الخطاب في كونه مأخوذا في موضوع الجعل ثبوتا، حتى لو لم يكن قيدا غالبيا، حيث انه لا يظهر عرفا من أي خطاب كون مضمونه مجعولا بنفسه، بل لعله مصداق لمجعول آخر، فيكون خطاب الأمر باكرام الفقيه بيان لحصة من وجوب اكرام العالم، او خطاب طهارة بول الشاة بيانا لحصة من طهارة بول ما يؤكل لحمه.

لكن المهم أن ما ذكر لا يستلزم ظهور الرواية في الاستصحاب، بل غايته انكار ظهورها في قاعدة اليقين.

البيان الثامن: ما قد يقال من أن التعبير الوارد في هذه الرواية من أن الشك لا ينقض اليقين حيث تكرر في روايات الاستصحاب كالصحيحة الاولى و الثانية لزرارة، مضافا الى بعد قاعدة اليقين باطلاقها الشامل لما لو حصل له اليقين لحظات ثم زال عنه يوجب ظهور الرواية في الاستصحاب، و هذا و ان كان مظنونا و قريبا الى النفس لكن الجزم به مشكل.

هذا كله في المناقشة الاولى.

المناقشة الثانية: ما قد يقال من أن ظاهر قوله "من كان على يقين فشك" ارتفاع اليقين و حلول الشك محله، و هذا ليس متحققا في الاستصحاب ابدا، لبقاء اليقين بالحدوث، بل هو متحقق في مورد قاعدة اليقين.

و الجواب عنها أن ظاهر التعبير ب‍ "من كان على يقين فشك" و ان كان هو زوال اليقين حين حصول الشك، لكن حيث ان عدم لحاظ حيث الحدوث في متعلق اليقين و عدم لحاظ حيث البقاء في متعلق الشك في الاستصحاب عرفي، فيرى العرف في مورد الاستصحاب أن اليقين قد زال و حلّ الشك مكانه، و لذا ورد في صحيحة زرارة الثانية الواردة في مورد الاستصحاب "انك كنت على يقين من طهارتك فشككت و ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك ابدا".

فتصلح هذه الرواية لارادة الاستصحاب، كما كانت صالحة لارادة قاعدة اليقين، بعد عدم تمامية البيانات.

و لو اريد منها الاستصحاب فقد اتضح أنها لا تشمل موارد تقارن زمان حصول اليقين بالحدوث مع الشك في البقاء، لكن يكفينا في التعميم ارتكازية عدم الفرق عقلاء و فقهيا، و هل يمكن التمسك لتعميم الاستصحاب لموارد تقارن زمان حصول اليقين بالحدوث و الشك في البقاء بعموم التعليل الوارد في ذيل الرواية من قوله "فان الشك لا ينقض اليقين"، ام لا؟، الصحيح أن يقال: بناء على ما ذكره جماعة منهم الشيخ الاعظم وصاحب الكفاية و المحقق الاصفهاني و السيد الخوئي "قدهم" من تقوم صدق نقض اليقين بالشك على الاستصحاب بعدم لحاظ حيث الحدوث و البقاء في متعلق اليقين و الشك، حيث انه لو لوحظ اليقين بالحدوث لم يكن عدم ترتيب آثار البقاء المشكوك نقضا عمليا لليقين بالشك، لعدم كون ترتيب آثار البقاء مقتضى اليقين بالحدوث، فعليه فحيث لا يمكن الغاء حيث الحدوث عن متعلق اليقين و لا الغاء حيث البقاء عن متعلق الشك في فرض تقارنهما، لاستزامه اجتماع وصفين متضادين بعد عدم عرفية القول فيه بأنه كان على يقين فشك، فلا يصدق عليه عنوان نقض اليقين بالشك، لكن العرف حيث لا يتقيد بهذه المفاهيم، بل يلحظ نكتة الحكم فيكون عدم الفرق ارتكازيا.

لكن المهم عدم تقوم صدق نقض اليقين بالشك بإلغاء حيث الحدوث عن متعلق اليقين او إلغاء حيث البقاء عن متعلق الشك، فيمكن أن يقول المولى لشخص يشك أنه نام بعد وضوءه "انك على يقين من أنك توضأت و تشك في بقاء وضوءك فلا تنقض اليقين بحدوث الشيء بالشك في بقاءه" فيكون كناية عن الامر بالبناء العملي على استمرار المتيقن، و هذا هو الظاهر من قوله في صحيحة زرارة الاولى "و الا فانه على يقين من وضوءه و لا ينقض اليقين بالشك ابدا" حيث ان حمله على أنه كان على يقين من وضوءه خلاف الظاهر، و هذا لا ينافي ما مر منا من عرفية عدم لحاظ حيث الحدوث في متعلق اليقين في فرض سبق حصوله على زمان حصول الشك و التعبير عن اليقين حينئذ بفعل الماضي، حيث انه لا يعني تقوم صدق نقض اليقين بالشك بذلك، فيشمل هذا العنوان فرض عدم الغاء حيث الحدوث عن متعبق اليقين، فتأمل.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)