بحث التعارض - الجزء 1
071 — اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
📑 فهرس مباحث الكتاب (128 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض في اللغة
- 002 - التعارض في الاصطلاح
- 003 - الاشکالات المختصة بتعريف صاحب الكفاية
- 004 - الاشكال المشترك على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 005 - اشكال المحقق العراقي على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 006 - المختار في تعريف التعارض
- 007 - كلام البحوث في المقام
- 008 - انقسام التعارض الى التعارض بالذات وبالعرض
- 009 - تحديد جريان التعارض
- 010 - 1- مركز التعارض في الأصول العملية
- 011 - 2- حكم تعارض العام والخاص الصادرين من غير متكلم واحد
- 012 - 3- عدم جريان التعارض فيما كان احد الدليلين لبّيا
- 013 - الفرق بين التزاحم والتعارض
- 014 - المسالك في التزاحم
- 015 - المسلك الأول في التزاحم
- 016 - المسلك الثاني في التزاحم
- 017 - المسلك الثالث في التزاحم
- 018 - المسلك الرابع في التزاحم
- 019 - المسلك الخامس في التزاحم
- 020 - تحقيق حول المسلك الاول
- 021 - ادلة استحالة الترتب
- 022 - الجواب عن الوجه الاول لامتناع الترتب
- 023 - الجواب عن الوجه الثاني لامتناع الترتب
- 024 - تحقيق حول المسلك الثاني
- 025 - تحقيق المسلك الثالث في التزاحم
- 026 - تقاريب المسلك الثالث
- 027 - المسلك الرابع في التزاحم
- 028 - المسلك الخامس في التزاحم
- 029 - المسلك المختار في باب التزاحم
- 030 - مرجحات باب التزاحم
- 031 - المرجح الأول: ترجيح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية
- 032 - الوجه الاول لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 033 - هل الرافع للقدرة هو وجود الواجب المطلق او تنجزه
- 034 - الوجه الثاني لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 035 - تقدم الترجيح بالقدرة العقلية على الترجيح بالاهمية
- 036 - تقديم اي خطاب تكليف على الخطاب المشروط وجوبه بعدم الاشتغال بواجب آخر
- 037 - فروض الشك في مقتضى الأدلة
- 038 - المرجح الثاني: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 039 - المرجح الثالث: احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 040 - سريان الترجيح بالأهمية إلى الخطابين مشروطين بالقدرة الشرعية
- 041 - المرجح الرابع: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 042 - المرجح الخامس: قوة احتمال الأهمية
- 043 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 044 - المرجح السادس: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 045 - المرجح السابع: السبق الزماني
- 046 - المرجح الثامن: كون الواجب من حقوق الناس
- 047 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبر عنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 048 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 049 - شروط التزاحم
- 050 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 051 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 052 - تزاحم النذر مع اصل الحج
- 053 - تزاحم النذر مع فورية الحج
- 054 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 055 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 056 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 057 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 058 - اذا كان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 059 - لو كان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة عند عدمه
- 060 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 061 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 062 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 063 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 064 - التزاحم الحفظي والاحرازي والملاكي
- 065 - التزاحم الاحرازي
- 066 - تفصيل الكلام في التزاحم الملاكي
- 067 - طرق احراز الملاك
- 068 - 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 069 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 070 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 071 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 072 - تطبيق مرجحات التزاحم على التزاحم الملاكي
- 073 - 1- الترجيح بالاهمية
- 074 - 2- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الأمر بالخلاف
- 075 - 3- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الاشتغال خارجا بامتثال واجب آخر
- 076 - 4- ترجيح ما لابدل له على ما له بدل
- 077 - 5- الترجيح بالسبق الزماني
- 078 - تطبيق قواعد التعارض
- 079 - 1- الترجيح الدلالي
- 080 - 2- الترجيح السندي
- 081 - 3- التساقط
- 082 - التزاحم في المستحبات
- 083 - في تزاحم الواجب والمستحب
- 084 - مناشيء اختلاف الحديث
- 085 - مناشيء توهّم التعارض
- 086 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الرواة
- 087 - الأول: اشتباه الرواة في فهم كلام الإمام (عليهالسلام)
- 088 - الثاني: اشتباه الرواة حين نقل الاحاديث
- 089 - الثالث: خطأ النساخ
- 090 - الرابع: تقطيع الروايات
- 091 - الخامس: الدسّ والتزوير
- 092 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الأئمة (عليهم السلام)
- 093 - الأول: التقية
- 094 - مناشئ تقية الإمام (عليهالسلام)
- 095 - الثاني: النسخ
- 096 - الثالث: كون بعض الأحكام ولائيا
- 097 - في حكم ولاية التشريع للائمة (عليهم السلام)
- 098 - الرابع: التدرّج في البيان
- 099 - انقسام التعارض الى المستقر وغير المستقر
- 100 - اقسام التعارض غير المستقر — القسم الأول: الحكومة
- 101 - تعريف الورود وبيان الفرق بينه وبين التخصص والحكومة
- 102 - أقسام الورود
- 103 - الورود من كلا الجانبين واقسامه
- 104 - القسم الاول من اقسام التعارض البدوي وغير المستقر: الحكومة
- 105 - الجهة الأولى: تعريف الحكومة
- 106 - الجهة الثانية: أقسام الحكومة
- 107 - الجهة الثالثة: احكام الحكومة
- 108 - المقصود من الشبهة المفهومية
- 109 - القسم الثاني من اقسام التعارض غير المستقر: التخصيص
- 110 - التفصيل بين مقام التعليم ومقام الافتاء
- 111 - تقديم المخصص المنفصل هل هو بملاك اقوائيته او قرينيته
- 112 - هل المدار في النسبة بين خطابين ملاحظة موضوعهما الرئيسي
- 113 - تحديد المحقق النائيني لضابط المخصص المنفصل
- 114 - موارد الحاق العام من وجه بالأخص المطلق
- 115 - القسم الرابع: المطلق والمقيد المنفصل
- 116 - حمل المطلق على المقيد في المستحبّات
- 117 - هل ورود المقيد المنفصل رافع لنفس الاطلاق او لحجيته
- 118 - القسم الخامس: تعارض الظاهر مع الاظهر او النص
- 119 - موارد اجمال الخطابين
- 120 - كلام المحقق الايرواني في الاصل الاولي في التعارض غير المستقر
- 121 - خاتمة في بيان عدة نكات
- 122 - 1- حكم ما لو كان سند الخاص ظنيا
- 123 - 2- اشتراط الجمع العرفي بين الخطابين بصدورهما من متكلم واحد
- 124 - 3- اشتراط الجمع العرفي بين العام والخاص بانتفاء العلم الإجمالي بعدم صدور احدهما
- 125 - 4- الحكم فيما لو كانت القرينة توجب لغوية التعبد بصدور ذي القرينة
- 126 - 5- في الجمع العرفي بين الخطابين المتعارضين بالعرض
- 127 - 6- في الجمع العرفي مع دوران الخطاب بين كونه خاصا او مباينا مع الخطاب الآخر
اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
ثم انه لو تم كشف ثبوت الملاك في الصلاة في المكان المغصوب بمقتضى اطلاق الدلالة الالتزامية او اطلاق المادة فيدل على سقوط الوجوب باتيان الصلاة في المكان المغصوب لوفاءها بالملاك، فيقع الكلام في معارضته مع اطلاق الوجوب المقتضي لبقاءه مادام لميأت المكلف بالصلاة في مكان مباح، حيث انه لما ثبت (بعد تقديم خطاب النهي عن الغصب على اطلاق خطاب الأمر بالصلاة) كون الواجب هو الصلاة في مكان مباح، فمقتضى اطلاق وجوبها عدم كون أي شيء آخر مسقطا لهذا الوجوب عدا الإتيان بمتعلقه.
ان قلت: ان اطلاق الهيئة لخطاب "صلّ" لإثبات بقاء الوجوب حتى بعد الإتيان بالصلاة في مكان مغصوب، معارض في نفسه باطلاق المادة، فلا يصلح للمعارضة مع الدلالة الالتزامية على وفاء الحصة المحرمة بالملاك، توضيح ذلك أنه بعد قيام الدليل على تغليب جانب النهي عن الغصب على اطلاق الامر بالصلاة، فالأمر دائر بين تقييد المادة -أي الصلاة- بكونها في مكان مباح، وبين تقييد الهيئة -أي وجوب الصلاة- بما اذا لميأت بالصلاة في مكان مغصوب، وحيث انه لامعيِّن لأحدهما في قبال الآخر، فيتعارض الاطلاقان، ومعه فلايمكن جعل اطلاق الهيئة معارضا مع الدلالة الالتزامية المثبتة للملاك لابتلائه بالمعارض في نفسه.
قلت: اولا: ان غايته حصول معارض آخر لاطلاق الهيئة، اضافة الى الدلالة الالتزامية المثبتة للملاك.
وثانيا: في موراد دوران الأمر بين تقييد الهيئة او تقييد المادة يعلم تفصيلا بسقوط اطلاق المادة ولو بتبع تقييد الهيئة، حيث انه لو قيل "اذا لمتصلّ في مكان مغصوب فصلّ" فلايمكن اطلاق الصلاة المأمور بها للصلاة في مكان مغصوب، حيث انه اشترط عدم هذه الصلاة في تعلق الوجوب بالصلاة فكيف تكون شاملة لها.
وكيف كان فقد أجاب المحقق العراقي "قده" عن اشكال معارضة اطلاق الهيئة مع الدلالة الالتزامية بما محصله: ان ظاهر "صلّ" هو سقوط الوجوب باتيان الصلاة مطلقا، وورود المقيد المنفصل بكون الواجب هو الصلاة في مكان مباح لايوجب هدم ظهور خطاب صلّ، وانقلابه الى ظهور آخر في بقاء الوجوب بعد اداء طبيعي الصلاة، الى أن يأتي بحصة خاصة منه وهي الصلاة في مكان مباح().
ولايخفى أن لازم ما ذكره عدم الحاجة الى حجية الظهور الالتزامي للخطاب في ثبوت الملاك لطبيعي الفعل، حيث ان المهم أن ظاهر الهيئة هو سقوط التكليف بحصول طبيعي الفعل ولو كان في ضمن الحصة المحرمة، فحتى لو بنينا على تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية، فلنا أن نتمسك بظهور الهيئة في مسقطية طبيعي الفعل، ولو دل دليل مستقل على كون متعلق الأمر خصوص الحصة المباحة، فان ظهور الهيئة في مسقطية طبيعي الفعل بناء على هذا الوجه ليس مدلولا التزاميا للخطاب وانما هو جزء من مدلوله المطابقي.
وكيف كان فقد اورد في البحوث على المحقق العراقي "قده" ثلاث ايرادات:
الايراد الاول: النقض بما لو ورد في خطابٍ "اكرم عالما" ثم ورد مقيد منفصل وهو خطاب "لاتكرم العالم الفاسق" فبناء على ما ذكره لو اكرم المكلف عالما فاسقا فيكون مقتضى ظهور الخطاب الأول سقوط الوجوب به، حيث ان المقيد المنفصل لايوجب انهدام ظهور الخطاب الاول في سقوط الوجوب باكرام مطلق العالم، وهذا مما لا يلتزم به.
الايراد الثاني: ان ما ذكره مبني على مسلك المشهور من كون الامتثال مسقطا للتكليف، ولكن المسلك الصحيح هو عدم كون الامتثال مسقطا للتكليف وانما يكون مسقطا لفاعليته، فانه يستحيل كون الامتثال مسقطا للتكليف، لان حقيقة التكليف هو حب الفعل والمحبوب لايخرج بتحققه عن المحبوبية، نعم تسقط فاعلية الحب ومحركيته نحو تحصيل المحبوب بعد تحققه، ولكن لايدل الخطاب أيضا على سقوط فاعلية التكليف بتحقق الفعل وانما ذلك بحكم العقل، وحكم العقل يتبع مجموع ما دل على تعيين متعلق الأمر، وحيث قام دليل منفصل على كون متعلق الأمر هو الصلاة في المكان المباح مثلا فلاتسقط فاعلية الأمر الا بعد تحققها، نعم لو اريد جعل شيء آخر غير المتعلق مسقطا للتكليف فلابد من تقييد الهيئة بعدم حصوله وحينئذ يكون مقتضى اطلاق الهيئة عدم مسقطيته، وعليه فيكون مقتضى اطلاق "صل" بقاء وجوبها بعد تحقق الصلاة في المكان المغصوب، وعليه فاطلاق هيئة "صل" بعد ثبوت كون متعلقها واقعا الصلاة في مكان مباح هو عدم مسقطية الصلاة في مكان مغصوب للوجوب، فيتعارض مع الدلالة الالتزامية المدعاة على وفاءها بالملاك المقتضي لكونها مسقطة لوجوب.
الايراد الثالث: لو فرض كون الامتثال مسقطا للتكليف فغاية ما يقتضيه هو تقيد اطلاق الهيئة في خطاب الأمر بما اذا لميتحقق متعلقه الواقعي، ولا دليل على تقييده بحصول متعلقه في الخطاب ولو لم يكن متعلقه الواقعي، فانه تقييد زائد على ما يقتضيه الدليل، فلايكون مفاد "صلّ" "انه تجب الصلاة وتكون الصلاة مسقطة للوجوب"، وانما مفاده "انه تجب الصلاة ويكون الامتثال الواقعي مسقطا لهذا الوجوب"، فاذا قام دليل منفصل على كون متعلق الوجوب هو الصلاة في المكان المباح فينكشف منه ان المسقط للوجوب هو الإتيان بهذه الحصة، فالدليل المنفصل لميوجب تغييرا في هيئة خطاب الأمر وانما كشف عن كون مصداق المسقط للوجوب هو الصلاة في المكان المباح، حيث ان الاتيان بها يكون امتثالا واقعيا للأمر().
اقول: يمكن الجواب عن النقض المذكور في الإيراد الأول بانه -كما صرح به المحقق العراقي "قده"()- يكون ظاهر المقيد اللفظي المنفصل عدم وفاء اكرام العالم الفاسق بملاك الأمر باكرام عالمٍ، فيدل بالالتزام على بقاء وجوب اكرام عالم بعد اكرام العالم الفاسق، فيكون مقتضى تقديم اطلاق الخاص على العام هو قيام الحجة على عدم وفاء اكرام العالم الفاسق بالملاك، وبالتالي عدم سقوط الوجوب باكرام العالم الفاسق، وهذا بخلاف المقام حيث يدعى أن تقييد متعلق الأمر بالصلاة في مكان مباح لما كان بالمقيد العقلي المنفصل فلايظهر منه عدم وفاء الصلاة في المكان المغصوب بالملاك.
وأما الإيراد الثاني ففيه: ان مسلكه من عدم كون الامتثال مسقطا للتكليف وانما هو مسقط لفاعليته ومحركيته غير متجه، فان الحبّ ليس روح التكليف بل روحه الطلب النفساني، فانه كما يريد الانسان أحيانا ما لايشتاق اليه كدفع الافسد بالفاسد، كما اعترف به نفسه في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي()، وقد يشتاق الى ما لايريده كغير المقدور فكذلك قد يأمر بشيء لايشتاق اليه، كما لو أمر بدفع الأفسد بالفاسد، وقد يشتاق الى شيء ولكن لايكون في نفسه داعي التحريك اليه، كما لو اشتاق الى ما لايقدر عليه المكلف، ولو سلّمنا أن روح التكليف يشتمل على الحبّ، لكنه كما اعترف به في بحث الواجب المشروط من البحوث ليس تمام روح التكليف، وانما هو الحبّ والشوق الى الفعل بالمقدار الذي سجّله المولى في ذمّة العبد وطالبه به()، وعندئذ فلايبعد ان يقال انه يلغو بقاء الطلب النفساني او فقل: بقاء تسجيل الفعل على ذمة العبد ومطالبة المولى به بعد حصول متعلقه، وكذلك الوجوب ايضا يكون مغيى ولو ارتكازا بعدم حصول المتعلق.
وما قد يقال من أن بقاء الوجوب حيث كان باطلاق الخطاب فلامؤونة فيه عرفا فغير صحيح، اذ البعث لابد أن يكون بداعي التحريك فيقيَّد ارتكازا بعدم حصول متعلقه، فهو نظير العزم على الإتيان بفعلٍ، حيث انه لابقاء له بعد تحقق الفعل، والشاهد على ذلك انه لو سئل عن بقاء البعث او العزم بعد حصول متعلقهما كان جوابه انتفاء ذلك.
ولو قلنا بأن حقيقة الوجوب هو اعتبار الفعل على الذمّة فيكون كالدين، فمن الواضح تقيده بعدم اداء الدين، ولافرق فيما ذكرنا بين الالتزام بكون الأمر هو اعتبار البعث فيكون الأمر من مقولة الاعتبار وهو كل ما اشتمل على الفرض وادعاء الوجود كالملكية والزوجية، وبين الالتزام بكونه انشائيا فاقدا لأيّ اعتبار وفرض وادعاء وجود، فيكون مثل التمني والترجي، وهذا ما اخترناه في محله، فانه بناء على كون الأمر من مقولة الانشاء يقال أيضا ان المعنى الانشائي الذي يوجد بصيغة الأمر بداعي تحريك المكلف نحو الفعل هو البعث الذي ينتهي امده بايجاد الفعل ولاينتهي بايجاد غيره، فتأمل جيداً.
وأما الإيراد الثالث فيرد عليه النقض بما تمسك في محله باطلاق الهيئة لإثبات الوجوب التعييني -إضافة الى التمسك بظهور المادة في انها المتعلق للوجوب لاالجامع بينها وبين فعل آخر- فراجع() وهذا يعني أن ظاهر خطاب الأمر هو أن المسقط له هو حصول ما هو متعلقه في ظاهر الخطاب لاحصول ما هو متعلقه واقعا، اذ لو كان ظاهره أن المسقط حصول ما هو متعلقه الواقعي لميصح التمسك باطلاق الهيئة في خطاب الأمر لإثبات كون الواجب تعيينيا، اذ لعل الإتيان بما يحتمل كونه عدلا له يكون امتثالا واقعيا للأمر، فلايدل اطلاق الهيئة على بقاء الوجوب ما لم يأت بالفعل الذي دل عليه خطاب الأمر.
وعليه فلم يتم اي من الايرادات الثلاثة للبحوث على المحقق العراقي "قده".
والصحيح أن نقول: ان مفاد خطاب الأمر سقوط التكليف باتيان ما هو متعلقه في ظاهر الخطاب، لكنه ظاهر في كونه بمناط أنه متعلق واقعي للأمر، وان شئت قلت: ان مفاده سقوط الأمر بحصول متعلقه الواقعي مع ظهوره في تصدي المولى لبيان أن متعلقه في ظاهر الخطاب هو المتعلق الواقعي للأمر، وعليه فلو قام دليل على تقييد المتعلق الواقعي فلايسقط الأمر الا باتيان المقيد، فلو كان هذا المقدار لم يصح للمحقق العراقي "قده" أن يدعي أن ظاهر هيئة "صل" سقوط الوجوب بحصول طبيعي الصلاة، حتى بعد قيام الدليل المنفصل على أن متعلق التكليف واقعا هو الصلاة في مكان مباح.
الا أن لنا أن نقول: ان هيئة الامر كما تكون ظاهرة عرفا في سقوط الوجوب بحصول ما هو متعلقه في ظاهر الخطاب بمناط كونه متعلقا واقعيا للأمر، كذلك تكون ظاهرة عرفا في سقوط الوجوب بحصول ما يظهر من الخطاب كونه وافيا بالملاك بمناط كونه وافيا بالملاك واقعا، فاذا كان ظهور الخطاب في وفاء الصلاة في المكان المغصوب بالملاك حجة فيكون ظاهر الهيئة مسقطيتها للوجوب، وبذلك تتم دعوى المحقق العراقي من عدم معارضة اطلاق الهيئة مع الدلالة الالتزامية على وفاء الصلاة في المكان المغصوب بالملاك.
بل نقول: حتى لو قلنا بعدم حجية تلك الدلالة الالتزامية او عدم ثبوتها (لما ذكرناه من عدم ظهور خطاب "صلّ" في وفاء طبيعي الصلاة بالملاك في ظاهر الخطاب الا في ضمن كونه متعلقا للأمر واقعا، ولايظهر منه وفاءه بالملاك فيما لميكن متعلقا للأمر واقعا، فتكون دلالة خطاب الأمر على وفاء متعلقه بالملاك دلالة تضمنية تحليلية، نظير دلالة الإخبار عن وجود زيد في الدار على وجود انسان فيها، حيث انها دلالة تضمنية تحليلية، ولايظهر منها وجود انسان مطلقا، بل الذي يظهر منها وجود انسان في ضمن زيد، فلو علم بعدم وجود زيد في الدار لميصح دعوى ظهوره في وجود انسان في الدار مطلقا، لاانه يظهر منه ذلك لكن يقع الكلام في حجيته) لكن المهم أنه لا نافي لاحتمال وفاء الصلاة في المكان المغصوب بالملاك، فان النافي لاحتمال وفاء غير المتعلق بالملاك كاحتمال وفاء قضاء الصبي المميز لفوائت الميت الموجب لسقوط وجوب القضاء على الولد الأكبر للميت هو اطلاق خطاب امر الولد الاكبر بقضاء فوائت ابيه المقتضي لبقاء الوجوب ما لم يحصل متعلقه في الخطاب، وهذا غير متحقق في خطاب "صل" بالنسبة الحصة المحرمة من الصلاة وهي الصلاة في المكان المغصوب، وأما تقيد متعلق الامر بالحصة المباحة فلعله لأجل ضيق الخناق وعدم امكان اتساع الامر للحصة المحرمة لا لأجل عدم وفاءها بالملاك، وعليه فلابد في حكم الاكتفاء بالصلاة في المكان المغصوب مع احتمال وفاءها بالملاك من الرجوع الى مقتضى الاصل العملي في موارد الشك في المسقط، وهو عند المشهور قاعدة الاشتغال، ولكن الصحيح عندنا امكان الرجوع فيه الى البراءة فيما اذا لم يكن الشك متمحضا في الامتثال خارجا، كما لو وجب عليه الصلاة وشك أنه صلى ام لا، بل كان الشك في كون ما أتى به مسقطا شرعا كالمقام، فانه ان احتمل كون الاتيان بذلك مانعا عن حدوث التكليف فالمرجع البراءة بلا اشكال، وان علم بحدوث التكليف ولكن شك في ارتفاعه باتيان ذلك الذي يحتمل مسقطيته فبناء على المسلك الصحيح من عدم جريان الاستصحاب في بقاء الحكم في الشبهات الحكمية كان المرجع اصل البراءة، وأما قاعدة الاشتغال فتختص بموارد الشك في الامتثال مع العلم بحدود التكليف.
ومن هنا تبين أنه في موارد الاحتمال العقلائي لوفاء الحصة المحرمة بالملاك فحتى لو بنينا على امتناع اجتماع الامر والنهي فيكون المرجع اصل البراءة، مثال ذلك ما لو امر المولى بمواراة الميت في الأرض فدُفن الميت في مكان مغصوب، وشك في وفاءه بالملاك، فانه بناء على امتناع اجتماع الامر والنهي يكون متعلق الوجوب دفن الميت في مكان مباح، فيجب كفاية على تقدير عدم امكان ارضاء مالكه نبشه ودفنه في مكان مباح، الا اذا كان دفنه في المكان المغصوب مسقطا للوجوب، وتصوير المسقطية يكون بأنحاء مختلفة:
منها: أن يكون وجوب الدفن في مكان مباح مشروطا بعدم دفنه في مكان مغصوب بنحو الشرط المتأخر بحيث يكون حصوله مانعا عن حدوث الوجوب، ولكنه خلاف المرتكز، لكون لازمه أنه في فرض دفنه في مكان مغصوب لايوجد من الاول تكليف وارادة لزومية للمولى بدفن الميت في البين، وهذا غريب جدا، نعم في مثل مسقطية قضاء الصبي المميز لفوائت الميت فلا محالة لابد من رجوعها الى مانعية قضاءه عن حدوث التكليف في حق الولد الاكبر، اذا لا يجتمع جواز ترك الولد الاكبر لقضاء فوائت ابيه في فرض قضاء الصبي المميز لها في المستقبل مع تعلق الوجوب العيني والارادة اللزومية به قبل قضاء الصبي المميز.
ومنها: ان يكون المراد النفسي للمولى هو نفس الفعل الذي تعلق به الأمر من دون ان يكون حصول ذلك المسقط مانعا عن فعلية ارادة المولى له من الأول، وانما يكون مانعا من وصول المولى الى مراده، فيكون عدم ذلك المسقط شرطا في الواجب، فتكون مسقطيته للتكليف بمعنى مانعيته عن حصول الواجب، ولكنه خلف الفرض في المقام، حيث ان لازمه تفويت المكلف للملاك التام في الواجب.
ومنها: أن يكون المطلوب الأصلي شيئا آخر، كمحفوظية جسد الميت من السباع ونحوه، وينشأ منه حب تبعي الى الفعل المباح المحصل لذلك المطلوب، دون الفعل المحرم المحصل لذلك المطلوب، -نظير جميع الموارد التي تكون مقدمة الواجب هو الجامع بين الفرد المباح والحرام، حيث ينشأ حب تبعي الى خصوص المقدمة المباحة بعد ابتلاء المقدمة المحرمة بالمانع عن تعلق الحب بها- وحينئذ ففي مقام توجه الأمر يصاغ الأمر بصياغة تعلق الأمر بالفعل المباح ما لميأت المكلف بالفعل المحرم، ومن هذا القبيل ما لو امر المولى عبده بسقي ولده ماءا، فانه بناء على امتناع اجتماع الامر والنهي يكون الواجب هو سقيه ماءا مباحا، لكن حيث ان الغرض منه رفع عطشه بالماء، فيسقط الوجوب بسقيه ماءا مغصوبا.
وعليه فمع احتمال وفاء الحصة المحرمة بالملاك فتجري البراءة عن وجوب الاتيان بالحصة المباحة بعد حصول تلك الحصة المحرمة.
هذا كله بناء على تقديم خطاب النهي عن الغصب على اطلاق الأمر بالصلاة، وأما بناء على تعارضهما وتساقطهما بلحاظ الصلاة في المغصوب فهل يثبت معارض لاطلاق الدلالة الالتزامية المثبتة لملاك الصلاة في المكان المغصوب؟، فذكر في البحوث أنه يثبت المعارض لها، بدعوى أن لازم خطاب النهي عن الغصب واطلاق هيئة "صلّ" بقاء الوجوب ما لميات بما هو متعلقه واقعا والذي دل خطاب النهي عن الغصب بناء على الامتناع على كونه الصلاة في مكان مباح، فيثبت بقاء الوجوب بعد الإتيان بالصلاة في مكان مغصوب، فيتعارض مجموع خطاب النهي عن الغصب واطلاق هيئة "صلّ" مع الدلالة الالتزامية لخطاب "صلّ" المثبتة للملاك في الصلاة في المكان المغصوب، وفي نفس الوقت يتعارض خطاب النهي عن الغصب مع اطلاق المادة في خطاب "صلّ" والذي يقتضي أن يكون الواجب هو مطلق الصلاة وان كان في مكان مغصوب، وما افاده متين جدّا، مع غمض العين عما اجبنا به عن اشكال المعارضة بين اطلاق الهيئة والدلالة الالتزامية، ومن جهة أخرى يكون المرجع بعد التعارض والتساقط هي البراءة عن تقيد الصلاة بكونها في مكان مباح بلاإشكال.
وهكذا يتضح أن الصحيح عدم ما يثبت الملاك في موارد التزاحم الملاكي بعد سقوط الخطاب، الا ما قد يفرض من الأدلة الخاصة في بعض الحالات، وان قلنا بأنه يمكن الرجوع الى البراءة عن التكليف بالحصة المباحة في موارد اجتماع الامر والنهي بعد الاتيان بالحصة المحرمة اذا احتملنا وفاءها بالملاك ولو على القول بامتناع اجتماع الامر والنهي.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.