الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
071 — موارد عدم العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - الاجتهاد
- 002 - التفقه
- 003 - حرمة التقليد على واجد ملكة الاستنباط
- 004 - في انقسام الاجتهاد الى المطلق والمتجزي
- 005 - في تخريج إفتاء المجتهد في غير موارد العلم الوجداني
- 006 - المناقشة حول افتاء المجتهد في تبيين مفاهيم الكلمات في العقود والايقاعات
- 007 - جواز تقليد المجتهد الانسدادي
- 008 - ما يتوقف عليه الاجتهاد
- 009 - لزوم معرفة الكتب الروائية ومراجعة النسخ المختلفة
- 010 - التخطئة والتصويب
- 011 - التخطئة والتصويب في العقليات
- 012 - التخطئة والتصويب في الشرعيات
- 013 - التصويب في الاحكام الواقعية
- 014 - التصويب المنسوب الى الاشاعرة
- 015 - التصويب المنسوب الى المعتزلة
- 016 - تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 017 - الجواب عن تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 018 - ذكر امثلة فقهية يتوهم أخذ العلم بالجعل فيها في موضوع المجعول
- 019 - هل يلزم من القول بالمصلحة السلوكية التصويب ام لا؟
- 020 - توضيح القول بالمصلحة السلوكية
- 021 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 022 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب
- 023 - التصويب في الاحكام الظاهرية
- 024 - الإجزاء في موارد اضمحلال الرأي السابق او عدول المقلِّد الى رأي مجتهد آخر
- 025 - الجهة الاولي: ان المستند للرأي السابق هل يقتضي الإجزاء ام لا
- 026 - الجهة الثانية: ان ما استند اليه في الرأي الثاني هل يقتضي الإعادة او القضاء بالنسبة الى العمل السابق ام هو قاصر عن ذلك
- 027 - الجهة الثالثة: الأدلة الخارجية التي تمسك بها على الإجزاء مطلقا او في بعض الموارد — 1- الإجماع
- 028 - 2- السيرة المتشرعية
- 029 - 3- حديت لاتعاد
- 030 - الجهة الأولى: في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 031 - الجهة الثانية: شمول حديث لاتعاد للجاهل المقصر
- 032 - الشك في كون الاخلال بغير الاركان عن جهل قصوري او تقصيري
- 033 - الجهة الثالثة: عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 034 - تنبيهات — الف: حكم الزيادة في الاركان
- 035 - ب- شمول حديث لاتعاد لأثناء الصلاة
- 036 - ج- شمول حديث لاتعاد للإخلال بالشرطية المستفادة من حكم العقل
- 037 - 4-حديث الرفع
- 038 - الاشكال على دلالة الحديث على الإجزاء
- 039 - 5- صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 040 - 6- صحيحة محمد بن مسلم
- 041 - 7- استلزام عدم الاجزاء للعسر والحرج
- 042 - 8- العلم بمذاق الشارع
- 043 - تنبيهات — 1- عدم إجزاء الاتيان بالواجب المشروط قبل تحقق شرطه استنادا الى فتوى المجتهد السابق
- 044 - 2- هل يجوز للآخرين ترتيب آثار الصحة على عمل من أخلَّ بالركن استنادا الى فتوى مرجعه
- 045 - 3- موارد الشك في كيفية الاعمال السابقة
- 046 - 4- لو علم كيفية عمله السابق وشك في المسوغ الشرعي
- 047 - 5- حكم اغراء الغير بالجهل بنحو يدرجه في ضمن دليل الإجزاء
- 048 - 6- في إجزاء الصوم في السفر او الاتمام في موضع القصر وبالعكس على ضوء النصوص الخاصة
- 049 - التقليد — التقليد لغة
- 050 - التقليد اصطلاحا
- 051 - جوازالتقليد
- 052 - ادلة جواز التقليد — الأول: السيرة العقلائية
- 053 - الثاني: السيرة المتشرعية
- 054 - الثالث: دليل الانسداد
- 055 - الرابع: آية النفر
- 056 - الخامس: آية الذكر
- 057 - السادس: الروايات
- 058 - شبهة رادعية الآيات الناهية عن اتباع الظن
- 059 - تنبيهات — 1- هل وجوب التقليد على العامي عقلي او مولوي طريقي
- 060 - 2- عمل العامي من دون تقليد ولااحتياط باطل
- 061 - 3- حكم الصلاة مع احتمال الابتلاء في اثنائها بمسألة لايعلم حكمها
- 062 - 4- وجوب تعلم ما يحتمل الابتلاء به
- 063 - 5- حكم ما لو كان ترك التعلم موجبا لعدم القدرة على امتثال الواجب المشروط بعد تحقق شرطه
- 064 - 6- حكم التقليد في المستحبات والمكروهات والمباحات
- 065 - 7- عدم الحاجة الى التقليد في الضروريات واليقينيات
- 066 - تقليد الأعلم
- 067 - تكليف العامي في نفسه بلحاظ ما يستقل به عقله في مسألة تقليد الأعلم
- 068 - تكليف المجتهد من حيث انه هل يكون مقتضى الأدلة ان يفتي بجواز تقليد غير الأعلم او لا؟
- 069 - موارد العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 070 - نظرية شورى الفقهاء
- 071 - موارد عدم العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 072 - هل يعتبر في حجية فتوى الاعلم إحراز نشوءها عن حيثية اعلميته
- 073 - تعريف الاعلم
- 074 - فرعان — حكم ما لو كان احد المجتهدين اعلم في بابٍ والثاني اعلم في باب آخر
- 075 - حكم ما لو عرضت مسالة لايتمكن فيها من معرفة فتوى الأعلم
- 076 - احتياطات الأعلم
- 077 - مناشيء الاحتياط في الفتوى
- 078 - هل يعتبر امتناع المجتهد عن الافتاء كتمانا للحق
- 079 - حكم تساوي المجتهدين او تعسر احراز الأعلم
- 080 - وهم ودفع
- 081 - تنبيهات — 1- في كون التخيير في مورد تعارض الفتويين اصوليا او فقهيا شرعيا او عقليا
- 082 - 2- حكم ما اذا كان احد المجتهدين محتمل الأعلمية بعينه
- 083 - 3- حكم ما لو كان احد المجتهدين مظنون الأعلمية
- 084 - 4- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اعلم سابقا
- 085 - 5- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اورع
- 086 - 6- حكم التبعيض في التقليد
- 087 - 7- كون التخيير بدويا ام استمراريا
- 088 - 8- لو اختلف المجتهدان المتساويان في كون التخيير بدويا او استمراريا
- 089 - 9- فرض اختلاف طرفي العقد اجتهادا او تقليدا
- 090 - تقليد الميت
- 091 - تقليد الميت ابتداءا
- 092 - البقاء على تقليد الميت
- 093 - تنبيهات — 1- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد فهل يعتبر عدم نسيانها ام لا؟
- 094 - 2- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد، فهل يعتبر ان يكون التعلم للعمل ام لا؟
- 095 - 3- هل يعتبر في جواز البقاء على تقليد الميت كون تقليده له حال حياته ناشئا عن حجة شرعية ام لا؟
- 096 - 4- في وجوب البقاء على تقليد الميت الأعلم
- 097 - صور اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء
- 098 - فتوى الحي بجواز البقاء على تقليد الميت مطلقا وفتوى الميت بجواز البقاء في الجملة
- 099 - فتوى الميت بجواز البقاء مطلقا وفتوى الحي بجواز البقاء في الجملة
- 100 - فتوى الحي بحرمة البقاء على تقليد الميت مطلقا
- 101 - فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بجواز البقاء
- 102 - فتوى الحي بجواز البقاء وفتوى الميت بوجوب البقاء
- 103 - السادسة: فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بحرمة البقاء
- 104 - اذا قلد مجتهدا فمات فقلد غيره فمات فقلد من يقول بوجوب البقاء او جوازه
- 105 - في سائر شرائط المفتي
- 106 - البلوغ
- 107 - الذكورة
- 108 - طيب الولادة
- 109 - الاسلام والايمان
- 110 - العقل
- 111 - العدالة
- 112 - في اشتراط عدم كون المرجع مكبّا على الدنيا
- 113 - شرطية الكفاءة الاجتماعية
- 114 - تعريف العدالة
- 115 - ادلة اعتبار الملكة النفسانية في العدالة
- 116 - نظرية التوثيق العام لرجال كامل الزيارات
- 117 - في اعتبار الاجتناب من الصغائر في العدالة وعدمه
- 118 - تنبيهان
- 119 - في عدم اضرار ارتكاب منافي المروة بالعدالة
- 120 - طرق اثبات العدالة
- 121 - كاشفية حسن الظاهر
- 122 - طرق إثبات شرائط المفتي
- 123 - العلم
- 124 - البينة
- 125 - الكلام في حجية البينة
- 126 - حجية خبر الثقة في الموضوعات
- 127 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 128 - حكم تعارض قول اهل الخبرة
- 129 - طرق اثبات فتوي المفتي
- 130 - فروع — 1- حكم فتوى من ليس له أهلية الفتوى
- 131 - 2- اذا قلد مجتهدا ثم شك في انه جامع للشرائط ام لا
- 132 - 3- الشك في صدور العمل عن تقليد صحيح
- 133 - 4- لو علم ببطلان اعماله السابقة ودار أمرها بين الأقل والأكثر
- 134 - 5- تعارض الناقلين في نقل الفتوى
- 135 - 6- الفارق بين الداعي والتقييد
- 136 - تعليق القصد في مورد العناوين القصدية
- 137 - 7- الوكيل في عمل عن الغير
- 138 - 8- اختلاف الورثة مع الميت اجتهادا او تقليدا في ثبوت دين او نفوذ وصية
- 139 - 9- موارد التقليد
- 140 - التقليد في اصول الدين
- 141 - التقليد في الموضوعات الصرفة
- 142 - التقليد في الموضوعات الشرعية او العرفية المستنبطة
- 143 - التقليد في مبادئ الاستنباط
- 144 - التقليد في اصول الفقه
- 145 - 10 - في وجوب اعلام الناقل او المفتي مع تبين خطأهما
- 146 - 11- حكم ضمان المفتي او ناقل الفتوى خطأ
- 147 - 12- ارشاد الجاهل
- 148 - العمل بالاحتياط
- 149 - الكلام في ولاية الفقيه
- 150 - ضرورة تشكيل الحكومة في عصر الغيبة
- 151 - الدليل العقلي على ولاية الفقيه
- 152 - الدليل النقلي على ولاية الفقيه
- 153 - 1- مرسلة الفقيه
- 154 - 2- رواية علي بن ابي حمزة البطائني
- 155 - استصحاب وثاقة علي بن ابي حمزة
- 156 - نظرية اصحاب الاجماع
- 157 - الكلام في دلالة رواية علي بن ابي حمزة
- 158 - 3- موثقة السكوني
- 159 - 4- توقيع اسحاق بن يعقوب
- 160 - الكلام في سند التوقيع
- 161 - الكلام في دلالة التوقيع
- 162 - 5- رواية اسحاق بن عمار ومعتبرة سليمان بن خالد
- 163 - 6- مقبولة عمر بن حنظلة
- 164 - 7- رواية ابي خديجة
- 165 - 8- صحيحة القداح
- 166 - 9- رواية تحف العقول
- 167 - 10 رواية الآمدي
- 168 - 11- رواية الفقه الرضوي
- 169 - 12- فقرة من الخطبة الشقشقية
- 170 - اثبات ولاية الفقيه من باب الأمور الحسبية
- 171 - نظرية الانتخاب
- 172 - ادلة نظرية الانتخاب
- 173 - 1- عموم الأمر بالوفاء بالعقود
- 174 - 2- ما دل على كون الانسان خليفة الله
- 175 - 3- قوله تعالى: وامرهم شورى بينهم
- 176 - 4- عدة روايات قد يستظهر منها كون انتخاب الحاكم من حق الأمة
- 177 - 5- روايات البيعة
- 178 - 6- الدعاء الى الرضا من آل محمد(عليهمالسلام)
- 179 - تنبيهات — 1- في عدم اعتبار الأعلمية في تصدي الولاية العامة
- 180 - 2- في نفوذ حكم الحاكم في مسألة ثبوت الهلال
- 181 - 3- ولاية الحاكم على أجراء الحدود
- 182 - 4- امكان تعدد ولي الامر بلحاظ اختلاف الاماكن، وكذا امكان شورى القيادة
- 183 - بحث حول كتاب العلل لفضل بن شاذان
- 184 - 5- من هو ولي الخمس
- 185 - 6- من هو ولي الانفال
- 186 - 7- المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف ونحوها
- 187 - 8- الحاكم ولي الممتنع
- 188 - الكلام في ولاية القضاء
- 189 - انقسام القاضي الى القاضي المنصوب والقاضي التحكيم
- 190 - سند معتبرة ابي خديجة
- 191 - سند المقبولة
- 192 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابي عمير والبزنطي
- 193 - الكلام في دلالة المعتبرة والمقبولة على نصب القاضي
- 194 - الكلام في اعتبار الاجتهاد في القاضي المنصوب من قبل الأئمة عليهمالسلام او الحاكم الشرعي
- 195 - في عدم اطلاق نصب الأئمة للقضاة لفرض قيام حكومة شرعية
- 196 - في حكم اشتراط الأعلمية في القاضي
- 197 - في حكم اشتراط المقبولية العامة في متصدي القضاء
- 198 - عدم جواز نقض حكم الحاكم
- 199 - في حكم الرجوع الى قضاة الجور
- 200 - في تصدي المجتهد المتجزئ للقضاء
- 201 - حرمة التصدي للقضاء لمن ليس اهلا له
موارد عدم العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
المورد الثاني: ما لو لميعلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى، والظاهر حينئذ جواز تقليد غير الأعلم وفاقا لكثير من الأعلام، ويمكن ان يستدل عليه بعدة أمور:
الدليل الأول: لاريب في قيام الطريقة العقلائية والمتشرعية على الرجوع الى غير الأعلم في الطبابة والفقاهة وتقويم الأراضي والدور، فلايتم ما قد يدعى من أن دليل حجية الفتوى بناء العقلاء ولم يعلم بناءهم على الرجوع الى غير الأعلم مع احتمال مخالفة الأعلم له، فان هذه الدعوى خلاف الوجدان العقلائي.
وقد يستشهد على جواز تقليد غير الأعلم في فرض عدم العلم بمخالفة الأعلم له بانه لولاه لزم بطالة غير الأعلم عن العمل، مع انه لوكان في البلد طبيب أعلم لميكن ذلك موجبا لعدم رجوع الناس الى غيره من الاطباء، ولكن لايخلو هذا الاستشهاد من التأمل، حيث ان محل النزاع هو لزوم الرجوع الى الأعلم في الأغراض اللزومية مع كون قول غير الأعلم مخالفا للاحتياط، وعدم كونه مفيدا للوثوق والاطمئنان في نفس الوقت، فلايمنع هذا المقدار عن الرجوع الى مثل الطبيب غير الأعلم مطلقا.
الدليل الثاني: الروايات الواردة في إرجاع الأئمة (عليهمالسلام) الشيعة الى فقهاء مختلفين مع ان المتعارف هو احتمال اختلافهم في الفتوى.
ولا بأس بهذا الدليل ان تمت دلالة الروايات على كبرى حجية الفتوى، وقد سبق الكلام في ذلك.
الدليل الثالث: ما ذكره السيد الخوئي تبعا للشيخ الأعظم "قدهما" من أنه لما كانت فتوى غير الأعلم حجة في فرض عدم مخالفتها لفتوى الأعلم فيمكن تنقيح ذلك باستصحاب عدم المخالفة، ولايخفى أنه بناء على مسلكه "قده" من عدم المعارضة بين الأحكام الظاهرية غير الواصلة فلا وجه لتقيد اطلاق دليل حجية الفتوى الشامل لفتوى غير الأعلم الا بفرض العلم بمخالفتها لفتوى الأعلم، ومعه فلاحاجة الى الاستصحاب.
وأما بناء على المسلك الصحيح من وقوع التعارض بين الأحكام الظاهرية غير الواصلة فلنا ان نقول بأن الأمر بالرجوع إلى أحد الفقهاء حيث يكون عامّا بدليا فلامانع من شموله لفرض التعارض والاختلاف بين الفتاوى، وانما لمنلتزم باطلاقه لفرض العلم الإجمالي بالاختلاف لأجل عدم ورود تلك الروايات في مقام بيان كبرى جواز تقليد المجتهد، مضافا الى ما مر من قوة انصرافها عن فرض العلم بالاختلاف وهذا بخلاف فرض احتمال المخالفة، فانه فرض متعارف يبعد الالتزام بعدم شمول تلك الروايات لهذا الفرض.
هذا، وقد يقال بانه لو أخذ في موضوع حجية فتوى غير الأعلم عدم مخالفتها لفتوى الأعلم، فحيث ان هذا لميثبت بمقيد لفظي وانما ثبت بمقيد لبّي عقلي، فلم يحرز ان المأخوذ في الموضوع أمر عدمي يصلح ان ينقح بالاستصحاب، فلعل المأخوذ في الموضوع هو كونها غير مخالفة لفتوى الأعلم فيكون الموضوع للحجية هو فرض اتصاف فتوى غير الأعلم بعدم مخالفتها لفتوى الأعلم فلايمكن اثباته بمجرد استصحاب عدم اتصافها بالمخالفة مع فتوى الأعلم، ولكنه خلاف الظاهر جدّا، لان أخذ الاتصاف بالعدم يحتاج الى مؤنة زائدة عرفية لايساعدها الدليل، نعم حيث يحتمل ان يكون المأخوذ في الموضوع عدم مخالفة فتوى غير الأعلم لفتوى الأعلم على نحو العدم الأزلي (لامجرد عدم وجود فتوى مخالفة من الأعلم على نحو مفاد ليس التامة) فيبتني جريان استصحاب عدم مخالفة فتواه لفتوى الأعلم على الالتزام بجريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية.
وقد يقال بلزوم فحص العامي عن الفتوى المعارضة للتسالم على لزوم الفحص عنه في الشبهات الحكمية، كفحص المجتهد في مورد الشك في وجود المعارض للحديث او للتوثيق الرجالي، وليس ذلك لأجل علمه الإجمالي بوجود المعارض بل حتى لو فرض انحلال علمه الإجمالي بعد الظفر بمقدار معتدّ به من موارد التعارض فمع ذلك يجب عليه الفحص بسيرة العقلاء.
ولكن يرد عليه ان لزوم فحص المجتهد عن المعارض لأجل ان بناء العقلاء على عدم الاكتفاء في مقام الاستنباط واستفراغ الوسع بالظفر بالدليل ما لميتأكد من عدم المعارض له في معرض الوصول، وهذا بخلاف العامي فانه بمقتضى السيرة لايلزم بالفحص عن الفتوى المعارضة او الشهادة المعارضة لشهادة الخبرة بأعلمية مجتهد، فتدبر.
هذا، وقد يستدل على وجوب تقليد الأعلم مطلقا حتى في فرض عدم العلم باختلاف الأعلم وغيره في الفتوى بعدة وجوه:
الوجه الاول: الإجماع على لزوم تقليد الأعلم.
الوجه الثاني: عدة روايات:
منها: ما ذكره اميرالمؤمنين (عليهالسلام) في عهده لمالك الأشتر "اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك".
ومنها: ما ورد أنه لمّا قبض الرّضا (عليهالسلام) كان سنّ أبي جعفر (عليهالسلام) نحو سبع سنين فاختلفت الكلمة من النّاس ببغداد و في الأمصار و اجتمع الرّيّان بن الصّلت و صفوان بن يحيى و محمّد بن حكيم و عبد الرّحمن بن الحجّاج و يونس بن عبد الرّحمن و جماعة من وجوه الشيعة و ثقاتهم في دار عبد الرّحمن بن الحجّاج في بركة زلول يبكون و يتوجّعون من المصيبة فقال لهم يونس بن عبد الرّحمن دعوا البكاء من لهذا الأمر و إلى من نقصد بالمسائل إلى أن يكبر هذا يعني أبا جعفر (عليهالسلام) فقام إليه الرّيّان بن الصّلت و وضع يده في حلقه و لميزل يلطمه و يقول له أنت تظهر الإيمان لنا و تبطن الشّكّ و الشّرك إن كان أمره من اللّه جلّ و علا فلو أنّه كان ابن يوم واحد لكان بمنزلة الشّيخ العالم و فوقه و إن لميكن من عند اللّه فلو عمّر ألف سنة فهو واحد من النّاس هذا ممّا ينبغي أن يفكّر فيه فأقبلت العصابة عليه تعذّله و توبّخه و كان وقت الموسم فاجتمع من فقهاء بغداد و الأمصار و علمائهم ثمانون رجلا فخرجوا إلى الحجّ و قصدوا المدينة ليشاهدوا أبا جعفر (عليهالسلام) فلمّا وافوا أتوا دار جعفر الصّادق (عليهالسلام) لأنّها كانت فارغة و دخلوها و جلسوا على بساط كبير و خرج إليهم عبدالله بن موسى فجلس في صدر المجلس و قام منادٍ و قال هذا ابن رسول اللّه فمن أراد السّؤال فليسأله فسئل عن أشياء أجاب عنها بغير الواجب فورد على الشّيعة ما حيّرهم و غمّهم و اضطربت الفقهاء و قاموا و همّوا بالانصراف و قالوا في أنفسهم لو كان أبو جعفر (عليهالسلام) يكمل لجواب المسائل لما كان من عبدالله ما كان و من الجواب بغير الواجب ففتح عليهم باب من صدر المجلس و دخل موفّق و قال هذا أبو جعفر فقاموا إليه بأجمعهم و استقبلوه و سلّموا عليه فدخل (صلوات اللّه عليه) و عليه قميصان و عمامة بذؤابتين و في رجليه نعلان و جلس و أمسك النّاس كلّهم فقام صاحب المسألة فسأله عن مسائله فأجاب عنها بالحقّ ففرحوا و دعوا له و أثنوا عليه و قالوا له إنّ عمّك عبدالله أفتى بكيت و كيت فقال لا إله إلّا اللّه يا عمّ إنّه عظيم عند اللّه أن تقف غدا بين يديه فيقول لك لمتفتي عبادي بما لمتعلم و في الأمّة من هو أعلم منك().
ومنها: ما في رواية أخرى عن رسول الله من تعلم العلم ليماري به السفهاء او يباهي به العلماء او يصرف به الناس الى نفسه فيقول أنا رئيسكم فليتبوأ مقعده من النار ان الرئاسة لاتصلح الا لأهلها فمن دعا الناس الى نفسه وفيهم من هو أعلم منه لمينظر الله اليه يوم القيامة().
ومنها: ما في صحيحة العيص بن القاسم قال سمعت أبا عبدالله (عليهالسلام) يقول: عليكم بتقوى الله وحده لا شريك له وانظروا لأنفسكم، فوالله إن الرجل ليكون له الغنم فيها الراعي، فإذا وجد رجلا هو أعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرجه ويجئ بذلك الرجل الذي هو أعلم بغنمه من الذي كان فيها().
الوجه الثالث: ما قد يقال من أن قول الأعلم أقرب الى الواقع من قول غيره فيجب الأخذ به.
ولايخفى ضعف هذه الوجوه.
أما الوجه الأول فلما مر من عدم ثبوت الإجماع على وجوب تقليد الأعلم مع العلم بالاختلاف فضلا عن فرض عدم العلم بذلك، كيف وقد نقلنا عن الشهيد الثاني انه نسب القول بلزوم تقليد الأعلم الى الأشهر مضافا الى عدم حجية الإجماع المنقول مطلقا بل عدم حجية الإجماع المحصل في أمثال المقام مما يكون الإجماع مدركيا او محتمل المدركية.
اما الوجه الثاني فلأن قوله (عليهالسلام) "اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك" وارد في القضاء، ولذلك اعتبر كون القاضي أفضل من في البلد فقط، على ان الأفضل ليس بمعنى الأعلم دائما، فترى انه (عليهالسلام) قال اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ممن لاتضيق به الأمور ولاتمحكه الخصوم ولايتمادى في الذلة.
واما رواية أبي جعفر (عليهالسلام) فمضافا الى ضعف سندها قد ورد فيها التعبير بانك لمتفتي بما لاتعلم وفي الناس من هو اعلم منك، فلايظهر منها حرمة إفتاء غير الأعلم وان كان عالما بان فتواه على موازين الاستنباط بل حرمة الإفتاء عليه على خلاف الارتكاز المتشرعي، وعليه فلعل المراد من قوله "وفي الأمة من هو أعلم منك" ان في الأمة من يعلم أكثر مما تعلم، يعني انه يعلم غير ما تعلم به أيضا، وليس المراد من الأعلم الأجود استنباطا، وأما الروايتان الأخيرتان فهما ناظرتان الى شرط تصدي الولاية العامة ولاترتبطان بمقام الإفتاء، فإنه يستفاد من بعض الروايات أنه لابد ان يكون المتصدي للولاية العامة أعلم الناس بكتاب الله وسنة نبيّه، كما يستفاد من بعض آخر لزوم كونه أفضل الناس، وقد سبق أنه لايساوق الأعلم دائما و سيأتي البحث عنه في محله، مضافا الى عدم ظهور صحيحة العيص في اكثر من الأمر بالتحفظ على النفس وعدم الخروج للجهاد مع اي واحد ثم يستشهد الإمام (عليهالسلام) بأمر جبليّ وهو أن الإنسان يطلب راعيا أعلم بغنمه ليبالغ في حفظها، فكيف لايتبع الأعلم في أمر الجهاد الذي يعرّض نفسه فيه للخطر، فلاعلاقة لها بحصر حجية الفتوى بالأعلم بشكل عام، وسيأتي الكلام عنه في بحث ولاية الفقيه.
واما الوجه الثالث، فهو ممنوع صغرى وكبرى.
أما الصغرى فلمنع كون فتوى الأعلم أقرب الى الواقع من فتوى غيره دائما، فقد يكون فتوى غير الأعلم مطابقة للمشهور او لفتوى ميت كان أعلم من الأحياء، ولو قيل بأن المراد أقربية فتوى الاعلم الى الواقع في حد ذاته مع قطع النظر عن الجهات الخارجية فيرده أنه لايحتمل كون ذلك موجبا للتقديم جزما.
وأما الكبرى فلأنه لميدل دليل على تعين الأخذ بما هو أقرب، اذ ليس مناط الحجية هو الأقربية ولذا لو وقع التعارض بين البينتين وكانت احديهما أقرب الى الواقع لايمكن القول بوجوب الأخذ بالأقرب وطرح الأخرى.
هذا ولو علم باتفاق الأعلم مع غيره في الفتوى فلاوجه للإشكال في جواز تقليد اي منهما كما يجوز تقليد كليهما معا، نظير الاستناد الى جميع الروايات المعتبرة المتوافقة، فما ذكره صاحب العروة "قده" من أن الاحوط عدم تقليد المفضول حتى في المسألة التي توافق فتواه فتوى الأفضل فليس له وجه واضح، فتحصل من جميع ما ذكرناه وجوب تقليد الأعلم عند العلم باختلافه مع غير الأعلم ولو إجمالا في المسائل التي يبتلى بها المكلف.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.