تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

071 — موارد عدم العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى

📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

موارد عدم العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى

المورد الثاني: ما لو لم‌يعلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى، والظاهر حينئذ جواز تقليد غير الأعلم وفاقا لكثير من الأعلام، ويمكن ان يستدل عليه بعدة أمور:

الدليل الأول: لاريب في قيام الطريقة العقلائية والمتشرعية على الرجوع الى غير الأعلم في الطبابة والفقاهة وتقويم الأراضي والدور، فلايتم ما قد يدعى من أن دليل حجية الفتوى بناء العقلاء ولم يعلم بناءهم على الرجوع الى غير الأعلم مع احتمال مخالفة الأعلم له، فان هذه الدعوى خلاف الوجدان العقلائي.

وقد يستشهد على جواز تقليد غير الأعلم في فرض عدم العلم بمخالفة الأعلم له بانه لولاه لزم بطالة غير الأعلم عن العمل، مع انه لوكان في البلد طبيب أعلم لم‌يكن ذلك موجبا لعدم رجوع الناس الى غيره من الاطباء، ولكن لايخلو هذا الاستشهاد من التأمل، حيث ان محل النزاع هو لزوم الرجوع الى الأعلم في الأغراض اللزومية مع كون قول غير الأعلم مخالفا للاحتياط، وعدم كونه مفيدا للوثوق والاطمئنان في نفس الوقت، فلايمنع هذا المقدار عن الرجوع الى مثل الطبيب غير الأعلم مطلقا.

الدليل الثاني: الروايات الواردة في إرجاع الأئمة (عليهم‌السلام) الشيعة الى فقهاء مختلفين مع ان المتعارف هو احتمال اختلافهم في الفتوى.

ولا بأس بهذا الدليل ان تمت دلالة الروايات على كبرى حجية الفتوى، وقد سبق الكلام في ذلك.

الدليل الثالث: ما ذكره السيد الخوئي تبعا للشيخ الأعظم "قدهما" من أنه لما كانت فتوى غير الأعلم حجة في فرض عدم مخالفتها لفتوى الأعلم فيمكن تنقيح ذلك باستصحاب عدم المخالفة، ولايخفى أنه بناء على مسلكه "قده" من عدم المعارضة بين الأحكام الظاهرية غير الواصلة فلا وجه لتقيد اطلاق دليل حجية الفتوى الشامل لفتوى غير الأعلم الا بفرض العلم بمخالفتها لفتوى الأعلم، ومعه فلاحاجة الى الاستصحاب.

وأما بناء على المسلك الصحيح من وقوع التعارض بين الأحكام الظاهرية غير الواصلة فلنا ان نقول بأن الأمر بالرجوع إلى أحد الفقهاء حيث يكون عامّا بدليا فلامانع من شموله لفرض التعارض والاختلاف بين الفتاوى، وانما لم‌نلتزم باطلاقه لفرض العلم الإجمالي بالاختلاف لأجل عدم ورود تلك الروايات في مقام بيان كبرى جواز تقليد المجتهد، مضافا الى ما مر من قوة انصرافها عن فرض العلم بالاختلاف وهذا بخلاف فرض احتمال المخالفة، فانه فرض متعارف يبعد الالتزام بعدم شمول تلك الروايات لهذا الفرض.

هذا، وقد يقال بانه لو أخذ في موضوع حجية فتوى غير الأعلم عدم مخالفتها لفتوى الأعلم، فحيث ان هذا لم‌يثبت بمقيد لفظي وانما ثبت بمقيد لبّي عقلي، فلم يحرز ان المأخوذ في الموضوع أمر عدمي يصلح ان ينقح بالاستصحاب، فلعل المأخوذ في الموضوع هو كونها غير مخالفة لفتوى الأعلم فيكون الموضوع للحجية هو فرض اتصاف فتوى غير الأعلم بعدم مخالفتها لفتوى الأعلم فلايمكن اثباته بمجرد استصحاب عدم اتصافها بالمخالفة مع فتوى الأعلم، ولكنه خلاف الظاهر جدّا، لان أخذ الاتصاف بالعدم يحتاج الى مؤنة زائدة عرفية لايساعدها الدليل، نعم حيث يحتمل ان يكون المأخوذ في الموضوع عدم مخالفة فتوى غير الأعلم لفتوى الأعلم على نحو العدم الأزلي (لامجرد عدم وجود فتوى مخالفة من الأعلم على نحو مفاد ليس التامة) فيبتني جريان استصحاب عدم مخالفة فتواه لفتوى الأعلم على الالتزام بجريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية.

وقد يقال بلزوم فحص العامي عن الفتوى المعارضة للتسالم على لزوم الفحص عنه في الشبهات الحكمية، كفحص المجتهد في مورد الشك في وجود المعارض للحديث او للتوثيق الرجالي، وليس ذلك لأجل علمه الإجمالي بوجود المعارض بل حتى لو فرض انحلال علمه الإجمالي بعد الظفر بمقدار معتدّ به من موارد التعارض فمع ذلك يجب عليه الفحص بسيرة العقلاء.

ولكن يرد عليه ان لزوم فحص المجتهد عن المعارض لأجل ان بناء العقلاء على عدم الاكتفاء في مقام الاستنباط واستفراغ الوسع بالظفر بالدليل ما لم‌يتأكد من عدم المعارض له في معرض الوصول، وهذا بخلاف العامي فانه بمقتضى السيرة لايلزم بالفحص عن الفتوى المعارضة او الشهادة المعارضة لشهادة الخبرة بأعلمية مجتهد، فتدبر.

هذا، وقد يستدل على وجوب تقليد الأعلم مطلقا حتى في فرض عدم العلم باختلاف الأعلم وغيره في الفتوى بعدة وجوه:

الوجه الاول: الإجماع على لزوم تقليد الأعلم.

الوجه الثاني: عدة روايات:

منها: ما ذكره اميرالمؤمنين (عليه‌السلام) في عهده لمالك الأشتر "اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك".

ومنها: ما ورد أنه لمّا قبض الرّضا (عليه‌السلام) كان سنّ أبي جعفر (عليه‌السلام) نحو سبع سنين فاختلفت الكلمة من النّاس ببغداد و في الأمصار و اجتمع الرّيّان بن الصّلت و صفوان بن يحيى و محمّد بن حكيم و عبد الرّحمن بن الحجّاج و يونس بن عبد الرّحمن و جماعة من وجوه الشيعة و ثقاتهم في دار عبد الرّحمن بن الحجّاج في بركة زلول يبكون و يتوجّعون من المصيبة فقال لهم يونس بن عبد الرّحمن دعوا البكاء من لهذا الأمر و إلى من نقصد بالمسائل إلى أن يكبر هذا يعني أبا جعفر (عليه‌السلام) فقام إليه الرّيّان بن الصّلت و وضع يده في حلقه و لم‌يزل يلطمه و يقول له أنت تظهر الإيمان لنا و تبطن الشّكّ و الشّرك إن كان أمره من اللّه جلّ و علا فلو أنّه كان ابن يوم واحد لكان بمنزلة الشّيخ العالم و فوقه و إن لم‌يكن من عند اللّه فلو عمّر ألف سنة فهو واحد من النّاس هذا ممّا ينبغي أن يفكّر فيه فأقبلت العصابة عليه تعذّله و توبّخه و كان وقت الموسم فاجتمع من فقهاء بغداد و الأمصار و علمائهم ثمانون رجلا فخرجوا إلى الحجّ و قصدوا المدينة ليشاهدوا أبا جعفر (عليه‌السلام) فلمّا وافوا أتوا دار جعفر الصّادق (عليه‌السلام) لأنّها كانت فارغة و دخلوها و جلسوا على بساط كبير و خرج إليهم عبدالله بن موسى فجلس في صدر المجلس و قام منادٍ و قال هذا ابن رسول اللّه فمن أراد السّؤال فليسأله فسئل عن أشياء أجاب عنها بغير الواجب فورد على الشّيعة ما حيّرهم و غمّهم و اضطربت الفقهاء و قاموا و همّوا بالانصراف و قالوا في أنفسهم لو كان أبو جعفر (عليه‌السلام) يكمل لجواب المسائل لما كان من عبدالله ما كان و من الجواب بغير الواجب ففتح عليهم باب من صدر المجلس و دخل موفّق و قال هذا أبو جعفر فقاموا إليه بأجمعهم و استقبلوه و سلّموا عليه فدخل (صلوات اللّه عليه) و عليه قميصان و عمامة بذؤابتين و في رجليه نعلان و جلس و أمسك النّاس كلّهم فقام صاحب المسألة فسأله عن مسائله فأجاب عنها بالحقّ ففرحوا و دعوا له و أثنوا عليه و قالوا له إنّ عمّك عبدالله أفتى بكيت و كيت فقال لا إله إلّا اللّه يا عمّ إنّه عظيم عند اللّه أن تقف غدا بين يديه فيقول لك لم‌تفتي عبادي بما لم‌تعلم و في الأمّة من هو أعلم منك().

ومنها: ما في رواية أخرى عن رسول الله من تعلم العلم ليماري به السفهاء او يباهي به العلماء او يصرف به الناس الى نفسه فيقول أنا رئيسكم فليتبوأ مقعده من النار ان الرئاسة لاتصلح الا لأهلها فمن دعا الناس الى نفسه وفيهم من هو أعلم منه لم‌ينظر الله اليه يوم القيامة().

ومنها: ما في صحيحة العيص بن القاسم قال سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام) يقول: عليكم بتقوى الله وحده لا شريك له وانظروا لأنفسكم، فوالله إن الرجل ليكون له الغنم فيها الراعي، فإذا وجد رجلا هو أعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرجه ويجئ بذلك الرجل الذي هو أعلم بغنمه من الذي كان فيها().

الوجه الثالث: ما قد يقال من أن قول الأعلم أقرب الى الواقع من قول غيره فيجب الأخذ به.

ولايخفى ضعف هذه الوجوه.

أما الوجه الأول فلما مر من عدم ثبوت الإجماع على وجوب تقليد الأعلم مع العلم بالاختلاف فضلا عن فرض عدم العلم بذلك، كيف وقد نقلنا عن الشهيد الثاني انه نسب القول بلزوم تقليد الأعلم الى الأشهر مضافا الى عدم حجية الإجماع المنقول مطلقا بل عدم حجية الإجماع المحصل في أمثال المقام مما يكون الإجماع مدركيا او محتمل المدركية.

اما الوجه الثاني فلأن قوله (عليه‌السلام) "اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك" وارد في القضاء، ولذلك اعتبر كون القاضي أفضل من في البلد فقط، على ان الأفضل ليس بمعنى الأعلم دائما، فترى انه (عليه‌السلام) قال اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ممن لاتضيق به الأمور ولاتمحكه الخصوم ولايتمادى في الذلة.

واما رواية أبي جعفر (عليه‌السلام) فمضافا الى ضعف سندها قد ورد فيها التعبير بانك لم‌تفتي بما لاتعلم وفي الناس من هو اعلم منك، فلايظهر منها حرمة إفتاء غير الأعلم وان كان عالما بان فتواه على موازين الاستنباط بل حرمة الإفتاء عليه على خلاف الارتكاز المتشرعي، وعليه فلعل المراد من قوله "وفي الأمة من هو أعلم منك" ان في الأمة من يعلم أكثر مما تعلم، يعني انه يعلم غير ما تعلم به أيضا، وليس المراد من الأعلم الأجود استنباطا، وأما الروايتان الأخيرتان فهما ناظرتان الى شرط تصدي الولاية العامة ولاترتبطان بمقام الإفتاء، فإنه يستفاد من بعض الروايات أنه لابد ان يكون المتصدي للولاية العامة أعلم الناس بكتاب الله وسنة نبيّه، كما يستفاد من بعض آخر لزوم كونه أفضل الناس، وقد سبق أنه لايساوق الأعلم دائما و سيأتي البحث عنه في محله، مضافا الى عدم ظهور صحيحة العيص في اكثر من الأمر بالتحفظ على النفس وعدم الخروج للجهاد مع اي واحد ثم يستشهد الإمام (عليه‌السلام) بأمر جبليّ وهو أن الإنسان يطلب راعيا أعلم بغنمه ليبالغ في حفظها، فكيف لايتبع الأعلم في أمر الجهاد الذي يعرّض نفسه فيه للخطر، فلاعلاقة لها بحصر حجية الفتوى بالأعلم بشكل عام، وسيأتي الكلام عنه في بحث ولاية الفقيه.

واما الوجه الثالث، فهو ممنوع صغرى وكبرى.

أما الصغرى فلمنع كون فتوى الأعلم أقرب الى الواقع من فتوى غيره دائما، فقد يكون فتوى غير الأعلم مطابقة للمشهور او لفتوى ميت كان أعلم من الأحياء، ولو قيل بأن المراد أقربية فتوى الاعلم الى الواقع في حد ذاته مع قطع النظر عن الجهات الخارجية فيرده أنه لايحتمل كون ذلك موجبا للتقديم جزما.

وأما الكبرى فلأنه لم‌يدل دليل على تعين الأخذ بما هو أقرب، اذ ليس مناط الحجية هو الأقربية ولذا لو وقع التعارض بين البينتين وكانت احديهما أقرب الى الواقع لايمكن القول بوجوب الأخذ بالأقرب وطرح الأخرى.

هذا ولو علم باتفاق الأعلم مع غيره في الفتوى فلاوجه للإشكال في جواز تقليد اي منهما كما يجوز تقليد كليهما معا، نظير الاستناد الى جميع الروايات المعتبرة المتوافقة، فما ذكره صاحب العروة "قده" من أن الاحوط عدم تقليد المفضول حتى في المسألة التي توافق فتواه فتوى الأفضل فليس له وجه واضح، فتحصل من جميع ما ذكرناه وجوب تقليد الأعلم عند العلم باختلافه مع غير الأعلم ولو إجمالا في المسائل التي يبتلى بها المكلف.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)