تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 4

071 — الاستدلال على اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد بالروايات

📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الاستدلال على اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد بالروايات

ثم انه قد يتمسك على اثبات كون النهي عن المعاملة -سواء كان نهيا عن السبب او المسبب- موجبا لفسادها بما ورد في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه‌السلام) قال سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما قلت أصلحك الله إن الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون إن أصل النكاح فاسد ولاتحل إجازة السيد له فقال أبو جعفر (عليه‌السلام) إنه لم‌يعص الله وإنما عصى سيده فإذا أجازه فهو له جائز.

وفي معتبرة موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر (عليه‌السلام) قال سألته عن رجل تزوج عبده بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه قال ذاك لمولاه إن شاء فرق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهما فإن فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها إلا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا، وإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأول فقلت لأبي جعفر (عليه‌السلام) فإن أصل النكاح كان عاصيا فقال أبو جعفر (عليه‌السلام) إنما أتى شيئا حلالا، وليس بعاص لله، إنما عصى سيده ولم‌يعص الله، إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه().

فيقال بأن ظاهر جواب الامام أنه لو كان العقد او الايقاع عصيانا لله لكان فاسدا، وظاهر العصيان ان لم‌يكن هو العصيان التكليفي فلااقل من أن اطلاقه شامل له، وهذا كاف في اثبات اقتضاء النهي التكليفي عن المعاملة للفساد.

وقد خص المحقق النائيني "قده" مورد الروايتين بالنهي التكليفي عن المعاملة بعنوانها الاولي بدعوى أن المراد من عصيانه تعالى عصيانه التكليفي بالعنوان الاولي الناشئ من مخالفة النهي المتعلق بالنكاح نفسه مثلا مع قطع النظر عن كونه تمردا على السيد، والا فعصيان السيد عصيان له تعالى من باب امره بوجب طاعته وعدم التمرد عليه، فيكون عصيانه تعالى بالعنوان الاولي موجبا لبطلان المعاملة().

ولكن ادعى جماعة ظهور الروايتين في العصيان الوضعي، فذكر السيد الخوئي "قده" في وجه ذلك أن نكاح العبد بدون اذن سيده ليس من التصرفات المحرمة شرعا، فانه لم‌يدل دليل على حرمة تكلم العبد بدون اذن سيده، ولذا لو عقد العبد لغيره لايحتاج نفوذه الى اجازة سيده كما أن غير العبد لو عقد للعبد احتاج نفوذه الى اجازة سيده مع أنه لم‌يتحقق عصيان تكليفي من العبد ولا من غيره، فيكون المتحصل أن النكاح لو كان غير مشروع في حد نفسه كما مثل في الرواية الثانية بالنكاح في العدة كان باطلا، وأما اذ كان مشروعافي نفسه، وانما اعتبر في صحته رضا سيده فلاتكون نافذة الا بعد لحوق اجازة السيد().

وحاصل هذا البيان أنَّ الإمام (عليه‌السلام) فرض انَّ العبد عصى سيده وهذا لايكون إلّا إذا كان المقصود العصيان الوضعي، لاالعصيان التكليفي، فان النهي التكليفي للسيد لو كان متعلقا بمجرد إنشاء العقد والتلفظ بألفاظه فلاتجب طاعته عرفا او شرعا، ولو كان نهيه متعلقا بالمسبب وإيجاد العلقة الزوجية فالمفروض عدم تحقق عصيان هذا النهي، لاعتبار اجازة السيد في تحقق زوجية العبد لمن تزوج بها،

وفيه أنه لاموجب للجزم بعدم حرمة استقلال العبد في انشاء الزواج لنفسه، وان كان غير نافذ، بعد اختلافه عرفا عن مجرد التكلم لاهميته كما هو المشهود عرفا في زواج البنت بدون اذن وليه، على انه لم‌يفرض في الرواية أن تزوج العبد بدون اذن سيده محرم شرعا، وانما ورد كونه عصيانا لسيده، فقد لايحرم عصيان السيد باطلاقه.

وقد تذكر لاثبات ظهور العصيان في الروايتين في العصيان الوضعي، ولاأقل من إجماله المانع من الاستدلال بهما في المقام قرائن أخرى:

منها: ان غاية ما فرض في السؤال أنه تزوج بغير اذن سيده، ولم‌يفرض أن سيده كان قد منعه عن ذلك منعاً تكليفيا، فحمل عصيانه لسيده على العصيان التكليفي خلاف الظاهر، بل لابدَّ وأن يكون المقصود العصيان الوضعي، وأن سيده لم‌يكن يمضي هذا الزواج ولم‌يأذن به.

فإذا كان الظاهر من عصيان السيد العصيان الوضعي، فيكون الظاهر من عصيان اللَّه أيضا العصيان الوضعي، لأنه جعل في قبال عصيان السيد، فقيل "انه لم‌يعص اللَّه وانما عصى سيده"، غاية الأمر عدم عصيانه للَّه يكون باعتبار انَّ اللَّه تعالى أمضى قانون النكاح كلّية وعصيانه لسيده يكون باعتبار عدم إمضائه لشخص هذا النكاح().

وفيه أن الظاهر من الرواية أن العبد بتزوجه بدون اذن سيده كان عاصيا له في عرف ذلك الزمان، والا فمادام لم‌يكن مقتضى ادب العبودية ترك تزوج العبد بدون اذن سيده فمجرد اعتبار اذنه في صحة تزوجه لايكفي في صدق العصيان، والشاهد على ذلك أنه لو تزوج شخص ببنت اخت زوجته مثلا بدون اذنها، فلايصدق عرفا أنه عصى زوجته، مع أنه يعتبر في صحته اذنها، وكذا لو زوج شخص آخر هذا العبد بدون اذن سيده لم‌يصدق أن هذا الشخص عصى سيد هذا العبد.

ولايصح أن يقال أن وجه صدق العصيان الوضعي هو أن السيد لم‌يكن يعترف بهذه الزوجية التي انشأها العبد بدون اذنه، فانه لم‌يعلم ان السيد لم‌يكن يرى ثبوت هذه الزوجية، وانما لم‌يأذن في الزواج، بل ولو لم‌يكن يرى ثبوتها فلايكفي ذلك في صحة التعبير بعصيانه لسيده، كما ان اعتبار اذنه في صحة العقد شرعا لايكفي في صحة هذا التعبير ايضا كما مر.

ومنها: ان ظاهر الرواية ان بطلان هذا النكاح يكون باعتبار انه عصى سيده، ثم بعد ذلك قيل "فان أجاز فهو له جائز" وظاهره انه إن أجاز وارتفع المحذور السابق الذي هو عصيان السيد صح النكاح، ومن الواضح انَّ العصيان الذي يمكن أن يرتفع بعد العمل ويتبدل إلى الإجازة والاذن إنما هو العصيان الوضعي بمعنى عدم الإمضاء فانه يمكن أن تكون المعاملة قبل وقوعها غير ممضاة، ثم بعد ذلك تمضى، وأما العصيان التكليفي فيستحيل أن يتبدل إلى الجواز والترخيص بعد العمل، فلابدَّ وأن يحمل العصيان على الوضعي().

وفيه أنه لم‌يفرض في الرواية أنه زال عصيان السيد وانما فرض ان عصيان السيد لو لوحق باجازته لم‌يمنع من صحة العقد.

ومنها: ان ظاهر العبارة أن العبد عصى سيده ولم‌يعص اللَّه، فلو حملنا العصيان على المنع الوضعي فالتفرقة بين اللَّه والسيد معقولة، وأما لو كان المقصود العصيان التكليفي فمن الواضح أن عصيان السيد يلازم عصيان اللَّه لأن اللَّه قد امر بإطاعة السيد وعدم عصيانه، فعصيان السيد عصيان لهذا الأمر الشرعي، اللهم إلاّ أن يحمل عدم عصيان اللَّه على عدم عصيانه بلحاظ التكليف المرتبط بالنكاح بعنوانه الاولي، ولكنه تقييد بلا موجب().

وفيه أن ظاهر التقابل بين عصيانه تعالى وعصيان السيد، ونفي الاول واثبات الثاني هو كون عصيانه تعالى من غير ناحية عصيان السيد، على أنه لادليل على حرمة عصيان السيد مطلقا، هذا مضافا الى أنه بناء على ارادة العصيان الوضعي ايضا فالعصيان الوضعي للسيد عصيان وضعي له تعالى، لعدم نفوذ عقد العبد الذي لايجيزه المولى فلابد أن يراد به على أي تقدير عصيانه تعالى من غير ناحية عصيان السيد.

هذا وقد ذكر السيد الامام "قده" في وجه نفي عصيان الله في الروايتين مع أن مخالفة السيد حرام، بأن حرمة مخالفة السيد حيث تتعلق بعنوان مخالفة السيد، ولاتسري الى العنوان المتحد معه وهو تزوج العبد، كما لاتسري الى الخارج، فلايصدق أن هذا التزوج عصيان له تعالى، بل يكون حلالا، ولذا ورد في الرواية الثانية عن أبي جعفر (عليه‌السلام) انما أتى شيئا حلالا وليس بعاصٍ للّه إنما عصى سيده ولم‌يعص اللّه، فعصيانه تعالى في العقد والايقاع يكون باتيان العقد او الايقاع الذي تعلق النهي عنه بعنوانه، ويشهد لما ذكرنا صحيحة منصور بن حازم عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) في مملوك تزوج بغير اذن مولاه، أعاص للّه، قال عاص لمولاه، قلت حرام هو، قال ما ازعم أنه حرام، وقل له لايفعل الا باذن مولاه،().

وفيه أن عدم سراية النهي عن العنوان الذي يكون متعلقا له الى عنوان آخر لاينفي صدق عنوان عصيانه تعالى، ولذا يصدق على من نذر أن لايطلق زوجته ولكن حنث نذره فطلقها أنه عاص لله، وكذا من عصى امر ابويه بناء على وجوب اطاعتهما، ولم‌يظهر من نفي حرمة تزوج العبد بغير اذن مولاه في صحيحة منصور بن حازم اختصاص التعبير بالحرام في العقد والايقاع بما تعلق النهي بعنوان عقد او ايقاع، بل لعله لأجل عدم حرمة عصيان المولى شرعا في قضية التزوج بغير اذنه.

وكيف كان فالانصاف تمامية دلالة الرواية على اقتضاء النهي التكليفي عن المعاملة للفساد، ولايقدح في ذلك المثال في الرواية الثانية بالنكاح في العدة، فان غايته شموله للعصيان الوضعي ايضا، على أنه يمكن أن يكون الزواج في العدة محرما تكليفا ايضا.

ثم ان الاستدلال بهاتين الروايتين يبتني على ما هو المشهور من عدم نفوذ تزوج العبد بدون اذن مولاه، وقد يقال بان المستفاد من مجموع الروايات كراهة زواج العبد بدون اذن مولاه، ولو تزوج بدون اذنه كان صحيحا، وانما للمولى حق الفسخ، واستشهد على ذلك بما في صحيحة منصور بن حازم من قوله "ما ازعم أنه حرام ونوله (وفي نسخة: قل له) أن لايفعل الا باذن مولاه"، ومعنى نوله ان ما ينبغي له هو ان لا يفعل الا باذن مولاه، وهذا يعني الكراهة، ويدل عليه ما في معتبرة موسى بن بكر السابقة من قوله (عليه‌السلام) إنما أتى شيئا حلالا، وليس بعاص لله، مع أنه فرض تزوج العبد بغير اذن مولاه بامرأة ودخوله بها، ويؤيد ذلك قوله "فان فرق بينهما فللمرأة ما اصدقها" اذ لو كان النكاح فاسدا فكيف يثبت لها الصداق المسمى، وان كان هذا الحكم معارضا برواية النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله قال قال رسول الله أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير اذن مواليه فقد اباحت فرجها ولاصداق لها()، على أن نفس صحيحة زرارة قد لاتخلو من اشعار بصحة النكاح، لاستبعاد كون قوله "انه لم‌يعص الله وانما عصى سيده" ناظرا الى خصوص صيغة النكاح من دون ممارسة الاعمال التي ترتب عادة على العقد من دخول او مقدماته، ولعل هذه الصحيحة ومعتبرة موسى بن بكر عن زرارة حديث واحد، وصلنا بسندين مع زيادة ونقيصة في مقدار المضمون الواصل بهما، فمعنى قوله "فاذا اجازه فهو له جائز" هو انه بعد اجازة المولى يصير النكاح لازما غير قابل لفسخ المولى، وعليه يحمل مثل صحيحة عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله (عليه‌السلام) لايجوز للعبد تحرير ولاتزويج ولااعطاء من ماله الا باذن مولاه().

نعم هنا روايتان قد يقال انه يستفاد منهما بطلان نكاحه بلااذن مولاه وانه لايمكن حملهما على حق فسخ المولى:

الرواية الاولى صحيحة معاوية بن وهب قال جاء رجل الى أبي عبداللّه (عليه‌السلام) فقال إنّي كنت مملوكا لقوم وإني تزوجت امرأة حرة بغير إذن مواليّ، ثم أعتقوني بعد ذلك فأجدّد نكاحي إياها حين أعتقت فقال له أكانوا علموا أنّك تزوّجت امرأة وأنت مملوك لهم فقال نعم وسكتوا عنّي ولم‌يغيّروا عليّ قال فقال سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم أُثبت على نكاحك الاول()، فيقال بأنه لو كان النكاح بدون اذن السيد نافذا، وانما يكون للمولى حق الفسخ، فلم‌يكن وجه للتعبير بأن سكوتهم بعد علمهم اقرار منهم، اثبت على نكاحك الاول.

وفيه أن مقضى الجمع العرفي حملها على كراهة النكاح الاول بدون اجازة المولى، فكان يستحب له في فرض عدم علم المولى أن يجدد النكاح.

الرواية الثانية: صحيحة أخرى لمعاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) في حديث المكاتب قال لايصلح له أن يحدث في ماله إلا الأكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود قيل فإن سيّده علم بنكاحه ولم‌يقل شيئا فقال إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقرّ قيل فإنّ المكاتب عتق أفترى يجدّد نكاحه أم يمضي على النكاح الاول قال يمضي على نكاحه‏().

وفيه أن الحديث قد نقل في الوسائل بنحو التقطيع، والمروي في الكافي والفقيه هكذا: معاوية بن وهب عن أبي عبدالله (عليه‌السلام) أنه قال في رجل كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لايتزوّج فأعتق الامة وتزوّجها فقال لايصلح له أن يحدث في ماله إلا الأكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود...()‏، ويحتمل أن يكون منشأ الحكم بفساد النكاح كونه خلاف الشرط في ضمن عقد المكاتبة او لاجل أنه لم‌يكن يجوز له التصرف في ماله قبل دفع تمام ما عليه لمولاه، الا بمقدار أكلة الطعام، فبطل عتقه لأمته، وبذلك بطل زواجه منها لانه لايجوز تزوج المولى لأمته ولو كان المولى بنفسه عبدا لأخرين().

اقول: ما ذكره بالنسبة الى صحيحة معاوية بن وهب الثانية تام، ولكن حمل الصحيحة الاولى على استحباب تجديد النكاح اذا لم‌يجز المولى تزوج عبده قبل عتقه خلاف المتفاهم العرفي جدا، وليس جمعا عرفيا، وهكذا حمل قوله في صحيحة عبدالله بن سنان "لايجوز للعبد تزويج الا باذن مولاه" على نفوذ تزويجه مع ثبوت حق الفسخ لمولاه خلاف الظاهر جدا، وما في معتبرة موسى بن بكر عن زرارة من أنه انما أتى شيئا حلالا، ناظر الى تزوجه بغير اذن مولاه، لاالى دخوله بالمرأة التي تزوج بها، حيث ورد في جواب قول زرارة "فإن أصل النكاح كان عاصيا" أما استحقاق المرأة للمهر الذي لايزيد على مهر مثلها فيما اذا فرق المولى بينهما فيحمل بمقتضى مادل على عدم نفوذ زواج العبد بدون اذن مولاه على كونه لأجل وطء الشبهة من قبلها عادة، وأما صحيحة منصور بن حازم فليس المفروض فيه ترتيب العبد آثار الزوجية فهي ولو بقرينة صحيحة زرارة ناظرة الى أن تزوجه ليس عصيانا لله وليس حراما كالنكاح في العدة وانما اشكاله أنه عصيان لمولاه فاذا لحقت اجازة المولى يكون التزويج نافذا.

والحاصل أن مقتضى القاعدة وصحيحة زرارة ومعتبرة موسى بن بكر هو فساد المعاملة التي تعلق النهي التكليفي بها بعنوانها، نعم لايبعد انصراف الروايتين عن النهي التكليفي بعنوان آخر منطبق على المعاملة اتفاقا، كحنث النذر او التخلف عن الشرط او عقوق الوالدين، كما أن مقتضى القاعدة هو عدم اقتضاءه للفساد.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)