مباحث الحجج - الجزء 6
071 — التنبيه الخامس عشر: استصحاب العدم الازلي
📑 فهرس مباحث الكتاب (80 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التفصيل بين استصحاب الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية
- 002 - القسم الاول من الاحكام الوضعية
- 003 - الخلاف في امكان جعل القسم الاول استقلالا وعدمه
- 004 - القسم الثاني من الاحكام الوضعية
- 005 - القسم الثالث من الاحكام الوضعية
- 006 - حكم جريان الاستصحاب في الاحكام الوضعية وعدمه
- 007 - الاشكال في استصحاب الحجية
- 008 - الموارد التي اختلف في كونها من الأحكام الوضعية
- 009 - 1- الطهارة و النجاسة
- 010 - 2- الصحة والفساد
- 011 - التفصيل بين الامور المهمة وغير المهمة
- 012 - في مفاد ادلة الاستصحاب
- 013 - تنبيهات الاستصحاب — التنبيه الاول: الاستصحاب الاستقبالي
- 014 - التنبيه الثاني: جريان الاستصحاب في الشك التقديري
- 015 - المقام الثاني: جريان الاستصحاب مع اليقين التقديري
- 016 - التنبيه الثالث: جريان الاستصحاب في موارد ثبوت الحدوث بالامارة او الاصل
- 017 - عدم الحاجة في كثير من الموارد الى استصحاب بقاء نفس ما قامت الأمارة على حدوثه
- 018 - المقام الثاني: فيما إذا كانت الحالة السابقة ثابتة بالأصل
- 019 - التنبيه الرابع: استصحاب الکلي
- 020 - اشكالان عامان على استصحاب الكلي
- 021 - القسم الاول من اقسام استصحاب الكلي
- 022 - القسم الثاني من استصحاب الكلي
- 023 - الفرض الاول من استصحاب القسم الثاني من الكلي
- 024 - الفرض الثاني: ما سمي باستصحاب الفرد المردد
- 025 - التعويض في بعض الموارد عن استصحاب الفرد المردد
- 026 - شبهة الفرد المردد في سائر الاصول
- 027 - عدّ الاستصحاب الموضوعي في الشبهات المفهومية من استصحاب الفرد المردد
- 028 - الشبهة العبائية
- 029 - تطبيقات لاستصحاب القسم الثاني من الكلي — 1- العلم بحدوث مجعول، وشك في بقاءه لدوران امر جعله بين جعل قصير و جعل طويل
- 030 - 2- الشك في كون النجاسة ذاتية او عرضية
- 031 - 3- حكم البلل المشتبه
- 032 - الاستدلال بالروايات في المقام
- 033 - 4- العلم الإجمالي بملاقاة الثوب مع البول أو الدم
- 034 - القسم الثالث من استصحاب الكلي
- 035 - استصحاب القسم الرابع من الكلي
- 036 - التنبيه الخامس: في جريان الاستصحاب في الامور التدريجية
- 037 - المقام الأول: الاستصحاب في نفس الزمان
- 038 - المقام الثاني: في استصحاب الزمانيات
- 039 - الشك في كون الواجب المقيد بوقت خاص على نحو وحدة المطلوب او تعدد المطلوب
- 040 - التنبيه السادس: استصحاب الحكم التعليقي
- 041 - المقام الاول: في جريان استصحاب الحكم التعليقي في نفسه
- 042 - تبديل استصحاب الحكم التعليقي باستصحاب الملازمة او السببية
- 043 - المقام الثاني: فی شبهة معارضة استصحاب الحكم التنجيزي مع استصحاب الحكم التعليقي
- 044 - التنبيه السابع: في استصحاب عدم النسخ
- 045 - المقام الثاني: في استصحاب عدم نسخ حكم ثابت في الشرايع السابقة
- 046 - التنبيه الثامن: في الاصل المثبت
- 047 - كيفية اثبات الاصل للاثر الشرعي غير المباشر
- 048 - اشكال المعارضة في حجية الاصل المثبت
- 049 - خفاء الواسطة وجلاءها
- 050 - خفاء الواسطة
- 051 - جلاء الواسطة
- 052 - فروع فقهية نسب الى الاصحاب التمسك فيها بالاصل المثبت
- 053 - التنبيه التاسع: في لزوم كون المستصحب حكما شرعيا أو موضوع حكم شرعي وعدمه
- 054 - التنبيه العاشر: الموضوعات المركبة
- 055 - تعاقب الحادثين
- 056 - المختار من بين الاقوال الخمسة
- 057 - عدة فروع فقهية لتعاقب الحادثين
- 058 - التنبيه الحادي عشر: الكلام في توارد الحالتين
- 059 - ثمرة النزاع بين القول بقصور المقتضي في استصحاب توارد الحالتين والقول بالمعارضة
- 060 - فرع فقهي
- 061 - التنبیه الثانی عشر: في استصحاب الصحة
- 062 - التنبيه الثالث عشر: في التمسك بعموم العام او استصحاب حكم المخصص
- 063 - ما نقل عن البعض من عكس تفصيل صاحب الكفاية
- 064 - استثناءان عن مرجعية عموم العام
- 065 - التنبيه الرابع عشر: في لزوم احراز بقاء الموضوع و وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
- 066 - التعبير بلزوم احراز بقاء الموضوع
- 067 - المرجع في تشخيص كون الحيثية تعليلية او تقييدية هو العرف
- 068 - التعبير بلزوم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
- 069 - المرجع في وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة هو العرف
- 070 - اشكال عدم احراز بقاء الموضوع في استصحاب الحكم الجزئي
- 071 - التنبيه الخامس عشر: استصحاب العدم الازلي
- 072 - 16- وجه تقديم الامارة على ارتفاع الحالة السابقة على استصحابها
- 073 - وجه تقديم الامارة على سائر الاصول العملية غير الاستصحاب
- 074 - خاتمة
- 075 - المقام الاول: في التعارض بين استصحابين
- 076 - نكتة تقديم الاصل السببي على المسببي
- 077 - نسبة الاستصحاب مع سائر الاصول العملية — وجه تقدم الاستصحاب على البراءة
- 078 - تقديم استصحاب النجاسة على عموم قاعدة الطهارة
- 079 - تقديم قواعد فقهية أخرى كقاعدة الفراغ على الاستصحاب
التنبيه الخامس عشر: استصحاب العدم الازلي
نحن وان تعرضنا تبعا للأعلام للبحث عن استصحاب العدم الازلي في مباحث العام والخاص، بلحاظ تنقيحه لموضوع العام في الشبهة المصداقية لمخصصه، كما في قوله "كل امرأة تحيض الى خمسين سنة الا أن تكون امرأة من قريش" بلحاظ الشك في قرشية امرأة، لكن حيث انه من شؤون البحث عن الاستصحاب، فلا بأس أن نذكر ملخص الكلام فيه.
فنقول: ذهب الشيخ الاعظم وصاحب الكفاية "قده" الى جريانه، ووافقه في ذلك جماعة منهم السيد الخوئي "قده".
وخالف في ذلك المحقق النائيني "قده" فيما لو كان الموضوع للحكم الشرعي بنحو مفاد كان الناقصة كما اذا ورد في الخطاب "يحرم اكرام العالم الأموي" او مفاد ليس الناقصة كما لو ورد "يجب اكرام العالم الذي ليس بأموي" فلا يجري استصحاب عدم كون زيد العالم امويا، لعدم حالة سابقة متيقنة له، لأنه قبل وجوده لميكن يصدق في حقه أنه ليس بأموي.
وأما استصحاب عدم وجود الأموية بنحو العدم المحمولي، فانه وان كان لامانع منه في نفسه، إلا انه لايثبت أنه ليس بأموي إلا على القول بالأصل المثبت، فان استصحاب مفاد كان او ليس التامتين لايثبت مفاد كان او ليس الناقصتين الا بنحو الاصل المثبت، ولذا لو علم بوجود ماء كر في الحوض وشك في بقاءه فاستصحابه بنحو مفاد كان التامة لايثبت مفاد كان الناقصة أي أن الماء الموجود في الحوض فعلا كر، بعد احتمال كون هذا الماء ماءا جديدا غير الماء السابق، وكذا لو شك في كون العالم الموجود في الدار امويا فاستصحاب عدم العالم الاموي في الدار بنحو مفاد ليس التامة لايثبت مفاد ليس الناقصة أي أن هذا العالم ليس امويا.
وهذا معنى قولنا ان الوجود والعدم المحموليين مغايران للوجود والعدم النعتيين، لابمعنى ان في الخارج عدمين ووجودين أحدهما محمولي والآخر نعتي، ضرورة ان في الخارج ليس الا عدم واحد، ووجود كذلك، ولكنهما يختلفان باختلاف اللحاظ والاعتبار، فتارة يلحظ وجود العرض أو عدمه في نفسه ويعبر عنه بالوجود أو العدم المحمولي، وأخرى يلحظ وجوده أو عدمه منتسبا إلى موضوعه، ويعبر عنه بالوجود أو العدم النعتي ().
والانصاف أن هذا المقدار من البيان لا يمنع من جريان استصحاب العدم الازلي، فان مفاد ليس الناقصة وان كان ظاهرا عرفا في السالبة بانتفاء المحمول، كما اذا قيل "لم يكن هذا الجدار ابيض قبل سنة"، لكنه لا يعني كون استعمالها في السالبة بانتفاء الموضوع غلطا، خاصة اذا كان مع القرينة، فيقال "هذا الجدار قبل وجوده لميكن ابيض ولا اسود"، فان ما يحتاج الى وجود الموضوع هو الاتصاف بالعرض، وأما عدم الاتصاف بالعرض فلايحتاج الى وجود الموضوع، نعم لو كان الملحوظ في القضية هو الاتصاف بعدم العرض، كما في قولنا الجدار غير ابيض، او انه لاابيض، او انه هو الذي ليس بابيض، فمن الواضح احتياجه الى الموضوع، لكن الظاهر من السالبة المحصلة كقولنا "ليس الجدار بابيض" هو سلب الاتصاف لاالاتصاف بالسلب.
وعليه فيقال انه اذا شك في اتصاف شيء بوصف من بدء وجوده كما لو شك في كون حجرا اسود من بدء وجوده فيقال "هذا الحجر لميكن قبل وجوده اسود" كما لميكن ابيض، ونشك في أنه بعد وجوده اسود ام لا، فنستصحب عدم كونه اسود الى ما بعد وجوده، فنرتب عليه الاثر الشرعي للحجر الذي ليس باسود، فان ظاهر قولنا "الحجر الذي ليس باسود" هو كون الموضوع مركبا من جزئين وجود الحجر، وعدم كونه اسود، والاول محرز بالوجدان والثاني بالاستصحاب، واستخدام كلمة "الذي" ليس ظاهرا عرفا في اخذ عنوان الاتصاف بعدم كونه اسود في موضوع الحكم، لأنه يحتاج الى مؤونة زائدة عرفا، بل استخدامها لغرض التأليف بين مفردات الكلام، كما هو كذلك في اشباهها.
ثم انه مما ذكرناه تبين الاشكال فيما ذكره السيد الامام "قده" في مقام انكار استصحاب العدم الازلي من أن القول بأن هذه المرأة لمتكن قرشية قبل وجودها قول كاذب، إذ لاماهية قبل الوجود، والمعدوم المطلق لايمكن الإشارة إليه لاحسا ولاعقلا، فلاتكون هذه المرأة قبل وجودها هذه المرأة، بل تلك الإشارة من مخترعات الخيال وأكاذيبها، فلاتتحد القضية المتيقنة مع القضية المشكوك فيها، وصحة الاستصحاب منوطة بوحدتهما، فالمرأة المشار إليها في حال وجودها ليست موضوعة للقضية المتيقنة الحاكية عن ظرف العدم، لما عرفت ان القضايا السالبة لاتحكى عن النسبة والوجود الرابط، فلاتكون للنسبة السلبية واقعية حتى تكون القضية حاكية عنها، فانتساب هذه المرأة إلى قريش مسلوب أزلا، بمعنى مسلوبية كل واحد من اجزاء القضية أعني هذه المرأة وقريش والانتساب، لابمعنى مسلوبية الانتساب عن هذه المرأة إلى قريش().
اذ يرد عليه أنه بعد وجود هذه المرأة يمكن الاشارة اليها، ولذا لااشكال في الاخبار عن عدم وجود هذه المرأة سابقا بنحو مفاد ليس التامة والتي تدل على سلب الوجود عن ماهية، فيمكن الاخبار ايضا عن انها لمتكن قرشية قبل وجودها، وهكذا في سائر عوارض الوجود فيقال مثلا: هذا الحجر لميكن موجودا سابقا فلميكن اسود، ولا ابيض.
والذي يمنعنا من التصديق بجريان استصحاب العدم الازلي هو أن الظاهر من القضية السالبة المحصلة حيث يكون هو السالبة بانتفاء المحمول، وحينئذ فلابد من ملاحظة أن الحالة السابقة التي هي السالبة بانتفاء الموضوع هل تكون مباينة معها عرفا ام لا، فقد يقال بأن العرف يرى أن القضية السالبة بانتفاء المحمول قضية بسيطة مباينة مع القضية السالبة بانتفاء الموضوع، وأن عدم كون هذا الجسم ابيض بعد وجوده، غير عدم ذلك قبل وجوده عرفا، وان كان بالدقة العقلية استمرارا لذلك العدم، فليست القضية السالبة بانتفاء المحمول مركبة من جزءين: احدهما نفس القضية السالبة الموجودة في السالبة بانتفاء الموضوع، وثانيهما وجود الموضوع، حتى يدعى احراز الجزء الاول بالاصل والثاني بالوجدان، بل هي قضية بسيطة عرفا، وهذا ان لميكن معلوما عرفا فلا اقل من كونه محتملا، فيمنع من جريان الاستصحاب في العدم الازلي.
ولعل هذا هو الذي يوجب أن يستغرب العرف جريان هذا الاستصحاب حينما يلفت نظره اليه، بحيث يمنع من فهمه شمول قوله "انك كنت على يقين من ذلك فشككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك ابدا" له او يتردد فيه، وليس من المصاديق التي لو لفت نظره اليها لقبل شمول عموم الخطاب له.
او يقال ان الحالة السابقة بنحو السالبة بانتفاء الموضوع ليست مما يلتفت اليها العرف، بل لايعتبرها العرف حالة سابقة للشيء، وهذا يوجب انصراف خطاب الاستصحاب عنها، وما قد يقال من أن العرف يكون مرجعا في تشخيص المفاهيم، دون تعيين المصاديق()، ففيه أن المدعى كون ما ذكر موجبا لخفاء الصدق وانصراف الخطاب عنه.
نعم لو كان موضوع الخطاب مثلا وجود بياض الحجر بنحو مفاد كان التامة او عدم وجوده بنحو مفاد ليس التامة فلا يبعد جريان استصحاب عدم بياضه ولو شك في ذلك من بدء تكونه، لكن يشكل اثبات أنه ليس بابيض بذلك، بعد فهم العرف ولو بنظره الدقي تباينهما مفهوما وعنوانا.
ثم لايخفى أن استصحاب العدم الازلي على فرض قبوله، انما يتصور في عوارض الوجود، فلو كان الوصف من عوارض الماهية، فلا يتصور لها حالة سابقة متيقنة حتى تستصحب، وهذا مثل الزوجية والفردية في الأعداد، فكل عدد من الازل اما زوج او فرد، فلايصح أن يقال عدد الاربعة قبل وجوده لميكن زوجا، حتي يستصحب ذلك في فرض الشك، وهكذا امكان الماهية، فان الانسان ممكن وجد ام لميوجد، وكذا حسن شيء وقبحه، فان الكذب قبيح وجد ام لميوجد، فعدم وجوده يعني عدم وجود القبيح لاعدم قبحه، وهكذا كون الشرط مخالفا لحكم الله، فان شرط الكذب مخالف لحكم الله ولو قبل اشتراطه، الا أن يلحظ ذلك بالنسبة، الى زمان عدم تحريم الكذب فيقال ان شرط الكذب لميكن مخالفا لحكم الله قبل تحريمه للكذب فيجري استصحاب عدمه النعتي بنحو السالبة بانتفاء المحمول، فلو تم ما احتملناه من ازلية الاحكام التكليفية، فكان صدور الكذب من البالغ العاقل من الازل مبغوضا الهيا، فلايتصور لعدم مخالفة شرط الكذب مع الاهل مثلا لحكم الله تعالى حالة سابقة متيقنة كي تستصحب.
ولكن عمم في المستمسك هذا المطلب الى الذات والذاتيات، فمنع من جريان استصحاب العدم الازلي لنفي كرية ماء يشك في كريته من بدء تكونه، بدعوى أن الكرية ليست من عوارض وجود الماء عرفا بنحو تصدق في الأزل السالبة بانتفاء الموضوع، فإنها نحو سعة في مرتبة الماهية، فلايصح أن تشير الى كر من الماء وتقول هذا قبل وجوده لميكن كرا، كما لايصح أن تقول هؤلاء العشرة من الرجال قبل وجودهم لميكونوا بعشرة، وهذا المثقال من الدقيق قبل وجوده لميكن بمثقال().
كما منع لاجل ذلك من استصحاب عدم كون الشبح المرئي من بعيد انسانا او انثى، لانه عرفا من الذاتيات، فلايتم ما عن الشهيد "ره" من جريان أصالة عدم كون الخنثى امرأة().
ويرد عليه (مع غمض العين عن المناقشة الصغروية في مثال كرية الماء، فانها ناشئة عن اتصال افراد من الماء بمقدار يصل الى وزن كذا او مساحة كذا، فهي عارضة على وجود الافراد المتجمعة من الماء، وليست سعة لمرتبة من الماهية، أي ليس الماء الكر ماهية خاصة في قبال ما لو نصِّف الى نصفين مثلا) ان ما ذكره خلط بين الحمل الاولي والحمل الشايع فاننا حينما نشك في كون جرم خاص دما ام لا، فتارة نلحظ ماهيته فلايصح أن نقول ان ماهية هذا الشيء لمتكن ماهية الدم قبل وجودها، فان ماهية هذا الشيء من الازل إما دم او ليس بدم، وهذا هو المراد من الحمل الاولي، وأخرى نلحظ وجوده فنقول ان هذا لميكن مصداقا للدم قبل وجوده، وهذا هو الحمل الشايع، ولامحذور في أن يقال هذا قبل وجوده لميكن دما ولاغيره، كما يشار الى الانسان فيقال هذا قبل وجوده لميكن مصداقا للرجل ولاللمرأة، هذا وقد افتى "قده" بحرمة السمك الذي يشك في كونه ذا فلس()، فقد يقال حينئذ بأن انقسام السمك الى ما له فلس وما ليس له فلس منوِّع له، يعني ان كان نوع السمك نوعا له فلس فيحل اكله، وان كان صغيرا لمينشأ له فلس، والا فيحرم أكله، فحينئذ يكون جريان استصحاب العدم الازلي لنفي كونه ذا فلس مبنيا على قبول جريانه في العناوين الذاتية.
هذا كله بلحاظ جربان استصحاب العدم الازلي في حد نفسه، فان بني على قبوله فيقع الكلام بعدئذ في أنه كما ينفى به حكم الخاص، كما لو ورد "يحرم اكرام العالم الأموي" و شك في حرمة اكرام زيد للشك في كونه امويا، فهل يثبت به وجوب اكرامه الذي هو حكم العام المخصص به في قوله "اكرم كل عالم"، فقد ذكرنا في محله أنه يوجد اشكال اثباتي في ذلك، وهو أنه لايظهر عرفا من الخطاب المنفصل أن موضوع الحكم في المراد الجدي من العام مركب من جزءين: احدهما وجود موضوع العام، وثانيهما عدم اتصافه بعنوان المخصص، بأن يكون موضوع وجوب الاكرام من كان عالما ولميكن امويا، فلعل موضوعه هو العالم غير الاموي، وهذا يعني كون الموضوع هو العالم المتصف بعدم كونه امويا، وهذا مما لايثبت باستصحاب عدم اتصافه بكونه امويا قبل وجوده الا بناء على حجية الاصل المثبت.
الا أن الانصاف عدم تمامية هذا الاشكال، اذ الظاهر من المخصص المنفصل او ما يكون كالاستثناء من المتصل أن المأخوذ في موضوع العام هو عدم كون المرأة قرشية مثلا، وهذا في المخصص المتصل واضح، مثل قوله "كل امرأة تحيض الى خمسين سنة الا أن تكون امرأة من قريش" والظاهر أنه المتفاهم عرفا من المخصص المنفصل ايضا، كما لو ورد في خطاب "كل امرأة تحيض الى خمسين سنة" وورد في خطاب منفصل "القرشية تحيض الى ستين سنة" فان العرف يحتج بما هو المذكور في خطابات المولى، فلايعتنى باحتمال أن الملحوظ في المراد الجدي للعام هو المرأة غير القرشية.
نعم يبقى اشكال ذكرناه في بحث حجية الظواهر وهو ان جواز النقل بالمعنى كما هو منصوص، بل شياع النقل بالمعنى في الروايات، كما يساعده الاعتبار، ويشهد عليه اختلاف التعابير فيها، يمنع من احراز العنوان المأخوذ في كلام الشارع، فلعل الوارد في كلام الشارع هو أن كل امرأة غير قرشية تحيض الى خمسين سنة، ولكن الراوي لكلامه نقله بالمعنى فقال "كل امرأة ليست بقرشية تحيض الى خمسين سنة" وهكذا في الخطاب المنفصل الدال على أن القرشية تحيض الى ستين سنة، فانه يحتمل عرفا أن الشارع قال: كل امرأة غير قرشية تحيض الى خمسين سنة، والقرشية تحيض الى ستين سنة، ولكن الراوي اكتفى ببيان الجملة الثانية، وهذا الاختلاف بين نقل الراوي وكلام الشارع الحاصل من النقل بالمعنى او التقطيع مما لايمكن نفيه بوثاقة الرواي او أصالة عدم خطأه، بعد عدم كونه مما يلتفت اليه الانسان العرفي حين نقله لكلام الآخرين، واذا علم بخروج افراد معنون عن العام ولميعلم العنوان الخارج، فيكون من الموارد التي علم بخروج فرد وشك في كيفية خروجه، حيث لميثبت بناء العقلاء على نفي تخصيصه بالعنوان الذي لايمكن معه اجراء الاستصحاب لالحاق الفرد المشكوك بالعام، مثل ما ورد الأمر بغسل الميت، ثم ورد في خطابٍ "ان غسل الميت المسلم واجب" وورد في خطاب آخر "غسل الميت الكافر غير واجب" ثم وجدنا ميتا مشكوك الاسلام، فلميثبت بناء العقلاء على نفي التخصيص بعنوان المسلم، كي يمكن التمسك بالعام بعد اجراء استصحاب عدم كفره بنحو استصحاب العدم الازلي.
فالمتحصل هو الاشكال في جريان الاستصحاب في العدم الازلي لنفي حكم الخاص، فضلا عن جريانه لتنقيح موضوع العام وترتيب حكمه.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.