مباحث الألفاظ - الجزء 2
071 — انكشاف الخلاف بالجزم واليقين (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث الأوامر
- 002 - مادة الأمر
- 003 - معاني مادة الأمر
- 004 - تحديد معنى الطلب الذي هو المعنى الأول لمادّة الأمر
- 005 - في اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى الأمر
- 006 - الثمرة الفقهية لهذا البحث
- 007 - في دلالة كلمة الأمر على الوجوب
- 008 - الفرق بين الوجوب والاستحباب
- 009 - القول الاول: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالوضع
- 010 - القول الثاني: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالاطلاق
- 011 - القول الثالث: كون مادة الأمر حجة عقلائية على الوجوب
- 012 - القول الرابع: كون الوجوب بحكم العقل
- 013 - الثمرات الفقهية للأقوال الأربعة
- 014 - في اتحاد الطلب والإرادة
- 015 - الجبر والاختيار
- 016 - ادلة القائلين بالجبر
- 017 - المشكلة الفلسفية
- 018 - علمه تعالى الأزلي بأفعال العباد
- 019 - الآيات والروايات التي توهم الجبر
- 020 - امكان انقداح الإرادة عن مصلحة في نفسها
- 021 - صيغة الأمر
- 022 - دلالة صيغة الأمر على الطلب
- 023 - في دلالة صيغة الأمر على الوجوب
- 024 - استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب
- 025 - تفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب
- 026 - دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب
- 027 - التعبدي والتوصلي
- 028 - مقتضى الاصل في مسقطية فعل الغير
- 029 - مقتضى الاصل اللفظي
- 030 - حقيقة النيابة
- 031 - مقتضى الاصل العملي
- 032 - مقتضى الاصل في مسقطية الفعل غير الاختياري
- 033 - مقتضى الاصل اللفظي
- 034 - مقتضى الاصل العملي
- 035 - مقتضى الأصل عند الشك في سقوط الواجب بالإتيان بالفرد المحرَّم
- 036 - مقتضى الأصل اللفظي
- 037 - مقتضى الاصل العملي
- 038 - الكلام في التعبدي والتوصلي بالمعنى المشهور
- 039 - حقيقة الواجب التعبدي
- 040 - معنى قصد القربة
- 041 - عدم اعتبار قصد امتثال الأمر في تحقق قصد القربة
- 042 - كلام البحوث في المقام
- 043 - هل يعتبر في قصد القربة إضافة العمل الى الله إضافة تذللية
- 044 - عدم اتحاد قصد امتثال الأمر مع محركية الأمر
- 045 - التوصل الى أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق من طريق تعدد الأمر
- 046 - مختار المحقق النائيني قده في المقام
- 047 - كلام البحوث في المقام
- 048 - مختار البحوث في المقام
- 049 - مقتضى الاطلاق اللفظي لخطاب الأمر في كونه تعبديا او توصليا
- 050 - مقتضى الاطلاق المقامي
- 051 - أدلة مسلك اصالة التعبدية في الأوامر
- 052 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية
- 053 - مقتضى الأصل عند الشك في الوجوب النفسي لقصد القربة كواجب في واجب، وعند الشك في اعتباره في صحة عقد او ايقاع
- 054 - قصد الوجه والتمييز
- 055 - مقتضى اطلاق صيغة الأمر كون الوجوب نفسيا، تعيينيا، عينيا
- 056 - الأمر عقيب الحظر
- 057 - اجمال خطاب الأمر عند احتمال قرينة حالية نوعية على الاستحباب
- 058 - دلالة الأمر على المرة او التكرار
- 059 - الامتثال بعد الامتثال
- 060 - تبديل الامتثال بالامتثال
- 061 - استحباب اعادة الصلاة جماعة
- 062 - الفور والتراخي
- 063 - الإجزاء
- 064 - إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري
- 065 - الاضطرار غير المستوعب
- 066 - مقتضى الاصل العملي
- 067 - الاضطرار المستوعب
- 068 - مقتضى الاصل اللفظي
- 069 - مقتضى الاصل العملي
- 070 - اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
- 071 - انكشاف الخلاف بالجزم واليقين
- 072 - ما حكي عن بعض السادة الاعلام حول كون مفاد قاعدة الطهارة والحل الاعتبار الأدبي او القانوني
- 073 - الايراد على تفصيل صاحب الكفاية بين الاصول والأمارات
- 074 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 075 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب ام لا
- 076 - تصوير المحقق الاصفهاني للمصلحة السلوكية بنحو لاتستلزم التصويب
- 077 - تصوير البحوث للمصلحة السلوكية بنحو لايستلزم التصويب
- 078 - كلام صاحب الكفاية حول الشكّ في كون حجية الامارة على نحو الطريقية او السببية
- 079 - انكشاف الخلاف بالتعبد
- 080 - ادلة الإجزاء
- 081 - 1- حديث الرفع
- 082 - 2- صحيحة عبد الصمدبنبشير
- 083 - 3- حديث لاتعاد
- 084 - في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 085 - في عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 086 - 4- السيرة المتشرعية
- 087 - 5- لزوم العسر والحرج
- 088 - 6- العلم بمذاق الشارع
- 089 - مقدمة الواجب
- 090 - المراد من وجوب المقدمة
- 091 - عدم اختصاص البحث بالدلالة اللفظية او الدلالة العقلية
- 092 - تقسيمات المقدمة
- 093 - مقدمة الوجوب والوجود والصحة والعلم
- 094 - المقدمة الشرعية والعقلية والعادية
- 095 - المقدمة الداخلية والخارجية
- 096 - المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة
- 097 - الشرط المتأخر للحكم
- 098 - الشرط المتأخر للواجب
- 099 - تقسيمات الواجب
- 100 - الواجب المشروط
- 101 - كلمات جمع من الاعلام حول تفسير الإرادة المشروطة
- 102 - كلام المحقق النائيني قده
- 103 - كلام المحقق العراقي قده
- 104 - كلام السيد الصدر قده
- 105 - ثلاثة وجوه أخرى لإنكار رجوع القيد في الواجب المشروط الى الهيئة
- 106 - ثمرة النزاع في الواجب المشروط
- 107 - الواجب المعلّق والواجب المنجّز
- 108 - شرائط الواجب المعلق
- 109 - ثمرة الواجب المعلق
- 110 - وجوب تعلّم الأحكام في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه
- 111 - دوران القيد بين الرجوع الى المادة او الهيئة
- 112 - الواجب النفسي والغيري
- 113 - تعريف الواجب النفسي والغيري
- 114 - دوران الوجوب بين النفسي والغيري
- 115 - فروع فقهية
- 116 - الثواب والعقاب على الواجب النفسي والغيري
انكشاف الخلاف بالجزم واليقين
اما اذا فرض انكشاف الخلاف بالجزم واليقين، فمقتضى القاعدة عدم الإجزاء لانه بعد انكشاف عدم امتثال الحكم الواقعي فيجب لامحالة إعادة العمل او قضاءه بنحو يتوافق مع الحكم الواقعي.
ولكن قد ذكرت عدة وجوه لإثبات كون مقتضى القاعدة ولو في الجملة هو الإجزاء:
الوجه الأول ما ذهب اليه صاحب الكفاية قده من التفصيل بين ما يجري من أمارة او أصل بلحاظ إثبات أصل التكليف كما اذا قامت الأمارة او الأصل على وجوب صلاة الجمعة فانكشف بعد أداءها وجوب صلاة الظهر فلاوجه لإجزاءها مطلقا، وبين ما يجري لإحراز تحقق متعلق التكليف، فان كان بلسان تحقق شرطه او جزءه كأصالة الطهارة في الثوب والجسد بالنسبة الى شرطية طهارتهما في الصلاة، وكذا اصالة الحل في الحيوان الذي يصلى في جلده بالنسبة الى شرطيته في الصلاة، فيكون دليل اصالة الطهارة والحل حاكما على دليل الشرطية ومبينا لتوسعة دائرة الشرط وكونه اعم من الطهارة الواقعية او الظاهرية، وكذا اعم من الحلية الواقعية والظاهرية، فلو انكشف كون ثوبه في الصلاة نجسا واقعا فلايكون ذلك موجبا لبطلانها بعد اشتماله على الطهارة الظاهرية، حيث كان الشرط هو الأعم من الطهارة الواقعية والظاهرية.
وقد أضاف قده ان ما ذكر من اقتضاء اصالة الطهارة والحل للإجزاء يجري في استصحاب الطهارة والحل في وجه قوي، والظاهر ان مراده من الوجه القوي مسلك تنزيل المستصحب منزلة الواقع، فيكون استصحاب الطهارة مثلا في قوة قوله "ما علمت بطهارته سابقا فهو طاهر"، في قبال مسلك جعل المنجزية والمعذرية او مسلك التعبد ببقاء اليقين في الاستصحاب.
وهذا بخلاف ما لو كان ما يجري في احراز تحقق متعلق التكليف بلسان وجدانه لشرطه واقعا كما هو لسان دليل حجية الامارات ( مثل ما لو قامت بينة على تطهير ثوبه فصلى فيه ثم انكشف الخلاف)، فانه لايوجب توسعة دائرة الشرط وانما يدل على وجدان العمل لما هو شرطه واقعا، وهذا انما يكون حجة مالم ينكشف الخلاف، فيكون مقتضى القاعدة عدم الإجزاء()؛ ولايخفى انه قده يلتزم ايضا في جميع موارد دوران الأمر بين الاقل والاكثر الارتباطيين أنه لو اكتفي بالأقل تمسكا بالبراءة عن جزئية المشكوك او شرطيته فيكون مقتضى حديث الرفع هو الإجزاء().
وكيف كان فقد اورد عليه المحقق النائيني قده بعدة وجوه:
1- ان الحكومة تكون على نحوين، الحكومة الواقعية والحكومة الظاهرية، والفرق بينهما ان الحكومة الواقعية توجب تبدل الحكم الشرعي واقعا وهذا مثل قوله الطواف بالبيت صلاة فانه يوجب ثبوت احكام الصلاة للطواف واقعا، وهكذا قوله لاشك لكثير الشك يوجب انتفاء احكام الشكوك بالنسبة الى شك كثير الشك واقعا، بينما ان الحكومة الظاهرية لاتوجب تبدل الحكم الشرعي الواقعي ابدا، وانما تكون نتيجته التعذير او التنجيز، فهي لاتوجب توسعة الواقع او تضييقه الا ظاهرا وفي مقام الوظيفة العملية، هذا ومن جهة أخرى ان ما أخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي يستحيل ان يكون حاكما عليه حكومة واقعية وموجبا لتبدله لكونه متأخرا عنه رتبة، ومن هذا القبيل اصالة الطهارة والحل ونحوهما حيث ان مفادها هو الحكم الظاهري لأخذ الشك في الحكم الواقعي في موضوعها، فلايعقل ان يكون حكومتها عليه حكومة واقعية().
وفيه ان مدعى صاحب الكفاية -كما ذكر السيد الخوئي قده- هو كون دليل اصالة الطهارة مثلا حاكما بالحكومة الواقعية على دليل شرطية الطهارة في الصلاة وموجبا لتوسعة هذه الشرطية، وأصالة الطهارة ليست في طول هذه الشرطية لعدم أخذ الشك في هذه الشرطية في موضوع اصالة الطهارة، وانما هي في طول الطهارة الواقعية لاخذ الشك في الطهارة الواقعية في موضوع اصالة الطهارة.
2- ان الحكومة عند صاحب الكفاية لابد وان تكون بمثل كلمة أعني او أردت وما شابه ذلك، ولأجله لميلتزم بحكومة دليل لاضرر على الاحكام الاولية، ولابحكومة دليل حجية الامارات على الاصول.
وقد أجاب عنه في البحوث بانه يمكن ان يكون نظر صاحب الكفاية في المقام الى ورود دليل اصالة الطهارة على دليل شرطية الطهارة في الصلاة مثلا بان يكون مقتضى اطلاق خطاب شرطية الطهارة في الصلاة هو شرطية الجامع بين الطهارة الواقعية او الظاهرية ويكون دليل اصالة الطهارة محققا لمصداق هذا الشرط وجدانا، وليكن مبنى صاحب الكفاية في الحكومة شاهدا على ذلك().
ويرد على هذا الجواب أن الظاهر من كلام صاحب الكفاية هوالحكومة لا الورود، حيث ذكر في الكفاية أن دليل أصالة الطهارة حاكم ومبين لدائرة الشرط، فانه لايناسب الورود وانما يناسب الحكومة، حيث يكون دليل شرطية الطهارة والحلية بناء على الحكومة ظاهرا في نفسه في الطهارة والحلية الواقعيتين، وانما يوسع الدليل الحاكم اي دليل قاعدة الطهارة والحل في الشرطية ويبين ان الشرط هو الأعم من الطهارة والحلية الواقعيتين والظاهريتين، وأما بناء على الورود فيكون ظاهر دليل شرطية الطهارة والحلية في حد نفسه هو الأعم من الواقعية والظاهرية ويكون دليل قاعدة الطهارة والحل في موردٍ محقِّقا لمصداقهما وجدانا لامبينا لدائرة الشرط.
والصحيح في الجواب عن اشكال المحقق النائيني قده ان يقال اولا: انه لميرد في كلام صاحب الكفاية دعوى انحصار الحكومة بما اذا كانت بمثل كلمة أعني او اردت وماشابه ذلك، وانكاره لحكومة دليل لاضرر او دليل حجية الامارات لايلازم انكار الحكومة في المقام بالنسبة الى دليل قاعدة الطهارة والحل، حيث ان لسانهما إثبات الطهارة والحل في مشكوك الطهارة والحل بغرض إثبات أحكامهما له، فيكون نظير قوله الطواف بالبيت صلاة، ويبعد ان ينكر صاحب الكفاية كونه حاكما على ادلة شرائط الصلاة واحكامها، ويشهد على ذلك انه عبّر في المقام بكلمة الحكومة.
وثانيا: ان هذا الاشكال لايعدو عن كونه مناقشة لفظية، فليسمَّ وجه تقديم دليل اصالة الطهارة على دليل شرطية الطهارة بالتوفيق العرفي، كما عبّر عنه في الكفاية في بعض المجالات.
3- انه اورد عليه النقض بان لازم كلامه عدم نجاسة ملاقي مشكوك النجاسة، ولو علم بعد ذلك بكونه نجسا حال الملاقاة، وكذا يلزم الحكم بحصول الطهارة للمتنجس الذي غسل بماء مشكوك النجاسة ولو تبين بعد ذلك كون هذا الماء نجسا حين الغسل، وأضاف السيد الخوئي قده امثلة أخرى كالوضوء بماء نجس اذا جرت فيه قاعدة الطهارة حال الوضوء، او بيع ملك الغير مع جريان استصحاب ملكية البايع له ولو انكشف الخلاف بعد ذلك، ولايظن التزام صاحب الكفاية بصحة هذا الوضوء او البيع().
وكذا يمكن النقض بما لو صلى مع استصحاب الوضوء فان لازمه كون استصحاب الوضوء مصححا للصلاة واقعا ولو انكشف الخلاف بعد ذلك، حيث يكون استصحاب الوضوء واردا او حاكما على حديث لاتعاد الدال على لزوم اعادة الصلاة مع فقد الطهور، كما يمكن النقض بما لو تزوج امرأة باستصحاب كونها خلية ثم تبين انها ذات بعل فان لازمه كون هذا الاستصحاب مبينا لتوسعة دائرة الشرط في الزواج بالخلية، وكونه اعم من ان تكون خلية واقعا او ظاهرا.
وقد يجاب عن هذه النقوض بأجوبة:
احدها: ما عن السيد الامام قده من ان قيام ضرورة الفقه على عدم الالتزام بالنقوض لايوجب رفع اليد عن اصل المبنى وانما يوجب رفع اليد عن اطلاقه بلحاظ هذه الموارد().
ولكن الانصاف ان وضوح فساد الالتزام بهذه النقوض يكون بنحو يوجب العلم بالخلل في اصل المبنى من استظهار الحكومة الواقعية في دليل قاعدة الطهارة والحل او الاستصحاب.
وثانيها: ما يمكن ان يقال انه وان كان مقتضى القاعدة الالتزام بهذه النقوض، لكن قد ورد في موثقة عمار أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل يجد في إنائه فارة وقد توضأ من ذلك الإناء مرارا أو اغتسل منه أو غسل ثيابه وقد كانت الفارة متسلخة فقال: إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ او يغسل ثيابه، ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الإناء، فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة، وإن كان انما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من ذلك الماء شيئا، وليس عليه شيء، لأنه لا يعلم متى سقطت فيه، ثم قال: لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها()، فيستفاد من ذيلها انه لو علم بأن الفأرة قد سقطت في الماء قبل وضوئه او غسله منه فعليه ان يغسل ثيابه ويعيد الوضوء والصلاة، كما انه في مثال استصحاب ملكية البائع يقال بانه اقتضاءه لصحة البيع واقعا حيث يكون مخالفا للمرتكز العقلائي فينصرف عنه الدليل، وكذا مثال الزواج بامرأة مع استصحاب كونها خلية، ويرد عليه نفس الجواب السابق.
وثالثها: ما يقال من انه بناء على كون مدعى صاحب الكفاية الإجزاء بمناط الورود فدليل قاعدة الطهارة والحل مثلا انما يجدي فيما لو ترتب حكم على الطهارة والحل، ولكن لو ترتب الحكم على النجاسة والحرمة فلايمكن نفيه واقعا بدليل قاعدة الطهارة والحل، اذ دليل قاعدة الطهارة مثلا في موارد شرطية الطهارة يوجد فردا من الطهارة وهو الطهارة الظاهرية، فلايكون المركب كالصلاة فاقدا لشرطه وهو طبيعي الطهارة، ولكن ثبوت هذه الطهارة الظاهرية لايتنافى مع النجاسة الواقعية، فكل حكم ترتب على النجاسة فيثبت في هذا المورد واقعا، ففي مثال الحكم بنجاسة ملاقي النجس فحيث انه يشمل ملاقي النجس الواقعي ولو كان محكوما بالطهارة الظاهرية فيكون ملاقيه نجسا، نعم ما لميعلم المكلف بكونه نجسا واقعا فيكون معذورا في ذلك.
ونظيره مثال غسل المتنجس بماء نجس، فان مقتضى الادلة لزوم كون التطهير بماء ليس بنجس، وهكذا الحكم في الوضوء به بناء على الاستظهار من الأدلة ان نجاسة الماء مانعة عن صحة الوضوء لاان طهارته شرط في الوضوء فحسب، وهكذا بالنسبة الى مثال استصحاب الوضوء فانه انما يوجب صحة الصلاة واقعا فيما لو كان الوضوء شرطا، ولكن لو استظهرنا من الأدلة كون الحدث مانعا عن صحة الصلاة، فاقتران الصلاة بالحدث الواقعي يوجب بطلانها بمقتضى اطلاق ما دل على ان الحدث يبطل الصلاة، وكذا بالنسبة الى مثال بيع ملك الغير مع استصحاب ملكيته للبايع، فان ملكية الغير للمبيع مانعة عن صحة بيعه كما يستفاد ذلك من جملة من الروايات كالروايات الناهية عن بيع الوقف، فان استصحاب ملكية البايع وان كان يحقق الملكية الظاهرية ولكنه انما يجدي لترتيب آثار الملكية لالنفي آثار ملكية الغير كما هو واضح، وهكذا الأمر في الزواج بذات بعل مع جريان استصحاب كونها خلية، فان مقتضى الادلة عدم صحة الزواج بذات بعل، واستصحاب كونها خلية لايرفع كونها ذات بعل واقعا، فيشمله اطلاق تلك الادلة().
وفيه اولا انه لايتمّ هذا الجواب عن بعض هذه النقوض فقهيا، أما كون النجاسة مانعة عن صحة الوضوء فهذا وان كان قد يتوافق مع النصوص الدالة على النهي عن الوضوء بماء وقع فيه الدم ونحو ذلك، لكن الانصاف انه لايستفاد منها عرفا كون النجاسة مانعة او كون الطهارة شرطا، لان خطاب النهي عن الوضوء بماء نجس بيان عرفي يجتمع مع أيّ منهما، فلابد من الرجوع الى مقتضى الاصل العملي، بل الأمر كذلك بالنسبة الى كون طهارة الثوب والجسد شرطا للصلاة او كون النجاسة مانعة عنها حيث انه ورد في بعض النصوص النهي عن الصلاة في ثوب نجس، كقوله عليهالسلام ان اصاب ثوبك خمر او نبيذ مسكر فلاتصل فيه حتى تغسله، كما ورد في بعضها ما قد يتلائم مع شرطية الطهارة، كصحيحة زرارة الثانية المذكورة في بحث الاستصحاب.
واما مثال الوضوء بالنسبة الى الصلاة فلااشكال في ان الوضوء او الطهارة الحاصلة منه شرط للصلاة ولميقم دليل على كون الحدث بعنوانه مانعا عن صحة الصلاة، واما البيع فظاهر الروايات اشتراط كون بائع العين مالكا مثل قوله لابيع الا في ملك، ومعتبرة محمدبنمسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال: سألته عن رجل أتاه رجل فقال: ابتع لي متاعا لعلي أشتريه منك بنقد أو نسيئة، فابتاعه الرجل من أجله، قال: ليس به بأس إنما يشتريه منه بعد ما يملكه()، واما النهي عن بيع الوقف فهو ناظر الى بطلان بيع الوقف بعنوانه وان كان البائع متوليا شرعيا للوقف، مع انه يصح بيع المتولي الشرعي في حد ذاته.
وثانيا: ان ظاهر كلام صاحب الكفاية هو الإجزاء بمناط الحكومة فيتوجه عليه هذه النقوض، اذ المدلول الالتزامي لقاعدة الطهارة مثلا هو كونه حاكما على احكام النجاسة كدليل حرمة شرب الماء النجس، ولأجل ذلك يجوز شرب الماء المشكوك النجاسة بمقتضى جريان اصالة الطهارة، بل ظاهر قوله فاذا علمت فقد قذر هو الحكومة التضييقية، اي نفي قذارة المشكوك ادعاء بغرض نفي آثارها واقعا، وعليه فلو ادعينا ظهور دليل قاعدة الطهارة في الحكومة الواقعية فكما يكون له حكومة واقعية توسعية بالنسبة الى احكام الطهارة كذلك يكون له حكومة واقعية تضييقية بلحاظ احكام النجاسة.
وثالثا: انه تتوجه نقوض أخرى على صاحب الكفاية يبعد التزامه بها، فإنه بعد ما ذكر أن استصحاب الطهارة والحلّ يكون مثل اصالة الطهارة والحل في وجه قويّ، فمن الواضح ان نكتته لاتختص باستصحابهما بل تشمل استصحاب النجاسة ونحوها أيضا، ولازم ذلك ثبوت أحكام النجاسة على مستصحب النجاسة واقعا وان انكشف الخلاف بعد ذلك، فلو توضأ رجاءً بماء مستصحب النجاسة ثم بان له الخلاف فلازمه بطلان ذاك الوضوء واقعا، وكذا لو باع ما يستصحب كونه ملك الغير ثم تبين له ملكه فلازمه بطلان هذا البيع، وكذا لو لاقى جسم طاهر شيئا مستصحب النجاسة فلابد من الالتزام بنجاسة هذا الملاقي حتى لو انكشف كونه طاهرا واقعا، بلافرق بين تقريب الورود او تقريب الحكومة.
فانه بناء على تقريب الورود يكون المستفاد من دليل مانعية نجاسة ماء الوضوء او مانعية ملكية الغير عن صحة البيع او دليل منجسية النجس لملاقيه كونه اعم من النجس الواقعي او الظاهري، فيكون دليل استصحاب النجاسة واردا عليه، واما بناء على تقريب الحكومة فكما ادعي ان قاعدة الطهارة تكون حاكمة على احكام الطهارة واقعا وموجبة لتوسعتها فكذلك يقال ان دليل استصحاب النجاسة يكون حاكما على احكام النجاسة واقعا وموجبا لتوسعتها.
4- بناء على ما ذكره صاحب الكفاية فيستفاد من دليل قاعدة الطهارة جعلان، جعل للطهارة الظاهرية لمشكوك الطهارة وجعل لأحكام الطهارة الواقعية بالنسبة الى الطهارة الظاهرية او فقل توسعة شرط الصلاة بالنسبة الى الطهارة الظاهرية في طول الطهارة الظاهرية، وحيث ان جعل أحكام الطهارة الواقعية للطهارة الظاهرية يكون في طول جعل الطهارة الظاهرية فلايمكن الجمع بينهما في خطاب واحد، بل لابد من افادتهما بخطابين.
ومن الواضح ان هذا الاشكال انما يتم بناء على تقريب الحكومة دون الورود، حيث انه بناء على الورود لايحتاج الى ازيد من جعل الطهارة الظاهرية، فيتحقق بذلك مصداق جديد للشرط الذي استفيد من نفس دليل الشرطية كونه اعم من الطهارة الظاهرية والواقعية.
وكيف كان فيمكن الجواب عن هذا الاشكال اولا انه لامانع من كون المدلول المطابقي لخطاب اصالة الطهارة هو الطهارة الظاهرية، وتكون توسعة شرط الصلاة بالنسبة الى الطهارة الظاهرية ثابتة بمدلولها الالتزامي.
وثانيا: انه يمكن ان يكون موضوع توسعة الشرط هو مشكوك الطهارة دون المحكوم بالطهارة الظاهرية، فكأنه قال مشكوك الطهارة محكوم بأحكام الطاهر الواقعي، وهذا هو المنشأ لانتزاع جعل الطهارة الظاهرية له، والتعبير بالطهارة الظاهرية مع كون الاحكام الثابتة لمشكوك الطهارة احكاما واقعية انما هو لأجل ارتفاع هذه الاحكام بارتفاع الشك في الطهارة.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.