مباحث الحجج - الجزء 6
072 — 16- وجه تقديم الامارة على ارتفاع الحالة السابقة على استصحابها (صفحة 1 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (80 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التفصيل بين استصحاب الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية
- 002 - القسم الاول من الاحكام الوضعية
- 003 - الخلاف في امكان جعل القسم الاول استقلالا وعدمه
- 004 - القسم الثاني من الاحكام الوضعية
- 005 - القسم الثالث من الاحكام الوضعية
- 006 - حكم جريان الاستصحاب في الاحكام الوضعية وعدمه
- 007 - الاشكال في استصحاب الحجية
- 008 - الموارد التي اختلف في كونها من الأحكام الوضعية
- 009 - 1- الطهارة و النجاسة
- 010 - 2- الصحة والفساد
- 011 - التفصيل بين الامور المهمة وغير المهمة
- 012 - في مفاد ادلة الاستصحاب
- 013 - تنبيهات الاستصحاب — التنبيه الاول: الاستصحاب الاستقبالي
- 014 - التنبيه الثاني: جريان الاستصحاب في الشك التقديري
- 015 - المقام الثاني: جريان الاستصحاب مع اليقين التقديري
- 016 - التنبيه الثالث: جريان الاستصحاب في موارد ثبوت الحدوث بالامارة او الاصل
- 017 - عدم الحاجة في كثير من الموارد الى استصحاب بقاء نفس ما قامت الأمارة على حدوثه
- 018 - المقام الثاني: فيما إذا كانت الحالة السابقة ثابتة بالأصل
- 019 - التنبيه الرابع: استصحاب الکلي
- 020 - اشكالان عامان على استصحاب الكلي
- 021 - القسم الاول من اقسام استصحاب الكلي
- 022 - القسم الثاني من استصحاب الكلي
- 023 - الفرض الاول من استصحاب القسم الثاني من الكلي
- 024 - الفرض الثاني: ما سمي باستصحاب الفرد المردد
- 025 - التعويض في بعض الموارد عن استصحاب الفرد المردد
- 026 - شبهة الفرد المردد في سائر الاصول
- 027 - عدّ الاستصحاب الموضوعي في الشبهات المفهومية من استصحاب الفرد المردد
- 028 - الشبهة العبائية
- 029 - تطبيقات لاستصحاب القسم الثاني من الكلي — 1- العلم بحدوث مجعول، وشك في بقاءه لدوران امر جعله بين جعل قصير و جعل طويل
- 030 - 2- الشك في كون النجاسة ذاتية او عرضية
- 031 - 3- حكم البلل المشتبه
- 032 - الاستدلال بالروايات في المقام
- 033 - 4- العلم الإجمالي بملاقاة الثوب مع البول أو الدم
- 034 - القسم الثالث من استصحاب الكلي
- 035 - استصحاب القسم الرابع من الكلي
- 036 - التنبيه الخامس: في جريان الاستصحاب في الامور التدريجية
- 037 - المقام الأول: الاستصحاب في نفس الزمان
- 038 - المقام الثاني: في استصحاب الزمانيات
- 039 - الشك في كون الواجب المقيد بوقت خاص على نحو وحدة المطلوب او تعدد المطلوب
- 040 - التنبيه السادس: استصحاب الحكم التعليقي
- 041 - المقام الاول: في جريان استصحاب الحكم التعليقي في نفسه
- 042 - تبديل استصحاب الحكم التعليقي باستصحاب الملازمة او السببية
- 043 - المقام الثاني: فی شبهة معارضة استصحاب الحكم التنجيزي مع استصحاب الحكم التعليقي
- 044 - التنبيه السابع: في استصحاب عدم النسخ
- 045 - المقام الثاني: في استصحاب عدم نسخ حكم ثابت في الشرايع السابقة
- 046 - التنبيه الثامن: في الاصل المثبت
- 047 - كيفية اثبات الاصل للاثر الشرعي غير المباشر
- 048 - اشكال المعارضة في حجية الاصل المثبت
- 049 - خفاء الواسطة وجلاءها
- 050 - خفاء الواسطة
- 051 - جلاء الواسطة
- 052 - فروع فقهية نسب الى الاصحاب التمسك فيها بالاصل المثبت
- 053 - التنبيه التاسع: في لزوم كون المستصحب حكما شرعيا أو موضوع حكم شرعي وعدمه
- 054 - التنبيه العاشر: الموضوعات المركبة
- 055 - تعاقب الحادثين
- 056 - المختار من بين الاقوال الخمسة
- 057 - عدة فروع فقهية لتعاقب الحادثين
- 058 - التنبيه الحادي عشر: الكلام في توارد الحالتين
- 059 - ثمرة النزاع بين القول بقصور المقتضي في استصحاب توارد الحالتين والقول بالمعارضة
- 060 - فرع فقهي
- 061 - التنبیه الثانی عشر: في استصحاب الصحة
- 062 - التنبيه الثالث عشر: في التمسك بعموم العام او استصحاب حكم المخصص
- 063 - ما نقل عن البعض من عكس تفصيل صاحب الكفاية
- 064 - استثناءان عن مرجعية عموم العام
- 065 - التنبيه الرابع عشر: في لزوم احراز بقاء الموضوع و وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
- 066 - التعبير بلزوم احراز بقاء الموضوع
- 067 - المرجع في تشخيص كون الحيثية تعليلية او تقييدية هو العرف
- 068 - التعبير بلزوم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
- 069 - المرجع في وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة هو العرف
- 070 - اشكال عدم احراز بقاء الموضوع في استصحاب الحكم الجزئي
- 071 - التنبيه الخامس عشر: استصحاب العدم الازلي
- 072 - 16- وجه تقديم الامارة على ارتفاع الحالة السابقة على استصحابها
- 073 - وجه تقديم الامارة على سائر الاصول العملية غير الاستصحاب
- 074 - خاتمة
- 075 - المقام الاول: في التعارض بين استصحابين
- 076 - نكتة تقديم الاصل السببي على المسببي
- 077 - نسبة الاستصحاب مع سائر الاصول العملية — وجه تقدم الاستصحاب على البراءة
- 078 - تقديم استصحاب النجاسة على عموم قاعدة الطهارة
- 079 - تقديم قواعد فقهية أخرى كقاعدة الفراغ على الاستصحاب
16- وجه تقديم الامارة على ارتفاع الحالة السابقة على استصحابها
التنبيه السادس عشر: لا اشكال عادة في تقديم الامارة المعتبرة على ارتفاع الحالة السابقة على استصحابها، كما لو قامت بينة على نجاسة الثوب، وان ذكر المحقق الايرواني "قده" في حاشيته على الكفاية أنّه لا وجه لتقديم دليل الأمارة على دليل الأصل بقول مطلق، بل لابدّ في كلّ مورد من ملاحظة دليل ذلك المورد، فربّما يقدم دليل الأمارة و ربّما يعكس، و ربّما يحصل التعارض المنتهي إلى التساقط، و الضابط انّ كلّ دليل كان بلسان تنزيل الظن أو الشك منزلة اليقين أو تنزيل المؤدّى منزلة الواقع، سواء كان بمناط الكشف عن الواقع أو بمناط التعبد، يقدم على ما ليس بذلك اللسان بل كان بلسان جعل الوظيفة في موضوع الشك، و إن كانت حكمة التعبد هو الكشف، و إذا كان كلا الدليلين من هذه الجهة بلسان واحد لم يقدم أحدهما على الآخر، و حصل التعارض بينهما، و من ذلك يظهر أنّ دليل الأصل ربّما يكون حاكما على دليل الأمارة، و ذلك فيما إذا كان دليل الأصل بلسان انّ اليقين حاصل، كما في دليل الاستصحاب، و كان دليل الأمارة مجرد التعبد، و إن كان بمناط الكشف .
ولكنه ذكر في كتاب الاصول في علم الاصول: أنه لا إشكال في تقديم الأمارات على الأصول، و منه الاستصحاب، و البحث في كيفيّة التقديم فقط علمي، ثم منع من كون وجه التقديم الورود وكذا منع من الحكومة في بعض ادلة حجية الأمارة كبعض ادلة حجية خبر الثقة مثل آية النبأ او النفر، حيث انهما ليستا بلسان تنزيل الظنّ منزلة اليقين، و لا بلسان تنزيل المؤدّى منزلة الواقع بخلاف رواية "لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا" او رواية "ما قال عنّي فعنّي يقول" ثم تمسك بوجه الاخصية العرفية لدليل حجية الأمارة.
كما أنه لا اشكال في عدم تقدم الأمارة غير المعتبرة على الاستصحاب، لشمول اطلاق النهي عن نقض اليقين بالشك وانه ينقض بيقين بآخر، له، واطلاق الشك يشمل فرض الظن بالارتفاع، كما هو المفروض في مورد صحيحة زرارة الأولى حيث ورد فيها أنه ظن أنه نام فاجابه الامام بأنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن أنه نام والا فلا ينقض يقينه بالشك.
وكيف كان فتوجد في وجه تقديم الأمارات المعتبرة على الاصول عدة تقريبات:
التقريب الاول: ما اختاره جماعة من ورودها عليه، وتقريب ذلك بعدة وجوه:
الوجه الاول: ما ذكره صاحب الكفاية من أن رفع اليد عن اليقين السابق بسبب أمارة معتبرة على خلافه ليس من نقض اليقين بالشك، بل باليقين بلزوم العمل بالحجة.
ان قلت: هذا فرع الاخذ بعموم دليل حجية الامارة للمورد، لكن الكلام في أنه ما هو وجه الأخذ به دون عموم دليل الاستصحاب؟.
قلت: وجهه أن رفع اليد عن عموم دليل حجيتها تخصيص له بلا مخصص، ورفع اليد عن عموم الاستصحاب يكون حينئذ من باب ارتفاع موضوعه بسبب شمول عموم دليل حجية الامارة.
و قد اورد عليه السيد الخوئي "قده" بما محصله أنه ان كان المقصود أن النهي تعلق بنقض اليقين استناداً إلى الشك، و مع قيام الأمارة لا يكون النقض مستنداً إلى الشك، بل إلى الأمارة، ففيه اولا: أن المراد من قوله "لا تنقض اليقين بالشك" ليس هو النهي عن نقض اليقين استنادا الى الشك، بحيث لو كان رفع اليد عن الحالة السابقة بداعٍ آخر، كإجابة دعوة المؤمن مثلا لم يحرم النقض، بل المراد حرمة نقض اليقين عند الشك بأي داعٍ كان، و ثانياً: أن المراد من الشك غير اليقين، كما ذكرناه سابقاً، و اختاره صاحب الكفاية أيضا، فيكون مفاد الرواية عدم جواز نقض اليقين بغير اليقين، و نتيجته حصر الناقض في اليقين، فيكون مورد قيام الأمارة مشمولا لحرمة النقض لعدم كونها مفيدة لليقين.
وان كان المقصود أن رفع اليد عن المتيقن السابق لقيام الأمارة على ارتفاعه حیث یکون لأجل اليقين بحجية الأمارة، فيكون من نقض اليقين باليقين، ففیه أن ظاهر قوله "و لكن تنقضه بيقين آخر" كون اليقين الثاني متعلقاً بارتفاع ما تعلق اليقين الأول بحدوثه، ليكون اليقين الثاني ناقضاً لليقين الأول.
بل قوله "لا اي لا یجب علیه الوضوء- حتى يستيقن أنه قد نام" جعل الناقض لليقين بالطهارة اليقين برافعها و هو النوم، و ليس اليقين الثاني في مورد قيام الأمارة متعلقاً بارتفاع ما تعلق به اليقين الأول، بل بشيء آخر و هو حجية الأمارات فلا يكون مصداقاً لنقض اليقين باليقين، بل من نقض اليقين بغير اليقين.
و هناک محاولتان للدفاع عن تقريب كلام صاحب الكفاية:
المحاولة الاولى: ما ذكره بعض الاعلام "قده" من أن المقصود باليقين الوارد في بعض أخبار الاستصحاب من قوله "و إنّما ينقضه بيقين آخر" ليس هو اليقين المتعلّق بعين ما تعلّق به اليقين الأوّل، بل مقتضى إطلاقه أنّه كلّ يقين يصلح لأن يكون ناقضاً لحكم اليقين السابق، ومنه اليقين بحجية الأمارة على الخلاف، دون مثل اليقين باستحباب اجابة دعوة المؤمن، فإنّه لا يقتضي نقض اليقين بالحرمة السابقة، إذ استحباب اجابة دعوة المؤمن لا يزاحم حرمة الفعل.
وفيه أن الظهور السياقي لقوله في صحيحة زرارة الأولى "ولكن ينقضه بيقين آخر" هو كون اليقين الآخر متعلقا بارتفاع ما تعلق به اليقين السابق، ويؤيده ما في نفس الصحيحة في الجواب عن سؤال أنه هل يجب عليه الوضوء لو ظن أنه نام، من قوله "لا حتى يستيقن أنه نام"، ولو فرض الاجمال في متعلق اليقين السابق، فالمرجع عموم سائر الروايات كصحيحة زرارة الثانية حيث ورد فيها "انك كنت على يقين من طهارتك فشككت ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك ابدا" وكذا حديث الأربعمأة "من كان على يقين فاصابه شك فليمض على يقينه، فان اليقين لا ينقضه الشك".
والشاهد على عدم تمامية هذا البيان أن لازمه ورود قاعدة الطهارة على استصحاب بقاء النجاسة وورود قاعدة الحل على استصحاب بقاء التكليف.
المحاولة الثانية: ما حكي عن بعض السادة الاعلام "دام ظله" من أن ظاهر الباء هو السببية، لا المقارنة، بأن يكون معنى نقض اليقين بالشك نقضه في حال الشك، وليس معنى السببية كون الداعي الى نقض اليقين هو الشك، حتى يورد عليه: بأن لازمه جواز نقضه بداعي اجابة دعوة المؤمن، بل معنى نقض اليقين بالشك كون الشك واحتمال الخلاف سببا لعدم التعبد ببقاء اليقين السابق، وهذا لا ينافي كون سائر الحجج سببا لذلك، فيكون خطاب "لا ينقض اليقين بالشك" بصدد بيأن أنه لا يرفع اليد عن التعبد ببقاء اليقين لأجل احتمال الخلاف وليس بصدد بيان أنه لا يرفع اليد عنه لأجل سائر الحجج.
هذا كله مع غمض العين عن تفسيرنا لمفاد "فانه على يقين من وضوءه ولا ينقض اليقين بالشك" بما مر من أنه متيقن بوضوء فعلا تعبدا ولا ينقض يقينه الفعلي الوجداني او التعبدي بالوسوسة، فانه حينئذ لا يبين صغرى التعبد ببقاء اليقين والقدر المتيقن منه فرض عدم قيام الأمارة المعتبرة.
وأما ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن ظاهر لا ينقض اليقين بالشك أنه لا ينقضه بغير اليقين والامارة غير اليقين، ففيه أن تفسير الشك بغير اليقين يعني تفسيره بمطلق احتمال الخلاف ولو كان احتمالا راجحا، واين هذا من كون الأمارة مصداقا للشك، فلا يشمل هذا الخطاب النقض بسبب الأمارة.
وأما ما ذكره من ظهور "ولكن ينقضه بيقين آخر" في الحصر ففيه أن "لكن" ليست من اداة الحصر، بل هي من اداة الاستدراك، ولعل تخصيص اليقين بالذكر لكون مورد الصحيحة انتقاض الوضوء بالنوم وهذا مما لا يقوم حجة ظنية عليه، كما ان ذكر قوله "لا حتى يستيقن أنه نام" لا يدل على كون الناقض لليقين السابق خصوص اليقين اللاحق بارتفاع الحالة السابقة، لأنه جاء بعد ذلك التعبير بقوله "حتى يجيء من ذلك امر بين" وهذا يشمل الأمارة المعتبرة.
وما ذكره لا يخلو من وجه، فان ظهور الباء للسببية في حد ذاته امر غير قابل للانكار، والمعنى الآخر للباء هو الظرفية، كما في قوله تعالى "ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا" اي في بكة، وهذا غير محتمل في "لا ينقض اليقين بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر" كما هو واضح.
وما يقال من أن جعل الباء بمعنى السببية لا معنى له الا كون الشك هو الداعي الى نقض اليقين فيتوجه اشكال السيد الخوئي "قده" فيكون ذلك قرينة عرفية على كون المراد الجدي هو عدم نقض اليقين في حال الشك، ففيه أن النهي عن نقض اليقين بالشك ظاهر في كونه ناظرا الى الأشياء التي تصلح أن تكون ناقضة لليقين السابق، فاختار من بينهن الشك ونهى عن جعله ناقضا له، فهو ليس ناظرا عرفا الى كل ما يمكن أن يكون داعيا للمكلف نحو عدم العمل باليقين السابق، فلا يرد عليه الاشكال بأن لازم حمل الباء على السببية دون المقارنة عدم تعلق النهي بنقض اليقين في مورد الشك اذا لم يكن بسبب الشك بل بسبب دعوة المؤمن.
كما أن ما ذكره من عدم ظهور "لكن" في الحصر متين.
الا أن اشكال هذا الوجه أنه لا ينحصر دليل الاستصحاب بخطاب النهي عن نقض اليقين بالشك، فان صدر صحيحة زرارة الاولى ذكر أن الظن بالنوم لايوجب الوضوء حتى يستيقن أنه نام" فيشمل المغيى فرض قيام الأمارة على النوم، وتدل الصحيحة على عدم وجوب الوضوء ولو مع قيام الأمارة على النوم.
الوجه الثاني: ما ذكره شيخنا الاستاذ "قده" من أن جملة "حتى يجيء من ذلك امر بين" حيث تشمل قيام الامارة فبهذا اللحاظ يتم الورود، وفيه أن لفظ البيِّن كلفظ اليقين ظاهر في اليقين الوجداني.
الوجه الثالث: ما يقال من أن الظاهر من لفظ اليقين كونه مثالا لمطلق الحجة، فكانه قال "لا تنقض الحجة بغير الحجة" فيكون دليل حجية الامارة واردا عليه، وهذا ما اختاره السيد الامام "قده" حيث قال انه بعد ما تعارف اعتماد العقلاء والمتشرعة على الطرق المعتبرة في شتى المجالات فيكون ظاهر قوله "لا تنقض اليقين بالشك" هو "لا تنقض الحجة بغير الحجة" لا بمعنى استعمال لفظ اليقين والشك في ذلك، بل لأجل ان العرف يرى أن ذكره من باب المثال، فانه في كثير من موارد دعوى اليقين بالحالة السابقة لا يوجد يقين وجداني بها، كما في اليقين بالطهارة من الحدث الذي هو مورد صحيحة زرارة الاولى واليقين بالطهارة من الخبث الذي هو مورد صحيحة زرارة الثانية().
اقول: الانصاف أن لفظ اليقين ليس ظاهرا في كونه مثالا لمطلق الكاشف، وما استشهد به من صحيحة زرارة الاولى والثانية على ظهور لفظ اليقين في كونه مثالا لمطلق ما يثبت الواقع ولو شرعا، كالاصول المحرزة نحو الاستصحاب ايضا قابل للمنع، اذ يمكن أن نجعل استعمال لفظ اليقين بالطهارة قرينة على أن الامام (عليه السلام) في الصحيحة الاولى استصحب الطهارة الظاهرية من الحدث، او أنه اجرى استصحاب عدم حدوث النوم، وفي الصحيحة الثانية استصحب عدم اصابة الدم، هذا مضافا الى أنه يحصل للاذهان الساذجة العرفية غير الملتفتة الى الشبهات اليقين بالطهارة عقيب الوضوء او غسل الثوب بالماء.
الوجه الرابع: ما هو الصحيح من أنه حيث لا ينحصر في المرتكز المتشرعي طرق اثبات الواقع شرعا بالعلم الوجداني فيشكل ذلك قرينة لبية متصلة مانعة من ظهور دليل الاستصحاب في الغاء حجية سائر الحجج، فكأنه قال "اذا شككت ولم يصل امارة معتبرة على الخلاف فاعمل وفق اليقين السابق، وبذلك يتم الورود.
و يمكن تقريب ذلك ببيان آخر، وهو أن العقلاء حيث يوجد عندهم أمارات واصول عملية، ويرون أن الاصول العملية وظيفة ظاهرية في حال التحير في تشخيص الواقع، فيتقدم عليها الأمارات حيث انها طرق وكواشف عقلائية عن الواقع، وهذا الارتكاز يتحكم على خطابات الاصول العملية الشرعية التي منها الاستصحاب، فيوجد تقيد خطاب الاستصحاب بفرض عدم وصول الأمارة المعتبرة على الخلاف.
التقريب الثاني: ما اختاره جماعة من حكومة دليل حجية الامارة على الاستصحاب، وهذا ما نسب الى الشيخ الاعظم "ره".
وقد اورد عليه صاحب الكفاية بأن الحكومة تتوقف على كون الدليل الحاكم ناظرا الى مدلول الدليل المحكوم، مثال ذلك حكومة "لا شك لكثير الشك" على ادلة الشكوك، والشاهد عليه أنه لولا ادلة الشكوك كان هذا الخطاب لغوا، ولكن لو فرض عدم وجود دليل الاستصحاب لم يلزم أية لغوية في دليل حجية الأمارة.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.