تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 6

072 — 16- وجه تقديم الامارة على ارتفاع الحالة السابقة على استصحابها (صفحة 2 من 3)

📑 فهرس مباحث الكتاب (80 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

16- وجه تقديم الامارة على ارتفاع الحالة السابقة على استصحابها (صفحة 2)

كما ذكر ان نتيجة الحكومة تقديم الأمارة المخالفة على الاستصحاب، دون الأمارة الموافقة، لعدم تنافيها مع الاستصحاب، مع أن الأمارة تقدَّم حتى في مسلك الشيخ "ره" على الاستصحاب مطلقا.

وقد أجاب المحقق النائيني والسيد الخوئي "قدهما" عن ايراد صاحب الكفاية بأن الحكومة على قسمين:

القسم الاول: ما كان الدليل الحاكم مفسرا للدليل المحكوم وناظرا اليه، بحيث لولم يكن الدليل المحكوم موجودا لكان الدليل الحاكم لغوا، كقوله‌ (عليه‌السلام): "لا ربا بين الوالد و الولد" فانه شارح للدليل الدال على حرمة الربا، إذ لو لم‌يرد دليل على حرمة الربا، لكان الحكم بعدم الربا بين الوالد و الولد لغواً.

والحكومة في هذا القسم حكومة اثباتية، ويكون مرجعها لبّا الى تخصيص حكم العام، وان كان بلسان نفي الموضوع، او الى تعميم الحكم لغير موضوعه، وان كان بلسان اثبات الموضوع، وذلك في ما لايكون قابلا للجعل والاعتبار ثبوتا.

القسم الثاني: ما كان الدليل الحاكم رافعا لموضوع الدليل المحكوم او محققا له، وان لم‌يكن شارحا له، كحكومة الأمارات على الأصول الشرعية: من البراءة و الاستصحاب و قاعدة الفراغ و غيرها، فان أدلة الأمارات لا تكون ناظرة إلى أدلة الأصول و شارحة لها، والشاهد على ذلك أنه لو لم‌تكن الأصول مجعولة، فمع ذلك لايكون جعل الأمارات لغوا، فان الخبر مثلا حجة، سواء كان الاستصحاب حجة أم لا، و لا يلزم كون حجية الخبر لغوا على تقدير عدم حجية الاستصحاب، إلا أن الأمارات موجبة لارتفاع موضوع الأصول بالتعبد الشرعي، فان الموضوع المأخوذ في دليل الاستصحاب هو الشك، و أما كون المكلف شاكا أو غير شاك، فهو خارج عن مفادها، و الأمارات ترفع الشك بالتعبد الشرعي، و تجعل المكلف عالما تعبديا و ان كان شاكا وجدانيا فلا يبقى موضوع للاستصحاب.

والحكومة في هذا القسم حكومة ثبوتية، وتكون بجعل فردٍ مصداقا لموضوع الحكم او رفع كونه مصداقا له، وهذا مثل العلم حيث يكون مصداق العلم قابلا للجعل والاعتبار ثبوتا، من دون حاجة الى لحاظ حكمه، بل من دون حاجة الى ثبوت حكم شرعي له، فيترتب عليه آثاره().

اقول: ان كان اليقين المأخوذ عدمه في موضوع الاستصحاب ظاهرا في الأعم من اليقين الوجداني والتعبدي، فدليل اعتبار خبر الثقة علما ويقينا بالواقع يكون واردا عليه لا حاكما، فيكون نظير ما لو ورد في الخطاب الشرعي أن لوليّ البنت أن يزوج بنته، فاذا كان العرف يرى أن الام وليّ البنت بعد وفاة ابيها، ولم يردع الشارع عنه فيحقق فرداّ لذلك الخطاب التعبدي الشرعي، مع أن ظاهر الخطاب هو من كان وليا بنظر الشارع.

وان كان ظاهرا في خصوص اليقين الوجداني، كما هو المفروض في كلامهما، فلابد في حكومة دليل اعتبار خبر الثقة علما، من كونه ناظرا الى دليل الاستصحاب وشارحا له، على حد القسم الأول من الحكومة، نعم حيث لايختص اثر اعتبار خبر الثقة علما بالآثار الشرعية للعلم، بل يكون موجبا لثبوت الآثار العقلية من المنجزية والمعذرية المترتبة على قيام الحجة على التكليف، فلايلزم من انتفاء الخطابات الدالة على الآثار الشرعية للعلم لغوية هذا الخطاب الحاكم الدال على اعتبار خبر الثقة علما.

والمهم أنه لم يحرز كون مثل خبر الثقة او الاقرار او الظهور علما اعتباريا على الرغم من الاحتمال الوجداني العقلائي في نفس المكلف من كونها مخالفة للواقع، أما بلحاظ التعبد الشرعي فلم يقم أي دليل شرعي على اعتبار الأمارة علما، كما تقدم منا مرارا، وأما بحاظ الارتكاز العقلائي فاننا لا نحس بوجداننا العقلائي ذلك، وليس في العقلاء أحكام عقلائية يؤخذ فيها القطع موضوعا بنحو واضح بحيث تنعقد سيرتهم على معاملة الأمارات في تلك الأحكام معاملة القطع الموضوعي، حتى نستكشف من ذلك اعتبارهم الأمارة علما، ومثل جواز الاخبار او القضاء لعل موضوعه عندهم هو مطلق الحجة والأمارة.

نعم لو ثبت كون الأمارة علما ويقينا بالواقع في ارتكاز العقلاء فلا يبعد أن يقال بوروده ولو بضم عدم ردعه على مثل خطاب الاستصحاب، حيث ان ظاهر اخذ العلم واليقين في الخطاب الشرعي مطلق العلم واليقين ولو كان علما ويقينا عقلائيا ما لم يردع عنه الشارع، الا أنه لا يناسب التعبير عن ذلك بالحكومة، لأن الخطاب الحاكم لابد أن يصدر ممن صدر عنه الخطاب المحكوم.

وأما لو فرض عدم ظهور لفظ العلم واليقين في الاعم من العلم واليقين الوجداني والاعتباري فعدم ردع الشارع عن اعتبار العقلاء كون خبر الثقة علما لا يكشف عن كفايته لثبوت الاحكام الشرعية التعبدية التي لايعرف موضوعها الا من قبل الشارع كالاستصحاب، وكيف يمكن للعقلاء ان يتحكموا على الشارع في تحديد موضوع حكمه، وانما يعقل بلحاظ الاحكام العقلائية الثابتة للقطع الموضوعي، فان شأن كل مشرِّع أن يتصرف في دائرة تشريع نفسه، و هذا نظير ما لو كان مفاد الخطاب الشرعي ثبوت حكم للأخ، كالارث، وكان هناك ماهية اعتبارية للأخوة تثبت بعقد الأخوة وغيره، فما دام لم يستفد من خطاب شرعي تنزيله منزلة الاخوة الحقيقية في جميع احكامها، فلا يمكن ترتيب تلك الاحكام عليها بعد أن كان ظاهر دليلها الاخوة الحقيقية، بل يثبت لها القدر المتيقن من الاحكام، كحرمة هجره.

نعم لو كان ارتكاز كون خير الثقة علما صار بحيث لو لم يردع الشارع عنه رتب الناس ولو لغفلتهم النوعية الاحكام الشرعية الثايتة للقطع الموضوعي على قيام الأمارة علم يشكل خطرا على اغراض المولى تمت الحكومة، لكن اثبات ذلك مشكل جدا.

ثم لا يخفى عدم تمامية ما استدل به صاحب الكفاية على عدم حكومة الامارة على الاستصحاب، من أن ضابط الحكومة لزوم لغوية الخطاب الحاكم لولا المحكوم، فانه قد لا يتوقف الخطاب الحاكم على وجود خطاب شرعي محكوم، لوجود اثر عقلي لموضوع الخطاب المحكوم، لكن اطلاق التنزيل في الخطاب الحاكم يقتضي حكومته على الخطاب المشتمل على الاحكام الشرعية لموضوع الخطاب المحكوم، مثال ذلك قوله (عليه السلام) انما الشك اذا كنت في شيء لم تجزه" فان الشك موضوع لاحكام عقلية كلزوم الاحتياط في الشك في الامتثال، ويعبر عنه بقاعدة الاشتغال، ولكن الظاهر انعقاد الاطلاق له لنفي الاحكام الشرعية للشك، كبطلان الصلاة في الشك في الركعتين الاوليين او لزوم البناء على الاكثر في الشك في الأخيرتين، ولذا أفتى بعضهم كالسيد الصدر "ره" أنه لو شك في حال التشهد الاول بين كونه في الركعة الاولى او الثانية يبني على كونه في الركعة الثانية، وكذا لو شك في التشهد الثاني في الركعات يبني على كونه في الركعة الأخيرة().

وسيأتي في باب التعارض تفصيل الكلام في الحكومة واقسامها وأحكامها.

ثم انه قد يستشكل على مثل المحقق النائيني والسيد الخوئي "قدهما" بأن مسلكهما في الاستصحاب ايضا اعتبار كون اليقين بالحدوث يقينا بالبقاء، ومعه فكما تصلح الأمارة على ارتفاع الحالة السابقة للحكومة على الاستصحاب برفع موضوعه وهو الشك في البقاء تعبدا، كذلك يصلح الاستصحاب للحكومة على تلك الأمارة برفع موضوعها وهو الشك في مطابقتها للواقع، فلا مرجح لحكومة الأمارة على الاستصحاب.

ويجاب عنه بعدة اجوبه:

الجواب الاول: ما ذكره المحقق النائيني "قده" من أن الشك ليس موضوعا لحجية الأمارة وانما هو مورد لها بخلاف المجعول في الاستصحاب، وهذا يوجب تقدم الأمارة على الاستصحاب.

وقد اورد عليه السيد الخوئي "قده" بأنه لا معنى لكون الشك موردا لحجية الأمارة الا تقيد الموضوع بها ثبوتا، بعد امتناع الاطلاق والاهمال.

و هذا الايراد في محله، وما قد يقال من أن كون الشك في الأمارات موردا للحكم يعني كونه قيدا للحكم بحجيتها، فاذا كان الشك موضوعا في الاستصحاب كانت الأمارة حاكمة عليه لأن الحكومة على الموضوع مقدمة على الحكومة على الحكم، كتقدم الجمع الموضوعي على الجمع الحكمي، ففيه أن معنى تقدم الجمع الموضوعي على الحكمي أن أخصية موضوع خطاب عن موضوع خطاب آخر مثل أخصية "لا تكرم العالم الفاسق" موضوعا من "يجوز اكرام العالم" توجب تقدمه على عمومه في مقام الجمع العرفي، وان كان الحكم المخالف للعام مستفادا من اطلاق الهيئة في محمول الخاص، ولا علاقة له بدعوى حكومة "من قام عنده خبر الثقة على شيء فهو عالم به مادام لم يعلم بالخلاف" على قوله "من كان عالما بشيء فشك فليس بشاك، بل هو عالم ببقاءه" فانه بلا وجه، يعد أن كانت النسبة بين موضوع الخطابين العموم والخصوص من وجه.

الجواب الثاني: ما هو المحكي عن المحقق النائيني ايضا من أن المجعول في الأمارة حيث كاشفية العلم وفي الاستصحاب حيث الجري العلمي وفق العلم، فيكون الاول حاكما على الثاني من دون عكس.

وفيه أنه لا فرق بين أن يقال خبر الثقة علم بالواقع، او يقال "يجب ترتيب آثار العلم ببقاء المتيقن السابق"، حيث يصلح كل منهما للحكومة على الآخر.

الجواب الثالث: ما يقال من أنه حيث لم يؤخذ في موضوع الدليل اللفظي لحجية الأمارة عنوان الشك، (اذ لم يتم الاستدلال على حجية خبر الثقة او فتوى الفقيه بقوله تعالى "فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون")، بخلاف دليل الاستصحاب، فمجرد عدم شمول دليل حجية الامارة لفرض العلم الوجداني، لا يقتضي اخذ عنوان الشك او عدم العلم في موضوعه، فانه يحتمل عرفا كون المأخوذ فيه ثبوتا عنوان آخر ملازم لعدم العلم الوجداني كعنوان امكان جعل الحجية فيه، فيخرج عنه خصوص العلم الوجداني، وحينئذ يقال بأن لا مجال لحكومة التعبد بالعلم ببقاء المتيقن على حجية الأمارة لعدم دليل على أخذ عنوان الشك او عدم العلم فيه ثبوتا.

وقد يورد على هذا الوجه بأنه كما سبق في مباحث القطع يمكن جعل الحجية للقطع شرعا كما يمكن سلب الحجية عنه فيمكن جعل الحجية للأمارة في مورد العلم الوجداني، فقد ذكر هناك أن حجية القطع في بعض الأحيان قد لا تكون واضحة كما لو كان مستندا الى سبب غير متعارف، كالقطع الناشء من مثل الرؤيا، او الوسوسة، او من محاسبات لا يلتفت اليها الذهن العرفي، مثل القطع التفصيلي بنجاسة الكأس الموضوع في ماء الشرب العام في الأزمنة القديمة، او نجاسة المكان المسقوف التي يمشي منه الناس، فيجعل الحجية له.

وأما سلب الحجية عن القطع فلا اشكال في أنه يمكن للشارع النهي عن سلوك سبب خاص، كالقياس لتحصيل القطع، ويكون هذا النهي طريقيا أي بغرض نفي معذريته في فرض الخطأ، فيستحق العقاب على مخالفة التكليف الواقعي ولو حصل له القطع بعدمه.

وأما في غير هذا الفرض فقد منع عنه المشهور، ولكن يمكن أن يقال انه ان كان المراد من التكليف هو الحكم الالزامي المتضمن للغرض اللزومي أي الغرض الذي لا يرضى المولى بخلافه، فمن الواضح أن الترخيص في الارتكاب لا يجتمع مع فرض احتمال التكليف بهذا المعنى، لكونه من قبيل احتمال اجتماع الضدين، فكيف يجتمع مع القطع به، وان كان المراد من التكليف الحكم الالزامي الذي قد يجتمع مع رضى المولى بخلافه، لأجل قصور في الكاشفية وجدانا كما في حال الشك، او قصور في الكاشفية عقلاء، كما في حال القطع الناشئ عن مناشئ غير عقلائية، مثل الرؤيا، والوسوسة، ومحاسبات لا يلتفت اليها الذهن العرفي، مثل القطع التفصيلي بنجاسة الكأس الموضوع في ماء الشرب العام في الأزمنة القديمة، او نجاسة المكان المسقوف التي يمشي منه الناس، فيمكن اجتماع هذا الحكم الالزامي مع الترخيص في الخلاف، ومع ورود هذا الترخيص لا يحكم العقل بلزوم متابعة القطع، فالاقوى هو امكان جعل حكم طريقي ترخيصي في مورد القطع بالتكليف في موارد قصور كاشفيته عقلاء كالقطع الناشئ عن الرؤيا، او شرعا كالقطع الناشئ عن القياس.

نعم جعل حكم ظاهري الزامي في مورد القطع بالترخيص في موارد قصور الكاشفية، ان لم يرجع الى النهي عن سلوك مقدمات خاصة لتحصيل القطع، كما لو حصل له القطع من الرؤيا مثلا فحيث انه لا يحتمل مبغوضية ما قطع فيه بالترخيص فلو فرض خطأه وثبوت التكليف واقعا فلا يصلح التكليف الواقعي المقطوع عدمه للتنجز عقلا.

ومعه فيمكن جعل الحجية او أي حكم ظاهري في مورد العلم، فلا يصلح التقييد بامكان جعل الحجية لعدم شمولها لمورد العلم الوجداني.

و لكن الظاهر عدم تمامية هذا الايراد، لأن المراد هو الامكان او فقل الاحتمال العرفي والعقلائي، ولا يمكن عرفا جعل الحكم الظاهري في موارد القطع خصوصا اذا كان ناشئا عن مناشئ عقلائية، فان كان هناك مورد يحتمل فيه جعل الحجية للأمارة المخالفة للقطع، كما في القطع الناشء عن الوسوسة فالالتزام بشمول دليل حجية الأمارة له لا يستتيع محذورا في المقام.

نعم يرد على هذا الجواب ايرادان آخران:

اولهما: انه لا يتم على مبني انحصار دليل حجية الأمارة كخبر الثقة او الظهور بالدليل غير اللفظي كالسيرة، بل يمكن المنع من اطلاق الادلة اللفظية، لأن المنصرف من قوله تعالى "فتبينوا" هو فرض الشك، كما هو الحال في قوله "العمري ثقتي فما ادى اليك عني فعني يؤدي وما قال لك عني فعني يقول، فاسمع له وأطع فانه الثقة المأمون".

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)