مباحث الحجج - الجزء 6
072 — 16- وجه تقديم الامارة على ارتفاع الحالة السابقة على استصحابها (صفحة 3 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (80 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التفصيل بين استصحاب الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية
- 002 - القسم الاول من الاحكام الوضعية
- 003 - الخلاف في امكان جعل القسم الاول استقلالا وعدمه
- 004 - القسم الثاني من الاحكام الوضعية
- 005 - القسم الثالث من الاحكام الوضعية
- 006 - حكم جريان الاستصحاب في الاحكام الوضعية وعدمه
- 007 - الاشكال في استصحاب الحجية
- 008 - الموارد التي اختلف في كونها من الأحكام الوضعية
- 009 - 1- الطهارة و النجاسة
- 010 - 2- الصحة والفساد
- 011 - التفصيل بين الامور المهمة وغير المهمة
- 012 - في مفاد ادلة الاستصحاب
- 013 - تنبيهات الاستصحاب — التنبيه الاول: الاستصحاب الاستقبالي
- 014 - التنبيه الثاني: جريان الاستصحاب في الشك التقديري
- 015 - المقام الثاني: جريان الاستصحاب مع اليقين التقديري
- 016 - التنبيه الثالث: جريان الاستصحاب في موارد ثبوت الحدوث بالامارة او الاصل
- 017 - عدم الحاجة في كثير من الموارد الى استصحاب بقاء نفس ما قامت الأمارة على حدوثه
- 018 - المقام الثاني: فيما إذا كانت الحالة السابقة ثابتة بالأصل
- 019 - التنبيه الرابع: استصحاب الکلي
- 020 - اشكالان عامان على استصحاب الكلي
- 021 - القسم الاول من اقسام استصحاب الكلي
- 022 - القسم الثاني من استصحاب الكلي
- 023 - الفرض الاول من استصحاب القسم الثاني من الكلي
- 024 - الفرض الثاني: ما سمي باستصحاب الفرد المردد
- 025 - التعويض في بعض الموارد عن استصحاب الفرد المردد
- 026 - شبهة الفرد المردد في سائر الاصول
- 027 - عدّ الاستصحاب الموضوعي في الشبهات المفهومية من استصحاب الفرد المردد
- 028 - الشبهة العبائية
- 029 - تطبيقات لاستصحاب القسم الثاني من الكلي — 1- العلم بحدوث مجعول، وشك في بقاءه لدوران امر جعله بين جعل قصير و جعل طويل
- 030 - 2- الشك في كون النجاسة ذاتية او عرضية
- 031 - 3- حكم البلل المشتبه
- 032 - الاستدلال بالروايات في المقام
- 033 - 4- العلم الإجمالي بملاقاة الثوب مع البول أو الدم
- 034 - القسم الثالث من استصحاب الكلي
- 035 - استصحاب القسم الرابع من الكلي
- 036 - التنبيه الخامس: في جريان الاستصحاب في الامور التدريجية
- 037 - المقام الأول: الاستصحاب في نفس الزمان
- 038 - المقام الثاني: في استصحاب الزمانيات
- 039 - الشك في كون الواجب المقيد بوقت خاص على نحو وحدة المطلوب او تعدد المطلوب
- 040 - التنبيه السادس: استصحاب الحكم التعليقي
- 041 - المقام الاول: في جريان استصحاب الحكم التعليقي في نفسه
- 042 - تبديل استصحاب الحكم التعليقي باستصحاب الملازمة او السببية
- 043 - المقام الثاني: فی شبهة معارضة استصحاب الحكم التنجيزي مع استصحاب الحكم التعليقي
- 044 - التنبيه السابع: في استصحاب عدم النسخ
- 045 - المقام الثاني: في استصحاب عدم نسخ حكم ثابت في الشرايع السابقة
- 046 - التنبيه الثامن: في الاصل المثبت
- 047 - كيفية اثبات الاصل للاثر الشرعي غير المباشر
- 048 - اشكال المعارضة في حجية الاصل المثبت
- 049 - خفاء الواسطة وجلاءها
- 050 - خفاء الواسطة
- 051 - جلاء الواسطة
- 052 - فروع فقهية نسب الى الاصحاب التمسك فيها بالاصل المثبت
- 053 - التنبيه التاسع: في لزوم كون المستصحب حكما شرعيا أو موضوع حكم شرعي وعدمه
- 054 - التنبيه العاشر: الموضوعات المركبة
- 055 - تعاقب الحادثين
- 056 - المختار من بين الاقوال الخمسة
- 057 - عدة فروع فقهية لتعاقب الحادثين
- 058 - التنبيه الحادي عشر: الكلام في توارد الحالتين
- 059 - ثمرة النزاع بين القول بقصور المقتضي في استصحاب توارد الحالتين والقول بالمعارضة
- 060 - فرع فقهي
- 061 - التنبیه الثانی عشر: في استصحاب الصحة
- 062 - التنبيه الثالث عشر: في التمسك بعموم العام او استصحاب حكم المخصص
- 063 - ما نقل عن البعض من عكس تفصيل صاحب الكفاية
- 064 - استثناءان عن مرجعية عموم العام
- 065 - التنبيه الرابع عشر: في لزوم احراز بقاء الموضوع و وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
- 066 - التعبير بلزوم احراز بقاء الموضوع
- 067 - المرجع في تشخيص كون الحيثية تعليلية او تقييدية هو العرف
- 068 - التعبير بلزوم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
- 069 - المرجع في وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة هو العرف
- 070 - اشكال عدم احراز بقاء الموضوع في استصحاب الحكم الجزئي
- 071 - التنبيه الخامس عشر: استصحاب العدم الازلي
- 072 - 16- وجه تقديم الامارة على ارتفاع الحالة السابقة على استصحابها
- 073 - وجه تقديم الامارة على سائر الاصول العملية غير الاستصحاب
- 074 - خاتمة
- 075 - المقام الاول: في التعارض بين استصحابين
- 076 - نكتة تقديم الاصل السببي على المسببي
- 077 - نسبة الاستصحاب مع سائر الاصول العملية — وجه تقدم الاستصحاب على البراءة
- 078 - تقديم استصحاب النجاسة على عموم قاعدة الطهارة
- 079 - تقديم قواعد فقهية أخرى كقاعدة الفراغ على الاستصحاب
16- وجه تقديم الامارة على ارتفاع الحالة السابقة على استصحابها (صفحة 3)
ثانيهما: ان القيد العرفي للاطلاق هو عنوان الشك، لا مثل هذا العنوان غير العرفي.
الجواب الرابع: انه بناء على كون حكومة دليل اعتبار العلم على الاحكام الشرعية للعلم حكومة اثباتية كما هو المختار يكفي في الجواب أن نقول ان هذه الحكومة التي هي من شؤون مقام الاثبات والخطاب، لا تشمل موارد عدم ذكر عنوان الشك في موضوع الخطاب وان دل الدليل اللبّي العقلي او العقلائي على اخذه فيه ثبوتا، كما في دليل حجية الامارة.
بل بناء على كون الحكومة في المقام من القسم الثاني للحكومة، والذي قد ادعي كونها ثبوتية فحكومة دليل اعتبار العلم بالحدوث تختص بما علم كون المأخوذ في الموضوع ولو ثبوتا هو عنوان العلم و لا تشمل الموارد التي يكون المأخوذ في الموضوع ثبوتا عنوان العلم الوجداني، ويحتمل كون القيد الثبوتي في موضوع حجية الأمارة عدم العلم الوجداني، فلا يكون اعتبار العلم بالبقاء في مورد الشك في بقاء المتيقن حاكما عليه.
التقريب الثالث: ما يقال من أن دليل اعتبار الأمارة ان كان هو الخطابات الشرعية، فهي اخص عرفا من عموم الاستصحاب، مثال ذلك دليل حجية خبر الثقة، كقوله (عليه السلام) في صحيحة الحميري "العمري وابنه ثقتان فما اديا اليك فعني يؤديان وما قالا لك عني فعني يقولان فاسمع لهما وأطع فانهما الثقتان المأمونان" فان مورده المتعارف على خلاف الاستصحاب، نعم يفترق عن الاستصحاب بلحاظ شموله لمورد توارد الحالتين او مورد ابتلاء الاستصحاب بالمعارضة في اطراف العلم الاجمالي، ولكن هذه الموارد نادرة فيكون دليل حجية الخبر بمنزلة الاخص.
ان قلت: بعد سقوط استصحاب عدم التكليف في الشبهات الحكمية لأجل العلم الاجمالي الكبير تبقى موارد كثيرة للأمارة الالزامية.
قلت: هذا العلم الاجمالي كان منحلا او غير موجود في زمان المعصومين (علیهم السلام) الذي هو زمان صدور خطاب حجية خبر الثقة، فبلحاظ ذلك الزمان كان خطاب الحجية اخص عرفا، فيقدم على خطاب الاستصحاب.
وان كان دليل حجية الأمارة ارتكاز العقلاء فهو يوجب انصراف عموم دليل الاستصحاب عن التعبد بخلاف ذلك الارتكاز، خصوصا اذا كان الاستصحاب ارتكازيا ايضا().
وقد يورد عليه بأن كون ادلة حجية خبر الثقة اخص مطلقا منه عرفا محل اشكال، لأن كثرة مورد افتراق ادلة حجية خبر الثقة في زمان صدورها مما لا يقبل الانكار، لعدم حجية استصحاب عدم التكليف في غالب الشبهات الحكمية إما لاقترانها بالعلم الاجمالي غير المنحل بوجود تكاليف في الشرع، او لكونها قبل الفحص والسؤال الذي كان ميسورا ولو يواسطةٍ عن المعصومين (عليه السلام)، كما لا يكون استصحاب بقاء التكليف في الشبهات الحكمية حجة، بناء على عدم جريان استصحاب في الشبهات الحكمية.
لكن يمكن دفع هذا الايراد بأن ما ورد في صحيحة الحميري من قول الامام الهادي (عليه السلام) لأحمد بن اسحاق "العمري ثقتي فما أدى اليك عني فعني يؤدي وما قال لك عني فعني يقول، فاسمع له وأطع فانه الثقة المأمون" وقول الامام العسكري (عليه السلام) له "العمري وابنه ثقان، فما أديا اليك عني فعني يؤديان وما قالا لك عني فعني يقولان، فاسمع لهما وأطع فانهما الثقتان المأمونان"، مما يأبي عرفا عن الحمل على مورد الشبهة الحكمية المقرونة بعلم اجمالي غير منحلّ الى ذلك الزمان، او الحمل على الشبهة قبل الفحص، اذ لم يكن يتيسر الفحص عادة عن غير طريق خبر الثقة، فان لم يكن حجة لما امكن الفحص بعدُ، ومورد صحيحة الحميري الخبر الدالّ على التكليف، لقوله "فاسمع له وأطع" فالاستصحاب المخالف له هو استصحاب عدم التكليف، ولا يندرج تحت اشكال الاستصحاب في الشبهات الحكمية، حيث ان اشكال المعارضة بين استصحاب بقاء المجعول وعدم الجعل الزائد مختص باستصحاب بقاء الحكم الوجودي.
نعم لو قلنا بقصور المقتضي، اي عدم عموم خطاب الاستصحاب للشبهات الحكمية مطلقا، وكان هناك خطاب واحد يدل بعمومه على حجية خبر الثقة في الاحكام والموضوعات معا، كانت النسبة بين الخطابين العموم والخصوص من وجه، فيتعارضان في خبر الثقة في الموضوعات على خلاف الاستصحاب، لكنه ليس كذلك، لاختصاص مثل صحيحة الحميري بالاحكام كما انه يوجد في الموضوعات أخبار خاصة يستدل بها على خصوص حجية خبر الثقة او البينة في الموضوعات.
فالظاهر تمامية هذا البيان لتقدم دليل حجية الأمارة على دليل الاستصحاب بنكتة الاخصية العرفية، -مضافا الى ما مر منا من تقريب الورود- وأما ما ذكر بالنسبة الى فرض كون دليل حجية أمارة هو الارتكاز العقلائي فبالنسبة الى خبر الثقة الذي هو المهم في المقام نحن وان لم نجزم بثبوت ارتكاز عقلائي على حجيته اذا لم يفد الوثوق، وتمسكنا لاطلاق حجيته بمثل صحيحة الحميري، بعد وثوقنا بل جزمنا بصدورها، لكن يكفي احتمال وجود هذا الارتكاز في عدم احراز انعقاد العموم في خطاب الاستصحاب بالنسبة الى فرض قيام خبر الثقة، حيث ان الارتكاز على تقدير وجوده يكون بمثابة القرينة اللبية المتصلة، فالشك في الارتكاز مساوق للشك في القرينة اللبية المتصلة، وهو مانع عن احراز الظهور كما سبق في محله .
ثم ان نتيجة وجوه تقديم الأمارة على الاستصحاب هل هي تقديمها عليه مطلقا ولو كانت موافقة له ام تختص بالأمارة المخالفة، المنسوب الى المشهور هو الاول، وصرّح به الشيخ الاعظم وصاحب الكفاية والسيد الخوئي "قدهم"، والصحيح هو الثاني، وذلك بناء على الوجه الثالث وهو الأخصية واضح، اذ ليست نتيجته الا التقديم في فرض المخالفة والمعارضة، بل الظاهر أن الامر كذلك حتى على الورود والحكومة، فان ما يكون ناقضا لليقين بحدوث الشيء هو اليقين بارتفاعه ويكون اليقين بالامارة على الارتفاع إما داخلا في هذا الناقض وجدانا او حكومة، دون اليقين بالامارة على بقاء هذا الحادث، نعم لو قلنا بكون ركن الاستصحاب الشك في البقاء فعلى مسلك الحكومة لا شك لنا في البقاء تعبدا مع وجود الامارة على البقاء، لكن يقال بأن الظاهر من قوله "لا ينقض اليقين بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر" وقوله "لا، حتى يستيقن أنه نام" هو عدم الخصوصية لعنوان الشك في البقاء، وانما المهم عدم نقض اليقين باحتمال الارتفاع ونقضه باليقين بالارتفاع.
ومما ذكرناه تبين أن اشكال صاحب الكفاية على الشيخ الاعظم "قدهما" من ان الحكومة لا تقتضي تقدم الأمارة الموافقة مع أنه قائل به، يرد على نفس صاحب الكفاية حيث ان الورود ايضا لا يقتضي ذلك، مع انه قائل بالتقديم مطلقا، بل يوجد لتقدم الامارة الموافقة على الاستصحاب بناء على مسلك الحكومة تقريب لا يوجد على مسلك الورود وهو دعوى أن موضوع الاستصحاب هو الشك في البقاء، فيقال حينئذ بحكومة الامارة عليه لالغاءه الشك تعبدا، قانه لا يتم ذلك في الورود الذي اختاره صاحب الكفاية من أن المنهي عنه هو نقض اليقين بسبب الشك، لا بسبب شيء آخر.
ولا يخفى أن البحث عن تقدم الامارة الموافقة على الاصل ليست له ثمرة عملية، وان ذكر بعض الاعلام "قده" أن ثمرة الورود تظهر في قيام الأمارة في طرفي العلم الاجمالي على خلاف المعلوم بالاجمال، وكان أحد الطرفين موردا للاستصحاب الموافق للأمارة، فانه مع تمامية ورود الأمارة حتى على الاستصحاب الموافق له، فيكون التعارض بين الأمارتين فقط فيتساقطان، فيجري الاستصحاب حينئذ لكونه في طول تلك الأمارة، بناء على سلامة الأصل الطولي عن المعارضة().
وما ذكره قابل للنقاش، ولاجل توضيح النقاش في كلامه نذكر مثالين:
المثال الاول: لو علم اجمالا بنجاسة احد ماءين وقامت على طهارة كل منهما أمارة، وكان الماء الاول مستصحب الطهارة، ولنفرض عدم كون الماء الثاني مجرى لأصل الطهارة، فان المدلول الالتزامي للأمارة على طهارة الماء الثاني نجاسة الماء الاول، ومن الواضح أن استصحاب طهارته لا يصلح لمعارضة تلك الأمارة، لعدم صلاحية طرفية الاستصحاب لمعارضة الأمارة المخالفة له على جميع المباني، ولو لم يتم مسلك الورود فضلا عن تمامية مسلك ورود الأمارة الموافقة عليه، كما أن وصول النوبة الى الاستصحاب بعد معارضة الامارتين لا يتوقف على المبنى المتنازع فيه من جريان الاصل الطولي في اطراف العلم الاجمالي بلا معارض.
فالمقام نظير جريان استصحاب النجاسة في ثوب متنجس غسل بمايع توارد فيه حالتا الاضافة والاطلاق، فانه لا يتوهم احد طرفيته لمعارضة استصحاب الاطلاق في ذلك المايع، اذ لا معارضة بين الاصل السببي والمسببي، ولا يقاس بمثال الاصول الطولي في مثل اصل الطهارة في ملاقي بعض اطراف الشبهة حيث كان معارضه اصل الطهارة في عدل الملاقى ولم يكن هو حاكما عليه بل كان الحاكم عليه اصل الطهارة في الملاقى بالفتح، لو قلنا بحكومة الاصل السببي الموافق على الاصل المسببي.
المثال الثاني: لو علم اجمالا بطهارة احد ماءين مثلا، وقامت على نجاسة كل منهما أمارة، وكان احدهما المعين مستصحب النجاسة، فانه بلحاظ المدلول الالتزامي للأمارة على نجاسة الماء الآخر وهو طهارة الماء المستصحب النجاسة يأتي فيه البيان السابق من عدم صلاحية الاستصحاب لمعارضة الامارة المخالفة له، وبلحاظ المدلول المطابقي لتلك الأمارة وهو نجاسة الماء الآخر لا يوجد اي محذور في الجمع بين حجيته وجريان استصحاب نجاسة الماء المستصحب النجاسة.
وعليه فلا تترتب ثمرة عملية على ورود الأمارة الموافقة على الاستصحاب.
هذا كله في وجه تقديم الامارة على الاستصحاب.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.