مباحث الألفاظ - الجزء 3
072 — المسلك الأول في التزاحم
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - توجيه عبادية المقدمات العبادية
- 002 - الإيرادت على الجواب الأول
- 003 - الأقوال في وجوب المقدمة
- 004 - القول الاول:وجوب المقدمة مطلقا
- 005 - القول الثاني: ما اختاره صاحب المعالم من كون وجوب المقدمة مشروطا بارادة الاتيان بذيها
- 006 - القول الثالث: ما نسب الى الشيخ الاعظم من وجوب المقدمة التي قصد بها التوصل
- 007 - تقريب المحقق الاصفهاني "قده" لاعتبار قصد التوصل
- 008 - الاشكال على تقريب المحقق الاصفهاني "قده"
- 009 - القول الرابع: ما ذهب اليه صاحب الفصول من ان الواجب الغيري خصوص المقدمة الموصلة
- 010 - صياغات وجوب المقدمة الموصلة
- 011 - ادلة صاحب الفصول
- 012 - القول الخامس: ما ذهب اليه المحقق الايرواني من تعلق وجوب واحد بمجموع المقدمات وذيها
- 013 - ثمرات وجوب المقدمة
- 014 - الثمرة الاولى: فيما لو توقف الواجب على مقدمة محرمة
- 015 - التقريب الاول للثمرة الاولى
- 016 - التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 017 - الاشكال على التقريب الاول لهذه الثمرة
- 018 - الاشكال على التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 019 - نقل كلامين في المقام
- 020 - الثمرة الثانية: فيما لو تزاحمت عبادة مع واجب فوري
- 021 - الوجوه المذكورة لإنكار هذه الثمرة
- 022 - الثمرة الثالثة: فيما اذا كان الواجب علة تامة للحرام
- 023 - الثمرة الرابعة: وجوب المقدمة شرعا
- 024 - الثمرة الخامسة: فيما لو نذر شخص ان يأتي بواجب شرعي
- 025 - الثمرة السادسة: عدم جواز اخذ الأجرة على مقدمة الواجب
- 026 - الثمرة السابعة:في تحقق الاصرار على الصغائر
- 027 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في الملازمة بين وجوب المقدمة شرعا ووجوب ذيها
- 028 - إجراء الاصل في الملازمة
- 029 - اجراء الاصل في نفس وجوب المقدمة
- 030 - الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته
- 031 - الملازمة بلحاظ مرحلة انشاء الوجوب
- 032 - الملازمة العقلية
- 033 - الملازمة العقلية بحسب حكم العقل النظري
- 034 - الملازمة العقلية بمعنى الملازمة بين حكم العقل والشرع
- 035 - الملازمة العرفية
- 036 - الملازمة بلحاظ مرحلة روح الوجوب
- 037 - خلاصة البحث في وجوب المقدمة
- 038 - التفصيل في وجوب المقدمة بين المقدمة العقلية والشرعية
- 039 - التفصيل بين السبب التوليدي وغيره
- 040 - مقدمة الحرام
- 041 - مبحث الضدّ
- 042 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه الخاص
- 043 - الوجوه المذكورة لإثبات الاقتضاء
- 044 - الوجه الاول: وجدانية استلزام حب الشيء لبغض ما ينافيه
- 045 - الجواب عن الوجه الاول
- 046 - الوجه الثاني: التمسك بروايتين عن امير المؤمنين(عليه السلام)
- 047 - الجواب عن الوجه الثاني
- 048 - الوجه الثالث: التمسك بالمسلك القائل بأن المتلازمين في الوجود متلازمان في الحكم
- 049 - الجواب عن الوجه الثالث
- 050 - الوجه الرابع: ما يقال من ان ترك ضد الواجب يكون مقدمة للواجب
- 051 - الجواب عن الوجه الرابع
- 052 - الوجوه المذكورة لنفي مقدمية عدم الضد لوجود ضده
- 053 - المختار في بحث اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده
- 054 - التفصيل بين الضد الموجود والمعدوم
- 055 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه العام
- 056 - القول الاول: ان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن تركه بالمطابقة
- 057 - القول الثاني: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالتضمن
- 058 - القول الثالث: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالملازمة.
- 059 - ثمرة البحث عن اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده
- 060 - ايرادان متقابلان على هذه الثمرة
- 061 - الإيراد الأول:ما حكي عن الشيخ البهائي من بطلان العبادة مطلقا
- 062 - فرض تزاحم الواجب المضيق والموسع
- 063 - فرض التزاحم بين واجبين مضيقين
- 064 - الإيراد الثاني: ما ذكره المحقق النائيني من صحة العبادة مطلقا
- 065 - مبحث الترتب
- 066 - تعيين مورد البحث عن الترتب
- 067 - ثمرة البحث عن امكان الترتب
- 068 - ادلة القائلين باستحالة الترتب والجواب عنها
- 069 - بعض ادلة إمكان الترتب
- 070 - الاستشهاد على امكان الترتب بأمثلة عرفية وشرعية
- 071 - هل امكان الترتب يكفي لإثبات وقوعه ام لا
- 072 - المسلك الأول في التزاحم
- 073 - المسلك الثاني في التزاحم
- 074 - المسلك الثالث في التزاحم
- 075 - المسلك الرابع في التزاحم
- 076 - كلام السيد الامام في تقريب المسلك الرابع
- 077 - ايراد بعض السادة الاعلام على مسلك الخطابات القانونية
- 078 - ايراد بعض اعلام العصر على مسلك الخطابات القانونية
- 079 - كلام بعض السادة الاعلام في تقريب المسلك الرابع
- 080 - المسلك الخامس في التزاحم
- 081 - شرائط التزاحم
- 082 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 083 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 084 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 085 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 086 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 087 - اذاكان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 088 - لوكان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة بدونه
- 089 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 090 - دوران الأمر بين الطهارة المائية وادراك تمام الركعات في الوقت
- 091 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 092 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 093 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 094 - مرجحات باب التزاحم — المرجح الاول:احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 095 - سريان الترجيح بالأهمية إلى المشروطين بالقدرة الشرعية
- 096 - المرجح الثاني: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 097 - المرجح الثالث: قوة احتمال الأهمية
- 098 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 099 - المرجح الرابع: ترجيح خطاب الواجب غير المشروط بالقدرة على خطاب الواجب المشروط بالقدرة
- 100 - المرجح الخامس: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 101 - المرجح السادس: السبق الزماني
- 102 - المرجح السابع: كون الواجب من حقوق الناس
- 103 - المرجح الثامن: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 104 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبرعنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 105 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 106 - تخريج إجزاء الاتمام في موضع القصر عن جهل بالحكم وكذا الجهر في موضع الاخفات او بالعكس
- 107 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 108 - هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
- 109 - هل الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء ام لا؟
- 110 - الأمر بالشيء بعد الأمر به هل يكون ظاهرا في التأكيد او التأسيس
- 111 - اذا نسخ الوجوب فهل يبقى دلالة الخطاب على الجواز او على الاستحباب
- 112 - تعلق الأمر بالطبيعة او الافراد
- 113 - اشكال وجواب
- 114 - حقيقة الوجوب التخييري
- 115 - تفسير اختلاف كيفية تعلق الوجوب التخييري بعنوان احدهما عن العلم الاجمالي وملكية الكلي في المعين
- 116 - الكلام حول التخيير بين الاقل والاكثر
- 117 - حقيقة الوجوب الكفائي
- 118 - مسألة وجدان جماعة متيممين ماءا لايكفي الّا لوضوء واحد منهم، ومسألة بذل الحج لواحد غيرمعين من جماعة
- 119 - الواجب الموقت والموسع والمضيق
- 120 - النواهي
- 121 - معنى مادة النهي وصيغته
- 122 - الجهة الاولى:في كون معني النهي هو الزجر عن الفعل
- 123 - الجهة الثانية: في كون دلالة مادة النهي وصيغته على الحرمة بالاطلاق
- 124 - الجهة الثالثة: في الفرق بين النهي المولوي والنهي الارشادي
- 125 - الجهة الرابعة: في البحث عن دلالة "لايصلح" او "لاينبغي" او "يكره" ونحو ذلك على الحرمة
- 126 - الجهة الخامسة: في وجه اقتضاء النهي عن الطبيعة لترك جميع افرادها
- 127 - اذا كان للنهي متعلق المتعلق فهل يطبق عليه كبرى انحلالية الحكم بالنسبة الى افراد موضوعه
- 128 - تأثير لحوق التنوين بالموضوع في صيرورة الاطلاق بدليا
- 129 - ما هو المراد من الانحلال
- 130 - البحث في انحلال النذر والشرط ونحوهما
- 131 - الكلام في انحلال النهي الضمني وتطبيقه على مسألة اللباس المشكوك
- 132 - مقتضى الاصل العملي عند دوران الامر بين الشرطية والمانعية
- 133 - تصحيح الصلاة في اللباس المشكوك بوجهين آخرين
- 134 - الوجه الاول: التمسك بقاعدة الحل
- 135 - الوجه الثاني: التمسك بالاستصحاب
- 136 - خلاصة البحث
المسلك الأول في التزاحم
قد التزم صاحب الكفاية "قده" بدخول المتزاحمين في المتعارضين بلحاظ الحكم الفعلي بعد عدم امكان اجتماعهما لانتهائه الى طلب غير المقدور؛ نعم الفارق عنده بين التعارض والتزاحم انه في التزاحم يحرز وجود الملاك في المتزاحمين وانما لايمكن جعل الوجوب لهما معا.
وهذا المسلك مبني على استحالة الترتب، فانه لو كان ممكنا لما كان وجه لرفع اليد عن أصل الخطابين، بعد امكان التحفظ عليهما على ما يأتي في المسلك الثاني.
وعلى هذا المسلك فلو كان احد التكليفين المتزاحمين معلوم الأهمية او محتملها فيعلم بسقوط الخطاب الآخر فلايبقى معارض لإطلاق الخطاب الأول، ومع العلم بتساوي المتزاحمين يعلم بسقوط كلا الخطابين وايجاب احدهما لابعينه، ومع احتمال اهمية كل واحد منهما فيتعارض الخطابان ويكون المورد من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير في التكليف، والصحيح جريان البراءة فيه عن التعيين، نعم لو فرض عدم احراز الملاك في فرض العلم بعدم اهمية أي منهما او احتمال الأهمية في كل منهما، فمقتضى القاعدة جواز تركهما معا.
هذا ولايخفى انه لو كان التزاحم بين حرامين -كما لو صار المكلف ملجئا الى ارتكاب احد الحرامين لابعينه- فلانحتاج الى الالتزام فيهما بالنهي الترتبي حتى يأتي فيه شبهة صاحب الكفاية "قده" من اقتضاء فعلية النهي عنهما على تقدير ارتكاب كليهما للتكليف بغير المقدور حيث لايتمكن المكلف من ترك كليهما.
وذلك لأنه يمكن الالتزام بكون الحرام في كل من الفعلين هو الحصة المقارنة لارتكاب الآخر، فاذا أوجدهما معا فقد ارتكب حرامين، ولكنه يقدر على امتثال كلا النهيين بترك احد الفعلين.
وكذا لو تزاحم حرام مع واجب كما لو توقف انقاذ النفس المحترمة على الغصب فلانحتاج الى النهي عن الغصب مترتبا على ترك الإنقاذ، بل يمكننا الالتزام بالنهي عن حصة من الغصب وهي الغصب المقارن لترك الانقاذ، ولايلزم من اجتماع حرمة هذه الحصة مع وجوب الانقاذ أيّ محذور من ناحية التكليف بغير المقدور.
وبذلك ينحل الاشكال في ما كان التزاحم بين حرامين او بين واجب وحرام ما لم يكن الحرام أهم، حيث يكون الحرام هو الحصة الخاصة من العمل بلاحاجة الى الترتب، بل المتعين الالتزام بذلك تمسكا باطلاق دليل الحرمة، فانه بناء على عدم امكان الترتب وان لميحتمل كون الحرمة ترتبية، لكن لاموجب لرفع اليد عن اطلاق دليل الحرام بالنسبة الى حرمة تلك الحصة المقارنة لفعل الحرام الآخر، وبناء على امكان الترتب فحيث ان قيد الهيئة قيد للمادة لبّا، فلو حرم الغصب حرمة مترتبة على ترك الانقاذ، فلايمكن اطلاق الغصب المتعلق للحرمة لما اذا كان مقترنا بالانقاذ، وعليه فيعلم تفصيلا بان الغصب المتعلق للحرمة مقيد بالغصب المجرد عن الإنقاذ، وهذا التقييد اما يكون بالمباشرة او بتبع تقييد الهيئة، وحينئذ فتجري أصالة الاطلاق في الهيئة لنفي كون الحرمة ترتبية، فيثبت الحرمة الفعلية للغصب المجرد عن الإنقاذ، ولاتتعارض معها أصالة الاطلاق في المادة، فانه وان كان يعلم اجمالا بتقييد احد الاطلاقين لان بقاء كليهما غير ممكن بعد وجوب الإنقاذ المتوقف على الغصب، ولكن هذا العلم الإجمالي قد انحل بالعلم التفصيلي بتقييد المادة.
نعم لايمكن مثل هذا التصوير في الواجب، حيث أنه لايمكن الأمر الفعلي بالمهم المقيد بترك الأهم، فانه حينئذ يصير ترك الأهم شرط الواجب، فيلزم تحصيله فيتنافى مع الأمر بالأهم، الا ان يتحول الأمر بالمهم الى الأمر بسدّ باب العدم على المهم من سائر النواحي دون ناحية اتيان الأهم، او فقل سدّ باب عدمه المقرون بعدم الإتيان بالأهم، فلامانع حينئذ من الأمر المطلق بسدّ باب هذا العدم على المهم، ومثله الأمر بكل من المتزاحمين المتساويين حيث يتحول الى الأمر بسد باب العدم على كل منهما من غير ناحية الإتيان بالآخر، كما اختاره المحقق العراقي "قده" في بعض كلماته()، ولكنه خلاف الظاهر من خطاب الأمر، على أن لازمه ان من يأتي بالاهم يجب عليه ايضا سد باب العدم على المهم من غير ناحية اتيان الاهم، فلو تزاحم انقاد الغريق مع الصلاة فلازمه أن يجب عليه سد سائر ابواب العدم على الصلاة غير باب انقاذ الغريق فيلزمه حفظ الوضوء واستقبال القبلة حال الانقاذ، وبشكل عام يلزمه الاجتناب عن كل ما ينافي الصلاة وان كان لاينافي الانقاذ، ولايلتزم بذلك فقهيا، فلابد أن يكون عصيان الاهم شرطا لوجوب المهم.
اللهم الا ان يقال: ان شرط الوجوب حيث يكون موجبا لتقيد الواجب، فاذا قال المولى: "ان كنت تترك الأهم فأت بالمهم" فيكون الواجب في ظرف ترك الأهم هو ايجاد المهم من ناحية سائر مقدماته غير ترك الأهم، ولعل هذا هو مراد المحقق العراقي "قده" حيث ذكر أن الواجب هو سد سائر ابواب العدم على المهم غير باب عدمه من ناحية اتيان الأهم، ولكنه عبارة أخرى عن عدم اقتضاء الواجب المشروط لايجاد شرطه، كما مر توضيحه سابقا.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.