تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

بحث التعارض - الجزء 2

072 — نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي

📑 فهرس مباحث الكتاب (88 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي

وقد تبنى السيد الخوئي "قده" التوثيق العام لرجاله بمقتضى الكلام المذكور في مقدمة التفسير حيث ورد فيه "نحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي الينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم"، ولكن لم‌يثبت لنا تمامية مبنى التوثيق العام لرجال هذا التفسير، فان هذا التفسير الموجود بايدينا ليس بكامله تفسير القمي، حيث توجد فيه الرواية عن جماعة يحصل الاطمئنان عادة بعدم رواية علي‌بن‌ابراهيم القمي عنهم، وليس هؤلاء في طبقة مشايخ علي‌بن‌ابراهيم القمي مثل احمد بن‌محمد ‌بن‌سعيد ‌ابن‌ عقدة المتوفى سنة333 وجماعة آخرون يقرب عددهم من ثلاثين شخصا وقد ذكر المحقق آغا بزرك الطهراني "ره" اسماءهم في كتاب الذريعة.

وقد ذكر ان الظاهر ان الذي جمع هذاالتفسير الموجود بايدينا هو ابوالفضل العباس ‌بن ‌محمد بن القاسم‌ بن‌ حمزة‌ بن ‌موسى ‌بن ‌جعفر (عليهماالسلام) وكان تلميذ علي‌ بن ‌ابراهيم القمي، وقد اضاف الى تفسير القمي جملة من روايات تفسير ‌ابي ‌الجارود وطريقه اليه ما ذكره في أثناء كتاب تفسير القمي بقوله حدثنا‌ ابن‌ عقدة عن جعفر ‌بن‌ عبدالله عن كثير ‌بن ‌عيّاش عن زياد المنذر‌ ابي‌الجارود عن‌ ابي‌جعفر (عليه‌السلام) وهذا التصرف وقع منه من اوائل سورة آل عمران() الى آخر القرآن، والغالب ان اباالفضل العباس جامع هذا التفسير بعد تمام رواية ‌ابي‌الجارود او رواية أخرى من بعض مشايخه الآخرين يعود الى تفسير القمي بقوله وقال علي‌بن‌ابراهيم، وفي عدة مواضع يقول رجعٌ الى تفسير علي‌بن‌ابراهيم() او يقول رجعٌ الى رواية علي‌بن‌ابراهيم()، او يقول رجع الحديث الى علي‌بن‌ابراهيم()، وبالجملة يظهر من هذا الجامع لكتاب التفسير وهو ابوالفضل العباس انه كان بناءه ان يميّز بين روايات علي‌بن‌ابراهيم وروايات تفسير‌ابي‌الجارود بحيث لايشتبه الأمر على الناظرين().

هذا ومن جهة أخرى أن هناك موارد كثيرة نقلت في كتب القدماء والأعلام الماضين عن تفسير القمي ولاتوجد في هذا التفسير الذي بايدينا مثل ما في كتاب مجمع البيان() ومناقب آل‌ابي‌طالب()، وقد نقل السيد شرف الدين الحسيني الاسترابادي المتوفى سنة965 في كتاب تأويل الآيات الظاهرة روايات كثيرة عن تفسير القمي ولاتوجد في هذا التفسير الذي بايدينا، وتبلغ ثلاثين موردا تقريبا()، ومع هذا الاضطراب والاختلاف فلايمكن تصحيح هذا التفسير الموجود بايدينا وانتسابه الى القمي.

والمهمّ انه لايستفاد من هذا التفسير الموجود بايدينا ان التوثيق العام المذكور في مقدمة التفسير() هو من كلام علي ‌بن ‌ابراهيم القمي، لانه بعد انتهاء هذه المقدمة يقول حدثني ابوالفضل العباس‌ بن ‌محمد بن القاسم ‌بن ‌حمزة ‌بن ‌موسى ‌بن ‌جعفر قال حدثنا على‌ بن‌ ابراهيم...()، فمن المحتمل جدا ان يكون المقدمة لابي‌الفضل العباس او احد تلامذته، ولااعتبار بتوثيقهما لجهالة امرهما.

وأما ما قد يقال من ان صاحب الوسائل قد نقل هذه العبارة عن تفسير القمي ولصاحب الوسائل طريق صحيح الى هذا الكتاب، فيظهر الجواب عنه مما مرّ في البحث عن سند رواية القطب الراوندي().

وأما معلى‌بن‌‌خنيس ففي وثاقته كلام مذكور في محله، والظاهر رجوع الضمير في قوله خذوا به الى الحديث الأخير، واحتمال رجوعه الى الجامع حتى يدل على الأمر بالأخذ باحدهما على سبيل التخيير خلاف الظاهر جدّا، حيث لم‌يسبق له ذكر.

اقول: لاإشكال في ان الترجيح بالأحدثية خلاف المرتكز العرفي بعد ان كان الخبران المتعارضان ناظرين الى حكم يكون تشريعه في زمان واحد اي في صدر الإسلام، وحينئذ يقع الكلام في دلالة هذه الروايات على التعبد الشرعي بالترجيح بالأحدثية، ولكن الظاهر عدم دلالتها على ذلك بل مفادها أمر آخر، وهو ان الحديث المتأخر ظاهر في كون مفاده وظيفة فعلية للسامع ولو لم‌يكن مطابقا مع الحكم الأولي، بل كان مطابقا مع الحكم الثانوي الناشئ من ظروف التقية التي كان السامع مبتلى بها (كما في قضية علي‌ بن ‌يقطين حيث امره الإمام الكاظم (عليه‌السلام) بغسل وجهه ويديه ثلاث مرات في الوضوء) والخطاب السابق لايعارضه في ذلك وهذا في رواية الكناني والحسين‌ بن ‌المختار ظاهر، حيث ان من المحتمل ان يكون السائل فيهما في مقام الاستفتاء عن وظيفته الفعلية، لا في مقام تعلم الحكم الشرعي الكلي، وكذلك في رواية معلى‌ بن ‌‌خنيس فانه وان لم‌يفرض فيها كون الحديث المتأخر موجها الى سائل خاص يسأل عن وظيفته الفعلية، لكنها تختص بمن كان معاصرا لزمان صدور الحديث المتأخر، ويحتمل كون الوظيفة الفعلية في حق كل من عاصر ذاك الزمان هو الأخذ بمفاد الحديث المتأخر ولو بنكتة التقية النوعية، ولاتشمل من لم‌يعاصر ذلك الزمان كما لو كان في عصر الغيبة، ويشهد لما ذكرنا ما ورد في ذيل رواية الكناني من قوله "أبى الله إلا أن يعبد سرا، أما والله لئن فعلتم ذلك إنه لخير لي ولكم، أبى الله عزوجلّ لنا في دينه إلا التقية" حيث يفهم منه ان الملحوظ كون مفاد الحديث المتأخر وظيفة فعلية للسامع ولو بنكتة التقية، بل نفس التفات السائل في رواية الكناني والحسين‌ بن ‌المختار الى لزوم الأخذ بالأحدث حيث يدل على انه كان مطابقا لمرتكزه العرفي، مع ان الترجيح بالأحدثية خلاف المرتكز الا اذا احتمل كون الاحدث ناسخا لما قبله، ولكنه لايحتمل ذلك في روايات الأئمة (عليهم السلام) فيكشف ذلك عن كون مفاد الحديث من لزوم الأخذ بالاحدث أمرا آخر غير الترجيح بالاحدثية، فينحصر توجيهه بما ذكرناه من حمله على كون مفاد الاحدث بيان الوظيفة الفعلية للسامع او لكل من كان معاصرا في ذلك الزمان.

فمساق هذه الروايات مساق مثل رواية ‌ابي‌عبيدة عن ‌ابي‌جعفر‌ (عليه‌السلام) قال قال لي يا زياد ما تقول لو أفتينا رجلا ممن يتولانا بشيء من التقية قال قلت له أنت أعلم جعلت فداك قال إن أخذ به فهو خير له وأعظم أجرا قال وفي رواية أخرى إن أخذ به أجر وإن تركه والله أثم().

ثم انه لو فرض استظهار الترجيح بالأحدثية، فيمكن ان يقال كما في البحوث انه لما كان خلاف المرتكز العرفي فلابد ان يقتصر فيه على مورد النص، ومورد هذه النصوص خصوص معاصرة السامع لزمان صدور الحديث المتأخر، بل مورد رواية الكناني والحسين‌ بن ‌المختار فرض كون الحديثين مقطوعي الصدور، حيث ان السامع سمعهما من الإمام مباشرة، والترجيح بالأحدثية لما كان حكما ظاهريا فلاوجه لإلغاء ما اخذ في موضوعه من القطع بصدور الحديثين، نعم لايختص مورد رواية معلى‌بن‌خنيس بفرض القطع بالصدور كما هو ظاهر().

ثم ان بعض الاعلام المعاصرين قد اختار الترجيح بخصوص الأحدثية بعد ان لم‌يلتزم بسائر المرجحات لمناقشته في ادلتها سندا او دلالة، واستند في ذلك الى صحيحة محمد‌ بن‌ مسلم عن‌ ابي‌عبدالله (عليه‌السلام) قال قلت له ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله (‌صلى‌الله‌عليه‌وآله) لا يتهمون بالكذب فيجيء منكم خلافه؟ قال إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن().

وقد ذكر في تقريب الاستدلال بها ان مقتضى اطلاق جواب الإمام (عليه‌السلام) كون الحديث المتأخر ناسخا للحديث المتقدم فيلزم الأخذ بالحديث الناسخ، سواء كان الحديث المتقدم مرويا عن النبي‌ (صلى‌الله‌عليه‌وآله) او عن الإمام‌ (عليه‌السلام) نعم لو كان الحديث المتقدم مقطوع الصدور عن النبي (‌صلى‌الله‌عليه‌وآله) فبمقتضى ان ضرورة المذهب عدم جواز نسخه بالخبر الظني الصدور، فنرفع اليد عن اطلاق الصحيحة لهذا الفرض فقط، ولاوجه لحمل النسخ فيها على التخصيص او التقييد().

وبذلك اراد الجواب عما ذكره السيد الخوئي "قده" من انه لوكان المراد من النسخ فيها هو النسخ الاصطلاحي بناء على امكانه بعد انقطاع الوحي، فحيث ان ضرورة المذهب على عدم جواز نسخ الكتاب والسنة بالخبر الظني بل هذا مما اتفق عليه الفريقان، فلابد من حملها على فرض كون الناسخ الخبر القطعي الصدور، وهو خارج عن محل الكلام، ولو كان المراد من النسخ معناه اللغوي ليشمل التخصيص والتقييد فلامانع منه ويكون خارجا عن محل الكلام أيضا().

وفيه: ان هذه الصحيحة لاترتبط ببحث حجية الخبر الأحدث، فانه قد فرض في جواب الإمام (عليه‌السلام) صدور ما يخالف الخبر الذي رواه الثقات عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وذكر الإمام (عليه‌السلام) انه لامحذور في ذلك، لأن الحديث ينسخ أحيانا كما ينسخ القرآن، وقد مر سابقا ان النسخ لايتصور في زمان الأئمة (عليهم السلام) لانتهاء عصر التشريع آنذاك، فالمراد منه إما بيان الإمام (عليه‌السلام) للنسخ الواقع في عصر النبي (صلى الله عليه وآله) او انه أُريد من النسخ التخصيص والتقييد باعتبار ان الخاص او المقيد المتأخرين ينسخان الوظيفة الفعلية الظاهرية في العمل بالعام والمطلق، وكيف كان فلايظهر من هذه الصحيحة انها بصدد ترجيح الخبر المتأخر بلحاظ الحجية، بل هي بصدد بيان امكان نسخ حديث سابق بحديث لاحق.

ومع غمض العين عن هذا الاشكال فلايتم ما ذكره السيد الخوئي "قده"، فان الناسخ في النسخ المصطلح مخصص أزماني للخطاب المنسوخ كما اعترف به في محله، فلو كان مفاد الخطاب المتأخر هو ثبوت الحكم من زمان صدوره لا من ابتداء الشريعة فيكون مخصصا أزمانيا للحديث السابق، ولانحتاج فيه الى فرض إمكان صدور النسخ من الأئمة (عليهم السلام) بل هم يكشفون عن ضيق المراد الجدي للحديث السابق وعدم شموله للزمان المتأخر، ولو ثبت اجماع على عدم حجية الخبر الظني الذي يكون مخصصا أزمانيا للحديث القطعي الصادر عن النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وآله فلاموجب لرفع اليد عن حجية ما عدا ذلك، مضافا الى أن هذا الاجماع لو ثبت فهو محتمل المدرك، والمهم أن الحديث المتأخر ظاهر في كون مدلوله هو ثبوت الحكم من ابتداء الشريعة ولاوجه لحمله على التخصيص الأزماني، حتى ولو احتمل ذلك ثبوتا.

ثم انه بناء على استظهار الترجيح بالأحدثية مطلقا، فتقع المعارضة بين دليله مع دليل التخيير بين المتعارضين، بناء على ما هو الصحيح من ان الأحكام الظاهرية اذا كانت متنافية في نفسها فيقع التعارض بين ادلتها بمجرد ثبوتها واقعا، حيث ان روح الحكم الظاهري التنجيزي هو اهتمام المولى بحفظ الغرض اللزومي وروح الحكم الظاهري الترخيصي هو عدم اهتمامه به، فلايمكن ان يهتم المولى بحفظ الغرض اللزومي الذي كان في مفاد الخبر الأحدث بمقتضى لزوم الأخذ بالأحدث، وفي نفس الوقت لايهتم به بمقتضى دليل التخيير، كما أنه لو كان مفاد الأحدث حكما ترخيصيا فمعنى حجيته تعيينا عدم اهتمام المولى بحفظ الغرض اللزومي في الخبر الآخر، فيتعارض مع دليل الحجية التخييرية المقتضية لاهتمام المولى بحفظ هذا الغرض اللزومي على تقدير الأخذ به، نعم لو كان مفاد دليل التخيير هو التخيير الفقهي لم‌يلزم اشكال في هذا الفرض الأخير.

هذا وأما بناء على المسلك المنسوب الى المشهور من عدم التنافي بين الأحكام الظاهرية قبل وصولها، حيث ان روح الحكم الظاهري هي المنجزية والمعذرية، ولذا ذكر المشهور ان فعلية الحكم الظاهري تتقوم بالوصول، فحجية الخبر الأحدث انما تصير فعلية في فرضين: احدهما ان يعرف الأحدث من المتعارضين، كأن يكون احدهما من امام سابق والآخر من امام لاحق، والثاني ان يكون الخبران المتعارضان مرويين عن امام واحد ولكن دل كل منهما على حكم الزامي، فحينئذ يلزم الاحتياط للعلم الإجمالي بالحجة على التكليف، وأما في الفرض الذي كان الخبران مرويين عن امام واحد ولكن كان احدهما دالا على حكم ترخيصي، ففي هذا الفرض لاتكون حجية الخبر الأحدث فعلية لعدم وصولها تفصيلا ولا اجمالا بعلم اجمالي منجز، ففي مثله لامحذور في شمول دليل التخيير، ولايتعارض مع دليل الأخذ بالأحدث أبداً، وقد ذكر في البحوث انه تكون النسبة حينئذ بين دليل الأخذ بالأحدث ودليل التخيير هو العموم والخصوص المطلق، فيخصَّص دليل التخيير به في ذلك الفرضين ويختص التخيير بالفرض الثالث()؛ الا ان الظاهر هو التعارض بينهما حتى بناء على المسلك المشهور لعدم كون خطاب الأخذ بالأحدث اخص مطلقا من خطاب التخيير، والجمع العرفي تابع لأخصية الخطاب.

واما النسبة بين دليل الأخذ بالأحدث مع دليل الترجيح بسائر المرجحات فهو العموم والخصوص المطلق على المسلك الأول، حيث ان دليل الأخذ بالأحدث يصلح للتقييد بفرض فقد تلك المرجحات، وأما مورد افتراق خطاب الترجيح وهو فرض صدور الخبرين المتعارضين في زمان واحد فهو فرض نادر جدّا؛ وبناء على المسلك المشهور فتكون النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه، حيث يكون الفرض الثالث مورد الافتراق لخطابات الترجيح.

ثم انه بناء على استقرار المعارضة بين خطاب الأمر بالأخذ بالأحدث مع خطاب التخيير، فقد ذكر في البحوث انه قد يقال بان خطاب التخيير لما كان مرويا من الإمام الحجة (عليه‌السلام) فهو أحدث من خطاب الأخذ بالأحدث فيقدم عليه، إما لأجل ان خطاب الأخذ بالأحدث يأمر باخذه او لأجل استحالة حجية خطاب الأخذ بالأحدث، اذ يلزم من حجيته عدم حجيته، فانه لو كان حجة كان معناه لزوم الأخذ بخطاب التخيير لكونه أحدث منه، ومعنى لزوم الأخذ به هو طرح معارضه أي خطاب الأخذ بالأحدث، واذا استحال حجية خطاب الأخذ بالأحدث فيكون خطاب التخيير حجة بلامعارض.

ولكن كلا الوجهين ممنوعان، اما الوجه الأول فلان لازمه هو حمل خطاب الأخذ بالأحدث على خصوص مورد واحد، وهو فرض تعارض نفس خطاب الأخذ بالأحدث مع خطاب التخيير والحكم بالتخيير بين سائر الاخبار المتعارضة، وهذا يوجب الاستهجان، مضافا الى انه لو تم هذا الوجه فانما يتم فيما لو علم اجمالا بصدور احد الخطابين، حيث يقال حينئذ انه لو كان الصادر هو خطاب التخيير فهو الحجة ولو كان الصادر خطاب الأخذ بالأحدث فهو يقتضي حجية خطاب التخيير بمقتضى كونه أحدث، ولكن المفروض احتمال كذب كلا الخطابين، وحينئذ يسأل ما هو المستند في حجية خبر التخيير، فان كان هو الدليل العام على حجية خبر الثقة فالمفروض تعارضه بلحاظ شموله لهذين الخطابين، وان كان هو نفس خطاب التخيير فيقع الكلام في حجيته، وان كان هو خطاب الأخذ بالأحدث الذي يقتضي حجية خطاب التخيير لكونه أحدث فالكلام في حجيته أيضا.

وأما الوجه الثاني فيرد عليه ان المستحيل هو حجية اطلاق خطاب الأخذ بالأحدث لفرض تعارض نفسه مع خطاب التخيير، ولايستحيل حجية اطلاقه لسائر موارد التعارض، مع احتمال التفكيك بحجيته بلحاظ سائر موارد التعارض دون مورد تعارض نفسه مع خطاب التخيير()، وما افاده متين جدّا.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)