كتاب الصلاة - الجزء 1
072 — الرواية الثانية:
📑 فهرس مباحث الكتاب (244 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - كتاب الصلاة — مقدّمة في فضل الصلوات اليوميّة
- 002 - المراد من الاستخفاف بالصلاة
- 003 - فصل: في أعداد الفرائض و نوافلها
- 004 - الجهة الاولى: عدم ذکر صلاة العيدين في عداد الصلوات الواجبة
- 005 - الجهة الثانية: وجوب صلاة الام على الولد الاكبر
- 006 - اختصاص وجوب القضاء بالولد الاكبر
- 007 - الجهة الثالثة: عدّ الصلاة المنذوره من اقسام الصلوات الواجبة
- 008 - حكم صلاة الجمعة في عصر الغيبة
- 009 - القول الاول: وجوبها التعیینی
- 010 - کلام الشهيد الثاني
- 011 - کلام صاحب المدارك
- 012 - القول الثانی: المشهور وجوبها التخييري
- 013 - القول الثالث: القول بحرمته
- 014 - القول الرابع: التفصيل
- 015 - القول الخامس: ما ذهب اليه السيد الصدر
- 016 - الادلة للقول الاول
- 017 - الآیة الاولی: اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا
- 018 - المختار حول آیة الاولی
- 019 - الآية الثانية: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى
- 020 - مناقشات
- 021 - روایات وجوب التعييني لاقامة صلاة الجمعة في عصر الغيبة
- 022 - الرواية الاولى: صحيحة زرارة
- 023 - الاشكال الاول: عدم كونها في مقام البيان
- 024 - الاشكال الثاني: الصحيحة بصدد بيان وجوب الحضور فيها عند اقامتها بشرائطها
- 025 - الاشكال الثالث: عدم امکان حضور جمیع المسلمین فی مسجد النبی او الکوفه
- 026 - الاشكال الرابع: حملها على الوجوب التخييري
- 027 - الرواية الثانية: صحيحة زرارة
- 028 - مناقشه
- 029 - الرواية الثالثة: صحيحة منصور بن حازم
- 030 - الرواية الرابعة: صحيحة أبي بصير و محمد بن مسلم
- 031 - الرواية الخامسة: صحيحة زرارة
- 032 - الرواية السادسة: صحيحة أبي بصير و محمد بن مسلم
- 033 - الرواية السابعة: صحيحة محمد بن مسلم و زرارة
- 034 - المختار: عدم وجوب اقامة صلاة الجمعة تعيينا في عصر الغيبة
- 035 - ادلة وجوب التخييري لاقامة صلاة الجمعة في عصر الغيبة
- 036 - النوافل
- 037 - الجهة الاولى: أدلة في تأكد استحباب الرواتب اليومية
- 038 - الجهة الثانية: في عدد النوافل اليومية
- 039 - الروايات الدالة علی عدد النوافل
- 040 - الطائفة الأولى:
- 041 - الطائفة الثانية:
- 042 - الطائفة الثالثة:
- 043 - الطائفة الرابعة:
- 044 - الجهة الثالثة: حکم الاتيان بالوتيرة قائما
- 045 - الجهة الرابعة: فی عدد رکعات صلوة الوتر
- 046 - الجهة الخامسة: في عدد رکعات نوافل يوم الجمعة
- 047 - الجهة السادسة: سقوط بعض النوافل في السفر
- 048 - ادلة عدم السقوط
- 049 - الدليل الاول: رواية الصدوق
- 050 - الدليل الثاني: صحيحة الحلبي
- 051 - الدليل الثالث:
- 052 - الدليل الرابع:
- 053 - الدليل الخامس:
- 054 - الجهة السابعة: مشروعية الاقتصار بصلاة واحدة في النوافل التي تكون أزيد من صلاة واحدة
- 055 - اربعة وجوه علی مشروعیة الاقتصار
- 056 - نوافل يوم الجمعة
- 057 - اعتبار التسليم بين كل ركعتين من النوافل
- 058 - الرواية الأُولى:
- 059 - الرواية الثانية:
- 060 - الرواية الثالثة:
- 061 - لزوم الإتيان بصلاة الوتر مفصولة عن الشفع
- 062 - الطائفة الاولى:
- 063 - الطائفة الثانية:
- 064 - الطائفة الثالثة:
- 065 - حکم القنوت فی الشفع
- 066 - استدل للمنع بوجهين
- 067 - الوجه الاول:
- 068 - الوجه الثاني:
- 069 - استحباب الغفيلة
- 070 - استدل على استحبابها بعدة روايات
- 071 - الرواية الاولى:
- 072 - الرواية الثانية:
- 073 - استحباب صلاة الوصية بین المغربین
- 074 - فی تعیین الصلاة الوسطى
- 075 - المشهور كونها صلاة الظهر
- 076 - السيد المرتضى "ره": انها صلاة العصر
- 077 - جواز الاتيان بالنافلة جالسا
- 078 - استدل بعدة روايات
- 079 - فصل في أوقات اليومية و نوافلها
- 080 - اول وقت الصلوة الظهر
- 081 - الروایات الدالة علی أن اول وقت الظهر يتأخر عن وقت الزوال
- 082 - وقت الفضیلة فی النوافل الظهر
- 083 - الزوال، وقت صلاة الظهر لكن الشارع اقتطع قطعة من اول وقت الفريضة لنوافل الظهر
- 084 - منتهی وقت صلاة الظهر
- 085 - قول عدم جواز التأخير إلى ما بعد وقت الفضيلة من غير عذر
- 086 - قول شیخ المفید ره
- 087 - قول شیخ الطوسی ره
- 088 - ملاحظة الادلة
- 089 - الأدلة الدالة على وجوب الاتيان بالظهر في وقت الفضيلة اختيارا
- 090 - الرواية الاولى: صحيحة ابن سنان
- 091 - الرواية الثانية: رواية ربعي
- 092 - الرواية الثالثة: مرسلة الصدوق
- 093 - الرواية الرابعة: رواية إبراهيم الكرخي
- 094 - الايراد الاول: ما ذكره الشيخ الاعظم "قده"
- 095 - الايراد الثاني: ما ذكره السيد الخوئي "قده"
- 096 - الايراد الثالث:
- 097 - الايراد الرابع:
- 098 - الايراد الخامس:
- 099 - الرواية الخامسة:
- 100 - الرواية السادسة: ما في فقه الرضا:
- 101 - الرواية السابعة: صحيحة أبان
- 102 - الرواية الثامنة: صحيحة الحلبي
- 103 - الرواية التاسعة: موثقة أبي بصير
- 104 - الرواية العاشرة: ما رواه الصدوق في الأمالي
- 105 - الرواية الحادية عشر: ما في نهج البلاغة
- 106 - الاقوى جواز تاخير صلاة الظهر الى قبيل غروب الشمس اختياراّ ما لم يعدّ تهاونا بالصلاة
- 107 - أقوال اُخر فی آخر وقت الظهر للمختار
- 108 - قول الشيخ المفيد: بلوغ الظل سبعي الشاخص
- 109 - قول ابن أبي عقيل: بلوغ الظلّ ذراعا واحدا، أو قدمين من ظلّ قامته
- 110 - قول التهذیب و النهایة: بلوغ الظل اربعة اسباع الشاخص
- 111 - قول سید المرتضی و الحلبي: بلوغ الظل أربعة أسباع الشاخص
- 112 - قول الشیخ فی المبسوط: بلوغ الظل مثل الشاخص
- 113 - قول ابن البراج: بلوغ ظل كل شيء مثله
- 114 - قول المختار: جواز التأخير اختيارا الى غروب الشمس
- 115 - احکام وقت الخاص بالظهر و العصر
- 116 - فروع
- 117 - اتیان العصر في الوقت المختص بالظهر ساهيا
- 118 - صحيحة زرارة دالة علی صحة هذة الصلوه
- 119 - لو ذكر في الأثناء أنه لم يصل الظهر
- 120 - من صلى الظهر باعتقاد سعة الوقت ثم تبين وقوعها في الوقت المختص بالعصر
- 121 - لو خاف أن لا يسع الوقت لادراك ركعة من صلاة العصر بعد الاتيان بالظهر
- 122 - اذا اعتقد دخول الوقت فقام الى صلاة الظهر وفي آخرها دخل الوقت فالتفت الى ذلك بعده
- 123 - ادلة قول المشهور
- 124 - الوجه الاول: ما في المدارك
- 125 - الوجه الثاني: ما ذكره العلامة
- 126 - الوجه الثالث: الروايات
- 127 - الرواية الاولى:
- 128 - الرواية الثانية:
- 129 - بحث فی وثاقة ابن سنان
- 130 - تقریب الاستدلال
- 131 - الرواية الثالثة:
- 132 - قول المختار
- 133 - وقت صلوة المغرب و العشاء
- 134 - اول وقت المغرب
- 135 - منتهى وقت المغرب والعشاء
- 136 - القول المشهور:منتصف الليل مطلقا
- 137 - القول الثاني: للمضطر الى طلوع الفجر و للمختار عند منتصف الليل
- 138 - القول الثالث: امتداد وقتهما الى طلوع الفجر مطلقا
- 139 - القول الرابع: آخر وقت المغرب إغتیاب الحمرة و آخر وقت العشاء للمختار ثلث الليل و للمضطر إلى نصف الليل
- 140 - القول الخامس: التفصيل بین الحاضر و المسافر
- 141 - القول السادس: للمغرب ثلاثة أوقات
- 142 - أدلة قول المشهور
- 143 - أدلة قول الثاني
- 144 - أدلة قول الثالث
- 145 - أدلة قول الرابع
- 146 - أدلة قول الخامس
- 147 - أدلة قول السادس
- 148 - عدة ملاحظات
- 149 - الملاحظة الاولى: لا وجه للتقیه
- 150 - الملاحظة الثانية:
- 151 - وجوه قول اتساع وقت المغرب الى منتصف الليل و أن سقوط الشفق آخر وقت فضيلته
- 152 - الوجه الاول:
- 153 - الوجه الثاني:
- 154 - قول القدماء فی ضيق وقت المغرب الی غیبوبة الشفق
- 155 - عدم شهرة بین المتشرعین لضيق وقت المغرب الی غیبوبة الشفق
- 156 - الوجه الثالث:
- 157 - الوجه الرابع:
- 158 - قول المختار
- 159 - مبدأ وقت صلاة العشاء
- 160 - قول المشهور: غروب الشمس
- 161 - أدلة قول المشهور
- 162 - حمل التهذیب للروایات
- 163 - مناقشة
- 164 - منتهى وقت صلوة العشاء — الاقوال
- 165 - أدلة للقول بامتداد وقت العشاء الى منتصف الليل
- 166 - روايات دالة على أن آخر وقت العشاء ثلث الليل
- 167 - ردّ توهّم أفضلية تأخير العشاء إلى ثلث الليل
- 168 - وقت صلوة الصبح
- 169 - اول وقت صلوة الصبح
- 170 - منتهی وقت صلوة الصبح
- 171 - قول المشهور: طلوع الشمس
- 172 - قول جماعة: التفصيل بين المختار و المضطر
- 173 - أدلة قول الثانی
- 174 - حمل الروایات على الفضيلة
- 175 - أدلة علی استحباب المبادرة بإتیان صلاة الفجر قبل تجلل الصبح السماء
- 176 - وقت صلوة الجمعة
- 177 - اقوال في وقت صلاة الجمعة
- 178 - القول الاول: ما عن المشهور
- 179 - القول الثاني: القول بتضيق وقتها
- 180 - القول الثالث: القول بسعة وقتها
- 181 - القول الرابع: يمتد من الزوال بمقدار ساعة
- 182 - القول الخامس: من الزوال إلى أن يبلغ الظل الحادث مقدار الذراع
- 183 - عدم وجود رواية واحدة تدل على قول المشهور
- 184 - الادلة القول الثاني
- 185 - المراد بالتضييق، بالنسبة إلى وقت الفضيلة دون الإجزاء
- 186 - الادلة القول الرابع
- 187 - المراد من الساعة
- 188 - الروايات التی دلت علی ان الساعة ظاهرة في برهة معتد بها من الزمان
- 189 - الدلة القول الخامس
- 190 - وقت فضيلة الظهر
- 191 - فی طریق معرفة الزوال
- 192 - علامات زوال الشمس
- 193 - قال صاحب العروة الدائرة الهندية امتن العلامات واضبطها لتشخیص الزوال
- 194 - مناقشة صاحب الجواهر في الاعتماد على الدائرة الهندية
- 195 - فی تعیین الغروب: استتار الشمس او زوال الحمرة المشرقية
- 196 - قول الاول
- 197 - القول الثاني: هو المشهور
- 198 - روايات تدل على كفاية استتار القرص
- 199 - الروايات التي استدل بها على قول المشهور
- 200 - حل التعارض بین الطائفتین من الروایات
- 201 - کلام السيد الخوئي "قده"
- 202 - الكلام الثالث: ما ذكره السيد البروجردي "قده"
- 203 - الكلام الرابع: ما ذكره المحقق الحائري "قده"
- 204 - الكلام الخامس: ما ذكره المحقق النائيني "قده"
- 205 - المختار في المسألة
- 206 - روايات الترجيح بمخالفة العامة
- 207 - طریق معرفة نصف الليل
- 208 - المراد من النصف اللیل
- 209 - القول الاول: المشهور: ما بين غروب الشمس و بين طلوع الفجر
- 210 - القول الثانی: ما بين غروب الشمس و بين طلوعها
- 211 - الوجوه للقول الثانی — الاول: المتفاهم العرفي من الليل
- 212 - الثاني: بدلالة لفظ الغسق فی الایة
- 213 - تمامیة وجه الاول
- 214 - عدم ظهور "الغسق" في منتصف ما بين غروب الشمس الى طلوعها
- 215 - الوجوه للقول المشهور — الوجه الاول: الاستدلال بالمتفاهم العرفي
- 216 - الوجه الثاني: التمسك بعدة من الآيات
- 217 - الوجه الثالث: الاستدلال بالروايات
- 218 - القول بأن مبدء النهار وان كان طلوع الشمس ولكن منتهى الليل طلوع الفجر
- 219 - روایات التی دلت علی أن بین الطلوعین لایکون من اللیل و لا من النهار
- 220 - کلام السيد الخوئي و الامام ره فی منتصف الليل للمبيت بمنى
- 221 - تنبيه
- 222 - استدراك من ص191:
- 223 - موارد الشك في معنى الليل والنهار
- 224 - المورد الاول: الشک فی منتهى وقت صلاة المغرب والعشاء الموجب للشك في منتصف اللیل
- 225 - المورد الثاني: في مثل وجوب المبيت بمنى في الحج من اول الليل الى منتصف الليل
- 226 - المورد الثالث: مسألة التمام والقصر في حق المسافر فيما اذا نوى الاقامة ما بين الطلوعين الى غروب اليوم العاشر
- 227 - المورد الرابع: ما لو رأت المرأة الدم قبيل طلوع الشمس الى غروب الشمس من اليوم الثالث
- 228 - طریق معرفة طلوع الفجر
- 229 - الجهة الاولى: المدار على طلوع الفجر الصادق دون الفجر الكاذب
- 230 - الروایات التی دلت علی الفجر الصادق
- 231 - الجهة الثانية: تاخیر طلوع الفجر في الليالي المقمرة — القول الاول — کلام المحقق الهمداني "ره": عدم كفاية الوجود التقديري لتحقق الخيط الابيض
- 232 - کلام السيد الامام "قده": لزوم التبيّن الفعلي
- 233 - استدل السيد الامام برواية سهل بن زياد
- 234 - القول الثانی
- 235 - کلام السيد الخوئي "قده": القاهرية المدعاة إنما تمنع عن فعلية الرؤية لا عن تحقق المرئي
- 236 - المختار: لايبعد عدم الفرق بين الليالي المقمرة وغيرها-لا ينبغي ترك الاحتياط في صلاة الصبح بتأخيرها حوالي عشرين دقيقة
- 237 - الجهة الثالثة: عدم تشکیل خيط ابيض في البلاد البعيدة عن خط الاستواء والقريبة من القطب
- 238 - مسائل مستحدثة حول اوقات الصلاة — المسألة الاولى: الصلاة في القطبين
- 239 - المسألة الثانية
- 240 - المسألة الثالثة
- 241 - المسألة الرابعة
- 242 - المسألة الخامسة
- 243 - المسألة السادسة
الرواية الثانية:
ما رواه الشيخ الطوسي "ره" في مصباح المتهجد، واليك نص عبارته: يستحب التنفل بين المغرب و العشاء الآخرة بما يتمكن من الصلاة و هي التي تسمى ساعة الغفلة، فمما روي من الصلوات في هذا الوقت ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من صلى بين العشاءين ركعتين قرأ في الأولى الحمد و قوله و ذا النون... و في الثانية الحمد و قوله و عنده مفاتح الغيب... فإذا فرغ من القراءة رفع يديه و قال- اللهم إني أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت أن تصلي على محمد و آل محمد و أن تفعل بي كذا و كذا، اللهم أنت ولي نعمتي و القادر على طلبتي تعلم حاجتي فأسألك بحق محمد و آله عليه و عليهم السلام لما قضيتها لي و سأل الله حاجته أعطاه الله ما سأل.
ورواه ابن طاووس في فلاح السائل عن علي بن محمد بن يوسف قال حدثنا أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان الزراري قال حدثنا أبو جعفر الحسني محمد بن الحسين الأشتر قال حدثنا عباد بن يعقوب عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وأضاف بعد قوله "و يسأل الله جل جلاله حاجته أعطاه الله ما سأل" فإن النبي (صلى الله عليه وآله) قال لا تتركوا ركعتي الغفيلة و هما بين العشاءين.
ويقع الكلام في سند هذه الرواية، وأخرى في دلالتها، أما سندها فاشكاله أنه وان اسندها الشيخ الى هشام اسنادا جزميا، لكن لم يذكر سنده الى هذه الرواية عن هشام، فلا دليل على اعتباره، نعم لو ثبت كون هذه الرواية منقولة عن كتاب هشام لقلنا باعتبارها، حيث ذكر الشيخ في الفهرست طريقا صحيحا الى كتابه فقال: له أصل أخبرنا به بن أبي جيد عن ابن الوليد عن الصفار عن يعقوب بن يزيد و محمد بن الحسين بن أبي الخطاب و إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير و صفوان بن يحيى عنه و رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عنه و أخبرنا به جماعة عن أبي المفضل عن حميد عن أبي العباس عبيد الله بن أحمد بن نهيك عن ابن أبي عمير عنه، وظاهره انحصار كتاب هشام بهذا الاصل، لكن المهم عدم ثبوت روايته في مصباح المتهجد عن كتاب من بدأ به السند، فلعله رواها عن غير كتب هشام، نعم هذا كان دأبه في كتاب التهذيب، على ما ذكر في مشيخة التهذيب.
وأما سند ابن طاووس الى الرواية فضعيف، لعدة جهات: منها: أن علي بن محمد بن يوسف، ممن ترجمه النجاشي المتوفى سنة 450فلا يمكن أن يروي عنه ابن طاووس المتوفى سنة 673، فالرواية مرسلة، ومنها: جهالة محمد بن الحسين الأشتر، ومنها جهالة عباد بن يعقوب، ولا يجدي وقوعه في أسناد كامل الزيارات، لعدم كونه من المشايخ بلا واسطة لابن قولويه صاحب كامل الزيارات.
اذن فسند الرواية ضعيف، ولا تتم دعوى جبر ضعف سندها بعمل المشهور، لعدم تمامية هذ الكبرى عندنا خصوصا في المستحبات التي يكون بناء المشهور التسامح فيها من باب التسامح في ادلة السنن، لقوله (عليه السلام) في صحيحة صفوان "من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير فعمله كان له أجر ذلك وإن كان رسول الله لم يقله()"وفي صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من بلغه عن النبي (صلى الله عليه وآله) شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له وإن كان رسول الله لم يقله()، ولكن الصحيح عدم دلالتها على حجية الخبر الضعيف في المستحبات، ولا استحباب العمل البالغ عليه الثواب ولو بخبر ضعيف، إما لما يقال -كما عن بعض الاجلاء- من عدم ظهور الأخبار في اكثر من بلوغ الثواب بخبر معتبر او لما يقال من كون مفادها الترغيب الى الاحتياط بداعي الارشاد الى حسن الاحتياط او استحبابه شرعا مع بيان تفضله تعالى بالاثابة بنفس الثواب البالغ، او لما احتمله الشيخ الأعظم "قده" من أن مفادها مجرد الإخبار عن تفضله تعالى وإحسانه وأنه لا يخيّب رجاء من رجاه وأمل من اتى بعمل بلغه الثواب عليه، فيثيبه بنفس الثواب البالغ، ولا ظهور لها في الترغيب نحو العمل وان حصلت الرغبة فيه بعد ملاحظة هذا الوعد، فيكون نظير قول القائل "ان من قصد داري بتخيل وجود الطعام فيه لا أحرمه من ذلك وأطعمه"، فانه في مقام بيان كرمه، وليس في مقام الترغيب إلى قصد داره، بل قد يكون كارها له لضيق ما في يده، وقد قوينا في محله هذا الأخير، ومع غمض العين عنه والقول بظهورها في الترغيب الى الاتيان بذاك العمل فلا يظهر منها القول بحجية الخبر الضعيف او الاستحباب الثانوي، وتكون القدر المتيقن حسب النتيجة استحباب الاحتياط، فان الامر بالاتيان بعملٍ قام الخبر على الثواب فيه، يجتمع مع كونه من باب الامر الطريقي بالاحتياط ولا يظهر منه الحجية، ولا الاستحباب بالعنوان الثانوي.
وأما ما ذكره صاحب الكفاية من أن ظاهر تلك الأخبار الوعد باعطاء الثواب بإزاء الاتيان بذلك العمل البالغ عليه الثواب مطلقا، من غير تقييده باتيانه برجاء استحبابه والوصول الى ثوابه الواقعي المحتمل، وحينئذ يكون نظير سائر موارد بيان استحباب عملٍ بالوعد بالثواب عليه، فان مثل صحيحة هشام ظاهرة في أن الأجر كان مترتبا على نفس العمل الذي بلغه عن النبي ثواب عليه، وكون العمل متفرعا على البلوغ وكونه الداعي إلى العمل لا يوجب اختصاص ترتب الثواب عليه بما إذا أتى به بقصد الرجاء والاحتياط، فالثواب في صحيحة هشام إنما رتب على نفس العمل، لا بما هو احتياط وانقياد، فيكشف عن كون العمل البالغ عليه الثواب بنفسه مطلوبا، فيكون وزانه وزان ما لو قيل "من سرح لحيته فله كذا من الثواب" ولعله لذلك أفتى المشهور بالاستحباب()، ففيه أنه وان لم يكن العمل في قوله "فعمله" مقيدا لحاظيا، باتيانه بداعي الوصول الى ذلك الثواب المحتمل، لكنه مقيد ذاتي بعد كونه مدخول فاء السببية، فظاهر الأخبار أن الثواب على هذا العمل المتضيق قهرا بحيث لا اطلاق له يشمل العمل الصادر لا بداعي الوصول الى الثواب المحتمل، فيكون نظير ما لو قال شحص لآخر "لو طلب منك زيد مالا فاعطيته كان لك عليّ الف درهم" فلا يستحق هذا الجعل لو كان اعطاءه المال من دون طلب زيد.
وعليه فالرواية غير معتبرة، وأما دلالتها فالظاهر تماميتها، حيث ان ظاهرها استحباب صلاة مستقلة غير مندرجة في اربع ركعات نافلة المغرب، بحسب ذاتها مع قطع النظر عن جواز التداخل وعدمه، فلا يتم ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أنه لو اتى بصلاة ركعتين مع اشتمالهما على قراءة آية وذا النون في الروكعة الاولى و قراءة وعنده مفاتح الغيب في الثانية والقنوت مع الدعاء الخاص، قبل نافلة المغرب فتتحد قهرا مع ركعتين من نافلة المغرب ولا تكون مستقلة عنها، وان لم يقصد بها نافلة المغرب، نعم لو اتى بنافلة المغرب بدون تلك الخصوصية يبقى الامر بها ويكون امتثاله حينئذ باتيان الغفيلة بعد نافلة المغرب، فلا مناص من عدّها صلاة مستقلة، لسقوط أمر النافلة بالأربع المأتية، و معه لا موضوع للانطباق، فيبقى الأمر بالغفيلة على حاله، لأن مقتضى إطلاق دليل استحباب الغفيلة ثبوته حتى بعد الإتيان بنافلة المغرب. و عليه فيكون عدد الركعات المستحبة بعد صلاة المغرب في هذه الصورة ستة، و لكن الاحتياط يقتضي درجها في نافلة المغرب و عدم تأخيرها عنها، حذراً عن احتمال كونها من التطوع في وقت الفريضة الممنوع تحريماً أو تنزيهاً بعد أن لم يثبت الاستحباب بدليل قاطع صالح للخروج به عن عموم المنع المزبور، و إن كان الأظهر أنه على سبيل التنزيه دون التحريم حسبما بيّناه في محله، (ويكون من النهي الكراهتي في العبادات، ويكون بمعنى قلة الثواب).
فانه يرد عليه أن ظاهر نافلة المغرب حسب الارتكاز المتشرعي كونها من العناوين القصدية، فمن صلى بعد صلاة المغرب اربع ركعات بنية الاستحباب المطلق او كان في المشاهد المشرفة وقصد أن تكون صلاة زيارة الامام (عليه السلام)، فلا يصدق أنه اتى بنافلة المغرب.
فالعمدة ضعف سند الرواية.
ثم انه بناء على استحباب صلاة الغفيلة مستقلا عن نافلة المغرب، وكون الغفيلة ونافلة المغرب عنوانين قصديين، فيمكن القول بجواز ايقاع صلاة واحدة بنيتهما معا، فيكون التداخل فيه على القاعدة كما في امتثال الأمر باكرام عالم والامر باكرام هاشمي باكرام عالم هاشمي، بل حيث أشكل جماعة منهم السيد الخوئي "قده" في استحباب صلاة الغفيلة في قبال نافلة المغرب، فذكروا أن الاولى الاتيان بها بعنوان نافلة المغرب()، وقد يستشكل في ذلك بما ذكره بعض الاعلام "قده" من جهة ما قرر من اعتبار امر واقعي قصدي في الصلوات المتشابهة صورة يكون موجبا لتباينهما حقيقة، وكون أحدهما غير الآخر، وانه لاطريق إلى قصده الا بالإتيان بالعمل بقصد عنوانه الخاصّ كعنوان الظهر أو العصر، ولولاه لما كان هناك فارق بين نافلة الصبح وصلاتها وبين صلاة الظهر والعصر وهكذا.
فإذا ثبت اعتبار العنوان القصدي في نافلة المغرب لتمتاز عما يشاكلها كالصلاة القضائية، وثبت اعتباره في الغفيلة أيضا، فمن الممكن ان يكون العنوانان القصديان متباينين واقعا بحيث لايمكن قصدهما بعمل واحد، نظير عدم إمكان الإتيان بأربع ركعات بقصد الظهر والعصر، ونظير قصد التعظيم والإهانة بقيام واحد، ومع هذا الاحتمال لا مجال للقول بالتداخل لعدم العلم بالفراغ مع الإتيان بعمل واحد بقصدهما معا، فقاعدة الاشتغال محكمة، ولارافع لهذا الاحتمال، نعم يمكن الإتيان بعمل واحد بداعي امتثال كلا الأمرين رجاء وهو غير التداخل().
وفيه أن مجرد احتمال اعتبار كون احديهما بشرط لا عن قصد الأخرى لايمنع من الاجتزاء بصلاة واحدة بقصدهما، بعد كونه مشمولا للاطلاقات وموافقا لاصل البراءة عن مانعية هذا القصد، ان التزمنا بجريان اصل البراءة عن الجزء او الشرط او المانع المشكوك في المستحبات او فرضنا وجوبها بالعرض بنذر وشبهه، ومن هذا القبيل ما اذا امر بتعظيم زيد وامر ايضا بتعظيم عمرو، وقام بقصد تعظيمهما، نعم لو استفيد من الادلة لزوم تعددهما خارجا كما في نافلة الفجر وفريضة الفجر او صلاة الظهر والعصر فلاكلام، ولكن الظاهر عدم قرينة على ذلك في نافلة المغرب وصلاة الغفيلة، فلا يبعد جواز الاتيان بركعتين بقصد الغفيلة ونافلة المغرب معا.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.