تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 1

072 — الرواية الثانية:

📑 فهرس مباحث الكتاب (244 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الرواية الثانية:

ما رواه الشيخ الطوسي "ره" في مصباح المتهجد، واليك نص عبارته: يستحب التنفل بين المغرب و العشاء الآخرة بما يتمكن من الصلاة و هي التي تسمى ساعة الغفلة، فمما روي من الصلوات في هذا الوقت ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من صلى بين العشاءين ركعتين قرأ في الأولى الحمد و قوله‏ و ذا النون... و في الثانية الحمد و قوله‏ و عنده مفاتح الغيب... فإذا فرغ من القراءة رفع يديه و قال- اللهم إني أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت أن تصلي على محمد و آل محمد و أن تفعل بي كذا و كذا، اللهم أنت ولي نعمتي و القادر على طلبتي تعلم حاجتي فأسألك بحق محمد و آله عليه و عليهم السلام لما قضيتها لي و سأل الله حاجته أعطاه الله ما سأل.

ورواه ابن طاووس في فلاح السائل عن علي بن محمد بن يوسف قال حدثنا أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان الزراري قال حدثنا أبو جعفر الحسني محمد بن الحسين الأشتر قال حدثنا عباد بن يعقوب عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وأضاف بعد قوله "و يسأل الله جل جلاله حاجته أعطاه الله ما سأل" فإن‏ النبي (صلى الله عليه وآله) قال لا تتركوا ركعتي الغفيلة و هما بين العشاءين.

ويقع الكلام في سند هذه الرواية، وأخرى في دلالتها، أما سندها فاشكاله أنه وان اسندها الشيخ الى هشام اسنادا جزميا، لكن لم يذكر سنده الى هذه الرواية عن هشام، فلا دليل على اعتباره، نعم لو ثبت كون هذه الرواية منقولة عن كتاب هشام لقلنا باعتبارها، حيث ذكر الشيخ في الفهرست طريقا صحيحا الى كتابه فقال: له أصل أخبرنا به بن أبي جيد عن ابن الوليد عن الصفار عن يعقوب بن يزيد و محمد بن الحسين بن أبي الخطاب و إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير و صفوان بن يحيى عنه و رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عنه و أخبرنا به جماعة عن أبي المفضل عن حميد عن أبي العباس عبيد الله بن أحمد بن نهيك عن ابن أبي عمير عنه، وظاهره انحصار كتاب هشام بهذا الاصل، لكن المهم عدم ثبوت روايته في مصباح المتهجد عن كتاب من بدأ به السند، فلعله رواها عن غير كتب هشام، نعم هذا كان دأبه في كتاب التهذيب، على ما ذكر في مشيخة التهذيب.

وأما سند ابن طاووس الى الرواية فضعيف، لعدة جهات: منها: أن علي بن محمد بن يوسف، ممن ترجمه النجاشي المتوفى سنة 450فلا يمكن أن يروي عنه ابن طاووس المتوفى سنة 673، فالرواية مرسلة، ومنها: جهالة محمد بن الحسين الأشتر، ومنها جهالة عباد بن يعقوب، ولا يجدي وقوعه في أسناد كامل الزيارات، لعدم كونه من المشايخ بلا واسطة لابن قولويه صاحب كامل الزيارات.

اذن فسند الرواية ضعيف، ولا تتم دعوى جبر ضعف سندها بعمل المشهور، لعدم تمامية هذ الكبرى عندنا خصوصا في المستحبات التي يكون بناء المشهور التسامح فيها من باب التسامح في ادلة السنن، لقوله (عليه السلام) في صحيحة صفوان "من بلغه شي‌ء من الثواب على شي‌ء من الخير فعمله كان له أجر ذلك وإن كان رسول الله لم يقله()"وفي صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من بلغه عن النبي (صلى الله عليه وآله) شي‌ء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له وإن كان رسول الله لم يقله()، ولكن الصحيح عدم دلالتها على حجية الخبر الضعيف في المستحبات، ولا استحباب العمل البالغ عليه الثواب ولو بخبر ضعيف، إما لما يقال -كما عن بعض الاجلاء- من عدم ظهور الأخبار في اكثر من بلوغ الثواب بخبر معتبر او لما يقال من كون مفادها الترغيب الى الاحتياط بداعي الارشاد الى حسن الاحتياط او استحبابه شرعا مع بيان تفضله تعالى بالاثابة بنفس الثواب البالغ، او لما احتمله الشيخ الأعظم "قده" من أن مفادها مجرد الإخبار عن تفضله تعالى وإحسانه وأنه لا يخيّب رجاء من رجاه وأمل من اتى بعمل بلغه الثواب عليه، فيثيبه بنفس الثواب البالغ، ولا ظهور لها في الترغيب نحو العمل وان حصلت الرغبة فيه بعد ملاحظة هذا الوعد، فيكون نظير قول القائل "ان من قصد داري بتخيل وجود الطعام فيه لا أحرمه من ذلك وأطعمه"، فانه في مقام بيان كرمه، وليس في مقام الترغيب إلى قصد داره، بل قد يكون كارها له لضيق ما في يده، وقد قوينا في محله هذا الأخير، ومع غمض العين عنه والقول بظهورها في الترغيب الى الاتيان بذاك العمل فلا يظهر منها القول بحجية الخبر الضعيف او الاستحباب الثانوي، وتكون القدر المتيقن حسب النتيجة استحباب الاحتياط، فان الامر بالاتيان بعملٍ قام الخبر على الثواب فيه، يجتمع مع كونه من باب الامر الطريقي بالاحتياط ولا يظهر منه الحجية، ولا الاستحباب بالعنوان الثانوي.

وأما ما ذكره صاحب الكفاية من أن ظاهر تلك الأخبار الوعد باعطاء الثواب بإزاء الاتيان بذلك العمل البالغ عليه الثواب مطلقا، من غير تقييده باتيانه برجاء استحبابه والوصول الى ثوابه الواقعي المحتمل، وحينئذ يكون نظير سائر موارد بيان استحباب عملٍ بالوعد بالثواب عليه، فان مثل صحيحة هشام ظاهرة في أن الأجر كان مترتبا على نفس العمل الذي بلغه عن النبي ثواب عليه، وكون العمل متفرعا على البلوغ وكونه الداعي إلى العمل لا يوجب اختصاص ترتب الثواب عليه بما إذا أتى به بقصد الرجاء والاحتياط، فالثواب في صحيحة هشام إنما رتب على نفس العمل، لا بما هو احتياط وانقياد، فيكشف عن كون العمل البالغ عليه الثواب بنفسه مطلوبا، فيكون وزانه وزان ما لو قيل "من سرح لحيته فله كذا من الثواب" ولعله لذلك أفتى المشهور بالاستحباب()، ففيه أنه وان لم يكن العمل في قوله "فعمله" مقيدا لحاظيا، باتيانه بداعي الوصول الى ذلك الثواب المحتمل، لكنه مقيد ذاتي بعد كونه مدخول فاء السببية، فظاهر الأخبار أن الثواب على هذا العمل المتضيق قهرا بحيث لا اطلاق له يشمل العمل الصادر لا بداعي الوصول الى الثواب المحتمل، فيكون نظير ما لو قال شحص لآخر "لو طلب منك زيد مالا فاعطيته كان لك عليّ الف درهم" فلا يستحق هذا الجعل لو كان اعطاءه المال من دون طلب زيد.

وعليه فالرواية غير معتبرة، وأما دلالتها فالظاهر تماميتها، حيث ان ظاهرها استحباب صلاة مستقلة غير مندرجة في اربع ركعات نافلة المغرب، بحسب ذاتها مع قطع النظر عن جواز التداخل وعدمه، فلا يتم ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أنه لو اتى بصلاة ركعتين مع اشتمالهما على قراءة آية وذا النون في الروكعة الاولى و قراءة وعنده مفاتح الغيب في الثانية والقنوت مع الدعاء الخاص، قبل نافلة المغرب فتتحد قهرا مع ركعتين من نافلة المغرب ولا تكون مستقلة عنها، وان لم يقصد بها نافلة المغرب، نعم لو اتى بنافلة المغرب بدون تلك الخصوصية يبقى الامر بها ويكون امتثاله حينئذ باتيان الغفيلة بعد نافلة المغرب، فلا مناص من عدّها صلاة مستقلة، لسقوط أمر النافلة بالأربع المأتية، و معه لا موضوع للانطباق، فيبقى الأمر بالغفيلة على حاله، لأن مقتضى إطلاق دليل استحباب الغفيلة ثبوته حتى بعد الإتيان بنافلة المغرب. و عليه فيكون عدد الركعات المستحبة بعد صلاة المغرب في هذه الصورة ستة، و لكن الاحتياط يقتضي درجها في نافلة المغرب و عدم تأخيرها عنها، حذراً عن احتمال كونها من التطوع في وقت الفريضة الممنوع تحريماً أو تنزيهاً بعد أن لم يثبت الاستحباب بدليل قاطع صالح للخروج به عن عموم المنع المزبور، و إن كان الأظهر أنه على سبيل التنزيه دون التحريم حسبما بيّناه في محله، (ويكون من النهي الكراهتي في العبادات، ويكون بمعنى قلة الثواب).

فانه يرد عليه أن ظاهر نافلة المغرب حسب الارتكاز المتشرعي كونها من العناوين القصدية، فمن صلى بعد صلاة المغرب اربع ركعات بنية الاستحباب المطلق او كان في المشاهد المشرفة وقصد أن تكون صلاة زيارة الامام (عليه السلام)، فلا يصدق أنه اتى بنافلة المغرب.

فالعمدة ضعف سند الرواية.

ثم انه بناء على استحباب صلاة الغفيلة مستقلا عن نافلة المغرب، وكون الغفيلة ونافلة المغرب عنوانين قصديين، فيمكن القول بجواز ايقاع صلاة واحدة بنيتهما معا، فيكون التداخل فيه على القاعدة كما في امتثال الأمر باكرام عالم والامر باكرام هاشمي باكرام عالم هاشمي، بل حيث أشكل جماعة منهم السيد الخوئي "قده" في استحباب صلاة الغفيلة في قبال نافلة المغرب، فذكروا أن الاولى الاتيان بها بعنوان نافلة المغرب()، وقد يستشكل في ذلك بما ذكره بعض الاعلام "قده" من جهة ما قرر من اعتبار امر واقعي قصدي في الصلوات المتشابهة صورة يكون موجبا لتباينهما حقيقة، وكون أحدهما غير الآخر، وانه لاطريق إلى قصده الا بالإتيان بالعمل بقصد عنوانه الخاصّ كعنوان الظهر أو العصر، ولولاه لما كان هناك فارق بين نافلة الصبح وصلاتها وبين صلاة الظهر والعصر وهكذا.

فإذا ثبت اعتبار العنوان القصدي في نافلة المغرب لتمتاز عما يشاكلها كالصلاة القضائية، وثبت اعتباره في الغفيلة أيضا، فمن الممكن ان يكون العنوانان القصديان متباينين واقعا بحيث لايمكن قصدهما بعمل واحد، نظير عدم إمكان الإتيان بأربع ركعات بقصد الظهر والعصر، ونظير قصد التعظيم والإهانة بقيام واحد، ومع هذا الاحتمال لا مجال للقول بالتداخل لعدم العلم بالفراغ مع الإتيان بعمل واحد بقصدهما معا، فقاعدة الاشتغال محكمة، ولارافع لهذا الاحتمال، نعم يمكن الإتيان بعمل واحد بداعي امتثال كلا الأمرين رجاء وهو غير التداخل().

وفيه أن مجرد احتمال اعتبار كون احديهما بشرط لا عن قصد الأخرى لايمنع من الاجتزاء بصلاة واحدة بقصدهما، بعد كونه مشمولا للاطلاقات وموافقا لاصل البراءة عن مانعية هذا القصد، ان التزمنا بجريان اصل البراءة عن الجزء او الشرط او المانع المشكوك في المستحبات او فرضنا وجوبها بالعرض بنذر وشبهه، ومن هذا القبيل ما اذا امر بتعظيم زيد وامر ايضا بتعظيم عمرو، وقام بقصد تعظيمهما، نعم لو استفيد من الادلة لزوم تعددهما خارجا كما في نافلة الفجر وفريضة الفجر او صلاة الظهر والعصر فلاكلام، ولكن الظاهر عدم قرينة على ذلك في نافلة المغرب وصلاة الغفيلة، فلا يبعد جواز الاتيان بركعتين بقصد الغفيلة ونافلة المغرب معا.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)