تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 4

072 — المفاهيم — المفهوم لغة واصطلاحا (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

المفاهيم — المفهوم لغة واصطلاحا

المفهوم لغة كل ما يفهم من اللفظ او من غيره كالاشارة ونحوها، ويكون صادقا على المعاني التصورية والمفردات، ولكن المراد منه في المقام ما يكون في قبال المنطوق، ويختص بالمعاني التصديقية والمركبات، ولاريب في اختصاص المفهوم بهذا المعنى بالمدلول الالتزامي للخطاب في قبال المدلول المطابقي الذي هو المنطوق، ولكن ليس كل مدلول التزامي مفهوما اصطلاحا، كالخطاب الدال على كون الماء مطهرا حيث ان مدلوله الالتزامي كونه طاهرا، وكذا وجوب المقدمة بناء على القول به مدلول التزامي لخطاب وجوب ذيها، كما أنه بناء على اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده فالنهي عن ضد الواجب مدلول التزامي لخطاب الوجوب، وهكذا فساد العبادة مدلول التزامي لخطاب النهي عنها، ولأجل ذلك تصدى الاعلام لتعريف المفهوم في الاصطلاح، وقد عرفه الحاجبي بما دل عليه اللفظ لافي محل النطق، كما عرف المنطوق بما دل عليه اللفظ في محل النطق، كما عرفه الاعلام المتأخرون بتعاريف مختلفة عمدتها ما يلي:

التعريف الاول: ما ذكره المحقق النائيني "قده" من انَّ المفهوم هو المدلول الالتزامي الذي يكون من اللازم البيّن بالمعنى الأخص، وهو ما يكون مجرد تصور المدلول المطابقي كافياً لتصوره، فتكون دلالة الخطاب عليه لفظية، فيخرج بذلك مثل انفهام وجوب المقدمة من وجوب ذيها، حيث انه من اللازم البين بالمعنى الاعم، وهو الذي يكون انفهامه محتاجا إلى مقدمة عقلية خارجية، وتكون دلالة الخطاب عليه عقلية().

ولايخفى ما فيه من الخلط، فان ما ذكره في تعريف اللازم البين بالمعنى الاعم انما هو تعريف اللازم غير البين، توضيح ذلك أن اللزوم البين بالمعنى الاخص ما يكفي فيه تصور الملزوم في الانتقال الى لازمه، واللزوم البين بالمعنى الاعم ما لايكفي فيه ذلك، بل لابد فيه من تصور الملزوم وتصور اللازم والنسبة بينهما، وأما اللزوم غير البين فانه هو الذي لايكفي تصور الملزوم وتصور اللازم وتصور النسبة بينهما بل يحتاج الى برهان عقلي خارجي، ولاريب في دخول اللزوم البين بالمعنى الاخص في الدلالة اللفظية وخروج اللزوم غير البين عنها، ولكن وقع الخلاف في اللزوم البين بالمعنى الاعم، فحكي عن التفتازاني في علم البيان من المطول كونها لفظية، وذهب بعضهم الى كونها عقلية.

ولاجل ذلك ذكر السيد الخوئي "قده" أن المفهوم في الاصطلاح عبارة عن حكم غير مذكور لازم للمنطوق باللزوم البين بالمعنى الاخص او الاعم، وبذلك يخرج مثل وجوب المقدمة حيث انه من قبيل اللازم غير البين.

وكيف كان فيرد على تعريف المفهوم بالمدلول الالتزامي الذي يكون من اللازم البين، اولا: النقض بمثل المدلول الالتزامي لخطاب الأمر وهو حب الآمر للفعل، والمدلول الالتزامي لخطاب النهي الذي هو بغض الناهي للفعل، والمدلول الالتزامي لخطاب تطهير المتنجس بالماء وهو لزوم طهارة الماء، فانها وان كانت من اللازم البين بالمعنى الاخص، ولكنها ليست من المفاهيم، فيتبين أنه لايصدق المفهوم على كل مدلول التزامي يكون من قبيل اللازم البين بالمعنى الاخص او الاعم.

وثانيا: بما في البحوث من أن المفاهيم التى يبحث عنها في المقام قد تكون بناء على بعض التقاريب المذكورة لاثباتها من اللازم غير البين، فمثلاً تمسكوا لإثبات مفهوم الشرط بقاعدة فلسفية هي أن الواحد لايصدر إلا من واحد، ببيان أنه لو كان هناك علة أخرى غير الشرط المذكور في الجملة الشرطية فلو كان المؤثر هو الشرط بعنوانه وذاك البديل بعنوانه لزم صدور الواحد -وهو الحكم المذكور في الجزاء- من الاثنين وهو مستحيل، ولوكان المؤثر هو الجامع بين الشرط وذاك البديل فهذا خلاف ظهور الشرط في كونه مؤثراً بعنوانه، فأثبتوا المفهوم في الجملة الشرطية بالبرهان، فكيف يكون المفهوم الثابت بمثله لازماً بيناً بالمعنى الأخص().

وان كان يمكن ان يقال بان الثابت خارجا هو كون الدلالة في المفاهيم المعترف بها دلالة لفظية عرفية، ولامجال للبرهان الفلسفي في هذه المجالات، فلاحاجة الى مراعاة مثل ذلك في تعريف المفهوم.

التعريف الثاني: ما ذكره صاحب الكفاية من أن المفهوم عبارة عن حكم إنشائي أو إخباري تستتبعه خصوصية المعنى الذي أريد من اللفظ ولو بقرينة مقدمات الحكمة، سواءً وافق المفهوم المنطوق في الإيجاب والسلب كما في مفهوم الموافقة، مثل دلالة قوله "ولاتقل لهما أف" على حرمة ضربهما، أو خالف المفهوم المنطوق كما في مفهوم المخالفة، فمفهوم الجملة الشرطية الموجبة كقولنا "ان جاءك زيد فاكرمه" قضية شرطية سالبة لازمة لخصوصية في تلك الجملة الشرطية الموجبة، ولذا صح أن يقال إن المفهوم إنما هو حكم غير مذكور، لاأنه حكم لغير مذكور().

والظاهر أن مراده من الحكم ما يشمل بيان انتفاء الحكم فانه اذا كان المنطوق مشتملا على حكم انشائي فمفهومه هو انتفاء ذلك الحكم، كما في "ان جاءك زيد فأكرمه" وان لم‌يكن انتفاء الحكم حكما الا بالعناية والمجاز.

وكيف كان فيرد عليه أن تعريف المفهوم بأنه الحكم التابع لخصوصية المعنى يشمل كل مدلول التزامي تصديقي للكلام، كلزوم طهارة الماء الذي هو مدلول التزامي لدليل مطهريته.

وقد ذكر في البحوث أن غرض صاحب الكفاية هو اخراج المدلول الالتزامي الذي لايكون مفهوما اصطلاحا، حيث ان وجوب المقدمة لازم لأصل خطاب وجوب ذيها، وليس لازما لخصوصية في ذلك الخطاب، بخلاف مفهوم الشرط مثلا، فان اصل الجملة الشرطية لايدل الا على اصل الربط بين الجزاء والشرط، بينما أن مفهوم الشرط يكون لازما لخصوصية كون الربط بين الجزاء والشرط بنحو العلية المنحصرة، فمفهوم الشرط لايكون لازما لاصل الجملة الشرطية، وهذه الخصوصية مستفادة من اطلاق الشرط وبمؤونة مقدمات الحكمة.

ثم اشكل عليه اشكالين:

الاشكال الاول: ان هذا التعريف لايشمل مفهوم الموافقة، فان حرمة ضرب الوالدين مستفادة من اصل خطاب "لاتقل لهما أف"، لامن خصوصية في هذا الخطاب، مع أن صاحب الكفاية كان بصدد تعريف المفهوم الشامل لمفهوم الموافقة، كما يفهم من كلامه، وهذا لاينافي كون المبحوث عنه في بحث المفاهيم هو خصوص المفهوم المخالف.

الاشكال الثاني: ان ما ذكره قد ينطبق على ما ليس بمفهوم، كما في وجوب المقدمة، فانه يكون لازم وجوب ذيها، وبناء على أن المدلول المطابقي لصيغة الأمر هو اصل الطلب وانما يستفاد الوجوب من الإطلاق ومقدمات الحكمة فيكون وجوب المقدمة لازماً لخصوصية في خطاب الأمر بذيها دون اصل الخطاب().

اقول: لايحتمل أن يكون مراد صاحب الكفاية من بيان كون المفهوم لازم خصوصية المعنى هو كونه لازم اطلاق المعنى دون مدلوله الوضعي، فانه صرح بعدم الفرق في المفهوم بين كونه لازما لخصوصية المعنى المستفادة بالوضع او بالاطلاق.

كيف ولازم ذلك خروج مفهوم الشرط عن التعريف بناء على وضع أداة الشرط على الربط الانحصاري، حيث يكون مفهوم الشرط لازم اصل معنى الجملة الشرطية، بخلاف ما اذا كانت دالة على اصل الربط بالوضع وعلى خصوصية كونه انحصاريا بمقدمات الحكمة، فيكون المفهوم لازم خصوصية المعنى، بل ولازمه خروج مفهوم الحصر كما في قولنا "انما زيد قائم" عن هذا التعريف، لكونه لازم اصل المعنى المطابقي لجملة الحصر.

التعريف الثالث: ما في كلام جماعة -منهم صاحب الكفاية- من أن المفهوم إنما هو حكم غير مذكور، لاأنه حكم لغير مذكور.

ويرد عليه ايضا أنه يشمل كل مدلول التزامي، مع أنه قد لايصدق عليه المفهوم، كوجوب المقدمة، فانه حكم غير مذكور.

التعريف الرابع: ما ذكره المحقق الأصفهاني "قده" من أن المفهوم هو التابع في الانفهام، ثم ذكر في تعليقته على الكتاب أن الفرق بين مفهوم الشرط مثلا ووجوب المقدمة هو أن الحيثية التي ينفهم منها الانتفاء عند الانتفاء تبعا في الجملة الشرطية وهي كون الربط بين الجزاء والشرط بنحو العلية المنحصرة مدلولة اما وضعا او اطلاقا لنفس الجملة الشرطية، بينما أن الحيثية التي ينفهم منها وجوب مقدمة الصلاة مثلا -وهي أنه اذا وجب شيء وجبت مقدمته- ليست مدلولة لخطاب وجوب الصلاة فان الصيغة الدالة على وجوب ذي المقدمة لاتتكفل إلا بيان وجوبه، دون بيان الحيثية المقتضية لوجوب المقدمة أي الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، فدلالة اللفظ على وجوب المقدمة دلالة التزامية عقلية محضة().

وقد اورد عليه في البحوث بما محصله: أن المدلول الالتزامي سواء كان مفهوما او غيره ليست حيثية انفهامه إلّا برهان الملازمة ونكتتها، وهي مشتملة على كبرى وصغرى، ففي مثال مفهوم الشرط تكون الصغرى وهي وجود الملزوم أي الربط الانحصاري بين الجزاء والشرط مستفادة من المدلول المطابقي للجملة الشرطية، والملازمة -وهي أنه اذا ثبت الربط الانحصاري بين جزاء وشرط فلازمه انتفاء الجزاء بانتفاء الشرط()- خارجة عن المدلول المطابقي للجملة الشرطية، والا لكان الانتفاء عند الانتفاء منطوقاً لامفهوماً كما أن الصغرى في مسألة وجوب المقدمة هي وجود الملزوم أي وجوب ذي المقدمة وهذا مستفاد من الدلالة المطابقية للخطاب، والملازمة بين وجوبه ووجوب مقدمته مستفادة من الخارج، فلافرق من هذه الجهة بين المثالين.

وفيه أن مقصود المحقق الاصفهاني "قده" هو ان الجملة الشرطية مثلا تدل على الربط الانحصاري بين الشرط والجزاء، ويكفي ذلك في انفهام انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط، بينما ان خطاب الأمر بشيء لايدل الا على وجوبه النفسي، وهذا لايكفي في انفهام وجوب مقدمته ما لم‌ينضم اليه من الخارج ثبوت الملازمة بينه وبين وجوب مقدمته، وهذا امر صحيح.

ولكن يرد عليه أن هذا البيان لايشمل مثل مفهوم الوصف كقوله "يجب اكرام العالم العادل" حيث ان ظاهره انتفاء وجوب اكرام العالم غير العادل في الجملة، فانه لو كان اكرام العالم غير العادل واجبا مطلقا لكان اخذ قيد العادل لغوا عرفا لعدم دخله في الحكم، فان الحيثية التي انفهم منها هذا المفهوم وهي لزوم لغوية ذكر الوصف مع عدم دخله في الحكم ليست مدلولة لخطاب وجوب اكرام العالم العادل، وهكذا في سائر المفاهيم الثابتة بملاك اللغوية كمفهوم الغاية.

كما لايتم في مفهوم الموافقة، فانه لافرق من هذه الجهة بين استفادة حرمة ضرب الوالدين من قوله تعالى "ولاتقل لهما اف" وبين استفادة لزوم طهارة الماء من الأمر بغسل المتنجس به، مع أن الاول يسمى بالمفهوم دون الثاني.

التعريف الخامس: ما في البحوث من ان المفهوم هو ما يكون لازما للربط بين الجزءين في القضية بنحو يكون هذا اللازم ثابتا مادام ان الربط ثابت وإن تغير طرفاه، نظير مفهوم الجملة الشرطية، كأن يقال "ان جاءك زيد فأكرمه" فان لازمها وهو الانتفاء عند الانتفاء لازم لنفس الربط الخاصّ بين الشرط والجزاء، ولايكون لازماً لمجيء زيد او لوجوب اكرامه، بدليل انه لو غيّر الشرط والجزاء معاً أيضاً دلت الجملة على الانتفاء عند الانتفاء لو كان نفس الربط السابق محفوظاً، كما إذا قيل بدلاً عن المثال السابق "إن جاءك مظلوم فأعِنْهُ" فانها أيضاً تدل على الانتفاء عند الانتفاء.

وهذا بخلاف ما اذا كان اللازم لازما لنفس هذين الجزءين بنحو لو بدّلنا أحد الجزءين بشي‏ء آخر فلايثبت اللازم، فانه ليس مفهوما كما في خطاب "صل" فانه يدل بالملازمة على وجوب مقدمة الصلاة إلاّ أنَّ وجوب المقدمة يكون لازماً للحكم في صلِّ بنحو لو غيّرنا هذا الحكم وافترضنا أنِّ الصلاة مباحة لاواجبة لم‌يثبت وجوبها، وكذلك لو قيل "أكرم ابن العلوية" وافترض انَّ اللازم له وجوب إكرام نفس العلوية أيضاً بالفحوى فان هذا لايكون لازماً للربط بين الحكم والموضوع وانما يكون لازماً لنفس الموضوع، بدليل أنه إذا غيّرنا الموضوع بموضوع آخر وقلنا "أكرم اليتيم" فلايدل على وجوب إكرام أم اليتيم، مع انَّ نفس الربط السابق بين الحكم والموضوع محفوظ().

وفيه أن مفهوم الشرط لاينشأ عن الربط الخاص بين الجزاء والشرط فقط، ولذا لو بدل الشرط الى شرط محقق للموضوع مثل "ان رزقت ولدا فاختنه" لم‌ينعقد للجملة الشرطية مفهوم، كما أنه لو بدل الوصف الى وصفٍ وقيدٍ غالبٍ انتفى مفهوم الوصف، كما في قوله تعالى "حرمت عليكم... وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن".

هذا ولايخفى أنه كان بصدد تعريف مفهوم المخالفة، ولذا لايشمل تعريفه مفهوم الموافقة كما هو واضح من مثاله بوجوب اكرام ابن العلوية، ولكن حيث أن المفهوم في قبال المنطوق يشمل مفهوم الموافقة، فكان ينبغي تعريف المفهوم بمعناه الاوسع.

هذا عمدة ما ذكر في المقام في تعريف المفهوم بحسب الاصطلاح، وتحصل مما ذكرناه عدم تمامية ايّ منها.

فالظاهر أنه لايوجد جامع معنوي بين المفاهيم، وعليه فنقول ان المفهوم اذا اريد به المفهوم المخالف فيراد به المدلول الالتزامي الذي يثبت نقيض الحكم المذكور في المنطوق لشيء، ففي قولنا "ان كان العالم عادلا فاكرامه" يثبت بمفهومه انتفاء وجوب الاكرام عن موضوعه وهو العالم عند انتفاء الشرط وهو عدالته، وفي قولنا "اكرم العالم العادل" يثبت بمفهومه انتفاء وجوب الاكرام عن ذات موضوعه وهو العالم عند انتفاء قيده وهو العدالة، وفي مثل قولنا "انما يجب اكرام العالم" يثبت بمفهومه انتفاء وجوب الاكرام عن غير موضوعه.

واذا اريد به مطلق المفهوم اعم من المخالف والموافق، فيراد به الجامع الانتزاعي بين المفهوم المخالف الذي مر الكلام عنه والمدلول الالتزامي الذي يثبت الحكم المذكور في المنطوق لغير موضوعه كما في قوله تعالى "ولاتقل لهما اف" حيث يثبت به حرمة ضربهما، وأما الجامع المعنوي الذي يكون مانعا عن الشمول لغير ما هو المفهوم في الاصطلاح فالظاهر عدم وجوده.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)