مباحث الألفاظ - الجزء 4
072 — المفاهيم — المفهوم لغة واصطلاحا (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - اجتماع الأمر والنهي
- 002 - فرض تغاير العنوانين بالعموم والخصوص المطلق
- 003 - تغاير متعلق الأمر والنهي بالعموم من وجه
- 004 - تغاير متعلق الأمر والنهي بتعدد العنوان
- 005 - الوجه الأول لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 006 - الوجه الثاني في اثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 007 - الوجه الثالث لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 008 - اذا اتحد العنوان وتعددت الاضافة
- 009 - مشكلة قصد القربة في العبادة التي تكون مورد اجتماع الأمر والنهي
- 010 - تطبيقات فقهية لمسألة الاجتماع
- 011 - 1- الصلاة في اللباس المغصوب
- 012 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 013 - 2- الصلاة في المكان المغصوب
- 014 - حكم الصلاة في المكان المغصوب بناء على التركيب الاتحادي
- 015 - حكم صور المسألة بناء على الامتناع
- 016 - 3- الوضوء او الغسل بالماء المغصوب
- 017 - مسألتان
- 018 - 4- الوضوء او الغسل او التيمم في المکان المغصوب
- 019 - 5- الوضوء مع غصبية مصب ماء الوضوء
- 020 - 6- استلزام الوضوء او الغسل لتحريك شيء مغصوب
- 021 - 7- الوضوء من الآنية المغصوبة
- 022 - 8- الصلاة في لباس الشهرة
- 023 - 9- الصلاة في مجلس المعصية
- 024 - 10- الصلاة في مکان يکون معرضا للخطر
- 025 - 11- الصلاة على خلاف التقية
- 026 - 12- ايجاب الصلاة لهتک من لايجوز هتکه
- 027 - 13- دفن الميت في مكان مغصوب
- 028 - 14- احرام الحائض حال مکثها في مسجد الشجرة
- 029 - 15- صلاة الزوجة خارج البيت اذا خرجت بدون اذن زوجها
- 030 - 16- الوقوف في عرفات او المشعر في مکان مغصوب او على فرش مغصوب
- 031 - 17- الطواف في اللباس المغصوب
- 032 - 18- الطواف مع كون الساتر مخيطا
- 033 - 19- الطواف والسعي بطريقة موجبة لايذاء الناس
- 034 - 20- التقصير بالآلة المغصوبة او ذبح الهدي بالسکين المغصوب
- 035 - 21- ذبح الهدي المغصوب
- 036 - 22- تقصير المحرم لمحرم آخر
- 037 - 23- الاعتکاف في مکان من المسجد مع کون الغير احق به، لسبقه الي ذاك المکان
- 038 - 24- قطع صلاة الفريضة باستئناف صلاة أخرى
- 039 - في بيان دليلين من بعض القائلين بجواز الاجتماع
- 040 - الكلام في اجتماع الأمر والنهي الكراهتي في العبادات المكروهة
- 041 - الكلام حول القسم الاول من العبادات المكروهة
- 042 - الكلام حول القسم الثاني من العبادات المكروهة
- 043 - الكلام حول القسم الثالث من العبادات المكروهة
- 044 - تنبيهات — 1- في كون مسألة اجتماع الأمر والنهي من المسائل الاصولية
- 045 - 2- المراد من الواحد
- 046 - 3- هل مسألة اجتماع الأمر والنهي عقلية او عرفية
- 047 - 4- الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة النهي عن العبادة
- 048 - 5- جريان النزاع في جميع اقسام الايجاب والتحريم
- 049 - 6- هل يختص النزاع بموارد المندوحة
- 050 - 7- عدم الفرق في جريان النزاع في المقام بين القول بتعلق الاحكام بالطبايع او الافراد
- 051 - 8- هل يعتبر في دخول خطاب الأمر والنهي في مسألة الاجتماع وجود ملاك الحكمين في مورد الاجتماع ام لا
- 052 - اثبات الملاك في المجمع بناءا على القول بامتناع الاجتماع
- 053 - وجوه استكشاف الملاك — 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 054 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 055 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 056 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 057 - 9- وجه ذهاب المشهور الى صحة المجمع في مورد الجهل القصوري
- 058 - 10- في وجه تقديم خطاب النهي على اطلاق خطاب الأمر في فرض المندوحة بناء على الامتناع
- 059 - 11- الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار
- 060 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار لا بسوء الاختيار
- 061 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار بسوء الاختيار
- 062 - حكم الخروج شرعا
- 063 - حكم الصلاة حال الخروج
- 064 - اقتضاء النهي عن العبادة والمعاملة للفساد
- 065 - في اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 066 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 067 - تنبيهات
- 068 - اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد
- 069 - النهي عن السبب
- 070 - النهي التكليفي عن المسبب
- 071 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد بالروايات
- 072 - المفاهيم — المفهوم لغة واصطلاحا
- 073 - مفهوم الشرط
- 074 - ما يتوقف عليه مفهوم الشرط
- 075 - محل النزاع بين القائلين بمفهوم الشرط والمنكرين له هل هو الأمر الاول او الثاني
- 076 - وجوه دلالة الجملة الشرطية على المفهوم
- 077 - 1- دلالة اداة الشرط على النسبة التوقفية
- 078 - ادلة القول بوضع اداة الشرط للنسبة التوقفية
- 079 - الادلة في الدفاع عن مبنى المحقق الاصفهاني
- 080 - 2- انصراف الجملة الشرطية الى العلية الانحصارية لكونها الفرد الاكمل للربط.
- 081 - 3- ظهور الجملة الشرطية في سببية الشرط للجزاء
- 082 - 4- ظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط
- 083 - 5- التمسك بظهور الشرط في أنه بنفسه هو الشرط واقعا لاالجامع
- 084 - 6- التمسك بالاطلاق الأوي
- 085 - 7- التمسك بقاعدة الواحد
- 086 - 8- التمسك بالاطلاق المقامي
- 087 - 9- التمسك بالروايات
- 088 - تفصيلان في مفهوم الشرط
- 089 - الاستدلال بالكتاب على عدم مفهوم الشرط
- 090 - فرعان فقهيان
- 091 - تنبيهات — 1- ربط الجزاء بالشرط يكون في مرحلة المدلول التصوري للجملة الشرطية
- 092 - 2- عدم ثبوت المفهوم فيما اذا كان الشرط محققا للموضوع
- 093 - 3- اتحاد المفهوم والمنطوق في جميع القيود المأخوذة في الكلام
- 094 - المفهوم في الجزاء المشتمل على الأمر او النهي هو انتفاءهما لاثبوت ضدهما
- 095 - حكم ما لو كان الامر مستفادا من الجملة الخبرية
- 096 - مفهوم مثل "ان جاء زيد يوم الجمعة فأكرمه"
- 097 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" او "ايّ" على موضوع الجملة الشرطية
- 098 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" على متعلق الشرط
- 099 - اذا دل الجزاء على حكم عام فهل مفهومه عموم السلب او سلب العموم
- 100 - ما هو حكم ما لو كان دلالة الجزاء على الحكم العام بمقدمات الحكمة
- 101 - 4- كيفية المفهوم فيما اذا كان الشرط في الجملة الشرطية متعددا
- 102 - 5- اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء
- 103 - نكتة فقهية (بيان حد الترخص)
- 104 - 6- تداخل الاسباب والمسببات
- 105 - مقتضى الاصل العملي
- 106 - مقتضى الاصل اللفظي
- 107 - مقتضى الاصل اللفظي حول تداخل الاسباب
- 108 - مقتضى الاصل الاولي بالنسبة الى تداخل المسببات
- 109 - فروع فقهية
- 110 - 1- التداخل في اسباب الوضوء
- 111 - 2- تداخل الاغسال
- 112 - 3- تداخل نافلة المغرب والغفيلة
- 113 - 4- عدم التداخل في سجود السهو عند تعدد موجبه
- 114 - 6- تكرر صلاة الآيات بتعدد الاسباب
- 115 - 7- اجزاء طواف نساء واحد عن اكثر من عمرة او عن عمرة وحج
- 116 - 8- اجتماع سببين للارث
- 117 - التصريح ببعض مفهوم الجملة الشرطية هل يمنع من اطلاق مفهومها ام لا
- 118 - مفهوم الوصف
- 119 - المفهوم الكلي للوصف
- 120 - المفهوم الجزئي للوصف
- 121 - مفهوم الغاية
- 122 - في دخول الغاية في حكم المغيى وعدمه
- 123 - مفهوم الاستثناء
- 124 - الفرق بين "له عليّ عشرة إلا درهما" وبين "له عليّ عشرة إلا درهم"
- 125 - مفهوم الحصر
- 126 - مفهوم العدد
- 127 - مفهوم التعليل
- 128 - العام والخاص
- 129 - تعريف العموم واقسامه
- 130 - تعريف العموم
- 131 - اختلاف معنى أدوات العموم الاسمي
- 132 - سرّ اختلاف ما اذا كان مدخول "كل" معرفة او نكرة
- 133 - في وجه عدم كون اسماء الاعداد من ادوات العموم
- 134 - انقسام العموم الى العموم الاستغراقي والمجموعي والبدلي
- 135 - اذا دار الأمر بين كون العام استغراقيا او مجموعيا
- 136 - ادوات العموم
- 137 - اسماء العموم
- 138 - الجمع المحلى باللام
- 139 - الظاهر من الجمع المحلى باللام هو الاستغراقية
- 140 - النكرة في سياق النفي اوالنهي
- 141 - جواز التمسك بالعام في المقدار الباقي بعد التخصيص
- 142 - شاهد لتأييد كلام الكفاية
- 143 - حجية العام مع اجمال المخصص
- 144 - تنبيهات
- 145 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص
- 146 - اجراء الاصل لالحاق الشهة المصداقية بالعام
- 147 - استصحاب العدم الازلي
- 148 - فرع فقهي
- 149 - الدوران بين الرجوع الى العام او استصحاب حكم الخاص
- 150 - التمسك بالعامّ في موارد دوران الأمر بين التخصيص والتخصص لإثبات التخصص
- 151 - لزوم الفحص عن المخصص المنفصل في معرض الوصول
- 152 - مقدار الفحص اللازم
- 153 - في اختصاص خطابات القرآن الكريم بالمشافهين وعدمه
- 154 - ثمرة هذا البحث
- 155 - تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده
- 156 - تخصيص العام بالمفهوم
- 157 - تعقب الاستثناء للجمل المتعددة
- 158 - في تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
- 159 - الدوران بين التخصيص والنسخ
- 160 - النسخ
- 161 - البداء
- 162 - المطلق والمقيد
- 163 - انقسامات الماهية
- 164 - حقيقة التقابل بين الاطلاق والتقييد
- 165 - تحقيق معنى اسم الجنس
- 166 - تحقيق معنى علم الجنس
- 167 - مقدمات الحكمة
- 168 - نتيجة مقدمات الحكمة
- 169 - ثمرة كون البيان المنفصل هادما للاطلاق او لحجيته
- 170 - القدر المتيقن في مقام التخاطب
- 171 - تنبيهات
- 172 - الاطلاق المقامي
- 173 - المجمل والمبين
المفاهيم — المفهوم لغة واصطلاحا
المفهوم لغة كل ما يفهم من اللفظ او من غيره كالاشارة ونحوها، ويكون صادقا على المعاني التصورية والمفردات، ولكن المراد منه في المقام ما يكون في قبال المنطوق، ويختص بالمعاني التصديقية والمركبات، ولاريب في اختصاص المفهوم بهذا المعنى بالمدلول الالتزامي للخطاب في قبال المدلول المطابقي الذي هو المنطوق، ولكن ليس كل مدلول التزامي مفهوما اصطلاحا، كالخطاب الدال على كون الماء مطهرا حيث ان مدلوله الالتزامي كونه طاهرا، وكذا وجوب المقدمة بناء على القول به مدلول التزامي لخطاب وجوب ذيها، كما أنه بناء على اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده فالنهي عن ضد الواجب مدلول التزامي لخطاب الوجوب، وهكذا فساد العبادة مدلول التزامي لخطاب النهي عنها، ولأجل ذلك تصدى الاعلام لتعريف المفهوم في الاصطلاح، وقد عرفه الحاجبي بما دل عليه اللفظ لافي محل النطق، كما عرف المنطوق بما دل عليه اللفظ في محل النطق، كما عرفه الاعلام المتأخرون بتعاريف مختلفة عمدتها ما يلي:
التعريف الاول: ما ذكره المحقق النائيني "قده" من انَّ المفهوم هو المدلول الالتزامي الذي يكون من اللازم البيّن بالمعنى الأخص، وهو ما يكون مجرد تصور المدلول المطابقي كافياً لتصوره، فتكون دلالة الخطاب عليه لفظية، فيخرج بذلك مثل انفهام وجوب المقدمة من وجوب ذيها، حيث انه من اللازم البين بالمعنى الاعم، وهو الذي يكون انفهامه محتاجا إلى مقدمة عقلية خارجية، وتكون دلالة الخطاب عليه عقلية().
ولايخفى ما فيه من الخلط، فان ما ذكره في تعريف اللازم البين بالمعنى الاعم انما هو تعريف اللازم غير البين، توضيح ذلك أن اللزوم البين بالمعنى الاخص ما يكفي فيه تصور الملزوم في الانتقال الى لازمه، واللزوم البين بالمعنى الاعم ما لايكفي فيه ذلك، بل لابد فيه من تصور الملزوم وتصور اللازم والنسبة بينهما، وأما اللزوم غير البين فانه هو الذي لايكفي تصور الملزوم وتصور اللازم وتصور النسبة بينهما بل يحتاج الى برهان عقلي خارجي، ولاريب في دخول اللزوم البين بالمعنى الاخص في الدلالة اللفظية وخروج اللزوم غير البين عنها، ولكن وقع الخلاف في اللزوم البين بالمعنى الاعم، فحكي عن التفتازاني في علم البيان من المطول كونها لفظية، وذهب بعضهم الى كونها عقلية.
ولاجل ذلك ذكر السيد الخوئي "قده" أن المفهوم في الاصطلاح عبارة عن حكم غير مذكور لازم للمنطوق باللزوم البين بالمعنى الاخص او الاعم، وبذلك يخرج مثل وجوب المقدمة حيث انه من قبيل اللازم غير البين.
وكيف كان فيرد على تعريف المفهوم بالمدلول الالتزامي الذي يكون من اللازم البين، اولا: النقض بمثل المدلول الالتزامي لخطاب الأمر وهو حب الآمر للفعل، والمدلول الالتزامي لخطاب النهي الذي هو بغض الناهي للفعل، والمدلول الالتزامي لخطاب تطهير المتنجس بالماء وهو لزوم طهارة الماء، فانها وان كانت من اللازم البين بالمعنى الاخص، ولكنها ليست من المفاهيم، فيتبين أنه لايصدق المفهوم على كل مدلول التزامي يكون من قبيل اللازم البين بالمعنى الاخص او الاعم.
وثانيا: بما في البحوث من أن المفاهيم التى يبحث عنها في المقام قد تكون بناء على بعض التقاريب المذكورة لاثباتها من اللازم غير البين، فمثلاً تمسكوا لإثبات مفهوم الشرط بقاعدة فلسفية هي أن الواحد لايصدر إلا من واحد، ببيان أنه لو كان هناك علة أخرى غير الشرط المذكور في الجملة الشرطية فلو كان المؤثر هو الشرط بعنوانه وذاك البديل بعنوانه لزم صدور الواحد -وهو الحكم المذكور في الجزاء- من الاثنين وهو مستحيل، ولوكان المؤثر هو الجامع بين الشرط وذاك البديل فهذا خلاف ظهور الشرط في كونه مؤثراً بعنوانه، فأثبتوا المفهوم في الجملة الشرطية بالبرهان، فكيف يكون المفهوم الثابت بمثله لازماً بيناً بالمعنى الأخص().
وان كان يمكن ان يقال بان الثابت خارجا هو كون الدلالة في المفاهيم المعترف بها دلالة لفظية عرفية، ولامجال للبرهان الفلسفي في هذه المجالات، فلاحاجة الى مراعاة مثل ذلك في تعريف المفهوم.
التعريف الثاني: ما ذكره صاحب الكفاية من أن المفهوم عبارة عن حكم إنشائي أو إخباري تستتبعه خصوصية المعنى الذي أريد من اللفظ ولو بقرينة مقدمات الحكمة، سواءً وافق المفهوم المنطوق في الإيجاب والسلب كما في مفهوم الموافقة، مثل دلالة قوله "ولاتقل لهما أف" على حرمة ضربهما، أو خالف المفهوم المنطوق كما في مفهوم المخالفة، فمفهوم الجملة الشرطية الموجبة كقولنا "ان جاءك زيد فاكرمه" قضية شرطية سالبة لازمة لخصوصية في تلك الجملة الشرطية الموجبة، ولذا صح أن يقال إن المفهوم إنما هو حكم غير مذكور، لاأنه حكم لغير مذكور().
والظاهر أن مراده من الحكم ما يشمل بيان انتفاء الحكم فانه اذا كان المنطوق مشتملا على حكم انشائي فمفهومه هو انتفاء ذلك الحكم، كما في "ان جاءك زيد فأكرمه" وان لميكن انتفاء الحكم حكما الا بالعناية والمجاز.
وكيف كان فيرد عليه أن تعريف المفهوم بأنه الحكم التابع لخصوصية المعنى يشمل كل مدلول التزامي تصديقي للكلام، كلزوم طهارة الماء الذي هو مدلول التزامي لدليل مطهريته.
وقد ذكر في البحوث أن غرض صاحب الكفاية هو اخراج المدلول الالتزامي الذي لايكون مفهوما اصطلاحا، حيث ان وجوب المقدمة لازم لأصل خطاب وجوب ذيها، وليس لازما لخصوصية في ذلك الخطاب، بخلاف مفهوم الشرط مثلا، فان اصل الجملة الشرطية لايدل الا على اصل الربط بين الجزاء والشرط، بينما أن مفهوم الشرط يكون لازما لخصوصية كون الربط بين الجزاء والشرط بنحو العلية المنحصرة، فمفهوم الشرط لايكون لازما لاصل الجملة الشرطية، وهذه الخصوصية مستفادة من اطلاق الشرط وبمؤونة مقدمات الحكمة.
ثم اشكل عليه اشكالين:
الاشكال الاول: ان هذا التعريف لايشمل مفهوم الموافقة، فان حرمة ضرب الوالدين مستفادة من اصل خطاب "لاتقل لهما أف"، لامن خصوصية في هذا الخطاب، مع أن صاحب الكفاية كان بصدد تعريف المفهوم الشامل لمفهوم الموافقة، كما يفهم من كلامه، وهذا لاينافي كون المبحوث عنه في بحث المفاهيم هو خصوص المفهوم المخالف.
الاشكال الثاني: ان ما ذكره قد ينطبق على ما ليس بمفهوم، كما في وجوب المقدمة، فانه يكون لازم وجوب ذيها، وبناء على أن المدلول المطابقي لصيغة الأمر هو اصل الطلب وانما يستفاد الوجوب من الإطلاق ومقدمات الحكمة فيكون وجوب المقدمة لازماً لخصوصية في خطاب الأمر بذيها دون اصل الخطاب().
اقول: لايحتمل أن يكون مراد صاحب الكفاية من بيان كون المفهوم لازم خصوصية المعنى هو كونه لازم اطلاق المعنى دون مدلوله الوضعي، فانه صرح بعدم الفرق في المفهوم بين كونه لازما لخصوصية المعنى المستفادة بالوضع او بالاطلاق.
كيف ولازم ذلك خروج مفهوم الشرط عن التعريف بناء على وضع أداة الشرط على الربط الانحصاري، حيث يكون مفهوم الشرط لازم اصل معنى الجملة الشرطية، بخلاف ما اذا كانت دالة على اصل الربط بالوضع وعلى خصوصية كونه انحصاريا بمقدمات الحكمة، فيكون المفهوم لازم خصوصية المعنى، بل ولازمه خروج مفهوم الحصر كما في قولنا "انما زيد قائم" عن هذا التعريف، لكونه لازم اصل المعنى المطابقي لجملة الحصر.
التعريف الثالث: ما في كلام جماعة -منهم صاحب الكفاية- من أن المفهوم إنما هو حكم غير مذكور، لاأنه حكم لغير مذكور.
ويرد عليه ايضا أنه يشمل كل مدلول التزامي، مع أنه قد لايصدق عليه المفهوم، كوجوب المقدمة، فانه حكم غير مذكور.
التعريف الرابع: ما ذكره المحقق الأصفهاني "قده" من أن المفهوم هو التابع في الانفهام، ثم ذكر في تعليقته على الكتاب أن الفرق بين مفهوم الشرط مثلا ووجوب المقدمة هو أن الحيثية التي ينفهم منها الانتفاء عند الانتفاء تبعا في الجملة الشرطية وهي كون الربط بين الجزاء والشرط بنحو العلية المنحصرة مدلولة اما وضعا او اطلاقا لنفس الجملة الشرطية، بينما أن الحيثية التي ينفهم منها وجوب مقدمة الصلاة مثلا -وهي أنه اذا وجب شيء وجبت مقدمته- ليست مدلولة لخطاب وجوب الصلاة فان الصيغة الدالة على وجوب ذي المقدمة لاتتكفل إلا بيان وجوبه، دون بيان الحيثية المقتضية لوجوب المقدمة أي الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، فدلالة اللفظ على وجوب المقدمة دلالة التزامية عقلية محضة().
وقد اورد عليه في البحوث بما محصله: أن المدلول الالتزامي سواء كان مفهوما او غيره ليست حيثية انفهامه إلّا برهان الملازمة ونكتتها، وهي مشتملة على كبرى وصغرى، ففي مثال مفهوم الشرط تكون الصغرى وهي وجود الملزوم أي الربط الانحصاري بين الجزاء والشرط مستفادة من المدلول المطابقي للجملة الشرطية، والملازمة -وهي أنه اذا ثبت الربط الانحصاري بين جزاء وشرط فلازمه انتفاء الجزاء بانتفاء الشرط()- خارجة عن المدلول المطابقي للجملة الشرطية، والا لكان الانتفاء عند الانتفاء منطوقاً لامفهوماً كما أن الصغرى في مسألة وجوب المقدمة هي وجود الملزوم أي وجوب ذي المقدمة وهذا مستفاد من الدلالة المطابقية للخطاب، والملازمة بين وجوبه ووجوب مقدمته مستفادة من الخارج، فلافرق من هذه الجهة بين المثالين.
وفيه أن مقصود المحقق الاصفهاني "قده" هو ان الجملة الشرطية مثلا تدل على الربط الانحصاري بين الشرط والجزاء، ويكفي ذلك في انفهام انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط، بينما ان خطاب الأمر بشيء لايدل الا على وجوبه النفسي، وهذا لايكفي في انفهام وجوب مقدمته ما لمينضم اليه من الخارج ثبوت الملازمة بينه وبين وجوب مقدمته، وهذا امر صحيح.
ولكن يرد عليه أن هذا البيان لايشمل مثل مفهوم الوصف كقوله "يجب اكرام العالم العادل" حيث ان ظاهره انتفاء وجوب اكرام العالم غير العادل في الجملة، فانه لو كان اكرام العالم غير العادل واجبا مطلقا لكان اخذ قيد العادل لغوا عرفا لعدم دخله في الحكم، فان الحيثية التي انفهم منها هذا المفهوم وهي لزوم لغوية ذكر الوصف مع عدم دخله في الحكم ليست مدلولة لخطاب وجوب اكرام العالم العادل، وهكذا في سائر المفاهيم الثابتة بملاك اللغوية كمفهوم الغاية.
كما لايتم في مفهوم الموافقة، فانه لافرق من هذه الجهة بين استفادة حرمة ضرب الوالدين من قوله تعالى "ولاتقل لهما اف" وبين استفادة لزوم طهارة الماء من الأمر بغسل المتنجس به، مع أن الاول يسمى بالمفهوم دون الثاني.
التعريف الخامس: ما في البحوث من ان المفهوم هو ما يكون لازما للربط بين الجزءين في القضية بنحو يكون هذا اللازم ثابتا مادام ان الربط ثابت وإن تغير طرفاه، نظير مفهوم الجملة الشرطية، كأن يقال "ان جاءك زيد فأكرمه" فان لازمها وهو الانتفاء عند الانتفاء لازم لنفس الربط الخاصّ بين الشرط والجزاء، ولايكون لازماً لمجيء زيد او لوجوب اكرامه، بدليل انه لو غيّر الشرط والجزاء معاً أيضاً دلت الجملة على الانتفاء عند الانتفاء لو كان نفس الربط السابق محفوظاً، كما إذا قيل بدلاً عن المثال السابق "إن جاءك مظلوم فأعِنْهُ" فانها أيضاً تدل على الانتفاء عند الانتفاء.
وهذا بخلاف ما اذا كان اللازم لازما لنفس هذين الجزءين بنحو لو بدّلنا أحد الجزءين بشيء آخر فلايثبت اللازم، فانه ليس مفهوما كما في خطاب "صل" فانه يدل بالملازمة على وجوب مقدمة الصلاة إلاّ أنَّ وجوب المقدمة يكون لازماً للحكم في صلِّ بنحو لو غيّرنا هذا الحكم وافترضنا أنِّ الصلاة مباحة لاواجبة لميثبت وجوبها، وكذلك لو قيل "أكرم ابن العلوية" وافترض انَّ اللازم له وجوب إكرام نفس العلوية أيضاً بالفحوى فان هذا لايكون لازماً للربط بين الحكم والموضوع وانما يكون لازماً لنفس الموضوع، بدليل أنه إذا غيّرنا الموضوع بموضوع آخر وقلنا "أكرم اليتيم" فلايدل على وجوب إكرام أم اليتيم، مع انَّ نفس الربط السابق بين الحكم والموضوع محفوظ().
وفيه أن مفهوم الشرط لاينشأ عن الربط الخاص بين الجزاء والشرط فقط، ولذا لو بدل الشرط الى شرط محقق للموضوع مثل "ان رزقت ولدا فاختنه" لمينعقد للجملة الشرطية مفهوم، كما أنه لو بدل الوصف الى وصفٍ وقيدٍ غالبٍ انتفى مفهوم الوصف، كما في قوله تعالى "حرمت عليكم... وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن".
هذا ولايخفى أنه كان بصدد تعريف مفهوم المخالفة، ولذا لايشمل تعريفه مفهوم الموافقة كما هو واضح من مثاله بوجوب اكرام ابن العلوية، ولكن حيث أن المفهوم في قبال المنطوق يشمل مفهوم الموافقة، فكان ينبغي تعريف المفهوم بمعناه الاوسع.
هذا عمدة ما ذكر في المقام في تعريف المفهوم بحسب الاصطلاح، وتحصل مما ذكرناه عدم تمامية ايّ منها.
فالظاهر أنه لايوجد جامع معنوي بين المفاهيم، وعليه فنقول ان المفهوم اذا اريد به المفهوم المخالف فيراد به المدلول الالتزامي الذي يثبت نقيض الحكم المذكور في المنطوق لشيء، ففي قولنا "ان كان العالم عادلا فاكرامه" يثبت بمفهومه انتفاء وجوب الاكرام عن موضوعه وهو العالم عند انتفاء الشرط وهو عدالته، وفي قولنا "اكرم العالم العادل" يثبت بمفهومه انتفاء وجوب الاكرام عن ذات موضوعه وهو العالم عند انتفاء قيده وهو العدالة، وفي مثل قولنا "انما يجب اكرام العالم" يثبت بمفهومه انتفاء وجوب الاكرام عن غير موضوعه.
واذا اريد به مطلق المفهوم اعم من المخالف والموافق، فيراد به الجامع الانتزاعي بين المفهوم المخالف الذي مر الكلام عنه والمدلول الالتزامي الذي يثبت الحكم المذكور في المنطوق لغير موضوعه كما في قوله تعالى "ولاتقل لهما اف" حيث يثبت به حرمة ضربهما، وأما الجامع المعنوي الذي يكون مانعا عن الشمول لغير ما هو المفهوم في الاصطلاح فالظاهر عدم وجوده.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.