تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

بحث التعارض - الجزء 2

073 — السادسة: ما دل على الترجيح بالصفات (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (88 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

السادسة: ما دل على الترجيح بالصفات

الطائفة السادسة: قبل ان نذكر أدلة الترجيح بالصفات فلاباس بنقل كلام الشيخ الطوسي "ره" في العدة حيث قال: انه اذا كان احد الراويين اعلم وافقه واضبط من الآخر فينبغي ان يقدم خبره، ولأجل ذلك قدمت الطائفة ما رواه زرارة ومحمد‌ بن ‌مسلم وبريد وابو بصير والفضيل ‌بن ‌يسار ونظرائهم من الحفاظ الضابطين على رواية من ليس له تلك الحال().

فترى انه يدعي تقديم الطائفة رواية الأعلم والافقه والاضبط، ولكن يحتمل كون اجماعهم مدركيا من باب ان الأوثقية وما له دخل فيها قد تكون بدرجة توجب الوثوق النوعي بصدق خبر الأوثق، او من باب استلزام ترك ترجيح بالمزية لمحذور ترجيح المرجوح على الراجح كما سيأتي نقله عن المحقق القمي "قده"().

هذا، وقد يستشهد بكلام الكليني "ره" في أول الكافي على عدم معهودية الترجيح بصفات الراوي عند الاصحاب، حيث لم‌يذكر من المرجحات عدا الشهرة وموافقة الكتاب ومخالفة العامة.

وكيف كان فقد ورد الترجيح بالصفات في مقبولة عمر‌ بن ‌حنظلة حيث قال: فان كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما واختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم قال الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر()، ومرفوعة زرارة: قال قلت يا سيدي انهما معا مشهوران مرويان ماثوران عنكم فقال خذ بقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك()، ويقع الكلام تارة حول المقبولة وأخرى حول المرفوعة.

واما المقبولة فقد استظهر الشيخ الأعظم والمحقق النائيني "قدهما" منها الترجيح بصفات الراوي، واشكل عليه جمع من الأعلام بأنها في مقام ترجيح احد الحكمين على الآخر، ولايرتبط بالترجيح بصفات الراوي في تعارض الخبرين، وقد يستشهد على ذلك بانها لو كانت بصدد الترجيح بصفات الراوي لم‌يناسب ان يلحظ فيها صفات الحاكم الذي يكون هو الراوي الأخير، فان من جملة فروض التعارض تعارض الأخبار مع الواسطة، ودعوى انصراف المقبولة الى فرض كون الحاكمين راويين مباشرين عن الإمام‌عليه‌السلام، حيث ورد فيها "ينظر الى ما كان من روايتهم عنّا"، غير متجهة، اذ لو كانا قد سمعا الحديث من راو آخر فيصدق في حقهما ان روايتيهما عن الإمام‌عليه‌السلام.

وعندئذ يقال بانه لاوجه عرفا لملاحظة الترجيح بالصفات في خصوص الراوي الأخير، فإما ان يطبّق ذلك على الراوي المباشر عن الإمام عليه‌السلام كما هو دأب القائلين بالترجيح بالصفات او يطبّق ذلك على مجموع رواة الحديث.

وعن السيد الصدر "قده" ان تطبيقه على الراوي المباشر عن الامام (عليه‌السلام) مقتضى الصناعة، لان التعارض يكون بين نقل الراويين المباشرين عن الإمام‌ (عليه‌السلام) وليس أي تعارض بين نقل الراويين غير المباشرين، اذ كل منهما يروي موضوعا غير ما يرويه الآخر، فيقول أحدهما مثلا سمعت زرارة قال كذا ويقول الآخر سمعت ابابصير قال كذا، ولاتعارض بين نقلهما في الحجية والتنجيز، فان التنجيز انما يحصل بثبوت قول الإمام‌ (عليه‌السلام) فالتعارض الحقيقي في الحجية يكون بين النقلين المباشرين عن الإمام‌ (عليه‌السلام)().

ويرد عليه اولا انه مناف مع ما ذكره في بحثٍ آخر، محصله وقوع التعارض في مورد اختلاف الحديثين بين نقل الراويين الأخيرين، حيث ان كلا منهما يكون موضوعا لحكم ظاهري مخالف للآخر، فاحدهما يقتضي تنجيز حكم واقعي والآخر يقتضي التعذير عنه() وقد نقلناه سابقا مع الايراد عليه().

وثانيا بناء على ما ذكره في المقام من كون التعارض بين نقل الراويين المباشرين فمع ذلك يلزم عرفا ملاحظة صفات مجموع الرواة، اذ لاينكشف لنا نقل الراوي المباشر لأيّ من الخبرين الا من خلال رواية الراوي الأخير له، ولاإشكال في دخل افقهيته مثلا في قوة احتمال مطابقة نقله للواقع، فيكون انضمام افقهيته الى افقهية الراوي المباشر عن الإمام دخيلا في تقوية احتمال صدور هذا الخبر عن الإمام‌ (عليه‌السلام)، وظاهر الترجيح بصفات الراوي كونه بلحاظ تقوية احتمال الصدق لاانه أمر تعبدي محض، وقد ذكر هذا الوجه بنفسه على ما حكى عنه في المباحث، وان لم‌يختر ذلك().

ان قلت: لو كانت المقبولة ظاهرة في حد ذاتها في الترجيح بصفات الراوي صارت مثل مرفوعة زرارة، حيث ورد فيها "خذ بقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك" ولاإشكال في ورودها في تعارض الخبرين، وحينئذ فتحمل على الخبر المروي عن الإمام (عليه‌السلام) بواسطة راو واحد او على كونها مثالا لوجود الصفات في مجموع الرواة.

قلت: لايبعد ظهور المرفوعة في إرادة الراوي المباشر عن الإمام (عليه‌السلام) كما في البحوث()، حيث ان ظاهر التعبير بالأخذ بالقول هو إرادة الراوي المباشر الذي ينقل كلام الإمام (عليه‌السلام) لا الراوي الأخير، فتختلف المرفوعة عن المقبولة الظاهرة في إرادة الراوي الأخير.

ويمكن ان يستشهد على عدم كون المقبولة بصدد الترجيح بصفات الراوي في تعارض الخبرين بانه لو كانت المقبولة بصدد ذلك لم‌يناسب ما ورد فيها من التعبير بقوله: فرضيا ان يكونا الناظرين في حقهما، فانه لايناسب إرادة الراوي الذي شانه مجرد نقل الحديث، وكذلك التعبير بان الحكم ما حكم به افقههما، حيث يظهر منه ثبوت الفقاهة لكلا الحاكمين()، وكذا ورد في نقل التهذيب ان "المفتيين غبي عليهما" وورد في نقل الكافي "أ رأيت ان كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة"، وكذا لايناسب صدر المقبولة الذي يتعلق بشان الفقيه وان الإمام عليه‌السلام نصبه لمنصب القضاء.

ولكن يمكن ان يجاب عنه بانه لاريب في ان الراويين الأخيرين لكل من الحديثين في مورد المقبولة كانا قاضيين او مفتيين كما كانا راويين للحديث، ولكن الكلام في ان الترجيح بالصفات هل هو بلحاظ كونهما راويين للحديث كما يستأنس ذلك من قوله "وأصدقهما في الحديث" فلاخصوصية لكونهما قاضيين او مفتيين، او انه كان بلحاظ كونهما مفتيين او قاضيين فيكون ترجيحا لقضاء احدهما او افتائه دون روايته.

وكيف كان فاشكال عدم كون الترجيح بالصفات في هذه المقبولة مرتبطا بتعارض الخبرين لادافع له.

ثم انه قد يستظهر من المقبولة كون الترجيح بالصفات في فرض تعارض الفتويين، فيكون مرتبطا بمقام الإفتاء لاالقضاء، فقد ذكر السيد الخوانساري قده ان الظاهر من المقبولة بقرينة قوله "واختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم" كون المورد من الشبهات الحكمية، ولايتصور القضاء فيها بانشاء الحكم من قبل القاضي اذ الإلزام ثابت فيها من قبل الشارع، فلايعقل إلزام مولوي فوق إلزامه، ولايكون أمر الحاكم فيها الا إرشادا الى حكم الشارع نظير الأمر بالمعروف، هذا مضافا الى أنه كيف يمكن اتباع المحكوم عليه لحكم الحاكم بعد اختلافه معه اجتهادا او تقليدا، وكيف ينفذ حكم الحاكم في حق من يرى بطلان حكمه بحسب اجتهاده او تقليده مع أن المحكوم عليه يرى أن حكمه ليس حكمهم عليهم السلام والمذكور في المقبولة انه اذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما استخف بحكم الله؛ نعم في الاختلاف في الموضوعات فالظاهر هو لزوم قبول المحكوم عليه لحكم القاضي ولو مع قطعه بخطأه حسما لمادة النزاع، الا في مثل ما لوحكم القاضي بزوجية امرأة لرجل بمقتضى قيام البينة، فلو علمت المرأة بعدم كونها زوجته فكيف يجوز لها التمكين منه().

ويلاحظ عليه: أنه لاوجه لإنكار نفوذ قضاء القاضي في الشبهة الحكمية اذ ليس لفصل الخصومة طريق آخر غيره عادة، خاصة مع استناد كل من المتخاصمين الى فتوى معتبر بنظره، وأما قوله عليه‌السلام فاذا حكم بحكمنا فليس معناه أن يكون حكمه مطابقا للواقع كما هو واضح، بل معناه لزوم كون قضائه على موازين الاستنباط ومستندا الى روايات الأئمة (عليهم السلام) لا الى مثل القياس والاستحسان، وظاهر الحكم في قوله واختلفا فيما حكما وقوله الحكم ما حكم به أفقههما هو القضاء خاصة مع وروده في المنازعة، وكون صدر المقبولة نصا في نصب القاضي.

وقد استدل بعض السادة الأعلام دام‌ظله على ما اختار من كون مورد المقبولة هو تعارض الفتويين وان المراد بالحكم في قوله "واختلفا فيما حكما" او قوله "الحكم ما حكم به أعدلهما" هو الإفتاء لا القضاء، بانه لو أُريد به القضاء فلايخلو اما ان يكون في مورد القاضي المنصوب كما استفاد المشهور من صدر المقبولة ذلك او في مورد قاضي التحكيم، فان أُريد به القاضي المنصوب فعلى مسلك المشهور لايفرض فيه تعدد القاضي، اذ كل فقيه منصوب للقضاء بنحو الانحلال، ولايجوز للقاضي الآخر الحكم على خلاف ما حكم به الأول، كما لايكون حكمه نافذا ولو صدر منه من غير التفات، ولو التزم احد بعدم المنع من كون القاضي المنصوب هو مجموع الرجلين فلازمه عدم نفوذ قضاء أحدهما في فرض عدم الوفاق مع الآخر، فلايكون فيه اقتضاء النفوذ حتى تصل النوبة الى التعارض بين قضائهما وترجيح أحدهما على الآخر، وان أُريد به قاضي التحكيم وفرض رضا كلا المتخاصمين بقضاء الرجلين على نحو المجموع فلايترتب أثر لقضاء أي منهما بدون الآخر؛ على انه لم‌يفرض في نقل التهذيب تراضي المتخاصمين حيث ورد فيه "فان كان كل واحد منهما اختار رجلا وكلاهما اختلفا في حديثنا"() فتحصل من ذلك انه لايراد من الحكم في المقبولة القضاء، بل يتعين كون المراد به هو الإفتاء، فيرتبط الترجيح بالصفات بتعارض الفتويين، فتدل المقبولة على لزوم ترجيح فتوى الأعلم، اذ الظاهر بمناسبة الحكم والموضوع ان الترجيح بالأعدلية والأصدقية والاورعية أيضا يكون بلحاظ تعلقها بشؤون الإفتاء، فلها دخل في الاعلمية من حيث الاستنباط والإفتاء أيضا.

ان قلت: حمل ذيل المقبولة على الإفتاء ينافي سياق صدرها الذي يكون بصدد نصب القاضي.

قلت: لاريب بحسب المرتكز العرفي ان للفقيه منصب الإفتاء، فلما لاحظ عمر‌بن حنظلة ان مورد الخصومة شبهة حكمية فبمقتضى ارتكازه فرض رجوع المتخاصمين فيها الى الفقيه دون القاضي، لان شأن القاضي القضاء في الشبهات الموضوعية، ولأجل ذلك عدل عن الكلام حول منصب القضاء الى الكلام حول منصب الإفتاء للفقيه.

ويلاحظ عليه: انه لايبعد ان يراد من الحكم في المقبولة هو القضاء، خاصة بقرينة صدرها الوارد في نصب القاضي، ولامحذور في ان يكون للقضاء في الشبهة الحكمية احكام تختلف عن احكام القضاء في الشبهة الموضوعية من امكان تعدد القاضي، فلو اتفقا على حكم يؤخذ به وان اختلفا فيؤخذ بما حكم به افقههما مثلا فيكون المراد من القاضي فيها هو القاضي الفقيه وليس من قاضي التحكيم في شيئ، واحتمال خصوصية القضاء او الإفتاء في مورد الخصومة بنحو الشبهة الحكمية والذي يكون في الاموال والحقوق يمنع من التعدي الى مورد الإفتاء في غير موارد الخصومة، حيث ان من المحتمل ان يكون الأمر بالترجيح بالصفات لأجل فصل الخصومة بذلك.

ثم انه يمكن ان يقال بان الترجيح بالصفات كان لأجل تنفيذ قضاء الواجد لتلك الصفة كالافقه، واما سائر المرجحات التي ذكرت في المقبولة بعد فرض تساوي الحاكمين في الصفات فالظاهر انها لاتناسب ان تكون منشأً لنفوذ قضاء من كان مستنده واجدا لها، كي يترتب عليه حكم القضاء النافذ من عدم جواز نقضه وما شابه ذلك، بل انها وردت في مقام التعبد بحجية ذلك المستند بنحو حجية الامارات في الشبهة الحكمية.

ثم انه لو سلم كون المقبولة بصدد الترجيح بالصفات في مورد تعارض الفتويين فقد يقال إنه لايبعد التعدي عرفا من الترجيح بمثل صفة الأصدقية والاورعية في احد الفقيهين عند تعارض فتواهما الى الترجيح بأصدقية احد الراويين واورعيته عند تعارض روايتهما، وكذلك الترجيح بالافقهية في موارد النقل بالمعنى حيث ان نكتة الترجيح بمثل هذه الصفات كونها موجبة لتقوية احتمال الصدق والمطابقة للواقع، وهذا كما يكون في الفتوى كذلك يكون في الخبر.

وفيه: ان الجزم بكون ما ذكر هو تمام النكتة للترجيح بالصفات مشكل ولم يرد ذلك في لسان المقبولة، فيختلف عن مثل الترجيح بمخالفة العامة الذي ورد فيه ان ما خالف العامة ففيه الرشاد.

ثم انه حكي عن بعض الأعلام قده ان المقبولة تدل من اولها الى آخرها على ترجيح احد الحكمين على الآخر، كما يدل عليه قوله عليه‌السلام الحكم ما حكم به أعدلهما وقوله فيؤخذ به (يعني بالمجمع عليه) من حكمهما وقوله عليه‌السلام ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به().

ولكن هذا الكلام لايخلو من غرابة، اذ الإمام عليه‌السلام بعد ما فرض عمر‌بن‌حنظلة تساوي الحاكمين في الصفات انتقل الى ملاحظة الروايتين اللتين استند اليهما الحاكمان، حيث جاء فيها "ينظر ما كان من روايتيهما عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به من حكمنا" ولم يرد فيها التعبير الذي نقله من انه يؤخذ به من حكمهما، وكذا فرض عمر‌بن‌حنظلة بعد ذلك كون الخبرين عنهم مشهورين قد رواهما الثقات فقال الإمام‌عليه‌السلام: ينظر فما وافق حكمه (أي الخبر الذي وافق مضمونه) حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به، ثم فرض عمر‌بن‌حنظلة ان احد الخبرين موافق للعامة والآخر مخالف لهم بأي الخبرين يؤخذ؟ فقال الإمام عليه‌السلام ما خالف العامة ففيه الرشاد، الى آخر المقبولة، نعم لو كان يدعي قده اختصاص الأمر بالأخذ بالمشهور فما بعده بالخبرين المتعارضين في موارد الخصومة كان له وجه، لكنه لايناسب أيضا ما ورد من اطلاق الأمر بالأخذ بالمجمع عليه او بموافق الكتاب او بمخالف العامة وكذ التعبير بأن المجمع عليه لاريب فيه او بان ما خالف العامة ففيه الرشاد.

هذا وقد ادعى انه لو سلم كون المقبولة في مقام ترجيح إحدى الروايتين فهي ظاهرة في مقام عدم كون التعارض بين السندين كما هو مفروض البحث بل التعارض في مقام آخر، وذكر في وجهه ان ظاهر فرض عمر‌بن‌حنظلة من كون الفقيهين عرفا حكمه من الكتاب والسنة، ان مستندهما كان هو الكتاب والسنة وهما أمران قطعيان بلاإشكال وانما الاختلاف نشأ من ناحية الاختلاف في الاستظهار منهما، وكذا موضوع الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة في المقبولة هو الخبران المشهوران، والشهرة وان لم‌تساوق قطعية الصدور لكن اطلاقها يشمل هذا الفرض، وحيث لايكون التعارض فيه بين السندين فلابد ان لايفرض الترجيح في مقام السند وبلحاظ التعارض فيه().

ولكن يرد عليه ان مستند الحاكمين كان الحديثين المتعارضين بمقتضى نص المقبولة، حيث ورد فيها: فاختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم، وكذا فرض ان الفقيهين عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا احد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم بأي الخبرين يؤخذ، فترى ان الكلام في الأخذ بأي الخبرين، وفرض معرفتهما لحكمه من الكتاب والسنة لأجل بيان فقد الترجيح بموافقة الكتاب، ولم يكن السؤال عن ترجيح استظهار احدهما من الكتاب والسنة على الاستظهار الآخر، مضافا الى ان الوارد في نسخة التهذيب: ان المفتيين غبي عليهما معرفة حكمه من الكتاب والسنة، وأما اطلاق الشهرة لفرض وضوح الصدور فلايمنع من الترجيح بموافقة الكتاب او مخالفة العامة في مورد تعارض الخبرين قطعيين كانا او ظنيين، فان موافقة الكتاب او مخالفة العامة ليست من المرجحات الصدورية بل من المرجحات المضمونية او الجهتية، كما ان الأولى مرجح مضموني والثانية مرجح جهتي، وكون الترجيح بهما في فرض كون الخبر المخالف للكتاب او الموافق للعامة ظني الصدور مستلزما لإلغاء سنده لايضرّ شيئا، نعم قد مر سابقا دعوى احتمال الخصوصية في ترجيح احد الخبرين المشهورين على الآخر وعدم امكان التعدي الى الخبرين غير المشهورين، الا ان يستفاد من قوله ما خالف العامة ففيه الرشاد التعميم في خصوص الترجيح بمخالفة العامة.

ثم انه قد يقال بان تقديم الترجيح بالصفات في المقبولة على سائر المرجحات لايخلو من غموض، اذ لوفرض كون الخبر الذي استند اليه الافقه شاذا نادرا والخبر الذي استند اليه غير الافقه مجمعا عليه بين الاصحاب فمقتضى الترتيب هو لزوم الأخذ بحكم الافقه، مع انه لايناسب ما ورد من التعليل بان المجمع عليه لاريب فيه، خاصة بناء على ما مر من انه في مقام تمييز الحجة عن اللاحجة، وكذا لو استند الافقه الى خبر موافق للعامة واستند غير الافقه الى خبر مخالف للعامة فكيف يقدم حكم الافقه بمقتضى الترتيب المذكور مع ما ورد فيها من ان ما خالف العامة ففيه الرشاد.

هذا، ومن جهة أخرى ان مقتضى الأمر اولا بالأخذ بما حكم به الافقه مثلا هو كون المكلف عاميا يلزمه اتباع الفقيه، وعندئذ كيف يمكنه ان ينظر الى مستند حكمهما عند تساويهما في الصفات، فان رأى ان احد الخبرين مجمع عليه والآخر شاذ نادر فياخذ به، وان كان الخبران مشهورين فيلحظ ان أيّا منهما موافق للكتاب والسنة والآخر مخالف لهما فياخذ بالاول، فان تساويا من هذه الجهة نظر في ان أيّا منهما مخالف للعامة والآخر موافق له فياخذ بالمخالف للعامة، وان كانا موافقين لهم معا فيطرح الذي كان حكامهم وقضاتهم اليه أميل، وهل يمكن للعامي مثل ذلك؟ مع انه بحاجة الى احاطة والمام بالكتاب والسنة وآراء العامة وهو شأن الفقيه.

ويمكن ان يجاب عن كلا الاشكالين.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)