تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 2

073 — الايراد على تفصيل صاحب الكفاية بين الاصول والأمارات (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الايراد على تفصيل صاحب الكفاية بين الاصول والأمارات

ثم إنه قد يورد على ما ذكره صاحب الكفاية من التفصيل -بين الامارة الجارية في تنقيح شرط متعلق التكليف او جزءه وبين جريان مثل اصالة الطهارة والحل في ذلك بالالتزام بعدم اقتضاء تلك الأمارة للإجزاء عند انكشاف الخلاف واقتضاء اصالة الطهارة والحل للإجزاء- انه انما يتم بناء على كون المجعول في الأمارة كونها علما تعبديا بالواقع او كونها معذرة ومنجزة له كما هو مسلكه قده، فيختلف حينئذ مفاده عن مفاد قاعدة الطهارة والحل، وأما بناء على جعل الحكم المماثل فلاتختلف الامارة القائمة على الطهارة مثلا عن قاعدة الطهارة في كون المجعول فيها هو الطهارة الظاهرية، فلايبقى حينئذ وجه للتفصيل بينهما.

وأما ما اجاب عنه المحقق الاصفهاني قده من ان الفارق بينهما هو انه في مثل قاعدة الطهارة يكون المجعول هو الطهارة بما هي هي، فيكون المجعول فردا ظاهريا من الطهارة في قبال الفرد الواقعي ومع غض النظر عنه، فيوجب التوسعة في شرطية الطهارة واقعا، ولكن المجعول في الأمارة القائمة على الطهارة هو بعنوان انها الواقع كما هو ظاهر قوله عليه‌السلام: "العمري ثقتي، فما أدّى اليك عنّي فعنّي يؤدّي" وعليه فلايتكفل دليل حجية الامارة جعل شيء في قبال الواقع كي يقتضي دليل حجية الامارة القائمة على طهارة الثوب والجسد التوسعة في شرطية الطهارة، وانما يتكفل بيان تحقق الطهارة الواقعية فيتصور فيه انكشاف الخلاف حيث يتبين ان ما اعتبر بلسان انه الواقع لم‌يكن مطابقا للواقع.

ففيه انه بعد ان دليل حجية الامارة القائمة على الطهارة يدل على جعل الطهارة، فيكون مثل جعل الطهارة للمشكوك بمقتضى اصالة الطهارة، ومجرد اشتمال جعل الطهارة في مورد الامارة على شيء زائد وهو ادعاء أن هذه الطهارة المجعولة هي نفس الطهارة الواقعية لايكاد يمنع من وروده على خطاب شرطية الطهارة الاعم من الطهارة الواقعية والظاهرية، حيث يتحقق بذلك مصداق للطهارة التي هي اعم من الطهارة الواقعية والظاهرية، كما لايكاد يمنع من حكومة دليله على خطاب شرطية الطهارة بناء على ظهوره في حد نفسه في شرطية الطهارة الواقعية، نظير ما ذكر بالنسبة الى دليل قاعدة الطهارة، وايّ فرق بين مثل قوله كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر وبين قوله ما قامت الامارة على انه نظيف فهو نظيف واقعا.

الوجه الثاني: ما ذهب اليه السيد البروجردي قده من كون الحكم الظاهري الجاري بلحاظ تنقيح متعلق التكليف مقتضيا للإجزاء من غير فرق بين كونه مؤدى الاصل او الامارة، وذلك لان الظاهر من دليل جعل الحكم الظاهري جعل العمل المأتي به على وفقه مصداقا للطبيعة الواجبة لامجرد المكلف معذورا في اتباعه بحيث يكون عمله لغوا وفاسدا في فرض مخالفته للواقع، ويشهد على ذلك قوله عليه‌السلام ما أبالي أبول أصابني او ماء اذا لم‌اعلم()، فانه لولم‌يكن الحكم الظاهري مقتضيا للإجزاء وصحة العمل واقعا فيكون مآل هذا الكلام الى أني لاأبالي أتيت بالصلاة الصحيحة ام لا، وهذا بعيد جدّا، وهل يلتزم احد أن من شك في جزئية السورة في الصلاة فتركها في تمام عمره بمقتضى حديث الرفع وكانت جزءا واقعا انه يكون تاركا للصلاة تمام عمره، وقد يكون هذا الشخص مجتهدا ومرجعا لكافّة المسلمين، فيتركون السورة بمقتضى تقليدهم له، فهل يلتزم احد بكونهم تاركين للصلاة التي هي عمود الدين طيلة عمرهم().

ويلاحظ عليه: انه بالنسبة الى الامارات العقلائية فاحتمال اقتضاءها للإجزاء خلاف المرتكز العقلائي، اذ لايوجد أي أثر من الإجزاء بالنسبة اليها عند العقلاء، حيث أنهم يعاملون معها معاملة العلم الذي هو مجرد كاشف عن الواقع، والشارع أمضى تلك الأمارات العقلائية بما هي عليها عندهم.

ولأجل ذلك فصّل السيد الامام قده بين الامارات العقلائية وبين الاصول الشرعية فالتزم باقتضاء الاصول العملية للإجزاء دون الامارات العقلائية، ولعل الوجه في ذلك هو ما قد يقال من ان ظاهر إذن الشارع في اتباع حجة هو عدم لزوم تدارك الاعمال التي أتى بها المكلف على وفق تلك الحجة حتى بعد انكشاف الخلاف، فيكون مقتضى ذلك الالتزام بالإجزاء في الحجج والأصول التعبدية دون الإمارات العقلائية الممضاة شرعا، لعدم أمر تأسيسي من الشارع باتباعها().

ولكن الظاهر عدم اقتضاء اي من الامارات والاصول العملية للإجزاء مطلقا بلافرق بين الامارات والاصول العقلائية او الشرعية، لعدم ظهورها في اكثر من التعذير وتسهيل الأمر على المكلفين بعدم لزوم احرازهم لامتثال الأمر الواقعي وجدانا وجواز اكتفاءهم بالامتثال الظاهري، فلايقتضي ذلك عدم وجوب الاعادة والقضاء بعد انكشاف الخلاف.

وأما مااستشهد به السيد البروجردي قده من قوله عليه‌السلام "ما ابالي ابول اصابني او ماء اذا لم‌اعلم" ففيه اولا: أنه يمكن ان يجعل عدم اهتمام الامام عليه‌السلام قرينة على كون المراد احتمال نجاسة ثوبه او جسده في غير مواضع الوضوء، حيث دلت نصوص خاصة على كون شرط طهارة الثوب والجسد في الصلاة ذُكريا.

وثانيا: انه لاوجه لاستبعاد عدم اهتمام الامام عليه‌السلام بكون صلاته صحيحة واقعا، حيث ان الاهتمام بذلك وعدم الاكتفاء بقيام الحجة من أمارة او أصل يؤدي الى المشقة والحرج، وهذا خلاف مذاق الشارع، وقد ورد في صحيحة ابن سنان عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال اغتسل ابي من الجنابة فقيل له بقيت لمعة على ظهرك لم‌يصبها الماء فقال له ما كان عليك لو سكتّ، ثم مسح تلك اللمعة بيده()، والظاهر منها توبيخ القائل ولااقل من كشفه عدم اهتمام الامام عليه‌السلام بفرض عدم تحقق غسل جزء من جسده في غسل الجنابة واقعا، ولااشكال في اقتضاءه لبطلان صلاته واقعا، لعدم كونه موردا للحكم الظاهري، فانه استند الامام عليه‌السلام الى قطعه العادّي الوجداني بتحقق الغسل، والمشهور -ومنهم السيد البروجردي قده على ما في حاشية الكفاية- لايلتزمون بالاجزاء عند انكشاف الخلاف في مورد القطع، وكذا ورد في موثقة ابن بكير قوله عليه‌السلام اياك ان تحدث وضوءا ابدا حتى تستيقن انك احدثت()، مع انه لااشكال في لزوم اعادة الصلاة عند انكشاف انتقاض الوضوء قبل الصلاة.

الوجه الثالث: إثبات إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري بناء على القول بالسببية في حجية الامارات والاصول بحيث تتدارك مصلحة الواقع دائما.

توضيح ذلك أنه توجد في قبال مسلك الطريقية في حجية الامارات والاصول مسلك آخر يسمى بالسببية، وتوجد ثلاثة مسالك معروفة للسببية:

1- السببية المنسوبة الى الأشاعرة، فقد نسب اليهم اختصاص الحكم بمن علم به او قامت عنده الأمارة عليه، ويحتمل فيه ثلاثة احتمالات:

الأول: جعل وجوب الصلاة مثلا على من علم به او قامت الأمارة لديه على ذلك، وهذا ممكن إما بنحو أخذ العلم بالخطاب او قيام الأمارة على الخطاب في موضوع الحكم، بان يقول المولى مثلا تجب الصلاة على من علم بهذا الخطاب، او بنحو أخذ العلم بالجعل او قيام الأمارة على الجعل في موضوع المجعول، ففي فرض جهل المكلف بالجعل لايثبت في حقه أي حكم واقعي أبداً، ولكنه خلاف الإجماع ومقتضى الروايات.

الثاني: جعل الحكم على وفق ما قامت الأمارة عليه بان يكون المجعول بعنوان ان ماادى اليه الأمارة فهو حكم الله، ولكن يوجب ذلك انعدام أمارية الأمارة اذ من يعرف انه ليس اي واقع وراء اخباره فكيف يخبر عن شيء حقيقة، وكذا لايكون لإخباره أية كاشفية عن الواقع.

الثالث: جعل كل واحد من الأحكام الخمسة على كل فعل في حق من يعلم بجعل ذلك الحكم او تقوم عنده الأمارة عليه، وهذا يستلزم محذور اجتماع حكمين متضادين فعليين في مورد واحد لمن علم بجعلهما او قامت لديه أمارة على ذلك، الا ان يؤخذ في موضوع كل واحد من تلك الأحكام العلم بجعله او قيام الأمارة عليه مشروطا بعدم العلم وعدم قيام الأمارة على جعل سائر الأحكام له، وحينئذ فان علم المكلف بجعل حكمين في فعل واحد او قامت أمارتان عنده عليهما فلايكون أي من الحكمين فعليا؛ نعم لوأخذ في موضوع حكمٍ العلم بجعله او قيام الأمارة عليه فقط، ولكن أخذ في موضوع سائر الأحكام عدم العلم بجعل ذلك الحكم الأول وعدم قيام الأمارة عليه، فعند وصول خطاب جعل جميع تلك الأحكام في ذلك الفعل الواحد يصير ذلك الحكم الأول فعليا دون سائر الأحكام، حيث أن العلم بجعله او قيام الأمارة عليه رافع لموضوع تلك الأحكام الأخر دون العكس، وهذا وان كان ممكنا لكنه باطل بالضرورة.

وكيف كان فهذه السببية المنسوبة الى الاشاعرة تقتضي الإجزاء بلااشكال، لعدم افتراض واقع تتخلف عنه الامارة او الاصل.

ثم انه قد ينفى انتساب هذا المسلك الى الاشاعرة الا فيما لانص من الكتاب والسنة فيه، فقد ذكر الغزالي في المستصفى انه ليس في الواقعة التي لانص فيها حكم معين يطلب بالظن، بل الحكم يتبع الظن، وحكم الله على كل مجتهد ما غلب على ظنه، وهو المختار، واليه ذهب القاضي()، وذكر الشوكاني ان المسائل الشرعية التي لا نص قاطع فيه اختلفوا في ذلك اختلافا طويلا، فذهب جمع جمّ الى أن كل قول من اقوال المجتهدين فيها حق وان كل واحد منها مصيب، وحكاه الماوردي والروياني عن الاكثرين، وقال الماوردي هو قول ابي الحسن الاشعري والمعتزلة، وذهب ابو حنيفة ومالك والشافعي واكثر الفقهاء الى ان الحق في احد الاقوال ولم‌يتعين لنا().

وقد يقال بأن مقصودهم هو أن الوقائع الخالية من النص الثابت بالكتاب والسنة ليست محكومة بحكم شرعي ابتداء، وانما فوّضت ولاية التشريع فيها الى الفقهاء، فلهم ان يحكموا فيها بما حصل لهم على وفق الاستحسان او القياس او المصالح المرسلة، فالمجتهد في هذه الوقائع ليس بصدد استكشاف حكم شرعي حتى يقال بأنه لايجتمع مع علمه بأنه ليس في الواقع حكم في الرتبة السابقة على اجتهاده، وكيف يتفحص عما لايكون له عين ولاأثر؛ ولكن هذا المبنى باطل عندنا جزما لما ورد في الروايات المعتبرة عن أهل البيت عليهم‌السلام أنه ما من شيء الا وفيه كتاب وسنة.

2- السببية المنسوبة الى المعتزلة وهي ان الحكم ثابت حتى في حق الجاهل به الا اذا قامت الأمارة عنده على خلافه او اعتقد بالخلاف، وهذا ممكن وان كان خلاف اطلاق الأدلة، وبناء على هذا المسلك فان قامت أمارة على الخلاف فان التزم بجعل حكم واقعي على وفقها فلابد ان يفرض مثل الاحتمال الثالث في السببية المنسوبة الى الأشاعرة.

وهذه السببية ايضا تقتضي الإجزاء بلااشكال.

3- السببية المنسوبة الى بعض الامامية وهي التي يعبر عنها بالمصلحة السلوكية، فقد ذكر الشيخ الأعظم قده أنه اذا كان فوت مصلحة الواقع مستندا الى أمر الشارع باتباع الأمارات، كما في فرض انفتاح باب العلم، فلايرتفع قبح تفويت تلك المصلحة الا بتدارك الشارع المصلحة الفائتة بمصلحة السلوك على وفق الأمارة.

ولذا التزم قده بإجزاء الأمر الظاهري باتباع الأمارة عن الحكم الواقعي بمقدار ما فات من مصلحة الواقع بسبب سلوك الأمارة، فان قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة وعمل المكلف على وفقها، فان انكشف خطأ الأمارة قبل انقضاء وقت صلاة الظهر فيجب الإتيان بها لعدم كون سلوك الامارة سببا لفوت مصلحة صلاة الظهر في الوقت، ولو انكشف خطأ تلك الامارة بعد خروج الوقت فحيث ان حكم الشارع بالعمل بالأمارة أوجب ترك صلاة الظهر في الوقت، فلابد أن يكون في سلوك الأمارة مصلحة يتدارك بها المصلحة الفائتة في أداء صلاة الظهر، وعندئذ فان قلنا بأن موضوع وجوب القضاء هو فوت الفريضة فلايجب قضاء صلاة الظهر، لأن مصلحة صلاة الظهر في الوقت متداركة حسب الفرض، فلايصدق على تركها عنوان الفوت لتقوّم عنوان الفوت بفرض فوت المصلحة().

فترى أنه قده فصّل بين مسألة القضاء وغيرها، وعليه فلو بطل حجه الواجب بسبب سلوك الأمارة فتجب عليه إعادته في عام آخر مع بقاء الاستطاعة بمقتضى اطلاق وجوب الحج بعد ان لم‌يكن موضوعه قضاء ما فات، وهذا لاينافي لزوم تدارك الشارع مصلحة فورية الحج، وهذا بخلاف مسألة القضاء، حيث ان ترك الأداء لو كان مستندا الى سلوك الامارة فيكون تدارك مصلحة الأداء مانعا من صدق الفوت فلايجب القضاء.

ولايخفى انه وان كان يكفي في ارتفاع قبح تفويت المصلحة الواقعية ايصال مصلحة أخرى الى المكلف ولو لم‌تكن من سنخ تلك المصلحة الواقعية، نظير ما لو منع المولى عبده من شرب الماء فأعطاه خبزا مكانه، وحينئذ فيصدق فوت تلك المصلحة الواقعية جزما، فحينئذ لامانع من التمسك باطلاق وجوب القضاء عند فوت الفريضة، ولكن احتمال كون المصلحة السلوكية من سنخ المصلحة الفائية يكفي في عدم احراز فوت الفريضة.

ولكن ذكر المحقق النائيني قده في مسألة القضاء أيضا أنه لو انكشف خطأ الأمارة خارج الوقت فحيث ان المتدارك مصلحة الأداء في الوقت، فيلزم على المكلف بعد انكشاف الخلاف قضاء صلاة الظهر خارج الوقت لأجل استيفاء مصلحة طبيعي صلاة الظهر، فانها لم‌تفت بسبب سلوك الأمارة، نعم لو فرض عدم انكشاف الخلاف الى الأبد فلايجب القضاء، اذ يتدارك الشارع مصلحة أصل صلاة الظهر.

ويرد على ما ذكره المحقق النائيني قده انه بناء على ما هو الظاهر من كون موضوع وجوب القضاء فوت الفريضة فلايمكن التمسك باطلاق خطاب الأمر بالقضاء لإثبات وجوب قضاء صلاة الظهر في فرض انكشاف الخلاف بعد خروج الوقت، لان عنوان الفوت لايصدق على ترك صلاة الظهر استنادا الى الأمارة على وجوب صلاة الجمعة بعد تدارك الشارع ملاك أداءها في الوقت حسب مسلك المصلحة السلوكية، وأما ملاك طبيعة صلاة الظهر فحتى على فرض عدم تداركه باتيان صلاة الجمعة، فحيث يمكن استيفاءه باتيان صلاة الظهر خارج الوقت فلايصدق بلحاظه الفوت اذ صدق الفوت موقوف على عدم استيفاء الملاك وحينئذ فلايمكن التمسك بدليل وجوب القضاء عند فوت الفريضة.

ولايأتي هذا البيان فيما اذا لم‌يتم برهان المصلحة السلوكية، وان احتمل استيفاء ملاك صلاة الظهر اتفاقا باتيان صلاة الجمعة استنادا الى الامارة، لان اطلاق خطاب الأمر بصلاة الظهر يكشف عن ثبوت ملاك تعييني وكذا وجوب تعييني لها، وحينئذ فيصدق على تركها الى آخر الوقت عنوان فوت الفريضة.

ان قلت: انه يكفي في صدق عنوان الفوت عند ترك شيء أحد أمرين: إما ذهاب ملاكه من الكيس او كونه واجبا فعليا، اذ يصدق عنوان الفوت على ترك امتثال الواجب وان فرض تدارك ملاكه بشيء آخر، وعليه فيكفي في صدق عنوان فوت الفريضة حتى بناء على المصلحة السلوكية كون صلاة الظهر واجبة تعيينا.

قلت: نعم ولكن يتوقف ذلك على ان لايكون تدارك ملاك اداء صلاة الظهر بسلوك الامارة على وجوب صلاة الجمعة مع عدم انكشاف الخلاف داخل الوقت مستلزما لارتفاع الأمر التعييني باداء صلاة الظهر في الوقت عند الاتيان بصلاة الجمعة، وسيأتي لزوم هذا المقدار من التصويب ولو بلحاظ روح الحكم الواقعي، اذ لايعقل بقاء ارادة المولى باداء صلاة الظهر في الوقت بعد الاتيان بصلاة الجمعة استنادا الى الامارة مع افتراض تدارك ملاكها به، وحينئذ فلايصدق عنوان فوت الفريضة.

ان قلت: حيث ان الملاك في طبيعي صلاة الظهر محرز بالوجدان ويشكّ في استيفاءه بسلوك الأمارة القائمة على وجوب صلاة الجمعة فمقتضى قاعدة الاشتغال لزوم احراز تحصيل هذا الملاك، وذلك بقضاء صلاة الظهر خارج الوقت.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)