تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 4

073 — 6- مكاتبة علي بن محمد القاساني (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

6- مكاتبة علي بن محمد القاساني

الرواية السادسة: مكاتبة علي بن محمد القاساني‏ قال: كتبت إليه و انا بالمدينة عن اليوم الّذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا؟، فكتب (عليه السلام): اليقين لا يدخل فيه الشك، صم للرؤية و أفطر للرؤية().

و يقع الكلام تارة في سندها و أخرى في دلالتها، أما سندها فاضمارها ليس بمهم، لوضوح أن المكاتبة التي ينقلها ابن مهزيار تكون عن الامام (عليه السلام)، انما الاشكال في جهالة او ضعف علي بن محمد القاساني، فانه قال عنه النجاشي "ره": علي بن محمد بن شيرة القاساني أبو الحسن كان فقيها، مكثرا من الحديث، فاضلا، غمز عليه أحمد بن محمد بن عيسى، و ذكر أنه سمع منه مذاهب منكرة، و ليس في كتبه ما يدل على ذلك().

و عدّه الشيخ الطوسي "ره" في رجاله في أصحاب الهادي عليه السلام، و قال: علي بن محمد القاشاني، ضعيف، أصبهاني().

و قد عَدّ علي بن شيرة ايضا في أصحاب الهادي (عليه السلام) و قال: ثقة()، و لكن ذكر السيد الخوئي أنه مغاير مع علي بن محمد بن شيرة، فإنه لو سلم أن المسمى بشيرة، رجل واحد، كما هو ليس ببعيد، فالمسمى بعلي الذي هو ثقةٌ ولده، و من هو ضعيفٌ حفيده، و لم تقم قرينة على الاتحاد بوجه، و ان جزم العلامة "قده" باتحادهما، و استدلّ عليه بأن النجاشي قال: "علي بن محمد بن شيرة القاشاني أبو الحسن كان فقيها، فاضلا، غمز عليه أحمد بن محمد بن عيسى" و انت ترى أنه ليس في كلام النجاشي دلالة على الاتحاد، بل إنه يدل على أن علي بن محمد القاشاني، حفيد شيرة، فمن أين يستكشف أن علي بن شيرة، متحد مع علي بن محمد بن شيرة.

و قد يحاول اثبات وثاقة علي بن محمد القاساني لأجل أنه روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري فی نوادر الحكمة، و لم یستثنه ابن الوليد مع أنه استثنى جماعة وقال لا يروي ما في كتاب نوادر الحكمة من رواياتهم، و فيه أنه لو سلِّم أنه مجرد وجدان عدة روايات عن محمد بن احمد بن يحيى الاشعري عنه، يعني وجوده في كتاب نوادر الحكمة، فغاية الأمر أن ذلك يكشف عن اعتماد ابن الوليد عليه، و هذا لا يفيد لعدم شهادته بوثاقته، على أنه يكون معارضا بتضعيف الشيخ إياه صريحا، و غمز أحمد بن محمد بن عيسى عليه، فلم يثبت وثاقة علي بن محمد القاساني.

و أما دلالتها فقد جعلها الشيخ الاعظم "قده" أظهر الروايات في الدلالة على حجية الاستصحاب، و قال: إن تفريع كل من الصوم و الإفطار على رؤية هلال رمضان و شوال لا يستقيم إلا بإرادة عدم جعل اليقين السابق مدخولا بالشك أي مزاحَما به، و الإنصاف أن هذه الرواية أظهر ما في هذا الباب من أخبار الاستصحاب إلا أن سندها غير سليم().

أضف الى ما ذكره في وجه الاظهرية أنه لا يأتي فيها شبهة ارادة العهد من اللام في اليقين و الشك، و لا شبهة ارادة قاعدة اليقين.

و كيف كان فقد اورد عليها عدة ايرادات:

الايراد الاول: ما ذكره صاحب الكفاية "ره" من أنه ربما يقال إن مراجعة الأخبار الواردة في يوم الشك يشرف القطع بأن المراد باليقين هو اليقين بدخول شهر رمضان و أنه لابد في وجوب الصوم و وجوب الإفطار من اليقين بدخول شهر رمضان و خروجه، و أين هذا من الاستصحاب، فراجع ما عقد في الوسائل ‏لذلك من الباب تجده شاهدا().

و وافقه في هذا الايراد المحقق الايرواني "ره" فقال: ذكر الشيخ "ره" أنها اظهر الراوايات، و لكن عندي أنّها أضعفها، لأنّ من المحتمل أن يكون اليقين بدخول رمضان و اليقين بخروجه أخذ في موضوع وجوب الصوم و الإفطار، و حينئذ يكون عدم دخول الشكّ في هذا اليقين وجدانيّا لا تعبّديّا.

و يشهد لما قلناه صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا، و إذا رأيتموه فافطروا، و ليس بالرأي و لا بالتظنّي و لكن بالرؤية().

و في صحيحة ابي ايوب الخزاز: إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض اللّه فلا تؤدّوا بالتظنّي()

إلى غير ذلك من الأخبار الناطقة باعتبار صفة اليقين في جانبي دخول رمضان و خروجه().

و فيه أولا: أنه ان اريد من كون اليقين بهلال شهر رمضان موضوعا لوجوب الصوم، و اليقين بهلال شوال موضوعا لوجوب الافطار كونه موضوعا للوجوب الظاهري، فهذا مما لا اشكال فيه، لكنه لا ينافي كون نكتته استصحاب عدم الشهر قبله، و ان كان المراد به كونه موضوعا للوجوب الواقعي فخلاف الظاهر جدا في الحكم المترتب على عنوان العلم و الرؤية و نحوهما، و يدل عليه ما ورد من أنه اذا لم يصم المكلف يوم الشك ثم شهد عدلان من بلد آخر برؤية الهلال يجب عليه القضاء، وكذا اذا رئي الهلال آخر الشهر في ليلة التاسع و العشرين فقد ورد أنه يقضي الناس يوما من اول رمضان.

وأما ما في تحرير الاصول من الايراد على صاحب الكفاية من أن ما ذكره ينافي قيام البينة على الهلال في ثبوت هذا الحكم مقام العلم، لأنه يرى عدم قيام الامارة مقام القطع الموضوعي() ففيه أنه انما لا يرى صاحب الكفاية قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، حسب الدليل العام للحجية، و لكن هنا توجد روايات خاصة على كفاية قيام البينة على الهلال.

و ثانيا: ان الظاهر أن الامام (عليه السلام) كان بصدد تطبيق قاعدة عامة على الصوم و الافطار، فقدّم قوله "اليقين لا يدخله الشك" على قوله "صم للرؤية و أفطر للرؤية" فلا يناسب أن يراد من اليقين و الشك خصوص اليقين و الشك بدخول شهر رمضان وخروجه.

و ثالثا: ان ما ذكره من أن المراد كون اليقين بالهلال موضوعا لوجوب الصوم و الافطار، فمع الشك ينتفي موضوع الوجوب وجدانا لا يناسب التعبير بأن اليقين لا يدخله الشك، فانه نظير أن يقال "غير الماء لا يدخل الماء" اي لا يلحقه حكمه، فان ظاهر بيان عدم دخول الشك في اليقين انه لا ينقضه و لا يفسده، لكونه امرا مبرما، و هذا هو الموافق للاستصحاب.

الايراد الثاني: ما حكي عن المحقق النائيني "قده" من أن الظاهر هو إرادة عدم دخول متعلق الشك في متعلق اليقين بمعنى أن شهر رمضان الّذي يجب فيه الصوم و كذا يوم العيد الذي يجب فيه الإفطار يعتبر فيهما اليقين و يوم الشك الّذي هو متعلق الشك لا يدخل في متعلق اليقين حتى يثبت له حكمه، على أن إرادة الاستصحاب تتوقف على أن يراد من قوله "اليقين لا يدخله الشك" النهي عن نقضه به، و هو خلاف الظاهر().

و فيه اولا: ان حمل اليقين و الشك على المتيقن و المشكوك خلاف الظاهر، خصوصا مع كون السياق سياق بيان قاعدة عامة و يراد تطبيقها على الصوم، فلا يناسب تفسير الجملة بما يختص بصوم شهر رمضان.

و ثانيا: ان ما ذكره لا يناسب تفريع "أفطر للرؤية" عليه، فان ظاهره وجوب صوم يوم الشك في آخر رمضان، وكون المتيقن لا يدخل فيه المشكوك لا يناسب أن يكون تعليلا له، و عليه فيكون قوله "اليقين لا يدخله الشك" ظاهرا في اراد عدم انتقاضه و فساده به.

هذا و قد حاول بعض السادة الاعلام "دام ظله" تأييد كلام المحقق النائيني "قده" بأن حمل "اليقين لا يدخل فيه الشك" على أن اليقين لا يبطله و لا ينقضه الشك" خلاف الظاهر، فان ما جاء في كتب اللغة من أن الدخول من "دُخل فهو مدخول" الذي هو فعل لازم قد يأتي بمعنى الفساد()، و الدخول في الرواية ليس منه سواء كان بالنحو المنقول في كتب الاصول من قوله "اليقين لا يدخله الشك" حيث انه فعل متعد، او كان بالنحو المنقول في جميع كتب الحديث من قوله "اليقين لا يدخل فيه الشك".

و ما ذكره السيد الخوئي ردا على المحقق النائيني -الذي قال بغرابة هذا الاستعمال- من أنه يدفعه وقوع هذا الاستعمال بعينه في صحيحة زرارة الثالثة حيث ورد فيها "و لا يدخل الشك في اليقين، و لا يخلط احدهما بالآخر" و وقع هذا الاستعمال في كلمات العلماء ايضا في قولهم "دليله مدخول" اي منقوض، و اللغة ايضا تساعده، فان دخول شيء في شيء يوجب التفكيك بين اجزاءه المتصلة فيكون موجبا لنقضه و هيئته الاتصالية()، ففيه أن قوله في صحيحة زرارة الثالثة "و لا يدخل الشك في اليقين" ليس المراد منه أنه لا يفسد يقينه بالشك، بل المراد أنه لا يدخل الركعة المشكوكة في الركعات المتيقنة، نعم يوجد في كلمات العلماء التعبير بالمدخول، الا أنه من باب دُخل، يُدخل، و يستعمل لازما، و مجرد دخول شيء في شيء لا يوجب الفساد، و ما ذكره (من أن دخول شيء في شيء حيث يكون موجبا للتفكيك بين اجزاءه المتصلة فيكون موجبا لنقضه) انما هو من استنباط اللغة بالاستحسان.

و أما الاشكال بأن تفسير "اليقين لا يدخل فيه الشك " بالنهي عن ادخال المشكوك في المتيقن، لا يصحح تطبيقه على قوله "أفطر للرؤية" فان صوم يوم الشك من آخر رمضان يكون من ادخال المشكوك في المتيقن، فلا معنى لاستنتاج وجوب صومه منه، فجوابه أنه يستفاد من هذا التطبيق أن الشارع اعتبر استصحاب خصوص بقاء شهر رمضان و جعله قائما مقام القطع الموضوعي، فاعتبر الشارع كوننا متيقنين ببقاء الشهر، و ليس معنى هذا أن قوله "اليقين لا يدخل فيه الشك" يفيد الاستصحاب، بل نستفيد من التطبيق في هذه الرواية بضميمة أن فريضة الله لا تؤدى بالتظني، و أن اليقين لا يدخل فيه الشك، اعتبار الاستصحاب في يوم الشك من آخر رمضان().

اقول: الانصاف أن الظاهر من دخول الشك في اليقين كونه موجبا لانتقاضه و انثلامه، كدخول ما يفسد الشيء ويوجب انثلامه فيه، وهذا كناية عن لزوم العمل بمقتضى اليقين السابق، و أما الدخل بمعنى الفساد فغير محتمل و لم يدّعه احد، و أما ما ذكره من أن تطبيق هذه الكبرى على الامر بالافطار بالرؤية يكشف عن تعبد الشارع ببقاء اليقين بشهر رمضان في يوم الشك من آخر الشهر، فيكون مصداقا للامتثال اليقيني فخلاف الظاهر جدا، لأن الظاهر كون هذه الكبرى تعليلا للامر بالافطار للرؤية بحيث يفهمه العرف من دون حاجة الى مقدمة محذوفة لا يفهمها العرف، على أن ما ذكره لا يصلح الا لنفي مانعية كبرى النهي عن ادخال المشكوك في المتيقن عن صوم يوم الشك من آخر رمضان، فيقال بأنه متيقن تعبدي، مع أنه خلاف الظاهر، فان ظاهره أن وجوب صوم هذا اليوم مندرج تحت كبرى عدم دخول الشك في اليقين، بحيث لو جاز افطاره كان ادخالا للشك في اليقين، و دعوى أن المقصود من التطبيق على "أفطر للرؤية" أنه لو أفطر في يوم الشك كان ادخالا لليوم الذي يشك في جواز افطاره في الأيام الآتية التي يعلم بجواز الافطار فيها خلاف الظاهر جدا.

الايراد الثالث: ما ذكره المحقق العراقي "قده" من أن استصحاب ‏ عدم دخول رمضان أو شوال بمفاد ليس التامة حيث لا ينفي كون الزمان المشكوك من رمضان او من شوال فلا يترتب عليه الاثر الشرعي، اذ الاثر الشرعي مترتب على مفاد كان الناقصة، فوجوب الصوم مترتب على كون الزمان شهر رمضان، و وجوب الافطار مترتب على كون الزمان شهر شوال، و معه لا يبقى مجالٌ لتطبيق مفاد الرواية على الاستصحاب، فلابد حينئذ من حمل اليقين في الرواية على اليقين بدخول رمضان و دخول شوال، فيكون المراد من عدم دخول الشك في اليقين هو عدم ترتب آثار اليقين بدخول رمضان و دخول شوال بالشك فيهما، لا ترتيب آثار اليقين بشعبان و آثار اليقين برمضان على المشكوك، و حاصل التحديد بالرؤية فيهما هو اعتبار اليقين بدخول رمضان و شوال في وجوب الصوم و الإفطار، و انه لا يجوز الصوم و لا يصح بعنوان رمضان في اليوم الذي يشك انه من شعبان أو من رمضان، و لا يجوز الإفطار في اليوم الّذي يشك انه من رمضان أو شوال، و يؤيد ما ذكرناه في مفاد الرواية الاخبار المتواترة المصرحة بان الصوم للرؤية و أنه ليس منا من صام قبل الرؤية و على هذا تكون الرواية أجنبية عن باب الاستصحاب().

و فيه: أولا: ان هذا لا يكون مانعا عن الأخذ بظهور الرواية على الاستصحاب لو تم في نفسه، فان عدم حجية الأصل المثبت انما هو لأجل القصور في دليل الحجية، فبدلالة اقتضاء الرواية يحكم بحجيته في خصوص المورد.

و ثانيا: انا نمنع من أخذ مفاد كان الناقصة قيدا في الوجوب، و انما غايته كونه قيدا في الواجب فقط، و يشهد بذلك ظاهر قوله تعالى "فمن شهد منكم الشهر فليصمه" فيكفي نفي دخوله بنحو مفاد كان التامة لنفي وجوب الصوم و كذلك نفي وجوب الإفطار.

نعم يبقى اشكال مثبتية استصحاب بقاء شهر رمضان بنحو مفاد كان التامة، لإثبات كون صوم يوم الشك من آخر رمضان امتثالا للواجب اي صوما واقعا في شهر رمضان، فقد اجاب عنه المحقق العراقي نفسه في بحث استصحاب الزمان أنه يمكن اجراء استصحاب الزمان بنحو مفاد كان الناقصة، و حاصل كلامه امكان أن يشار الى قطعة من الزمان يحرز اتصافها في بدايتها بكونها من شهر رمضان كالاسبوع او العشر الأخير الذي كان في بدايته متصفا بكونه شهر رمضان ويحتمل ارتفاع هذا الوصف عنه في اثناءه، فيقال في يوم الشك من آخر رمضان، ان الزمان كان شهر رمضان و الآن كما كان، نعم لو لوحظ يوم الشك لم يحرز اتصافه بكونه من رمضان.

و قد ذكر ذلك في البحوث ايضا، لكن يرد عليه أنه ذكر في بحث استصحاب الزمان أن الزمان لو كان شرط الواجب كما في المقام فحيث لا يعقل تركب الواجب فيه، اذ لا يعقل تعلق الامر الضمني به، بخلاف الشرط الاختياري كالوضوء للصلاة، فيكون الواجب هو تقيد الصوم بكون في رمضان، و استصحاب الزمان و لو بنحو كان الناقصة لا يثبته الا بنحو الاصل المثبت، و عليه فيتوجه هنا اشكال أن مفاد الاستصحاب حيث يكون الحكم التكليفي الظاهري بوجوب صوم شهر رمضان في يوم الشك، و يكون كأي حكم تكليفي آخر مشروطا بالقدرة، و تختص القدرة عليه بفرض كون هذا اليوم من رمضان واقعا، فيعني ذلك اشتراط الاستصحاب بمطابقته للواقع، و اشتراط الحكم الظاهري بكونه مطابقا للواقع غير معقول لعدم امكان وصوله.

و لكن يمكن حل الاشكال اولا: حتى لو كان مفاد خطاب الاستصحاب الحكم التكليفي فحيث ان العرف يفهم منه كون روحه ابراز الاهتمام بالواقع على تقدير وجوده، فلا ينصرف الى فرض القدرة على امتثال الحكم الظاهري، و ثانيا: أنه لا موجب لانصرافه عن فرض الشك في القدرة، بل غايته انصرافه عن فرض علم المكلف بعجزه، خصوصا بعد أن كان مجري لحكم العقل بالاحتياط في مورد الشك في القدرة.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)