بحث التعارض - الجزء 2
073 — السادسة: ما دل على الترجيح بالصفات (صفحة 2 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (88 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض المستقر
- 002 - مقتضى الأصل الاولي في المتعارضين
- 003 - التفصيل بين ما لو كانت الحجية بلسان وجوب العمل بالخبر وبين ما لو كانت بلسان جواز العمل
- 004 - دفع اشكال استحالة حجية كل من الخبرين المتعارضين بشرط الالتزام به
- 005 - الإشكال الاثباتي في استفادة الحجية التخييرية من الدليل العام للحجية
- 006 - تقريب آخر لاقتضاء خطاب الحجية للتخيير بين الخبرين المتعارضين
- 007 - تفصيل الشيخ الأعظم قده في مقتضى الأصل الاولي بين الطريقية والسببية
- 008 - السببية المنسوبة الى الأشاعرة
- 009 - السببية المنسوبة الى المعتزلة
- 010 - سببية المخطئة
- 011 - تفصيل المحقق العراقي في مقتضى الأصل الاولي
- 012 - هل مقتضى الأصل الأولي هو التساقط المطلق او التساقط في الجملة
- 013 - فرع في وقوع عقدين متضادين في زمان واحد
- 014 - نظرية نفي الثالث
- 015 - تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية
- 016 - تنبيهات
- 017 - تحديد مركز التعارض بين الدليلين
- 018 - حكم المتعارضين بلحاظ دليلين للحجية
- 019 - حكم تعارض خبر الثقة العدل مع خبر الثقة غير العدل
- 020 - التعارض بين الأدلة المتعددة
- 021 - تطبيقات يشك في كونها من التعارض المستقر ام غير المستقر
- 022 - 1- تعارض العام والمطلق
- 023 - 2- تعارض المطلق الشمولي والبدلي
- 024 - 3- دوران الأمر بين النسخ والتخصيص
- 025 - 4- انقلاب النسبة
- 026 - انقلاب النسبة في خطابين متعارضين بالتعارض المستقر
- 027 - دليل القول الاول وهو قبول انقلاب النسبة مطلقا
- 028 - فروض انقلاب النسبة بين خطابين متعارضين
- 029 - فروض انقلاب النسبة بين خطابين متباينين
- 030 - فروض انقلاب النسبة بين العامين من وجه
- 031 - الثانية: انقلاب النسبة في خطابين يكون بينهما تعارض غير مستقر
- 032 - الثالثة: انقلاب النسبة في فرض ورود مخصصين على عام واحد
- 033 - تعويض عن نظرية انقلاب النسبة
- 034 - نتيجة الجمع بين روايات ضمان العارية
- 035 - مقتضى الأصل الثانوي في الخبرين المتعارضين على ضوء الاخبار العلاجية
- 036 - روايات التخيير
- 037 - صحيحة عليبنمهزيار
- 038 - مكاتبة الحميري
- 039 - سند مكاتبة الحميري
- 040 - دلالة مكاتبة الحميري
- 041 - رواية الحارث بن المغیرة
- 042 - رواية الحسن بن الجهم
- 043 - مرفوعة زرارة
- 044 - رواية فقه الرضا
- 045 - رواية محمد بن عبدالله المسمعي
- 046 - مرسلة الكافي
- 047 - تنبيهات — 1- شمول أدلة التخيير للعامين من وجه
- 048 - 2- التخيير الفقهي والاصولي
- 049 - 3- التخيير البدوي والاستمراري
- 050 - روايات الترجيح
- 051 - الأولى: ما دل على طرح ما خالف الكتاب وأخذ ما وافقه
- 052 - الأول: ما لايختص بفرض تعارض الخبرين
- 053 - تفصيل السيد الخوئي بين العموم والاطلاق
- 054 - تفسير موافقة الكتاب ومخالفته بالموافقة او المخالفة الروحيتين
- 055 - الثاني: ما دل على طرح ما خالف الكتاب وأخذ ما وافقه في فرض تعارض الخبرين
- 056 - 1- رواية القطب الراوندي
- 057 - الكلام في سند رواية القطب الراوندي
- 058 - الكلام في دلالة رواية الراوندي
- 059 - 2- مقبولة عمربنحنظلة
- 060 - الكلام في سند المقبولة
- 061 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابيعمير والبزنطي
- 062 - الكلام في دلالة المقبولة
- 063 - 3- رواية الحسن بن الجهم
- 064 - تنبيهات — 1- تفصيل السيد الخوئي قده في الترجيح بموافقة الكتاب بين موافقة عموم الكتاب وموافقة اطلاقه
- 065 - 2- فرض كون احد الخبرين المتعارضين مخالفا للكتاب مع عدم كون الخبر الآخر موافقا له
- 066 - 3- الثمرة العملية بين مرجحية الموافقة للكتاب وعدمها
- 067 - الثانية: ما دل على لزوم الأخذ بما وافق السنة وطرح ما خالفها
- 068 - فرض التعارض بين الكتاب والسنة بالعموم من وجه
- 069 - الثالثة: ما دل على الترجيح بمخالفة العامة
- 070 - الرابعة: ما دل على تقديم الخبر المشهور على غير المشهور
- 071 - الخامسة: ما دل على الترجيح بالأحدثية
- 072 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 073 - السادسة: ما دل على الترجيح بالصفات
- 074 - نسبة رواية الراوندي مع المقبولة
- 075 - نسبة رواية الراوندي مع مرفوعة زرارة
- 076 - نسبة المقبولة مع مرفوعة زرارة
- 077 - نسبة اخبار الترجيح الى اخبار التخيير
- 078 - الترتيب بين المرجح الصدوري والجهتي والمضموني
- 079 - التعدي من المرجحات المنصوصة الى غيرها
- 080 - دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية
- 081 - أخبار التوقف والارجاء
- 082 - تنبيهات — 1- عدم شمول الاخبار العلاجية لموارد الجمع العرفي
- 083 - 2- شمول الأخبار العلاجية لفرض اختلاف النسخ
- 084 - 3- الكلام في شمول الأخبار العلاجية للعامين من وجه
- 085 - الوجه المذكور في البحوث لشمول ادلة المرجحات للعامين من وجه
- 086 - جواب البحوث عن هذا الوجه
- 087 - 4- التفصيل في العامين من وجه بين ما كانت دلالتهما بالوضع او بالاطلاق
السادسة: ما دل على الترجيح بالصفات (صفحة 2)
اما عن الأول فبان الترجيح بالصفات يكون قبل ملاحظة مستند الحاكمين، فلو لاحظ المكلف مستندهما فتبين له ان الخبر الذي استند اليه الافقه مثلا من الشاذ النادر والخبر الذي استند اليه غير الافقه من المجمع عليه بين الاصحاب فبمقتضى كون هذا الخبر الثاني مما لاريب فيه فيلزم الأخذ به وعدم الالتفات الى ان الافقه حكم مستندا الى الخبر الأول، فان الظاهر ان نكتة الترجيح بالافقهية طريقية لانفسية، فكأنها أمارة على قوة مستند حكمه فمع احراز ضعفه فلااعتبار عندئذ بالافقهية.
واما عن الثاني فبانه اولا لادليل على حرمة التقليد على الذي يقدر على الاستنباط فلعله لأجل جواز ذلك أمر الإمام عليهالسلام بالأخذ بحكم الافقه، ولما فرض الراوي تساوي الحاكمين فلم يمكن ترجيح أحدهما على الآخر من حيث الصفات أمر الإمام عليهالسلام بملاحظة مستندات الحكمين، وعملية الاستنباط في ذلك الزمان لمتكن بهذه الصعوبة التي نواجهها اليوم، وقد يقال بانه اذا كان المكلف عاجزا عن مباشرة النظر في مستندات حكم الحاكمين فبمقتضى الارتكاز العرفي يمكنه الرجوع الى اهل الخبرة وهم الفقهاء فيطلب منهم ذلك، ولابد ان يكون من يرجع اليه اعلم من الحاكمين حتى يمكن الاستناد الى تشخيصه ويكون فوق تشخيص الحاكمين.
وثانيا بناء على إرادة القضاء من الحكم الوارد في المقبولة، فلو فرض كون المتخاصمين فقيهين أيضا فهذا لايمنع من الرجوع الى فقيه ثالث لفصل الخصومة بينهما ولو في الشبهة الحكمية، وهل يكون لفصل الخصومة طريق غير ذلك.
فتحصل من جميع ما ذكرنا الإشكال في دلالة المقبولة على الترجيح بصفات الراوي، واما المرفوعة فلاريب في دلالتها على ذلك، ولكنها ساقطة سندا، وما ذكره المحقق الحائري قده من ان المراد من قوله: "خذ بما يقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك" هو الأخذ بخبر العادل والثقة في قبال خبر غير العادل والثقة، ويكون التعبير بالأعدل والأوثق من قبيل اولى الارحام بعضهم اولى ببعض، وذلك بقرينة قول زرارة بعد ذلك إنهما معا عدلان مرضيان موثقان فيكون من باب تمييز الحجة عن اللاحجة() ففيه: ان كلام زرارة تعبير عرفي عن تساويهما في الصفات كما ذكر في المقبولة "انهما عدلان مرضيان عند اصحابنا لايفضل واحد منهما على صاحبه"، وقد يشهد على ذلك استبعاد ان يحتمل زرارة لزوم الأخذ بخبر غير الثقة فيكون هذا خارجا عن فرض قوله "بأيهما نأخذ".
وفي ختام هذا البحث ينبغى ذكر كلام الشيخ الاعظم قده حول المقبولة حيث ذكر ان هذه الرواية الشريفة وان لمتخل عن الاشكال بل الاشكالات، من حيث ظهور صدرها في التحكيم لأجل فصل الخصومة، فلايناسبها تعدد القاضي ولاغفلتهما عن التعارض الواضح لمستند حكمهما، ولااجتهاد المتخاصمين في ترجيح مستند احد الحكمين على الآخر، ولاجواز الحكم من احد القاضيين بعد حكم الآخر، حيث يبعد فرض صدور حكمهما دفعة واحدة، مع انه لو فرض ذلك كان الظاهر حينئذ تساقطهما والرجوع الى قاضٍ ثالث، ولكن هذه الاشكالات لاتدفع ظهورها بل صراحتها في وجوب الترجيح بهذه المرجحات بين المتعارضين، نعم يرد عليها ان ظاهرها تقديم الترجيح من حيث صفات الراوي على الترجيح بالشهرة، مع عمل العلماء قديما وحديثا على العكس، على ما يدل عليه مرفوعة زرارة().
اقول: قد تبين مما ذكرنا دفع عمدة الاشكالات عن المقبولة، فانه لامحذور في الالتزام بجواز تعدد القاضي في الشبهة الحكمية وجواز حكم كل منهما على وفق مستنده ولو حكم الآخر بغيره، ولااقل من ان يكون ذلك حكم تداعي المتخاصمين ومع اختلاف القاضيين يكون الترجيح بالصفات، ولايلزم للمتخاصمين ملاحظة مستندهما، فان تساويا في الصفات فيتساقط الحكمين وينتقل الى عملية الاستنباط بملاحظة مستندهما اما مباشرة او بالرجوع الى فقيه آخر يكون اعلم منهما طبعا، واما ما ذكر من انه كيف لميلتفت ولم يفحص كل من الحاكمين عن مستند الآخر، فجوابه ان الاستنباط في ذلك الزمان كان يختلف تماما عن زماننا هذا، حيث انه في زماننا قد جمعت الروايات ولوحظ فيها التعارض او الاطلاق والتقييد، فلايمكن الاستنباط الا بالفحص عن جميع الروايات المرتبطة بالحكم، واما في ذلك الزمان فكان الراوي يسمع من الإمام (عليهالسلام) حديثا فيحصل له الوثوق به فيفتي بمضمونه، ولم يكن يفحص عن سائر الروايات بالرجوع الى الرواة الآخرين ونحو ذلك، وقد يكون ملتفتا الى مستند الآخر ولكنه يظن وجود خلل فيه، ولو بلحاظ ان الحديث الذي استند اليه كان مقطوع الصدور لديه فيرى ان الخبر الآخر الذي لميقطع بصدوره عادة لايصلح لمعارضته فتدبر.
وما حكي عن بعض الاعلام "قده" من ان المتسالم عند الفقهاء انه لايحق للمتخاصمين الفحص عن مستند حكم الحاكم بل لابد من التعبد به كيفما كان، فكيف يفرض أمر الإمام عليهالسلام لهما بالفحص عن المستند() فغير تام، اذ لميقم اي دليل على ذلك، بعد ان كان المفروض اختلاف القاضيين في الشبهة الحكمية، خاصة مع تساويهما في الصفات وعدم المرجح لحكم احدهما على الآخر.
ثم انه يقع الكلام في أنه هل يستفاد من الترجيح بالصفات في المقبولة او المرفوعة الترجيح بمجموعها، فتدل المقبولة مثلا على لزوم كون الترجيح بمجموع الافقهية والأصدقية والأعدلية والاورعية، بحيث لو انتفى واحد منها اخل بالترجيح، او يظهر منهما كفاية وجود احدى هذه الصفات؟ الظاهر هو الثاني بمناسبة الحكم والموضوع وبقرينة فهم السائل، حيث فرض بعد ذلك تساويهما في الصفات ولم يفرض انتفاء واحدة من هذه الصفات.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.