مباحث الألفاظ - الجزء 2
073 — الايراد على تفصيل صاحب الكفاية بين الاصول والأمارات (صفحة 2 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث الأوامر
- 002 - مادة الأمر
- 003 - معاني مادة الأمر
- 004 - تحديد معنى الطلب الذي هو المعنى الأول لمادّة الأمر
- 005 - في اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى الأمر
- 006 - الثمرة الفقهية لهذا البحث
- 007 - في دلالة كلمة الأمر على الوجوب
- 008 - الفرق بين الوجوب والاستحباب
- 009 - القول الاول: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالوضع
- 010 - القول الثاني: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالاطلاق
- 011 - القول الثالث: كون مادة الأمر حجة عقلائية على الوجوب
- 012 - القول الرابع: كون الوجوب بحكم العقل
- 013 - الثمرات الفقهية للأقوال الأربعة
- 014 - في اتحاد الطلب والإرادة
- 015 - الجبر والاختيار
- 016 - ادلة القائلين بالجبر
- 017 - المشكلة الفلسفية
- 018 - علمه تعالى الأزلي بأفعال العباد
- 019 - الآيات والروايات التي توهم الجبر
- 020 - امكان انقداح الإرادة عن مصلحة في نفسها
- 021 - صيغة الأمر
- 022 - دلالة صيغة الأمر على الطلب
- 023 - في دلالة صيغة الأمر على الوجوب
- 024 - استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب
- 025 - تفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب
- 026 - دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب
- 027 - التعبدي والتوصلي
- 028 - مقتضى الاصل في مسقطية فعل الغير
- 029 - مقتضى الاصل اللفظي
- 030 - حقيقة النيابة
- 031 - مقتضى الاصل العملي
- 032 - مقتضى الاصل في مسقطية الفعل غير الاختياري
- 033 - مقتضى الاصل اللفظي
- 034 - مقتضى الاصل العملي
- 035 - مقتضى الأصل عند الشك في سقوط الواجب بالإتيان بالفرد المحرَّم
- 036 - مقتضى الأصل اللفظي
- 037 - مقتضى الاصل العملي
- 038 - الكلام في التعبدي والتوصلي بالمعنى المشهور
- 039 - حقيقة الواجب التعبدي
- 040 - معنى قصد القربة
- 041 - عدم اعتبار قصد امتثال الأمر في تحقق قصد القربة
- 042 - كلام البحوث في المقام
- 043 - هل يعتبر في قصد القربة إضافة العمل الى الله إضافة تذللية
- 044 - عدم اتحاد قصد امتثال الأمر مع محركية الأمر
- 045 - التوصل الى أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق من طريق تعدد الأمر
- 046 - مختار المحقق النائيني قده في المقام
- 047 - كلام البحوث في المقام
- 048 - مختار البحوث في المقام
- 049 - مقتضى الاطلاق اللفظي لخطاب الأمر في كونه تعبديا او توصليا
- 050 - مقتضى الاطلاق المقامي
- 051 - أدلة مسلك اصالة التعبدية في الأوامر
- 052 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية
- 053 - مقتضى الأصل عند الشك في الوجوب النفسي لقصد القربة كواجب في واجب، وعند الشك في اعتباره في صحة عقد او ايقاع
- 054 - قصد الوجه والتمييز
- 055 - مقتضى اطلاق صيغة الأمر كون الوجوب نفسيا، تعيينيا، عينيا
- 056 - الأمر عقيب الحظر
- 057 - اجمال خطاب الأمر عند احتمال قرينة حالية نوعية على الاستحباب
- 058 - دلالة الأمر على المرة او التكرار
- 059 - الامتثال بعد الامتثال
- 060 - تبديل الامتثال بالامتثال
- 061 - استحباب اعادة الصلاة جماعة
- 062 - الفور والتراخي
- 063 - الإجزاء
- 064 - إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري
- 065 - الاضطرار غير المستوعب
- 066 - مقتضى الاصل العملي
- 067 - الاضطرار المستوعب
- 068 - مقتضى الاصل اللفظي
- 069 - مقتضى الاصل العملي
- 070 - اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
- 071 - انكشاف الخلاف بالجزم واليقين
- 072 - ما حكي عن بعض السادة الاعلام حول كون مفاد قاعدة الطهارة والحل الاعتبار الأدبي او القانوني
- 073 - الايراد على تفصيل صاحب الكفاية بين الاصول والأمارات
- 074 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 075 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب ام لا
- 076 - تصوير المحقق الاصفهاني للمصلحة السلوكية بنحو لاتستلزم التصويب
- 077 - تصوير البحوث للمصلحة السلوكية بنحو لايستلزم التصويب
- 078 - كلام صاحب الكفاية حول الشكّ في كون حجية الامارة على نحو الطريقية او السببية
- 079 - انكشاف الخلاف بالتعبد
- 080 - ادلة الإجزاء
- 081 - 1- حديث الرفع
- 082 - 2- صحيحة عبد الصمدبنبشير
- 083 - 3- حديث لاتعاد
- 084 - في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 085 - في عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 086 - 4- السيرة المتشرعية
- 087 - 5- لزوم العسر والحرج
- 088 - 6- العلم بمذاق الشارع
- 089 - مقدمة الواجب
- 090 - المراد من وجوب المقدمة
- 091 - عدم اختصاص البحث بالدلالة اللفظية او الدلالة العقلية
- 092 - تقسيمات المقدمة
- 093 - مقدمة الوجوب والوجود والصحة والعلم
- 094 - المقدمة الشرعية والعقلية والعادية
- 095 - المقدمة الداخلية والخارجية
- 096 - المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة
- 097 - الشرط المتأخر للحكم
- 098 - الشرط المتأخر للواجب
- 099 - تقسيمات الواجب
- 100 - الواجب المشروط
- 101 - كلمات جمع من الاعلام حول تفسير الإرادة المشروطة
- 102 - كلام المحقق النائيني قده
- 103 - كلام المحقق العراقي قده
- 104 - كلام السيد الصدر قده
- 105 - ثلاثة وجوه أخرى لإنكار رجوع القيد في الواجب المشروط الى الهيئة
- 106 - ثمرة النزاع في الواجب المشروط
- 107 - الواجب المعلّق والواجب المنجّز
- 108 - شرائط الواجب المعلق
- 109 - ثمرة الواجب المعلق
- 110 - وجوب تعلّم الأحكام في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه
- 111 - دوران القيد بين الرجوع الى المادة او الهيئة
- 112 - الواجب النفسي والغيري
- 113 - تعريف الواجب النفسي والغيري
- 114 - دوران الوجوب بين النفسي والغيري
- 115 - فروع فقهية
- 116 - الثواب والعقاب على الواجب النفسي والغيري
الايراد على تفصيل صاحب الكفاية بين الاصول والأمارات (صفحة 2)
قلت: ان العلم بالملاك ليس موضوعا لحكم العقل بلزوم الامتثال حتى تجري عند الشك في استيفاءه قاعدة الاشتغال، فان موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال هو ما سجله المولى في عهدة العبد لااكثر، والمفروض انه لميسجل المولى على ذمة العبد الاتيان بطبيعي صلاة الظهر.
وما ذكرناه من كون موضوع وجوب القضاء فوت الفريضة لايتنافى مع ما هو الظاهر من دليل وجوب القضاء من ثبوت الملاك في طبيعي صلاة الظهر مثلا ويكون الأمر بالقضاء لاجل استيفاء هذا الملاك المتبقى في طبيعي الفعل، فانه بناء على ان الوجوب مجرد الاعتبار فيدور مدار الاعتبار والمفروض أن ظاهر خطاب الأمر بالقضاء هو ان الشارع اعتبر وجوب القضاء عند فوت الفريضة في الوقت.
وأما بناء على كون الوجوب متقوما بإرادة المولى لفعل العبد فالظاهر انه لادليل على لزوم كون ارادة المولى تابعة في كيفيتها لكيفية الملاك، فيمكن ان يكون الملاك قائما بطبيعي الفعل ولكن تتعلق ارادة المولى بقضاء ذلك الفعل خارج الوقت عند تحقق فوت اداءه في الوقت، وهذا يؤثر في مرحلة الاصل العملي حيث يرجع عند الشك في فوت الفعل في الوقت الى البراءة عن تعلق ارادة المولى وامره بالقضاء، بينما انه لو تعلقت ارادة المولى باتيان طبيعي الفعل زائدا على ارادته لاتيانه في داخل الوقت فيكون مقتضى الاصل العملي عند الشك في فوت اداء الفعل في الوقت هو الاشتغال حيث يكون الاشتغال بطبيعي الفعل يقينيا وهذا يقتضي الفراغ منه بحكم العقل.
ولاريب ان كيفية إرادة المولى تؤثّر في حكم العقل فمثلا قد تنصّب إرادة المولى على إيجاد نتيجة فعل وقد تنصّب على إيجاد نفس الفعل، فلو دار أمر ذلك الفعل بين الأقل والأكثر ففي فرض إرادة نتيجة الفعل تجري قاعدة الاشتغال، إذ يكون المورد من موارد الشك في المحصّل، وأما بناء على إرادة نفس الفعل فيكون من قبيل الأقل والاكثر، فتجري البراءة عن الأكثر.
وفي المقام ايضا المفروض كون إرادة المولى منصبّة على قضاء الفريضة عند فوتها في الوقت، وهذا يختلف عما لو انصبت ارادته على إتيان طبيعي الصلاة، واتيانها في الوقت على نحو تعدد المطلوب.
وعليه فما ذكره السيد الحكيم قده من أنه يعلم من ثبوت وجوب القضاء في مثل الصلاة والصيام تعدد المطلوب فيهما، بمعنى انه اذا دخل وقت الصلاة فيتعلق أمر بطبيعي الصلاة وامر باداءه في داخل الوقت()، ففي غير محله، وان كان قد يؤيد ما ذكره بظهور مثل قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام أخر يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر ولتكملوا العدة()، حيث يقال بان ظاهر قوله تعالى ولتكملوا العدة هو ان الواجب على كل مكلف صوم شهر كامل، ويكون غير المسافر والمريض مكلفا باتيان ذلك الصوم في شهر رمضان، ولكنه لو فرض تمامية ظهور الآية في ذلك ولمندّع ظهورها في كون الواجب على الحاضر غير المريض في شهر رمضان هو خصوص صوم شهر رمضان، والواجب على المسافر والمريض صوم عدة من أيام أخر، وإكمال العدة يكون علة لهذا الحكم وليس متعلقا له، فغايته أنه يختص بالصوم ولايشمل الصلاة.
نعم لو أُحرز وجود ملاك ملزم غير متدارك في طبيعة صلاة الظهر في حق من أتى بصلاة الجمعة في الوقت استنادا الى الأمارة، فحينئذ كان يمكن اثبات وجوب القضاء لأجل استيفاء هذا الملاك الملزم، لكن أنّى لنا بإحراز عدم تدارك هذا الملاك القائم بطبيعة صلاة الظهر بعد عدم شمول دليل وجوب القضاء لهذا الفرض، وعدم اقتضاء برهان المصلحة السلوكية لتدارك مصلحة طبيعي صلاة الظهر لايعني الجزم بعدم تداركها اتفاقا بالإتيان بصلاة الجمعة استنادا الى الامارة.
هذا وأما بناء على احتمال كون الأمر بالقضاء لأجل استيفاء مصلحة مستقلة ثابتة في الاتيان بالفعل خارج الوقت عند فوت مصلحة الفعل في الوقت بان يكون فوتها سببا لاتصاف الفعل خارج الوقت بمصلحة مستقلة أخرى فلااشكال في انه بناء على المصلحة السلوكية فحيث تتدارك مصلحة الفعل في الوقت بسلوك الامارة وعدم انكشاف الخلاف داخل الوقت فلايتحقق فوتها، وبذلك لاتثبت المصلحة في اتيان الفعل خارج الوقت كي يوجب ذلك توجه الأمر بالقضاء، نعم بناء على ما مر من انه يكفي في صدق فوت شيء وجوبه التعييني وان فرض تدارك ملاكه بشيء آخر فيتعين الجواب عنه بالالتزام بان تدارك ملاك الواجب بفعل آخر يستلزم كون ذلك الفعل رافعا للوجوب التعييني ولو في مرحلة روح الوجوب وهي ارادة المولى، وهذا يمنع من صدق فوت الواجب.
ومن جميع ما ذكرناه يتضح الخلل فيما حكي عن السيد الصدر قده من انه بناء على ما هو الصحيح من ان الظاهر من خطاب الأمر بالقضاء لما كان هو ثبوت المصلحة في طبيعي صلاة الظهر مثلا –لاان فوت مصلحة اداء صلاة الظهر في الوقت يكون سببا لاتصاف صلاة الظهر خارج الوقت بمصلحة مستقلة أخرى- والمفروض عدم كون العمل بالامارة القائمة على وجوب صلاة الجمعة مع انكشاف الخلاف خارج الوقت سببا لفوت هذه المصلحة بعد امكان استيفاءها خارج الوقت فلاتقتضي المصلحة السلوكية الإجزاء عنها().
فانه ان كان مقصوده ما هو الظاهر منه من قيام الملاك بطبيعي صلاة الظهر وان كان موضوع وجوب القضاء هو عنوان فوت الفريضة، ففيه ان احتمال تدارك ملاك طبيعي صلاة الظهر اتفاقا باتيان صلاة الجمعة استنادا الى الامارة يكفي في عدم احراز وجوب القضاء بعد عدم صدق عنوان الفريضة، ولولا ذلك لميتم ما ذكره تبعا للمحقق النائيني قده من انه لولمينكشف الخلاف الى آخر حياة المكلف فلايجب القضاء، اذ يتدارك الشارع مصلحة طبيعي صلاة الظهر، فانه يرد عليه ان الظاهر من خطاب أمر الولد الأكبر بقضاء ما فات عن ابيه ثبوت ملاك في طبيعي الصلاة الاعم من المباشري والتبرعي فيما ياتي المتبرع بالصلاة بعد موت المكلف نفسه، وهذا الملاك لميتدارك بالمصلحة السلوكية بعد امكان استيفاءه بقضاء الولد الاكبر عند انكشاف خلاف الامارة الدالة على وجوب صلاة الجمعة ولو بعد موت ابيه، فمقتضى ذلك وجوب القضاء عليه.
وان كان مقصوده ما يوهمه عبارة البحوث من أن خطاب الأمر بالقضاء يكشف عن تعدد المطلوب، ولو بلحاظ مرحلة روح الحكم وهي إرادة المولى بان يتعلق بعد دخول الوقت أمر بأداء الصلاة في الوقت وامر بطبيعي الصلاة بمقتضى ان قيام المصلحة به يستدعي تعلق شوق المولى به من اول الوقت، فهذا خلاف مسلكه من ان المرجع عند الشك في تحقق الفوت هو البراءة عن وجوب القضاء().
والحاصل ان ما ذكره الشيخ الاعظم قده من انه بناء على كون القضاء بامر جديد وان موضوعه فوت الفريضة فعلى مسلك المصلحة السلوكية لايجب القضاء عند انكشاف خلاف الأمارة بعد خروج الوقت.
نعم بناء على ان القضاء وان كان بامر جديد ولكن ليس موضوعه فوت الفريضة وانما هو ترك الفريضة في الوقت، فنتمسك حينئذ باطلاق خطاب الأمر بالقضاء لإثبات وجوب قضاء صلاة الظهر بعد انكشاف الخلاف، لكن المفروض كون موضوع وجوب القضاء هو عنوان فوت الفريضة، وقد مر ان هذا العنوان لايصدق على ترك صلاة الظهر في الوقت استنادا الى الامارة القائمة على وجوب صلاة الجمعة، بعد تدارك ملاك اداء صلاة الظهر في الوقت بسبب سلوك تلك الامارة وامكان استيفاء ملاك طبيعي صلاة الظهر بإتيانها خارج الوقت.
وكذا بناء على كون الأمر بالقضاء في مثل الصلاة والصيام كاشفا عن تعدد المطلوب بتعلق أمر بصلاة الظهر في الوقت مثلا وامر آخر بطبيعي صلاة الظهر، حيث ينكشف من خطاب الأمر بالقضاء وجود ملاك في طبيعي صلاة الظهر مثلا، وحينئذ فيتمسك باطلاق خطاب الأمر بقضاء صلاة الظهر فيما اذا قامت امارة على وجوب صلاة الجمعة فعمل بها المكلف ثم انكشف الخلاف بعد خروج الوقت، ولايمنع من ذلك برهان المصلحة السلوكية، حيث ان سلوك هذه الامارة لميكن سببا لفوت الملاك القائم بطبيعي صلاة الظهر، حيث يمكن استيفاءه باتيانها خارج الوقت، فلاتقتضي المصلحة السلوكية الإجزاء عنها.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.