تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 1

073 — تبعية الدلالة للإرادة (صفحة 2 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

تبعية الدلالة للإرادة (صفحة 2)

ثم انه استدل صاحب الكفاية "قده" على كون اللفظ موضوعا على ذات المعنى دون المعنى المقيد بإرادة تفهيمه بثلاثة وجوه:

1-انه لابد حين استعمال اللفظ من ارادة تفهيم المعنى فلو كان المعنى في ذاته مقيدا بنفس ارادة التفهيم لزم كون العارض على المعنى داخلا في نفس المعنى وهو خلف او دور.

2- انه يلزم المجاز في قولنا "زيد قائم"، اذ لايعقل حمل القيام المقيد بامر ذهني وهو ارادة تفهيمه على الخارج، لان المقيد بأمر ذهني يكون ذهنيا لامحالة فلايمكن حمله على الخارج، فيلزم استعمال القيام في هذا الكلام في ذات المعنى من دون لحاظ قيده فيكون مجازا.

3- ان المعنى لو فرض تقييده بمفهوم ارادة تفهيم المعنى فلايجدي لإثبات كون الدلالة الوضعية تصديقية، اي كاشفة عن وجود ارادة التفهيم، وان فرض تقييد المعنى بوجود ارادة تفهيمه فهذا يوجب كون الوضع عاما والموضوع له خاصّا.

ثم ذكر "قده" أن مثل الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي القائلين بتبعية الدلالة للإرادة لايقصدون كون الموضوع له هو المعنى بما هو مراد، وانما يقصدون ان الدلالة التصديقية -اي دلالة الالفاظ على كون معانيها مرادة لمن صدر منه تلك الالفاظ- تابعة لإرادة تلك المعاني من تلك الالفاظ تبعية المقام الإثبات لمقام الثبوت، فانه لولا مقام الثبوت لما وصلت النوبة الى مقام الإثبات، فلابد من احراز كون المتكلم بصدد تفهيم المعنى حتى يثبت كونه مريدا لما هو ظاهر كلامه، والا لم‌يتم لكلامه الا الدلالة التصورية اي كان سماع كلامه موجبا لانتقال السامع الى معناه فحسب().

اقول: يلاحظ على ما افاده اولا: ان القول بكون الوضع هو الدلالة التصديقية لايعني كون ارادة تفهيم المعنى داخلة في المعنى الموضوع له، بل يعني ذلك انها داخلة في حقيقة الوضع، كما ذكره السيد الخوئي "قده"، حيث ذكر ان الواضع يتعهد ان لايتلفظ باللفظ الفلاني الا عند استعماله في هذا المعنى المعين، فيكون الموضوع له والمستعمل فيه هو ذات المعنى دون ارادة تفهيمه.

وثانيا: ان ما ذكره في الإيراد الأول فيمكن ان يجاب عنه بان قيد المعنى هو ارادة تفهيم الجزء الاول من المعنى اي ذات مفهوم الماء مثلا، وحينئذ فيكون الجزء الثاني للمعنى وهو ارادة تفهيمه حاصلا قهرا.

وثالثا: ان ما ذكره من الايراد الثاني يبتني على ان قيد المعنى هو كونه مرادا بالذات للتفهيم، واما لو اريد منه كونه مرادا بالعرض للتفهيم فلايمنع من الحمل لان القيام الخارجي يكون مرادا بالعرض للتفهيم وهو الذي يحمل على زيد.

ورابعا: ان ما ذكره في الايراد الثالث وان كان متجها، ولكن الالتزام به غير ضائر.

وخامسا: ان ما ذكره من ان مقام الاثبات تابع لمقام الثبوت ليس له معنى محصل، لان مقام الاثبات ليس تابعا لمقام الثبوت بل هو كاشف عن مقام الثبوت، وعليه فصدور اللفظ ظاهر في ان المتكلم قاصد لتفهيم هذا المعنى ولو لم‌يكن قاصدا له واقعا، نعم يكون الخلاف في ان هذا الظهور ظهور وضعي كما هو مقتضى مسلك كون الدلالة الوضعية تصديقية او انه ظهور حالي عقلائي كما هو المختار.

هذا وقد حاول المحقق العراقي "قده" ان يجيب عن الإيراد الاول لصاحب الكفاية بانه وان كان وضع اللفظ بإزاء المعنى المقيد بكونه مرادا بالتفهيم محالا لاستلزامه الدور او الخلف، لكنه لامانع ثبوتا من وضع اللفظ للمعنى المقرون بارادة تفهيمه بنحو الحصة التوأمة، وذكر انه لو كان الغرض من الوضع خصوص تفهيم المعنى دون مطلق خطور المعنى عند سماع اللفظ فحيث ان التفهيم يلازم إرادة المعنى حين القاء اللفظ فلاجرم يقتضي ضيق الغرض من الوضع التضييق في دائرة الوضع وبتبعه يتضيق موضوع الوضع قهرا ويمتنع اطلاقه لغير فرض ارادة المعنى، الا انه اجاب عنه بمنع كون الغرض من الوضع هو تفهيم المعنى، بل الغرض سببية سماع اللفظ لتصور المعنى مطلقا().

ويلاحظ عليه اولا: انه لو استحال وضع اللفظ على المعنى المقيد بكونه مرادا بالتفهيم كما هو المفروض في كلامه فلايمكن رفع غائلة استحالة التقييد بالتوصل الى اخذ الحصة التوأمة موضوعا للوضع، اذ لاتتحقق حصة توأمة في المفهوم الكلي الا بلحاظه مقيدا، وهذا ما أجيب به عما ذكره "قده" في بحث اخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم من أنه وان كان أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم مستحيلا لكنه يمكن اخذ الحصة التوأمة اي ذات المكلف العالم بالحكم موضوعا للحكم فان ذات المقيد تكون متضيقة قهرا في طول تقيدها بالقيد وان لم‌يلحظ قيدها، ولايكون لها اطلاق للذات الفاقدة للقيد، نظير ما يقال من ان الصادر من النار مثلا ليس هو الحرارة مع قيد صدورها عن هذه النار ولكنها ذات متضيقة لااطلاق لها للحرارة غير الصادرة من هذه النار، وعليه فيمكن الإشارة الى الذات المتضيقة للمكلف العالم بالحكم وأخذها في موضوع الحكم، فانه أورد عليه في محله بانه لايمكن لحاظ الذات المتضيقة في المفاهيم الكلية الا بلحاظها مقيدة، والا فلو اقتصر على لحاظ ذاتها لما تضيقت أبداً، نعم يمكن بالنسبة الى الموجودات الخارجية ان يشار الى ذاتها المتميزة والمتعينة واقعا من دون لحاظ تقيدها، ولكنه لايمكن ذلك في المفاهيم الكلية.

وثانيا: انه لو فرض وضع اللفظ بإزاء الحصة التوأمة للمعنى المراد تفهيمه فلاينطبق ذلك على المعنى الذي يتصوره المستعمل الا بعد تعلق ارادته بتفهيمه، وحيث فرض انه يلزم تعلق ارادة التفهيم بالمعنى فلابد من تعلقها بالحصة التوأمة التي فرض توقفها على نفس ارادة التفهيم المعنى الموضوع له، وحينئذ يكون تعلق ارادة التفهيم به من تعلق الارادة بعد فرض تعلق الارادة فيعود الاشكال.

نعم لوتمّ ما ذكره من أنه لو كان الغرض من وضع اللفظ لمعنى هو تفهيمه به فيوجب ذلك التضييق في دائرة الوضع فلااشكال حينئذ في انه بتبع تضيق الوضع وتقيده يتضيق المعنى الموضوع له، نظير ما يقال من ان تقييد الهيئة يوجب تضيق المادة قهرا، كما لو قال المولى ان استطعت فحجّ، فان تقييد وجوب الحج بفرض الاستطاعة يوجب عدم انطباق الحج الذي تعلق به الوجوب على الحج الصادر من غير المستطيع، فكذلك لو قيد الواضع وضعه اللفظ على معنى بفرض كون المتكلم في مقام ارادة تفهيم معنى مّا، فيوجب ذلك عدم انطباق المعنى الموضوع له على فرض ما لو كان المتكلم بهذا اللفظ غير قاصد تفهيم معنى به.

ولكن المهم عدم تمامية ما ذكره من ان ضيق الغرض من الوضع يوجب التضييق في دائرة الوضع قهرا، فانه ان كان مقصوده لغوية اطلاق الوضع لغير فرض إرادة تفهيم المعنى لاختصاص الداعي الى الوضع بفرض ارادة تفهيم المعنى ففيه انه لالغوية عرفا في اطلاق الوضع لفرض عدم ارادة تفهيم المعنى بعد ان كان في التقييد مؤونة زائدة عرفية، على انه لايجري هذا الاشكال بناء على مسلك القرن الأكيد الذي يرى الوضع اقترانا واقعيا بين اللفظ والمعنى.

وكيف كان فقد تحصل ان الصحيح هو عدم تبعية الدلالة الوضعية للارادة وكون الدلالة الوضعية تصورية.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)