مباحث الحجج - الجزء 6
073 — وجه تقديم الامارة على سائر الاصول العملية غير الاستصحاب (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (80 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التفصيل بين استصحاب الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية
- 002 - القسم الاول من الاحكام الوضعية
- 003 - الخلاف في امكان جعل القسم الاول استقلالا وعدمه
- 004 - القسم الثاني من الاحكام الوضعية
- 005 - القسم الثالث من الاحكام الوضعية
- 006 - حكم جريان الاستصحاب في الاحكام الوضعية وعدمه
- 007 - الاشكال في استصحاب الحجية
- 008 - الموارد التي اختلف في كونها من الأحكام الوضعية
- 009 - 1- الطهارة و النجاسة
- 010 - 2- الصحة والفساد
- 011 - التفصيل بين الامور المهمة وغير المهمة
- 012 - في مفاد ادلة الاستصحاب
- 013 - تنبيهات الاستصحاب — التنبيه الاول: الاستصحاب الاستقبالي
- 014 - التنبيه الثاني: جريان الاستصحاب في الشك التقديري
- 015 - المقام الثاني: جريان الاستصحاب مع اليقين التقديري
- 016 - التنبيه الثالث: جريان الاستصحاب في موارد ثبوت الحدوث بالامارة او الاصل
- 017 - عدم الحاجة في كثير من الموارد الى استصحاب بقاء نفس ما قامت الأمارة على حدوثه
- 018 - المقام الثاني: فيما إذا كانت الحالة السابقة ثابتة بالأصل
- 019 - التنبيه الرابع: استصحاب الکلي
- 020 - اشكالان عامان على استصحاب الكلي
- 021 - القسم الاول من اقسام استصحاب الكلي
- 022 - القسم الثاني من استصحاب الكلي
- 023 - الفرض الاول من استصحاب القسم الثاني من الكلي
- 024 - الفرض الثاني: ما سمي باستصحاب الفرد المردد
- 025 - التعويض في بعض الموارد عن استصحاب الفرد المردد
- 026 - شبهة الفرد المردد في سائر الاصول
- 027 - عدّ الاستصحاب الموضوعي في الشبهات المفهومية من استصحاب الفرد المردد
- 028 - الشبهة العبائية
- 029 - تطبيقات لاستصحاب القسم الثاني من الكلي — 1- العلم بحدوث مجعول، وشك في بقاءه لدوران امر جعله بين جعل قصير و جعل طويل
- 030 - 2- الشك في كون النجاسة ذاتية او عرضية
- 031 - 3- حكم البلل المشتبه
- 032 - الاستدلال بالروايات في المقام
- 033 - 4- العلم الإجمالي بملاقاة الثوب مع البول أو الدم
- 034 - القسم الثالث من استصحاب الكلي
- 035 - استصحاب القسم الرابع من الكلي
- 036 - التنبيه الخامس: في جريان الاستصحاب في الامور التدريجية
- 037 - المقام الأول: الاستصحاب في نفس الزمان
- 038 - المقام الثاني: في استصحاب الزمانيات
- 039 - الشك في كون الواجب المقيد بوقت خاص على نحو وحدة المطلوب او تعدد المطلوب
- 040 - التنبيه السادس: استصحاب الحكم التعليقي
- 041 - المقام الاول: في جريان استصحاب الحكم التعليقي في نفسه
- 042 - تبديل استصحاب الحكم التعليقي باستصحاب الملازمة او السببية
- 043 - المقام الثاني: فی شبهة معارضة استصحاب الحكم التنجيزي مع استصحاب الحكم التعليقي
- 044 - التنبيه السابع: في استصحاب عدم النسخ
- 045 - المقام الثاني: في استصحاب عدم نسخ حكم ثابت في الشرايع السابقة
- 046 - التنبيه الثامن: في الاصل المثبت
- 047 - كيفية اثبات الاصل للاثر الشرعي غير المباشر
- 048 - اشكال المعارضة في حجية الاصل المثبت
- 049 - خفاء الواسطة وجلاءها
- 050 - خفاء الواسطة
- 051 - جلاء الواسطة
- 052 - فروع فقهية نسب الى الاصحاب التمسك فيها بالاصل المثبت
- 053 - التنبيه التاسع: في لزوم كون المستصحب حكما شرعيا أو موضوع حكم شرعي وعدمه
- 054 - التنبيه العاشر: الموضوعات المركبة
- 055 - تعاقب الحادثين
- 056 - المختار من بين الاقوال الخمسة
- 057 - عدة فروع فقهية لتعاقب الحادثين
- 058 - التنبيه الحادي عشر: الكلام في توارد الحالتين
- 059 - ثمرة النزاع بين القول بقصور المقتضي في استصحاب توارد الحالتين والقول بالمعارضة
- 060 - فرع فقهي
- 061 - التنبیه الثانی عشر: في استصحاب الصحة
- 062 - التنبيه الثالث عشر: في التمسك بعموم العام او استصحاب حكم المخصص
- 063 - ما نقل عن البعض من عكس تفصيل صاحب الكفاية
- 064 - استثناءان عن مرجعية عموم العام
- 065 - التنبيه الرابع عشر: في لزوم احراز بقاء الموضوع و وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
- 066 - التعبير بلزوم احراز بقاء الموضوع
- 067 - المرجع في تشخيص كون الحيثية تعليلية او تقييدية هو العرف
- 068 - التعبير بلزوم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
- 069 - المرجع في وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة هو العرف
- 070 - اشكال عدم احراز بقاء الموضوع في استصحاب الحكم الجزئي
- 071 - التنبيه الخامس عشر: استصحاب العدم الازلي
- 072 - 16- وجه تقديم الامارة على ارتفاع الحالة السابقة على استصحابها
- 073 - وجه تقديم الامارة على سائر الاصول العملية غير الاستصحاب
- 074 - خاتمة
- 075 - المقام الاول: في التعارض بين استصحابين
- 076 - نكتة تقديم الاصل السببي على المسببي
- 077 - نسبة الاستصحاب مع سائر الاصول العملية — وجه تقدم الاستصحاب على البراءة
- 078 - تقديم استصحاب النجاسة على عموم قاعدة الطهارة
- 079 - تقديم قواعد فقهية أخرى كقاعدة الفراغ على الاستصحاب
وجه تقديم الامارة على سائر الاصول العملية غير الاستصحاب
بقي الكلام حول وجه تقديم الامارة على سائر الاصول العملية غير الاستصحاب.
أما الاصول العملية العقلية كالبراءة والاحتياط العقليتين، فالأمارة بعد قيام الدليل على حجيتها تكون واردة عليها، لأن الأمارة المعتبرة على التكليف تكون بيانا رافعا لقبح العقاب بلا بيان، اذ يكفي في البيان وصول ابراز المولى لاهتمامه بالتكليف الواقعي على تقدير وجوده، حيث لا يقبح معه العقاب بشهادة الوجدان، نعم لا وجه لما ذكره المحقق النائيني والسيد الخوئي "قدهما" من كون الأمارة الدالة على عدم التكليف واردة على البراءة العقلية، اذ الرافع لموضوعها البيان على التكليف لا البيان على عدمه، بل هو مؤكد لقبح العقاب بلا بيان على التكليف.
كما أن الأمارة المعتبرة على عدم التكليف رافعة لموضوع حكم العقل بالاحتياط كما في مورد العلم الاجمالي، لأن الماخوذ في موضوعه عدم الترخيص الشرعي في ترك الاحتياط.
أما الاصول العملية الشرعية فنقتصر منها على اصل البراءة واصالة الحل وأصالة الطهارة.
أما أصالة البراءة فيمكن ان يذكر عدة وجوه لتقديم دليل حجية الخبر على مثل "رفع ما لا يعلمون".
الوجه الاول: ما في الكفاية من وروده عليها حيث ان موضوعها عدم العلم من جميع الجهات اي من جهة الحكم الواقعي والظاهري معا فمع العلم بالوظيفة الظاهرية من خلال قيام الامارة يرتفع موضوع البراءة الشرعية وجدانا.
وفيه أن حمل قوله "رفع ما لا يعلمون" او "ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم" على عدم العلم بالحكم الاعم من الحكم الظاهري والواقعي خلاف الظاهر، ولذا لا يكون دليل وجوب الاحتياط واردا عليه.
الوجه الثاني: ما ذكره السيد الامام "قده" من كون العلم مثالا عرفيا لمطلق الطريق المعتبر، لا الحجة بمعنى مطلق المنجز ولو كان وجوب الاحتياط شرعا او عقلا، وقد تقدم توضيحه، وقلنا بأنه ليس ببعيد في مثل لفظ العلم في امثال المقام مما يكون بصدد بيان المنجز والمعذر.
الوجه الثالث: ما مر منا من أنه حيث لا ينحصر في المرتكز المتشرعي طرق اثبات الواقع شرعا بالعلم الوجداني فيشكل ذلك قرينة لبية متصلة مانعة من ظهور مثل قوله "رفع ما لا يعلمون" في الغاء حجية سائر الحجج، فكأنه قال "اذا شككت في التكليف ولم يصل امارة معتبرة عليه فهو مرفوع عنك"، وبذلك يتم الورود.
الوجه الرابع: الحكومة، بتقريبين:
1- التقريب الذي ذكره المحقق النائيني والسيد الخوئي "قدهما" من أن مقتضى اعتبار كون خبر الثقة مثلا علما بالواقع حكومته على البراءة التي موضوعها عدم العلم بالواقع، ولكن مر الاشكال في مسلك جعل العلمية.
2- ما يقال من أن دليل حجية خبر الثقة ظاهر في أنه بصدد رفع التأمين الثابت قبله، فيكون حاكما على البراءة المثبتة للتأمين، بالحكومة المضمونية.
توضيح ذلك أن الحكومة قد تكون تفسيرية وهي ما كانت بلسان التفسير كما لو اشتملت على اداة التفسير كلفظة "اي" او "أعني" وقد تكون تنزيلية، كقوله بعد امره بوجوب اكرام العالم "ولد العالم عالم" وقد تكون مضمونية اي يظهر منها فرض وجود حكم سابق كقوله "رتّب اثر العالم على ولد العالم"، والحكومة المدعاة في المقام من هذا القبيل.
ولكن يرد عليه ان غايته فرض وجود التأمين العقلي لا الشرعي الثابت بالبراءة، فلا يكون حاكما على دليل البراءة الشرعية.
الوجه الخامس: ما يقال من أن عمدة دليل حجية الأمارة كخبر الثقة والظهورات هي سيرة العقلاء، ولا ريب في كون المتيقن منه الأمارة الالزامية، وقد مر أن الخطابات التي تكون السيرة الواضحة العقلائية على خلاف عمومها تنصرف الى غير مورد السيرة، حيث تكون السيرة بمثابة قرينة لبية متصلة بها، وهذا وان كان تاما كبرويا، بل صغرويا في مثل الظهورات والأقارير، لكن لا نسلم ذلك صغرويا في خبر الثقة غير المفيد للوثوق، الا أن نضم الى هذا الوجه ما مر من كفاية احتمال وجود هذه السيرة، لأنه يعني احتمال قرينة حالية نوعية مانعة من احراز الظهور.
الوجه السادس: ما يقال كما في البحوث من كون دليل حجية الأمارة كخبر الثقة اخص مطلقا عرفا من دليل البراءة، فانه لو منع من حجية خبر الثقة على التكليف لأجل البراءة فيكون لازمه اختصاص حجيته بما اذا قام على نفي التكليف، وهذا يوجب لغويته لكون الشك في التكليف كافيا في المعذرية، لأجل أصالة البراءة، فلا حاجة عرفية الى جعل الحجية للخبر النافي للتكليف.
على أن أكثر أدلة حجية الأمارة واردة في مورد الأمارة على الاحكام الإلزامية التي هي مورد البراءة لولا الأمارة، كما في آية النفر و آية النبأ و صحيحة الحميري الآمرة بإطاعة الثقات "العمري ثقتي...فاسمع له وأطع فانه الثقة المأمون" فيكون أخص أو تكون الأمارة على الإلزام هو القدر المتيقن منه على أقل تقدير.
ان قلت: يوجد مورد افتراق كبير لحجية خبر الثقة على التكليف لا تجري فيه البراءة، وهو الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي بوجود تكاليف في الشريعة.
قلت: لم يكن يوجد مثل هذا العلم الاجمالي غير المنحل في زمان المعصومين الذي هو زمان صدور هذه الأدلة، فيكون حمل خطاب حجية الخبر القائم على التكليف الموجَّه الى الموجودين في ذلك الزمان على مورد العلم الاجمالي من الحمل على الفرد النادر().
اقول: انكار وجود شبهات كثيرة مقرونة بالعلم الاجمالي في زمان المعصومين خلاف الظاهر، فالاولى أن نقول بأن ما كان يخبر به العمري عن الامام الهادي والعسكري (عليهما السلام) كان كثيرا ما خارجا عن اطراف الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي المنحل عادة بالآيات والروايات الصادرة عن الأئمة الماضين خصوصا وأن احمد بن اسحاق القمي الموجه اليه خطاب "فاسمع له وأطع" في صحيحة الحميري كان من الاجلاء، فيكون قد تعلّم وظائفه العامة اجتهادا او تقليدا.
على أن الظاهر من مثل صحيحة الحميري كون قيام خبر الثقة موجبا لتنجز الطاعة لا العلم الاجمالي.
وبما ذكرناه تبين وجه تقدم الأمارة على أصالة الحل المستفادة من مثل قوله "كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام".
وأما قاعدة الطهارة فلا يصح الاستناد في تقدم دليل خبر الثقة الدال على نجاسة شيء عليها، الى نكتة الأخصية العرفية لشمول دليل حجية خبر الثقة لموارد كثيرة ليست مورد قاعدة الطهارة، ولكن يمكن ذكر عدة وجوه لتقدم الأمارة على النجاسة عليها:
الوجه الاول: الورود بنكتة كون العلم بالنجاسة الماخوذ غاية لقاعدة الطهارة في قوله في موثقة عمار "كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر" ظاهرا في كونه مثالا لمطلق الطريق المعتبر كما ادعاه السيد الامام "قده" وقد مر أنه غير بعيد، او بنكتة أن المرتكز المتشرعي عدم كونها كسائر الاصول العملية بصدد الغاء حجية سائر الطرق والأمارات غير العلم الوجداني، كما مر نظيره في الاستصحاب، وبذلك يتقيد قوله "كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر" بما لم تقم أمارة معتبرة على النجاسة.
الوجه الثاني: الحكومة، بنكتة أن الأمارة علم تعبدي فتكون حاكمة على الغاية المأخوذة في قاعدة الطهارة، وهذا الوجه هو الذي اختاره المحقق النائيني والسيد الخوئي "قدهما"، وقد مر الاشكال في كون الأمارة علما تعبديا.
الوجه الثالث: عدم احتمال الفرق بين حجية الخبر في باب النجاسة عن غيرها شرعا وكذا لا فرق في قيام السيرة العقلائية بينهما، بناء على قبول اصل السيرة العقلائية في حجية الخبر غير المفيد للوثوق، فيكون عموم قاعدة الطهارة على خلاف السيرة، ولا ينعقد الظهور في العموم المخالف للسيرة، كما أنه لا فرق بينهما بحسب السيرة المتشرعية، فتكشف عن حجية الخبر الدال على النجاسة.
الوجه الرابع: ما في البحوث من أنه لو فرض التعارض بنحو العموم من وجه بين دليل حجية خبر الثقة مع دليل قاعدة الطهارة قدِّم دليل حجية الخبر، لكونه مستفادا من القرآن الكريم، او من السنة القطعية، اي الخبر القطعي الصدور، فيكون اطلاق دليل قاعدة الطهارة في الشبهات الحكمية، بلحاظ بقاء هذا الاصل في فرض قيام خبر الثقة على النجاسة مخالفا بالعموم من وجه مع الكتاب الكريم والسنة القطعية، فيجب طرحه، نعم خبر الثقة في الشبهات الموضوعية للنجاسة خارج عن مدلول الدليل القطعي الصدور().
ولا بأس بما افاده.
الوجه الخامس: لو فرض تساقط دليل حجية خبر الثقة واطلاق قاعدة الطهارة رجعنا الى استصحاب حجية خبر الثقة الثابتة بالامضاء في اول الشريعة().
وفيه اولا: ان لنا أن نمنع من احراز حدوث حجية السيرة على العمل بخبر الثقة حتى لو قبلنا قيام السيرة عليه في اوائل البعثة، فلعل موضع الشارع في ذلك الزمان كان هو الاهمال، حيث لم يكتمل الدين بعدُ، و لعله ألغى حجيتها ثبوتا، و لكنه سكت عن بيان ذلك، لكون بناءه على التدرج في البيان، و قد لا يكون مجال عرفي للردع عن السيرة غير المرضية، بعد كون الناس حديث عهد بالاسلام، و ابتلاء النبي بمشاكل عظيمة، كمحاربة المشركين.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.