مباحث الألفاظ - الجزء 1
073 — تبعية الدلالة للإرادة (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - تعريف علم الأصول
- 002 - الايراد الأول على تعريف المشهور
- 003 - محاولة المحقق النائيني "قده" لدفع الايراد الاول على تعريف المشهور
- 004 - الايراد الثاني على تعريف المشهور
- 005 - الايراد الثالث على تعريف المشهور
- 006 - الايراد الرابع على تعريف المشهور
- 007 - اقسام الدليل على الجعل الشرعي
- 008 - موضوع علم الاصول
- 009 - موضوع العلم
- 010 - العرض الذاتي والغريب
- 011 - تعريف المحقق السبزواري للعوارض الذاتية
- 012 - تعريف المحقق العراقي للعوارض الذاتية
- 013 - تعريف البحوث للعوارض الذاتية
- 014 - تعريف المحقق الاصفهاني للعوارض الذاتية
- 015 - موضوع علم الاصول
- 016 - تقسيم علم الاصول
- 017 - مباحث الوضع
- 018 - 1- في حقيقة الوضع
- 019 - المسلك الاول:جعل الملازمة الواقعية بين اللفظ والمعنى
- 020 - المسلك الثاني:كون الوضع عملية تمهيدية لايجاد الملازمة الواقعية بين اللفظ والمعنى
- 021 - النظرية الاولى في المسلك الثاني:نظرية اعتبارية الوضع
- 022 - الصيغ المختلفة في بيان اعتبارية الوضع
- 023 - النظرية الثانية في المسلك الثاني: نظرية التعهد
- 024 - المسلك الثالث:مسلك القرن الأكيد
- 025 - المسلك الرابع:مسلك الهوهوية
- 026 - 2- اقسام الوضع
- 027 - التقسيم الأول: الوضع التعييني والوضع التعيني
- 028 - هل يتحقق الوضع التعييني بالاستعمال؟
- 029 - التقسيم الثاني
- 030 - وضع الحروف والهيئات
- 031 - المقام الاول: في المعاني الحرفية والهيئات
- 032 - المعاني الحرفية
- 033 - مسلك العلامية
- 034 - مسلك الآلية
- 035 - اختلاف المعنى الحرفي والاسمي
- 036 - 1- ايجادية الحروف
- 037 - 2- وضع الحروف للوجود الرابط
- 038 - وضع الحروف للتضييق
- 039 - وضع الحروف بإزاء الأعراض النسبية
- 040 - اختلاف المعنى الحرفي والاسمي باللفّ والنشر
- 041 - وضع الحروف للدلالة على خصوصية في طرفها
- 042 - التفصيل بين الحروف الدالة على النسب الأولية والثانوية
- 043 - القول بوضع الحروف للدلالة على النسب الخارجية
- 044 - المختار في المعنى الحرفي
- 045 - شبهة وجواب
- 046 - الهيئات
- 047 - هيئة الجملة
- 048 - هيئة الجملة الناقصة
- 049 - الفارق بين جملة الإضافة والجارّ والمجرور
- 050 - هيئة الجملة التامة — 1- الجملة الخبرية
- 051 - انحاء الجملة الخبرية
- 052 - 2- الجملة الإنشائية
- 053 - ان الجملة الإنشائية ايجادية او إخطارية
- 054 - تشخيص معنى الجمل الإنشائية
- 055 - معنى الجمل الإنشائية المختصة
- 056 - جملة النداء
- 057 - الجملة الشرطية
- 058 - الجمل المشتركة
- 059 - كلام البحوث في المقام
- 060 - توضيح المختار في المقام
- 061 - هيئة المفردات
- 062 - 1- هيئة الفعل — الفعل الماضي والمضارع
- 063 - هيئة فعل الأمر
- 064 - هيئة المصدر
- 065 - هيئة المشتقات الوصفية
- 066 - اسماء المبهمات
- 067 - 1-أسماء الإشارة
- 068 - 2-الضمائر والموصولات
- 069 - المقام الثاني في ان وضع الحروف والهيئات من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص
- 070 - الثمرة العملية للبحث عن معنى الحروف والهيئات
- 071 - التقسيم الثالث: الوضع الشخصي والنوعي
- 072 - 3- في تشخيص الواضع
- 073 - تبعية الدلالة للإرادة
- 074 - استعمال اللفظ في المعنى المجازي
- 075 - اقسام الدلالة وحقيقة الاستعمال
- 076 - اقسام الدلالة
- 077 - هل نسبة اللفظ الى المعنى نسبة المرآتية او نسبة العلامية
- 078 - استعمال اللفظ وارادة شخصه
- 079 - استعمال اللفظ وارادة نوعه او صنفه او مثله
- 080 - وضع المركبات
- 081 - علائم الحقيقة والمجاز
- 082 - التبادر
- 083 - صحة الحمل
- 084 - الاطراد
- 085 - تعارض الأحوال
- 086 - الحقيقة الشرعية
- 087 - 1- ثبوت الحقيقة الشرعية
- 088 - 2- ثمرة القول بالحقيقة الشرعية
- 089 - الصحيح والأعم
- 090 - أسماء العبادات
- 091 - عدم ابتناء هذا البحث على بحث الحقيقة الشرعية
- 092 - معنى الصحة والفساد
- 093 - تصوير الجامع
- 094 - تصوير الجامع للصحيح
- 095 - تصوير صاحب الكفاية "قده" للجامع الصحيحي
- 096 - تصوير المحقق العراقي "قده"
- 097 - تصوير المحقق الاصفهاني "قده"
- 098 - تصوير شيخنا الاستاذ "قده"
- 099 - تصوير جامع مركب أوي
- 100 - تصوير الجامع للأعم
- 101 - ثمرة النزاع بين الصحيحي والأعمي
- 102 - ادلة القول بوضع اسماء العبادات للصحيح
- 103 - ادلة القول بوضع اسماء العبادات للأعم
- 104 - المختار في الصحيح والأعم
- 105 - اسماء المعاملات
- 106 - في امكان وضع اسماء المعاملات للصحيح الشرعي
- 107 - عدم تصوير النزاع في اسماء المعاملات بمعنى المسبب
- 108 - ثمرة النزاع في اسماء المعاملات
- 109 - في ترتب ثمرة النزاع في المعاملة بمعنى المسبب
- 110 - وضع الفاظ المعاملات على ايجاد السبب
- 111 - وضع اسماء المعاملات للأعم
- 112 - الاشتراك اللفظي
- 113 - استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد
- 114 - المشتق
- 115 - في تصوير محل النزاع
- 116 - المراد من المشتق
- 117 - تطبيق نظرية تعويض السند
- 118 - هل يجري النزاع في العناوين الذاتية ام لا؟
- 119 - اسم الآلة
- 120 - اسم المفعول
- 121 - اسم الزمان
- 122 - المراد بالحال
- 123 - اخذ الزمان في مدلول الفعل الماضي والمضارع
- 124 - تصوير الجامع لخصوص المتلبس بالمبدأ والأعم
- 125 - ادلة الوضع للمتلبس والأعم
- 126 - التفصيل بين بعض المشتقات وبعض
- 127 - مقتضى الاصل العملي
- 128 - مقتضى الأصل العملي في المسألة الأصولية
- 129 - مقتضى الأصل العملي في المسألة الفقهية
- 130 - هل المشتق بسيط او مركب
- 131 - ادلة بساطة المشتق
- 132 - اشكالات المحقق الشريف على القول بتركيب المشتق
- 133 - المختارفي معنى المشتق
- 134 - مسلك المحقق العراقي "قده" في معنى المشتق
- 135 - في اعتبار المغايرة بين الذات والمبدأ في المشتق
- 136 - تفصيل صاحب الفصول بين التجوز في الاسناد والتجوز في الكلمة
تبعية الدلالة للإرادة
وقع الكلام في ان الدلالة الوضعية هل تتوقف على إرادة المتكلم لتفهيم المعنى بحيث لو صدر اللفظ من لافظ غير ذي شعور كالنائم لميكن بينه وبين المعنى أية علقة وضعية او ان العلقة الوضعية لاتكون تابعة لهذه الإرادة، فذهب جمع من المحققين- منهم السيد الخوئي قده"- الى الأول ونسب ذلك الى الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي بينما ذهب المشهور الى الثاني، ولنذكر مقدمة لأجل توضيح البحث وهو أنه يوجد للفظ الموضوع على المعنى ثلاث دلالات:
1- الدلالة التصورية، وهي سببية سماع اللفظ للانتقال الى المعنى، وهذه الدلالة لاتتوقف على إرادة تفهيم المعنى، فلو فرض صدور اللفظ عن لافظ بلاشعور كالنائم او من تموّج الهواء لانتقل ذهن السامع الى ذلك المعنى أيضا.
2- الدلالة التصديقية الأولى، وقد يعبر عنها بالدلالة التفهيمية وهي دلالة اللفظ على كون المتكلم بصدد تفهيم معناه، ومن الواضح ان هذه الدلالة مفقودة فيما لو صدر اللفظ من لافظ بلاشعور كالنائم او صدر ممن نصب قرينة متصلة على عدم كونه بصدد تفهيم معنى او على كونه بصدد تفهيم معنى آخر كموارد الاستعمال المجازي مع القرينة المتصلة.
3- الدلالة التصديقية الثانية، وهي دلالة اللفظ على وجود الإرادة الجدّية على طبق الإرادة الاستعمالية وهذه الدلالة ثابتة بحسب ظهور حالي نوعي في ان المتكلم لايتكلم الا على وفق ارادته الجدية، ولاريب في ان بناء العقلاء قد استقر على ان الدلالة التصديقية مطابقة للإرادة الجدية مالم تقم قرينة على الخلاف، كما لو قامت قرينة على كونه في مقام الهزل.
وقد وقع الخلاف بين الاعلام في ان الدلالة الوضعية هل هي الدلالة التصورية او انها الدلالة التصديقية الأولى، فالمشهور هو الأول بتقريب ان الانتقال الى المعنى عند تصور اللفظ في موارد صدوره عن لافظ بلاشعور واختيار كالنائم لابد ان يستند الى سبب، وذلك السبب اما الوضع او القرينة، وحيث ان الثاني منتف لفرض حصول المعنى في الذهن بمجرد سماع اللفظ ولو من دون قرينة فيتعين الاول.
وخالف في ذلك جماعة من المحققين فاختاروا كون الدلالة الوضعية هي الدلالة التصديقية الأولى، وممن أكّد على هذا القول هو السيد الخوئي "قده"، واستدل عليه بوجهين:
الاول: انه بناء على المسلك الصحيح في تفسير حقيقة الوضع من كونه هو التعهد والالتزام بان لايستعمل هذا اللفظ الا عند إرادة تفهيم المعنى فلايعقل شمول التعهد والالتزام لموارد عدم الاختيار كصدور اللفظ منه حال نومه، وعليه فدلالة اللفظ الصادر منه حال نومه على المعنى لاتكون دلالة وضعية جزما، نعم هي دلالة أنسية من جهة الانس الحاصل بين اللفظ والمعنى من كثرة الاستعمال او من أمر آخر.
الثاني: انه بناء على مسلك القوم في تفسير حقيقة الوضع من انها امر اعتباري فحيث ان الأمر الاعتباري يتبع الغرض الداعي اليه، فلو زاد على مقدار الغرض كان لغوا محضا، وعليه فلما كان الغرض الباعث على الوضع هو قصد تفهيم المعنى باللفظ فلاموجب لاعتبار العلقة الوضعية على الاطلاق حتى في اللفظ الصادر عن لافظ بلاشعور واختيار، حيث ان اعتبارها في مثل هذه الموارد لغو ظاهر، فالدلالة التصورية لاتكون دلالة وضعية على جميع المسالك في حقيقة الوضع().
ويلاحظ على ما ذكره من الوجه الاول انه مبنيّ على تمامية مسلك التعهد وقد مرّ الاشكال فيه سابقا.
ويلاحظ على ما ذكره من الوجه الثاني ان اطلاق الوضع بناء على كونه امرا اعتباريا وان كان خاليا من الأثر بالنسبة الى اللفظ الصادر من لافظ بلاشعور او من تموّج الهواء، ولكن لايكون هذا الاطلاق لغوا عرفا بعد ان كان التقييد بحاجة الى مؤونة عرفية زائدة، ولو قلنا بان التقابل بين الاطلاق والتقييد هو تقابل السلب والإيجاب فبناء على ذلك يكون الاطلاق امرا عدميا ولامؤونة فيه لاعرفا ولاعقلا.
ومما يشهد على ذلك ما نراه في وضع اسمٍ لمولود، فان الواضع لايقيده بموارد صدور هذا اللفظ عن لافظ ملتفت.
هذا مضافا الى انه على كون الوضع هو الاقتران الأكيد بين اللفظ والمعنى، فانه بناء عليه يكون الاقتران الأكيد بين طبيعي اللفظ –ولو صدر من لافظ غير ملتفت - وبين طبيعي المعنى، وقد يكون هذا الاقتران الأكيد ناشئا عن كثرة الاستعمال في مورد الوضع التعيني وليس فيه أيّ اعتبار من قبل أحد حتى يقال بان اطلاقه لمورد صدور اللفظ من لافظ غير ملتفت يكون لغوا.
بل يمكن ان يقال بانه بناء على كون الوضع امرا اعتباريا فمع ذلك حيث يكون الغرض منه هو تحقق القرن الأكيد فيلغو تقييد الوضع بحال ارادة تفهيم معنى، بعد عدم امكان التحفظ على هذا القيد في مرحلة القرن الأكيد الذي هو نتيجة الوضع.
ثم إن غاية ما يقتضيه هذا الدليل الذي استدل به السيد الخوئي "قده" هو تبعية الدلالة الوضعية للالتفات والاختيار، بمعنى ان الواضع قد تعهد بان لايتلفظ بلفظ معين مع الالتفات والاختيار الا عند إرادة تفهيم معناه، ولايقتضي تبعية الدلالة الوضعية لإرادة تفهيم المعنى، حيث ان مقتضى اطلاق تعهده أنه لو صدر منه اللفظ في حال التفاته واختياره فيكون بصدد إرادة تفهيم المعنى، ولايكون على سبيل لقلقة لسان، فانه لايترتب على شمول التعهد له أيّ محذور بعد كونه فعلا اختياريا له، فلاتكون الدلالة الوضعية حينئذ تابعة لإرادة تفهيم المعنى وانما تكون تابعة للالتفات والاختيار؛ نعم يصح ان يقال عندئذ بكون الدلالة الوضعية تصديقية، حيث أن صدور اللفظ في حال الالتفات والاختيار يكشف عن وجود إرادة تفهيم المعنى المعين كما سيأتي توضيحه.
هذا ومن جهة أخرى ان ما نقل عنه من كون تعهد الواضع مشروطا بما اذا كان قاصدا لتفهيم المعنى() لابد ان يحمل على دعوى كون التعهد مشروطا بما لو قصد تفهيم معنىمّا، لاخصوص قصد تفهيم هذا المعنى الموضوع له، حيث انه غير معقول فان مرجعه الى ان يكون تعهد الواضع بعدم تلفظه بلفظ الماء مثلا الا عند قصد تفهيم معنى الماء، معلقا على ما اذا كان قاصدا تفهيم معنى الماء، وهذا من تعليق الشيء على نفسه، فلابد ان يراد منه تعليق هذا التعهد على ما لو كان قاصدا تفهيم معنىمّا بان لايكون صدوره منه على سبيل لقلقة لسان.
و مقتضى ذلك هو أنه من خلال الدلالة الوضعية الناشئة عن تعهد المتكلم لايمكن احراز كونه قاصدا لتفهيم معنىمّا وانه لميصدر منه الكلام على سبيل لقلقة لسان، حيث أن تعهده كان مشروطا بفرض كونه قاصدا لتفهيم معنىمّا، ومن الواضح ان القضية الشرطية لاتتكفل لبيان وجود شرطها، فيلزم احراز كون المتكلم قاصدا لتفهيم معنىمّا من طريق آخر وهو الظهور الحالي النوعي له بلحاظ ان الغالب في حال العاقل الملتفت عدم صدور لفظ منه على سبيل لقلقة لسان بل عند إرادة تفهيم معنى، وهذا يعني عدم الحاجة في تحقق الظهور الاستعمالي ولو في الجملة الى مسلك التعهد، ولعل هذا خلاف النكتة التي دعت اصحاب مسلك التعهد الى اختيارهم لهذا المسلك، حيث ان الظاهر انهم يرون أن الظهور الاستعمالي لكلام المتكلم يكون ناشئا من تعهده.
وكيف كان فالصحيح هو المسلك المشهور من عدم تبعية الدلالة الوضعية للإرادة وكون الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية بين اللفظ والمعنى ولو صدر هذا اللفظ من لافظ بلاشعور او من تموّج الهواء.
وهذا بناء على كون الوضع هو الاقتران الأكيد بين اللفظ والمعنى واضح جدّا، حيث أنه لايعقل ان تكون الدلالة الوضعية بين لفظ ومعنى تابعة لإرادة تفهيم المعنى بل لايعقل ان تكون تابعة لصدور اللفظ عن التفات واختيار، كما لايعقل ان تكون الدلالة الوضعية دلالة تصديقية بان يكون اللفظ بمقتضى علقته الوضعية مع المعنى كاشفا عن وجود إرادة المتكلم لتفهيم المعنى، وانما تكون الدلالة تصورية لامحالة حيث ان تصور اللفظ يستلزم تصور المعنى بمقتضى الأنس الذهني الحاصل بينهما، فان الدلالة عبارة عن الانتقال من شيء الى شيء آخر وهو فرع الملازمة بينهما، فاذا كانت الملازمة بين وجودين كان الانتقال تصديقيا كالانتقال من وجود النار عند رؤيته الى وجود الحرارة، وان كانت الملازمة بين تصورين كان الانتقال تصوريا كالانتقال من تصور مفهوم الأبوّة الى تصور مفهوم البنوّة لتضايفهما، والاقتران الأكيد بين اللفظ والمعنى انما يوجد التلازم الذهني بينهما فيكون الانتقال تصوريا ولايعقل سوى ذلك، وهو معنى كون الدلالة الوضعية تصورية، وأما الدلالة التصديقية للكلام في ان المتكلم بصدد إرادة تفهيم المعنى فليست دلالة وضعية وانما هي ناشئة عن ظهور حالي نوعي بمتقضى الغلبة، فان الغالب في حال العاقل الملتفت ان لايأتي باللفظ على سبيل لقلقة اللسان، بل يقصد به تفهيم المعنى المرتبط به، وعليه فبناء على مسلك القرن الأكيد لايمكن ان يكون اللفظ دالا وضعا على وجود إرادة المتكلم لتفهيم المعنى.
وقد يتخيل أنه بناء على مسلك القرن الاكيد أيضا يمكن ان تكون الدلالة الوضعية تابعة لإرادة تفهيم معنىمّا، وذلك بأخذ الإرادة قيدا في اللفظ بان يكون القرن الأكيد بين اللفظ المقرون بإرادة تفهيم معنىمّا وبين معنى معين، فلو تجرّد اللفظ عن إرادة تفهيم معنىمّا بان كان صدوره على سبيل لقلقة اللسان لمتكن أيّة علقة وضعية بينه وبين ذلك المعنى المعين، كما يمكن ان تكون الدلالة الوضعية بين اللفظ والمعنى دلالة تصديقية بان يكشف اللفظ عن وجود إرادة تفهيم المعنى بان يؤخذ هذه الإرادة قيدا في المعنى الموضوع له بان يوجد القرن الأكيد بين اللفظ وبين إرادة تفهيم المعنى، بحيث يوجب سماع اللفظ التصديق بوجود ارادة اللافظ تفهيم المعنى المعين.
توضيح ذلك: انه بناء على مسلك القرن الأكيد وان لميمكن تقييد العلقة الوضعية بحال دون حال اذا افترض عدم تقييد في اللفظ الموضوع او في المعنى الموضوع له، فان القرن الأكيد علاقة واقعية بين اللفظ والمعنى وليست علاقة اعتبارية حتى تكون قابلة للاطلاق والتقييد، -وان كان عملية الانشاء في الوضع التعييني سببا تمهيديا لتحقق هذه العلقة الوضعية خارجا- فإما ان تكون هذه العلاقة الواقعية موجودة او معدومة، فلفظ الماء مثلا ان اوجب سماعه انتقال ذهن السامع الى المعنى فيكون هذا هو القرن الأكيد ولامعنى لان يختص سببيته للانتقال بحال دون حال، وهذا بخلاف ما لو اخترنا في تفسير حقيقة الوضع مسلك الاعتبار او التعهد، حيث يصح حينئذ تقييد العلقة الوضعية بحال دون حال، بان يكون اعتبار الواضع او تعهده والتزامه مختصا بحالة دون حالة، فهو يتعهد مثلا بانه في النهار فقط كلما جاء باللفظ الفلاني يكون قاصدا لمعناه، فبناء على مسلك القرن الأكيد لايمكن تقييد نفس العلقة الوضعية الا انه يمكن تقييد اللفظ الموضوع بان يحصل القرن الأكيد بين اللفظ المقيد كاللفظ المقيد بالتنوين وبين المعنى او تقييد المعنى الموضوع له بان يوضع اللفظ على معنى مقيد.
وعليه فيقال في المقام بان القرن الأكيد يمكن ان يحصل بين لفظ الماء مثلا مع تقيد هذا اللفظ باقترانه بإرادة تفهيم المعنى وبين معنى الماء فتكون الدلالة الوضعية تابعة للإرادة، بحيث لو تجرد اللفظ عنها صار مهملا، كما يمكن ان يحصل القرن الأكيد بين لفظ الماء وبين معنى الماء مع تقيد هذا المعنى بإرادة تفهيمه، فتكون الدلالة الوضعية تصديقية اي تكشف اللفظ عن إرادة تفهيم المعنى المعين، واذا أريد الجمع بين تبعية الدلالة للإرادة وبين كون الدلالة تصديقية –كما هو الظاهر من تعبير الاصحاب بتبعية الدلالة للإرادة حيث فسروها في كلماتهم بما يكون جامعا بين الأمرين- فيلزم تقييد اللفظ بإرادة تفهيم معنىمّا وكذا يلزم تقييد المعنى بإرادة تفهيم نفس هذا المعنى المعين، فلو تجرد اللفظ عن إرادة اللافظ تفهيم معنى به بان كان صدوره على سبيل لقلقة لسان كان اللفظ مهملا و لمتوجد ايّة علقة وضعية بينه وبين المعنى، ولو اقترن بإرادة تفهيم معنى به كان كاشفا عن كون اللافظ بصدد تفهيم هذا المعنى المعين، وأما تقييد اللفظ باقترانه بإرادة تفهيم هذا المعنى المعين وتقييد المعنى أيضا بإرادة تفهيمه، فهو غير معقول لاستلزامه التهافت، حيث أن مقتضى تقييد اللفظ بإرادة تفهيم هذا المعنى المعين هو توقف الدلالة على وجود ارادة تفهيم هذا المعنى المعين، فلابد من احراز وجود هذه الإرادة من طريق آخر كي يحرز فعلية الدلالة الوضعية للّفظ بينما يراد من تقييد المعنى بإرادة تفهيمه هو استكشاف وجود هذه الإرادة من نفس اللفظ، هذا غاية ما يمكن ان يقرب به امكان كون الدلالة الوضعية تابعة للإرادة وكونها دلالة تصديقية حتى بناء على مسلك القرن الأكيد.
ولكن هذا التخيل بمعزل عن الصواب، فان تقييد احد طرفي الاقتران الأكيد وهو اللفظ او المعنى وان كان معقولا بان يكون اللفظ المقرون بالتنوين مثلا موضوعا على معنى، او يقيد المعنى بقيد كأن يوضع لفظ" الرجل" على الانسان المذكّر مثلا، الا ان ما هو المعقول هو تقييد اللفظ او المعنى بقيد تصوري، فلفظ "زيد" حينما يراد قرنه بمعناه قد يقيد بالتنوين مثلا، ولكنه يعني أخذ صورة اللفظ المنوّن وجعلها تقترن بصورة معنى خاص، وكذا لو فرض وضع اللفظ الصادر في الليل مثلا على معنى معين فيستلزم تصور صدور هذا اللفظ في الليل انتقال الذهن الى تصور المعنى.
وأما تقييد اللفظ باقترانه خارجا بوجود إرادة تفهيم معنىً بحيث تكون الدلالة الوضعية تابعة للإرادة بحيث لو تجرد اللفظ عنها لبقي مهملا فهو غير معقول، لان المقصود ان كان هو جعل وجود الإرادة واقعا قيدا في اللفظ الموضوع بحيث يكون هو سببا لانتقال السامع الى صورة المعنى فهذا يعني ان إرادة المتكلم بوجودها الواقعي تكون مؤثرة في تصور السامع للمعنى، وهذا باطل جزما.
وان كان المقصود جعل علم السامع بإرادة المتكلم لتفهيم معنىً قيدا في اللفظ الموضوع بحيث يكون انتقال السامع الى صورة المعنى مسببا عن تصور اللفظ وعن علمه بإرادة المتكلم لتفهيم معنىً ففيه: أنه وان امكن حصول الاقتران المتكرر بين صدور لفظ الماء مثلا عن اللافظ في حال إرادته لتفهيم معنىمّا، وبين إرادة هذا اللافظ تفهيم معنى الماء دون معنى آخر، وهذا الاقتران المتكرر يوجب حصول حالة في الذهن وهو انه اذا تصور الشخص هذا اللفظ وتصور صدوره في حال إرادة تفهيم معنى فينتقل ذهنه الى تصور معنى الماء، فلاتكون العلقة الوضعية التي هي القرن الأكيد حسب الفرض تابعة لوجود إرادة اللافظ لتفهيم معنى بهذا اللفظ، بل يكون تصور السامع لإرادة المتكلم لتفهيم معنى سببا للانتقال، فيكون انتقال السامع الى صورة المعنى مسببا عن تصور اللفظ وتصوره إرادة المتكلم بتفهيم معنىً، وهذا خروج عن فرض اخذ وجود إرادة المتكلم لتفهيم معنى قيدا في اللفظ.
وأما اخذ الإرادة قيدا في المعنى الموضوع له بان يحصل القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى المقيد بإرادة تفهيمه حتى تصير الدلالة الوضعية بذلك تصديقية، اي كون اللفظ كاشفا عن وجود ارادة تفهيم المعنى ففيه: انه ان اريد اخذ مفهوم إرادة تفهيم المعنى قيدا فمن الواضح انه انما يجعل اللفظ سببا لتصور مفهوم ارادة تفهيم المعنى، ولايكشف عن وجودها، فتبقى الدلالة الوضعية تصورية.
وان اريد اخذ وجود إرادة تفهيم المعنى قيدا في المعنى فهو غير معقول، لانه لايمكن ان يحصل التلازم بين وجود الإرادة خارجا وبين صدور اللفظ فلايمكن ان يتكفل لايجاده فيه الا بتعهد الشخص بان لايصدر منه اللفظ الا عند وجود إرادة تفهيم المعنى، فانه لولا هذا التعهد لميكن أيّ تلازم بين صدور اللفظ وبين ارادة اللافظ لتفهيم المعنى اذ يمكن صدور اللفظ على سبيل لقلقة لسان ونحو ذلك، نعم يمكن ان يكون صدور اللفظ كاشفا ظنيا عن كون اللافظ بصدد تفهيم المعنى بمقتضى ظهوره الحالي النوعي الناشيء من غلبة ان العاقل المتلفت لايأتي باللفظ من دون قصد تفهيم المعنى المرتبط به، ولكنه غير القرن الأكيد المتحقق بين اللفظ والمعنى بحيث يوجب تصور اللفظ الانتقال الى تصور المعنى ولو صدر هذا اللفظ من لافظ بلاشعور او من تموج الهواء.
والمتحصل انه لايمكن حصول التلازم بين صدور اللفظ من العاقل الملتفت وبين وجود ارادة تفهيمه للمعنى الا بالالتزام بمسلك التعهد، وكلامنا الآن يبتني على مسلك القرن الأكيد.
فالصحيح على مسلك القرن الاكيد استحالة تبعية الدلالة الوضعية للإرادة وكذا استحالة كونها دلالة تصديقية اي كاشفة عن وجود ارادة تفهيم المعنى.
نعم بناء على مسلك التعهد تكون الدلالة الوضعية تابعة لفرض صدور اللفظ في حال الالتفات والاختيار بمقتضى عدم شمول التعهد لغير هذا الفرض، كما انه تكون الدلالة الوضعية تصديقية لامحالة، فانه حيث يلتزم الواضع بان لايصدر منه اللفظ الفلاني الا عند وجود إرادة تفهيم المعنى المعين، فالعلم بصدور اللفظ منه يوجب العلم بوجود ارادته لتفهيم ذلك المعنى المعين بمقتضى تعهده، وهكذا بالنسبة الى ايّ متكلم آخر بعد كونه متعهدا ايضا بمقتضى كونه من اهل اللغة، هذا ولكن قد مرّ عدم تمامية مسلك التعهد في تفسير حقيقة الوضع.
هذا وأما بناء على كون الوضع هو الاعتبار الخاص بين اللفظ والمعنى فالظاهر هو أن الواضع ينشيء اعتبارا خاصا بين طبيعي اللفظ وطبيعي المعنى من غير تقييده بفرض صدور اللفظ بحال الالتفات والاختيار فضلا عن تقييده بحال صدوره بقصد ارادة تفهيم معنىمّا، فليست الدلالة الوضعية بناء عليه تابعة للإرادة كما انه لاتكون الدلالة الوضعية تصديقية، حيث ان الكاشف عن ارادة تفهيم المتكلم المعنى باللفظ لايكون الا الظهور الحالي النوعي للمتكلم دون مجرد العلقة الاعتبارية بين اللفظ والمعنى، فان هذه العلقة الاعتبارية تكون موجبة لتحقق ملازمة ذهنية تصورية بين اللفظ والمعنى فقط.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.