تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 1

074 — استعمال اللفظ في المعنى المجازي (صفحة 2 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

استعمال اللفظ في المعنى المجازي (صفحة 2)

وهذا الجواب غير متجّه أيضا، والصحيح هو نشوء هذه الصلاحية لدلالة اللفظ على معناه المجازي من نفس الوضع الأول للّفظ بإزاء معناه الحقيقي فان اللفظ يكتسب بسبب وضعه للمعنى الحقيقي صلاحية الدلالة على كل معنى متناسب مع معناه الحقيقي، الا ان هذه الصلاحية تكون أضعف من صلاحية اللفظ للدلالة على معناه الحقيقي، لأن صلاحية دلالته على المعنى المجازي تكون نتيجة مجموع أمرين: احدهما اقتران اللفظ بنحو أكيد بمعناه الحقيقي، وثانيهما اقتران المعنى الحقيقي بالمعنى المجازي والتناسب الموجود بينهما، واذا كان اللفظ مصحوبا بالقرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي فيصبح دالا على المعنى المجازي فعلا، وأما مع انتفاء القرينة فينعقد للّفظ دلالة فعلية على معناه الحقيقي بلاحاجة الى قرينة تقتضي ذلك، حيث أن دلالته عليه تكون ناشئة من اقتران واحد وهو اقتران هذا اللفظ مع هذا المعنى الحقيقي بمقتضى الوضع.

ولانقصد مما ذكرناه من استناد دلالة اللفظ على المعنى المجازي الى مجموع اقترانين وهو اقتران اللفظ بمعناه الحقيقي واقتران المعنى الحقيقي بالمعنى المجازي هو أنه يحتاج ذهن السامع ان ينتقل اولا من اللفظ الى المعنى الحقيقي ثم الى المعنى المجازي، فان الاقتران بين اللفظ والمعنى الحقيقي أي كون سماعه سببا لانتقال الذهن الى هذا المعنى يكون حيثية تعليلية لكون هذا اللفظ سببا لانتقال الذهن الى المعنى المجازي بدرجة اضعف من سببيته للانتقال الى المعنى الحقيقي، وليس حيثية تقييدية على نحو يكون انتقال ذهن السامع من سماع اللفظ الى المعنى المجازي في طول انتقال ذهنه الى المعنى الحقيقي.

أما من يفسّر نشوء صلاحية دلالة اللفظ على المعنى المجازي على اساس وضع آخر نوعي للفظ على كل معنى يناسب معناه الحقيقي فيصعب عليه حينئذ تفسير نكتة ان دلالة اللفظ على المعنى الحقيقي لماذا صارت أقوى من دلالته على المعنى المجازي، بحيث يكون حمله على الثاني في طول تعذّر حمله على الأول.

فانه لايكفي في توجيه ذلك مجرد كون وضع اللفظ للمعنى المجازي في طول وضعه للمعنى الحقيقي -باعتبار ان اللفظ يكون موضوعا لما يشبه المعنى الموضوع له، فقد أخذ في موضوع الوضع المجازي وجود المعنى الموضوع له للّفظ كي يوضع اللفظ بوضع نوعي للمعنى المتناسب له- فان مجرد الطولية في الوضع لايقتضي اقوائية احدى الدلالتين على الأخرى.

وكذا لايكفي دعوى وضع اللفظ للمعنى المجازي مشروطا بعدم ارادة المستعمل للمعنى الحقيقي، فانه لااشكال في اننا لو سمعنا اللفظ من شخص غير مريد لمعنى اصلا لانسبق ذهننا الى معناه الحقيقي فيسأل حينئذ عن نكتة هذا الانسباق، فان دلالة اللفظ على كل من المعنى الحقيقي والمجازي اذا كان بسبب الوضع فلماذا يتبادر المعنى الحقيقي في مقابل المعنى المجازي تصورا.

كما لايكفي في توجيهه دعوى كون الموضوع للمعنى المجازي هو اللفظ المقرون بالقرينة النافية للمعنى الحقيقي او دعوى ان الموضوع للمعنى المجازي هو اللفظ المقرون بالقرينة المثبتة للمعنى المجازي، حيث ان لازم ذلك عدم صحة استعمال اللفظ في المعنى المجازي بلاقرينة مع انه صحيح وجدانا.

نعم يمكن ان يقال في توجيهه بان وضع اللفظ للمعنى المجازي يكون مشروطا بفرض وجود احد أمرين إما القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي او كون غرض المستعمل اجمال اللفظ، وعليه فاذا قال المتكلم رأيت أسدا فحيث لاتوجد قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي وكذا يجري الاصل العقلائي لنفي احتمال كون غرض المستعمل هو الإجمال فلايتحقق شرط وضع اللفظ في المعنى المجازي فيكون ظاهرا في معناه الحقيقي، ولكن لايتم هذا التوجيه على مسلك من يرى ان الوضع هو الاقتران الاكيد اذ مر انه بناء عليه يستحيل تقييد العلقة الوضعية بأي قيد ومنه تقييد العلقة الوضعية في المقام بين اللفظ والمعنى المجازي بفرض كون غرض المستعمل اجمال اللفظ.

فلم يتم بناء على القول بوضع اللفظ نوعا على المعنى المتناسب للمعنى الحقيقي تفسير مناسب لنكتة اقوائية دلالة اللفظ على معناه الحقيقي من دلالته على معناه المجازي، وعليه فالتفسير الصحيح في نشوء صلاحية دلالة اللفظ على المعنى المجازي هو كونه على اساس وضع اللفظ لمعناه الحقيقي من غير حاجة الى وضع آخر للّفظ على معناه المجازي ولو بوضع نوعي.

هذا كله في منشأ صلاحية دلالة اللفظ على معناه المجازي.

وأما الثاني –وهو الحاجة في تصحيح استعمال اللفظ في المعنى المجازي الى وضع ذلك اللفظ بالوضع النوعي عليه كما هو مسلك المشهور، حيث ذكروا ان الاستعمال المجازي يحتاج الى اذن الواضع- فيرد عليه انه ان كان المقصود من هذا الوضع تحسين استعماله في هذا المعنى المجازي فالمفروض أن حسن الاستعمال حاصل بدون هذا الوضع، والا لم‌يكن أي جدوى في هذا الوضع، وان كان المقصود ترخيص الواضع في الاستعمال المجازي ففيه أنه لايكون الاستعمال المجازي بدون اذن الواضع غلطا حتى لو فرض مولويته ووجوب أطاعته.

وعليه فلانحتاج في الاستعمال المجازي الى اكثر من وضع اللفظ لمعناه الحقيقي واستحسان الطبع لاستعماله في المعنى الآخر لمناسبة بينهما().

اقول: ما أفاده من عدم الحاجة في الاستعمال المجازي الى وضع الواضع زائدا على وضعه الاول اللفظ لمعناه الحقيقي فهو وان كان تامّا جدّا، الا ان ما ذكره من كون الدال على المعنى المجازي هو نفس اللفظ -فان له صلاحية الدلالة على المعنى المجازي وتكون القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي حيثية تعليلية لفعلية دلالة اللفظ على المعنى المجازي- قابل للنقاش، اذ يمكن ان يقال بان الدال على المعنى المجازي هو مجموع القرينة واللفظ –كما افاده السيد الخوئي خلافا لاستاذه المحقق الاصفهاني" قدهما"- نعم لاريب في ان المنكشف بهما هو استعمال اللفظ بنفسه في هذا المعنى، ولكنه لاينافي كون الدال على هذا الاستعمال مجموع اللفظ والقرينة؛ وأما استشهاده "قده" بصحة الاستعمال المجازي بلاقرينة على صلاحية اللفظ لدلالته على المعنى المجازي ففيه: ان صحة الاستعمال لاتساوق صلاحية الدلالة حيث ان المقصود من صلاحية الدلالة انه لو وجدت القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي لصار اللفظ بنفسه دالا فعليا على المعنى المجازي، فان الظاهر ان صحة الاستعمال المجازي تابعة لاستحسان الطبع لالصلاحية اللفظ للدلالة، وان شئت قلت: ان صحة الاستعمال تابعة لصلاحية مجموع اللفظ والقرينة للدلالة على المعنى المجازي.

الجهة الثالثة: ذكر السيد الخوئي "قده" انه بناء على المسلك المختار في تفسير حقيقة الوضع وهو مسلك التعهد وأن كل مستعمل واضع حقيقة ولايختص الوضع بشخص دون شخص، فلامعنى لدعوى اعتبار اذن الواضع في الاستعمال المجازي، فالتعهد والالتزام كما هو موجود بالقياس الى تفهيم المعنى الحقيقي حيث يتعهد المتكلم بانه متى ما قصد المعنى الحقيقي يتكلم بهذا اللفظ المخصوص مجردا عن القرينة فكذلك هذا التعهد والالتزام موجود بالقياس الى تفهيم المعنى المجازي فيتعهد بانه متى ما قصد تفهيم معنى مناسب للمعنى الموضوع له يتكلم بذلك اللفظ مصحوبا بالقرينة ليكون المجموع مبرزا له، غايته ان الوضع على المعنى الحقيقي شخصي والوضع على المعنى المجازي نوعي باعتبار ان العلائق والقرائن غير منحصرة بواحدة().

واورد عليه في البحوث بان اللفظ المقرون بالقرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي بعد ما كان يدل على ارادة المتكلم للمعنى المجازي حيث ان مقتضى ظهور حاله نوعا وعقلاء انه لايقصد به المعاني التي لايدل عليها اللفظ ولو شأنا، فحينئذ يلغو تعهد المتكلم بانه متى ما قصد تفهيم معنى مناسب للمعنى الموضوع له فيتكلم بهذا اللفظ المقرون بالقرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي.

وفيه انه لالغوية عرفا في تعهد كل مستعمل بان لايصدر منه اللفظ الظاهر في معنى –بنفسه كما في المعنى الحقيقي او بقرينة كما في المعنى المجازي- الا في معناه الظاهر فيه، وان لم‌يحتج انعقاد الظهور الاستعمالي الى تحقق هذا التعهد منه، ولو تم اشكاله "قده" من لغوية التعهد فيسري هذا الاشكال في غير الوضع التعييني الصادر من الواضع الاول، فانه يقال حينئذ بعدم الحاجة في انعقاد الظهور الاستعمالي الى تعهد المستعمل بعد انعقاد الدلالة التصورية -وان شئت فعبِّر عنها بالدلالة الأنسية - بين اللفظ والمعنى، بسبب تعهد الواضع الاول او بسبب كثرة الاستعمال، وان كان الصحيح هو خلوّ اذهان العرف وارتكازاتهم عن مثل هذه التعهدات والالتزامات، كما مر بيانه عند الاشكال على مسلك التعهد.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)