مباحث الحجج - الجزء 7
074 — 11- هل يعتبر في اجراء أصالة الصحة في عمل النائب كونه عادلا
📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - 1- هل قاعدة الفراغ والتجاوز من الأمارات او الأصول
- 002 - 2- عموم قاعدة الفراغ للعبادات والمعاملات
- 003 - الاقوال في قاعدة التجاوز
- 004 - 3- في كون قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة او قاعدتين مستقلتين
- 005 - 4- الكلام في اعتبار الدخول في الغير في كل من قاعدة الفراغ والتجاوز
- 006 - 5- عدم جريان قاعدة التجاوز في اثناء الوضوء، وحكم جريانها في اثناء الغسل والتيمم
- 007 - جريان قاعدة الفراغ في الشك في صحة جزء من اجزاء الوضوء قبل الفراغ من الوضوء
- 008 - 6- المراد من الخروج عن الشيء و الدخول في الغير، ومن الفراغ ومضي العمل
- 009 - الصور المذكورة لتطبيقات الخروج من الشيء والدخول في غيره
- 010 - لو قام من الانحناء فشك أنه هل ركع ام لا
- 011 - 7- اشتراط احتمال الالتفات حال العمل في جريان قاعدة الفراغ والتجاوز
- 012 - صحيحة الحسين بن ابي العلاء
- 013 - جريان القاعدة في ما اذا احتمل كون الخلل ناشئا عن العمد او الجهل بالحكم
- 014 - 8- جريان قاعدة الفراغ والتجاوز في الشك في تحقق شرط المركب
- 015 - الكلام في الشك في تحقق النية بمعنى قصد القربة وقصد العنوان
- 016 - الكلام في الشك في تحقق الموالاة
- 017 - 9- اعتبار حدوث الشك بعد الفراغ
- 018 - 10- في كون قاعدة التجاوز على نحو العزيمة او الرخصة
- 019 - 11- جريان نكتة تقدم الاصل السببي على المسببي في قاعدة الفراغ
- 020 - 12- عدم حجية مثبتات قاعدة الفراغ والتجاوز
- 021 - 13 – تقدم قاعدة الفراغ والتجاوز على الاستصحاب المعارض له بالذات، دون المعارض بالعرض
- 022 - 14- جريان قاعدة الفراغ في الفرد المردد
- 023 - 15- الشك في تحقق القبض في بيع الصرف والسلم ونحوهما
- 024 - 16- معارضة الاصل المصحح والاصل المتمم
- 025 - تطبيقات فقهية لقاعدة الفراغ والتجاوز — 1- صور العلم الاجمالي بترك سجدتين في صلاته
- 026 - 2- إذا شكّ المأموم حال الانصات في أنّه كبّر للإحرام أم لا؟
- 027 - 3- إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها وهذه أوّل العصر
- 028 - 4- إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث وهذه أولى العشاء
- 029 - 5- إذا كان قائما في الركعة الثانية من الصلاة وعلم أنه أتى في هذه الصلاة بركوعين
- 030 - 6- إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا أنه إما ترك القراءة أو الركوع، و اذا علم بعد ما دخل فيها أنه إما ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة
- 031 - 7- لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة
- 032 - 8- إذا علم إجمالا أنه أتى إما بالسجدة او بالتشهد، وشك في الاتيان بالآخر
- 033 - 9- إذا علم أنه إما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة
- 034 - 10- إذا علم أنه إما ترك جزء مستحبا كالقنوت مثلا أو جزء واجبا
- 035 - 11- لو علم بترك غير الركن ولكن لم يدر هل تركه عمدا او سهوا، او لم يدر أنه تركه عن جهل تقصيري او قصوري
- 036 - 12- إذا صلى الظهرين وقبل أن يسلم للعصر علم إجمالا أنه إما ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعة العصر أو أن ظهره تامة وهذه الركعة ثالثة العصر
- 037 - 13- الشك في ركعات الظهر بعد العلم باتيان الظهرين ثماني ركعات
- 038 - 14- إذا شكّ في الركوع وهو قائم، فنسي حتى دخل في السجود
- 039 - 15- انقلاب النسيان بالشكّ
- 040 - 16- إذا شكّ في ركن بعد تجاوز المحل ثمَّ أتى بها نسيانا
- 041 - 17- إذا كان في التشهد فذكر أنه نسي الركوع ومع ذلك شكّ في السجدتين
- 042 - 18- إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأولى
- 043 - 19- لو اعتقد أنه قرأ السورة مثلا وشكّ في قراءة الحمد، فلم يعتن بشكه، ثمَّ بعد الدخول في القنوت تذكر أنه لم يقرأ السورة
- 044 - 20- لو علم أنه إما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية
- 045 - 21- لو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهدا
- 046 - 22- لو علم حال القيام بترك الركوع او السجدتين
- 047 - 23- اذا علم بعد تكبيرة الاحرام وقبل مضي محل القراءة و الركوع أنه اتى بأحدهما
- 048 - 24- من كان جنبا فتيمم للصبح ثم اغتسل للظهر ثم توضأ للمغرب فعلم بخلل في احدى الطهارات الثلاث
- 049 - 25- اذا نوى المسافر الاقامة فصلّى الظهر تماما، ثم عدل فصلى العصر تماما ايضا، ثم علم بخلل في احدهما
- 050 - 26- لو صلى المسافر الظهر قصرا ثم نوى الاقامة فصلى العصر تماما ثم عدل وعلم بخلل في احدى الصلاتين
- 051 - 27- لو شكّ في صلاة العصر مثلا ان الصلاة السابقة هل اتى بها بعنوان الظهر أو العصر
- 052 - 28- لو علم إجمالا أنه إما نسي ركنا من الظهر أو احدث في العصر
- 053 - 29- لو علم أنه إما اتى بالظهر بغير وضوء أو نقص ركنا من العصر
- 054 - 30- توسعة قاعدة التجاوز لمورد الشك بعد خروج الوقت في اتيان الواجب
- 055 - 31- اذا طاف الرجل طوافين واجبين، و علم اجمالا باخلاله بشرطية الطهارة في احدهما
- 056 - 32- اذا شك بعد الشوط الرابع في وضوءه للطواف
- 057 - 33- اذا علم الحاج اجمالا بأنه ترك رمي جمرة من احدى الجمرات الثلاث
- 058 - 34- من طلق زوجته ثم تزوج بزوجة أخرى، ثم علم اجمالا إما بطلان الطلاق او بطلان الزواج
- 059 - 35- لو عقد على امرأة ثم شك في وجود مانع عن جواز الزواج بها
- 060 - 36- لو تزوج بأختين في زمانين واحتمل وجود خلل في احدهما او كليهما
- 061 - أصالة الصحة
- 062 - 1- بيان ما به الاشتراك وما به الامتياز بين أصالة الصحة وبين قاعدة الفراغ
- 063 - 2- المراد من أصالة الصحة
- 064 - 3- ادلة أصالة الصحة
- 065 - 4- المراد من الصحة في أصالة الصحة هي الصحة بنظر الحامل
- 066 - 5- صور حمل فعل الغير على الصحة
- 067 - 6- الشك في صحة فعل الغير من ناحية الشك في قابلية الفاعل او المورد
- 068 - الشكّ في قابلية المورد
- 069 - الشك في صحة بيع المتولي للعين الموقوفة
- 070 - 7- هل تجري أصالة الصحة فيما اذا دار الامر بين الصحة التأهلية والصحة الفعلية
- 071 - 8- هل تجري اصالة الصحة في فعل الغير مع محفوظية صورة عمله
- 072 - 9- اصالة الصحة لا تثبت الا جامع الصحة الاعم من الاختيارية والعذرية
- 073 - 10 هل يعتبر احراز عنوان العمل في جريان أصالة الصحة ام لا
- 074 - 11- هل يعتبر في اجراء أصالة الصحة في عمل النائب كونه عادلا
- 075 - 12- عدم حجية مثبتات اصالة الصحة
- 076 - العلم باخلال الغير بجزء او شرط غير ركني والشك في كونه على وجه العمد او السهو
- 077 - وجه تقدم أصالة الصحة على الاستصحاب
- 078 - كلام المحقق العراقي حول وجه تقديم اصالة الصحة على الاستصحاب
- 079 - قاعدة اليد
- 080 - تنبيهات — 1- هل قاعدة اليد من الأمارات او الاصول العملية
- 081 - 2- في معنى اليد
- 082 - 3- هل يشترط انضمام ادعاء الملكية إلى قاعدة اليد
- 083 - 4- في مقدار ما يثبت بقاعدة اليد
- 084 - 5- اليد المشتركة
- 085 - 6- استثناء موردين عن جريان قاعدة اليد
- 086 - قاعدة القرعة
- 087 - محصل المختار في القرعة
- 088 - كيفية القرعة
- 089 - من هو مجري القرعة
- 090 - هل القرعة من الأمارات او الاصول
- 091 - نسبة قاعدة القرعة الى الاستصحاب
- 092 - لو أُتلِف مال مسلمٍ، وتردد من اتلفه بين شخصين او اشخاص محصورين
11- هل يعتبر في اجراء أصالة الصحة في عمل النائب كونه عادلا
الجهة الحادية عشر: ان الاصحاب لم يعتبروا في جريان أصالة الصحة في فعل الغير كمن يغسل الميت او يصلي عليه أن يكون عادلا، ولكنهم اعتبروا في النائب أن يكون عادلا، كمن استؤجر ليحج عن شخص او يصلي عن الميت او يصوم عنه، فذكر الشيخ الاعظم "قده" في توجيه ذلك وجهين:
1- قصد النيابة مقوم لعنوان العمل النيابي كالحج عن الغير، وما لم يحرز عنوان العمل فلا تجري أصالة الصحة، فلابد من عدالة النائب كي نحرز صدور العمل النيابي عنه، وهذا بخلاف الصلاة على الميت فانه لا ينوى فيها النيابة عن الميت.
2- على فرض احراز قصد النيابة من النائب والشكّ في رعايته لسائر شرائط صحة فعله، فمع ذلك لابد من التفصيل، حيث ان فعل النائب عن الحي في الحج عنه مثلا فعل مباشري للنائب وفعل تسبيبي للمنوب عنه، وبعض الاحكام تابع للحيثية الاولى، كرعاية احكام الذكورة والأنوثة، فان ناب رجل عن امرءة في الحج فله أن أن يحلق في الحج، بينما أنه لا يشرع الحلق في حق المرءة، كما أنه يراعي في الستر والصلاة وظيفة الرجال، كما أن بعض الأحكام تابع للحيثية الثانية كاختيار نوع الحج، فلو كان المنوب عنه من اهل مكة وكان عليه حج الافراد فلابد أن ياتي النائب بحج الافراد عنه دون حج التمتع، ولو كان النائب من غير اهل مكة.
وعليه فبلحاظ الحيثية الثانية يكون الفعل فعل المنوب عنه ايضا، وعليه فلا يجري بالنسبة اليها أصالة الصحة في فعل النائب، لأنه يكون بهذه الحيثية شكّا في فعل النفس قبل الفراغ منه، وبراءة ذمة المنوب عنه تترتب على احراز هذه الحيثية ايضا، نعم استحقاق النائب للأجرة مترتب على الحيثية الاولى فيجدي بحاله جريان أصالة الصحة في فعل النائب.
كما أنه لو كانت النيابة عن الميت لم يكن اشكال من هذه الناحية حيث ان المستأجر ليس هو نفس المنوب عنه وانما هو الولد الاكبر للميت مثلا، فلا يكون فعل النائب فعلا تسبيبيا للمنوب عنه.
اقول: لا ريب في لزوم احراز اتيان النائب بالعمل عن المنوب عنه ولا يكاد يحرز بأصالة الصحة، فان جريانها فرع احراز صدور العمل النيابي منه، ولكن لا موجب لاعتبار عدالة النائب، بل لا يكفي ثبوت عدالته بحسن ظاهره ونحوه ما لم يحصل الوثوق بصدور العمل منه، نعم لو علم بأنه لا يترك العمل متعمدا وانما احتمل نسيانه وغفلته فقد يقال بأن العقلاء يبنون على عدم غفلته ولكنه غير واضح، اذا كان احتمال نسيانه عقلائيا.
نعم لعل اخذ العدالة شرطا في النائب كان لأجل حصول الوثوق بصدور العمل منه وأنه ان لم يوفَّق لذلك فيخبر المستأجر بذلك، وقد يقال بأنه ان اخبر النائب باتيانه بالعمل، فيكون اخباره حجة، ولو لم يفد الوثوق، لكن لاخصوصية لكونه عادلا، لأن المدعى حجية خبر الثقة، الا أنه سبق الاشكال في حجية خبر الثقة في الموضوعات.
هذا وقد ذكر السيد الحكيم "قده" في ذيل كلام صاحب العروة (حيث قال: ان الشرط الرابع في النائب في الحج العدالة أو الوثوق بصحّة عمله، و هذا الشرط إنّما يعتبر في جواز الاستنابة لا في صحّة عمله) أن الظاهر من سيرة المتشرعة قبول خبر المستناب على عمل في أداء عمله، نظير إخبار ذي اليد عما في يده، و نظير قاعدة "من ملك شيئاً ملك الإقرار به" و لا يعتبر في جميع ذلك العدالة، بل لا يبعد عدم اعتبار الوثوق بالصدق، نعم يعتبر أن لا تكون قرينة على اتهامه().
وقد اورد عليه السيد الخوئي "قده" بأنه لا يعلم جريان سيرة العقلاء او المتشرعة على قبول خبر النائب في أداء العمل، بحيث يسمع إخبار النائب و إن لم يتحقق الوثوق بصدقه، و أمّا قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به المستفادة من السيرة فإنما تجري في الأُمور الاعتبارية لا في الأُمور التكوينية الخارجية، نظير إخبار الزوج بطلاق زوجته أو بعتق عبده أو ببيع داره و نحو ذلك من الأُمور الاعتبارية فلا يطالب بالبيِّنة كما لا يعتبر الوثوق بكلامه و لا العدالة، و أمّا الأُمور التكوينية الخارجية فلا تثبت بمجرّد إخبار من بيده الأمر كإخبار النائب بإتيان العمل بل لا بدّ من الإثبات، و يكفي حصول الوثوق بصدور العمل منه، و حينئذ لو شك في أنّه هل أتى به صحيحاً أم لا، يحمل على الصحّة لأصالة الصحّة().
وما ذكره من الاعتماد على اخبار الوكيل في العقد والايقاع وان لم يكن ثقة غير واضح، وان قال به صاحب العروة في كتاب النكاح، فذكر أنه لو أخبر الوكيل في النكاح بإجراء العقد كفى إذا كان ثقة بل مطلقاً، لأن قول الوكيل حجّة فيما وُكِّلَ فيه.
وذكر السيد الخوئي "قده" في توضيحه أنه من مصاديق قاعدة "من ملك شيئاً ملك الإقرار به" ودليلها السيرة القطعية على عدم مطالبة الوكيل بالإثبات إذا أخبر عن العمل بوظيفته، فإنه تسمع دعواه و يقبل قوله من دون أن يطالب بالبيِّنة().
الا أن الانصاف عدم ثبوت اعتماد العقلاء على قول الوكيل والنائب في اجراء العقد والايقاع مع عدم حصول الوثوق من قوله، وتفريقهم بينه وبين اخبار النائب في الامر التكويني شيء لا نحسّه بوجداننا العقلائي.
هذا بلحاظ الوجه الاول، وأما الوجه الثاني ففيه اولا: أن فعل النائب لا يستند الى المنوب عنه، فلو استناب العاجز عن مباشرة الحج من يحجّ عنه فلا يقال ان هذا المستنيب قد حجّ، نعم عمل الوكيل في العقد والايقاع يستند الى الموكل إما مطلقا كما عليه السيد الخوئي "قده" او في خصوص الوكيل غير المفوَّض، كمن اراد أن يطلق زوجته فوكَّل غيره في ذلك، دون الوكيل المفوَّض، مثل ما لو اخذ الزوجة الوكالة في الطلاق لنفسها في عقد النكاح، ثم طلَّقت نفسها فلا يستند هذا الطلاق الى الزوج، وهذا هو الصحيح.
نعم مثل امر الحاج غيره بذبح الهدي عنه فعل تسبيبي للحاج، فاذا ذبح عنه يستند الذبح عرفا الى الحاج، ومع ذلك لا مانع من اجراء أصالة الصحة في فعل الغير وكونه فعلا تسبيبيا للحاج نفسه لا يمنع من اجراءه أصالة الصحة في فعل الذابح وان كان شاكا حين ذبحه في رعايته لشرائط ذبح الهدي، وذلك لعموم السيرة.
هذا وقد التزم بعض السادة الاعلام "دام ظله" بجريان أصالة الصحة في فعل النائب عن الغير كما في النائب في الحج او الطواف او الذبح -فانه يراه نيابة- وكذا الوكيل في العقد والايقاع، فانه ليس لا ينتسب فعل النائب الى المنوب عنه كما لا ينتسب فعل الوكيل الى الموكل تكوينا وانما ينتسب اليه قانونا مع أنه لا ينتسب اليه تكوينا نظير اعتبار الزوجية والملكية والنجاسة للكلب، والسيرة على اجراء أصالة الصحة في فعل النائب والوكيل، وانما لا تجري أصالة الصحة في ما يكون الاجتزاء بعمل الغير فعلا تسبيبيا للمكلف، كما في استعانة العاجز عن غسل اعضاء وضوءه بغيره فانه ليس من باب النيابة بل من باب الاستعانة بالغير، ولذا لا مانع من الاستعانة بصبي غير مميز، ففي مثله يتم كلام الشيخ الاعظم "قده" من عدم جريان أصالة الصحة، نعم لو حدث شك المكلف بعد الفراغ فتجري قاعدة الفراغ().
اقول: انتساب فعل الغير الى الآمر به في اجراء العقد والايقاع او الذبح والحلق عرفي، والفعل التكويني هو التسبيب فقط، بل هو احسن حالا من الاستعانة بالغير في الوضوء، فانه لا يقال ان هذا المكلف غسل وجهه، وانما استعان بغيره فذلك الغير غسل وجهه، نعم الانصاف عدم احراز السيرة على اجراء أصالة الصحة عند الشك في صحة غسل الغير لوجهه مثلا.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.