تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 7

074 — 11- هل يعتبر في اجراء أصالة الصحة في عمل النائب كونه عادلا

📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

11- هل يعتبر في اجراء أصالة الصحة في عمل النائب كونه عادلا

الجهة الحادية عشر: ان الاصحاب لم يعتبروا في جريان أصالة الصحة في فعل الغير كمن يغسل الميت او يصلي عليه أن يكون عادلا، ولكنهم اعتبروا في النائب أن يكون عادلا، كمن استؤجر ليحج عن شخص او يصلي عن الميت او يصوم عنه، فذكر الشيخ الاعظم "قده" في توجيه ذلك وجهين:

1- قصد النيابة مقوم لعنوان العمل النيابي كالحج عن الغير، وما لم يحرز عنوان العمل فلا تجري أصالة الصحة، فلابد من عدالة النائب كي نحرز صدور العمل النيابي عنه، وهذا بخلاف الصلاة على الميت فانه لا ينوى فيها النيابة عن الميت.

2- على فرض احراز قصد النيابة من النائب والشكّ في رعايته لسائر شرائط صحة فعله، فمع ذلك لابد من التفصيل، حيث ان فعل النائب عن الحي في الحج عنه مثلا فعل مباشري للنائب وفعل تسبيبي للمنوب عنه، وبعض الاحكام تابع للحيثية الاولى، كرعاية احكام الذكورة والأنوثة، فان ناب رجل عن امرءة في الحج فله أن أن يحلق في الحج، بينما أنه لا يشرع الحلق في حق المرءة، كما أنه يراعي في الستر والصلاة وظيفة الرجال، كما أن بعض الأحكام تابع للحيثية الثانية كاختيار نوع الحج، فلو كان المنوب عنه من اهل مكة وكان عليه حج الافراد فلابد أن ياتي النائب بحج الافراد عنه دون حج التمتع، ولو كان النائب من غير اهل مكة.

وعليه فبلحاظ الحيثية الثانية يكون الفعل فعل المنوب عنه ايضا، وعليه فلا يجري بالنسبة اليها أصالة الصحة في فعل النائب، لأنه يكون بهذه الحيثية شكّا في فعل النفس قبل الفراغ منه، وبراءة ذمة المنوب عنه تترتب على احراز هذه الحيثية ايضا، نعم استحقاق النائب للأجرة مترتب على الحيثية الاولى فيجدي بحاله جريان أصالة الصحة في فعل النائب.

كما أنه لو كانت النيابة عن الميت لم يكن اشكال من هذه الناحية حيث ان المستأجر ليس هو نفس المنوب عنه وانما هو الولد الاكبر للميت مثلا، فلا يكون فعل النائب فعلا تسبيبيا للمنوب عنه.

اقول: لا ريب في لزوم احراز اتيان النائب بالعمل عن المنوب عنه ولا يكاد يحرز بأصالة الصحة، فان جريانها فرع احراز صدور العمل النيابي منه، ولكن لا موجب لاعتبار عدالة النائب، بل لا يكفي ثبوت عدالته بحسن ظاهره ونحوه ما لم يحصل الوثوق بصدور العمل منه، نعم لو علم بأنه لا يترك العمل متعمدا وانما احتمل نسيانه وغفلته فقد يقال بأن العقلاء يبنون على عدم غفلته ولكنه غير واضح، اذا كان احتمال نسيانه عقلائيا.

نعم لعل اخذ العدالة شرطا في النائب كان لأجل حصول الوثوق بصدور العمل منه وأنه ان لم يوفَّق لذلك فيخبر المستأجر بذلك، وقد يقال بأنه ان اخبر النائب باتيانه بالعمل، فيكون اخباره حجة، ولو لم يفد الوثوق، لكن لاخصوصية لكونه عادلا، لأن المدعى حجية خبر الثقة، الا أنه سبق الاشكال في حجية خبر الثقة في الموضوعات.

هذا وقد ذكر السيد الحكيم "قده" في ذيل كلام صاحب العروة (حيث قال: ان الشرط الرابع في النائب في الحج العدالة أو الوثوق بصحّة عمله، و هذا الشرط إنّما يعتبر في جواز الاستنابة لا في صحّة عمله) أن الظاهر من سيرة المتشرعة قبول خبر المستناب على عمل في أداء عمله، نظير إخبار ذي اليد عما في يده، و نظير قاعدة "من ملك شيئاً ملك الإقرار به" و لا يعتبر في جميع ذلك العدالة، بل لا يبعد عدم اعتبار الوثوق بالصدق، نعم يعتبر أن لا تكون قرينة على اتهامه().

وقد اورد عليه السيد الخوئي "قده" بأنه لا يعلم جريان سيرة العقلاء او المتشرعة على قبول خبر النائب في أداء العمل، بحيث‌ يسمع إخبار النائب و إن لم يتحقق الوثوق بصدقه، و أمّا قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به المستفادة من السيرة فإنما تجري في الأُمور الاعتبارية لا في الأُمور التكوينية الخارجية، نظير إخبار الزوج بطلاق زوجته أو بعتق عبده أو ببيع داره و نحو ذلك من الأُمور الاعتبارية فلا يطالب بالبيِّنة كما لا يعتبر الوثوق بكلامه و لا العدالة، و أمّا الأُمور التكوينية الخارجية فلا تثبت بمجرّد إخبار من بيده الأمر كإخبار النائب بإتيان العمل بل لا بدّ من الإثبات، و يكفي حصول الوثوق بصدور العمل منه، و حينئذ لو شك في أنّه هل أتى به صحيحاً أم لا، يحمل على الصحّة لأصالة الصحّة().

وما ذكره من الاعتماد على اخبار الوكيل في العقد والايقاع وان لم يكن ثقة غير واضح، وان قال به صاحب العروة في كتاب النكاح، فذكر أنه لو أخبر الوكيل في النكاح بإجراء العقد كفى إذا كان ثقة بل مطلقاً، لأن قول الوكيل حجّة فيما وُكِّلَ فيه.

وذكر السيد الخوئي "قده" في توضيحه أنه من مصاديق قاعدة "من ملك شيئاً ملك الإقرار به" ودليلها السيرة القطعية على عدم مطالبة الوكيل بالإثبات إذا أخبر عن العمل بوظيفته، فإنه تسمع دعواه و يقبل قوله من دون أن يطالب بالبيِّنة().

الا أن الانصاف عدم ثبوت اعتماد العقلاء على قول الوكيل والنائب في اجراء العقد والايقاع مع عدم حصول الوثوق من قوله، وتفريقهم بينه وبين اخبار النائب في الامر التكويني شيء لا نحسّه بوجداننا العقلائي.

هذا بلحاظ الوجه الاول، وأما الوجه الثاني ففيه اولا: أن فعل النائب لا يستند الى المنوب عنه، فلو استناب العاجز عن مباشرة الحج من يحجّ عنه فلا يقال ان هذا المستنيب قد حجّ، نعم عمل الوكيل في العقد والايقاع يستند الى الموكل إما مطلقا كما عليه السيد الخوئي "قده" او في خصوص الوكيل غير المفوَّض، كمن اراد أن يطلق زوجته فوكَّل غيره في ذلك، دون الوكيل المفوَّض، مثل ما لو اخذ الزوجة الوكالة في الطلاق لنفسها في عقد النكاح، ثم طلَّقت نفسها فلا يستند هذا الطلاق الى الزوج، وهذا هو الصحيح.

نعم مثل امر الحاج غيره بذبح الهدي عنه فعل تسبيبي للحاج، فاذا ذبح عنه يستند الذبح عرفا الى الحاج، ومع ذلك لا مانع من اجراء أصالة الصحة في فعل الغير وكونه فعلا تسبيبيا للحاج نفسه لا يمنع من اجراءه أصالة الصحة في فعل الذابح وان كان شاكا حين ذبحه في رعايته لشرائط ذبح الهدي، وذلك لعموم السيرة.

هذا وقد التزم بعض السادة الاعلام "دام ظله" بجريان أصالة الصحة في فعل النائب عن الغير كما في النائب في الحج او الطواف او الذبح -فانه يراه نيابة- وكذا الوكيل في العقد والايقاع، فانه ليس لا ينتسب فعل النائب الى المنوب عنه كما لا ينتسب فعل الوكيل الى الموكل تكوينا وانما ينتسب اليه قانونا مع أنه لا ينتسب اليه تكوينا نظير اعتبار الزوجية والملكية والنجاسة للكلب، والسيرة على اجراء أصالة الصحة في فعل النائب والوكيل، وانما لا تجري أصالة الصحة في ما يكون الاجتزاء بعمل الغير فعلا تسبيبيا للمكلف، كما في استعانة العاجز عن غسل اعضاء وضوءه بغيره فانه ليس من باب النيابة بل من باب الاستعانة بالغير، ولذا لا مانع من الاستعانة بصبي غير مميز، ففي مثله يتم كلام الشيخ الاعظم "قده" من عدم جريان أصالة الصحة، نعم لو حدث شك المكلف بعد الفراغ فتجري قاعدة الفراغ().

اقول: انتساب فعل الغير الى الآمر به في اجراء العقد والايقاع او الذبح والحلق عرفي، والفعل التكويني هو التسبيب فقط، بل هو احسن حالا من الاستعانة بالغير في الوضوء، فانه لا يقال ان هذا المكلف غسل وجهه، وانما استعان بغيره فذلك الغير غسل وجهه، نعم الانصاف عدم احراز السيرة على اجراء أصالة الصحة عند الشك في صحة غسل الغير لوجهه مثلا.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)