تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 4

074 — ما يتوقف عليه مفهوم الشرط

📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

ما يتوقف عليه مفهوم الشرط

ذكر جمع من الاعلام كما يظهر من صاحب الكفاية أنه يتوقف انعقاد مفهوم الشرط على امرين:

الامر الاول: أن تدل الجملة الشرطية على الربط الانحصاري بين الجزاء والشرط.

الامر الثاني: أن يكون الجزاء المرتبط بالشرط هو سنخ الحكم لاشخص الحكم، حيث انه لو كان شخص الحكم كان مفاده في قوله "ان جاءك زيد فأكرمه" مثلا هو ان العلة المنحصرة لهذا الفرد من وجوب اكرام زيد هي مجيئه، وهذا لاينافي أن يكون هناك فرد آخر لوجوب اكرام زيد وتكون علته مرضه مثلا، فلابد أن يكون مفاده هو أن العلة المنحصرة لطبيعي وجوب اكرام زيد هو مجيئه.

أما الأمر الاول: فذكر صاحب الكفاية في توضيحه أن القول بدلالة الجملة الشرطية على انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط يحتاج الى اثبات كون ربط الجزاء بالشرط بنحو الربط اللزومي لاالاتفاقي، وأن الربط اللزومي بين الشرط والجزاء بنحو علية الشرط للجزاء، وأن علية الشرط للجزاء علية منحصرة.

فلو احتمل عدم كون الربط بينهما لزوميا، بل كان من باب الاتفاق والصدفة لم‌ينعقد له مفهوم، كما في قولهم "ان كان الانسان ناطقا فالحمار ناهق"، وهكذا لو لم‌يكن الربط اللزومي بنحو علية الشرط للجزاء فلاينعقد المفهوم، كما لو كان الشرط معلولا للجزاء، فانه لايلزم من انتفاء المعلول انتفاء علته أي مقتضيه لامكان استناد عدمه الى وجود المانع، وكذا لو كان الربط بين الشرط والجزاء بنحو معلوليتهما معا لعلة ثالثة، فلايلزم من انتفاء احد المعلولين انتفاء الآخر لامكان استناد عدمه الى ابتلاءه بالمانع لاالى عدم علته ومقتضيه كي يلزم منه انتفاء المعلول الآخر، وكذا لو لم‌يكن الربط العلي بينهما انحصاريا بأن كان الشرط علة غير منحصرة فلايثبت المفهوم، لامكان وجود الجزاء ولو مع انتفاء الشرط المذكور في الخطاب لاجل تحقق علة أخرى.

ثم ذكر أن دلالة الجملة الشرطية على الربط اللزومي وان كانت تامة، ولكن كون الربط بنحو علية الشرط للجزاء فضلا عن كون العلية منحصرة، فهو مما لايستفاد منها، لا بالوضع ولا بالاطلاق().

ولايخفى أن عبارة الكفاية لاتخلو من مسامحة، حيث ذكر أنه يمكن للقائل بعدم دلالة الجملة الشرطية على المفهوم أن يمنع دلالتها على اللزوم بأن تدل على مجرد الثبوت عند الثبوت ولو من باب الاتفاق، أو يمنع دلالتها على الترتب أو يمنع دلالتها على نحو الترتب على العلة أو يمنع دلالتها على العلية المنحصرة.

فان الربط اللزومي بين الشرط والجزاء لايكون الا بنحو ربط المعلول بعلته اوربط العلة بالمعلول اوربط احد معلولي علة واحدة بالمعلول الآخر، وحينئذ فلايكون معنى لقبول الربط اللزومي وانكار الترتب، الا انكار ترتب المعلول على علته، فكيف يفرض صاحب الكفاية قبول الربط اللزومي ثم قبول الترتب ثم ينكر كونه بنحو ترتب المعلول على علته لها.

وكيف كان فنقول: يكفي في تحقق مفهوم الشرط نفي كون ربط الجزاء بالشرط المذكور في الخطاب ربطا تخييريا بأن يكون وجوب اكرام زيد مثلا مربوطا بمجيئه او مرضه واقعا، وانما ذكر احدهما في الخطاب، فاذا كان الربط تعيينيا بحيث لايوجد الجزاء الا عقيب وجود هذا الشرط فيكشف انتفاء الشرط عن انتفاء الجزاء، فلايلزم أن يكون الشرط علة للجزاء، بل يمكن أن يكون الجزاء علة تامة منحصرة للشرط فلاينفك احدهما عن الآخر او يكونان معلولين لعلة واحدة او يكون مجرد ربط دائم بينهما من دون أن يكون احدهما معلولا للآخر او يكونان معلولين لعلة واحدة وهذا ما يسمى بالربط الناشئ من الصدفة والاتفاق، فلو فرض مصاحبة زيد وعمرو في الذهاب الى مكان دائما صح أن يقال "إن جاء أحدهما الى هذا المكان فقد جاء الآخر" وكشف عدم مجيء احدهما عن عدم مجيء الآخر، نعم اذا لم‌يكن هناك ايّ ربط بين الشرط والجزاء فلاريب في كونه مجازا ان لم‌يعد من الاغلاط، كما لو قيل "اذا كان الانسان ناطقا فالحمار ناهق" حيث يكون الجزاء ثابتا من دون ارتباط بالشرط.

وأما الأمر الثاني: فقد يورد عليه ايرادان:

الاول: ما قد يقال: ان المراد من طبيعي الحكم -كطبيعي وجوب اكرام زيد في قولنا "ان جاء زيد فأكرمه"- لايخلو اما أن يكون هو صرف وجود وجوب الاكرام الذي يتحقق بالفرد الاول من وجوب اكرام زيد، او يكون مطلق وجوده.

فعلى الاول لايتم مفهوم الشرط حتى لو قبلنا الأمر الاول -وهو دلالة الجملة الشرطية على الربط التعييني بين الشرط والجزاء- اذ غاية ما يثبت بذلك ان مجيء زيد علة منحصرة للفرد الاول من وجوب اكرامه الذي يتحقق به صرف الوجود، ولاينافي ذلك احتمال أنه بعد تحقق صرف وجود وجوب اكرامه بسبب مجيئه، فيكون مرضه مثلا سببا لوجوب اكرامه ثانيا.

وعلى الثاني يتم مفهوم الشرط حتى لو أنكرنا الأمر الاول، حيث يكون مآله الى أن يقال "ان مجيء زيد علة لجميع افراد وجوب اكرامه".

والجواب عن هذا الاشكال أن المراد من طبيعي الحكم هو وجوب اكرام زيد مثلا بما هو هو من دون لحاظ شيء زائد عليه كعنوان اول الفرد او جميع الافراد، وحينئذ فنحتاج الى الأمر الاول ايضا، اذ فرق بين أن يقال "مجيء زيد سبب لوجوب اكرامه" وبين أن يقال "مجيء زيد سبب تعييني ومنحصر لوجوب اكرامه"، فان الاول لاينفي احتمال سببية مرضه ايضا لوجوب اكرامه، لعدم تمامية الأمر الاول فيه وهو دلالته على الربط التعييني والانحصاري بينهما، بخلاف الثاني حيث ينفى به احتمال سببية شيء آخر له، وهكذا لو كان مفاد الجملة الشرطية أن مجيء زيد مثلا علة تامة لوجوب اكرامه، فمن الواضح أن ظاهره كونه علة منحصرة لطبيعي وجوب اكرام زيد، فيختلف عن مثل "اكرم زيدا عند مجيئه" حيث انه ليست علية المجيء مدلولا لفظيا له.

الثاني: ما حكي عن السيد البروجردي "قده" من أن القول بكون المراد في باب المفاهيم انتفاء السنخ وإن اشتهر بين المتأخرين، وأرسلوه إرسال المسلمات، لكن لانجد له معنى محصلا، لوضوح أن المعلق في قولنا: "إن جاءك زيد فأكرمه" مثلا هو الوجوب المحمول على إكرام زيد، والتعليق إنما يدل على انتفاء نفس المعلق عند انتفاء المعلق عليه كما عرفت، وما تفرضه سنخا إن كان متحدا مع هذا المعلق موضوعا ومحمولا فهو شخصه لاسنخه، إذ لاتكرر في وجوب إكرام زيد بما هو هو، وإن كان مختلفا معه‏ موضوعا أو محمولا كوجوب إكرام عمرو مثلا أو استحباب إكرام زيد، فلا معنى للنزاع في أن قوله "إن جاءك زيد" يدل على انتفائه أو لايدل().

وفيه أن المراد من شخص الحكم هو وجوب اكرام زيد المنشأ بقوله "ان جاء زيد فاكرمه" والمراد من سنخ الحكم هو وجوب اكرام زيد ولو في انشاء آخر من هذا المولى.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)