مباحث الألفاظ - الجزء 4
074 — ما يتوقف عليه مفهوم الشرط
📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - اجتماع الأمر والنهي
- 002 - فرض تغاير العنوانين بالعموم والخصوص المطلق
- 003 - تغاير متعلق الأمر والنهي بالعموم من وجه
- 004 - تغاير متعلق الأمر والنهي بتعدد العنوان
- 005 - الوجه الأول لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 006 - الوجه الثاني في اثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 007 - الوجه الثالث لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 008 - اذا اتحد العنوان وتعددت الاضافة
- 009 - مشكلة قصد القربة في العبادة التي تكون مورد اجتماع الأمر والنهي
- 010 - تطبيقات فقهية لمسألة الاجتماع
- 011 - 1- الصلاة في اللباس المغصوب
- 012 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 013 - 2- الصلاة في المكان المغصوب
- 014 - حكم الصلاة في المكان المغصوب بناء على التركيب الاتحادي
- 015 - حكم صور المسألة بناء على الامتناع
- 016 - 3- الوضوء او الغسل بالماء المغصوب
- 017 - مسألتان
- 018 - 4- الوضوء او الغسل او التيمم في المکان المغصوب
- 019 - 5- الوضوء مع غصبية مصب ماء الوضوء
- 020 - 6- استلزام الوضوء او الغسل لتحريك شيء مغصوب
- 021 - 7- الوضوء من الآنية المغصوبة
- 022 - 8- الصلاة في لباس الشهرة
- 023 - 9- الصلاة في مجلس المعصية
- 024 - 10- الصلاة في مکان يکون معرضا للخطر
- 025 - 11- الصلاة على خلاف التقية
- 026 - 12- ايجاب الصلاة لهتک من لايجوز هتکه
- 027 - 13- دفن الميت في مكان مغصوب
- 028 - 14- احرام الحائض حال مکثها في مسجد الشجرة
- 029 - 15- صلاة الزوجة خارج البيت اذا خرجت بدون اذن زوجها
- 030 - 16- الوقوف في عرفات او المشعر في مکان مغصوب او على فرش مغصوب
- 031 - 17- الطواف في اللباس المغصوب
- 032 - 18- الطواف مع كون الساتر مخيطا
- 033 - 19- الطواف والسعي بطريقة موجبة لايذاء الناس
- 034 - 20- التقصير بالآلة المغصوبة او ذبح الهدي بالسکين المغصوب
- 035 - 21- ذبح الهدي المغصوب
- 036 - 22- تقصير المحرم لمحرم آخر
- 037 - 23- الاعتکاف في مکان من المسجد مع کون الغير احق به، لسبقه الي ذاك المکان
- 038 - 24- قطع صلاة الفريضة باستئناف صلاة أخرى
- 039 - في بيان دليلين من بعض القائلين بجواز الاجتماع
- 040 - الكلام في اجتماع الأمر والنهي الكراهتي في العبادات المكروهة
- 041 - الكلام حول القسم الاول من العبادات المكروهة
- 042 - الكلام حول القسم الثاني من العبادات المكروهة
- 043 - الكلام حول القسم الثالث من العبادات المكروهة
- 044 - تنبيهات — 1- في كون مسألة اجتماع الأمر والنهي من المسائل الاصولية
- 045 - 2- المراد من الواحد
- 046 - 3- هل مسألة اجتماع الأمر والنهي عقلية او عرفية
- 047 - 4- الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة النهي عن العبادة
- 048 - 5- جريان النزاع في جميع اقسام الايجاب والتحريم
- 049 - 6- هل يختص النزاع بموارد المندوحة
- 050 - 7- عدم الفرق في جريان النزاع في المقام بين القول بتعلق الاحكام بالطبايع او الافراد
- 051 - 8- هل يعتبر في دخول خطاب الأمر والنهي في مسألة الاجتماع وجود ملاك الحكمين في مورد الاجتماع ام لا
- 052 - اثبات الملاك في المجمع بناءا على القول بامتناع الاجتماع
- 053 - وجوه استكشاف الملاك — 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 054 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 055 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 056 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 057 - 9- وجه ذهاب المشهور الى صحة المجمع في مورد الجهل القصوري
- 058 - 10- في وجه تقديم خطاب النهي على اطلاق خطاب الأمر في فرض المندوحة بناء على الامتناع
- 059 - 11- الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار
- 060 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار لا بسوء الاختيار
- 061 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار بسوء الاختيار
- 062 - حكم الخروج شرعا
- 063 - حكم الصلاة حال الخروج
- 064 - اقتضاء النهي عن العبادة والمعاملة للفساد
- 065 - في اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 066 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 067 - تنبيهات
- 068 - اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد
- 069 - النهي عن السبب
- 070 - النهي التكليفي عن المسبب
- 071 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد بالروايات
- 072 - المفاهيم — المفهوم لغة واصطلاحا
- 073 - مفهوم الشرط
- 074 - ما يتوقف عليه مفهوم الشرط
- 075 - محل النزاع بين القائلين بمفهوم الشرط والمنكرين له هل هو الأمر الاول او الثاني
- 076 - وجوه دلالة الجملة الشرطية على المفهوم
- 077 - 1- دلالة اداة الشرط على النسبة التوقفية
- 078 - ادلة القول بوضع اداة الشرط للنسبة التوقفية
- 079 - الادلة في الدفاع عن مبنى المحقق الاصفهاني
- 080 - 2- انصراف الجملة الشرطية الى العلية الانحصارية لكونها الفرد الاكمل للربط.
- 081 - 3- ظهور الجملة الشرطية في سببية الشرط للجزاء
- 082 - 4- ظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط
- 083 - 5- التمسك بظهور الشرط في أنه بنفسه هو الشرط واقعا لاالجامع
- 084 - 6- التمسك بالاطلاق الأوي
- 085 - 7- التمسك بقاعدة الواحد
- 086 - 8- التمسك بالاطلاق المقامي
- 087 - 9- التمسك بالروايات
- 088 - تفصيلان في مفهوم الشرط
- 089 - الاستدلال بالكتاب على عدم مفهوم الشرط
- 090 - فرعان فقهيان
- 091 - تنبيهات — 1- ربط الجزاء بالشرط يكون في مرحلة المدلول التصوري للجملة الشرطية
- 092 - 2- عدم ثبوت المفهوم فيما اذا كان الشرط محققا للموضوع
- 093 - 3- اتحاد المفهوم والمنطوق في جميع القيود المأخوذة في الكلام
- 094 - المفهوم في الجزاء المشتمل على الأمر او النهي هو انتفاءهما لاثبوت ضدهما
- 095 - حكم ما لو كان الامر مستفادا من الجملة الخبرية
- 096 - مفهوم مثل "ان جاء زيد يوم الجمعة فأكرمه"
- 097 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" او "ايّ" على موضوع الجملة الشرطية
- 098 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" على متعلق الشرط
- 099 - اذا دل الجزاء على حكم عام فهل مفهومه عموم السلب او سلب العموم
- 100 - ما هو حكم ما لو كان دلالة الجزاء على الحكم العام بمقدمات الحكمة
- 101 - 4- كيفية المفهوم فيما اذا كان الشرط في الجملة الشرطية متعددا
- 102 - 5- اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء
- 103 - نكتة فقهية (بيان حد الترخص)
- 104 - 6- تداخل الاسباب والمسببات
- 105 - مقتضى الاصل العملي
- 106 - مقتضى الاصل اللفظي
- 107 - مقتضى الاصل اللفظي حول تداخل الاسباب
- 108 - مقتضى الاصل الاولي بالنسبة الى تداخل المسببات
- 109 - فروع فقهية
- 110 - 1- التداخل في اسباب الوضوء
- 111 - 2- تداخل الاغسال
- 112 - 3- تداخل نافلة المغرب والغفيلة
- 113 - 4- عدم التداخل في سجود السهو عند تعدد موجبه
- 114 - 6- تكرر صلاة الآيات بتعدد الاسباب
- 115 - 7- اجزاء طواف نساء واحد عن اكثر من عمرة او عن عمرة وحج
- 116 - 8- اجتماع سببين للارث
- 117 - التصريح ببعض مفهوم الجملة الشرطية هل يمنع من اطلاق مفهومها ام لا
- 118 - مفهوم الوصف
- 119 - المفهوم الكلي للوصف
- 120 - المفهوم الجزئي للوصف
- 121 - مفهوم الغاية
- 122 - في دخول الغاية في حكم المغيى وعدمه
- 123 - مفهوم الاستثناء
- 124 - الفرق بين "له عليّ عشرة إلا درهما" وبين "له عليّ عشرة إلا درهم"
- 125 - مفهوم الحصر
- 126 - مفهوم العدد
- 127 - مفهوم التعليل
- 128 - العام والخاص
- 129 - تعريف العموم واقسامه
- 130 - تعريف العموم
- 131 - اختلاف معنى أدوات العموم الاسمي
- 132 - سرّ اختلاف ما اذا كان مدخول "كل" معرفة او نكرة
- 133 - في وجه عدم كون اسماء الاعداد من ادوات العموم
- 134 - انقسام العموم الى العموم الاستغراقي والمجموعي والبدلي
- 135 - اذا دار الأمر بين كون العام استغراقيا او مجموعيا
- 136 - ادوات العموم
- 137 - اسماء العموم
- 138 - الجمع المحلى باللام
- 139 - الظاهر من الجمع المحلى باللام هو الاستغراقية
- 140 - النكرة في سياق النفي اوالنهي
- 141 - جواز التمسك بالعام في المقدار الباقي بعد التخصيص
- 142 - شاهد لتأييد كلام الكفاية
- 143 - حجية العام مع اجمال المخصص
- 144 - تنبيهات
- 145 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص
- 146 - اجراء الاصل لالحاق الشهة المصداقية بالعام
- 147 - استصحاب العدم الازلي
- 148 - فرع فقهي
- 149 - الدوران بين الرجوع الى العام او استصحاب حكم الخاص
- 150 - التمسك بالعامّ في موارد دوران الأمر بين التخصيص والتخصص لإثبات التخصص
- 151 - لزوم الفحص عن المخصص المنفصل في معرض الوصول
- 152 - مقدار الفحص اللازم
- 153 - في اختصاص خطابات القرآن الكريم بالمشافهين وعدمه
- 154 - ثمرة هذا البحث
- 155 - تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده
- 156 - تخصيص العام بالمفهوم
- 157 - تعقب الاستثناء للجمل المتعددة
- 158 - في تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
- 159 - الدوران بين التخصيص والنسخ
- 160 - النسخ
- 161 - البداء
- 162 - المطلق والمقيد
- 163 - انقسامات الماهية
- 164 - حقيقة التقابل بين الاطلاق والتقييد
- 165 - تحقيق معنى اسم الجنس
- 166 - تحقيق معنى علم الجنس
- 167 - مقدمات الحكمة
- 168 - نتيجة مقدمات الحكمة
- 169 - ثمرة كون البيان المنفصل هادما للاطلاق او لحجيته
- 170 - القدر المتيقن في مقام التخاطب
- 171 - تنبيهات
- 172 - الاطلاق المقامي
- 173 - المجمل والمبين
ما يتوقف عليه مفهوم الشرط
ذكر جمع من الاعلام كما يظهر من صاحب الكفاية أنه يتوقف انعقاد مفهوم الشرط على امرين:
الامر الاول: أن تدل الجملة الشرطية على الربط الانحصاري بين الجزاء والشرط.
الامر الثاني: أن يكون الجزاء المرتبط بالشرط هو سنخ الحكم لاشخص الحكم، حيث انه لو كان شخص الحكم كان مفاده في قوله "ان جاءك زيد فأكرمه" مثلا هو ان العلة المنحصرة لهذا الفرد من وجوب اكرام زيد هي مجيئه، وهذا لاينافي أن يكون هناك فرد آخر لوجوب اكرام زيد وتكون علته مرضه مثلا، فلابد أن يكون مفاده هو أن العلة المنحصرة لطبيعي وجوب اكرام زيد هو مجيئه.
أما الأمر الاول: فذكر صاحب الكفاية في توضيحه أن القول بدلالة الجملة الشرطية على انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط يحتاج الى اثبات كون ربط الجزاء بالشرط بنحو الربط اللزومي لاالاتفاقي، وأن الربط اللزومي بين الشرط والجزاء بنحو علية الشرط للجزاء، وأن علية الشرط للجزاء علية منحصرة.
فلو احتمل عدم كون الربط بينهما لزوميا، بل كان من باب الاتفاق والصدفة لمينعقد له مفهوم، كما في قولهم "ان كان الانسان ناطقا فالحمار ناهق"، وهكذا لو لميكن الربط اللزومي بنحو علية الشرط للجزاء فلاينعقد المفهوم، كما لو كان الشرط معلولا للجزاء، فانه لايلزم من انتفاء المعلول انتفاء علته أي مقتضيه لامكان استناد عدمه الى وجود المانع، وكذا لو كان الربط بين الشرط والجزاء بنحو معلوليتهما معا لعلة ثالثة، فلايلزم من انتفاء احد المعلولين انتفاء الآخر لامكان استناد عدمه الى ابتلاءه بالمانع لاالى عدم علته ومقتضيه كي يلزم منه انتفاء المعلول الآخر، وكذا لو لميكن الربط العلي بينهما انحصاريا بأن كان الشرط علة غير منحصرة فلايثبت المفهوم، لامكان وجود الجزاء ولو مع انتفاء الشرط المذكور في الخطاب لاجل تحقق علة أخرى.
ثم ذكر أن دلالة الجملة الشرطية على الربط اللزومي وان كانت تامة، ولكن كون الربط بنحو علية الشرط للجزاء فضلا عن كون العلية منحصرة، فهو مما لايستفاد منها، لا بالوضع ولا بالاطلاق().
ولايخفى أن عبارة الكفاية لاتخلو من مسامحة، حيث ذكر أنه يمكن للقائل بعدم دلالة الجملة الشرطية على المفهوم أن يمنع دلالتها على اللزوم بأن تدل على مجرد الثبوت عند الثبوت ولو من باب الاتفاق، أو يمنع دلالتها على الترتب أو يمنع دلالتها على نحو الترتب على العلة أو يمنع دلالتها على العلية المنحصرة.
فان الربط اللزومي بين الشرط والجزاء لايكون الا بنحو ربط المعلول بعلته اوربط العلة بالمعلول اوربط احد معلولي علة واحدة بالمعلول الآخر، وحينئذ فلايكون معنى لقبول الربط اللزومي وانكار الترتب، الا انكار ترتب المعلول على علته، فكيف يفرض صاحب الكفاية قبول الربط اللزومي ثم قبول الترتب ثم ينكر كونه بنحو ترتب المعلول على علته لها.
وكيف كان فنقول: يكفي في تحقق مفهوم الشرط نفي كون ربط الجزاء بالشرط المذكور في الخطاب ربطا تخييريا بأن يكون وجوب اكرام زيد مثلا مربوطا بمجيئه او مرضه واقعا، وانما ذكر احدهما في الخطاب، فاذا كان الربط تعيينيا بحيث لايوجد الجزاء الا عقيب وجود هذا الشرط فيكشف انتفاء الشرط عن انتفاء الجزاء، فلايلزم أن يكون الشرط علة للجزاء، بل يمكن أن يكون الجزاء علة تامة منحصرة للشرط فلاينفك احدهما عن الآخر او يكونان معلولين لعلة واحدة او يكون مجرد ربط دائم بينهما من دون أن يكون احدهما معلولا للآخر او يكونان معلولين لعلة واحدة وهذا ما يسمى بالربط الناشئ من الصدفة والاتفاق، فلو فرض مصاحبة زيد وعمرو في الذهاب الى مكان دائما صح أن يقال "إن جاء أحدهما الى هذا المكان فقد جاء الآخر" وكشف عدم مجيء احدهما عن عدم مجيء الآخر، نعم اذا لميكن هناك ايّ ربط بين الشرط والجزاء فلاريب في كونه مجازا ان لميعد من الاغلاط، كما لو قيل "اذا كان الانسان ناطقا فالحمار ناهق" حيث يكون الجزاء ثابتا من دون ارتباط بالشرط.
وأما الأمر الثاني: فقد يورد عليه ايرادان:
الاول: ما قد يقال: ان المراد من طبيعي الحكم -كطبيعي وجوب اكرام زيد في قولنا "ان جاء زيد فأكرمه"- لايخلو اما أن يكون هو صرف وجود وجوب الاكرام الذي يتحقق بالفرد الاول من وجوب اكرام زيد، او يكون مطلق وجوده.
فعلى الاول لايتم مفهوم الشرط حتى لو قبلنا الأمر الاول -وهو دلالة الجملة الشرطية على الربط التعييني بين الشرط والجزاء- اذ غاية ما يثبت بذلك ان مجيء زيد علة منحصرة للفرد الاول من وجوب اكرامه الذي يتحقق به صرف الوجود، ولاينافي ذلك احتمال أنه بعد تحقق صرف وجود وجوب اكرامه بسبب مجيئه، فيكون مرضه مثلا سببا لوجوب اكرامه ثانيا.
وعلى الثاني يتم مفهوم الشرط حتى لو أنكرنا الأمر الاول، حيث يكون مآله الى أن يقال "ان مجيء زيد علة لجميع افراد وجوب اكرامه".
والجواب عن هذا الاشكال أن المراد من طبيعي الحكم هو وجوب اكرام زيد مثلا بما هو هو من دون لحاظ شيء زائد عليه كعنوان اول الفرد او جميع الافراد، وحينئذ فنحتاج الى الأمر الاول ايضا، اذ فرق بين أن يقال "مجيء زيد سبب لوجوب اكرامه" وبين أن يقال "مجيء زيد سبب تعييني ومنحصر لوجوب اكرامه"، فان الاول لاينفي احتمال سببية مرضه ايضا لوجوب اكرامه، لعدم تمامية الأمر الاول فيه وهو دلالته على الربط التعييني والانحصاري بينهما، بخلاف الثاني حيث ينفى به احتمال سببية شيء آخر له، وهكذا لو كان مفاد الجملة الشرطية أن مجيء زيد مثلا علة تامة لوجوب اكرامه، فمن الواضح أن ظاهره كونه علة منحصرة لطبيعي وجوب اكرام زيد، فيختلف عن مثل "اكرم زيدا عند مجيئه" حيث انه ليست علية المجيء مدلولا لفظيا له.
الثاني: ما حكي عن السيد البروجردي "قده" من أن القول بكون المراد في باب المفاهيم انتفاء السنخ وإن اشتهر بين المتأخرين، وأرسلوه إرسال المسلمات، لكن لانجد له معنى محصلا، لوضوح أن المعلق في قولنا: "إن جاءك زيد فأكرمه" مثلا هو الوجوب المحمول على إكرام زيد، والتعليق إنما يدل على انتفاء نفس المعلق عند انتفاء المعلق عليه كما عرفت، وما تفرضه سنخا إن كان متحدا مع هذا المعلق موضوعا ومحمولا فهو شخصه لاسنخه، إذ لاتكرر في وجوب إكرام زيد بما هو هو، وإن كان مختلفا معه موضوعا أو محمولا كوجوب إكرام عمرو مثلا أو استحباب إكرام زيد، فلا معنى للنزاع في أن قوله "إن جاءك زيد" يدل على انتفائه أو لايدل().
وفيه أن المراد من شخص الحكم هو وجوب اكرام زيد المنشأ بقوله "ان جاء زيد فاكرمه" والمراد من سنخ الحكم هو وجوب اكرام زيد ولو في انشاء آخر من هذا المولى.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.