مباحث الألفاظ - الجزء 1
074 — استعمال اللفظ في المعنى المجازي (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - تعريف علم الأصول
- 002 - الايراد الأول على تعريف المشهور
- 003 - محاولة المحقق النائيني "قده" لدفع الايراد الاول على تعريف المشهور
- 004 - الايراد الثاني على تعريف المشهور
- 005 - الايراد الثالث على تعريف المشهور
- 006 - الايراد الرابع على تعريف المشهور
- 007 - اقسام الدليل على الجعل الشرعي
- 008 - موضوع علم الاصول
- 009 - موضوع العلم
- 010 - العرض الذاتي والغريب
- 011 - تعريف المحقق السبزواري للعوارض الذاتية
- 012 - تعريف المحقق العراقي للعوارض الذاتية
- 013 - تعريف البحوث للعوارض الذاتية
- 014 - تعريف المحقق الاصفهاني للعوارض الذاتية
- 015 - موضوع علم الاصول
- 016 - تقسيم علم الاصول
- 017 - مباحث الوضع
- 018 - 1- في حقيقة الوضع
- 019 - المسلك الاول:جعل الملازمة الواقعية بين اللفظ والمعنى
- 020 - المسلك الثاني:كون الوضع عملية تمهيدية لايجاد الملازمة الواقعية بين اللفظ والمعنى
- 021 - النظرية الاولى في المسلك الثاني:نظرية اعتبارية الوضع
- 022 - الصيغ المختلفة في بيان اعتبارية الوضع
- 023 - النظرية الثانية في المسلك الثاني: نظرية التعهد
- 024 - المسلك الثالث:مسلك القرن الأكيد
- 025 - المسلك الرابع:مسلك الهوهوية
- 026 - 2- اقسام الوضع
- 027 - التقسيم الأول: الوضع التعييني والوضع التعيني
- 028 - هل يتحقق الوضع التعييني بالاستعمال؟
- 029 - التقسيم الثاني
- 030 - وضع الحروف والهيئات
- 031 - المقام الاول: في المعاني الحرفية والهيئات
- 032 - المعاني الحرفية
- 033 - مسلك العلامية
- 034 - مسلك الآلية
- 035 - اختلاف المعنى الحرفي والاسمي
- 036 - 1- ايجادية الحروف
- 037 - 2- وضع الحروف للوجود الرابط
- 038 - وضع الحروف للتضييق
- 039 - وضع الحروف بإزاء الأعراض النسبية
- 040 - اختلاف المعنى الحرفي والاسمي باللفّ والنشر
- 041 - وضع الحروف للدلالة على خصوصية في طرفها
- 042 - التفصيل بين الحروف الدالة على النسب الأولية والثانوية
- 043 - القول بوضع الحروف للدلالة على النسب الخارجية
- 044 - المختار في المعنى الحرفي
- 045 - شبهة وجواب
- 046 - الهيئات
- 047 - هيئة الجملة
- 048 - هيئة الجملة الناقصة
- 049 - الفارق بين جملة الإضافة والجارّ والمجرور
- 050 - هيئة الجملة التامة — 1- الجملة الخبرية
- 051 - انحاء الجملة الخبرية
- 052 - 2- الجملة الإنشائية
- 053 - ان الجملة الإنشائية ايجادية او إخطارية
- 054 - تشخيص معنى الجمل الإنشائية
- 055 - معنى الجمل الإنشائية المختصة
- 056 - جملة النداء
- 057 - الجملة الشرطية
- 058 - الجمل المشتركة
- 059 - كلام البحوث في المقام
- 060 - توضيح المختار في المقام
- 061 - هيئة المفردات
- 062 - 1- هيئة الفعل — الفعل الماضي والمضارع
- 063 - هيئة فعل الأمر
- 064 - هيئة المصدر
- 065 - هيئة المشتقات الوصفية
- 066 - اسماء المبهمات
- 067 - 1-أسماء الإشارة
- 068 - 2-الضمائر والموصولات
- 069 - المقام الثاني في ان وضع الحروف والهيئات من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص
- 070 - الثمرة العملية للبحث عن معنى الحروف والهيئات
- 071 - التقسيم الثالث: الوضع الشخصي والنوعي
- 072 - 3- في تشخيص الواضع
- 073 - تبعية الدلالة للإرادة
- 074 - استعمال اللفظ في المعنى المجازي
- 075 - اقسام الدلالة وحقيقة الاستعمال
- 076 - اقسام الدلالة
- 077 - هل نسبة اللفظ الى المعنى نسبة المرآتية او نسبة العلامية
- 078 - استعمال اللفظ وارادة شخصه
- 079 - استعمال اللفظ وارادة نوعه او صنفه او مثله
- 080 - وضع المركبات
- 081 - علائم الحقيقة والمجاز
- 082 - التبادر
- 083 - صحة الحمل
- 084 - الاطراد
- 085 - تعارض الأحوال
- 086 - الحقيقة الشرعية
- 087 - 1- ثبوت الحقيقة الشرعية
- 088 - 2- ثمرة القول بالحقيقة الشرعية
- 089 - الصحيح والأعم
- 090 - أسماء العبادات
- 091 - عدم ابتناء هذا البحث على بحث الحقيقة الشرعية
- 092 - معنى الصحة والفساد
- 093 - تصوير الجامع
- 094 - تصوير الجامع للصحيح
- 095 - تصوير صاحب الكفاية "قده" للجامع الصحيحي
- 096 - تصوير المحقق العراقي "قده"
- 097 - تصوير المحقق الاصفهاني "قده"
- 098 - تصوير شيخنا الاستاذ "قده"
- 099 - تصوير جامع مركب أوي
- 100 - تصوير الجامع للأعم
- 101 - ثمرة النزاع بين الصحيحي والأعمي
- 102 - ادلة القول بوضع اسماء العبادات للصحيح
- 103 - ادلة القول بوضع اسماء العبادات للأعم
- 104 - المختار في الصحيح والأعم
- 105 - اسماء المعاملات
- 106 - في امكان وضع اسماء المعاملات للصحيح الشرعي
- 107 - عدم تصوير النزاع في اسماء المعاملات بمعنى المسبب
- 108 - ثمرة النزاع في اسماء المعاملات
- 109 - في ترتب ثمرة النزاع في المعاملة بمعنى المسبب
- 110 - وضع الفاظ المعاملات على ايجاد السبب
- 111 - وضع اسماء المعاملات للأعم
- 112 - الاشتراك اللفظي
- 113 - استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد
- 114 - المشتق
- 115 - في تصوير محل النزاع
- 116 - المراد من المشتق
- 117 - تطبيق نظرية تعويض السند
- 118 - هل يجري النزاع في العناوين الذاتية ام لا؟
- 119 - اسم الآلة
- 120 - اسم المفعول
- 121 - اسم الزمان
- 122 - المراد بالحال
- 123 - اخذ الزمان في مدلول الفعل الماضي والمضارع
- 124 - تصوير الجامع لخصوص المتلبس بالمبدأ والأعم
- 125 - ادلة الوضع للمتلبس والأعم
- 126 - التفصيل بين بعض المشتقات وبعض
- 127 - مقتضى الاصل العملي
- 128 - مقتضى الأصل العملي في المسألة الأصولية
- 129 - مقتضى الأصل العملي في المسألة الفقهية
- 130 - هل المشتق بسيط او مركب
- 131 - ادلة بساطة المشتق
- 132 - اشكالات المحقق الشريف على القول بتركيب المشتق
- 133 - المختارفي معنى المشتق
- 134 - مسلك المحقق العراقي "قده" في معنى المشتق
- 135 - في اعتبار المغايرة بين الذات والمبدأ في المشتق
- 136 - تفصيل صاحب الفصول بين التجوز في الاسناد والتجوز في الكلمة
استعمال اللفظ في المعنى المجازي
وقع الكلام في انه هل يكفي في استعمال اللفظ في المعنى المجازي استحسان الطبع له كما هو مختار صاحب الكفاية "قده" او يحتاج الى اذن الواضع، والمراد منه هو أنه وضع بوضع نوعي كل لفظ للمعنى الذي يكون بينه وبين معناه الحقيقي علاقة معينة من العلاقات التي بيّنت في علم المعاني والبيان، وهذا ما حكي عن المشهور، وتنقيح الكلام في ضمن جهات:
الجهة الأولى: ان هذا الاختلاف يبتني على كون اللفظ في موارد المجاز مستعملا في غير ما وضع له كما هو المشهور، ولكن يوجد في قباله نظريتان:
1- ما عن السكاكي من ان المجاز على قسمين:
احدهما: المجاز المرسل أي ما كان المجاز فيه بغير علاقة المشابهة كعلاقة الجزء والكل او علاقة السبب والمسبب ونحو ذلك.
وثانيهما: مجاز الاستعارة أي ما كان المجاز فيه بعلاقة المشابهة.
ويختص استعمال اللفظ في غير ما وضع له بالقسم الأول، وأما القسم الثاني وهو مجاز الاستعارة فليس اللفظ مستعملا فيه في غير ما وضع له، بل هو مستعمل في نفس ذلك المعنى وانما يكون المجاز في تطبيق ذلك المعنى على المورد، فالمراد من الاسد في قولنا "زيد أسد" هو نفس معنى الحيوان المفترس، وانما يكون المجاز في تطبيقه على زيد فيكون هذا الاستعمال استعمالا حقيقيا لغة ومجازا عقليا من باب المجاز في الإسناد، وقد يسمى ذلك بالمجاز الادعائي أيضا.
وقد ذكر في البحوث عدة قرائن على نفي هذه النظرية:
منها: انه لو فرض كون المراد الاستعمالي في قولنا زيد اسد هو معناه الحقيقي أي الحيوان المفترس فلايكون المجاز بلحاظ مرحلة الارادة الاستعمالية فلابد ان يكون المجاز بلحاظ مرحلة الارادة الجدية من جهة ادعاء ان زيدا اسد، ولكن ماذا يقال في فرض ما لو كان الغرض من هذا الكلام هو الهزل فلم تتحقق اية ارادة جدية فيه.
ومنها: انه في مثل قولنا "ان يوسف بدر" يكون ادعاء انه بدر بمعناه الحقيقي نقضا للغرض اذ الغرض هو بيان حسن وجهه مع ان كونه بدرا حقيقيا يعني كونه مستديرا وهذا ليس موجبا لحسنه كإنسان.
ومنها: أنه قد يكون المحمول في الاستعمال المجازي جزئيا كما في مثل قولنا "زيد قمر"، فانه لامجال فيه لادعاء كون زيد فردا من المعنى الحقيقي للقمر لان معناه ليس كليا حتى يتم فيه هذا الادعاء.
ثم ذكر أنه ان ما يحس من الفرق بين التعبير بان زيدا اسد وبين التعبير بانه رجل شجاع لايكون شاهدا على تمامية نظرية السكاكي فان نكتة هذا الفرق في دلالة التعبير الاول على المشابهة بين زيد وبين الحيوان المفترس ولاتوجد هذه الدلالة في التعبير الثاني، فالصحيح ما عليه المشهور من ان الاصل في المجاز كونه استعمالا للّفظ في غير معناه الموضوع له، وما ذكره السكاكي لايصلح ان يكون تفسيرا عاما للمجاز().
والظاهر عدم تمامية هذه القرائن:
أما القرينة الأولى فلأن المراد من المجاز الادعائي هو الادعاء الانشائي، ولو كان الداعي اليه هو الهزل، فلو قال "ان زيدا اسد" فيكون المدلول الاستعمالي منه هو ادعاء أنه حيوان مفترس، فالمجاز الادعائي لايوجب ان يكون المجاز بلحاظ مرحلة الارادة الجدية فحسب.
وأما القرينة الثانية فلأن ادعاء كون يوسف بدرا ليس من جميع الجهات وانما هو من جهة حسن الوجه، كما ان قولنا "زيد اسد "لم يكن بغرض ادعاء انه اسد حتى بلحاظ بُخر فمه.
وأما القرينة الثالثة فلأنه يكفي في كون زيد قمرا ادعاء الهوهوية بينه وبين القمر، ولايلزم ان يكون القمر كليا، ونظيره التعبير بان زيدا حاتم، والالتزام باستعمال القمر والحاتم في مفهوم كلي وهو الجميل والجواد خلاف المرتكز جدّا.
وأما ما ذكره في بيان نكتة الفرق بين التعبير بان زيدا اسد وبين التعبير بانه رجل شجاع من ان مفاد الاول هو بيان مشابهة زيد للحيوان المفترس ففيه: انه يوجد فرق وجدانا بين التعبير بان زيدا اسد وانه مثل الاسد، ولأجل ذلك قد يقال زيد رجل شجاع بل اسد او يقال زيد مثل الاسد بل هو الاسد، كما يقال انه ليس مثل الاسد بل هو الاسد، وليس ذلك الا لأجل ان مفاد الأول ان زيدا فرد الأسد بما له من المعنى الحقيقي.
فالظاهر تمامية نظرية السكاكي، ويشهد لها ان ما نحس به من اللطافة في مثل التعبير بان زيدا اسد لانحس به في مثل التعبير بانه رجل شجاع او انه مثل الأسد.
وان شئت فلاحظ قول الشاعر:
قامت تظللني ومن عجب شمس تظللني من الشمس
فان لفظ "الشمس" لو كان مستعملا في معنى "الحسن الوجه" فلايبقى مجال للتعجب من حجبه عن ضوء الشمس، وانما يصح التعجب من حجب الشمس عن ضوء نفسها.
وقد يستشهد على تمامية نظرية السكاكي بانه قد يستعمل اللفظ في المجاز بلاعلم للمستعمل بالمعنى الحقيقي، فاذاقلنا بان الاستعمال المجازي هو استعمال اللفظ في معني آخر لمشابهة بينه وبين المعنى الحقيقي لميمكن توجيه هذاالفرض، ولكن يمكن توجيهه بأنه يمكن ان يكون استعمال الجاهل بتبع العالم بالعلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المستعمل فيه والملاك لحاظ حال العالم.
ثم لايخفى ان المجاز الادعائي لايختص بخصوص مجاز الاستعارة بل يأتي في بعض موارد المجاز المرسل، كما في قوله "أعصر خمرا" فانه مجاز ادعائي بعلاقة الأَول والمشارفة، وكذا في اطلاق اسم المسبب على السبب، وكذا في مثل مجاز المركب كقولك لمن يتردد في امر" اراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى"، فانه مستعمل في معناه الحقيقي، وانما المجاز في مرحلة التصديق ويكون مجازا ادعائيا.
2- ما اختاره جملة من الأعلام -كالسيد البروجردي والمحقق الشيخ محمد رضا الاصفهاني والسيد الخوئي والسيد الامام "قدهم" وبعض السادة الاعلام "دامظله"- من ان الاستعمال المجازي يكون من قبيل المجاز الادعائي دائما().
ولكنه غير ظاهر في جميع موارد الاستعمالات المجازية، فاستعمال لفظ الرقبة مثلا في الانسان ليس باعتبار أنه عنق ادعاءا، وما يرى من عدم صحة استعمال الرقبة في غير مقام العتق والفكّ، حيث لايقال "جاء رقبة" وانما يقال "عتق رقبة" او يقال "اللهم فكّ رقبتي" فانما هو لأجل عدم أية مناسبة تقتضي حسن استعمال هذا اللفظ في معنى الانسان مجازا في غير مورد العتق والفكّ فلايقتضي كون استعمال الرقبة في مورد العتق والفكّ من باب المجاز الادعائي، ويشهد عليه انه لايصح ان يبدل قولنا " عتق الرقبة المؤمنة "بجملة "عتق العنق المؤمن".
الجهة الثانية: ان المجاز الادعائي وان كان بحاجة الى مصحح الادعاء عرفا فلايقال لأبخر الفم انه أسد بملاحظة ان الاسد أبخر الفم، ولكنه خارج عن محل الخلاف بين المشهور وصاحب الكفاية، حيث أنه ليس استعمالا في المعنى الذي لميوضع له اللفظ حتى يأتي فيه قول المشهور من لزوم إذن الواضع، وأما الاستعمال المجازي في غير المعنى الموضوع له بناء على تحققه –ولو في الجملة كما هو المختار- فيقع فيه الكلام في أنه هل يكفي في هذا الاستعمال المجازي استحسان الطبع له او يحتاج الى اذن الواضع، والظاهر انه يكفي فيه استحسان الطبع، كما هو مسلك صاحب الكفاية "قده".
وقد استدل في البحوث على ذلك بان منشأ دعوى احتياج الاستعمال المجازي الى وضع الواضع كل لفظ بالوضع النوعي في المعنى الذي يكون بينه وبين المعنى الحقيقي علاقة معينة، إما ان يكون هو امكان تفسير صلاحية دلالة اللفظ على المعنى المجازي مع عدم وضعه له، او تصحيح الاستعمال المجازي بعد الفراغ عن مرحلة صلاحية اللفظ للدلالة على المعنى المجازي، ثم ذكر أن الصحيح عدم الحاجة الى وضع الواضع في أي منهما.
أما الأول- وهو تفسير صلاحية دلالة اللفظ على المعنى المجازي- فيمكن ان يكون ذلك بطريق آخر غير وضع اللفظ نوعا على معناه المجازي.
توضيحه:انه حينما يواجه الانسان سؤالا وهو انه من اين نشأت دلالة اللفظ على المعنى المجازي مع عدم وضعه له؟، فقد يجاب عنه بان هذه الدلالة نشأت من القرينة على المجاز، ولكن هذا الجواب غير تامّ، حيث أنه اولا: يكون اللفظ بحد ذاته واجدا لصلاحية اخطار المعنى المجازي وان كان بدرجة أضعف من اقتضاءه لإخطار المعنى الحقيقي ولولا ذلك لما صح استعمال اللفظ في المعنى المجازي بلاقرينة.
وثانيا: ان القرينة غالبا لاتصلح لإخطار المعنى المجازي وانما تصلح لصرف الذهن عن المعنى الحقيقي، ففي قولنا "رأيت أسدا يرمي" ليس في كلمة "يرمي" أية دلالة على الرجل الشجاع، بل فيها دلالة على كون المرئي انسانا، وأما كونه رجلا شجاعا فهو بدلالة نفس لفظ الاسد.
وقد يجاب عن هذا السؤال بجواب آخر وهو ان يقال بان صلاحية دلالة اللفظ على المعنى المجازي تكون ناشئة من وضع آخر نوعي للّفظ غير وضعه على معناه الحقيقي.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.