مباحث الحجج - الجزء 4
074 — 7- صحيحة ابن سنان
📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - روايات قاعدة لا ضرر
- 002 - الطائفة الأولى: ما ورد في قضية الرجل الأنصاري مع سمرة بن جندب
- 003 - اعتبار الروايه سندا
- 004 - الطائفة الثانية: ما ورد في اقضية النبي (صلى الله عليه وآله)
- 005 - الطائفة الثالثة: ما أرسل فيها القاعدة عن النبي (صلى الله عليه وآله)
- 006 - معنى الضرر
- 007 - في معنى الضرار
- 008 - الأنظار حول صيغة المفاعلة
- 009 - نظرية ملا هادي الطهراني حول معنى المفاعلة
- 010 - نظرية بعض السادة الاعلام في معنى المفاعلة
- 011 - النظر المختار في صيغة المفاعلة
- 012 - الاقوال في معنى الضرار
- 013 - مفاد جملة "لا ضرر"
- 014 - الاتجاهات المختلفة بناء على كل من مسلك النهي والنفي
- 015 - الثمرات التي ذكرت لمبنى صاحب الكفاية
- 016 - مفاد جملة "لا ضرار"
- 017 - اشكالات على قاعدة لا ضرر
- 018 - 1- اشكال لزوم تخصيص الاكثر
- 019 - الجواب عن الاشكال
- 020 - 2- اشكال اقتران لا ضرر بتطبيقات في الروايات قد لاتتلائم مع استفادة نفي الحكم الضرري منه
- 021 - الجواب عن الاشكال
- 022 - 3- اشكال عدم انطباق قاعدة لا ضرر مع فتاوى الفقهاء في عدة موارد
- 023 - الجواب عن الاشكال
- 024 - في حرمة الإضرار بالنفس
- 025 - تطبيق لا ضرر على لزوم بيع الغبن
- 026 - طلاق الحاكم للمرأة التي غاب عنها زوجها
- 027 - تنبيهات — 1- شمول لا ضرر للأضرار الاعتبارية العقلائية
- 028 - الكلام في كشف لا ضرر عن امضاء الحقوق العقلائية المستحدثة
- 029 - 2- شمول القاعدة للأحكام العدمية
- 030 - 3- اشتراط جريان القاعدة بعدم الإقدام على الضرر
- 031 - تضرر الغابن بفسخ المغبون
- 032 - 4- وجه تقديم دليل لا ضرر على الخطابات الشرعية
- 033 - 5- هل لا ضرر حاكم على ما اذا كان الخطاب الضرري مستلزما لضرر زائد
- 034 - 6- تعارض الضررين
- 035 - 7- استفادة الضمان بالتسبيب من قاعدة لا ضرر
- 036 - الاستصحاب
- 037 - في كون الاستصحاب من المباحث الاصولية
- 038 - تعريف الاستصحاب
- 039 - حقيقة جعل الاستصحاب بناء على الامارية او الاصل العملي
- 040 - كيفية الاستدلال بالاستصحاب
- 041 - الفرق بين الاستصحاب و قاعدة اليقين و قاعدة المقتضي و المانع، و الاستصحاب القهقرائي
- 042 - قاعدة اليقين
- 043 - قاعدة المقتضي و المانع
- 044 - الاستصحاب القهقرائي
- 045 - أدلة الاستصحاب
- 046 - الاستدلال بالاجماع
- 047 - الاستدلال ببناء العقلاء
- 048 - الاستدلال بدليل العقل
- 049 - الاستدلال بالروايات
- 050 - 1- صحيحة زرارة الاولى
- 051 - شبهة كون مدلول الصحيحة قاعدة المقتضي والمانع
- 052 - الكلام في عموم الصحيحة لغير استصحاب الوضوء
- 053 - 2-صحيحة زرارة الثانية
- 054 - المقام الاول: التمسك بالفقرة الثالثة على الاستصحاب
- 055 - كلام صاحب الكفاية حول شرطية احراز الطهارة
- 056 - شرطية الطهارة او مانعية النجاسة
- 057 - ثمرة كون المانع النجاسة المعلومة او النجاسة المتنجزة
- 058 - الاستدلال بالفقرة السادسة على الاستصحاب
- 059 - في تعميم دلالة الصحيحة الثانية على استصحاب في غير الطهارة
- 060 - 3- صحيحة زرارة الثالثة
- 061 - الايراد الاول على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 062 - الايراد الثاني على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 063 - الايراد الثالث على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 064 - الايراد الرابع على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 065 - الايراد الخامس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 066 - الايراد السادس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 067 - مقتضى القاعدة الاولية في الشك في الركعات
- 068 - 4- رواية اسحاق بن عمار
- 069 - الكلام في سند الرواية
- 070 - دلالة رواية اسحاق بن عمار
- 071 - 5- رواية ابي بصير ومحمد بن مسلم
- 072 - دعوى اطلاق الرواية لكل من قاعدة اليقين والاستصحاب
- 073 - 6- مكاتبة علي بن محمد القاساني
- 074 - 7- صحيحة ابن سنان
- 075 - 8- روايات قاعدة الطهارة
- 076 - الاقوال في الاستصحاب
- 077 - القول الاول: التفصيل بين الشبهات الموضوعية و الشبهات الحكمية
- 078 - شبهة اختصاص الاستصحاب بما لو كان المستصحب حكما شرعيا وعدم جريانه في الموضوع التكويني
- 079 - القول بعدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية
- 080 - الاجوبة المذكورة عن اشكال معارضة استصحاب عدم الجعل الزائد مع استصحاب بقاء المجعول
- 081 - البحث عن حكومة استصحاب عدم الجعل
- 082 - القول الثاني: تفصيل الشيخ الاعظم "قده" بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 083 - المراد من الشك في المقتضي
- 084 - في وجه التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 085 - الجواب عن الوجه المذكور في كلام الشيخ الاعظم
- 086 - القول الثالث: التفصيل بين الحكم الشرعي المستكشف من النقل، وبين الحكم الشرعي المستكشف من حكم العقل
7- صحيحة ابن سنان
الرواية السابعة: صحيحة عبد الله بن سنان قال: سأل أبي أبا عبد الله (عليه السلام) و أنا حاضر إني أعير الذمي ثوبي و أنا أعلم أنه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير فيرده علي فأغسله قبل أن أصلي فيه فقال أبو عبد الله (عليه السلام) صل فيه و لا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه و هو طاهر و لم تستيقن أنه نجسه فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه().
فذكر الشيخ الاعظم "قده" أن فيها دلالة واضحة على أنّ وجه البناء على الطهارة و عدم وجوب غسله، هو سبق طهارته و عدم العلم بارتفاعها، و لو كان المستند قاعدة الطهارة لم يكن معنى لتعليل الحكم بسبق الطهارة، إذ الحكم في القاعدة مستند إلى نفس عدم العلم بالطهارة و النجاسة، نعم الرواية مختصّة باستصحاب الطهارة دون غيرها، لكن لا يبعد عدم القول بالفصل بينها و بين غيرها ممّا يشكّ في ارتفاعها بالرافع().
و ذكر المحقق العراقي "قده" أن في التعليل دلالة واضحة على ان الوجه في عدم وجوب غسله هو سبق طهارته و عدم العلم بارتفاعها بعد إعارته إياه، لا أنه من جهة قاعدة الطهارة، و إلّا لم يكن للتعليل المزبور مجال، لأن الحكم في القاعدة مستند إلى نفس عدم العلم بالطهارة و النجاسة، فتدل الرواية على حجية الاستصحاب في هذا الباب فيتعدى إلى غيره بعدم القول بالفصل().
و ذكر في البحوث ايضا أنها تدل على الاستصحاب، لأنه قد علل الحكم فيها بعدم غسل الثوب الّذي أعاره للكافر باليقين بالطهارة السابقة و عدم اليقين بالانتقاض، لا بمجرد عدم العلم بالنجاسة لتحمل على قاعدة الطهارة، و هي و ان كانت واردة في خصوص الطهارة الخبثية، إلّا انه يمكن استفادة التعميم منها، بدعوى ظهور سياقها في التعليل، و إلقاء القاعدة العامة، خصوصا إذا فرضنا ارتكازية الاستصحاب.
ثم قال: و الإنصاف ان هذه الصحيحة من خيرة أحاديث هذه القاعدة الشريفة، و هي تمتاز على ما سبق من الروايات بعدة امتيازات:
منها: عدم ورود التعبير باليقين فيها ليتطرق إليها احتمال إرادة قاعدة اليقين، و انما ظاهرها أخذ الحالة السابقة نفسها موضوعا للحكم الظاهري بالبقاء، و هو صريح في الاستصحاب.
و منها: ما يتفرع على ذلك من كون موضوع التعبد الاستصحابي فيها نفس الحالة السابقة، لا اليقين بها، و هذا قد يتفرع عليه بعض النتائج و الثمرات من قبيل جريان الاستصحاب في موارد ثبوت الحالة السابقة بإحدى الأمارات لا باليقين، فان دليل حجية تلك الأمارة بنفسها تنقح موضوع التعبد الاستصحابي، بلا حاجة إلى التكلفات التي ارتكبها الأصحاب على ما سوف يظهر.
و منها: عدم اشتمالها على كلمة النقض، فنستريح من شبهة اختصاص الاستصحاب بموارد الشك في المانع، فلو فرض عدم استفادة الإطلاق من تلك الروايات لموارد الشك في المقتضي باعتبار عدم صدق النقض فيها مثلا كفانا إطلاق هذه الصحيحة لإثبات التعميم().
و ذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" أن الامام (عليه السلام) حينما قال لابن سنان "صل فيه و لا تغسله من أجل ذلك" كان في مقام الافتاء، و من الواضح ان اساس الفتوى هو بذل المفتي جهده في تعيين وظيفة المستفتي بمعنى أنه يطبق الكبرى الكلية في ذهنه على المورد و يبيِّن نتيجته للمستفتي، و لا يلزمه اعلام المستفتي بالكبرى، ثم عدل الامام عن مرحلة الافتاء الى مرحلة التعليم، و كيفية تطبيق الاصول على الفروع، فقال لأنك أعرته اياه و هو طاهر..." و حيث انه لا يعتبر في قاعدة الطهارة سبق الطهارة بل يكفي فيها عدم العلم بالنجاسة، بخلاف الاستصحاب حيث يعتبر فيه الحالة السابقة، و الامام اعتمد على هذه الحالة السابقة، فنستكشف أن الرواية واردة في الاستصحاب، كما نستكشف عدم اختصاصها بباب الطهارة، من دون حاجة الى ضم عدم القول بالفصل، فدلالة الرواية تامة، لولا ما سيأتي من اشكال معارضتها بصحيحة أخرى عن ابن سنان ().
و قد اشكل جمع من الاعلام على الاستدلال بها على الاستصحاب بعدة ايرادات:
الايراد الاول: ما قد يقال من معارضة هذه الصحيحة مع صحيحة أخرى لابن سنان قال: سأل أبي أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري (الخنزير ظ) و يشرب الخمر فيرده أ يصلي فيه قبل أن يغسله قال لا يصلي فيه قبل أن يغسله()، و قد روي الكليني هذه الثانية فقط().
و المعهود بين الاعلام هو حمل النهي فيها على الكراهة بقرينة الرواية الأولى، فقد ذكر الشيخ الطوسي "ره" في التهذيب: هذا الخبر محمول على الاستحباب لأن الأصل في الأشياء كلها الطهارة و لا يجب غسل شيء من الثياب إلا بعد العلم بأن فيها نجاسة و قد روى هذا الراوي بعينه خلاف هذا الخبر.
و لكن قد يورد عليه بحصول الوثوق النوعي بوحدة الروايتين، فان احتمال تكرر سؤال والد عبد الله بن سنان الامام الصادق (عليه السلام) عن حكم الصلاة في الثوب الذي اعاره ممن يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير قبل أن يغسله احتمال موهوم، فانه لا داعي لتكرار السؤال بعد معرفة جواب الامام.
الا أنه يمكن الجواب عن هذا الايراد إما بدعوى أنه بعد اشتمال الرواية الاولى على ذكر التعليل لعدم لزوم غسل الثوب بأنك اعرته اياه و هو طاهر و لم تستيقن انه نجَّسه يكون احتمال خطأ الراوي فيها بهذا الخطاء الفاحش موهوما جدا، او بدعوى أن تكرار السؤال مع الفصل الطويل ليس خلاف العرف، فلا يحصل الوثوق النوعي بوحدة الروايتين، كي يمنع من حجية خبر الثقة، بل ولا يحصل الظن النوعي بها كي يمنع عن الحجية بناء على مبنى البحوث، نعم لو قلنا بلزوم افادة خبر الثقة للوثوق النوعي او الشخصي فلا يتم هذا الوجه الثاني، لكن الصحيح عندنا كون خبر الثقة حجة، و لو لم يفد الوثوق.
و بناء على تعدد الرواية فالجمع بين قوله في الصحيحة الاولى "فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه" مع قوله في الصحيحة الثانية "لا تصل فيه حتى تغسله" بحمل الثانية على الكراهة عرفي، نعم لو اقتصرنا على ما كان في صدر الاولى من قوله "صل فيه و لا تغسله من اجل ذلك" فقد يناقش في هذا الجمع بعدم كونه عرفيا، وان كان النهي في الخطاب الاول في مقام توهم الحظر.
الايراد الثاني: ما ذكره صاحب الكفاية "ره" في حاشية الرسائل ومحصله أن احتمال كون المراد منها بيان قاعدة الطهارة دون استصحابها ليس ببعيد، فيكون عدم اليقين بالنجاسة تمام العلّة للحكم بالطّهارة، و انّما ذكر خصوصيّة سبق الطهارة في الثوب لبيان تحقق هذه العلة فيه().
و ذكر المحقق الايرواني "قده" أنه يقرب عندي أنّ غرضه (عليه السلام) التمسّك بقاعدة الطهارة، و أشار بقوله "أعرته و هو طاهر" على أنّك لم تنجّسه لتكون على يقين من نجاسته، و لم تستيقن أنّ الذمّي أيضا نجّسه، فإذا انتفى اليقين بالنجاسة حكم بطهارته لقاعدة الطهارة().
و الانصاف قوة هذا الايراد، اذ من المحتمل عرفا كون التركيز على الحالة السابقة للثوب و كونها الطهارة، لأجل الاحتراز عن فرض العلم بسبق النجاسة، حيث يكون ذلك مانعا عن جريان قاعدة الطهارة، من دون أن يرتبط ذلك بالاستصحاب، و دعوى عدم الحاجة في جريان قاعدة الطهارة الى فرض سبق طهارته، لكفاية فرض عدم العلم بسبق نجاسته، و ان كانت صحيحة فنيا، لكن اختيار هذا الاسلوب من البيان في مقام الاثبات عرفي، فلا تكون الرواية ظاهرة في الاستصحاب، بعد عدم الامر فيها بالبناء على الحالة السابقة.
و ان شئت قلت : ان فرض طهارته حين اعارتته يمكن أن يكون لأجل بيان أنه لا موجب لغسل الثوب، لا من جهة نجاسته قبل اعارته، لأنك أعرته و هو طاهر، و لا من ناحية النجاسة بعد اعارته لأنّه لا يقين بذلك، فذكر ثبوت الطهارة حين الاعارة ليس من جهة دخلها في الحكم بالطهارة بقاءً، عند الشك، ليكون دليلاً على الاستصحاب، بل لسدّ تمام أبواب وجوب غسل الثوب، و أنّه إذا كان من ناحية النجاسة الحدوثية فهي منتفية بالعلم بعدمها حسب الفرض، و إذا كان من ناحية النجاسة بقاءً عند الذمي فتنفيها قاعدة الطهارة.
الايراد الثالث: ما ذكره شيخنا الاستاذ "قده" في مقام المنع عن دلالة الصحيحة على اعتبار استصحاب الطهارة بأنه لو كان السؤال عن مثل الإناء الذي يعيره الذمي المفروض في السؤال، و كان جوابه أنه لا بأس بالأكل و الشرب فيه، لأنك أعرته و هو طاهر و لم تعلم أنه نجسه كان ظاهرا في اعتبار استصحاب الطهارة، لأن المشروط في جواز الأكل و الشرب في الإناء طهارته، بخلاف الثوب، فإنه لم يذكر الإمام طهارة الثوب، بل ذكر عدم البأس بالصلاة فيه و الصلاة في الثوب الذي لا يعلم نجاسته جائز واقعا و إن لم نقل باعتبار الاستصحاب و لا اعتبار قاعدة الطهارة، نعم بعد العلم بنجاسة الثوب لابد في الصلاة فيه من إحراز طهارته().
اقول: يلاحظ عليه اولا: أن ما ذكره مبني على ما استظهره من الروايات من أنه مع العلم بسبق النجاسة تكون الطهارة شرطا في الصلاة و مع عدم العلم به فلا تكون الطهارة شرطا، جمعا بين ما ورد في صحيحة زرارة الثانية "قلت: فان علمت انه اصابه و لم اعرف موضعه، قال (عليه السلام) تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه اصابها حتى تكون على يقين من طهارتك" و بين ما ورد في صحيحة محمد بن مسلم "إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة، و إن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك و كذلك البول()"، و لكننا اشكلنا عليه بأن ظاهر التعليل في الفقرة الثالثة من صحيحة زرارة باستصحاب الطهارة -مع أنه لم يفرض فيه العلم بنجاسة الثوب سابقا- هو الحاجة الى جريان الاصل المؤمن من النجاسة في حق المتردد، سواء قلنا بشرطية الطهارة او مانعية النجاسة.
و ثانيا: الانصاف أن ظاهر صحيحة ابن سنان هو التعبد بطهارة الثوب، فلا يلزم غسل مواضع الوضوء الملاقية معه برطوبة مسرية و لا الطعام الملاقي له كذلك، مع أن بطلان الوضوء مع نجاسة الجسد واقعي و هكذا حرمة اكل النجس او شربه.
الايراد الرابع: انه لو فرض ظهور هذه الصحيحة في استصحاب الطهارة، فاستفادة الاستصحاب منه كقاعدة عامة كما سبق عن البحوث او في خصوص الشك في الرافع -في الشبهات الحكمية و الموضوعية- كما سبق عن الشيخ الاعظم، مشكل، لاحتمال خصوصية في استصحاب الطهارة لكونه موافقا للتسهيل و لا تشتمل هذه الصحيحة على تعليل عام، حيث اخذ في العلة خصوصية الطهارة السابقة و عدم العلم بلحوق النجاسة، و ليس معنى كون العلة موجبة للتعميم الغاء تلك الخصوصيات، و حتى لو فرض كون الاستصحاب موافقا لمرتكز العقلاء فلا يظهر منها امضاءه مطلقا.
و من هنا تبين الاشكال فيما يقال من امكان دعوى أن العرف يحمل تعلّق اليقين بالنجاسة و الطهارة على أنّه من جهة كون اليقين و الشك من الصفات ذات الاضافة، خصوصاً مع ورود نفس التعبير في الطهارة الحدثية، و هي غير مبنية على التسهيل، و في الروايات الاخرى للاستصحاب، و ارتكازية نكتة الاستصحاب العامة فمجموع ذلك قد يكفي لاستفادة الإطلاق من هذه الرواية().
و عليه فتكون هذه الصحيحة كموثقة ابن بكير الوردة في استصحاب الوضوء حيث قال قال لي ابو عبد الله (عليه السلام) اياك أن تحدث وضوءا حتى تستيقن أنك أحدثت().
و أما التشيث بذيل الاجماع على عدم الفصل فان تم فيتم في مورد الشك في الرافع في الشبهات الموضوعية التي يكون موضوع الحكم مركبا شرعا من وجود الحادث و عدم الرافع كبقاء الطهارة الحدثية.
هذا و أما ما ذكره السيد الصدر من أنه يستفاد من هذه الصحيحة عدم ركنية اليقين بالحدوث في الاستصحاب، و انما الركن فيه هو واقع الحدوث، و بذلك تنحل مشاكل مختلفة في الفقه، فان احتملنا وجود قاعدتين: احداهما: ما يستفاد من هذه الصحيحة من قاعدة أن الحادث محكوم بالبقاء ظاهرا في فرض الشك، و الأخرى ما استفيد من بقية الروايات من قاعدة عدم نقض اليقين بالشك، فنلتزم بكلتا القاعدتين، و ان لم نحتمل ذلك كانت هذه الصحيحة قرينة على حمل لفظ اليقين بالحدوث في بقية الروايات على الطريقية الى كون واقع الحدوث موضوعا للحكم().
ففيه أن احتمال تعدد القاعدة ليس عرفيا بعد كفاية احداهما عن الأخرى عرفا، و ان كانت النسبة بينهما بالدقة عموما من وجه، حيث يكون مورد افتراق الأولى فرض واقع الحدوث من دون علم به، و مورد افتراق الثانية فرض اليقين بالحدوث مع كونه غير مطابق للواقع، و لكن اعتبار الثانية بلحاظ فرض الجهل المركب لغو عرفا، و معه فلو كانت صحيحة ابن سنان صالحة لأن تكون قرينة على حمل اليقين في روايات النهي عن نقض اليقين بالشك على الطريقية، فكذلك تصلح روايات النهي عن نقض اليقين بالشك لأن تكون قرينة على حمل قوله في الصحيحة "انك اعرته اياه و هو طاهر" على كونه في مقام بيان العلم بحالته السابقة، و هذا الحمل الاخير اولى بعد كثرة روايات النهي عن نقض اليقين بالشك، و كون مدلولها المطابقي اعطاء ضابطة عامة، و تناسب لفظ النقض مع تعلقه باليقين و كونه امرا مبرما و مستحكما، و تفصيل الكلام موكول الى محله.
و أما ما ذكره في امتيازات هذه الصحيحة من عدم اشتمالها على كلمة النقض فيمكن التعدي من موردها الى الشك في المقتضي بسهولة، فيرد عليه أنه ان كان الارتكاز كافيا في التعميم الى مورد الشك في المقتضي فلا يمنع اشتمال خطاب الاستصحاب على كلمة النقض عن التعميم، و ان لم يكن كافيا كما هو الظاهر فلا يمكن الغاء الخصوصية عن مورد الصحيحة و هو الشك في الرافع كما هو ظاهر كلام الشيخ الاعظم "قده".

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.