تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 7

075 — 12- عدم حجية مثبتات اصالة الصحة (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

12- عدم حجية مثبتات اصالة الصحة

الجهة الثانية عشر: ذكر الاعلام ان أصالة الصحة حيث تكون من الأصول العملية فليست مثبتاتها حجة، بل ذكرنا أنه حتى لو قيل بكونها من الأمارات كما عليه السيد الخوئي "قده" فلا دليل على حجية مثبتات الأمارات غير ما قام عليها سيرة العقلاء وهي الأمارات الحكائية كالاقرار والظهورات ونحوها خبر الثقة، وان فسرنا الأمارة بما تكون نكتة حجيتها محض قوة الاحتمال والكاشفية النوعية فانطباق ذلك عليها ممنوع، بل لوحظ فيها المرجح الكيفي وهو تصحيح العمل الصادر من الغير.

فلو تزوج شخص بأخت زوجته وشككنا أنه هل طلق زوجته قبل أن يتزوج بأختها فتجري أصالة الصحة في زواجه، فان لم يكن يحتمل بقاء زوجية الاولى -كما لو علم بأنه قد طلَّقها جزما وانما الشك في سبق طلاقها على الزواج بأختها وعدمه- فلا كلام، وان كان يحتمل بقاء زوجية زوجته الاولى فعلا فقد يقال بأنها تتعارض مع استصحاب بقاء زوجيتها، فلو مات وشك في أن زوجته التي ترث منه هي الأولى او الثانية فيتعارض الاصلان، فلابد من القرعة او التنصيف بمقتضى قاعدة العدل والانصاف.

لكن توجد هنا شبهة: وهي أنه لامعنى لايقاع المعارضة بين الاصل الذي دليله لبّي -ومنه أصالة الصحة- وبين الاصل الذي يكون دليله لفظيا مطلقا، فانه لو كان قطعيا لم‌يكن معارضه حجة حتى يكون من تعارض الحجتين، ولو لم‌يكن قطعيا فليس هو بنفسه حجة حتى تصل النوبة الى التعارض بينه وبين دليل آخر.

وقد يقال في الجواب عن هذه الشبهة بأن الدليل لفظيا كان او لبيّا يتكفل حجية شيئ على نحو الاقتضاء ومع قطع النظر عن المحذور العقلي الثابت في مورد التعارض، فهما في مورد المعارضة داخلان في حد ذاتهما تحت دليل الحجية، اذ لايحتمل تقييد حجيتهما بغير مورد المعارضة، فبذلك يتحقق موضوع التعارض().

وهذا الجواب وان كان قابلا للنقاش فنّيا، لاحتمال كون المجعول في أصالة الصحة جريانها في غير فرض الطرفية لعلم اجمالي يجري الاستصحاب او قاعدة الفراغ في طرفه الآخر في حد ذاته، وفي هذا الفرض لا اطلاق في دليلها كي يعارض اطلاق دليل الاستصحاب او قاعدة الفراغ في الطرف الآخر، لكن الانصاف الغفلة النوعية عن هذه النكتة، فيرى العرف العام قاعدة الفراغ مبتلاة بالمعارض، والقيد اللبي يرى انصراف القاعدة عن فرض الابتلاء بالمعارض، فتأمل.

ثم انه ذكر في المقام ثلاثة امثلة لمثبتات أصالة الصحة لابأس بالكلام حولها:

المثال الاول: ما لو شككنا في كون الثمن هو الخلّ او الخمر، فبناء على ما ما مر من أن الظاهر عدم جريان أصالة الصحة في ما لو كان الاختلاف في نوع العقد وانه هل كان بنحو "بعتك هذا المتاع في قبال الخمر" او كان بنحو "بعتك هذا المتاع في قبال الخلّ" فلا تجري أصالة الصحة لاثبات كون العقد بالنحو الثاني كي يكون صحيحا، ويختلف ذلك عما لو اختلفا في خمرية الثمن حال البيع وخلّيته، فلا اشكال.

ولكن لو قلنا بجريان اصالة الصحة لاثبات كون المبيع المتفق عليه في كلا نحوي العقد ملكا للمشتري كما هو مختار الشيخ الاعظم "قده" فلا يثبت بها كون الثمن هو الخلّ دون الخمر، وانما ايراده تشكل علم اجمالي بأن الثمن إما هو الخمر فالمشتري لا يستحق المبيع فتكون أصالة الصحة مؤدية الى خلاف الواقع او أن الثمن هو الخلّ فالبايع يستحق الخلّ، ويكون استصحاب عدم ملكيته للخلّ خلاف الواقع، ويكون حكم القاضي بملكية المشتري للمبيع وعدم ملكية البايع للخلّ خلاف الواقع اجمالا.

وهذا العلم الاجمالي يوجب التشكيك في قيام السيرة على أصالة الصحة في فرض التنازع في مثله، نعم هذا العلم الاجمالي لا يتشكل اذا كان المفروض اعطاء المشتري الخل الى البايع وتلفه عنده حيث لا اثر لملكيته له وعدمها.

المثال الثاني: لو اختلف المالك والمستأجر فقال المالك "آجرتك الدار كل شهر بدرهم" وقال المستأجر "استأجرت الدار منك سنة بدينار" فذكر العلامة "ره" في القواعد أنه في تقديم قول المستأجر نظر، وذكر فخر المحققين "ره" في وجه النظر أنه من جهةٍ يكون قول المستأجر موافقا لأصالة الصحة، ومن جهة أخرى انه انما يقدم قول مدعى الصحة قطعا في ما لم يشتمل الصحة على زيادة كما إذا ادعى أحدهما إجارة كل شهر بدينار و ادعى الآخر اجارة شهر واحد معين بدينار()، وهذا بخلاف المقام، فان معنى قول المستأجر كون اجرة الدار لكل شهر اقل من درهم، لأن الدينار يسوى عشرة دراهم.

وفي جامع المقاصد أن النظر ينشأ من أنه مدع للصحة، و هي موافقة للأصل، فيكون هو المنكر، فيقدم قوله باليمين، و من أنه مع ذلك يدّعي أمرا زائدا، و هو استئجار سنة بدينار، و المالك ينكره، فلا يقدم قوله فيه، لأن الأصل عدمه، و لأن الأمور المعتبرة في العقد لم يقع الاتفاق عليها، فلم تثبت سببيته، و تقديم قول مدعي الصحة فرع ذلك، فعدم تقديم قوله أوجه().

اقول: في الاجارة بالنحو الاول اي بقوله "آجرتك الدار كل شهر بدرهم" ثلاثة اقوال:

اولها: بطلان الاجارة مطلقا كما عليه العلامة الحلي "ره" وهو مختار صاحب الجواهر "ره"، وقال لعله المشهور بين المتأخرين()، واختاره صاحب العروة والسيد الامام "قدهما" ، لعدم تعيين مدة الاجارة فتوجب جهالة مدة الاجارة بطلان الاجارة لأنه يعتبر في صحة المعوضات معلومة العوضين.

وثانيها: صحة الإجارة مطلقا، وهذا ما اختاره جماعة منهم الشيخ الطوسي "ره" في الخلاف().

وثالثها: صحتها في الشهر الاول فقط دون غيره وهذا ما اختاره المحقق في الشرايع()، والسيد الخوئي "قدهما"().

فبناء على القول الاول فتارة يكون الاختلاف قبل انقضاء السنة، فيكون اثر دعوى الموجر عدم ثبوت حق البقاء للمستأجر وضمانه لاجرة المثل لما سبق، فان بنينا على عدم جريان أصالة الصحة في فرض عدم اتفاق الطرفين في اركان العقد، فالحكم واضح، وان بنينا على جريانها فيها فحيث ان النحو الصحيح الذي يدعيه المستأجر يتضمن دعوى زائدة، وهي دعوى استحقاقه الانتفاع من العين بازاء دفع اقل من درهم لكل شهر، وهذا لا يثبت بأصالة الصحة قطعا، فيجري استصحاب عدم انشاء اجارة سنة بدينار، ونتيجته قبول قول الموجر لموافقته للاستصحاب، بل يوجب ذلك أن لا يحكم العرف في هذه الصورة بملكية المستأجر للمنفعة الى سنة، حتى في فرض الشك، فضلا عن فرض التنازع.

وهذا يعني كون المستأجر مدعيا لكون الاجارة بالنحو الصحيح، فعليه الاثبات، ويكون المؤجر منكرا، لأنه لا يريد الزام المستأجر بشيء وانما يريد نفي الزام المستأجر له بوقوع الاجارة بالنحو الثاني.

واذا كان في اثناء المدة وكان غرضه الزام المستأجر بدفع اجرة المثل لما سبق وكانت درهما لكل شهر، فبهذا اللحاظ ايضا يكون المستأجر مدعيا، لأن الاصل استحقاق المالك لاجرة مثل ما استوفاه من المنافع ما لم يثبت كون اجرة المسمى اقل.

وان كان الاختلاف بعد انقضاء السنة، فان كانت اجرة المثل لكل سنة مساوية لها او اقل فينحلّ النزاع، لأن نتيجة دعوى المؤجر بطلان الاجارة وضمان اجرة المثل وهي نفس المقدار الذي يعترف به المستأجر.

نعم ان كانت اجرة المثل اكثر اي كانت درهما لكل شهر فيقبل قول الموجر لموافقة قوله للاصل، لأن الاصل استحقاقه لاجرة مثل المنفعة المستوفاة من قبل المستأجر ما لم يثبت المستأجر كون الاجارة بالنحو الثاني الصحيح المتضمن لأجرة مسماة اقل من أجرة المثل، وهذا اصل موضوعي مقدم على استصحاب عدم استحقاق الموجر لما يزيد على اجرة المسمى، ويؤكد ذلك أنه لو قال المالك "لم أوجرك الدار سنة بدينار" حيث لا اشكال في كونه منكرا والمستأجر مدعيا، وقد مرّ أن المدار عرفا على غرض الدعوى والذي يشترك معه ما لو قال المالك "آجرتك الدار كل شهر بدرهم".

هذا ولو فرض كون كل دينار اثنا عشر درهما كما كان كذلك احيانا وان كان خلاف المتعارف، فان كان الاختلاف قبل انقضاء السنة، فقد مرّ من فخر المحققين قبول قول المستأجر لموافقته لأصالة الصحة، من دون أن يدعي شيئا زائدا على الموجر.

ولكن مرّ أنه يمكن المنع من جريان أصالة الصحة لعدم اتفاقهما على عقد واحد يشكّ في حالاته عرفا، بل الموجر يدعي نحوا من العقد وهو باطل شرعا والمستأجر يدعي نحوا آخر وهو صحيح شرعا، ولم يثبت السيرة على جريان أصالة الصحة لاثبات النحو الثاني، وان لم يكن له اثر زائد على النحو الاول لو فرضت صحته، وهو ملكية المستأجر لمنفعة الشهر الاول بازاء درهم، كما تقدم في اختلاف البايع والمشتري فقال البايع "بعتك الكتاب بازاء الخمر" و قال المشتري "بعتني الكتاب بازاء الخل" وفرضنا عدم ترتب اثر فعلا على كون الثمن خمرا او خلا، لأن البايع استوفاه، حيث قلنا بأنه لم يثبت سيرة على اجراء اصالة الصحة فيه بعد عدم اتفاقهما في نوع العقد لاختلافهما في نوع الثمن.

وان كان الاختلاف بعد انقضاء السنة، فلا مجال للنزاع، كما هو واضح، نعم اذا كانت اجرة المثل اكثر من ذلك، فاراد الموجر اثبات استحقاقه لاجرة المثل من خلال اثبات بطلان الاجارة، فبناء على استحقاقه في فرض بطلان الاجارة لأجرة المثل وان زادت على اجرة المسمى التى رضي بها لما يقال من أن رضاه كان مبنيا على صحة الاجارة واستحقاق المستأجر للمنفعة شرعا، فقد يقال بأن المستأجر مدعٍ لكون الاجارة بالنحو الثاني حتى تكون صحيحة، اذ قول الموجر موافق للاصل، لأن الاصل استحقاقه لاجرة مثل المنفعة المستوفاة من قبل المستأجر ما لم يثبت المستأجر كون الاجارة بالنحو الثاني الصحيح، وهذا اصل موضوعي مقدم على استصحاب عدم استحقاق الموجر لما يزيد على اجرة المسمى.

الا أن هذا البيان يبتني اولا: على عدم قبول ما بنينا عليه وفاقا لجماعة منهم السيد الخوئي "قده" من عدم استحقاق الموجر في الاجارة الفاسدة الا لأقل الاجرتين من اجرة المثل واجرة المسمى، وذلك لعدم تعليق رضى المؤجر بتصرف المستأجر بازاء دفع اجرة المسمى عرفا على صحة الاجارة شرعا، وثانيا: على ما مر منّا من التشكيك في جريان أصالة الصحة عند عدم اتفاقهما على نوع العقد وان لم يشتمل ما يدعيه المستأجر على دعوى زائدة على اثر صحة الاجارة.

هذا كله على القول الاول وهو بطلان الاجارة رأسا على فرض كونها بنحو اجارة كل شهر بدرهم

وأما على القول الثاني فتكون الاجارة صحيحة على اي تقدير، فتخرج عن محل الكلام، وحكمها أنه ان كان الدينار عشرة دراهم فيكون من اختلاف المؤجر والمستأجر في مقدار الأجرة، وحيث يتفقان على ضمان اجرة المسمى وعدم ضمان أجرة المثل، ويدعي المؤجر كون الاجرة اكثر مما يدعيه المستأجر فيكون المؤجر مدعيا وملزما بالاثبات، وان كان قوله موافقا لأجرة المثل، الا اذا ألحق ما يدعيه المستأجر بالاجارة المحاباتية عرفا، فيكون قوله مخالفا للاصل العقلائي الموافق لظاهر الحال.

وهذا الذي ذكرناه واضح اذا كان الاختلاف بعد مضي السنة وأما ان كان قبله فقد يدعى كون المستأجر مدعيا ايضا، لأنه يدعي استحقاقه لتسلم العين وابقاءها عنده بازاء دفع عشرة دراهم لسنة، نظير ما اخترناه من التفصيل فيما لو اختلف المؤجر والمستأجر في العين المستأجرة بعد اتفاقهما على مقدار الأجرة، فقال المؤجر: آجرتك الدار الاولى، وقال المستأجر: بل آجرتني الدار الثانية، فقلنا بأنه ان كان قبل تسلم المؤجر للأجرة، فيكون من مورد التداعي، فان غرض المؤجر من دعوى كون مورد الاجارة الدار الاولى الزام المستأجر بدفع الاجرة له بتسليم الدار الاولى اليه، وغرض المستأجر الزامه بدفع الدار الثانية، وان كان بعد تسلم الأجرة فلا يكون المؤجر مدعيا، بناء على ما هو الصحيح من كون العبرة في تشخيص المدعي والمنكر بغرض الدعوى لا مصب الدعوى، لأنه لا يريد من دعواه الا نفي استحقاق المستأجر للدار الثانية.

ولكن تندفع هذه الدعوى بأنه في المقام حيث تكون الاجرة مرددة بين الاقل والاكثر فالعقلاء يرون مدعي الزيادة ملزما بالاثبات كما أن قوله مخالف للاصل، نظير ما لو اختلف البايع والمشتري في مقدار المبيع مع الاتّفاق على مقدار الثمن، فادّعى المشتري أنّ المبيع ثوبان مثلًا وقال البائع: أنّه ثوب واحد، حيث ذكر السيد الخوئي "قده" أن القول قول البائع مع يمينه، ولايبعد تمامية ما ذكره فانه منكر لبيع الثوب الثاني، وان كان هو ايضا يريد الزام المشتري بدفع الثمن بمجرد تسليم ثوب واحد اليه، لكنه ليس ملزما بالاثبات عقلاء كما أن الاستصحاب يقتضي عدم بيع اكثر من الثوب الواحد.

ثم انه بناء على القول الثاني ان كان الدينار اثني عشر درهما فلا نزاع، نعم لو كان معنى النحو الذي يدعيه المؤجر استمرار الاجارة الى زمان بقاء العين عرفا كان المؤجر مدعيا لبقاء الاجارة بعد مضي سنة، ولكن الظاهر كما ذكر السيد الصدر "ره" في تعليقة المنهاج أنه انما يكون لصحتها مجال إذا أريد بقوله آجرتك كل شهر بدرهم، تمليك المنفعة طيلة المدة التي ينتفع فيها المستأجر بالعين على إجمالها في مقابل درهم عن كل شهر من تلك المدة فهو تمليك فعلي بعد فرض العلم بوقوع الانتفاع من المستأجر و إذا لم يكن لضبط مجموع المدة دخل في مالية المنفعة فلا غرر و عليه تصح الإجارة المذكورة في هذه الحالة().

وعلى القول الثالث، فقد ذكر السيد الخوئي "قده" أن المقام من قبيل التداعي، لأن كلا منهما يدعي نوعا من الاجارة الصحيحة، فيدعي المالك صحة الاجارة في الشهر الاول، والمستأجر يدعي صحة الاجارة لسنة، تصل النوبة مع عدم البينة لهما او تعارض بينتهما الى التحالف.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)