تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 4

075 — 8- روايات قاعدة الطهارة (صفحة 2 من 3)

📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

8- روايات قاعدة الطهارة (صفحة 2)

و خامسا: انه لو فرض دلالتها على استصحاب الطهارة فالتعدي منه الى سائر الموارد مشكل، أما الاجماع فان تم و لم يكن مدركيا فالمتيقن منه موارد الشك في الرافع بنحو الشبهة الموضوعية، و أما التعدي بالارتكاز فقد مر الاشكال فيه حتى الى هذه الموارد.

القول الثاني: ما نسب الى صاحب الفصول "ره" من كون مفاد هذه الروايات قاعدة الطهارة و الحل و استصحاب الطهارة و الحل، و عبارته هكذا: اعلم أنّ الرّوايتين اي كل شي نظيف و الماء كله طاهر، تدلان على أصلين: الأول: أن الحكم الأولي للمياه أو الأشياء هو الطهارة و لو بحسب الظاهر عند عدم العلم بالنجاسة و هذا لا تعلق له بمسألة الاستصحاب، الثاني: أن هذا الحكم مستمر إلى زمن العلم بالنجاسة، و هذا من موارد الاستصحاب().

و لأجل ما جاء فيه من التعبير بقوله "الطهارة و لو بحسب الظاهر" قد يفهم منه القول بدلالة الحديث على احكام ثلاثة: الطهارة الواقعية لكل شيء، و قاعدة الطهارة للمشكوك و استصحاب الطهارة، كما استظهره المحقق الاصفهاني "ره" ().

و كيف فقد يورد على هذا القول الثاني المنسوب الى صاحب الفصول، اشكالان:

الاشكال الاول: ما ذكره الشيخ الاعظم "ره" و هو أن إرادة القاعدة و الاستصحاب معا تكون من قبيل استعمال اللفظ في معنيين().

و يمكن ان يذكر في تقريب هذا الاشكال احد بيانات ثلاثة:

1- ما يظهر من الكفاية من أن الغاية اي قوله "حتى تعلم أنه قذر" بناء على كون مفاد الرواية قاعدة الطهارة تكون قيدا للموضوع -اي للشيء- المحكوم عليه بالطهارة، و بناء على الاستصحاب تكون قيدا للحكم، اي تكون غاية لاستمرار الحكم بالطهارة، و هذا من قبيل استعمال اللفظ في معنيين.

و فيه ما مرّ من أنه لا تتوقف ارادة قاعدة الطهارة على كون الغاية قيدا للموضوع، بل يمكن ارادتها و لو مع كون الغاية قيدا للحكم بأن يكون الشيء موضوعا للتعبد بالطهارة المستمرة الى زمان العلم بالنجاسة.

2- ما لعله مقصود صاحب الكفاية من أنّ الاستصحاب يتقوم بلحاظ كون الغاية اي جملة "حتى تعلم أنه قذر" جملة مستأنفة و دالة على حكم آخر، و هو التعبد باستمرار الحكم الذي دل عليه صدر الرواية، بينما أن قاعدة الطهارة تتقوم بلحاظ كون الغاية من قيود الجملة الاولى، اي تكون الرواية دالة على حكم واحد، و هو التعبد بطهارة الشي ما لم يعلم بنجاسته.

3- ان الاستصحاب يتقوم بلحاظ اليقين بسبق الطهارة، و اخذه في موضوع التعبد بالطهارة، و قاعدة الطهارة تتقوم بعدم اخذه، و الاكتفاء بمجرد الشك في الطهارة، و لا يمكن الجمع بينهما.

و لا بأس بهذين البيانين.

الاشكال الثاني: انه ان كان المراد من الطهارة في صدر الرواية الطهارة الظاهرية، الثابتة لمشكوك الطهارة الواقعية كما هو مقتضى الكلام المنسوب اليه فان اريد من الاستصحاب استصحاب هذه الطهارة الظاهرية فلا حاجة اليه بعد دلالة الدليل على ثبوت هذه الطهارة مادام الشك، و يكون جعل هذا الاستصحاب مع بيان ثبوتها واقعا في نفس الخطاب لغوا عرفا.

و ان اريد استصحاب الطهارة الواقعية فلا يتناسب مع ما افيد من عدم دلالة الرواية على الطهارة الواقعية ابدا، لأن الظاهر منها كون المستصحب نفس الطهارة المدلول عليها في الرواية، و هذا لا ينافي كون اثبات حدوث الطهارة الواقعية للشيء بالاصل التنزيلي كاصل الطهارة كافيا في استصحابها كما لو انحصر اثبات طهارة الماء الذي توضأ به بأصالة الطهارة -كما لو توارد في الماء حالة الطهارة و النجاسة، و لم يعلم المتقدم و المتأخر منهما، فلم يجر فيه استصحاب الطهارة- ثم خرج منه مذي و شك في ناقضيته للطهارة فاستصحاب بقاء الطهارة من الحدث يكون استنادا الى احراز حدوثها باصل الطهارة، بناء على كفايته في تنقيح موضوع الاستصحاب.

القول الثالث: هو كون مفاد الرواية الطهارة الواقعية الاصلية عند عدم طرو النجاسة العرضية، و اصالة الطهارة عند طروها مع عدم العلم به، و قد قويّنا هذا الاحتمال آنفا في رواية "كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر" بناء على كون كلمة "قذر" بصيغة الفعل الماضي.

الاتجاه الثالث: كون مفاد الروايات ثلاثة احكام، و هو ما اختاره صاحب الكفاية في حاشيته على الرسائل من دلالة رواية عمار مثلاً على ثلاثة اشياء: الطهارة الواقعية، و قاعدة الطهارة، و استصحاب الطهارة، فان "كلّ شي‏ء نظيف" مع قطع النّظر عن الغاية يدل بعمومه (الافرادي) على طهارة الأشياء بعناوينها الواقعية كالماء و التراب و غيرهما، فيكون دليلا اجتهادياً على طهارة الأشياء، و بإطلاقه بحسب حالات الشي‏ء التي منها حالة كونه مشكوك الطهارة بالشبهة الحكمية أو الموضوعية تدلّ على قاعدة الطّهارة فيما اشتبهت طهارته كذلك، و إن أبيت إلاّ عن عدم شمول إطلاقه لمثل هذه الحالة الّتي في الحقيقة ليست من حالاته، بل من حالات المكلّف، و إن كانت لها إضافة إليه، فهو بعمومه لما اشتبهت طهارته لشبهة لازمة له لا ينفك عنه أبداً، كما في بعض الشّبهات الحكمية (يمكن المثال له بالحديد) و الموضوعية يدلّ بضميمة عدم الفصل بينه و بين سائر المشتبهات على طهارتها كلها، و لا ضير في كون الحكم بالنسبة إلى بعض أفراد العامّ ظاهرياً و بالنسبة إلى بعضها الآخر واقعيا، لأنّ الاختلاف بذلك انما هو من اختلاف مصاديق معنى واحد، فلا محال لتوهّم لزوم استعمال اللّفظ في المعنيين من ذلك أصلاً، فعلى ذلك يكون دليلاً بعمومه على طهارة الأشياء بما هي بعناوينها و بما هي مشتبه حكمها مطلقا بضميمة عدم الفصل في المشتبهات بين ما يلزمه الاشتباه و بين ما لا يلزمه الاشتباه، فلا حاجة في دلالته على قاعدة الطّهارة، إلى ملاحظة غايته، نعم الغاية تدل على الاستصحاب، فتلخّص أنّ إرادة المعاني الثّلاثة، أي مفاد الدّليل الاجتهادي و القاعدة و الاستصحاب من مثل الرواية ممكنة بل ظاهرة، من دون لزوم استعمال اللّفظ في أكثر من معنى واحد().

و قد اورد عليه سبعة ايرادات:

الايراد الاول: ما ذكره جماعة منهم المحقق النائيني و المحقق الاصفهاني "قدهما" انّ الإطلاق رفض القيود لا جمعها، فشمول الإطلاق الأحوالي لحال الشكّ ليس معناه أخذ الشكّ موضوعاً حتّى يكون حكماً ظاهرياً، و إنّما معناه: أنّه لم يؤخذ في الموضوع عدم الشكّ، و أنّ الطهارة هنا طهارة ثابتة بغضّ النظر عن الشكّ و عدمه، و هذه الطهارة لا تكون إلّا طهارة واقعية().

و ما ذكروه و ان كان متجها، لكن الصحيح أنه حتى لو قلنا بأنه حيث يكون مفاد الروايات العموم وقلنا بأن العموم بنحو جمع القيود، كما قد يتردد ذلك في بعض الكلمات كالبحوث فيكون قوله "كل شيء نظيف" في قوة أن يكون الملحوظ في الخطاب أن كل شيء بأي عنوان طرأ له فهو طاهر" بل لو كان الملحوظ تفصيلا "أن كل شيء طاهر، سواء شك في طهارته ام لا"، فمع ذلك نقول: مجرد لحاظ عنوان الشك في الحكم الواقعي في موضوع حكمٍ لا يجعله حكما ظاهريا، فلو قال المولى "تجب الصلاة على كل مكلف، شك في وجوب الصلاة ام لم يشك"، فلا يكون وجوب الصلاة في حق الشاك وجوبا ظاهريا، بل الحكم الظاهري ومنه الطهارة الظاهرية هو كان روحه المعذرية و المنجزية او فقل على الأصح: ابراز عدم الاهتمام او الاهتمام بالواقع، بينما أن الطهارة الواقعية إما امر واقعي كشف عنه الشارع كما هو مختار جماعة منهم الشيخ الاعظم و صاحب الكفاية و المحقق العراقي "قدهم" او امر اعتباري اعتبر بغرض ترتيب آثار شرعية واقعية.

فان قلت: انه يمكن اخذ عنوان النجس الواقعي المشكوك، بأن يقال "كل شيء طاهر، سواء كان نجسا مشكوكا ام لا" فلا يعقل كون طهارته واقعية للزوم المناقضة، فلا محالة تكون ظاهرية، قلت: نعم، و لكن بعد عدم ظهور الحكم في كونه من سنخ الحكم الظاهري، فلا محالة يتحدد العنوان الملحوظ في ناحية الموضوع بما يصلح تعلق الحكم الواقعي به، خاصة و أنه لا يحتمل لحاظ العناوين فيها تفصيلا، بل غايته لحاظها اجمالا، بأن يقول "كل شيء بأي عنوان طاهر" فلا يشمل الا العناوين المجتمعة مع الطهارة الواقعية.

و ان شئت قلت: ان العموم وان كنا جمعا بين القيود في اللحاظ، لكنه غير تعليق ثبوت الحكم عليها، بينما أن ثبوت الحكم الظاهري معلق على تحقق الشك في الحكم الواقعي.

ثم ان ما جاء في كلام صاحب الكفاية من أن "كل شيء نظيف" يشمل العنوان الذي يكون مشكوك النجاسة دائما كالحديد، فقد يدعى أنه لا يتوجه عليه ايراد أن الاطلاق ليس جمع القيود، حيث يقال ان العموم الافرادي لما كان يشمل الحديد، و المفروض كونه ملازما مع حالة الشك في طهارته، فيكون الحكم الشامل له ظاهريا، و لكن المهم أن شمول الخطاب لهذا العنوان الذاتي امارة رافعة للشك في طهارته الواقعية، و مجرد ملازمة العنوان الذاتي مع الشك الوجداني لا يجعل الحكم ظاهريا بعد عدم اخذ عنوان الشك في موضوعه و لو ثبوتا.

هذا و قد يذكر تقريب آخر لمدعى صاحب الكفاية لا يرد عليه الايراد الاول،و هو أن يقال: ان تخصيص عموم "كل شيء طاهر" بدليل "الخمر نجس" حيث يكون من باب الضرورة و الضرورات تتقدر بقدرها فلا موجب لرفع اليد عن عمومه الا في فرض وصول الخطاب الثاني صغرى و كبرى، فيكون مقتضاه ان كل شيء طاهر الا أن يكون خمرا معلوم الخمرية و النجاسة، فحيث يشمل غير الخمر تكون طهارته واقعية، و حيث يشمل الخمر المشكوك الخمرية او النجاسة فمقتضى اطلاق الثاني نجاسته و مقتضى عموم الاول طهارته، و لا يكون ذلك الا بكون النجاسة واقعية و الطهارة ظاهرية.

و فيه انه بعد ظهور كل منهما في بيان الحكم الواقعي فيوجد التنافي بين مدلول العام و مدلول الخاص في تمام افراد الخمر و منها الخمر المجهول خمريته او نجاسته، فان تم ما هو المشهور من كون مقتضى الجمع العرفي بين العام و الخاص تقديم اطلاق الخاص على عموم العام كما لا يبعد فهو و الا وقع التعارض بينهما في مشكوك الخمرية او النجاسة و يتساقطان، لا أن يحمل احدهما على الحكم الواقعي و الآخر على الحكم الظاهري.

الايراد الثاني: ما ذكره المحقق النائيني "قده" من أن موضوع الحكم الواقعي متقوم بعدم لحاظ الشك فيه و موضوع الحكم الظاهري متقوم بلحاظ الشك فيه فيلزم من الجمع بينهما التناقض في اللحاظ().

اقول: لو غمض العين عن الاشكال السابق من عدم كون العموم جمعا بين القيود، فلا مانع من لحاظ الشيء غير مشكوك الطهارة و الشيء مشكوك الطهارة، و يجعل الطهارة لهما معا من دون لزوم تناقض.

الايراد الثالث: ما ذكره ايضا من أنه لا يمكن الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري لكون الحكم الظاهري في طول الحكم الواقعي، متأخرا عن موضوعه و هو الشك في الحكم الواقعي، و الشك في الحكم الواقعي متأخر عن الحكم الواقعي، فالحكم الظاهري متأخر عن الواقعي بمرتبتين().

و قد ذكر السيد الخوئي "قده" بأن هذا الايراد انما يتم على مسلك المشهور من كون الانشاء هو ايجاد المعنى باللفظ، فيقال بأنه لا يمكن ايجاد امرين طوليين بايجاد واحد، و أما بناء على ما هو الصحيح من كونه الاعتبار و الابراز، فلا مانع من اعتبار امرين طوليين و ابرازهما بمبرز واحد(). و قد اورد عليه في البحوث بأنّ هذا التفصيل لا محصّل له، فإنّنا إن جعلنا قوله "كلّ شي‏ء نظيف" إخباراً عن الطهارة، ارتفع هذا الإشكال، بلا فرق بين أن يفرض الإنشاء إيجاداً للمعنى أو إبرازاً للاعتبار النفساني، و إن جعلناه إنشاءً كما هو مفروض الكلام عندهم، فكما يقال بناءً على كون‏ الإنشاء إيجاداً للمعنى: إنّ هذا إيجاد واحد، فكيف ينحلّ إلى إيجادين طوليين، كذلك يقال بناءً على كون الإنشاء إبرازاً للاعتبار: إنّ هذا إبراز لاعتبار واحد، لأنّ إبرازه لاعتبارين يكون على حدّ استعمال اللفظ في معنيين، فيقال هنا أيضاً: كيف ينحلّ الاعتبار الواحد إلى اعتبارين طوليّين().

اقول: الصحيح ظهور كلمات الأئمة (عليهم السلام) في العرف المتشرعي في كونهم في مقام الاخبار عن الاحكام الشرعية، و قد ورد في رواية جابر قال قال ابوجعفر (عليه ‌السلام) يا جابر لو كنا نفتي الناس برأينا وهوانا لكنّا من الهالكين، ولكنا نفتيهم بآثار من رسول الله (‌صلى‌الله‌ عليه ‌وآله) وأصول علم عندنا نتوارثها كابرا عن كابر، نكنزها كما يكنز هؤلاء ذهبهم وفضتهم() و ورد في رواية عمر بن عبد العزيز عن هشام بن سالم و حماد بن عثمان و غيره قالوا سمعنا أبا عبد الله (عليه السلام) يقول حديثي حديث أبي و حديث أبي حديث جدي و حديث جدي حديث الحسين و حديث الحسين حديث الحسن و حديث الحسن حديث أمير المؤمنين و حديث أمير المؤمنين حديث رسول الله و حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله) قول الله عز و جل().

و كيف كان فالمهم في الاشكال على المحقق النائيني "قده" اولا: أن الحكم الظاهري ليس متأخرا عن الحكم الواقعي رتبة، و انما هو متأخر عن الشك فيه، و الشك في الشيء ليس متأخرا عن واقع ذلك الشيء رتبة، لعدم توقفه عليه، لا واقعا، ولا بنظر الشاكّ، كما هو واضح، فالحكم الظاهري لا يكون متأخرا رتبة عن الحكم الواقعي، بملاك تأخره عن الشك في الحكم الواقعي.

و ثانيا: حتى لو فرض كون الشك في الحكم الواقعي متأخرا عن الحكم الواقعي رتبة، فجعل الحكم الظاهري لا يتوقف الا على لحاظ الشك، و ما يتوقف على وجود الشك خارجا انما هو فعلية الحكم الظاهري، و لا مانع ثبوتا من لحاظ امرين مختلفين في الرتبة وجعلهما في خطاب واحد، كما يقول المولى لعبده "يجب عليك بوجوب واحد ان تكرم زيدا وكل من كان جالسا في جنب من يجب اكرامه" ولنفرض كون هذا الواجب بنحو العام المجموعي لا الاستغراقي، فانه يتعلق الأمر الضمني حينئذ بكل من كان جالسا في جنب زيد ولو مع الواسطة.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)