تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 4

075 — 8- روايات قاعدة الطهارة (صفحة 3 من 3)

📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

8- روايات قاعدة الطهارة (صفحة 3)

هذا و قد ذكر في البحوث جوابا آخر و هو أنّنا لو سلّمنا كون الجعل الظاهري في طول الجعل الواقعي، فهذا لا ينافي اتّحادهما خارجاً، كما أنّ الكلّ في طول الجزء مع أنّهما متّحدان خارجاً، و تعدّد الرتبة إنّما يستحيل اجتماعه مع الوحدة الخارجية إن كان تعدّداً بملاك التأثير، فالمؤثّر و الأثر يستحيل اتّحادهما خارجاً، و ما نحن فيه ليس من هذا القبيل().

الايراد الرابع: ما ذكره ايضا من أنه كيف يمكن جعل العلم بالحرمة أو القذارة غاية للحكم الظاهري و الواقعي مع انه غاية للأول، دون الثاني، و انما يحتاج جعل العلم بالحرمة او القذارة غاية للحكم الواقعي إلى عناية أخذه طريقا إلى جعل الحرمة او القذارة غاية الحكم الواقعي().

و فيه أن تقريب صاحب الكفاية اختصاص الغاية بالاستصحاب و استفادة الطهارة الواقعية و قاعدة الطهارة من عموم صدر الرواية للشيء بجميع عناوينه التي منها كونه مشكوك الطهارة.

الايراد الخامس: ما في كتاب الدرر للمحقق الحائري "قده"، فانه (بعد ما ذكر أن الجمع بين الحكم بطهارة الاشياء بعناوينها الاوّلية و عنوان كونها مشكوكة الطهارة لا يمكن في انشاء واحد، ضرورة تأخر رتبة الثاني عن الاول، و لا يمكن ملاحظة موضوع الحكم الثاني في عرض موضوع الحكم الاول) ذكر أنه على فرض تسليم امكان الجمع يصير الحكم المجعول بملاحظة الشك لغوا، لان هذه القضية الجامعة لكلا الحكمين متى وصلت الى المكلف يرتفع شكه من جهة اشتمالها على الحكم بطهارة جميع الاشياء بعناوينها الاولية، فلا يبقى له الشك حتى يحتاج الى العمل بحكم الشك، اللّهم إلّا ان تحمل القضيّة على الاخبار دون الانشاء، و على هذا يرتفع الاشكالان، لأنه اذا فرض ان الشارع حكم على بعض الاشياء بعناوينها الاولية بالطهارة، و على بعض آخر بعنوان انه مشكوك بها ايضا، يصح ان يقول واحد في مقام الحكاية "كل شي‏ء طاهر عند الشرع إما بالطهارة الواقعية و إما بالطهارة الظاهرية" و لكنه لا يدل على أن المحكوم بالطهارة ما هو، حتى يكون دليلا اجتهاديا على طهارة الاشياء بعناوينها الاولية، فهذا التوجيه لا ينطبق على المستفاد من كلامه().

و اورد عليه في البحوث أولاً: ان ما يوجب لغوية الطهارة الظاهرية وصول جعل الطهارة الواقعية، و هذا العام إنّما دلّ على الجعل، و الجعل لا يستلزم الوصول، فقد لا يصل بسبب ابتلاء هذا العام بالمعارض او المخصص الذي يكون المشكوك شبهة مصداقية له، و ثانياً: لو سلّمنا كون جعل الطهارة الواقعية منافياً للطهارة الظاهرية، فنقول ان كان المقصود كون هذه المنافاة مانعا ثبوتياً عن حمل الرواية على ما ذكره صاحب الكفاية في حاشية الرسائل، فجوابه: أنّ الشارع حيث كان يعلم بعدم ارادته الجدية لعموم الطهارة الواقعية في جملة من الموارد، كالخمر الواقعي المشكوك الخمرية، فلا مانع من جعل الطهارة الظاهرية، و ان كان المقصود كونها مانعا اثباتيا عنه، بأن يقال: إنّه و إن كانت الطهارة الواقعية غير مقصودة واقعاً في بعض الموارد، لكن حيث إنّها تنافي الطهارة الظاهرية، فالدليل الذي يدلّ على الاولى لا يدلّ على الثانية، و إلّا لزمت دلالته على أمرين متنافيين، فجوابه أنّ الارتكاز المتشرّعي الذي هو كالقرينة المتّصلة دلّ على عدم إرادة العموم الكامل في الطهارة الواقعية، بل قوله في ذيل الرواية "حتّى تعلم أنّه قذر" أيضاً قرينة على ذلك، فيرتفع التنافي الإثباتي أيضاً().

اقول: الانصاف قوة اشكال المحقق الحائري "قده"، فان المقصود اللغوية العرفية في تكفل الخطاب الدال على الطهارة الواقعية لكل شيء، لجعل الطهارة الظاهرية لما يشك في طهارته، و ما ذكره من أن ذيل الرواية يدل على عدم كون عموم الطهارة الواقعية مرادا للشارع، حيث يدل على وجود قذر في الجملة، ففيه أن ذلك مناف عرفا لبيان العموم على الطهارة الواقعية لكل شيء، فمع فرض ذلك العموم فلابد أن يكون المراد من الغاية العلم بحدوث القذارة العرضية، لا القذارة الشاملة للقذارة الذاتية المنافية مع بيان عموم طهارة كل شيء واقعا.

الإيراد السادس: ما يقال من أنه بناء على مسلك صاحب الكفاية وفاقا للشيخ الاعظم "قدهما" من أن الطهارة الواقعية امر واقعي كشف عنها الشارع فيكون الدليل الدال عليها في مقام الاخبار، بينما أن الطهارة الظاهرية امر اعتباري بلا اشكال، فيكون دليلها في مقام الانشاء، فيلزم من الجمع بينهما في خطاب واحد الجمع بين الاخبار و الانشاء من الشارع، و هذا غير معقول، حيث ان جملة "كل شيء نظيف" في مقام الاخبار تلحظ فانية في معنى يُرى تصورا وجوده مع قطع النظر عن استعمال هذه الجملة، و في مقام الانشاء تلحظ فانية في معنى يُرى تصورا وجوده في طول استعمال الجملة فتصير جملة إنشائية، و الجمع بين اللحاظين غير معقول.

بل الامر كذلك حتى لو قلنا بكون الطهارة الواقعية أمرا اعتباريا، فان ستخ اعتباريتها يختلف عن اعتبارية الطهارة الظاهرية، أما بناء على كون الطهارة الظاهرية تنزيلية اي ينزَّل مشكوك الطهارة منزلة الطاهر الواقعي، فانه يلزم استعمال كلمة "نظيف" في معنيين، احدهما الطاهر الواقعي و الآخر ما نزّل منزلة الطاهر الواقعي، مضافاً إلى لزوم دلالة هذا الكلام على جعلين، و هي على حدّ استعمال اللفظ في معنيين، و أما بناء على كون الطهارة الظاهرية مجرد اعتبار فرد من الطهارة في مشكوك الطهارة، من دون تنزيله منزلة الطاهر الواقعي()، فكلمة "نظيف" و ان لم تستعمل في معنيين، لكن مع ذلك تكون ارادتهما معا خلاف الظاهر، لتعدّد ملاكهما، فملاك الحكم الواقعي المصلحة في متعلّقه، و ملاك الحكم الظاهري هو التحفّظ على‏ الحكم الواقعي().

اقول: نحن وان كنا نستظهر من دليل قاعدة الطهارة تنزيل مشكوك الطهارة منزلة الطاهر، لكن الظاهر أنه لا يعني ذلك أن الجمع بين الطهارة الظاهرية والواقعية مستلزم للجمع بين لحاظين، ولذا ذكرنا أنه اذا قال المولى "الماء كله طاهر حتى تعلم أنه لاقى النجس" فقد أخبر عن ثبوت جامع الطهارة للماء الى حدوث ملاقاته للنجس واقعا، و من بعده الى زمان العلم بالملاقاة، وانما تعلم الخصوصيات من مناسبات الحكم والموضوع، خصوصا مع ما قلنا من أن الروايات ظاهرة في الإخبار عن الاحكام الإلهية المجعولة سابقا بتفاصيلها، فتكون طهارة الماء قبل حدوث الملاقاة واقعية، ولما بعده الى زمان العلم بالملاقاة ظاهرية، و هكذا اختلاف حقيقة الاعتبار الواقعي عن الظاهري لا يوجب كون ابرازهما بخطاب واحد خلاف الظاهر، فانه انما يكون خلاف الظاهر لو احتاج الى لحاظ الخصوصيتين، و الا فقد مر أنه يستفاد كلا الحكمين من جعل العلم غاية للحكم، كقوله تعالى "كلو و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر.

ولذا نقول: لا مانع من أن يكون قوله "من فاتته فريضة فليقضها" بالنسبة الى فوت الفريضة الواقعية مقتضيا لوجوب قضاءها واقعا وبالنسبة الى فوت الفريضة الظاهرية مقتضيا لوجوب قضاءها ظاهرا، كما لو جرى استصحاب عدم الاتيان بالفريضة في داخل الوقت، ولكنه لم يأت بها الى أن خرج الوقت، وان كانت خصوصية كون وجوب الاول واقعيا والثاني ظاهريا مستفادة من مناسبات الحكم والموضوع والخطاب في نفسه دالا على جامع الوجوب.

الايراد السابع: ما يقال من أن الطهارة الواقعية حين جعلها تلحظ بالنظر الإيجادي، و حين جعل الطهارة الظاهرية تلحظ مفروغا عنها، لأنّ المولى بصدد جعل حكم ظاهري حافظ لها، و قد أخذ في موضوعه الشكّ فيها، و يستحيل الجمع في لحاظ واحد إلى شي‏ء واحد بين كونه لحاظاً له بالنظر الإيجادي و لحاظاً له بنظر الفراغ عنه، فإنّ اللحاظ بنظر الفراغ عنه يستبطن فرض أنّه لا يقصد في هذا اللحاظ جعله و إيجاده، فكيف يجتمع مع فرض قصد جعله و إيجاده، و هل هو إلّا جمع بين النقيضين().

اقول: هذا مبني على ظهور الروايات في الانشاء، وقد مر خلافه، على أنه مر أن الجمع بين الحكم الظاهري و الواقعي ليس خلاف الظاهر في الجملة.

فالمهم في الايراد على صاحب الكفاية هو الايراد الاول و الخامس، مضافا الى ابتناءه على قبول كون الغاية دالة على حكم مستقل عن صدر الرواية، و قد مر المنع عنه، و أنها ظاهرة في كونها من متممات جملة الصدر، فتكون الرواية دالة على حكم واحد و هو قاعدة الطهارة كما هو المشهور.

و بهذا انتهى الكلام حول ادلة الاستصحاب، و قد تبين تمامية ثلاثة منها سندا و دلالة، و هي صحيحة زرارة الاولى و الثانية و الثالثة، و قد مر أن الظاهر منها عدم اختصاصها بمواردها من استصحاب الطهارة من الحدث الذي هو مورد الصحيحة الاولى واستصحاب الطهارة من الخبث الذي هو مورد الصحيحة الثانية واستصحاب عدم الامتثال الذي هو مورد الصحيحة الثالثة.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)