تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 4

075 — محل النزاع بين القائلين بمفهوم الشرط والمنكرين له هل هو الأمر الاول او الثاني

📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

محل النزاع بين القائلين بمفهوم الشرط والمنكرين له هل هو الأمر الاول او الثاني

يظهر من صاحب الكفاية كون النزاع بين المثبتين لمفهوم الشرط والمنكرين له في الأمر الاول، وأما الأمر الثاني فهو متفق عليه بينهم، ولكن ادعى المحقق العراقي "قده" أن الأمر الاول متسالم عليه بين الاصحاب، والنزاع في المقام في الأمر الثاني، فذكر ان من المتسالم بين المثبتين لمفهوم الشرط والنافين له ان العنوان المأخوذ في موضوع كل قضية ظاهر في دخله بخصوصيته الشخصية في ترتب الحكم لابما أنه مرآة إلى امر آخر، ولابما انه مصداق للجامع بينه وبين غيره.

ويشهد على ذلك امران:

احدهما: فهم الاصحاب التنافي بين قوله "أعتق رقبة" وبين قوله "أعتق رقبة مؤمنة" وحملهم المطلق على المقيد عند إحراز وحدة المطلوب()، فانه كان يكفي لرفع التنافي بينهما إمكان ان يكون موضوع الحكم بوجوب العتق حينئذ هو مطلق الرقبة الجامع بين المؤمنة وغيرها ويكون ذكر الإيمان من جهة كونه أفضل المصاديق، فيكون فهمهم للتنافي بينهما لاجل تسالمهم على ان العنوان المأخوذ في عقد الوضع في كل قضية يكون ظاهرا في دخله بخصوصيته الشخصية في ترتب الحكم، فبعد ظهور "اعتق رقبة مؤمنة" في دخل الايمان بخصوصيته في وجوب العتق وإحراز وحدة المطلوب ولو من الخارج، يقع التعارض بينه وبين خطاب "اعتق رقبة" فيحتاج إلى حمل المطلق منهما على المقيد.

ثانيهما: تصريحهم بأنه لو كان عقد الحمل في القضية متكفلا لشخص الحكم فيكون خارجا عن محل النزاع، وتعليلهم لذلك بان انتفاء شخص الحكم بانتفاء موضوعه أو بعض قيوده عقلي غير قابل للنزاع، فانه لولا ذلك التسالم لكان من المحتمل ان تكون العلة في الحقيقة للحكم الشخصي هو الجامع بين هذ القيد المذكور في الخطاب في عقد الوضع وقيد آخر، والمذكور في القضية يكون أحد فردي الجامع، ومن المعلوم انه مع تطرق هذا الاحتمال لامجال لجعل الانتفاء فيه عقليا عند الانتفاء الا بتسلّم الظهور المزبور في عقد الوضع.

فتحصل أن النزاع في المقام في مفهوم الشرط وعدمه ليس إلّا في عقد الحمل في القضية من حيث انه هل هو سنخ الحكم او شخصه، فمع إحراز كون المحمول هو سنخ الحكم فلاجرم بمقتضى الظهور المزبور في عقد الوضع في دخل الخصوصية يستفاد انتفاء الحكم بانتفاء الخصوصية().

اقول: قد وقع الخلط في كلامه بين مطلبين:

احدهما: دعوى ظهور الشرط في الجملة الشرطية في كونه علة منحصرة للجزاء.

ثانيهما: دعوى ظهور كل عنوان مأخوذ في الخطاب اثباتا في كونه مأخوذا في الجعل ثبوتا، ويعبر عنه بأصالة التطابق بين مقام الاثبات والثبوت، فاذا ورد في الخطاب "أكرم الفقيه" فظاهره تعلق الجعل بعنوان الفقيه ثبوتا، واحتمال ان ذكره من باب كونه مصداقا للجعل الكلي المتعلق بعنوان العالم او كونه المصداق الافضل له خلاف الظاهر، وهذا ما أكد عليه جماعة.

وقبول هذا المطلب الثاني بضم دلالة الجملة الشرطية على كون المأخوذ في الجزاء طبيعي الحكم لايكفي في انعقاد المفهوم، فانه لو قيل "في فرض مجيء زيد يثبت طبيعي وجوب اكرامه" فمقتضى أصالة التطابق بين مقام الاثبات والثبوت هو كون مجيء زيد دخيلا في موضوع الجعل ثبوتا، دون الجامع بينه وبين مرضه، ولكن لاينفي ذلك دخل مرض زيد في جعل آخر لوجوب اكرامه، بأن يقول المولى ايضا "في فرض مرض زيد يثبت طبيعي وجوب اكرامه" فان ثبوت الطبيعي بثبوت احد افراده لاينفي ثبوته ايضا بفرد آخر.

فاتضح أن التسالم على المطلب الثاني لو تم فلايجدي في المقام ما لم‌يتم المطلب الاول، بل الصحيح أن يقال: ان النزاع في المقام كما يظهر من الكفاية يكون في الأمر الاول، وهو دلالة الجملة الشرطية على الربط الانحصاري بين الشرط والجزاء، فلو تمت هذه الدلالة كما لو استخدمت أداة الحصر مثل قولنا "انما يجب اكرام زيد إن جاءك" او قيل "وجوب اكرام زيد موقوف على مجيئه" او قيل انه معلق عليه، او قيل انه مشروط به، فلايشك أحد في ثبوت المفهوم له، لوضوح كون المعلق على الشرط طبيعي الحكم، فيختلف عن مثل "أكرم زيدا عند مجيئه" حيث لايشك في عدم انعقاد المفهوم له في انتفاء وجوب اكرام زيد عند عدم مجيئه مطلقا، حيث أن ظاهره كون القيد مقيدا لشخص الحكم المذكور في الخطاب لكون النسبة الرابطة بينهما نسبة ناقصة، حيث انه في قوة أن يقال "وجوب اكرام زيد الموقوف على مجيئه ثابت" فان قولك "عند مجيئه" قيد للحكم الواقع موضوعا في هذه القضية، فهذا لاينفي وجوبا آخر لاكرام زيد لايكون موقوفا على مجيئه، فان اثبات الشيء لاينفي ماعداه، وهذا بخلاف قولنا "وجوب اكرام زيد موقوف على مجيئه، فان الموقوف وقع محمولا في هذه القضية وموضوعه الذي يكون طرفا آخر للنسبة التامة في الجملة هو وجوب اكرام زيد، وقد تحقق في محله أن كل ما وقع موضوعا في القضية الهلية المركبة يكون انحلاليا حيث ينطبق المحمول على جميع أفراده، فيقتضي ذلك موقوفية طبيعي وجوب اكرام زيد (المنطبق على جميع افراد هذا الوجوب) على مجيئه، فينفى بذلك سببية مرض زيد مثلا لوجوب اكرامه، لان معناه موقوفية بعض افراد وجوب اكرامه على غير مجيئه، وهذا كالفرق بين قولنا "العالم نافع " وقولنا "العالم النافع موجود" فانه يستفاد من الاول أن كل عالم نافع بخلاف الثاني.

فتحصل مما ذكرناه أن انعقاد المفهوم للجملة الشرطية وان كان يحتاج الى كلا الامرين من دلالة الجملة الشرطية على الربط التعييني بين الشرط والجزاء، ومن كون الجزاء المربوط بالشرط هوطبيعي الحكم، لكن النزاع في الأمر الاول، بل لو كان الاستدلال على مفهوم الشرط بقاعدة الواحد لايصدر الا عن الواحد، فانه لايحتاج الى الأمر الثاني ابدا، فيقال مثلا ان وجوب اكرام زيد حيث يكون واحدا نوعيا، فلو كان فرد منه معلولا لمجيء زيد فلايمكن أن يكون فرد آخر منه معلولا لتمرضه مثلا، اذ يلزم صدور الواحد عن اثنين بما هما اثنان وهما المجيء والتمرض، وكونه صادرا عن الجامع بينهما خلاف ظاهر الخطاب من كون المجيء علة لاالجامع، وسياتي الكلام في ذلك.

ثم انه ينبغي الكلام حول ما ذكره المحقق العراقي "قده" من كبرى أصالة التطابق بين مقام الاثبات والثبوت وأن ظاهر ما أخذ في الخطاب اثباتا كونه مأخوذا في الجعل ثبوتا، فنقول انه قد وافق عليه جماعة من الاعلام كالسيد الخوئي والسيد الصدر "قدهما" وذكر السيد الخوئي "قده" في الواجب التخييري أنه بناء على المسلك الصحيح من كون الوجوب التخييري هو وجوب الجامع الانتزاعي بين الفعلين وهو عنوان احدهما، فيمكن إثبات الوجوب التعييني -مضافا الى التمسك باطلاق الهيئة لإثبات بقاء الوجوب مالم يأت المكلف بالمتعلق المذكور في الخطاب حتى لو فرض اتيانه بما يحتمل كونه عدلا له- بالتمسك بظهور المادة في كونها بعنوانها متعلق الحكم، وهذا يعني الوجوب التعييني اذ الوجوب التخييري متعلق بالعنوان الجامع.

بل ذكر بعض الاعلام وشيخنا الاستاذ "قدهما" ان المتعين بناء على كون الوجوب التخييري بمعنى وجوب الجامع هو التمسك بظهور المادة لاحراز انها متعلق الوجوب دون الجامع، فيثبت بذلك الوجوب التعييني، ولايصح التمسك باطلاق الهيئة لانه انما ينفي احتمال اشتراط الوجوب والمفروض عدم احتماله في المقام بناء على هذا المسلك، سواء كان الوجوب تعيينيا او تخييريا، وانما التردد في متعلق الوجوب().

ولكن ذكرنا في محله انه لايظهر عرفا من أي خطاب كخطاب "اكرم الفقيه" او "بول الشاة طاهر" كون مضمونه مجعولا بنفسه، بل لعله مصداق لمجعول آخر كوجوب اكرام العالم او طهارة بول ما يؤكل لحمه، اذ لايظهر من خطاب المقيد انه يبين نص القانون المجعول في مقام الثبوت، بل يمكن ان يبين احد مصاديق القانون.

ولوتمّ ما ذكروه من جريان اصالة التطابق في كون الموضوع في الخطاب هو الموضوع للجعل ثبوتا، فيلزم من ذلك ثبوت مفهوم اللقب على وزان مفهوم الوصف المعتمد على الموصوف، فان خطاب الأمر باكرام الفقيه مثلا لو كان ظاهرا في أن الفقيه بعنوانه موضوع للجعل ثبوتا، فلابد ان يكون مقيدا لخطاب الأمر باكرام العالم، لانه اذا كان عنوان العالم أيضا تمام الموضوع للجعل فيلزم من ذلك ثبوت وجوبين في مورد إكرام الفقيه، ولايحتمل ذلك عرفا، واحتمال ثبوت جعل وجوب الإكرام بالنسبة الى الفقيه وجعل آخر لوجوب الإكرام بالنسبة الى العالم غير الفقيه أيضا غير محتمل عرفا بعد وجود ملاك وجوب الاكرام في طبيعي العالم، فحينئذ تقع المنافاة بين خطاب الأمر باكرام الفقيه وخطاب الأمر باكرام العالم، فلابد من تقييد خطاب الأمر باكرام العالم، لانه كلمّا دار الأمر بين الغاء عنوان الخاص عن كونه موضوعا للجعل رأسا وبين حمل عنوان العام على كونه جزءا للموضوع، فيتعين الثاني بنظر العرف.

ولكن بناء على ما ذكرناه فلايوجد تناف بين الخطابين حتى لو احرز بمناسبة الحكم والموضوع وحدة الجعل، اي احرز وحدة القانون في مقام الثبوت، فان ذلك لايوجب حمل المطلق على المقيد.

واما الشاهد الاول الذي ذكره المحقق العراقي "قده" وهو انه مع انكار ظهور الخطاب في كونه مجعولا بنفسه ثبوتا فلايبقى وجه لتقديم خطاب المقيد البدلي على المطلق البدلي كتقديم قوله اعتق رقبة مؤمنة على قوله اعتق رقبة، ففيه ان نكتة تقديمه عليه هو اطلاق الهيئة المقتضي لوجوب المقيد تعيينا، فلأجل التحفظ على وجوبه التعييني لزم حمل المطلق عليه مع فرض وحدة الحكم اي الوجوب.

وأما ما ذكره من الشاهد الثاني ففيه أن المتسالم عليه هو أنه لو كان مفاد عقد الحمل في قضية هو شخص الحكم كان من الواضح بحكم العقل انتفاء شخص الحكم بانتفاء ما هو دخيل في موضوعه ثبوتا، فلايكفي في ثبوت المفهوم الذي هو بمعنى انتفاء سنخ الحكم، وهذا لايعني بناءهم على دخل كل قيد مأخوذ في الخطاب في الجعل ثبوتا، ولذا يحتمل كون ذكر الفقيه في "اكرم الفقيه" من باب كونه مصداقا للعالم، اوكون ذكر الوصف المعتمد على الموصوف لنكتة الغلبة ونحوها كما في قوله تعالى "حرمت عليكم...ربائبكم التي في حجوركم".

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)