مباحث الحجج - الجزء 4
075 — 8- روايات قاعدة الطهارة (صفحة 1 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - روايات قاعدة لا ضرر
- 002 - الطائفة الأولى: ما ورد في قضية الرجل الأنصاري مع سمرة بن جندب
- 003 - اعتبار الروايه سندا
- 004 - الطائفة الثانية: ما ورد في اقضية النبي (صلى الله عليه وآله)
- 005 - الطائفة الثالثة: ما أرسل فيها القاعدة عن النبي (صلى الله عليه وآله)
- 006 - معنى الضرر
- 007 - في معنى الضرار
- 008 - الأنظار حول صيغة المفاعلة
- 009 - نظرية ملا هادي الطهراني حول معنى المفاعلة
- 010 - نظرية بعض السادة الاعلام في معنى المفاعلة
- 011 - النظر المختار في صيغة المفاعلة
- 012 - الاقوال في معنى الضرار
- 013 - مفاد جملة "لا ضرر"
- 014 - الاتجاهات المختلفة بناء على كل من مسلك النهي والنفي
- 015 - الثمرات التي ذكرت لمبنى صاحب الكفاية
- 016 - مفاد جملة "لا ضرار"
- 017 - اشكالات على قاعدة لا ضرر
- 018 - 1- اشكال لزوم تخصيص الاكثر
- 019 - الجواب عن الاشكال
- 020 - 2- اشكال اقتران لا ضرر بتطبيقات في الروايات قد لاتتلائم مع استفادة نفي الحكم الضرري منه
- 021 - الجواب عن الاشكال
- 022 - 3- اشكال عدم انطباق قاعدة لا ضرر مع فتاوى الفقهاء في عدة موارد
- 023 - الجواب عن الاشكال
- 024 - في حرمة الإضرار بالنفس
- 025 - تطبيق لا ضرر على لزوم بيع الغبن
- 026 - طلاق الحاكم للمرأة التي غاب عنها زوجها
- 027 - تنبيهات — 1- شمول لا ضرر للأضرار الاعتبارية العقلائية
- 028 - الكلام في كشف لا ضرر عن امضاء الحقوق العقلائية المستحدثة
- 029 - 2- شمول القاعدة للأحكام العدمية
- 030 - 3- اشتراط جريان القاعدة بعدم الإقدام على الضرر
- 031 - تضرر الغابن بفسخ المغبون
- 032 - 4- وجه تقديم دليل لا ضرر على الخطابات الشرعية
- 033 - 5- هل لا ضرر حاكم على ما اذا كان الخطاب الضرري مستلزما لضرر زائد
- 034 - 6- تعارض الضررين
- 035 - 7- استفادة الضمان بالتسبيب من قاعدة لا ضرر
- 036 - الاستصحاب
- 037 - في كون الاستصحاب من المباحث الاصولية
- 038 - تعريف الاستصحاب
- 039 - حقيقة جعل الاستصحاب بناء على الامارية او الاصل العملي
- 040 - كيفية الاستدلال بالاستصحاب
- 041 - الفرق بين الاستصحاب و قاعدة اليقين و قاعدة المقتضي و المانع، و الاستصحاب القهقرائي
- 042 - قاعدة اليقين
- 043 - قاعدة المقتضي و المانع
- 044 - الاستصحاب القهقرائي
- 045 - أدلة الاستصحاب
- 046 - الاستدلال بالاجماع
- 047 - الاستدلال ببناء العقلاء
- 048 - الاستدلال بدليل العقل
- 049 - الاستدلال بالروايات
- 050 - 1- صحيحة زرارة الاولى
- 051 - شبهة كون مدلول الصحيحة قاعدة المقتضي والمانع
- 052 - الكلام في عموم الصحيحة لغير استصحاب الوضوء
- 053 - 2-صحيحة زرارة الثانية
- 054 - المقام الاول: التمسك بالفقرة الثالثة على الاستصحاب
- 055 - كلام صاحب الكفاية حول شرطية احراز الطهارة
- 056 - شرطية الطهارة او مانعية النجاسة
- 057 - ثمرة كون المانع النجاسة المعلومة او النجاسة المتنجزة
- 058 - الاستدلال بالفقرة السادسة على الاستصحاب
- 059 - في تعميم دلالة الصحيحة الثانية على استصحاب في غير الطهارة
- 060 - 3- صحيحة زرارة الثالثة
- 061 - الايراد الاول على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 062 - الايراد الثاني على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 063 - الايراد الثالث على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 064 - الايراد الرابع على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 065 - الايراد الخامس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 066 - الايراد السادس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 067 - مقتضى القاعدة الاولية في الشك في الركعات
- 068 - 4- رواية اسحاق بن عمار
- 069 - الكلام في سند الرواية
- 070 - دلالة رواية اسحاق بن عمار
- 071 - 5- رواية ابي بصير ومحمد بن مسلم
- 072 - دعوى اطلاق الرواية لكل من قاعدة اليقين والاستصحاب
- 073 - 6- مكاتبة علي بن محمد القاساني
- 074 - 7- صحيحة ابن سنان
- 075 - 8- روايات قاعدة الطهارة
- 076 - الاقوال في الاستصحاب
- 077 - القول الاول: التفصيل بين الشبهات الموضوعية و الشبهات الحكمية
- 078 - شبهة اختصاص الاستصحاب بما لو كان المستصحب حكما شرعيا وعدم جريانه في الموضوع التكويني
- 079 - القول بعدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية
- 080 - الاجوبة المذكورة عن اشكال معارضة استصحاب عدم الجعل الزائد مع استصحاب بقاء المجعول
- 081 - البحث عن حكومة استصحاب عدم الجعل
- 082 - القول الثاني: تفصيل الشيخ الاعظم "قده" بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 083 - المراد من الشك في المقتضي
- 084 - في وجه التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 085 - الجواب عن الوجه المذكور في كلام الشيخ الاعظم
- 086 - القول الثالث: التفصيل بين الحكم الشرعي المستكشف من النقل، وبين الحكم الشرعي المستكشف من حكم العقل
8- روايات قاعدة الطهارة
الرواية الثامنة: ما استدل به صاحب الكفاية من موثقة عمار "كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، فاذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فليس عليك()" و رواية حماد "الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر()" و رواية مسعدة بن صدقة "كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه()، على الاستصحاب.
توضيح ذلك أنه يوجد في هذه الروايات ثلاثة اتجاهات:
الاتجاه الاول: كون مفادها حكما واحدا، و فيه ثلاثة اقوال:
القول الاول: ما هو المشهور من كون مفادها قاعدة الطهارة و الحل فقط، و هذا هو الصحيح.
القول الثاني: كون مفادها استصحاب الطهارة و الحل، بتقريب ان ظاهرها الحكم باستمرار الحالة الاصلية من الطهارة و الحلية للاشياء الى أن يعلم بطروّ النجاسة او الحرمة لها.
و يرد عليه أنه لم يفرض في هذه الروايات لحاظ كون الحالة السابقة للاشياء هي الطهارة والحلية، فيراد التعبد باستمرارها ظاهرا، فالظاهر كون المتعبد به نفس المحمول فيها و هو الطهارة المغياة بعدم العلم بالنجاسة، لا الاستمرار الظاهري للطهارة الى زمان العلم بالنجاسة.
و قد مال الشيخ الاعظم "قده" في خصوص رواية "الماء كله طاهر حتى تعلم انه قذر" الى استظهار دلالتها على الاستصحاب، فقال: ان الشك في نجاسة الماء غالبا يكون ناشئا عن احتمال عروض النجاسة له، فتكون طهارته الذاتية مفروغا عنها، فالأولى حملها على إرادة استصحاب هذه الطهارة، و المعنى أن الماء المعلوم طهارته بحسب أصل الخلقة طاهر حتى تعلم ...، أي طهارته المفروضة مستمرة إلى حين العلم بعروض القذارة له().
و فيه أن كون الحالة الاولية للماء هي الطهارة وان كان مفروغ الثبوت عادة، (الا في الماء المصعد من الماء المتنجس حيث وقع فيه الخلاف) لكنه لا يعني ظهور الخطاب في لحاظها في التعبد بطهارته الظاهرية، الى ان يحصل العلم بقذارته، حتى يكون ظاهر الرواية الاستصحاب، فالظاهر أن مفادها جعل قاعدة الطهارة للماء المشكوك، و أما احتمال كونها بصدد بيان الطهارة الواقعية الاصلية لكل ماء الى أن يطرأ عليه القذارة، بأن نحمل العلم في قوله "حتى تعلم أنه قذر" على الطريقية المحضة، فلا وجه له فيما اذا قرأنا "قذر" بنحو الصفة المشبهة حيث يعني ان الماء طاهر واقعا ما لم يكن قذرا واقعا، فهو مثل ما يقال "الجسم متحرك ان لم يكن ساكنا" حيث يكون لغوا محضا، نعم لو قال "الماء كله طاهر حتى تعلم أنه لاقى النجس" فلا يبعد ان يطبقه العرف لنفي احتمال النجاسة الاصلية لماءٍ، كالماء المصعد من النجس، فلا تتم دعوى (أنه حيث تكون الطهارة الاصلية الواقعية للماء غير الملاقي للنجس واضحا للعرف عادة، فلا يتوقع العرف كونه في مقام بيان هذا الحكم، بل يفهم منه كونه بصدد الطهارة الظاهرية له ما لم يعلم بملاقاته للنجس، فلا ينطبق على هذا المثال) بل الامر كذلك في رواية حماد "الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذُر" لو كانت كلمة "قذر" بصيغة الفعل الماضي الظاهرة في كونه طاهرا ما لم يعلم بعروض القذارة له، فانه يمكن أن يستفاد منها الطهارة الواقعية لكل ماء قبل حدوث قذارة عرضية فيه.
القول الثالث: كون مفادها الحكم الواقعي المغيى بعدم العلم بضده، و هذا ما يظهر من صاحب الحدائق اختياره في مفاد رواية "كل شيء نظيف..." و رواية "الماء كله طاهر...()" فالتزم بالطهارة الواقعية للشيء ما لم يعلم بطرو النجاسة له، و قد يستشهد له بقرينة التقابل في الروايتين بين كلمة النظيف و الطاهر، و كلمة القذر، حيث لا إشكال في أن المراد من كلمة "قذر" القذر الواقعي، فيراد من النظيف و الطاهر الواقعي منهما أيضا.
و فيه أن اخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم مستحيل الا بنحو أخذ العلم بالموضوع في الحكم في الشبهات الموضوعية، او أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول، و كلاهما خلاف الظاهر، اذ ظاهر الروايتين أخذ العلم بكون الشيء قذرا غاية للحكم بالطهارة، لا أخذ العلم بجعل القذارة او اخذ العلم بالموضوع غاية له، فلابد من حملهما على بيان الحكم الظاهري.
و يؤيد ذلك ذيل موثقة عمار "و ما لم تعلم فليس عليك"، فإنه ظاهر في أن النظر إلى تشخيص الوظيفة العملية، كما يؤيد ذلك أيضا ان كون شيء طاهرا واقعا بالنسبة الى شخص و نجسا واقعا بالنسبة الى شخص آخر خلاف الارتكاز العرفي، و هذا بخلاف الطهارة و النجاسة الظاهريتين، اللتين مآلهما الى المنجزية و المعذرية.
و كيف كان فلا ينبغي الاشكال في أن ظاهر التعبير بقوله "حتى تعلم أنه قذر" عدم توقف حصول قذارته على العلم بها، فانها ان حصلت فقد يتعلق به العلم و قد لا يتعلق، فان ميزة العلم بالنسبة الى متعلقه هو كونه مجرد كاشف عنه لا من علل وجوده، و هذا يقتضي حمل دعوى كونه نظيفا على كونه نظيفا ادعاءا و ظاهرا لا واقعا، و ان فرض اجمال الرواية فمقتضى الجمع بينها و بين الاطلاقات المقتضية لنجاسة الاشياء بطرو اسباب النجاسة لها و لو لم يعلم به المكلف هو حملها على بيان الطهارة الظاهرية، و قد مر تحقيق مثل ذلك في اول بحث الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري.
فالمتعين حملها على الطهارة الظاهرية، نعم هناك احتمال آخر لابد من دفعه حتى يتعين استظهار الطهارة الظاهرية منها، و هو احتمال حمل العلم بالقذارة على الطريقية المحضة، نعم انما يعقل ذلك ثبوتا فيما كانت الغاية "قذر" بصيغة الفعل الماضي، فيكون مآل الموثقة الى أن كل شيء نظيف ما لم يصر قذرا، فيدل على الطهارة الذاتية في الاشياء، و أما بناء على كونها بصيغة الصفة المشبهة، فلا يعقل ثبوتا، ، لأن اخذ عدم الضد في موضوع ضده فيما لم يكن لهما ثالث لغو محض، سواء كان انشاء او اخبارا، كأن يقال من لم يكن ساكنا فهو متحرك، و من لم يكن حاضرا فهو مسافر.
نعم في الضدين لهما ثالث يعقل اخذ عدم احدهما في موضوع جعل ضده ثبوتا من دون عكس، و هذا لا يرتبط بعدم توقف وجود الضد على عدم ضده لعدم صلوحه للمانعية عنه على ما ذكروه في بحث اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده، و أما الاخبار عن وجود احدهما عند عدم الآخر فمعقول، و ان كان من كلا الطرفين لأن اثره العلم بانتفاء الضد الثالث.
و اذا ثبت معقولية جعل الطهارة الواقعية لكل شيء مغيى بعدم حدوث القذارة فقد يقال بأنه بعد احتمال كون الغاية "قذر" بصيغة الفعل الماضي، و امكان كون الرواية حينئذ بصدد بيان الطهارة الذاتية للاشياء ما لم تلاق النجس فلا يمكن استظهار كونها بصدد بيان الطهارة الظاهرية، و لكن يرد عليه أن صدور عموم يدل على أن كل شيء طاهر ما لم يحدث فيه النجاسة ليس عرفيا، بعد افتراضه وجود النجس بالذات الذي يتنجس الجسم الطاهر بسبب ملاقاته له، فلا يحمل العرف اخذ العلم بحدوث القذارة في الشيء غاية للحكم بطهارته، على الطريقية المحضة، و ان بقيت شبهة فيزيحها ذيل الموثقة "فاذا علمت فقد قذر و ما لم تعلم فليس عليك".
الاتجاه الثاني: كون مفاد تلك الروايات حكمين، و فيه ايضا ثلاثة اقوال:
القول الاول: ما اختاره صاحب الكفاية من كون مفادها الحكم بالطهارة و الحلية واقعا لكل شيء، و الحكم باستمراره ظاهرا ما لم يحصل العلم بالخلاف، بتقريب أن يقال إن الغاية فيها إنما هو لبيان الاستمرار الظاهري لما حكم على الموضوع من الطهارة و الحلية الواقعيتين، ما لم يعلم بارتفاعه، و ليست الغاية لتحديد الموضوع حتى يكون الحكم بهما قاعدة مضروبة لما شك في طهارته أو حليته، و ذلك لظهور المغيا فيها في بيان الحكم للأشياء بعناوينها، لا بما هي مشكوكة الحكم، كما لا يخفى().
فحاصل كلامه أن مفاد الروايات جعل الطهارة و الحلية لكل شيء واقعا و الحكم باستمرارهما ظاهرا الى زمان العلم بالنجاسة و الحرمة، فكأن الرواية هكذا "كل شيء طاهر، و هذه الطهارة مستمرة الى زمان العلم بنجاسته".
و تقريب كلامه يتوقف على ذكر مقدمتين:
1- ان ظاهر قوله "كل شيء نظيف" كون موضوع الطهارة، هو ذات الشي، لا الشيء بقيد عدم كونه معلوم القذارة، فان ظاهر الغاية كونها قيدا للحكم لا للموضوع، و هكذا حينما يقال الماء طاهر الى أن يلاقي النجس فظاهره أن الماء محكوم بحكمٍ و هو طهارته المستمرة الى زمان ملاقاته للنجس، فلا يكون المراد من قوله "كل شيء نظيف" قاعدة الطهارة حيث يكون الغاية فيها قيدا للموضوع لكونها تعبدا بطهارة ما لا يعلم بقذارته، بل يكون ظاهرا في الطهارة الواقعية.
2- ان ظاهر قوله "حتى تعلم أنه قذر" حيث يكون هو الحكم باستمرار تلك الطهارة الواقعية للشيء الى زمان العلم بقذارته، فيكون المأخوذ في الغاية العلم بالقذارة لا واقع القذارة فلا محالة يكون الحكم باستمرار تلك الطهارة حكما ظاهريا و ليس هذا الا الاستصحاب.
فتحصل أن المستفاد من صدر الرواية الحكم بالطهارة الواقعية للشيء و من ذيلها الحكم باستصحابها عند الشك في بقاءها.
هذا و قد ذكر أن قوله في ذيل الرواية "فاذا علمت فقد قذر، و ما لم تعلم فليس عليك" حيث يكون ظاهرا في كونه متفرعا على الغاية، و بيانا لمنطوقها و مفهومها، لا بيان المغيى و الغاية معا، فيؤيد ما ذكرناه -من عدم كون المراد من المغيى الحكم بالطهارة الظاهرية، بل المراد منه الحكم بالطهارة الواقعية لذات الشيء- أن ذيل موثقة عمار "فإذا علمت فقد قذر و ما لم تعلم فليس عليك" يؤيد ما استظهرنا منها من كون الحكم المغيى واقعيا ثابتا للشيء بعنوانه، لا ظاهريا ثابتا له بما هو مشتبه، لظهوره في أنه متفرع على الغاية وحدها، و أنه بيان لها وحدها منطوقها و مفهومها، لا لها مع المغيى، كما لا يخفى على المتأمل.
اقول: يرد عليه أولا: أن ما ذكره في المقدمة الاولى من كون الغاية في قاعدة الطهارة قيدا للموضوع فلم نفهم وجهه، فانه لا فرق بين أن يقال كل شيء لا تعلم بنجاسته فهو طاهر، و بين أن يقال كل شيء طاهر حتى تعلم أنه نجس، فان الثاني ايضا يوجب تقييد الموضوع قهرا و تبعا، نظير ما لو قيل اكل الميته حرام ما لم تضطر اليه، فانه لا محالة يوجب تضييق متعلق الحرمة باكل الميتة الذي لا يكون مضطرا اليه، و حيث ان حمل العلم في قوله "حتى تعلم أنه قذر" على الطريقية المحضة خلاف الظاهر بل غير ممكن، كما مر توضيحه، فلا محالة تكون الطهارة المغياة به ظاهرية، لا واقعية.
و ثانيا: ان ما ذكره من استفادة الطهارة الواقعية من صدر الرواية، و استفادة الاستصحاب من ذيلها يتوقف على اشتمال الرواية على جملتين تامتين، كأن يقال "كل شيء طاهر، و هذه الطهارة ثابتة حتى تعلم أنه قذر" و أما الرواية فلا تشتمل الا على جملة تامة واحدة، و ذلك لأن الدالّ على الاستمرار هو "حتى" و مفادها نسبة ناقصة لا تامة، فتصير مدخولها معها وصفا لما قبلها، فكأنه قال "كل شيء محكوم بطهارة مستمرة الى زمان العلم بقذارته، فلا يصح تجزءتها الى جملتين تامتين مستقلتين.
و ان شئت قلت: انه حتى لو كانت الغاية قيدا للمحمول و الحكم، فمع ذلك تكون قيدا لشخص الحكم، لا لحكم آخر و هو التعبد باستمرار ذلك الحكم.
و ثالثا: حتى لو قيل "كل شيء طاهر، و هذه الطهارة ثابتة حتى تعلم أنه قذر" فظاهره استمرار نفس الطهارة المحمولة على الشيء في الجملة الاولى استمرارا حقيقيا لا ادعائيا كما في الاستصحاب، و عدم امكان كونها الطهارة الواقعية لعدم امكان كون الطهارة الواقعية مغياة بالعلم بالقذارة، لا يوجب ظهورها في الاستمرار العنائي و الادعائي، حتى يساوق الاستصحاب بل يصلح لأن يكون قرينة على كون المراد من الطهارة الطهارة الظاهرية المتمثلة في قاعدة الطهارة، حيث انها مستمرة حقيقة الى زمان العلم بالقذارة، بل لا يبعد أن يقال بأنه المتعين عرفا.
و رابعا: ان كون الرواية في مقام بيان الطهارة الواقعية لكل شيء او لكل ماء، بعيد عرفا، بعد افتراض الرواية أنه قد يوجد شيء او ماء قذر، بل و هكذا لو كان التعبير في الرواية هكذا "كل شيء نظيف حتى تعلم انه لاقى النجس" فانه بعد فرض وجود نجس فلا يفهم منه العرف انه بصدد بيان عام لافادة الطهارة الواقعية لكل شيء، نعم لو قال "الماء كله طاهر حتى تعلم أنه لاقى النجس" فلا يبعد ان يطبقه العرف لنفي احتمال النجاسة الاصلية لماءٍ، كالماء المصعد من النجس، بل الامر كذلك في رواية حماد "الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذُر" لو كانت كلمة "قذر" بصيغة الفعل الماضي الظاهرة في كونه طاهرا ما لم يعلم بعروض القذارة له، فانه يمكن أن يستفاد منها طهارة الواقعية قبل حدوث قذارة عرضية فيه، و طهارته الظاهرية عند الشك في حدوث القذارة له، فيكون الظاهر منها ثبوت جامع الطهارة لكل ماء قبل العلم بحدوث القذارة فيه، و يكون مصداقه قبل حدوث القذارة طهارته الواقعية، و مصداقه بعده و قبل العلم به طهارته الظاهرية، و لا يلزم من ذلك محذور استعمال اللفظ في معنيين، لأن الملحوظ ليس خصوصية كون الطهارة واقعية او ظاهرية، بل الملحوظ هو جامع الطهارة، و انما مناسبات الحكم و الموضوع تعين المصداق، فلا يقاس بما ظاهره لحاظ الخصوصيتين، للحاظ كل من فرض عدم حدوث القذارة و فرض حدوثها واقعا مع عدم العلم به، كما في قولنا "الماء الذي لم يلاق النجس و الماء المشكوك ملاقاته للنجس طاهر".
و أما ما أيّد صاحب الكفاية به كلامه من ذيل موثقة عمار فلم نفهم وجه استظهار كونه بيانا للغاية مفهوما و منطوقا دون المغيى.
فالانصاف أن الظاهر من قوله "كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر" هو الحكم على كل شيء بالطهارة الظاهرية المغياة بعدم العلم بالقذارة، فظاهره قاعدة الطهارة فقط.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.