تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 3

076 — كلام السيد الامام في تقريب المسلك الرابع (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

كلام السيد الامام في تقريب المسلك الرابع

أما السيد الإمام "قده" فقد ادعى شمول خطابات التكاليف للعاجز عن ذات الفعل، فضلا عن العاجز عن الجمع بين الامتثالين، وذكر انه من نتائج التفصيل بين الخطابات القانونية والخطابات الشخصية، فلو كان الخطاب شخصيا لم‌يشمل العاجز، بخلاف ما لو كان الخطاب قانونيا فانه يشمل العاجز وان كان معذورا في عدم الامتثال لعجزه.

وقد ذكر أن تبيبن حكم المسألة يبتني على بيان امور:

الأمر الاول: ان معنى الإطلاق ليس الّا كون الطبيعة تمام الموضوع اوتمام المتعلق للحكم، واما جعل الطبيعة مرآة لمصاديقها أو مرآة لحالاتها فخارج من معنى الإطلاق وداخل تحت العموم الافرادي أو الاحوالي.

فيوجد فرق بين قولنا "أعتق رقبة" وبين قولنا "أعتق كل رقبة"، إذ الأول مطلق بمعنى ان تمام الموضوع لوجوب العتق هو الرقبة، بينما أن الثاني عموم فيدل على جعل الحكم على الافراد بواسطة العنوان الإجمالي الذي لوحظ مرآة إلى تلك الافراد، ولايخفى انه لا يستغنى بالعموم عن الإطلاق الأحوالي للافراد، لأن غاية ما يدل عليه العموم هو كون الافراد محكوما بالحكم، واما ان كل فرد تمام الموضوع للحكم بلا دخالة وصف آخر فلا بد فيه من التمسك بالإطلاق (فقوله "أعتق كل رقبة" لايدل بعمومه اللفظي على الأمر بعتق الرقبة في حال تزاحمه مع تكليف آخر فإن الابتلاء بالتزاحم وعدمه ليس من قبيل كون الرقبة مؤمنة او كافرة، عادلة او فاسقة، فان هذه الاوصاف وان لم‌تكن ذاتية لكن العرف يرى أن الرقبة المؤمنة مثلا فرد من الرقبة والكافرة فرد آخر منها).

ويظهر من ذلك أن الغرض من الإطلاق غير الغرض من العموم وان تقسيم الإطلاق إلى الشمولي والبدلي وغيرهما فاسد جدا، إذ لا يتعرض الإطلاق لحيثيةٍ سوى كون الطبيعة تمام الموضوع للحكم، واما كون الحكم بنحو البدلية أوبنحو الشمولية فلا بد في استفادة ذلك من التمسك بدوال لفظية، كلفظة كلّ أو اللام أو بعض أو غيرها، والسر في ذلك ان الطبيعة لا يمكن ان تكون حاكية عن الافراد وان كانت متحدة معها خارجا، فان الاتحاد غير الحكاية التي تدور مدار الوضع والاعتبار، والمفروض ان الملحوظ عند وضع الإنسان مثلا نفس الماهية، فكيف يحكى هذا اللفظ عن افراد الانسان مع عدم وضعه لها، ولو كان الاتحاد الوجودي كافيا في الحكاية لزم ان يحكى الجسم عن أعراضه، نعم الاتحاد الوجودي بين الطبيعة والفرد يوجب الانتقال إلى الفرد وهو غير الحكاية، كما ينتقل من تصور أحد الضدين إلى الآخر، وهذا بخلاف العموم فان أداته وضعت لاستغراق افراد المدخول فيتعلق الحكم فيه بالافراد.

الأمر الثاني: بعد ما تبين ان خطاب الأمر المتعلق بالطبيعة لايتعرض لأحوال الطبيعة وافرادها، يظهر ان فرض التزاحم غير ملحوظ في خطابات الأوامر، لان التزاحم بين امتثال أمرين متأخر رتبة عن الأمرين، فمثلاً التزاحم بين وجوب إزالة النجاسة عن المسجد، ووجوب الصلاة متأخر عن الوجوبين وعن ابتلاء المكلف بالواقعة المتزاحم فيها، فلايكون خطابهما متعرضا لحال التزاحم، فضلا عن التعرض لعلاجه إذ قد تقدم ان المطلق لايكون ناظرا إلى حالات الموضوع في نفسه، فضلا عن حال تزاحمه مع غيره وعلاج التزاحم، هذا مضافا الى أن خطاب الأمر بالطبيعة لايدل على الافراد الخارجية، فاذن لايدل خطاب الأمر على الفرد المزاحم بغيره، فضلا عن دلالته على علاج التزاحم.

فاتضح بطلان اشتراط المهم بعصيان الأهم الّذي يبتنى عليه أساس الترتب لما عرفت انه لايمكن ان يكون مفاد الأدلة، لأن الحاكم في مقام جعل الحكم لا يتوجه الا إلى إنشائه لا إلى تصحيح علاج التزاحم.

فان قلت: ان الإهمال في عالم الثبوت غير معقول، وعليه فتحقق التزاحم وان كان متأخرا عن رتبة التشريع، الا ان الحاكم يمكن ان يتصور حين تشريع حكم فرض التزاحم بين هذا الحكم الكلي وبين حكم كلي آخر، فحينئذ نسأل ان الإرادة المتعلقة بعنوان هل تبقى على سعتها وعمومها بالنسبة إلى حال التزاحم الذي فرضنا ان المولى توجه إليه حين تعلق الإرادة أم لا، فعلى الأول يلزم تعلق الإرادة التشريعية بشي‏ء محال وعلى الثاني يلزم التقييد في جانب الإرادة ولازمه التقييد في جانب الخطاب وليس الكلام في مفاد اللفظ حتى يقال ان الإطلاق ليس معناه التسوية في جميع الحالات بل في الإرادة المولوية التي لا تقبل الإجمال والإهمال.

قلت: ليس معنى عدم الإهمال الثبوتي ان الحاكم حين الحكم يلاحظ جميع الحالات الطارئة على التكليف والمكلف، ويقايس تزاحم هذا التكليف مع ساير التكاليف، ضرورة بطلان ذلك بل المراد من عدم الإهمال هو ان الآمر اما ان تتعلق إرادته وحكمه بحسب اللب بنفس الطبيعة بلا قيد فتكون الطبيعة بنفسها تمام الموضوع، واما ان تتعلق بها مع قيد أو قيود فتكون موضوعها هو المقيد، والإهمال انما هو في مقام البيان لافي مقام الواقع واما الحالات الطارئة للمكلف أو للتكليف بعد جعله، فهي ليست دخيلة في الموضوع حتى يتقيد بها أو يكون الحاكم ناظرا إليها، فالحاكم في مقام الحكم لاينظر الا إلى موضوع حكمه وكل ما هو دخيل فيه لاغير.

الأمر الثالث: ان الشايع في القوانين هو ان الحاكم بعد ما تصور صلاح شي‏ء وفساده، وجزم أن في جعل الحكم مصلحة، فتتعلق إرادته بإنشائه بصورة قانون كلي لعامة البشر أو لجماعة منهم، فان ساعدت الظروف على التنفيذ فيتصدى الحاكم لإعلانه وإيصاله إلى المكلفين، وإلا فيتركه على حالة الانشاء، فالحكم الإنشائي والشأني هو ما حاز مرتبة الإنشاء والجعل سواء لم‌يعلن للناس أصلا لمصالح في إخفائها (كالاحكام التي بقيت مخزونة لدى الامام الحجة "عجل اللَّه تعالى فرجه" ويكون وقت إجرائها زمان ظهوره لمصالح، كنجاسة بعض الطوائف المنتحلة بالإسلام وكفرهم، فهو حكم إنشائي في زماننا وإذا بلغ وقت تنفيذه يصير فعليا) أو أعلن للناس ولكن بصورة العموم والإطلاق ليلحقه التقييد والتخصيص في وقت آخر، فالمطلقات والعمومات قبل ورود المقيدات والمخصصات أحكام إنشائية بالنسبة إلى موارد التقييد والتخصيص وان كانت فعليات في غير هذه الموارد، والّذي نسميه حكما فعليا هو ما حاز مرتبة الإعلان وتم بيانه من قبل المولى بإيراد مخصصاته ومقيداته، وحان وقت تنفيذه، هذا هو المختار في معنى إنشائية الحكم وفعليته.

واذا كان الحكم فعليا فلايوجب فرض حصول المانع عن وصول الحكم إلى المكلف أو عروض المانع عن امتثاله كالعجز والاضطرار، سقوط الحكم عن فعليته ولا يوجب رجوعه إلى ورائه بأن يصير حكما إنشائيا، لأن ذلك أشبه شي‏ء بالقول بانقباض إرادة المولى عند طرو العذر وانبساطها عند ارتفاعه، والسرّ في ذلك ان غاية ما يحكم به العقل هو ان المكلف إذا طرء عليه العذر ان لا يكون مستحقا للعقاب، واما كونه خارجا من موضوع التكليف بحيث تختص فعلية الحكم بغير الجاهل القاصر والمعذور فلا وجه له، وبذلك يتضح ان الفعلية والشأنية بالمعنى المعروف من إنشائية الحكم بالنسبة إلى شخص كالجاهل والغافل والساهي والعاجز، وفعليته بالنسبة إلى غيره مما لاأساس له لأن الاشتراط الشرعي في بعضها كالعلم غير معقول، ولادليل عليه في جميعها، والتصرف العقلي أيضا غير معقول لعدم إمكان تصرف العقل في إرادة الشارع ولا في حكمه.

الأمر الرابع: كل حكم كلي قانوني يكون خطابا واحدا متوجها الى عامة المكلفين، بلا تعدد وتكثر في ناحية الخطاب بل التعدد والكثرة في ناحية من توجه اليه الخطاب، والشاهد عليه الوجدان، فانه إذا دعا شخص قومه للقيام بعمل، فهو بخطاب واحد يدعو الجميع إلى ذلك لاانه يدعو كل واحد بخطاب مستقل ولو انحلالا، للغوية ذلك بعد كفاية الخطاب الواحد، وما اشتهر من انحلال الخطاب الواحد إلى الخطابات حسب عدد المكلفين غير تام، لأن ملاك الانحلال في الاخبار والإنشاء واحد فلو قلنا بالانحلال في الثاني لزم القول به في الأول أيضا فلو قال قائل بان النار باردة فلازمه انه قد كذب بعدة افراد النار مع انهم لا يلتزمون به.

فتحصل مما ذكرنا انه لا ينحل الخطاب الكلي إلى خطابات شخصية بحيث يكون كل شخص مخاطبا بخطاب خاص، وعليه فيكفي في الخطاب الكلي المتوجه الى جماعة إمكان انبعاث عدد معتنى به منهم بهذا الخطاب، ولايلزم امكان انبعاث كل واحد منهم فالخطاب العام يكون شاملا للعاجز والجاهل والناسي والغافل والعاصي، بخلاف الخطاب الشخصي حيث لايصح توجيهه الى من يعلم بعجزه او عصيانه اونسيانه ونحو ذلك للغويته.

ثم ان الخلط بين الخطابات القانونية والشخصية صار منشأً لجملة من الأخطاء.

منها: حكمهم بعدم منجزية العلم الإجمالي إذا كان بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء بدعوى أن الخطاب بالنسبة إليه مستهجن.

وانت ترى انه انما يتم ذلك لو كان الخطاب شخصيا متوجها الى مخاطب واحد حيث يستهجن نهيه عن شرب الإناء الموجود في بلدة بعيدة واما إذا كان الخطاب قانونيا وعاما فلامانع من شموله له، ولذا التزمنا بوجوب الاجتناب في محله فيما إذا خرج أحد الإناءين من محل الابتلاء، ومما يؤيد ذلك ان الاستهجان المدعى لو صح في الاحكام التكليفية لصح في الاحكام الوضعيّة فيلزم ان لايكون الخمر الواقع في أقاصي البلاد نجسا وان تكون الأحكام الوضعيّة نسبية فيكون خمر واحد نجسا بالنسبة الى من يكون ذلك الخمر محل ابتلاءه دون غيره، وهو باطل بضرورة الفقه.

ومنها: توهم ان الخطاب لا يعقل ان يتوجه إلى العاجز والغافل، ضرورة ان خطاب الأمر يكون لغرض الانبعاث، ولايعقل انبعاث العاجز والغافل.

وأنت خبير ان الخطاب الشخصي إلى العاجز والغافل لغو ممتنع صدوره من الملتفت وهذا بخلاف الخطابات الكلية المتوجهة إلى العناوين كالناس والمؤمنين، فان مثل تلك الخطابات يصح من غير استهجان إذا كان فيهم من ينبعث عنها، أضف إليه ان الضرورة قائمة على ان الأوامر الإلهية شاملة للعصاة، والمشهور شمولها للكفار ايضا، مع ان الخطاب الشخصي إلى الكفار وكذا إلى العصاة المعلوم طغيانهم من أقبح المستهجنات، بل لايمكن انقداح داعي البعث في نفس المولى بالنسبة اليهم.

ان قلت: لا بأس في توجيه الخطاب الشخصي ايضا الى العاصي، لكن لا بداعي الانبعاث عن البعث بل بداعي إتمام الحجة عليه.

قلت: ما هو موضوع الاحتجاج من الموالي على العبيد هو صدور البعث عنهم بداعي انبعاثهم، واما البعث لا بهذا الداعي فليس العقل حاكما بلزوم امتثاله، كما لو فرضنا ان العبد اطلع على ان داعي المولى هو الامتحان وكشف الحال.

وعليه فلو كان حكم الخطاب العام كالخطاب الشخصي لوجب الالتزام بتقييد الخطابات بغيرهم، وكذا الحال في الجاهل والغافل والساهي إذ لايعقل تخصيص الخطاب في مرتبة الإنشاء بالعالم الملتفت وان كان يصح في مرتبة الفعلية.

والسر فيما ذكرنا من شمول خطاب التكليف للجميع حتى العصاة -مضافا إلى ان الخطاب الواحد لا ينحل إلى خطابات- هو ان إرادة المولى لاتتعلق بعمل المكلف والا يلزم في الإرادة الإلهية عدم تفكيكها عنه وعدم إمكان العصيان، لم‌تتعلق ارادة المولى في خطابات التكاليف الا بجعل القانون، ولايشترط في التكليف القانوني عند العقلاء انبعاث الجميع، كما يظهر بالتأمل في القوانين العرفية.

الأمر الخامس: ان الأحكام الشرعية غير مقيدة بالقدرة وان كان حكم العقل بلزوم الإطاعة مختصا بالقادر، توضيحه ان الأحكام الشرعية الكلية عارية بحكم الإطلاق عن التقييد بالقدرة فتشمل العاجز بإطلاقها.

وتوهم ان الإرادة الاستعمالية وان تعلقت بالمطلق الا ان الارادة الجدية متعلقة بالمقيد بالقدرة، مدفوع بان المقيد اما ان يكون شرعيا او عقليا، ولايتم في المقام أيّ منهما، أما المقيد الشرعي فلأن لازمه القول بجريان البراءة عند الشك في القدرة، وهم لايلتزمون به بل قائلون بالاحتياط مع الشك فيها، كما أن لازمه أيضا جواز تعجيز النفس اختيارا لجواز إخراج المكلف نفسه عن موضوع التكليف، ولا أظن التزامهم به، وأما المقيد العقلي فإن اريد منه كشف العقل عن التقييد الشرعي، فيرد عليه -مضافا الى ما ذكر من لزوم ما لايلتزم به- أن ذلك لايجتمع مع ما أجمعوا عليه من بطلان اختصاص الأحكام بالعالمين، حيث أنه لو كشف العقل عن التقييد بالقدرة شرعا فلابدّ وان يكشف عن التقييد بالعلم أيضا، لأن مناط التقييد واحد، وهو قبح خطاب العاجز والجاهل، وإن اريد منه تقييد العقل مستقلا، ففيه أنه لا معنى لأن يتصرف حاكم في حكم غيره تصرف العقل بالتقييد في حكم الغير وإرادته مع كون المشرع غيره باطل، إذ التقييد والتصرف لايمكن الا للجاعل لا لغيره، فليس للعقل الا الحكم بان الجاهل والعاجز ونظيرهما معذورون في ترك الواجب أو إتيان الحرام من غير تصرف في الدليل.

الأمر السادس: ان الأمر بكل من الضدين امر بالمقدور والّذي يكون غير مقدور هو جمع المكلف بين متعلقيهما في الإتيان وهو غير متعلق للتكليف، وقد تقدم ان الأمر لا يتعلق الا بنفس الطبيعة من غير نظر إلى الخصوصيات والحالات الطارئة كالتزاحم وعلاجه، ومعنى إطلاقها ان المتعلق تمام الموضوع بلادخالة قيد، لا ان معناه انه المطلوب سواء اجتمع مع هذا أم لا، إذ كل ذلك خارج من محط الإطلاق، فتوارد الأمرين على موضوعين متضادين مع عدم تمكن المكلف الا من احدهما، انما يقبح لو كان الخطابان شخصيين، لا فيما اذا كان الخطابان قانونيين واتفق انطباقهما على مورد التزاحم، فانه لامانع من شمول اطلاقهما لفرض التزاحم.

إذا عرفت هذه الامور فنقول: ان متعلقي التكليفين قد يكونان متساويين في الملاك فلا إشكال في حكم العقل بالتخيير، فإذا اشتغل بأحدهما يكون معذورا عقلا في مخالفة الأمر الآخر، والا استحق عقابين لانه قادر على إتيان كل واحد منهما، فترك ايّ منهما يكون بلا عذر فان العذر عدم القدرة، والفرض انه قادر على كل منهما وانما يصير عاجزا إذا اشتغل بإتيان أحدهما، ومعه يعدّ معذورا في ترك الآخر واما مع عدم اشتغاله به فلا يكون معذورا في ترك شي‏ء منهما.

فان قلت: ليس هنا الا قدرة واحدة وهي تستدعى تكليفا واحدا، وجزاء مخالفته ليس الاعقاب واحد.

قلت: ان كل واحد من الأمرين تام في الباعثية بعد كون خطابهما عاما لاشخصيا، فكل واحد منهما يقتضى تحقق متعلقه وإيجاده في الخارج، الا ان يظهر من العبد عذر في ترك امتثاله فإذا صرف قدرته في واحد منهما فقد حقق دعوته بالامتثال، وترك دعوة الآخر عن عذر، واما إذا لم‌يصرف قدرته في شي‏ء منهما فقد ترك دعوة كل واحد بلا عذر فيستحق عقابين.

ويترتب على ذلك انه لو ترك واشتغل بفعل محرم، لاستحق ثلاث عقوبات لملاك العصيان في كل واحد.

وقد يكون أحد التكليفين أهم فان اشتغل بإتيان الأهم فهو معذور في ترك المهم لعدم القدرة عليه مع اشتغاله بضده بحكم العقل وان اشتغل بالمهم فقد أتى بالمأمور به الفعلي لكن لا يكون معذورا في ترك الأهم فيثاب بإتيان المهم، ويعاقب على ترك الأهم ولو تركهما لاستحق عقابين().

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)