مباحث الحجج - الجزء 6
076 — نكتة تقديم الاصل السببي على المسببي (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (80 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التفصيل بين استصحاب الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية
- 002 - القسم الاول من الاحكام الوضعية
- 003 - الخلاف في امكان جعل القسم الاول استقلالا وعدمه
- 004 - القسم الثاني من الاحكام الوضعية
- 005 - القسم الثالث من الاحكام الوضعية
- 006 - حكم جريان الاستصحاب في الاحكام الوضعية وعدمه
- 007 - الاشكال في استصحاب الحجية
- 008 - الموارد التي اختلف في كونها من الأحكام الوضعية
- 009 - 1- الطهارة و النجاسة
- 010 - 2- الصحة والفساد
- 011 - التفصيل بين الامور المهمة وغير المهمة
- 012 - في مفاد ادلة الاستصحاب
- 013 - تنبيهات الاستصحاب — التنبيه الاول: الاستصحاب الاستقبالي
- 014 - التنبيه الثاني: جريان الاستصحاب في الشك التقديري
- 015 - المقام الثاني: جريان الاستصحاب مع اليقين التقديري
- 016 - التنبيه الثالث: جريان الاستصحاب في موارد ثبوت الحدوث بالامارة او الاصل
- 017 - عدم الحاجة في كثير من الموارد الى استصحاب بقاء نفس ما قامت الأمارة على حدوثه
- 018 - المقام الثاني: فيما إذا كانت الحالة السابقة ثابتة بالأصل
- 019 - التنبيه الرابع: استصحاب الکلي
- 020 - اشكالان عامان على استصحاب الكلي
- 021 - القسم الاول من اقسام استصحاب الكلي
- 022 - القسم الثاني من استصحاب الكلي
- 023 - الفرض الاول من استصحاب القسم الثاني من الكلي
- 024 - الفرض الثاني: ما سمي باستصحاب الفرد المردد
- 025 - التعويض في بعض الموارد عن استصحاب الفرد المردد
- 026 - شبهة الفرد المردد في سائر الاصول
- 027 - عدّ الاستصحاب الموضوعي في الشبهات المفهومية من استصحاب الفرد المردد
- 028 - الشبهة العبائية
- 029 - تطبيقات لاستصحاب القسم الثاني من الكلي — 1- العلم بحدوث مجعول، وشك في بقاءه لدوران امر جعله بين جعل قصير و جعل طويل
- 030 - 2- الشك في كون النجاسة ذاتية او عرضية
- 031 - 3- حكم البلل المشتبه
- 032 - الاستدلال بالروايات في المقام
- 033 - 4- العلم الإجمالي بملاقاة الثوب مع البول أو الدم
- 034 - القسم الثالث من استصحاب الكلي
- 035 - استصحاب القسم الرابع من الكلي
- 036 - التنبيه الخامس: في جريان الاستصحاب في الامور التدريجية
- 037 - المقام الأول: الاستصحاب في نفس الزمان
- 038 - المقام الثاني: في استصحاب الزمانيات
- 039 - الشك في كون الواجب المقيد بوقت خاص على نحو وحدة المطلوب او تعدد المطلوب
- 040 - التنبيه السادس: استصحاب الحكم التعليقي
- 041 - المقام الاول: في جريان استصحاب الحكم التعليقي في نفسه
- 042 - تبديل استصحاب الحكم التعليقي باستصحاب الملازمة او السببية
- 043 - المقام الثاني: فی شبهة معارضة استصحاب الحكم التنجيزي مع استصحاب الحكم التعليقي
- 044 - التنبيه السابع: في استصحاب عدم النسخ
- 045 - المقام الثاني: في استصحاب عدم نسخ حكم ثابت في الشرايع السابقة
- 046 - التنبيه الثامن: في الاصل المثبت
- 047 - كيفية اثبات الاصل للاثر الشرعي غير المباشر
- 048 - اشكال المعارضة في حجية الاصل المثبت
- 049 - خفاء الواسطة وجلاءها
- 050 - خفاء الواسطة
- 051 - جلاء الواسطة
- 052 - فروع فقهية نسب الى الاصحاب التمسك فيها بالاصل المثبت
- 053 - التنبيه التاسع: في لزوم كون المستصحب حكما شرعيا أو موضوع حكم شرعي وعدمه
- 054 - التنبيه العاشر: الموضوعات المركبة
- 055 - تعاقب الحادثين
- 056 - المختار من بين الاقوال الخمسة
- 057 - عدة فروع فقهية لتعاقب الحادثين
- 058 - التنبيه الحادي عشر: الكلام في توارد الحالتين
- 059 - ثمرة النزاع بين القول بقصور المقتضي في استصحاب توارد الحالتين والقول بالمعارضة
- 060 - فرع فقهي
- 061 - التنبیه الثانی عشر: في استصحاب الصحة
- 062 - التنبيه الثالث عشر: في التمسك بعموم العام او استصحاب حكم المخصص
- 063 - ما نقل عن البعض من عكس تفصيل صاحب الكفاية
- 064 - استثناءان عن مرجعية عموم العام
- 065 - التنبيه الرابع عشر: في لزوم احراز بقاء الموضوع و وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
- 066 - التعبير بلزوم احراز بقاء الموضوع
- 067 - المرجع في تشخيص كون الحيثية تعليلية او تقييدية هو العرف
- 068 - التعبير بلزوم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
- 069 - المرجع في وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة هو العرف
- 070 - اشكال عدم احراز بقاء الموضوع في استصحاب الحكم الجزئي
- 071 - التنبيه الخامس عشر: استصحاب العدم الازلي
- 072 - 16- وجه تقديم الامارة على ارتفاع الحالة السابقة على استصحابها
- 073 - وجه تقديم الامارة على سائر الاصول العملية غير الاستصحاب
- 074 - خاتمة
- 075 - المقام الاول: في التعارض بين استصحابين
- 076 - نكتة تقديم الاصل السببي على المسببي
- 077 - نسبة الاستصحاب مع سائر الاصول العملية — وجه تقدم الاستصحاب على البراءة
- 078 - تقديم استصحاب النجاسة على عموم قاعدة الطهارة
- 079 - تقديم قواعد فقهية أخرى كقاعدة الفراغ على الاستصحاب
نكتة تقديم الاصل السببي على المسببي
ولا اشكال عند احد في تقديم الاصل السببي على المسببي، الا أن الكلام في نكتته وحاصل ما يقال في نكتته عدة وجوه:
الوجه الاول: ما في الكفاية من ورود الاصل السببي على المسببي لكونه رافعا لموضوعه، فانه مع جريان استصحاب بقاء طهارة الماء الذي غسل به الثوب المتنجس، لا يكون نقض اليقين السابق بنجاسة الثوب بالشك في بقاء نجاسته، بل باليقين بما هو رافع لنجاسته و هو غسله بالماء المحكوم شرعا بالطهارة، وهذا بخلاف ما لو بنينا على بقاء نجاسته فانه يكون نقضا لليقين السابق بطهارة الماء بالشك فيها، نعم لو لم يجر الاستصحاب السببي لمانع لكان الاستصحاب المسببي جاريا، فإنه لا محذور فيه حينئذ مع وجود أركانه و عموم خطابه().
وما ذكره وان كان لا يخلو من وجه بالنظر الى جملة "لا ينقض اليقين بالشك" فان رفع اليد عن اليقين بنجاسة الثوب المغسول بماء مستصحب الطهارة ليس لأجل الشك في بقاء طهارته وانما هو لأجل قيام الحجة عليه وهو الاصل السببي.
ولكن مر أن ظاهر قوله (عليه السلام) في الصحيحة الاولى لزرارة "حتى يستيقن أنه نام حتى يجيء من ذلك امر بين" هو لزوم حصول اليقين الوجداني بالنوم اي بارتفاع الحالة السابقة، حتى لا يجري استصحاب الحالة السابقة، نعم مرّ احتفاف دليل الاستصحاب بقرينة لبية متصلة تمنع من ظهور هذه الجملة في الغاء حجية الطرق والأمارات، ولكن من الواضح أن هذا البيان لا يجري في مورد تعارض الاستصحاب السببي والمسببي.
الوجه الثاني: ما ادعاه جماعة من حكومة الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسببي، لأن الاستصحاب علم تعبدي بالواقع المستصحب وآثاره الشرعية، فيرتفع بذلك موضوع استصحاب المسبب وهو الشك فيه، ولكن استصحاب المسبب لا يرفع الشك في السبب الا بنحو الاصل المثبت.
وفيه اولا: ان ربط تقدم الاصل السببي بهذه النكتة غير متجه، فانه لا يكفي لتوجيه ما هو مسلَّم من تقدم قاعدة الطهارة في الماء الذي غسل به الثوب المتنجس على استصحاب نجاسة الثوب.
وثانيا: انه قد مرّ في محله النقاش في مبنى كون مفاد الاستصحاب هو التعبد بالعلم بالواقع، فان الظاهر أن مفاده النهي الطريقي عن النقض العملي لليقين السابق، ولا يظهر منه الارشاد الى اعتبار بقاء اليقين.
وثالثا: لو سلم ذلك فلا دليل على كون الاستصحاب تعبدا بالعلم بالآثار الشرعية للمستصحب، وان كان منجِّزا لها ولو لأجل أن قيام الحجة على الموضوع مع العلم بكبرى الجعل يكون منجزا للنتيجة.
هذا و قد يذكر ايراد رابع وهو أنه حتى لو كان استصحاب طهارة الماء مثلا تعبدا بالعلم بطهارة الثوب، فمجرد ذلك لا يقتضي حكومته على استصحاب نجاسة الثوب، وان ادعي أن موضوعه الشك في طهارة الثوب واستصحاب طهارة الماء رافع لهذا الشك تعبدا، فلنا أن نقول: ان استصحاب طهارة الماء لغرض التعبد بطهارة الثوب ايضا يتقوم بالشك في طهارة الثوب، اذ لا معنى لاستصحابها مع العلم بعدم الآثار لها().
وفيه أن المأخوذ في موضوع استصحاب طهارة الماء الشك فيها، وأما الشك في ثبوت آثارها فلم يؤخذ في موضوعه وانما خرج بالمقيد اللبي فرض العلم الوجداني بعد ثبوت اثر لها، فيأتي فيه ما مرّ قريبا من توجيه عدم حكومة الاستصحاب على الامارة وان قلنا بجعل العلمية فيهما.
ثم ان من الغريب ما قد يقال من عدم الجدوى للتعبد بالعلم بطهارة الماء، لاثبات موضوع طهارة الثوب المغسول به، بل لابد من التعبد بنفس طهارة الماء، واثباتها به يكون من الاصل المثبت عندهم، فانه يرد عليه أن من الواضح أن سياق التعبد بالعلم بطهارة الماء او غيرها كونه بغرض ترتيب الآثار الشرعية للواقع، والا لكان لغوا، واين هذا من الاصل المثبت، بمعنى التعبد باللوازم العقلية لمجرى الاصل، بل هو تعبد بما هو لازم عرفي لنفس الحكم الظاهري بكونه عالما بطهارة الماء وهو التعبد بآثارها الشرعية.
نعم يبقى دعوى اختصاص ادلة الاستصحاب بالموارد المنصوصة فيها التي لا يكون الغرض فيها الا التعبد بالامتثال، ولا يترتب عليه حكم شرعي كاستصحاب الوضوء وطهارة الثوب في الصلاة في الصحيحة الاولى والثانية لزرارة، ولكنه مطلب آخر، أجبنا عنه في البحث عن ادلة الاستصحاب، وكلامنا فعلا بعد الفراغ منه.
وان شئت قلت: ان مفاد قاعدة الفراغ والتجاوز التعبد بالعلم بالعمل الصحيح لا لغرض الورود على قاعدة الاشتغال فقط، بل لغرض ترتيب الآثار الشرعية للعمل الصحيح، كجواز مس كتابة القرآن او الدخول في المسجد بعد الوضوء والغسل، اذا شك في صحتهما بعد الفراغ منهما، او وجوب البناء على التمام بعد ما صلى المسافر صلاة رباعية مع نية الاقامة، ثم عدل عن نية الأقامة وشك في صحة صلاته لاحتمال خلل فيها.
الوجه الثالث: ما ذكره السيد الخوئي "قده" في المقام من أن الأحكام مجعولة بنحو القضايا الحقيقية، فإذا ثبت الموضوع بالوجدان أو بالأمارة أو بالأصل، يترتب عليه الحكم لا محالة، فإذا ثبت كون شيء خمراً و هو الصغرى، فتنضمّ إليه الكبرى المجعولة بنحو القضايا الحقيقية، و هي قولنا "الخمر حرام"، فتترتب النتيجة لا محالة، فإذا غسلنا ثوبا متنجساً بماء مستصحب الطهارة مثلا يحكم بطهارة الثوب، لأن الموضوع للحكم بطهارته غسله بماء طاهر، و قد ثبتت طهارة الماء بالتعبد، و الغسل به بالوجدان، فيترتب عليه الحكم بطهارة الثوب في مرحلة الظاهر، و إن احتملت نجاسته في الواقع.
و هذا هو مراد صاحب الكفاية من قوله "إن من آثار طهارة الماء طهارة الثوب المغسول به" إذ ليس مراده حصول الطهارة الواقعية للثوب المتنجس المغسول بماء مستصحب الطهارة كما هو ظاهر().
وفيه أنه لم يبيَّن في هذا الكلام الا كيفية ترتب الحكم بطهارة الثوب في مرحلة الظاهر وهذا مما لا كلام فيه، انما الكلام في أنه لماذا لا يجري استصحاب نجاسة الثوب وعدم طهارته، فيعارض استصحاب بقاء طهارة الماء.
الوجه الرابع: ما عن السيد الخوئي "قده" ايضا من أن أصالة الطهارة في الماء -بلا فرق بين قاعدة الطهارة التي مفادها التعبد بالطهارة وبين استصحاب الطهارة الذي مفاده اعتبار العلم بالطهارة- بقرينة لغوية جعل ذات الطهارة في الماء دون آثارها تكون ناظرة إلى آثارها لترتيبها في كل مورد تجري فيه قاعدة الطهارة و من جملة هذه الآثار طهارة الثوب المغسول بذلك الماء فانه من آثار طهارة الماء فيكون دليل أصالة الطهارة حاكماً بملاك النّظر على استصحاب النجاسة في الثوب دون العكس().
وفيه أنَّ دليل أصالة الطهارة ناظر إلى الأحكام الواقعية المترتبة على الطهارة، ومنها الطهارة الواقعية في الثوب المغسول بذاك الماء، فيكون حاكما عليها حكومة ظاهرية، و اين هذا من نظرها إلى الأحكام الظاهرية و منها استصحاب النجاسة في ذلك الثوب.
الوجه الخامس: ما ذكره السيد الامام "قده" من أن الاستصحاب السببي اي الجاري في الموضوع يكون حجة على تحقق صغرى كبرى الجعل الشرعي، واثبات المسبب اي الحكم الشرعي المترتب على ذلك الموضوع يكون بالتمسك بالأمارة الدالة على تلك الكبرى، فهذا راجع الى تقدم الأمارة على الاستصحاب().
وفيه أننا كيف نثبت بالأمارة على كبرى الجعل تحقق الحكم الفعلي في موضوع مشكوك، فهل هي احسن حالا من العلم الوجداني بكبرى الجعل، فاثبات الحكم الفعلي في الموضوع المشكوك كطهارة الثوب المتنجس المغسول بماء مستصحب الطهارة ليس الا ثمرة الاصل الموضوعي.
الوجه السادس: ان المسبب الشرعي كنجاسة الماء لما كان مغيىً شرعا بعدم السبب الرافع له، اي بعدم غسله بالماء الطاهر فلا مجال لاستصحابه عرفا مع التعبد بالسبب الرافع له شرعا.
وهذا البيان وان كان عرفيا، ولكن لم يذكر فيه النكتة العرفية لتقدم الاصل السببي على الاستصحاب المسببي.
الوجه السابع: ما هو الصحيح من أن نكتة تقدم الاصل السببي على المسببي هي أن العرف حيث يرى رافعية السبب لعدم المسبب واقعا، فيحكِّم ذلك على الاصل الجاري فيهما، فيرى رافعية الاصل السببي للاصل النافي للمسبب، بعد أن كان صالحا لتنقيح حاله لكونه من آثاره الشرعية.
وهذا البيان لا يحتاج الى ما تكلف في البحوث من دعوى كون الاستصحاب مغروسا في ذهن العقلاء ولو بنحو الميل الى اجراءه في امورهم، من دون أن يصل الى حد الاحتجاج، بل يكفي المناسبة العرفية بنحو لو وجه اليه خطاب الاستصحاب مثلا فهم منه ذلك قياسا له الى الاصول العملية العقلائية، كاصالة الصحة في العقد لترتيب آثارها.
ولا يخفى أن هذه النكتة المذكورة في الوجه السابع، لا يختص بما لو كان الاصل المسببي هو الاستصحاب، بل تأتي في سائر الاصول العملية كقاعدة الفراغ، فلو تزوج بأختين في زمانين واحتمل وجود خلل في احدهما او كليهما فقاعدة الفراغ في الزواج الاول تجري كأصل سببي وتحكم بكون الزواج الثاني زواجا باخت الزوجة وكذا لو تزوج بأم وبنتها في زمان واحد وشك او علم بخلل في احدهما في حد ذاته، فان قاعدة الفراغ في الزواج بالبنت اصل سببي توجب الحكم بكون الزواج بأمها زواجا بام الزوجة وعنوان ام الزوجة من المحرمات الأبدية بمقتضى قوله تعالى "وامهات نسائكم" وليست كذلك قاعدة الفراغ في الزواج بالام، لأن العنوان المحرم هو بنت الزوجة المدخول بها.
وما ذكرناه لا ينافي وجود وجه آخر لجريان قاعدة الفراغ في العمل الاول بلا معارض، وهو فيما اذا كان العلم الاجمالي بالخلل في احد العملين يؤدي الى العلم التفصيلي ببطلان العمل الثاني، لكونه صحته مشروطة بصحة العمل الاول، كما اذا علم اجمالا بخلل إما في وضوءه او في صلاته فانه حيث يؤدي الى العلم التفصيلي ببطلان الصلاة فتجري قاعدة الفراغ في الوضوء بلا معارض.
ومن جهة أخرى لا يأتي هذا الوجه السابع في تعارض الأمارة على وجود السبب، مع الأمارة على عدم المسبب، كما اذا اخبر ثقة بطهارة الماء وأخبر ثقة آخر بنجاسة الثوب بعد غسله بذاك الماء، فان الأمارة على السبب لا تقدم على الأمارة على عدم المسبب، بعد ان كانت حجية الأمارة بملاك الكاشفية ولوازمها حجة، فتقع بينهما المعارضة.
هذا وقد ذكر في البحوث أن لتقديم قاعدة الطهارة في الماء على استصحاب نجاسة الثوب وجها آخر، وهو أنه لو لم يكن الملحوظ فيها ترتيب مثل هذا الأثر لم يكن وجه عرفي للعدول عن بيان جواز شرب الماء المشكوك الطهارة الى بيان كونه طاهرا بقول مطلق.
وفيه أنه ان تم فانما يتم في الخطاب المختص بقاعدة الطهارة في الماء وهو رواية حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: الماء كلّه طاهر حتّى يعلم أنّه قذر()، لكنها ضعيفة سندا، وأما موثقة عمار فهي واردة في مطلق الشيء "كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر".
ثم انه لا باس أن نذكر هنا مطلبا استطرادا، وهو أنه اذا كان الاصل السببي والمسببي متوافقين في النتيجة، فالمنسوب الى المشهور منع الاصل السببي عن جريان الاصل المسببي، فاذا شك المتوضئ في أنه هل نام أم لا، فاستصحاب عدم النوم يكون مقدما على استصحاب بقاء الطهارة، ولكنه مبني على كون نكتة تقديم الاصل السببي حكومة الاصل السببي على موضوع الاصل المسببي بالغاء الشك فيه تعبدا.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.