تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 3

076 — كلام السيد الامام في تقريب المسلك الرابع (صفحة 2 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

كلام السيد الامام في تقريب المسلك الرابع (صفحة 2)

اقول: لنا حول ما ذكره "قده" عدة ملاحظات:

الاولى: المهم في صحة شمول الخطاب العام والقانوني لموارد لايصح فيها الخطاب الشخصي هو وحدة العملية الذهنية للجعل وابرازه في العام فضلا عن المطلق ولو التزمنا بالانحلال في الجعل، فالمقام يكون كما لو وضع الزعيم اسم علي لكل مولود في هذا اليوم على نحو الوضع العام والموضوع له الخاص، فانه بعد وحدة عملية الوضع فلااستهجان في شموله لمن يعلم الزعيم انه لااثر لتسميته لانه سيموت، وان شئت قلت ان ذلك من أثار عدم انحلال الخطاب الكلي الى خطابات شخصية وهذا امر واضح ولاعلاقة له بالانحلال في الجعل.

وما اوجب ذهاب المشهور الى عدم شمول خطاب التكليف لفرض العجز والخروج عن محل الابتلاء والنسيان ونحو ذلك هو توهم لزوم اللغوية في شمول الحكم لهذه لموارد، وحينئذ فجوابه عدم اللغوية العرفية في ثبوت الحكم في هذه الموارد بالاطلاق والعموم لعدم احتياجه الى مؤونة زائدة والا لزم الالتزام بعدم ثبوت الاحكام في مثل قيام الحجة الالزامية على خلاف الحكم الواقعى، والظاهر عدم التزامهم به.

ولايخفى ان ما ذكرناه لايختص بالخطابات القانونية بل يجري في كل خطاب عام اومطلق، كما قال المولى لعبده "اشتر كل يوم كذا" فانه لالغوية في شموله للايام التي يكون العبد ناسيا اوعاجزا -لولا انصراف خطاب البعث عن فرض العجز-.

الثانية: ان قياس الإنشاء بالإخبار ودعوى انه لما كان الاخبار عن برودة النيران كذبا واحدا فكذلك تحريم الزنا على جميع المكلفين ليس الا جعلا واحدا، في غير محله، فان الكذب في الخبر لايتعدد الا بتعدد الكاشف والمبرِز، ويشهد على ذلك انه لو قال المخبر "زيد وعمرو بنتان" لم‌يكن الا كذبا واحدا بخلاف ما لو قال المولى "البول والدم نجسان" حيث لااشكال في تعدد الجعل في مثله.

الثالثة: ان ماذكره من انه لو ادعي استهجان تكليف العاجز فيلزم استهجان تكليف العصاة، ففيه اولا: انه لايوجد استهجان عرفي في توجيه الخطاب الشخصي الى من يعلم المولى بكونه عاصيا واثره تصحيح العقاب فان مصحح العقاب صدور البعث بداعي التحريك على تقدير الانقياد وبشهادة الوجدان يمكن صدوره من المولى ولو مع علمه بتمرد العبد.

وثانيا: غايته ان الذي يوجب لغوية التكليف علم المولى بعصيان العبد، وفي الخطابات الحقيقية لايعلم المولى العرفي بذلك، وينزل خطاب المولي الحقيقي عليه في مسئلة اللغوية العرفية ونحوها، واما توجيه الامر الى من يكون مطيعا على فرض توجه الأمر اليه فهو خلاف المرتكز العقلائي بعد عدم اختصاص غرض المولى به.

الرابعة: ان ماذكره من انه بناء على اشتراط التكليف بالقدرة يلزم جريان البراءة عند الشك في القدرة، ففيه أنه لابد من علاج هذه المشكلة على اي حال، لان امكان شمول الخطابات القانونية للعاجز لايحل المشكلة بعد ورود مايدل على عدم تكليف العاجز كقوله تعالى "لايكلف الله نفسا الاوسعها" وفحوى قوله تعالى "ماجعل عليكم في الدين من حرج "ونحو ذلك.

وحكي عن السيد الخوئي "قده" أنه التزم بجريان البراءة عند الشك في القدرة()، ولكن الظاهر لزوم الاحتياط لانصراف دليل البراءة عنها قطعا او احتمالا بعد كون السيرة العقلائية على الاحتياط، ولعل منشأ السيرة ان القدرة شرط لاستيفاء الملاك في الخطاب المطلق غالبا، فيكون موجباً لظهوره في كون القدرة في جميع الخطابات المطلقة شرطا لاستيفاء الملاك، ولأجل ذلك لايعذر العقلاء الشاك في القدرة اذا ترك الاحتياط، بعد احرازه لفوت الملاك الملزم.

الخامسة: ان ماذكره من كون لازم اشتراط التكليف بالقدرة جواز تعجيز النفس، فالظاهر ان مقصوده التعجيز قبل زمان فعلية الوجوب، والا فعدم جواز التعجيز بعده واضح، لان شرط الوجوب صرف وجود القدرة وهوحاصل وان اتلف القدرة بعد ذلك، ولايخفى ان عدم جواز التعجيز قبل فعلية الوجوب وان كان صحيحا لوجوه ذكرناها في بحث الواجب المعلق، لكن ليس من الواضحات حتى يتم النقض به، وقد اختار جمع من الاعلام كالسيد الخوئي وشيخنا الاستاذ "قدهما" جواز التعجيز.

السادسة: ما ذكره من النقض بالاحكام الوضعية الخارجة عن محل الابتلاء والقدرة، فلامحذور في الالتزام به، فأيّ محذور في الالتزام بعدم نجاسة الدم الذي لايبتلي به احد، واما الدم الذي يبتلي به ولو شخص واحد فلايكون جعل النجاسة له لغوا ولوبلحاظ ترتب اثر عملي عليه بالنسبة الى هذاالشخص، وجعل النجاسة لايكون انحلاليا بلحاظ المكلفين فلايقاس بالحكم التكليفي.

السابعة: ان ماذكره من ان لازم القول بلغوية تكليف العاجز لغوية تكليف الجاهل، ففيه انه لالغوية في تكليف الجاهل البسيط اي الجاهل المتردد، حيث يتمكن من الاحتياط، واما الجاهل المركب والمعتقد بالخلاف فقدصرح مثل السيد الخوئي"قده" بعدم شمول التكليف له لكونه لغوا، نعم بالنسبة الى الجاهل بالحكم ذكروا انه يمتنع تقييد اطلاق الخطاب لاخراجه لامتناع اخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه، فلايصح قياس العاجز بالجاهل بالحكم.

الثامنة: ان ماذكره من امتناع تقييد التكليف بعدم امتثال التكليف المزاحم الاهم او المساوي لان التزاحم متأخر رتبة عن الأمر بالفعل، ففيه أن فرض عدم قدرة المكلف على الجمع بين هذا الفعل وامتثال تكليف واصل آخر لايتوقف على الأمر بهذا الفعل، فلامانع من تقييد خطاب الأمر به.

التاسعة: ان ماذكره من كون حكم العام في مورد التخصيص يكون انشائيا، فمما لم‌نفهم المقصود منه، فان المراد من الانشاء ليس مجرد استعمال الجملة الانشائية ولو بداعي الهزل او التقية او اعطاء قاعدة عامة كي يرجع اليه في موارد الشك كما أن الأمر كذلك في موارد استعمال الخطاب العام الذي لايراد منه العموم في مقام الارادة الجدية لجعل القانون.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)