مباحث الألفاظ - الجزء 3
076 — كلام السيد الامام في تقريب المسلك الرابع (صفحة 2 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - توجيه عبادية المقدمات العبادية
- 002 - الإيرادت على الجواب الأول
- 003 - الأقوال في وجوب المقدمة
- 004 - القول الاول:وجوب المقدمة مطلقا
- 005 - القول الثاني: ما اختاره صاحب المعالم من كون وجوب المقدمة مشروطا بارادة الاتيان بذيها
- 006 - القول الثالث: ما نسب الى الشيخ الاعظم من وجوب المقدمة التي قصد بها التوصل
- 007 - تقريب المحقق الاصفهاني "قده" لاعتبار قصد التوصل
- 008 - الاشكال على تقريب المحقق الاصفهاني "قده"
- 009 - القول الرابع: ما ذهب اليه صاحب الفصول من ان الواجب الغيري خصوص المقدمة الموصلة
- 010 - صياغات وجوب المقدمة الموصلة
- 011 - ادلة صاحب الفصول
- 012 - القول الخامس: ما ذهب اليه المحقق الايرواني من تعلق وجوب واحد بمجموع المقدمات وذيها
- 013 - ثمرات وجوب المقدمة
- 014 - الثمرة الاولى: فيما لو توقف الواجب على مقدمة محرمة
- 015 - التقريب الاول للثمرة الاولى
- 016 - التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 017 - الاشكال على التقريب الاول لهذه الثمرة
- 018 - الاشكال على التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 019 - نقل كلامين في المقام
- 020 - الثمرة الثانية: فيما لو تزاحمت عبادة مع واجب فوري
- 021 - الوجوه المذكورة لإنكار هذه الثمرة
- 022 - الثمرة الثالثة: فيما اذا كان الواجب علة تامة للحرام
- 023 - الثمرة الرابعة: وجوب المقدمة شرعا
- 024 - الثمرة الخامسة: فيما لو نذر شخص ان يأتي بواجب شرعي
- 025 - الثمرة السادسة: عدم جواز اخذ الأجرة على مقدمة الواجب
- 026 - الثمرة السابعة:في تحقق الاصرار على الصغائر
- 027 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في الملازمة بين وجوب المقدمة شرعا ووجوب ذيها
- 028 - إجراء الاصل في الملازمة
- 029 - اجراء الاصل في نفس وجوب المقدمة
- 030 - الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته
- 031 - الملازمة بلحاظ مرحلة انشاء الوجوب
- 032 - الملازمة العقلية
- 033 - الملازمة العقلية بحسب حكم العقل النظري
- 034 - الملازمة العقلية بمعنى الملازمة بين حكم العقل والشرع
- 035 - الملازمة العرفية
- 036 - الملازمة بلحاظ مرحلة روح الوجوب
- 037 - خلاصة البحث في وجوب المقدمة
- 038 - التفصيل في وجوب المقدمة بين المقدمة العقلية والشرعية
- 039 - التفصيل بين السبب التوليدي وغيره
- 040 - مقدمة الحرام
- 041 - مبحث الضدّ
- 042 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه الخاص
- 043 - الوجوه المذكورة لإثبات الاقتضاء
- 044 - الوجه الاول: وجدانية استلزام حب الشيء لبغض ما ينافيه
- 045 - الجواب عن الوجه الاول
- 046 - الوجه الثاني: التمسك بروايتين عن امير المؤمنين(عليه السلام)
- 047 - الجواب عن الوجه الثاني
- 048 - الوجه الثالث: التمسك بالمسلك القائل بأن المتلازمين في الوجود متلازمان في الحكم
- 049 - الجواب عن الوجه الثالث
- 050 - الوجه الرابع: ما يقال من ان ترك ضد الواجب يكون مقدمة للواجب
- 051 - الجواب عن الوجه الرابع
- 052 - الوجوه المذكورة لنفي مقدمية عدم الضد لوجود ضده
- 053 - المختار في بحث اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده
- 054 - التفصيل بين الضد الموجود والمعدوم
- 055 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه العام
- 056 - القول الاول: ان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن تركه بالمطابقة
- 057 - القول الثاني: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالتضمن
- 058 - القول الثالث: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالملازمة.
- 059 - ثمرة البحث عن اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده
- 060 - ايرادان متقابلان على هذه الثمرة
- 061 - الإيراد الأول:ما حكي عن الشيخ البهائي من بطلان العبادة مطلقا
- 062 - فرض تزاحم الواجب المضيق والموسع
- 063 - فرض التزاحم بين واجبين مضيقين
- 064 - الإيراد الثاني: ما ذكره المحقق النائيني من صحة العبادة مطلقا
- 065 - مبحث الترتب
- 066 - تعيين مورد البحث عن الترتب
- 067 - ثمرة البحث عن امكان الترتب
- 068 - ادلة القائلين باستحالة الترتب والجواب عنها
- 069 - بعض ادلة إمكان الترتب
- 070 - الاستشهاد على امكان الترتب بأمثلة عرفية وشرعية
- 071 - هل امكان الترتب يكفي لإثبات وقوعه ام لا
- 072 - المسلك الأول في التزاحم
- 073 - المسلك الثاني في التزاحم
- 074 - المسلك الثالث في التزاحم
- 075 - المسلك الرابع في التزاحم
- 076 - كلام السيد الامام في تقريب المسلك الرابع
- 077 - ايراد بعض السادة الاعلام على مسلك الخطابات القانونية
- 078 - ايراد بعض اعلام العصر على مسلك الخطابات القانونية
- 079 - كلام بعض السادة الاعلام في تقريب المسلك الرابع
- 080 - المسلك الخامس في التزاحم
- 081 - شرائط التزاحم
- 082 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 083 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 084 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 085 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 086 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 087 - اذاكان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 088 - لوكان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة بدونه
- 089 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 090 - دوران الأمر بين الطهارة المائية وادراك تمام الركعات في الوقت
- 091 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 092 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 093 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 094 - مرجحات باب التزاحم — المرجح الاول:احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 095 - سريان الترجيح بالأهمية إلى المشروطين بالقدرة الشرعية
- 096 - المرجح الثاني: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 097 - المرجح الثالث: قوة احتمال الأهمية
- 098 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 099 - المرجح الرابع: ترجيح خطاب الواجب غير المشروط بالقدرة على خطاب الواجب المشروط بالقدرة
- 100 - المرجح الخامس: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 101 - المرجح السادس: السبق الزماني
- 102 - المرجح السابع: كون الواجب من حقوق الناس
- 103 - المرجح الثامن: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 104 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبرعنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 105 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 106 - تخريج إجزاء الاتمام في موضع القصر عن جهل بالحكم وكذا الجهر في موضع الاخفات او بالعكس
- 107 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 108 - هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
- 109 - هل الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء ام لا؟
- 110 - الأمر بالشيء بعد الأمر به هل يكون ظاهرا في التأكيد او التأسيس
- 111 - اذا نسخ الوجوب فهل يبقى دلالة الخطاب على الجواز او على الاستحباب
- 112 - تعلق الأمر بالطبيعة او الافراد
- 113 - اشكال وجواب
- 114 - حقيقة الوجوب التخييري
- 115 - تفسير اختلاف كيفية تعلق الوجوب التخييري بعنوان احدهما عن العلم الاجمالي وملكية الكلي في المعين
- 116 - الكلام حول التخيير بين الاقل والاكثر
- 117 - حقيقة الوجوب الكفائي
- 118 - مسألة وجدان جماعة متيممين ماءا لايكفي الّا لوضوء واحد منهم، ومسألة بذل الحج لواحد غيرمعين من جماعة
- 119 - الواجب الموقت والموسع والمضيق
- 120 - النواهي
- 121 - معنى مادة النهي وصيغته
- 122 - الجهة الاولى:في كون معني النهي هو الزجر عن الفعل
- 123 - الجهة الثانية: في كون دلالة مادة النهي وصيغته على الحرمة بالاطلاق
- 124 - الجهة الثالثة: في الفرق بين النهي المولوي والنهي الارشادي
- 125 - الجهة الرابعة: في البحث عن دلالة "لايصلح" او "لاينبغي" او "يكره" ونحو ذلك على الحرمة
- 126 - الجهة الخامسة: في وجه اقتضاء النهي عن الطبيعة لترك جميع افرادها
- 127 - اذا كان للنهي متعلق المتعلق فهل يطبق عليه كبرى انحلالية الحكم بالنسبة الى افراد موضوعه
- 128 - تأثير لحوق التنوين بالموضوع في صيرورة الاطلاق بدليا
- 129 - ما هو المراد من الانحلال
- 130 - البحث في انحلال النذر والشرط ونحوهما
- 131 - الكلام في انحلال النهي الضمني وتطبيقه على مسألة اللباس المشكوك
- 132 - مقتضى الاصل العملي عند دوران الامر بين الشرطية والمانعية
- 133 - تصحيح الصلاة في اللباس المشكوك بوجهين آخرين
- 134 - الوجه الاول: التمسك بقاعدة الحل
- 135 - الوجه الثاني: التمسك بالاستصحاب
- 136 - خلاصة البحث
كلام السيد الامام في تقريب المسلك الرابع (صفحة 2)
اقول: لنا حول ما ذكره "قده" عدة ملاحظات:
الاولى: المهم في صحة شمول الخطاب العام والقانوني لموارد لايصح فيها الخطاب الشخصي هو وحدة العملية الذهنية للجعل وابرازه في العام فضلا عن المطلق ولو التزمنا بالانحلال في الجعل، فالمقام يكون كما لو وضع الزعيم اسم علي لكل مولود في هذا اليوم على نحو الوضع العام والموضوع له الخاص، فانه بعد وحدة عملية الوضع فلااستهجان في شموله لمن يعلم الزعيم انه لااثر لتسميته لانه سيموت، وان شئت قلت ان ذلك من أثار عدم انحلال الخطاب الكلي الى خطابات شخصية وهذا امر واضح ولاعلاقة له بالانحلال في الجعل.
وما اوجب ذهاب المشهور الى عدم شمول خطاب التكليف لفرض العجز والخروج عن محل الابتلاء والنسيان ونحو ذلك هو توهم لزوم اللغوية في شمول الحكم لهذه لموارد، وحينئذ فجوابه عدم اللغوية العرفية في ثبوت الحكم في هذه الموارد بالاطلاق والعموم لعدم احتياجه الى مؤونة زائدة والا لزم الالتزام بعدم ثبوت الاحكام في مثل قيام الحجة الالزامية على خلاف الحكم الواقعى، والظاهر عدم التزامهم به.
ولايخفى ان ما ذكرناه لايختص بالخطابات القانونية بل يجري في كل خطاب عام اومطلق، كما قال المولى لعبده "اشتر كل يوم كذا" فانه لالغوية في شموله للايام التي يكون العبد ناسيا اوعاجزا -لولا انصراف خطاب البعث عن فرض العجز-.
الثانية: ان قياس الإنشاء بالإخبار ودعوى انه لما كان الاخبار عن برودة النيران كذبا واحدا فكذلك تحريم الزنا على جميع المكلفين ليس الا جعلا واحدا، في غير محله، فان الكذب في الخبر لايتعدد الا بتعدد الكاشف والمبرِز، ويشهد على ذلك انه لو قال المخبر "زيد وعمرو بنتان" لميكن الا كذبا واحدا بخلاف ما لو قال المولى "البول والدم نجسان" حيث لااشكال في تعدد الجعل في مثله.
الثالثة: ان ماذكره من انه لو ادعي استهجان تكليف العاجز فيلزم استهجان تكليف العصاة، ففيه اولا: انه لايوجد استهجان عرفي في توجيه الخطاب الشخصي الى من يعلم المولى بكونه عاصيا واثره تصحيح العقاب فان مصحح العقاب صدور البعث بداعي التحريك على تقدير الانقياد وبشهادة الوجدان يمكن صدوره من المولى ولو مع علمه بتمرد العبد.
وثانيا: غايته ان الذي يوجب لغوية التكليف علم المولى بعصيان العبد، وفي الخطابات الحقيقية لايعلم المولى العرفي بذلك، وينزل خطاب المولي الحقيقي عليه في مسئلة اللغوية العرفية ونحوها، واما توجيه الامر الى من يكون مطيعا على فرض توجه الأمر اليه فهو خلاف المرتكز العقلائي بعد عدم اختصاص غرض المولى به.
الرابعة: ان ماذكره من انه بناء على اشتراط التكليف بالقدرة يلزم جريان البراءة عند الشك في القدرة، ففيه أنه لابد من علاج هذه المشكلة على اي حال، لان امكان شمول الخطابات القانونية للعاجز لايحل المشكلة بعد ورود مايدل على عدم تكليف العاجز كقوله تعالى "لايكلف الله نفسا الاوسعها" وفحوى قوله تعالى "ماجعل عليكم في الدين من حرج "ونحو ذلك.
وحكي عن السيد الخوئي "قده" أنه التزم بجريان البراءة عند الشك في القدرة()، ولكن الظاهر لزوم الاحتياط لانصراف دليل البراءة عنها قطعا او احتمالا بعد كون السيرة العقلائية على الاحتياط، ولعل منشأ السيرة ان القدرة شرط لاستيفاء الملاك في الخطاب المطلق غالبا، فيكون موجباً لظهوره في كون القدرة في جميع الخطابات المطلقة شرطا لاستيفاء الملاك، ولأجل ذلك لايعذر العقلاء الشاك في القدرة اذا ترك الاحتياط، بعد احرازه لفوت الملاك الملزم.
الخامسة: ان ماذكره من كون لازم اشتراط التكليف بالقدرة جواز تعجيز النفس، فالظاهر ان مقصوده التعجيز قبل زمان فعلية الوجوب، والا فعدم جواز التعجيز بعده واضح، لان شرط الوجوب صرف وجود القدرة وهوحاصل وان اتلف القدرة بعد ذلك، ولايخفى ان عدم جواز التعجيز قبل فعلية الوجوب وان كان صحيحا لوجوه ذكرناها في بحث الواجب المعلق، لكن ليس من الواضحات حتى يتم النقض به، وقد اختار جمع من الاعلام كالسيد الخوئي وشيخنا الاستاذ "قدهما" جواز التعجيز.
السادسة: ما ذكره من النقض بالاحكام الوضعية الخارجة عن محل الابتلاء والقدرة، فلامحذور في الالتزام به، فأيّ محذور في الالتزام بعدم نجاسة الدم الذي لايبتلي به احد، واما الدم الذي يبتلي به ولو شخص واحد فلايكون جعل النجاسة له لغوا ولوبلحاظ ترتب اثر عملي عليه بالنسبة الى هذاالشخص، وجعل النجاسة لايكون انحلاليا بلحاظ المكلفين فلايقاس بالحكم التكليفي.
السابعة: ان ماذكره من ان لازم القول بلغوية تكليف العاجز لغوية تكليف الجاهل، ففيه انه لالغوية في تكليف الجاهل البسيط اي الجاهل المتردد، حيث يتمكن من الاحتياط، واما الجاهل المركب والمعتقد بالخلاف فقدصرح مثل السيد الخوئي"قده" بعدم شمول التكليف له لكونه لغوا، نعم بالنسبة الى الجاهل بالحكم ذكروا انه يمتنع تقييد اطلاق الخطاب لاخراجه لامتناع اخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه، فلايصح قياس العاجز بالجاهل بالحكم.
الثامنة: ان ماذكره من امتناع تقييد التكليف بعدم امتثال التكليف المزاحم الاهم او المساوي لان التزاحم متأخر رتبة عن الأمر بالفعل، ففيه أن فرض عدم قدرة المكلف على الجمع بين هذا الفعل وامتثال تكليف واصل آخر لايتوقف على الأمر بهذا الفعل، فلامانع من تقييد خطاب الأمر به.
التاسعة: ان ماذكره من كون حكم العام في مورد التخصيص يكون انشائيا، فمما لمنفهم المقصود منه، فان المراد من الانشاء ليس مجرد استعمال الجملة الانشائية ولو بداعي الهزل او التقية او اعطاء قاعدة عامة كي يرجع اليه في موارد الشك كما أن الأمر كذلك في موارد استعمال الخطاب العام الذي لايراد منه العموم في مقام الارادة الجدية لجعل القانون.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.