مباحث الحجج - الجزء 6
076 — نكتة تقديم الاصل السببي على المسببي (صفحة 2 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (80 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التفصيل بين استصحاب الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية
- 002 - القسم الاول من الاحكام الوضعية
- 003 - الخلاف في امكان جعل القسم الاول استقلالا وعدمه
- 004 - القسم الثاني من الاحكام الوضعية
- 005 - القسم الثالث من الاحكام الوضعية
- 006 - حكم جريان الاستصحاب في الاحكام الوضعية وعدمه
- 007 - الاشكال في استصحاب الحجية
- 008 - الموارد التي اختلف في كونها من الأحكام الوضعية
- 009 - 1- الطهارة و النجاسة
- 010 - 2- الصحة والفساد
- 011 - التفصيل بين الامور المهمة وغير المهمة
- 012 - في مفاد ادلة الاستصحاب
- 013 - تنبيهات الاستصحاب — التنبيه الاول: الاستصحاب الاستقبالي
- 014 - التنبيه الثاني: جريان الاستصحاب في الشك التقديري
- 015 - المقام الثاني: جريان الاستصحاب مع اليقين التقديري
- 016 - التنبيه الثالث: جريان الاستصحاب في موارد ثبوت الحدوث بالامارة او الاصل
- 017 - عدم الحاجة في كثير من الموارد الى استصحاب بقاء نفس ما قامت الأمارة على حدوثه
- 018 - المقام الثاني: فيما إذا كانت الحالة السابقة ثابتة بالأصل
- 019 - التنبيه الرابع: استصحاب الکلي
- 020 - اشكالان عامان على استصحاب الكلي
- 021 - القسم الاول من اقسام استصحاب الكلي
- 022 - القسم الثاني من استصحاب الكلي
- 023 - الفرض الاول من استصحاب القسم الثاني من الكلي
- 024 - الفرض الثاني: ما سمي باستصحاب الفرد المردد
- 025 - التعويض في بعض الموارد عن استصحاب الفرد المردد
- 026 - شبهة الفرد المردد في سائر الاصول
- 027 - عدّ الاستصحاب الموضوعي في الشبهات المفهومية من استصحاب الفرد المردد
- 028 - الشبهة العبائية
- 029 - تطبيقات لاستصحاب القسم الثاني من الكلي — 1- العلم بحدوث مجعول، وشك في بقاءه لدوران امر جعله بين جعل قصير و جعل طويل
- 030 - 2- الشك في كون النجاسة ذاتية او عرضية
- 031 - 3- حكم البلل المشتبه
- 032 - الاستدلال بالروايات في المقام
- 033 - 4- العلم الإجمالي بملاقاة الثوب مع البول أو الدم
- 034 - القسم الثالث من استصحاب الكلي
- 035 - استصحاب القسم الرابع من الكلي
- 036 - التنبيه الخامس: في جريان الاستصحاب في الامور التدريجية
- 037 - المقام الأول: الاستصحاب في نفس الزمان
- 038 - المقام الثاني: في استصحاب الزمانيات
- 039 - الشك في كون الواجب المقيد بوقت خاص على نحو وحدة المطلوب او تعدد المطلوب
- 040 - التنبيه السادس: استصحاب الحكم التعليقي
- 041 - المقام الاول: في جريان استصحاب الحكم التعليقي في نفسه
- 042 - تبديل استصحاب الحكم التعليقي باستصحاب الملازمة او السببية
- 043 - المقام الثاني: فی شبهة معارضة استصحاب الحكم التنجيزي مع استصحاب الحكم التعليقي
- 044 - التنبيه السابع: في استصحاب عدم النسخ
- 045 - المقام الثاني: في استصحاب عدم نسخ حكم ثابت في الشرايع السابقة
- 046 - التنبيه الثامن: في الاصل المثبت
- 047 - كيفية اثبات الاصل للاثر الشرعي غير المباشر
- 048 - اشكال المعارضة في حجية الاصل المثبت
- 049 - خفاء الواسطة وجلاءها
- 050 - خفاء الواسطة
- 051 - جلاء الواسطة
- 052 - فروع فقهية نسب الى الاصحاب التمسك فيها بالاصل المثبت
- 053 - التنبيه التاسع: في لزوم كون المستصحب حكما شرعيا أو موضوع حكم شرعي وعدمه
- 054 - التنبيه العاشر: الموضوعات المركبة
- 055 - تعاقب الحادثين
- 056 - المختار من بين الاقوال الخمسة
- 057 - عدة فروع فقهية لتعاقب الحادثين
- 058 - التنبيه الحادي عشر: الكلام في توارد الحالتين
- 059 - ثمرة النزاع بين القول بقصور المقتضي في استصحاب توارد الحالتين والقول بالمعارضة
- 060 - فرع فقهي
- 061 - التنبیه الثانی عشر: في استصحاب الصحة
- 062 - التنبيه الثالث عشر: في التمسك بعموم العام او استصحاب حكم المخصص
- 063 - ما نقل عن البعض من عكس تفصيل صاحب الكفاية
- 064 - استثناءان عن مرجعية عموم العام
- 065 - التنبيه الرابع عشر: في لزوم احراز بقاء الموضوع و وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
- 066 - التعبير بلزوم احراز بقاء الموضوع
- 067 - المرجع في تشخيص كون الحيثية تعليلية او تقييدية هو العرف
- 068 - التعبير بلزوم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
- 069 - المرجع في وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة هو العرف
- 070 - اشكال عدم احراز بقاء الموضوع في استصحاب الحكم الجزئي
- 071 - التنبيه الخامس عشر: استصحاب العدم الازلي
- 072 - 16- وجه تقديم الامارة على ارتفاع الحالة السابقة على استصحابها
- 073 - وجه تقديم الامارة على سائر الاصول العملية غير الاستصحاب
- 074 - خاتمة
- 075 - المقام الاول: في التعارض بين استصحابين
- 076 - نكتة تقديم الاصل السببي على المسببي
- 077 - نسبة الاستصحاب مع سائر الاصول العملية — وجه تقدم الاستصحاب على البراءة
- 078 - تقديم استصحاب النجاسة على عموم قاعدة الطهارة
- 079 - تقديم قواعد فقهية أخرى كقاعدة الفراغ على الاستصحاب
نكتة تقديم الاصل السببي على المسببي (صفحة 2)
وفيه -مضافا الى عدم تمامية مبنى الحكومة كما تقدم وجهه آنفا- أن الظاهر من خطاب الاستصحاب كون موضوعه عدم اليقين بارتفاع الحالة السابقة، فالتعبد بالعلم ببقاء الحالة السابقة لا يكون رافعا لموضوعه ويشهد على ما ذكرناه أن الامام (عليه السلام) أجرى في الصحيحة الاولى والثانية الاستصحاب الحكمي اي استصحاب بقاء الوضوء واستصحاب بقاء الطهارة من الخبث، مع وجود اصل موضوعي، وهو استصحاب عدم النوم وعدم اصابة النجس، ودعوى عدم ظهور بيان الامام (عليه السلام) في البيان الاصولي الفني، وانما كان بصدد تفهيم الحكم ببيان مسامحي، لكونه اسهل واقرب الى فهم العرف، خلاف الظاهر جدا.
والثمرة التي يدعى ترتبها على تقديم الاصل السببي على الاصل المسببي الموافق، هي ما ذكره الشيخ الاعظم "قده" من جريان الاصل المسببي في احد طرفي العلم الاجمالي بعد تعارض الاصل السببي فيه مع الاصل في الطرف الآخر ، مثال ذلك: أن اصل الطهارة في الملاقي لبعض اطراف الشبهة اصل مسببي بالنسبة الى اصل الطهارة في الملاقى بالفتح، ولا تصل النوبة اليه الا بعد تساقط اصل الطهارة في الملاقى بالفتح واصل الطهارة في عدل الملاقى بالمعارضة في رتبة سابقة، فلا يكون اصل الطهارة في الملاقي بالكسر طرفا لمعارضة اصل الطهارة في عدم الملاقى.
فمع انكار طولية الاصل المسببي عن الاصل السببي الموافق له، يرتفع موضوع هذا البحث، حيث يكون الاصلان في رتبة واحدة، فيتعارضان مع اصل الطهارة في عدل الملاقى، ويتساقط الجميع، ولا يقاس بالرجوع الى الاصل الحكمي، مع كون الموضوع مبتلى بتوارد الحالتين، كما لو تعارض استصحاب كون ما غسل به الثوب المتنجس ماء مطلقا مع استصحاب كونه مضافا حيث يجري بعد ذلك استصحاب نجاسة الثوب، او كان مبتلى بتعاقب الحادثين كما لو شك في تقدم الفسخ على افتراق المتبايعين و تأخره عنه حيث يرجع -بعد معارضة استصحاب عدم افتراقهما الى زمان الفسخ مع استصحاب عدم الفسخ الى زمان افتراقهما- الى استصحاب بقاء ملكية كل منهما لما انتقل اليه، حيث لا يعقل المعارضة بين الاصل السببي والمسببي المخالف له.
هذا كله في ما لو كان المستصحب في أحدهما من الآثار الشرعية للآخر، و أما لو لم يكن المستصحب في أحدهما من الآثار الشرعية للآخر فتستقر المعارضة بين الاستصحابين في ما اذا أدّى جريانهما الى المناقضة في المؤدى كما في توارد الحالتين حيث يستحيل قيام المنجز والمعذر معا بالنسبة الى شيء واحد، او لزم من جريانهما الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف الفعلي المعلوم بالاجمال، كاستصحاب طهارة اناءين علم اجمالا بنجاسة احدهما، او لزم من جريانهما الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية للتكليف المعلوم بالاجمال كما في استصحاب عدم حرمة ضدين يعلم اجمالا بحرمة احدهما.
الصورة الثانية: ما اذا لم يلزم من جريان الاستصحابين في طرفي العلم الاجمالي الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، ولا الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية للتكليف المعلوم بالاجمال فالصحيح وفاقا لصاحب الكفاية عدم مانع من جريانهما معا، نظير استصحاب نجاسة اناءين علم اجمالا بحصول الطهارة لاحدهما، واثره الحكم بنجاسة ملاقي اي منهما.
لكن منع الشيخ الاعظم والمحقق النائيني "قدهما" من جريانهما، وان ذكر الشيخ في موضع من الرسائل أنه يجري استصحاب عدم الحلف على الوطء واستصحاب عدم الحلف على تركه في فرض العلم الاجمالي بأحدهما، كما يجري استصحاب طهارة البدن و بقاء الحدث لمن توضّأ غفلة بمائع مردّد بين الماء و البول().
كما ذكر في موضع من المكاسب في ما لو علم اجمالا بتذكية احد الحيوانين وعدم تذكية الآخر أن الأصل في كلّ واحد من المشتبهين عدم التذكية، غاية الأمر العلم الإجمالي بتذكية أحدهما، و هو غير قادح في العمل بالأصلين().
وكيف كان فمنشأ اشكال الشيخ هو المانع الاثباتي، وهو ابتلاء خطاب الاستصحاب بمعارضة الصدر والذيل، حيث ان صدره وهو "لاتنقض اليقين بالشك" يشمل كل واحد من طرفي العلم الاجمالي، لكنه يتعارض مع شمول ذيله وهو "و لكن انقضه بيقين آخر" للمعلوم بالاجمال المردد بين الطرفين، فمثلا لو علم بنجاسة اناء زيد المردد بين الاناءين فكل منهما مشمول للصدر، ولكن اناء زيد المردد بينهما مشمول للذيل، فتقع بينهما المعارضة من باب مناقضة السالبة الكلية مع الموجبة الجزئية.
وأما مدعى المحقق النائيني فهو المانع الثبوتي، اي عدم معقولية التعبد بالعلم على خلاف العلم الوجداني، فانه بعد علم المكلف بطهارة احد اناءين كيف يعتبره الشارع عالما بنجاسة كلا الاناءين.
ولكن الصحيح عدم تمامية أي من الاشكالين:
أما اشكال الشيخ الاعظم فالجواب عنه اولا: أن غايته كون ذلك موجبا لاجمال خطاب الاستصحاب المشتمل على الذيل، اي صحيحة زرارة الاولى، فلا يسري هذا الاجمال الى الخطابات التي لا تشتمل على هذا الذيل، كصحيحة زرارة الثانية.
وثانيا: ان الظاهر من الذيل كونه تأكيدا للنهي عن نقض اليقين بغير اليقين، لا الامر بنقض اليقين باليقين بحيث يكون له مفاد منافٍ لعموم النهي عن نقض اليقين بالشك.
وأما ما ورد في مصباح الاصول من كون الظاهر من اليقين في الذيل هو اليقين التفصيلي لظهور السياق في تعلق هذا اليقين بنفس ما تعلق به اليقين السابق، والمفروض تعلق اليقين السابق بالعنوان النفصيلي، فيكون الامر بنقض اليقين السابق بنجاسة هذين الاناءين باليقين اللاحق بطهارة احدهما خلاف الظاهر().
ففيه أن مدعى الشيخ الاعظم أن اطلاق الذيل يدل على نقض اليقين السابق بنجاسة اناء زيد المردد بين الاناءين باليقين اللاحق بطهارته، ولذا عبَّر بمناقضة السالبة الكلية والموجبة الجزئية، والا فتقريب المصباح يكون من مناقضة السالبة الكلية والموجبة الكلية حيث انه لو كانت المعارضة ناشئة من اطلاق اليقين لليقين الاجمالي بالجامع فيتعارض مع اطلاق الشك الشامل للشك المقرون بالعلم الاجمالي فيكون مقتضى الذيل نقض كل واحد من اليقينين التفصيليين باليقين الاجمالي بالخلاف.
وأما اشكال المحقق النائيني فالجواب عنه -مضافا الى عدم تمامية مبنى كون الاستصحاب علما تعبديا بالبقاء، وانما هو نهي طريقي عن النقض العملي لليقين بالشك- أن العلم الاجمالي بطهارة احد الاناءين، ليس بمانع عقلا وعقلاءً عن اعتبار العلم بنجاسة هذا الاناء واعتبار العلم بنجاسة الاناء الآخر، بعد أن كان الغرض من هذا الاعتبار تنجيز آثار نجاسة هذا الاناء او ذاك الاناء، نعم لا يجري استصحاب واحد للتعبد بنجاستهما، للعلم بكون مفاده خلاف الواقع.
ويشهد على ما ذكرناه أنه التزم بجريان استصحاب الحدث والطهارة من الخبث فيما لو توضأ بمايع مردد بين كونه ماء او عين نجاسةٍ، كما التزم بأنه لو كان جنبا فصلى ثم شك في أنه هل اغتسل قبلها من الجنابة ام لا، فتجري قاعدة الفراغ بالنسبة الى الصلاة واستصحاب بقاء الجنابة بالنسبة الى الصلوات الآتية، مع أن قاعدة الفراغ ايضا كالاستصحاب من الاصول المحرزة.
وقد تعرض بنفسه لوجه الفرق بين جريان الاستصحاب في الفرع الاول وبين مثال استصحاب نجاسة الانائين فقال: ان الفرق بينهما اختلاف مؤدى الاستصحابين في الوضوء بالمايع المردد، واتحاده في استصحاب نجاسة الاناءين()، ولكنه مما لا يرجع الى محصل، فانه ان كان يجدي اختلاف مؤدى الاستصحابين فيقال بأن مفاد احدهما نجاسة هذا الاناء ومفاد الآخر نجاسة الاناء الآخر فمؤداهما ايضا مختلف.
هذا وقد حكي عن الشيخ الاعظم أنه ايضا التزم بجريان الاستصحاب في هذا المثال ولذا اورد عليه في مصباح الاصول بأنه لا يتطابق مع مبناه، لكن يمكن الدفاع عن الشيخ الاعظم بأن اشكاله كان ناشئا عن تطبيق قوله (عليه السلام) "ولكن انقضه بقين آخر" على اليقين السابق بنجاسة اناء زيد المردد بين الاناءين حيث حصل اليقين اللاحق بطهارته، وهذا لا يأتي عرفا في كل مورد من موارد العلم الاجمالي بمخالفة احد الاسنصحابين للواقع، كمثال الوضوء بالمايع المردد.
ثم ان صاحب الكفاية ذكر قسما آخر لتعارض الاستصحابين، وهو تنافيهما في مقام الامتثال كاستصحاب وجوب فعلين لا يتمكن من الجمع بينهما في زمان الاستصحاب، وبذلك يدخل في باب التزاحم().
ولكن لا وجه لعدّ هذا القسم من اقسام التعارض، بل هو داخل في التزاحم، ولابد فيه من الرجوع الى مرجحات باب التزاحم، من تقديم الاهم ونحوه، وليس التزاحم بين فردين من حرمة نقض اليقين بالشك حتى يقال بأنهما من سنخ واحد، وليس فرد منها اهم من الفرد الآخر، بل التزاحم بين الوجوبين الواقعيين المتنجزين بالاستصحاب.
ولعل وجه عدّه هذا القسم من اقسام التعارض، أنه يرى امتناع الترتب، فيدخل خطابا المتزاحمين بلحاظ دلالتهما على الحكم الفعلي في كبرى التعارض، بعد عدم امكان اجتماعهما لانتهاءه الى التكليف بغير المقدور، نعم الفارق عنده بين التعارض والتزاحم أنه في التزاحم يحرز وجود الملاك في المتزاحمين، وانما لايمكن جعل الوجوب لهما معا.
كما أن المحقق العراقي "قده" وان كان يرى امكان الترتب، لكن يرى وقوع التعارض بين اطلاق المتزاحمين، فان قيِّد كلاهما او احدهما بعدم امتثال الآخر فيرتفع التعارض، فان الذي يستحيل هو بقاء الاطلاقين بحالهما، لاستلزامه التكليف بغير المقدور، ومع رفع اليد عن كلا الاطلاقين او احدهما يرتفع المحذور، وذكر ان الفارق بين التزاحم والتعارض المصطلح هو احراز الملاك في المتزاحمين()،
ولكن سيأتي في باب التعارض أن الفارق بين التعارض والتزاحم أن التعارض هو التكاذب بين الدليلين، لتنافي مدلوليهما في مقام الجعل، والتزاحم ليس من هذا القبيل، لعدم التنافي بين المتزاحمين في مقام جعل الوجوب، إما لامكان اجتماعهما عقلا وعقلاء وان لم يتنجزا معا، او لأجل أن وجوب أي فعلٍ مقيَّدٌ ولو بمقيد شرعي على نحو القضية الحقيقية بعدم صرف القدرة في امتثال واجب لايقل عنه اهمية، فمع صرف القدرة فيه ينكشف عدم وجوب ذلك الفعل.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.