تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

بحث التعارض - الجزء 2

076 — نسبة المقبولة مع مرفوعة زرارة

📑 فهرس مباحث الكتاب (88 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

نسبة المقبولة مع مرفوعة زرارة

ثم انه ينبغي الكلام حول الاختلافات الواقعة بين المقبولة والمرفوعة() في المرجحات والترتيب الواقع بينها، فانهما مختلفتان في جملة من الفقرات:

الفقرة الأولى: ان المقبولة بدءت بالترجيح بالصفات -مع الغض عن ما مر من كون الترجيح بالصفات فيها مربوطا بباب القضاء او الإفتاء- ثم ذكرت الشهرة كمرجح ثان -مع الغض عما مر من ان الأخذ بالشهرة من باب تمييز الحجة عن اللاحجة- والمرفوعة بالعكس؛ فذكر الشيخ الأعظم "قده" انه يمكن تقديم المقبولة على المرفوعة بنفس المرجح الذي ذكر في المرفوعة من لزوم الأخذ بما اشتهرت روايته بين الاصحاب، فان المقبولة هي التي اشتهرت بين الاصحاب دون المرفوعة، لانها لم‌تنقل الا عن عوالي اللئالي مرفوعة الى زرارة، واورد عليه المحقق الاصفهاني قده انه لايمكن العمل ببالمرفوعة في مقام تقديم المقبولة عليها اذ معنى ذلك ان المرفوعة تلغي نفسها بنفسها وكل ما يلزم من وجوده عدمه محال().

وذكر السيد الصدر قده ان النسبة بين المقبولة والمرفوعة لما كانت هي العموم من وجه فمورد افتراق المقبولة ما اذا كان الراوي لاحد الخبرين أصدق مثلا مع عدم كون الخبر الآخر مشهورا، ومورد افتراق المرفوعة ما اذا كان احد الخبرين مشهورا مع عدم كون راوي الآخر أصدق، ومورد اجتماعهما ما لو كان راوي احد الخبرين أصدق مع كون الخبر الآخر مشهورا، فتدل المقبولة على ترجيح الأول والمرفوعة على ترجيح الثاني فتتعارضان، وبناء على ما هو الصحيح من عدم شمول المرجحات للخبرين المتعارضين بالعموم من وجه()، فلامجال لكلام الشيخ الأعظم قده، واما بناء على شمولها لهما فحينئذ نقول قد يفرض ان راوي المرفوعة ليس أصدق، فهنا يتم كلام الشيخ الأعظم "قده" ولايرد عليه اشكال المحقق الاصفهاني "قده"، حيث انها تكون مشهورة ولكن معارضها ليس من الخبر الذي يكون راويه أصدق، فإن المقبولة تدخل في مادة الافتراق للمرفوعة وعندئذ تدل المرفوعة بمادة افتراقها على تقديم المقبولة في مادة اجتماعها، ولاوجه لرفع اليد عن العمل بها بعد عدم ابتلائها بالمعارض، فلم يلزم من حجية المرفوعة في مادة افتراقها الا عدم حجيتها في مادة اجتماعها مع المقبولة، فلم يلزم من وجود شيئ عدمه، ولايوجب ذلك حمل المرفوعة على الفرد النادر اذ تبقى لها مادة الافتراق، فتدل على لزوم الأخذ بالخبر المشهور فيما اذا لم‌يكن الخبر الآخر ارجح في صفات الراوي، ولاوجه لفرض كون ذلك الفرد النادر.

واما اذا فرض كون راوي المرفوعة أصدق مثلا، كما لو كانت العبرة بصفات الراوي المباشر عن الإمام‌ (عليه‌السلام) وكان زرارة أصدق من عمر‌بن حنظلة، فحينئذ لايتم كلام الشيخ الأعظم "قده" لأجل ان المقبولة أيضا تدل على تقديم خبر الأصدق، والمفروض ان مرفوعة زرارة خبر الأصدق فيكون تقديم المقبولة على المرفوعة دون العكس ترجيحا بلامرجح، ولكن لايتم ما ذكره المحقق الاصفهاني "قده" من انه يلزم من وجود شيئ عدمه، فان الاستناد الى المرفوعة في تقديم المقبولة انما يحتاج الى حجية المرفوعة في دلالتها على تقديم المقبولة عليها، ولازم ذلك سقوط حجية المرفوعة بلحاظ دلالتها على ترجيح الخبر المشهور على الخبر الذي يكون ارجح في صفات الراوي في سائر موارد تعارض الخبرين، غير تعارض المرفوعة والمقبولة.

ثم ذكر ان هذا كله على فرض عدم جمع دلالى بين المرفوعة والمقبولة، ولكن الصحيح وجود جمع دلالى بينهما، فانه لو ورد في حديثٍ انه اذا تعارض خبران فيؤخذ بالمشهور فان لم‌يكن فيؤخذ بالخبر الذي يكون راويه أصدق، وورد في حديث آخر انه اذا تعارض خبران فيؤخذ بالخبر الذي يكون راويه أصدق فان لم‌يكن أصدق فيؤخذ بالمشهور، فيفهم منها عرفا ان الإمام (عليه‌السلام) لم‌يكن بصدد الترتيب بين المرجحين والا لما بدء تارة باحدهما واخري بالآخر، والوجه في ذلك ان تقديم احد المرجحين على الآخر في خطاب الإمام (عليه‌السلام) نصٌ عرفا في ان المرجح الأول ليس في طول الثاني بان تصل النوبة اليه عند فقده، والا لم‌يكن وجه لتقديمه، فالمرجح الأول اما مقدم على الثاني او يكون في عرضه على الاقل، فيكون كل حديث نصا في عدم تقدم المرجح الثاني، وبذلك يقيد الحديث الآخر الذي يقتضي باطلاقه لزوم تقديم هذا المرجح الثاني حيث ابتدء الإمام (عليه‌السلام) فيه بذكره، وهذا واضح فيما لو ذكر الإمام في كلامه المرجحين بالترتيب.

واما لو فرض كون ذكر المرجح الثاني عقيب فرض السائل تساوي الخبرين من حيث المرجح الأول كما هو الحال في المقبولة والمرفوعة، فهذا الجمع العرفي وان لم‌يكن بذلك الوضوح، فان أمر الإمام بالترجيح اولاً بما يكون في طول مرجح آخر واقعا ليس فيه محذور عدا لزوم تقييد اطلاقه، ولأجل ذلك يتعارض الخطاب المشتمل على الترجيح بالشهرة فقط مع الخطاب المشتمل على الأصدقية فقط في مورد تعارض الخبر المشهور مع خبر الأصدق، وهذا قد يؤدي في مثل تعارض المقبولة والمرفوعة الى الالتزام بتساقطهما في مورد الاجتماع أي تعارض الخبر المشهور مع خبر الأصدق، ولكن مع ذلك لايبعد وجود هذا الجمع العرفي فيه أيضا، فانه لو ورد في حديثٍ لزوم الترجيح بالشهرة، ثم لما سال الراوي عن فرض فقد هذا المرجح اجاب الإمام عليه‌السلام بلزوم الترجيح بأصدقية الراوي، فلو كان الترجيح بالشهرة بحسب المراد الجدي في طول الترجيح بمرجح آخر، فيكون موضوعه مقيدا بعدم ذلك المرجح، وحيث يأمر الإمام عليه‌السلام بالترجيح بالأصدقية بعد فرض السائل فقد مزية الشهرة في كلا الخبرين، فيكون ظاهرا في كون موضوعه هو نفس موضوع الترجيح بالشهرة بحسب المراد الجدي، فيكون موضوعه مقيدا أيضا بعدم ذلك المرجح الآخر الذي كان الترجيح بالشهرة في طوله، فلايعقل ان يكون ذلك المرجح الآخر نفس الترجيح بالأصدقية، حيث يكون معناه الترجيح بالأصدقية في فرض عدم وجود الأصدقية، فبذلك نعرف انه ليس الترجيح بالشهرة في طول الترجيح بالأصدقية، وهذا الظهور اقوى من اطلاق الحديث الآخر المقتضي للزوم تقديم الترجيح بما ذكر فيه اولا، فيثبت بذلك كون المرجحين في عرض واحد.

ان قلت: بناء عليه يعود الإشكال السابق، حيث انه لو وجد المرجح المذكور في الحديث اولاً في احد الخبرين ووجد المرجح المذكور فيه ثانيا في الخبر الآخر، فيتعارض المرجحان ويتساقطان، ومعنى ذلك كون الترجيح بالمرجح الأول مقيدا لبّا بعدم المرجح الثاني في الخبر الآخر، وحينئذ فيتوجه الإشكال بانه لو كان موضوع المرجح الثاني نفس موضوع المرجح الأول واقعا فيكون معناه تقيد الترجيح بالمرجح الثاني بفرض عدم هذا المرجح الثاني وهو محال، وان اختلف موضوعه عنه وقعنا في محذور مخالفة الظاهر.

قلت: حيث ان تقييد كل من المرجحين فيما اذا كانا في عرض واحد بعدم المرجح الآخر في الخبر الآخر ناش من تزاحم المرجحين، فالعرف يرى ان موضوع كل من المرجحين هو ذات الخبر، فلو وجد المرجح الأول في احد الخبرين والمرجح الثاني في الخبر الآخر يكون مقتضي الترجيح تاما في كليهما، وانما لايمكن فعلية الترجيح بسبب التعارض، وهذا بخلاف فرض تقديم المرجح المذكور في الخطاب ثانيا على المرجح المذكور فيه اولا، فانه يرفع الشأنية في المرجح الأول، فيكون موضوع المرجح الأول عرفا مقيدا بفقد هذا المرجح الثاني، ولأجل ذلك لزم الإشكال السابق().

وما افاده تامّ جدّا، عدا ما اورده على المحقق الاصفهاني "قده" ثانيا، فان هذا الإيراد غير متجه حيث ان الاستناد الى المرفوعة في تقديم المقبولة في فرض كون راوي المرفوعة أصدق يوجب التفكيك بين تعارض المرفوعة والمقبولة مع سائر موارد التعارض، بالالتزام بتقديم الترجيح بالشهرة على الترجيح بالأصدقية في هذا المورد والالتزام بتقديم الترجيح بالأصدقية على الترجيح بالشهرة في سائر موارد التعارض بمقتضى المقبولة، وهذا التفكيك غير محتمل، فيكون بين سقوط المرفوعة عن الححية بلحاظ سائر موارد التعارض وبين سقوطها عن الحجية بلحاظ تعارض نفسها مع المقبولة تلازما عرفيا، وهذا يؤدي الى محذور استلزام حجية المرفوعة لعدم حجيتها.

الفقرة الثانية: انه ذكر في المقبولة اربع صفات، الأعدلية والافقهية والأصدقية في الحديث والاورعية، فان بنينا على تغاير الأعدلية والاورعية حيث ان الأولى بمعنى زيادة ملكة العدالة او الاستقامة في جادة الشريعة بحيث لاتؤثر عليه الدوافع القوية التي قد تؤثر على العادل وتجرّه الى ارتكاب المعصية، والثانية بمعنى شدة الاجتناب عن الشبهات، فهو؛ وان ارجعنا الاورعية الى الأعدلية بدعوى ان المراد من الأعدلية مزيد الاستقامة على جادة الشرع ولايراد من الاورعية غير ذلك، رجعت الى ثلاث صفات؛ وكيف كان فقد دلت المقبولة على الترجيح بالأفقهية أيضا ولكن اقتصر في المرفوعة على صفة الأعدلية والأوثقية التي هي بمعنى الأصدقية، فبناء على استظهار كون المقبولة بصدد الترجيح بصفات الراوي في مورد تعارض الخبرين، فتارة تلغى الخصوصية من تلك الصفات ويستظهر كون المراد هو الترجيح بكل صفة في الراوي توجب قوة كشف خبره عن الواقع، فحينئذ لايقع تعارض بين المقبولة والمرفوعة، واما اذا لم‌يمكن الغاء الخصوصية عن تلك الصفات المنصوصة في المقبولة والمرفوعة فيقع التعارض بينهما في ما لو كان احد الخبرين مخالفا للعامة وراوي الآخر افقه، فتدل المقبولة على لزوم ترجيح خبر الافقه، وتدل المرفوعة على لزوم ترجيح الخبر المخالف للعامة، ولو الغينا الخصوصية عن تلك الصفات في خصوص المقبولة بقرينة ان عمر‌بن حنظلة فهم منها ذلك، حيث قال انهما عدلان مرضيان لايفضل واحد منهما على الآخر، فلو كان مخطئا في فهمه لكان ينبغي ان يبين له الإمام ذلك كي لايقع في الاشتباه من ناحية الحكم الشرعي، فلايختص التعارض حينئذ بين المقبولة والمرفوعة بخصوص هذا المثال، بل يشمل ما لو كان راوي الخبر الأول ذا مزية أخرى –غير الافقهية- مما يوجب قوة كشف خبره عن الواقع وكان الخبر الآخر مخالفا للعامة، هذا ولكن لم‌يظهر لنا من قوله لايفضل أحدهما على الآخر الا فرض تساويهما في الصفات المنصوصة لااكثر.

وكيف كان فقد ذكر في البحوث في حل التعارض انه حيث ذكرت تلك الصفات في المقبولة معا فظاهرها كون تلك الصفات في عرض واحد، وحيث ان الترجيح بالأوثقية والأعدلية في المرفوعة مقدم على الترجيح بمخالفة العامة فيكون الترجيح بالافقهية في عرض تلك الصفتين()، وما افاده تامّ.

الفقرة الثالثة: بناء على عدم ارتباط الترجيح بالصفات في المقبولة بتعارض الخبرين فيكون أول المرجحات لتعارض الخبرين في المقبولة والمرفوعة هو الترجيح بالشهرة، ولكن المرجح الثاني في المرفوعة هو الاورعية والأوثقية وفي المقبولة هو الترجيح بموافقة الكتاب –مع الغض عما مر سابقا من ان الأمر بالأخذ بما وافق الكتاب من باب تمييز الحجة عن اللاحجة- وحينئذ يقع بينهما التعارض فيما لو تعارض خبران أحدهما موافق للكتاب والآخر يكون راويه أعدل او أوثق، وبعد وقوع التعارض بين المقبولة والمرفوعة في ذلك يجري فيه ما مر في البحث حول الفقرة الأولى، من اقتضاء الجمع العرفي لحمل كون الترجيح بهما في عرض واحد، فيتكافئان في هذا المثال.

وما ذكره المحقق الاصفهاني قده من ان عدم ذكر الترجيح بالصفات في المقبولة لعله لأجل ان الإمام عليه‌السلام لما ذكر في مقام تقديم احد الحكمين على الآخر الترجيح بصفات الحاكم الذي كان بنفسه في ذلك الزمان راوي الحديث ففرض عمر‌بن حنظلة تساوي الحاكمين في الصفات فانتقل الإمام عليه‌السلام الى ترجيح احد الخبرين على الآخر فلم يبق مجال لذكر الترجيح بصفات الراوي، فلاينفي ذلك وصول النوبة الى الترجيح بصفات الراوي بعد فقد الترجيح بالشهرة كما نصّ عليه المرفوعة؛ فقد أجيب عنه ان عمر‌بن‌حنظلة قد فرض تساوي الحاكمين في الصفات اللذين هما في قوة الراوي الأخير، في حين ان الترجيح بصفات الراوي في تعارض الخبرين لايلحظ في خصوص الراوي الأخير، بل اما يلحظ في مجموع الرواة او في خصوص الراوي المباشر عن الإمام عليه‌السلام كما مر بيانه سابقا.

الفقرة الرابعة: بناء على دلالة المقبولة على الترجيح بموافقة ظاهر الكتاب، فيقع الكلام في انه هل يستفاد منها كون الترجيح بموافقة الكتاب مقدما على الترجيح بمخالفة العامة، حتى نقيد الترجيح بمخالفة العامة في المرفوعة بذلك ام لا؟ والظاهر عدم امكان استفادة الترتيب بين الترجيح بموافقة الكتاب والترجيح بمخالفة العامة من المقبولة، حيث انه ورد فيها ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف الكتاب والسنة ووافق العامة، ونحن وان استفدنا مما ورد في المقبولة من الأمر بالأخذ بما خالف العامة في فرض فقد الترجيح بموافقة الكتاب كون الترجيح بموافقة الكتاب مرجحا مستقلا، والا لكان ذكره لغوا وكان من ضم الحجر الى جنب الانسان، ولكن لايثبت بذلك كون الترجيح بها مقدما على الترجيح بمخالفة العامة، فلعلهما في عرض واحد.

نعم لو تم استظهار كون النظر الاستقلالي في قوله "ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة فيؤخذ به" الى موافقة الكتاب وانما عطفت مخالفة العامة عليها لغرض بيان ان موافق الكتاب يكون مخالفا للعامة غالبا ومخالف الكتاب يكون موافقا لهم غالبا، فتدل المقبولة على تقديم الترجيح بموافقة الكتاب على الترجيح بمخالفة العامة.

وما قد يذكر كمؤيد لهذا الاستظهار، من انه لو لم‌يظهر من المقبولة ذلك بقيت صورة واحدة لم‌يعرف حكمها من كلام الإمام‌عليه‌السلام، وهي ما لو كان احد الخبرين موافقا للكتاب والآخر مخالفا للعامة وحينئذ فكان مقتضى القاعدة ان يسأل عمر‌بن حنظلة عن حكمها مع انه لم‌يسال عن ذلك؛ فيلاحظ عليه ان مجرد سكوت عمر‌بن حنظلة وعدم سؤاله عن حكم هذه الصورة لايدل على انه عرف حكمها عن كلام الإمام‌عليه‌السلام، فلعله كان غافلا عن هذه الصورة ولم يكن متنبها لها، فالانصاف عدم استفادة الترتيب بينهما من المقبولة.

ثم انه بناء على استظهار الترتيب من المقبولة بين الترجيح بموافقة الكتاب والترجيح بمخالفة العامة، فبناء على دلالتها على الترجيح بصفات الراوي ثم بالشهرة، فتدل على الترجيح بالصفات اولا ثم بالشهرة ثم بموافقة الكتاب ثم بمخالفة العامة، والمرفوعة تدل على الترجيح بالشهرة اولا ثم بالصفات ثم بمخالفة العامة، فالترجيح بمخالفة العامة في المرفوعة يكون مقيدا بقيدين وهما فقد الترجيح بالشهرة والصفات، وفي المقبولة يكون مقيدا مضافا الى ذلك بقيد ثالث وهو فقد الترجيح بموافقة الكتاب فتقيد المرفوعة بالمقبولة، وبناء على عدم دلالة المقبولة على الترجيح بصفات الراوي فتكون الشهرة أول مرجح في المقبولة والمرفوعة معا، وبناء على كون المراد من الشهرة في المقبولة هي الشهرة الروائية وفي المرفوعة هي الشهرة الفتوائية فتتعارضان في فرض تعارض الخبر المشهور رواية مع الخبر المشهور فتوى فيحمل عرفا على كون الترجيح بهما في عرض واحد.

وكيف كان فتتعارض المقبولة والمرفوعة في المرجح الثاني، فتدل المقبولة على انه موافقة الكتاب وتدل المرفوعة على انه الصفات، وتكون النسبة بينهما العموم من وجه، ومورد اجتماعهما ما لو كان احد الخبرين موافقا للكتاب وكان الخبر الآخر ارجح من حيث صفات الراوي، فيحكم بمقتضى ما مر من ثبوت الجمع العرفي بينهما() بكون الترجيح بهما في عرض واحد، بمعنى انه اذا وجد أحدهما في احد الخبرين ولم يوجد الآخر في الخبر المعارض له كان مرجحا، واما لو كان أحدهما في خبر وكان الآخر في الخبر الثاني فلايمكن ترجيح احد الخبرين على الآخر، فتصل النوبة حينئذ الى المرجح الثالث الذي تدل عليه المقبولة والمرفوعة وهو مخالفة العامة، نعم لولم نقبل هذا الجمع العرفي وحكمنا بتساقطهما في مورد الاجتماع فيشكل حينئذ الترجيح بمخالفة العامة، اذا انحصر دليله بهما دون عام منفصل كرواية الراوندي، حيث يحتمل لزوم الترجيح واقعا بموافقة الكتاب او صفات الراوي وان سقط دليلهما عن الحجية بالتعارض، نعم مع انتفاءهما فتصل النوبة الى الترجيح بها بمقتضى الترتيب المذكور في المقبولة والمرفوعة بلاكلام.

الفقرة الخامسة: انه جاء في المقبولة في فرض موافقة الخبرين للعامة انه ينظر الى ما هم أميل اليه حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر، ولكن في المرفوعة بعد فقد الترجيح بمخالفة العامة ورد الترجيح بموافقة الاحتياط، وحيث ان العرف يرى من تلك الجملة الواردة في المقبولة انها بيان لمرتبة نازلة من الترجيح بمخالفة العامة قد سكت عنها المرفوعة، فمقتضى القاعدة تقييدها بذلك، فلاتصل النوبة الى الترجيح بموافقة الاحتياط المذكور في المرفوعة الا بعد فقد الترجيح بمخالفة العامة بما له من مراتب.

الفقرة السادسة: ان المقبولة أمرت بعد فرض فقد جميع المرجحات بالوقوف وتاخير الواقعة الى لقاء الإمام‌عليه‌السلام، ولكن المرفوعة أمرت بالأخذ بالخبر الموافق للاحتياط، ومع كون الخبرين موافقين للاحتياط او مخالفين له حكمت بالتخيير بينهما، ولايخفى انه لاتعارض بينهما من هذه الجهة، حيث ان المقبولة واردة في مورد الخصومة، ولايكون احد الخبرين الواردين في مورد الخصومة موافقا للاحتياط التام، اذ يكون مفاده لامحالة منافيا لحق احد الخصمين، كما لامجال في مورد الخصومة للحكم بالتخيير، كما هو ظاهر.

هذا، ومن جهة أخرى ان ظاهر الأمر بالأخذ بالخبر الموافق للاحتياط في المرفوعة هو جعل الحجية له، لا الأمر بالاحتياط كأصل عملي بعد تساقط الخبرين، وذلك لوجهين: 1- ان الأمر بالأخذ بالخبر ظاهر في حجيته، بخلاف ما لو تعلق الأمر بالاحتياط مثلا 2- ان الحكم بالحجية التخييرية في مورد الخبرين الموافقين للاحتياط او المخالفين له وعدم تساقطها يدل بالاولوية على عدم تساقط الخبرين اللذين يكون أحدهما موافقا للاحتياط التام، اذ لايحتمل ان يكون موافقة احد الخبرين للاحتياط التام سببا لصيرورتهما اسوء حالا من هذا الفرض.

ان قلت: لعل الحكم بالحجية التخييرية وعدم تساقط الخبرين الموافقين للاحتياط او المخالفين له لأجل عدم امكان الاحتياط التام، فلااولوية تقتضي عدم تساقط الخبرين فيما لو امكن الاحتياط التام.

قلت: فرض كون الخبرين موافقين للاحتياط له او مخالفين له لايعني عدم امكان الاحتياط التام دائما، فلو قام خبر على وجوب التمام وقام خبر آخر على وجوب القصر كان كل منهما موافقا للاحتياط النسبي، ولكن يمكن الاحتياط التام بالجمع بين القصر والتمام، وكذا لو قام خبر على ان من زنى بامّ زوجته تبين منه زوجته وقام خبر آخر على ان له ان يبقى معها، فكل منهما يكون مخالفا للاحتياط، اذ لو عمل بالخبر الأول وحكم بزوال الزوجية كان خلاف الاحتياط، من جهة احتمال انها زوجته فكيف تتزوج من رجل آخر بدون الطلاق، ولو عمل بالخبر الثاني كان خلاف الاحتياط أيضا لاحتمال بينونتها منه، ولكن لايعني ذلك عدم امكان الاحتياط التام، اذ يمكنها ان تنفصل منه بالطلاق.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)