مباحث الألفاظ - الجزء 2
076 — تصوير المحقق الاصفهاني للمصلحة السلوكية بنحو لاتستلزم التصويب
📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث الأوامر
- 002 - مادة الأمر
- 003 - معاني مادة الأمر
- 004 - تحديد معنى الطلب الذي هو المعنى الأول لمادّة الأمر
- 005 - في اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى الأمر
- 006 - الثمرة الفقهية لهذا البحث
- 007 - في دلالة كلمة الأمر على الوجوب
- 008 - الفرق بين الوجوب والاستحباب
- 009 - القول الاول: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالوضع
- 010 - القول الثاني: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالاطلاق
- 011 - القول الثالث: كون مادة الأمر حجة عقلائية على الوجوب
- 012 - القول الرابع: كون الوجوب بحكم العقل
- 013 - الثمرات الفقهية للأقوال الأربعة
- 014 - في اتحاد الطلب والإرادة
- 015 - الجبر والاختيار
- 016 - ادلة القائلين بالجبر
- 017 - المشكلة الفلسفية
- 018 - علمه تعالى الأزلي بأفعال العباد
- 019 - الآيات والروايات التي توهم الجبر
- 020 - امكان انقداح الإرادة عن مصلحة في نفسها
- 021 - صيغة الأمر
- 022 - دلالة صيغة الأمر على الطلب
- 023 - في دلالة صيغة الأمر على الوجوب
- 024 - استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب
- 025 - تفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب
- 026 - دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب
- 027 - التعبدي والتوصلي
- 028 - مقتضى الاصل في مسقطية فعل الغير
- 029 - مقتضى الاصل اللفظي
- 030 - حقيقة النيابة
- 031 - مقتضى الاصل العملي
- 032 - مقتضى الاصل في مسقطية الفعل غير الاختياري
- 033 - مقتضى الاصل اللفظي
- 034 - مقتضى الاصل العملي
- 035 - مقتضى الأصل عند الشك في سقوط الواجب بالإتيان بالفرد المحرَّم
- 036 - مقتضى الأصل اللفظي
- 037 - مقتضى الاصل العملي
- 038 - الكلام في التعبدي والتوصلي بالمعنى المشهور
- 039 - حقيقة الواجب التعبدي
- 040 - معنى قصد القربة
- 041 - عدم اعتبار قصد امتثال الأمر في تحقق قصد القربة
- 042 - كلام البحوث في المقام
- 043 - هل يعتبر في قصد القربة إضافة العمل الى الله إضافة تذللية
- 044 - عدم اتحاد قصد امتثال الأمر مع محركية الأمر
- 045 - التوصل الى أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق من طريق تعدد الأمر
- 046 - مختار المحقق النائيني قده في المقام
- 047 - كلام البحوث في المقام
- 048 - مختار البحوث في المقام
- 049 - مقتضى الاطلاق اللفظي لخطاب الأمر في كونه تعبديا او توصليا
- 050 - مقتضى الاطلاق المقامي
- 051 - أدلة مسلك اصالة التعبدية في الأوامر
- 052 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية
- 053 - مقتضى الأصل عند الشك في الوجوب النفسي لقصد القربة كواجب في واجب، وعند الشك في اعتباره في صحة عقد او ايقاع
- 054 - قصد الوجه والتمييز
- 055 - مقتضى اطلاق صيغة الأمر كون الوجوب نفسيا، تعيينيا، عينيا
- 056 - الأمر عقيب الحظر
- 057 - اجمال خطاب الأمر عند احتمال قرينة حالية نوعية على الاستحباب
- 058 - دلالة الأمر على المرة او التكرار
- 059 - الامتثال بعد الامتثال
- 060 - تبديل الامتثال بالامتثال
- 061 - استحباب اعادة الصلاة جماعة
- 062 - الفور والتراخي
- 063 - الإجزاء
- 064 - إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري
- 065 - الاضطرار غير المستوعب
- 066 - مقتضى الاصل العملي
- 067 - الاضطرار المستوعب
- 068 - مقتضى الاصل اللفظي
- 069 - مقتضى الاصل العملي
- 070 - اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
- 071 - انكشاف الخلاف بالجزم واليقين
- 072 - ما حكي عن بعض السادة الاعلام حول كون مفاد قاعدة الطهارة والحل الاعتبار الأدبي او القانوني
- 073 - الايراد على تفصيل صاحب الكفاية بين الاصول والأمارات
- 074 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 075 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب ام لا
- 076 - تصوير المحقق الاصفهاني للمصلحة السلوكية بنحو لاتستلزم التصويب
- 077 - تصوير البحوث للمصلحة السلوكية بنحو لايستلزم التصويب
- 078 - كلام صاحب الكفاية حول الشكّ في كون حجية الامارة على نحو الطريقية او السببية
- 079 - انكشاف الخلاف بالتعبد
- 080 - ادلة الإجزاء
- 081 - 1- حديث الرفع
- 082 - 2- صحيحة عبد الصمدبنبشير
- 083 - 3- حديث لاتعاد
- 084 - في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 085 - في عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 086 - 4- السيرة المتشرعية
- 087 - 5- لزوم العسر والحرج
- 088 - 6- العلم بمذاق الشارع
- 089 - مقدمة الواجب
- 090 - المراد من وجوب المقدمة
- 091 - عدم اختصاص البحث بالدلالة اللفظية او الدلالة العقلية
- 092 - تقسيمات المقدمة
- 093 - مقدمة الوجوب والوجود والصحة والعلم
- 094 - المقدمة الشرعية والعقلية والعادية
- 095 - المقدمة الداخلية والخارجية
- 096 - المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة
- 097 - الشرط المتأخر للحكم
- 098 - الشرط المتأخر للواجب
- 099 - تقسيمات الواجب
- 100 - الواجب المشروط
- 101 - كلمات جمع من الاعلام حول تفسير الإرادة المشروطة
- 102 - كلام المحقق النائيني قده
- 103 - كلام المحقق العراقي قده
- 104 - كلام السيد الصدر قده
- 105 - ثلاثة وجوه أخرى لإنكار رجوع القيد في الواجب المشروط الى الهيئة
- 106 - ثمرة النزاع في الواجب المشروط
- 107 - الواجب المعلّق والواجب المنجّز
- 108 - شرائط الواجب المعلق
- 109 - ثمرة الواجب المعلق
- 110 - وجوب تعلّم الأحكام في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه
- 111 - دوران القيد بين الرجوع الى المادة او الهيئة
- 112 - الواجب النفسي والغيري
- 113 - تعريف الواجب النفسي والغيري
- 114 - دوران الوجوب بين النفسي والغيري
- 115 - فروع فقهية
- 116 - الثواب والعقاب على الواجب النفسي والغيري
تصوير المحقق الاصفهاني للمصلحة السلوكية بنحو لاتستلزم التصويب
اجاب المحقق الاصفهاني قده عن اشكال استلزام المصلحة السلوكية للتصويب بان المصلحة تقوم بسلوك الامارة المعتبرة المخالفة للواقع لابسلوك الامارة المعتبرة ولو كانت مطابقة للواقع فيكون الملاك قائما بالجامع بين صلاة الظهر في يوم الجمعة مثلا وبين سلوك الامارة المخالفة للواقع، اي الإتيان بصلاة الجمعة استنادا الى الامارة على وجوبها مع كون الواقع هو الأمر التعييني بصلاة الظهر، ويستحيل ان يوجب قيام الملاك بهذا الجامع تبدّل الواقع وتعلق أمر تخييري بهذا الجامع، لانه يوجب ان لاتكون تلك الامارة مخالفة للواقع حينئذ، وبذلك تنتفي المصلحة في سلوكها بعد ان كانت المصلحة قائمة بخصوص سلوك الامارة المخالفة للواقع دون الامارة الموافقة له.
وقد ذكرت ثلاثة تقريبات لكلامه:
التقريب الاول: ان الأمر بالجامع بين الواقع اي صلاة الظهر في يوم الجمعة مثلا وبين سلوك الامارة المعتبرة المخالفة للواقع لايمكن وصوله الى المكلف، اذ يتوقف وصوله على وصول موضوعه وهو كون الامارة المعتبرة الدالة على وجوب صلاة الجمعة مخالفة للواقع، ويستحيل وصول هذا الموضوع الى المكلف لانه لو وصل الى المكلف مخالفة هذه الامارة للواقع سقطت عن الحجية والاعتبار، وعليه فيكون الأمر بالجامع عند مخالفة الامارة المعتبرة للواقع لغوا.
والجواب عنه اولا: انه يمكن فرض وصول الأمر بالجامع بنحو لايستلزم سقوط الامارة على وجوب صلاة الجمعة عن الحجية، فانه حينما تقوم امارة على وجوب صلاة الجمعة فيعلم المكلف اجمالا بان هذه الامارة اما مطابقة للواقع فتجب صلاة الجمعة واقعا او انها مخالفة للواقع بان تكون صلاة الظهر هي الواجبة واقعا فقد تحقق بذالك موضوع الأمر بالجامع بين صلاة الظهر وبين سلوك الامارة الدالة على وجوب صلاة الجمعة، فاذا اتى المكلف بصلاة الجمعة استنادا الى الامارة فيعلم بانه قد امتثل الأمر الواقعي ايّا ما كان، وهذا يعني كفاية الوصول الاجمالى للامر بالجامع فلا يكون جعله لغوا.
وثانيا: ما ذكره في البحوث من انه يمكن ان يؤخذ قيام الامارة المعتبرة المخالفة للواقع قيدا في متعلق الوجوب لا في موضوع الوجوب بان يكون كل مكلف موضوعا للامر بالجامع بين صلاة الظهر في يوم الجمعة مثلا وبين سلوك الامارة المعتبرة المخالفة للامر التعييني بصلاة الظهر في يوم الجمعة، فلاتحتاج فعلية هذا الأمر بالجامع الى وصول مخالفة الامارة للواقع بعد ان لمتكن قيدا في موضوع الأمر، فلو فرضنا قيام الامارة على وجوب صلاة الجمعة فيعلم المكلف بان هذه الامارة اما مطابقة للواقع فيكون الاتيان بصلاة الجمعة إتيانا بالواجب واقعا، او انها مخالفة للواقع فيكون الاتيان بها سلوكا للامارة المخالفة للواقع، فهذا المكلف يعلم بتوجه وجوب اليه واقعا كما يعلم بكون اتيانه بصلاة الجمعة استنادا الى تلك الامارة امتثالا لذالك الوجوب وان لميعلم بمتعلق الوجوب تفصيلا.
التقريب الثاني: ان اتصاف الجامع -بين صلاة الظهر في يوم الحمعة وبين سلوك الامارة المعتبرة المخالفة للواقع- بالملاك موقوف على ثبوت الأمر التعييني بصلاة الظهر، اذ لولا هذا الأمر التعييني لمتكن الامارة على وجوب صلاة الجمعة مخالفة للواقع حتي يكون في سلوكها ملاك ومصلحة، فاذا فرض كون اتصاف الجامع بالملاك علة لتعلق الأمرالتخييري به وزوال الأمر التعييني بصلاة الظهر لزم منه المحال، لانه كما ذكرنا يكون اتصاف الجامع بالملاك موقوفا على ثبوت ذلك الأمر التعييني بصلاة الظهر، فلو اوجب زوال ذلك الأمر التعييني كان معناه اقتضاء المعلول لزوال علته، وهذا محال، لاستلزام زوال علته زوال نفسه فيلزم من وجوده عدمه، وكلما يلزم من وجوده عدمه فهو محال.
واورد في البحوث على هذا التقريب اولا: بالنقض بان لزوم المحال ينشأ من اجتماع شيئين، احدهما كون الأمر التعييني بصلاة الظهر موجبا لاتصاف الجامع بالملاك وثانيهما كون اتصاف الجامع بالملاك موجبا لانتفاء الأمر التعييني بصلاة الظهر، ولزوم المحال لايكشف عن بطلان الثاني بعد احتمال بطلان الاول وهو كون الأمر التعييني بصلاة الظهر علة لاتصاف الجامع بالملاك.
وثانيا: بالحل فانه لاوجه لدعوي كون الأمر التعييني بصلاة الظهر موجبا لاتصاف الجامع بالملاك، فانه حتى لو لميوجد أمر تعييني بصلاة الظهر كان الجامع ذا ملاك ومصلحة، نعم ثبوت هذا الأمر التعييني يكون موجبا لقدرة المكلف على استيفاء الملاك في الجامع باختيار فرده الآخر –غير فرده الأول اي الإتيان بصلاة الظهر- وهو سلوك الامارة المعتبرة المخالفة للواقع، فلا يرد حينئذ الاشكال بان اقتضاء اتصاف الجامع بالملاك لتعلق أمر تخييري به، وزوال الأمر التعييني بصلاة الظهر يكون من قبيل اقتضاء المعلول لزوال علته، وهذا محال.
التقريب الثالث: انه مالم يكن أمر تعييني بصلاة الظهر في يوم الجمعة واقعا لميكن اي تقرر للجامع بين صلاة الظهر وبين سلوك الامارة المخالفة للواقع، اذ لولا ذلك الأمر التعييني بصلاة الظهر لمتكن الامارة القائمة على خلافه مخالفة للواقع، وعليه فيستحيل ان يكون اتصاف الجامع بالملاك موجبا لتعلق أمر تخييري به، وزوال الأمر التعييني بصلاة الظهر حيث يلزم من ذلك انتفاء تقرر الجامع فلا يبقى مجال للامر به، وهذا يعني انه يلزم من وجود الأمر بالجامع عدمه، وكلما يلزم من وجوده عدمه فهو محال.
ويمكن ان يذكر ثلاثة اشكالات على هذا التقريب:
1- انه اخص من المدعى، فانه لو قامت الامارة على وجوب صلاة الجمعة تعيينا مع كون الواقع وجوب صلاة الظهر تعيينا فحتى لو اوجب قيام الملاك بالجامع ارتفاع وجوب صلاة الظهر تعيينا وثبوت أمر تخييري بالجامع، فمع ذلك تبقى الامارة على الوجوب التعييني لصلاة الجمعة مخالفة للواقع، نعم لو قامت الامارة على وجوب صلاة الجمعة تخييرا جرى فيه هذا التقريب الثالث، وهذا الاشكال يتوجه على التقريب السابق أيضا.
وفيه ان المراد من مخالفة الامارة للواقع ادائها الى ترك واجب او ارتكاب حرام لا مجرد مخالفة مضمونها للواقع، كما لو دلّت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة تعيينا مع كونها واجبة تخييرا في الواقع، فان هذه الامارة لاتفوّت على العبد اي ملاك ملزم، وعليه فلو قامت الامارة على وجوب صلاة الجمعة تعيينا مع كون صلاة الظهر واجبة تعيينا في الواقع، فان اوجبت هذه الامارة تبدّل الواقع وتعلق أمر تخييري بالجامع فلاتكون بعدئذ مؤدية الى خلاف الواقع اي الى ترك واجب، وحينئذ فيجري فيه هذا التقريب الثالث.
ومما يشهد على ما ذكرناه انه ان اريد من مخالفة الامارة للواقع مخالفة مضمونها للواقع باي نحو كان فحتى لو قامت الامارة على وجوب صلاة الجمعة تخييرا وفرض تبدل الأمر التعييني بصلاة الظهر الى أمر تخييري بالجامع بين صلاة الظهر وسلوك الامارة المخالفة للواقع، فمع ذلك تبقى الامارة مخالفة للواقع، اذ هي تدل على وجوب الجامع بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة، لا الجامع بين صلاة الظهر وسلوك الأمارة المخالفة للواقع.
2- ما ذكره في البحوث من ان تقرر الجامع ليس الا امكان تصوره، ولايتوقف تصوره على ثبوت الأمر التعييني بصلاة الظهر، اذ يمكن تصور عنوان سلوك الامارة المخالفة للامر التعييني بصلاة الظهر وان لميوجد أمر تعييني بها واقعا، نعم تتوقف قدرة المكلف على اختيار الفرد الثاني من الجامع وهو سلوك الامارة المخالفة للواقع على ثبوت هذا الأمر التعييني خارجا.
ومن هنا ينشأ اشكال على تصوير المحقق الاصفهاني قده للمصلحة السلوكيه، وهو انه حيث يقوم الملاك بناء على هذا التصوير بالجامع بين صلاة الظهر وبين سلوك الامارة المخالفة للواقع، فلا يبقى ملاك تعييني في صلاة الظهر كي تتعلق بها الارادة التعيينية للمولي فيكون تعلق الارادة التعيينية بصلاة الظهر لمصلحة في نفس هذه الارادة، وهي ايجاد القدرة للمكلف على اتيان الجامع في ضمن فرده الثاني، وهو سلوك الامارة المخالفة للواقع دون فرده الاول اي الإتيان بصلاة الظهر، وقد مر في محله استحالة تعلق الارادة والشوق بشيء لمصلحة في نفس الارادة والشوق().
وفيه انه وان تم ما ذكر من امتناع تعلق الشوق بشيء لمصلحة في نفس الشوق، فانه نظير ما لو قال زيد لشخص احبني حتي اعطيك جائزة فانه ما لميحسّ ذاك الشخص بمزية في زيد توجب تعلق الحب به فيستحيل نشوء حبه اياه لمصلحة في نفس الحب وهو الحصول على الجائزة.
الا ان المقام ليس من هذا القبيل فان ارادة المولى باتيان العبد لصلاة الظهر تعيينا لاتكون لمصلحة في نفس هذه الارادة وانما تكون متعلقة بحصة من الجامع الذي يقوم به الملاك بعد وجود مانع عن تعلقها بالجامع، نظير ما التزم به الاعلام منهم السيد الصدر قده() من انه لو كان حصة من مقدمة الواجب محرمة فيستحيل تعلق الشوق الغيري بما يشملها، وانما يتعلق بخصوص الحصة المباحة، مع ان ملاك الوجوب الغيري وهي المقدمية للواجب قائم بطبيعي المقدمة، ولذا لو اتي المكلف بالحصة المحرمة سقط الوجوب الغيري لاجل حصول ملاكه.
وفي المقام ايضا الملاك وان كان قائما بالجامع لكن يوجد مانع عن تعلق ارادة المولى به، وهو ان ارادته للجامع توجب ارتفاع ارادته لصلاة الظهر تعيينا وحينئذ فلا يتمكن العبد من سلوك الامارة المخالفة للارادة التعيينية بصلاة الظهر، فيكون ارادة الجامع بينه وبين صلاة الظهر من قبيل تعلق ارادة المولى بالجامع الانتزاعي بين المقدور وغير المقدور، نظير أن تتعلق ارادة المولى بالجامع بين اتيان العبد بالماء او طيرانه الى السماء، ونظير المقام ما لو وعد شخص ان يعطي المولى جائزة بازاء اتيان عبده بالماء او عمله بامارة مخالفة لارادة المولى، فقامت أمارة على كون ارادة هذا المولى متعلقة بالجامع بين إتيان عبده بالماء او بالطعام، فغرض المولى وان كان هو الحصول على الجائزة والمفروض ترتبه على حصول الجامع بين اتيان العبد بالماء او عمله بامارة مخالفة لارادة المولى، لكن يوجد مانع عن تعلق ارادته بهذا الجامع وهو أنه يوجب ارتفاع ارادته التعيينية باتيان العبد بالماء، فيكون سلوك الامارة المخالفة لارادة المولى بخصوص اتيان العبد بالماء غير مقدور، فتكون ارادة الجامع حينئذ من قبيل ارادة الجامع الانتزاعي بين المقدور وغير المقدور، والصحيح عدم كونها عقلائية خلافا لما مرّ عن السيد الصدر قده، وبذلك يتضح عدم ورود هذا الاشكال ايضا على التقريب الثالث.
3- اذا قامت الامارة على عدم وجوب ما هو واجب واقعا كالدعاء عند روية الهلال فلازم قيام المصلحة السلوكية بالعمل بالأمارة المخالفة للواقع هو تساوي مصلحة فعل الدعاء وتركه فلابد ان يصير مباحا واقعا، وحينئذ فكيف تبقى ارادة المولى متعلقة بالدعاء.
وفيه اولا: انه لا مانع من تعلق ارادة المولى بالدعاء حيث يرى ان الدعاء هو الذي يستوفي الملاك، واما ترك الدعاء فلا يستوفي الملاك الا في طول تعلق ارادة المولى بالدعاء، فلا يمكن ان يكون مانعا عن ارادة المولى للدعاء.
وثانيا: ان الملاك لايقوم بالجامع بين الدعاء وتركه وانما يقوم بالجامع بين الدعاء وتركه المستند الى الامارة الدالة على عدم وجوب الدعاء، فيكون نظير تعلق الملاك بالجامع بين الفعلين مثل تعلق الملاك بالجامع بين صلاة الظهر وسلوك الامارة المخالفة للواقع فيجري فيه التقريب الثالث.
فتبين مما ذكرناه تمامية التقريب الثالث، وحاصله ان قيام الملاك بالجامع بين الصلاة الظهر وسلوك الامارة المخالفة للواقع لايقتضي تبدل الارادة التعيينية بصلاة الظهر الى ارادة الجامع، نعم سلوك الامارة المخالفة للواقع يوجب سقوط الأمر التعييني بصلاة الظهر لاجل استيفاء الملاك به، وهذا غير التصويب الذي هم بصدد انكاره اي ارتفاع الأمر التعييني بصلاة الظهر من اصله، فان سقوط الأمر التعييني بها بعد سلوك الامارة المخالفة للواقع لازم القول بالاجزاء، والمفروض التزامهم باقتضاء المصلحة السلوكية للإجزاء.
وبذلك يتم تصوير المحقق الاصفهاني قده للمصلحة السلوكية بنحو لايقتضي التصويب، نعم لو كانت المصلحة السلوكية قائمة بسلوك الامارة ولو كانت مطابقة للواقع او قائمة بسلوك الامارة المخالفة للواقع مضمونا وان لمتكن هذه الامارة مؤدية الى ترك الواجب او ارتكاب الحرام كما سبق توضيحه او قائمة بسلوك الامارة المخالفة للواقع الثابت لولا قيام الامارة على الخلاف، فقيام المصلحة السلوكية بالعمل بالامارة يستلزم التصويب حيث ان الملاك قائم بالجامع وتكون الاحكام تابعة للملاك فيتعلق أمر تخييري بهذا الجامع ويرتفع الأمر التعييني عن صلاة الظهر، وكذا لو فرض قيام المصلحة السلوكية بالعمل بمؤدى الأمارة المخالفة للأمر التعييني بصلاة الظهر مثلا وان كان هذا الأمر التعييني فاقدا لروح الحكم أي ارادة المولى، فيكون الغرض من جعله هو تمكين المكلف من الإتيان بالفرد الثاني للجامع وهو سلوك الامارة المخالفة للواقع، فان هذا الفرض يستلزم التصويب بلحاظ روح الحكم، حيث ينتفي روح الأمر التعييني الواقعي بصلاة الظهر، فلاتتعلق الارادة التعيينية بها بل باتيان الجامع تبعا لقيام الملاك به.
ولعل منشأ اختيار المحقق الاصفهاني قده لتصوير قيام المصلحة السلوكية بسلوك الامارة المخالفة للواقع هو الجمع بين ما أقيم من البرهان على لزوم المصلحة السلوكية وبين الإجماع على بطلان التصويب.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.