مباحث الألفاظ - الجزء 1
076 — اقسام الدلالة
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - تعريف علم الأصول
- 002 - الايراد الأول على تعريف المشهور
- 003 - محاولة المحقق النائيني "قده" لدفع الايراد الاول على تعريف المشهور
- 004 - الايراد الثاني على تعريف المشهور
- 005 - الايراد الثالث على تعريف المشهور
- 006 - الايراد الرابع على تعريف المشهور
- 007 - اقسام الدليل على الجعل الشرعي
- 008 - موضوع علم الاصول
- 009 - موضوع العلم
- 010 - العرض الذاتي والغريب
- 011 - تعريف المحقق السبزواري للعوارض الذاتية
- 012 - تعريف المحقق العراقي للعوارض الذاتية
- 013 - تعريف البحوث للعوارض الذاتية
- 014 - تعريف المحقق الاصفهاني للعوارض الذاتية
- 015 - موضوع علم الاصول
- 016 - تقسيم علم الاصول
- 017 - مباحث الوضع
- 018 - 1- في حقيقة الوضع
- 019 - المسلك الاول:جعل الملازمة الواقعية بين اللفظ والمعنى
- 020 - المسلك الثاني:كون الوضع عملية تمهيدية لايجاد الملازمة الواقعية بين اللفظ والمعنى
- 021 - النظرية الاولى في المسلك الثاني:نظرية اعتبارية الوضع
- 022 - الصيغ المختلفة في بيان اعتبارية الوضع
- 023 - النظرية الثانية في المسلك الثاني: نظرية التعهد
- 024 - المسلك الثالث:مسلك القرن الأكيد
- 025 - المسلك الرابع:مسلك الهوهوية
- 026 - 2- اقسام الوضع
- 027 - التقسيم الأول: الوضع التعييني والوضع التعيني
- 028 - هل يتحقق الوضع التعييني بالاستعمال؟
- 029 - التقسيم الثاني
- 030 - وضع الحروف والهيئات
- 031 - المقام الاول: في المعاني الحرفية والهيئات
- 032 - المعاني الحرفية
- 033 - مسلك العلامية
- 034 - مسلك الآلية
- 035 - اختلاف المعنى الحرفي والاسمي
- 036 - 1- ايجادية الحروف
- 037 - 2- وضع الحروف للوجود الرابط
- 038 - وضع الحروف للتضييق
- 039 - وضع الحروف بإزاء الأعراض النسبية
- 040 - اختلاف المعنى الحرفي والاسمي باللفّ والنشر
- 041 - وضع الحروف للدلالة على خصوصية في طرفها
- 042 - التفصيل بين الحروف الدالة على النسب الأولية والثانوية
- 043 - القول بوضع الحروف للدلالة على النسب الخارجية
- 044 - المختار في المعنى الحرفي
- 045 - شبهة وجواب
- 046 - الهيئات
- 047 - هيئة الجملة
- 048 - هيئة الجملة الناقصة
- 049 - الفارق بين جملة الإضافة والجارّ والمجرور
- 050 - هيئة الجملة التامة — 1- الجملة الخبرية
- 051 - انحاء الجملة الخبرية
- 052 - 2- الجملة الإنشائية
- 053 - ان الجملة الإنشائية ايجادية او إخطارية
- 054 - تشخيص معنى الجمل الإنشائية
- 055 - معنى الجمل الإنشائية المختصة
- 056 - جملة النداء
- 057 - الجملة الشرطية
- 058 - الجمل المشتركة
- 059 - كلام البحوث في المقام
- 060 - توضيح المختار في المقام
- 061 - هيئة المفردات
- 062 - 1- هيئة الفعل — الفعل الماضي والمضارع
- 063 - هيئة فعل الأمر
- 064 - هيئة المصدر
- 065 - هيئة المشتقات الوصفية
- 066 - اسماء المبهمات
- 067 - 1-أسماء الإشارة
- 068 - 2-الضمائر والموصولات
- 069 - المقام الثاني في ان وضع الحروف والهيئات من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص
- 070 - الثمرة العملية للبحث عن معنى الحروف والهيئات
- 071 - التقسيم الثالث: الوضع الشخصي والنوعي
- 072 - 3- في تشخيص الواضع
- 073 - تبعية الدلالة للإرادة
- 074 - استعمال اللفظ في المعنى المجازي
- 075 - اقسام الدلالة وحقيقة الاستعمال
- 076 - اقسام الدلالة
- 077 - هل نسبة اللفظ الى المعنى نسبة المرآتية او نسبة العلامية
- 078 - استعمال اللفظ وارادة شخصه
- 079 - استعمال اللفظ وارادة نوعه او صنفه او مثله
- 080 - وضع المركبات
- 081 - علائم الحقيقة والمجاز
- 082 - التبادر
- 083 - صحة الحمل
- 084 - الاطراد
- 085 - تعارض الأحوال
- 086 - الحقيقة الشرعية
- 087 - 1- ثبوت الحقيقة الشرعية
- 088 - 2- ثمرة القول بالحقيقة الشرعية
- 089 - الصحيح والأعم
- 090 - أسماء العبادات
- 091 - عدم ابتناء هذا البحث على بحث الحقيقة الشرعية
- 092 - معنى الصحة والفساد
- 093 - تصوير الجامع
- 094 - تصوير الجامع للصحيح
- 095 - تصوير صاحب الكفاية "قده" للجامع الصحيحي
- 096 - تصوير المحقق العراقي "قده"
- 097 - تصوير المحقق الاصفهاني "قده"
- 098 - تصوير شيخنا الاستاذ "قده"
- 099 - تصوير جامع مركب أوي
- 100 - تصوير الجامع للأعم
- 101 - ثمرة النزاع بين الصحيحي والأعمي
- 102 - ادلة القول بوضع اسماء العبادات للصحيح
- 103 - ادلة القول بوضع اسماء العبادات للأعم
- 104 - المختار في الصحيح والأعم
- 105 - اسماء المعاملات
- 106 - في امكان وضع اسماء المعاملات للصحيح الشرعي
- 107 - عدم تصوير النزاع في اسماء المعاملات بمعنى المسبب
- 108 - ثمرة النزاع في اسماء المعاملات
- 109 - في ترتب ثمرة النزاع في المعاملة بمعنى المسبب
- 110 - وضع الفاظ المعاملات على ايجاد السبب
- 111 - وضع اسماء المعاملات للأعم
- 112 - الاشتراك اللفظي
- 113 - استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد
- 114 - المشتق
- 115 - في تصوير محل النزاع
- 116 - المراد من المشتق
- 117 - تطبيق نظرية تعويض السند
- 118 - هل يجري النزاع في العناوين الذاتية ام لا؟
- 119 - اسم الآلة
- 120 - اسم المفعول
- 121 - اسم الزمان
- 122 - المراد بالحال
- 123 - اخذ الزمان في مدلول الفعل الماضي والمضارع
- 124 - تصوير الجامع لخصوص المتلبس بالمبدأ والأعم
- 125 - ادلة الوضع للمتلبس والأعم
- 126 - التفصيل بين بعض المشتقات وبعض
- 127 - مقتضى الاصل العملي
- 128 - مقتضى الأصل العملي في المسألة الأصولية
- 129 - مقتضى الأصل العملي في المسألة الفقهية
- 130 - هل المشتق بسيط او مركب
- 131 - ادلة بساطة المشتق
- 132 - اشكالات المحقق الشريف على القول بتركيب المشتق
- 133 - المختارفي معنى المشتق
- 134 - مسلك المحقق العراقي "قده" في معنى المشتق
- 135 - في اعتبار المغايرة بين الذات والمبدأ في المشتق
- 136 - تفصيل صاحب الفصول بين التجوز في الاسناد والتجوز في الكلمة
اقسام الدلالة
الاول: انه يوجد في نفس المتكلم حين صدور اللفظ منه ثلاث ارادات:
1- الإرادة الاستعمالية.
2- الارادة التفهيمية.
3- الارادة الجدية.
والمراد من الأخير واضح وهو ان يكون المراد الاستعمالي في الجملة التامة صادرا بداعي الجد لاالهزل او التقية ونحو ذلك، انما المهم تفسير حقيقة الارادة الاستعمالية والتفهيمية وبيان الفرق بينهما، فانه قد تتحقق الارادة التفهيمية دون الإرادة الاستعمالية كما في موارد التورية حيث يكون صدور اللفظ ناشئا عن ارادة اخطار المعنى في ذهن المخاطب ولكن المتكلم لايريد الحكاية عنه، فيقول مثلا "زيد عادل" ويريد به كونه عادلا ومنحرفا عن الحق مع ان المخاطب يفهم منه معنى آخر وهو كونه ورعا متقيا، كما انه قد تتحقق الإرادة الاستعمالية دون الارادة التفهيمية كما في موارد استعمال لفظ مجمل كاللفظ المشترك بلاأية قرينة تعين احد معانيه، فانه يوجد فيه الإرادة الاستعمالية دون الإرادة التفهيمية حيث لميأت المتكلم بما يوجب تفهيم المعنى بالفعل، وقد يمثل له أيضا بما اذا كان المتكلم قاصدا للحكاية عن معنى ولكن لايريد ان يسمعه احد كمن غضب ويتكلم مع نفسه لأجل التشفي.
والمقصود من الإرادة التفهيمية هو ارادة تفهيم المخاطب للمعنى بالفعل، وذلك بالتلفظ بلفظ بغرض اخطار المعنى في ذهن المخاطب.
ولكن قد وقع الخلاف في حقيقة الارادة الاستعمالية، ويذكر في بيان المراد منها عدة وجوه:
1- ما ذكره المحقق الاصفهاني "قده" من ان الارادة الاستعمالية هي ارادة الايجاد بالعرض والمجاز للمعنى بواسطة ايجاد اللفظ، فان اللفظ وجود ادعائي وتنزيلي للمعنى().
ولكن لامنشأ لدعوى كون اللفظ وجودا ادعائيا للمعنى، عدا ما يقال من أن حقيقة الوضع هي إعتبار وجود اللفظ وجودا للمعنى تنزيلا وادعاء، وحيث أن الاستعمال يعني وجود اللفظ فبذلك يصير اعتبار كون وجود اللفظ وجود المعنى، فعليا بفعلية موضوعه، ولكن يرد عليه -مضافا الى انه خلاف مسلك المحقق الاصفهاني "قده" في تفسير حقيقة الوضع حيث يراه اعتبار وضع اللفظ على المعنى على وزان وضع العَلَم على المكان ليدل على انه رأس الفرسخ مثلا- انه لايلزم مطابقة حقيقة الوضع مع حقيقة الاستعمال فان الغرض من الوضع ليس هو تعيين كيفية استعمال اللفظ في معناه، بل الغرض منه ايجاد دلالة اللفظ على المعنى.
2- ما ذكره السيد الخوئي "قده" من انه بناء على المسلك الصحيح في حقيقة الوضع من انه التعهد والالتزام النفساني بان لايتلفظ باللفظ الفلاني الا اذا كان قاصدا تفهيم معنى معين، فلايكون الاستعمال الا فعلية ذلك التعهد اي جعل اللفظ مبرزا للمعنى الذي قصد المتكلم تفهيمه().
ويلاحظ عليه: ان تفسيرحقيقة الوضع بالتعهد لايتكفل لبيان حقيقة الاستعمال، ويشهد على ذلك انه في موارد التورية يكون المتكلم قاصدا لتفهيم معنى آخر للمخاطب وإخطاره في ذهنه غير المعنى الذي استعمل اللفظ فيه، كما أنه قد لايكون المتكلم قاصدا تفهيم المعنى بالفعل، كما في استعمال اللفظ المشترك في احد معانيه بلاقرينة او استعمال اللفظ في المعنى المجازي مع انتفاء القرينة المتصلة، فان ظاهر حال المتكلم وان كان هو وفاءه بتعهده بان لايستعمل هذا اللفظ في غير معناه الحقيقي من دون نصب قرينة حسب ما التزم به "قده"، لكنه لايعني انتفاء حقيقة الاستعمال في مورد الاستعمال المجازي بلاقرينة.
3- ما ذكره في البحوث من ان الإرادة الاستعمالية هي إرادة الاتيان بلفظٍ يصلح للحكاية عن المعنى من حيث انه كذلك لامن حيث انه صوت، ومنه الاتيان باللفظ المشترك بلاقرينة تعين احد معانيه، والإرادة التفهيمية هو ارادة الاتيان بما يحكي فعلا عن المعنى فلو جاء بلفظ مشترك فلابد ان يكون مصحوبا بالقرينة التي تعيِّن المعنى المستعمل فيه حتى تتم بذلك الارادة التفهيمية.()
ويلاحظ عليه اولا: انه في مورد التورية يريد المتكلم الاتيان بلفظ يصلح للحكاية عن المعنى من حيث انه كذلك، كما انه يوجد فيها ارادة الاتيان بما يحكي فعلا عن المعنى ولكنه مع ذلك يكون فاقدا لنكتة توجد في موارد الكذب مثلا، فلو قال شخص "ليس زيد موجودا ههنا" فان قصد به الحكاية عن عدم كونه في هذا المكان الذي قام فيه المتكلم ولكن اراد ان يفهم منه المخاطب انه ليس في هذا البلد فيكون ذلك تورية، واما لو قصد به الحكاية عن عدم كونه في البلد كان كذبا.
وثانيا: انه بناء عليه لايختلف الاتيان باللفظ المشترك –بلاقرينة معيِّنة لارادة معنى مخصوص من معانيه- بما انه يصلح للحكاية عن معانيه بين ان يكون قاصدا لواحد من تلك المعاني بخصوصه او لميكن قاصدا لأيّ منها، مع وضوح الفرق بينهما في مرحلة الارادة الاستعمالية.
4- ما نسب الى المشهور من ان حقيقة استعمال اللفظ في المعنى هو إفناءه فيه، وقد ذكر صاحب الكفاية في تقريب ذلك: ان حقيقة الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى، بل حقيقته جعل اللفظ عنوانا للمعنى بنحو يكون المعنى كأنه هو الملقى الى المخاطب، واستشهد على ذلك بسريان قبح المعنى وحسنه الى اللفظ، فلحاظ اللفظ كذلك لايكون الا بتبع لحاظ المعنى وفناء اللفظ في المعنى فناء العنوان في المعنون، وبذلك يختلف اللفظ والمعنى عن العلامة وذي العلامة.
ويلاحظ عليه اولا: ان ما استشهد به على إفناء اللفظ في المعنى من سريان قبح المعنى او حسنه الى اللفظ فليس ذلك من لوازم الاستعمال، نعم قد توجب شدة الأنس الذهني بين اللفظ والمعنى ذلك أحيانا ولكنه لايختص باللفظ والمعنى، وقد يوجد في العلامة وذي العلامة أيضا، فان عَلَم مجلس عزاء الحسين (عليهالسلام) حسن ومحبوب وعَلَم مجلس اللهو قبيح ويشمئزّه طباع المؤمنين.
وثانيا: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من ان ما هو المشهور بين المتأخرين من ان حقيقة الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامة لإرادة تفهيم المعنى، بل حقيقته ايجاد المعنى باللفظ وجعله فانيا فيه انما يبتني على بعض المسالك في الوضع وهو كون اللفظ وجودا تنزيليا للمعنى، وأما بناء على مسلك التعهد او اعتبار الملازمة بين اللفظ والمعنى او اعتبار وضع اللفظ على المعنى على وزان وضع العَلَم على المكان ليدل على انه رأس الفرسخ مثلا فلايستدعي فناء اللفظ في المعنى في مقام الاستعمال().
اقول: ان مسلك تنزيل اللفظ منزلة المعنى لايستدعي لحاظ اللفظ فانيا في المعنى في مقام الاستعمال، فان ادعاء كون اللفظ عين المعنى ووجودا تنزيليا له في مقام الوضع لايستلزم لحاظه فانيا فيه في مقام الاستعمال، فان النائب عن شخص مثلا وان كان وجودا تنزيليا للمنوب عنه ولكنه لايستلزم لحاظه فانيا في المنوب عنه.
وثالثا: ما في البحوث من ان كون لحاظ اللفظ في مقام الاستعمال آليا وفانيا في المعنى لايكفي في تفسير حقيقة الاستعمال، بل لايعدو عن كونه بيانا لشرط الاستعمال، وهو كون لحاظ اللفظ آليا لااستقلاليا.
5- ما ذكرناه في الدورة السابقة من ان الارادة الاستعمالية هي ارادة الحكاية عن المعنى باللفظ، فلو قال "ليس زيد موجودا ههنا" واراد به أنه ليس موجودا في هذا المكان الذي أنا قائم فيه، فيكون المراد الاستعمالي هو المعنى الذي قصد الحكاية عنه وهو عدم وجود زيد في هذا المكان الخاص، وان كان غرضه من هذا اللفظ هو اخطار معنى آخر في ذهن المخاطب وهو أنه ليس موجودا في هذا البلد.
ولكن يمكن ان يقال بان صدور اللفظ بقصد الحكاية عن المعنى ليس شيئا وراء صدوره بغرض دلالته عليه، وهذا عين صدوره بغرض اخطار المعنى في ذهن المخاطب، ففي مورد التورية أيضا يقصد المتكلم حكاية اللفظ عن المعنى الظاهر وسببيته لإخطار هذا المعنى في ذهن المخاطب مع ان المعنى المستعمل فيه غيره، فهذا المقدار من البيان لايكفي لتفسير حقيقة الإرادة الاستعمالية.
6- ما قد يقال من ان حقيقة الارادة الاستعمالية في الجملة الخبرية هو قصد الإخبار عن المعنى، وفي مورد الجملة الإنشائية هو قصد الإنشاء، وعليه فاذا كان المتكلم في مقام التورية فتكون الإرادة الاستعمالية على طبق ما قصد الإخبار عنه واقعا، وان كانت ارادته التفهيمية قد تعلقت بتفهيم معنى آخر للمخاطب وإخطاره في ذهنه، وهو المعنى الظاهر للكلام.
ويرد عليه اولا: انه قد يتكلم المتكلم بلفظ مفرد او جملة ناقصة بغرض اخطار معنى في ذهن المخاطب غير المعنى الذي استعمله فيه، كما لو صاح أمام جماعة وقال "حيّة " بغرض ان يلقي في ذهن السامعين وجود حيّة في المكان ولكنه قصد من هذا المطلب معنى آخر وهو المرأة الحية بما انها مفهوم مفرد.
وثانيا: انه لايمكن بناء على هذا الوجه إبداء الفرق بين صدور الجملة الخبرية مثلا في مورد التورية كما لو قال"زيد عادل" وأراد به انه عادل ومنحرف عن الحقّ وبين صدورها في مورد الهزل مع استعماله في معناه الظاهر؛ بينما أنه يوجد فرق بينهما وجدانا.
7- ما يمكن ان يقال بان استعمال اللفظ في المعنى يكون بالتوجه النفساني التفصيلي الى المعنى ويكون الإتيان باللفظ كوجهٍ وقالبٍ لذلك المعنى، وان كان داعيه لإتيانه باللفظ هو إخطار معنى آخر في ذهن المخاطب، وهذا لاينافي التفات المتكلم الى ذلك المعنى الآخر أيضا، الا انه حين صدور اللفظ منه لايتوجه اليه تفصيلا وانما يلتفت اليه اجمالا.
هذا تمام الكلام في بيان الفرق بين الإرادة الاستعمالية والتفهيمية، وقد ظهر انه في مورد التورية يكون المراد التفهيمي غير المراد الاستعمالي.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.