مباحث الحجج - الجزء 6
077 — نسبة الاستصحاب مع سائر الاصول العملية — وجه تقدم الاستصحاب على البراءة (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (80 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التفصيل بين استصحاب الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية
- 002 - القسم الاول من الاحكام الوضعية
- 003 - الخلاف في امكان جعل القسم الاول استقلالا وعدمه
- 004 - القسم الثاني من الاحكام الوضعية
- 005 - القسم الثالث من الاحكام الوضعية
- 006 - حكم جريان الاستصحاب في الاحكام الوضعية وعدمه
- 007 - الاشكال في استصحاب الحجية
- 008 - الموارد التي اختلف في كونها من الأحكام الوضعية
- 009 - 1- الطهارة و النجاسة
- 010 - 2- الصحة والفساد
- 011 - التفصيل بين الامور المهمة وغير المهمة
- 012 - في مفاد ادلة الاستصحاب
- 013 - تنبيهات الاستصحاب — التنبيه الاول: الاستصحاب الاستقبالي
- 014 - التنبيه الثاني: جريان الاستصحاب في الشك التقديري
- 015 - المقام الثاني: جريان الاستصحاب مع اليقين التقديري
- 016 - التنبيه الثالث: جريان الاستصحاب في موارد ثبوت الحدوث بالامارة او الاصل
- 017 - عدم الحاجة في كثير من الموارد الى استصحاب بقاء نفس ما قامت الأمارة على حدوثه
- 018 - المقام الثاني: فيما إذا كانت الحالة السابقة ثابتة بالأصل
- 019 - التنبيه الرابع: استصحاب الکلي
- 020 - اشكالان عامان على استصحاب الكلي
- 021 - القسم الاول من اقسام استصحاب الكلي
- 022 - القسم الثاني من استصحاب الكلي
- 023 - الفرض الاول من استصحاب القسم الثاني من الكلي
- 024 - الفرض الثاني: ما سمي باستصحاب الفرد المردد
- 025 - التعويض في بعض الموارد عن استصحاب الفرد المردد
- 026 - شبهة الفرد المردد في سائر الاصول
- 027 - عدّ الاستصحاب الموضوعي في الشبهات المفهومية من استصحاب الفرد المردد
- 028 - الشبهة العبائية
- 029 - تطبيقات لاستصحاب القسم الثاني من الكلي — 1- العلم بحدوث مجعول، وشك في بقاءه لدوران امر جعله بين جعل قصير و جعل طويل
- 030 - 2- الشك في كون النجاسة ذاتية او عرضية
- 031 - 3- حكم البلل المشتبه
- 032 - الاستدلال بالروايات في المقام
- 033 - 4- العلم الإجمالي بملاقاة الثوب مع البول أو الدم
- 034 - القسم الثالث من استصحاب الكلي
- 035 - استصحاب القسم الرابع من الكلي
- 036 - التنبيه الخامس: في جريان الاستصحاب في الامور التدريجية
- 037 - المقام الأول: الاستصحاب في نفس الزمان
- 038 - المقام الثاني: في استصحاب الزمانيات
- 039 - الشك في كون الواجب المقيد بوقت خاص على نحو وحدة المطلوب او تعدد المطلوب
- 040 - التنبيه السادس: استصحاب الحكم التعليقي
- 041 - المقام الاول: في جريان استصحاب الحكم التعليقي في نفسه
- 042 - تبديل استصحاب الحكم التعليقي باستصحاب الملازمة او السببية
- 043 - المقام الثاني: فی شبهة معارضة استصحاب الحكم التنجيزي مع استصحاب الحكم التعليقي
- 044 - التنبيه السابع: في استصحاب عدم النسخ
- 045 - المقام الثاني: في استصحاب عدم نسخ حكم ثابت في الشرايع السابقة
- 046 - التنبيه الثامن: في الاصل المثبت
- 047 - كيفية اثبات الاصل للاثر الشرعي غير المباشر
- 048 - اشكال المعارضة في حجية الاصل المثبت
- 049 - خفاء الواسطة وجلاءها
- 050 - خفاء الواسطة
- 051 - جلاء الواسطة
- 052 - فروع فقهية نسب الى الاصحاب التمسك فيها بالاصل المثبت
- 053 - التنبيه التاسع: في لزوم كون المستصحب حكما شرعيا أو موضوع حكم شرعي وعدمه
- 054 - التنبيه العاشر: الموضوعات المركبة
- 055 - تعاقب الحادثين
- 056 - المختار من بين الاقوال الخمسة
- 057 - عدة فروع فقهية لتعاقب الحادثين
- 058 - التنبيه الحادي عشر: الكلام في توارد الحالتين
- 059 - ثمرة النزاع بين القول بقصور المقتضي في استصحاب توارد الحالتين والقول بالمعارضة
- 060 - فرع فقهي
- 061 - التنبیه الثانی عشر: في استصحاب الصحة
- 062 - التنبيه الثالث عشر: في التمسك بعموم العام او استصحاب حكم المخصص
- 063 - ما نقل عن البعض من عكس تفصيل صاحب الكفاية
- 064 - استثناءان عن مرجعية عموم العام
- 065 - التنبيه الرابع عشر: في لزوم احراز بقاء الموضوع و وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
- 066 - التعبير بلزوم احراز بقاء الموضوع
- 067 - المرجع في تشخيص كون الحيثية تعليلية او تقييدية هو العرف
- 068 - التعبير بلزوم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
- 069 - المرجع في وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة هو العرف
- 070 - اشكال عدم احراز بقاء الموضوع في استصحاب الحكم الجزئي
- 071 - التنبيه الخامس عشر: استصحاب العدم الازلي
- 072 - 16- وجه تقديم الامارة على ارتفاع الحالة السابقة على استصحابها
- 073 - وجه تقديم الامارة على سائر الاصول العملية غير الاستصحاب
- 074 - خاتمة
- 075 - المقام الاول: في التعارض بين استصحابين
- 076 - نكتة تقديم الاصل السببي على المسببي
- 077 - نسبة الاستصحاب مع سائر الاصول العملية — وجه تقدم الاستصحاب على البراءة
- 078 - تقديم استصحاب النجاسة على عموم قاعدة الطهارة
- 079 - تقديم قواعد فقهية أخرى كقاعدة الفراغ على الاستصحاب
نسبة الاستصحاب مع سائر الاصول العملية — وجه تقدم الاستصحاب على البراءة
لا ريب في أن وجه تقدم استصحاب التكليف على البراءة العقلية هو الورود، فان موضوعها عدم البيان، و مع وصول حكم الشارع بلزوم البناء على الحالة السابقة للتكليف فيتحقق البيان، وقد مر أن البيان يشمل ابراز اهتمام المولى بالتكليف الواقعي المشكوك على تقدير وجوده، ولذا يكفي وصول الامر بالاحتياط في استحاق العقاب على مخالفة التكليف الواقعي المشكوك.
وقد ذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" ان البراءة العقلية تختص بموارد لا تكون فيها قوة احتمال التكليف او قوة المحتمل، وقوة الاحتمال اعم من التكوينية والتنزيلية، والاستصحاب حيث نزل فيه الشك في البقاء منزلة العلم فيكون من قوة الاحتمال التنزيلية، كما أن العقل حاكم بلزوم الاحتياط في موردين:
احدهما: العلم الاجمالي لأن احتمال التكليف المقرون بالعلم الاجمالي يكون بنظر العقلاء من قوة الاحتمال، نعم لو جرى في احد الطرفين استصحاب مثبت للتكليف، وفي الآخر استصحاب نافٍ له، فيوجب كون الطرف الاول ملحقا بالعلم بالتكليف، والطرف الآخر ملحقا بالعلم بالترخيص.
ثانيهما: مورد اهمية المحتمل، فيختلف الامر باختلاف مراتبها، فقد تكون بمرتبة شديدة من الاهمية بحيث لا يعمل العقلاء فيها بالحجج العقلائية، فلا يكون الاستصحاب حجة حينئذ وقد لا تكون بهذه المرتبة فيعمل فيها العقلاء بالحجج العقلائية ومنها الاستصحاب.
اقول: ان كان المراد من قوة الاحتمال الظن فما لم يكن معتبرا لا يمنع من جريان البراءة العقلية او العقلائية، كما أن المهم في البيان الرافع لحكم العقل بالعقاب ابراز المولى لاهتمامه بالواقع كما في امره بالاحتياط، فلا يهم صياغة مفاد الاستصحاب.
وما ذكره أخيرا فقد نقلناه في الكلام حول التفاصيل في الاستصحاب، وأشكلنا عليه، فراجع.
وأما البراءة الشرعية، فقد ذكر الشيخ الاعظم في وجه تقدم الاستصحاب عليها أن استصحاب الحرمة حاكم على الغاية، في قوله "كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي"، و اورد عليه المحقق النائيني بأن بيانه لا يأتي في حديث الرفع والحل، وما ذكره في محله.
ولأجل ذلك نذكر الوجوه التي يقال لأجلها بتقدم الاستصحاب على حديث الرفع والحل، وهي عدة وجوه.
الوجه الاول: ما في الكفاية من وروده عليها، حيث ان موضوعها عدم العلم من جميع الجهات اي من جهة الحكم الواقعي والظاهري معا فمع العلم بالوظيفة الظاهرية من استصحاب التكليف يرتفع موضوع البراءة الشرعية وجدانا.
وفيه ما مر من أن حمل قوله "رفع ما لا يعلمون" او "ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم" على عدم العلم بالحكم الاعم من الحكم الظاهري والواقعي خلاف الظاهر، ولذا لا يكون دليل وجوب الاحتياط واردا عليه.
على انه يلزم من الجمع بين الورود الذي ذكره هنا مع الورود الذي ذكره في الاستصحاب من أن نقض اليقين السابق بسبب اليقين بالحكم الظاهري ليس من نقض اليقين بسبب الشك هو التوارد من كلا الطرفين.
الوجه الثاني: الحكومة، وذلك بتقريبين:
1- دعوى المحقق النائيني والسيد الخوئي "قدهما" من أن مفاد دليل الاستصحاب اعتبار العلم بالبقاء بحيث يشمل الآثار الشرعية المترتبة على العلم ومنه البراءة المأخوذ في موضوعها عدم العلم بالتكليف، لكن هذا المبنى غير تام عندنا كما بيّناه سابقا.
2- دعوى المحقق العراقي "قده" من أن مفاد دليل الاستصحاب الامر بترتيب آثار اليقين، ونحن وان ناقشنا سابقا في هذا المبنى بلحاظ كونه بصدد ترتيب آثار القطع الموضوعي، لكن نقول في المقام ان مفاده ترتيب آثار القطع الطريقي المحض من المنجزية والمعذرية للواقع وهذا المقدار من الحكومة المضمونية كافٍ في حكومة دليل الاستصحاب على دليل البراءة.
وبذلك اتضح عدم جريان الوجه الذي ذكرناه سابقا لعدم قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي في المقام، حيث قلنا: ان نكتة الاستصحاب هو عدم جواز نقض اليقين بغير اليقين وهذه النكتة لا تجري بالنسبة الى آثار القطع الموضوعي لكون رفع اليد عنها بعد زوال القطع من نقض اليقين باليقين، مضافا الى انه حتى لو ورد النهي عن نقض اليقين بالشك في مورد خاص كالوضوء، فقيل "لاتنقض اليقين بالوضوء بالشك" فمع ذلك لا يظهر منه اكثر من لزوم ترتيب آثار المتيقن، بعد أن كان اليقين حين النهي عن نقضه او الامر بالبناء عليه ملحوظا عرفا بما هو مقتضٍ للجري العملي ومحرك نحو متعلقه.
كما تبين الاشكال في الوجوه التي استدل بها في البحوث لنفي حكومة الاستصحاب على البراءة:
احدها: انه قد مر سابقا أن النقض ضد الإبرام و مصحح اسناده إلى اليقين التفاف اليقين و شدة تعلقه بالمتيقن، و هذه العلاقة انما تكون بلحاظ الآثار الطريقية لليقين، لأنّ الإبرام العملي لليقين بمتيقّنه إنّما يكون باعتبار اقتضائه للعمل بمتيقّنه، لا باعتبار ما لليقين من أثر شرعي.
ثانيها: حتى لو كان النقض بمعنى رفع اليد، فالظاهر أن اسناد النقض العملي إلى اليقين انما يكون بلحاظ ما يقتضيه من التنجيز و التعذير أي الآثار الطريقية لا بلحاظ ما قد يقع اليقين موضوعا له من الآثار الشرعية، لأن ما يقتضي الجري العملي ليس هو ذات الموضوع للحكم الشرعي و انما هو إحرازه و اليقين به، و لهذا لا يناسب ان يقال لا تنقض الماء بالتغير او لا ترفع اليد عن الماء بالتغير، بمعنى لا ترفع اليد عن أحكامه و آثاره، و السرّ في عدم شمول النقض العملي لرفع اليد عن الآثار الشرعية هو: أنّ موضوع الحكم ليس مقتضياً للعمل على طبق الحكم حتّى يكون عدم العمل به رفعاً عملياً له، فإنّ اقتضاء شيء للجري العملي إمّا عبارة عن الاقتضاء العقلي له، و هو منحصر في مسألة التنجيز و التعذير، فاليقين يقتضي عقلًا جري العمل وفق متعلقه بالتنجيز و التعذير، و إمّا عبارة عن الاقتضاء التشريعي له، و هذا الاقتضاء إنّما يكون لنفس الحكم و التشريع لا لموضوعه، فالحكم له اقتضاء تشريعي ذاتاً و مباشرةً للعمل بمتعلّقه، و إسناد الاقتضاء إلى موضوعه يكون بشيء من المسامحة الواضحة التي لا تصحّح إسناد النقض العملي إليه.
و كون اليقين الواقع موضوعا لأثر شرعي مستلزما لإحراز ذلك الأثر، لكون اليقين باليقين عين اليقين نفسه لا يصحح اسناد النقض إلى اليقين بما هو موضوع لأثر شرعي بل بما هو طريق، فإنّ ما ذكر من الفرق بين اليقين و غيره ليس شيئاً عرفياً يعتمد عليه العرف، و يصحّح بذلك إسناد النقض العملي إلى اليقين باعتبار أحكامه الشرعية.
ثالثها: انه قد يقال ان استفادة جعل العلمية للاستصحاب مستحيل ثبوتا، لأن الشك قد أخذ موضوعا لهذا الجعل في لسان دليل الاستصحاب، ولابد من أن ينظر الى الموضوع مفروغا عنه، و هذا يتهافت مع كون النظر إلى إلغاءه و جعله علما().
فانه ان تمت هذه الوجوه فانما تتم في القطع المأخوذ موضوعا لأحكام نفسية كجواز الاخبار، لا مثل المقام، على أنه يرد على الوجه الاول أن صدق النقض ظاهر في كونه بلحاظ ما يتصور فيه من ابرام واستحكام، والا فلوكان وجهه التفاف اليقين بمتعلقه صح أن يقال مثلا "انتقض اليقين عن الوضوء" او ينهي عن نقضه عن الوضوء، مع انه غير صحيح عرفا، مضافا الى أن متعلق النقض هو مجموع الشيء المفتول كالحبل، فلا يقال نقضت طرف الحبل اذا حله عن الطرف الآخر.
كما يرد على الوجه الثاني أنه لا محذور في اسناد النقض الى بعض الموضوعات كالوضوء والصلاة، لما يرى فيها تصورا من الابرام كأنه حبل فتل بعض اجزاءها ببعض او فقل فتل بقاءها بحدوثها، واليقين من هذا القبيل.
ويرد على الوجه الثالث، أنه لا استحالة في اخذ الشك الوجداني موضوعا لالغاءه تعبدا، كما هو مختاره في مفاد قاعدة التجاوز "اذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشككت فشكك ليس بشيء" ولذا جعله حاكما على قاعدة الشك في الركعات كما لو شك في التشهد الاول أنه في الركعة الاولى او الثانية، نعم الانصاف أنه خلاف الظاهر فلا يصار اليه الا بقرينة واضحة.
الوجه الثالث: ما هو الصحيح من أنه حيث يكون تقديم البراءة على الاستصحاب المثبت للتكليف موجبا للغوية دليل الاستصحاب عرفا، فيصير دليل الاستصحاب كالنص في شموله لمورد الاستصحاب المثبت للتكليف، ومنشأ اللغوية أنه لو كان الشك في التكليف مجرى للبراءة سواء كانت الحالة السابقة هي عدم التكليف او وجود التكليف او لم يعلم الحالة السابقة فيلغو التركيز على اليقين بالحالة السابقة في روايات الاستصحاب.
ومن ذلك تبين الخلل فيما قد يقال من أن النسبة لما كانت بين الاستصحاب والبراءة هي العموم من وجه، فيتعارضان في مورد الاجتماع، وهو مورد سبق العلم بالتكليف، وليس مورد افتراق الاستصحاب نادرا، لجريانه في استصحاب الاستحباب والكراهة واستصحاب عدم التكليف، مضافا الى المنع من كون ندرة مورد الافتراق لاحد العامين من وجه موجبة لتقدمه على الآخر عرفا.
الوجه الرابع: ما يقال من أن النسبة بين دليل الاستصحاب ودليل البراءة وان فرض كونها العموم من وجه، لكن حيث ان دلالة الاستصحاب بالعموم الوضعي لأجل اشتماله على كلمة "ابدا" فيقدم على اطلاق دليل البراءة.
وفيه -مضافا الى ما سيأتي ان شاء الله من المنع عن كبرى تقدم العام الوضعي على المطلق- ان كلمة "ابدا" لا تدل على استيعاب الاستصحاب لجميع الموارد، وانما تدل على استمرار النهي عن نقض اليقين بالشك في مورد جريانه، فيكون كقوله تعالى "انّا لن ندخلها ابدا ماداموا فيها".
ثم انه قد يقال في المنع من تقدم استصحاب الحرمة على قاعدة الحل بأن مدلول الاستصحاب ثابت بنحو الاطلاق لا العموم، فان كلمة "ابدا" في دليل الاستصحاب ظاهرة في العموم الأزماني لا الافرادي، ولكن قاعدة الحل ثابتة بنحو العموم الوضعي "كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام" ولا مانع من الالتزام بعدم جريان الاستصحاب المثبت للحرمة، بخلاف الاستصحاب النفي لها.
وفيه اولا: ان دلالة حديث الحل على الحلية الظاهرية لكل شيء وان كانت بنحو العموم الوضعي، لكن بلحاظ حالات الشيء من حيث اليقين السابق بحرمته وعدمه تكون بالاطلاق.
وثانيا: ان شمول دليل الاستصحاب لحرمة الشيء بالاصل الموضوعي كاستصحاب عدم التذكية او الاصل الحكمي يجعله داخلا في قسم الحرام عرفا، وقد ورد في حديث الحل "كل شيئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه" فيكون واردا عليه.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.