مباحث الألفاظ - الجزء 3
077 — ايراد بعض السادة الاعلام على مسلك الخطابات القانونية
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - توجيه عبادية المقدمات العبادية
- 002 - الإيرادت على الجواب الأول
- 003 - الأقوال في وجوب المقدمة
- 004 - القول الاول:وجوب المقدمة مطلقا
- 005 - القول الثاني: ما اختاره صاحب المعالم من كون وجوب المقدمة مشروطا بارادة الاتيان بذيها
- 006 - القول الثالث: ما نسب الى الشيخ الاعظم من وجوب المقدمة التي قصد بها التوصل
- 007 - تقريب المحقق الاصفهاني "قده" لاعتبار قصد التوصل
- 008 - الاشكال على تقريب المحقق الاصفهاني "قده"
- 009 - القول الرابع: ما ذهب اليه صاحب الفصول من ان الواجب الغيري خصوص المقدمة الموصلة
- 010 - صياغات وجوب المقدمة الموصلة
- 011 - ادلة صاحب الفصول
- 012 - القول الخامس: ما ذهب اليه المحقق الايرواني من تعلق وجوب واحد بمجموع المقدمات وذيها
- 013 - ثمرات وجوب المقدمة
- 014 - الثمرة الاولى: فيما لو توقف الواجب على مقدمة محرمة
- 015 - التقريب الاول للثمرة الاولى
- 016 - التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 017 - الاشكال على التقريب الاول لهذه الثمرة
- 018 - الاشكال على التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 019 - نقل كلامين في المقام
- 020 - الثمرة الثانية: فيما لو تزاحمت عبادة مع واجب فوري
- 021 - الوجوه المذكورة لإنكار هذه الثمرة
- 022 - الثمرة الثالثة: فيما اذا كان الواجب علة تامة للحرام
- 023 - الثمرة الرابعة: وجوب المقدمة شرعا
- 024 - الثمرة الخامسة: فيما لو نذر شخص ان يأتي بواجب شرعي
- 025 - الثمرة السادسة: عدم جواز اخذ الأجرة على مقدمة الواجب
- 026 - الثمرة السابعة:في تحقق الاصرار على الصغائر
- 027 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في الملازمة بين وجوب المقدمة شرعا ووجوب ذيها
- 028 - إجراء الاصل في الملازمة
- 029 - اجراء الاصل في نفس وجوب المقدمة
- 030 - الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته
- 031 - الملازمة بلحاظ مرحلة انشاء الوجوب
- 032 - الملازمة العقلية
- 033 - الملازمة العقلية بحسب حكم العقل النظري
- 034 - الملازمة العقلية بمعنى الملازمة بين حكم العقل والشرع
- 035 - الملازمة العرفية
- 036 - الملازمة بلحاظ مرحلة روح الوجوب
- 037 - خلاصة البحث في وجوب المقدمة
- 038 - التفصيل في وجوب المقدمة بين المقدمة العقلية والشرعية
- 039 - التفصيل بين السبب التوليدي وغيره
- 040 - مقدمة الحرام
- 041 - مبحث الضدّ
- 042 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه الخاص
- 043 - الوجوه المذكورة لإثبات الاقتضاء
- 044 - الوجه الاول: وجدانية استلزام حب الشيء لبغض ما ينافيه
- 045 - الجواب عن الوجه الاول
- 046 - الوجه الثاني: التمسك بروايتين عن امير المؤمنين(عليه السلام)
- 047 - الجواب عن الوجه الثاني
- 048 - الوجه الثالث: التمسك بالمسلك القائل بأن المتلازمين في الوجود متلازمان في الحكم
- 049 - الجواب عن الوجه الثالث
- 050 - الوجه الرابع: ما يقال من ان ترك ضد الواجب يكون مقدمة للواجب
- 051 - الجواب عن الوجه الرابع
- 052 - الوجوه المذكورة لنفي مقدمية عدم الضد لوجود ضده
- 053 - المختار في بحث اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده
- 054 - التفصيل بين الضد الموجود والمعدوم
- 055 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه العام
- 056 - القول الاول: ان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن تركه بالمطابقة
- 057 - القول الثاني: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالتضمن
- 058 - القول الثالث: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالملازمة.
- 059 - ثمرة البحث عن اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده
- 060 - ايرادان متقابلان على هذه الثمرة
- 061 - الإيراد الأول:ما حكي عن الشيخ البهائي من بطلان العبادة مطلقا
- 062 - فرض تزاحم الواجب المضيق والموسع
- 063 - فرض التزاحم بين واجبين مضيقين
- 064 - الإيراد الثاني: ما ذكره المحقق النائيني من صحة العبادة مطلقا
- 065 - مبحث الترتب
- 066 - تعيين مورد البحث عن الترتب
- 067 - ثمرة البحث عن امكان الترتب
- 068 - ادلة القائلين باستحالة الترتب والجواب عنها
- 069 - بعض ادلة إمكان الترتب
- 070 - الاستشهاد على امكان الترتب بأمثلة عرفية وشرعية
- 071 - هل امكان الترتب يكفي لإثبات وقوعه ام لا
- 072 - المسلك الأول في التزاحم
- 073 - المسلك الثاني في التزاحم
- 074 - المسلك الثالث في التزاحم
- 075 - المسلك الرابع في التزاحم
- 076 - كلام السيد الامام في تقريب المسلك الرابع
- 077 - ايراد بعض السادة الاعلام على مسلك الخطابات القانونية
- 078 - ايراد بعض اعلام العصر على مسلك الخطابات القانونية
- 079 - كلام بعض السادة الاعلام في تقريب المسلك الرابع
- 080 - المسلك الخامس في التزاحم
- 081 - شرائط التزاحم
- 082 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 083 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 084 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 085 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 086 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 087 - اذاكان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 088 - لوكان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة بدونه
- 089 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 090 - دوران الأمر بين الطهارة المائية وادراك تمام الركعات في الوقت
- 091 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 092 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 093 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 094 - مرجحات باب التزاحم — المرجح الاول:احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 095 - سريان الترجيح بالأهمية إلى المشروطين بالقدرة الشرعية
- 096 - المرجح الثاني: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 097 - المرجح الثالث: قوة احتمال الأهمية
- 098 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 099 - المرجح الرابع: ترجيح خطاب الواجب غير المشروط بالقدرة على خطاب الواجب المشروط بالقدرة
- 100 - المرجح الخامس: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 101 - المرجح السادس: السبق الزماني
- 102 - المرجح السابع: كون الواجب من حقوق الناس
- 103 - المرجح الثامن: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 104 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبرعنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 105 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 106 - تخريج إجزاء الاتمام في موضع القصر عن جهل بالحكم وكذا الجهر في موضع الاخفات او بالعكس
- 107 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 108 - هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
- 109 - هل الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء ام لا؟
- 110 - الأمر بالشيء بعد الأمر به هل يكون ظاهرا في التأكيد او التأسيس
- 111 - اذا نسخ الوجوب فهل يبقى دلالة الخطاب على الجواز او على الاستحباب
- 112 - تعلق الأمر بالطبيعة او الافراد
- 113 - اشكال وجواب
- 114 - حقيقة الوجوب التخييري
- 115 - تفسير اختلاف كيفية تعلق الوجوب التخييري بعنوان احدهما عن العلم الاجمالي وملكية الكلي في المعين
- 116 - الكلام حول التخيير بين الاقل والاكثر
- 117 - حقيقة الوجوب الكفائي
- 118 - مسألة وجدان جماعة متيممين ماءا لايكفي الّا لوضوء واحد منهم، ومسألة بذل الحج لواحد غيرمعين من جماعة
- 119 - الواجب الموقت والموسع والمضيق
- 120 - النواهي
- 121 - معنى مادة النهي وصيغته
- 122 - الجهة الاولى:في كون معني النهي هو الزجر عن الفعل
- 123 - الجهة الثانية: في كون دلالة مادة النهي وصيغته على الحرمة بالاطلاق
- 124 - الجهة الثالثة: في الفرق بين النهي المولوي والنهي الارشادي
- 125 - الجهة الرابعة: في البحث عن دلالة "لايصلح" او "لاينبغي" او "يكره" ونحو ذلك على الحرمة
- 126 - الجهة الخامسة: في وجه اقتضاء النهي عن الطبيعة لترك جميع افرادها
- 127 - اذا كان للنهي متعلق المتعلق فهل يطبق عليه كبرى انحلالية الحكم بالنسبة الى افراد موضوعه
- 128 - تأثير لحوق التنوين بالموضوع في صيرورة الاطلاق بدليا
- 129 - ما هو المراد من الانحلال
- 130 - البحث في انحلال النذر والشرط ونحوهما
- 131 - الكلام في انحلال النهي الضمني وتطبيقه على مسألة اللباس المشكوك
- 132 - مقتضى الاصل العملي عند دوران الامر بين الشرطية والمانعية
- 133 - تصحيح الصلاة في اللباس المشكوك بوجهين آخرين
- 134 - الوجه الاول: التمسك بقاعدة الحل
- 135 - الوجه الثاني: التمسك بالاستصحاب
- 136 - خلاصة البحث
ايراد بعض السادة الاعلام على مسلك الخطابات القانونية
حكي عن بعض السادة الاعلام "دام ظله" انه اورد علي مسلك الخطابات القانونية اولا: ان المقصود بالانحلال هو ان الحكم الواحد يكتسب من كثرة متعلقه كثرة اعتبارية من غير تكثر في المجعول، فقديكتسب الكثرة ممن توجه اليه التكليف، كما لو قال "المستطيع يجب عليه الحج"، وقد يكتسب الكثرة من متعلق متعلقه، نحو "اكرم العالم" ففيهما يتكثر الحكم وينحل الى احكام مستقلة، وقديكتسب الكثرة من متعلقه، كما في الأمر بالمركب الارتباطي كالصلاة، حيث ان الأمر يتبع متعلقه في الكثرة فينحل الى اوامر ضمنية بعدد اجزاء الصلاة، وبناء العقلاء على اعتبار انحلال الخطابات القانونية بلحاظ الآثار المترتبة على الانحلال عندهم، فالحكم يتنجز في حق العالم دون الجاهل، مع ان الحكم واحد ومن امتثل الحكم فيعتبر العقلاء أنه قد سقط عنه التكليف، دون من لميمتثل، وهذا الاختلاف في الآثار كاشف عن الانحلال الاعتباري عندهم.
وثانيا: ان ما ذكره من لغوية الانحلال مندفع بان الانحلال كما ذكرنا امر قهري يفرضه نفس تكثر المتعلق، وليس اختياريا حتى يمنع عنه لاجل اللغوية، مضافا الى ترتب الآثار السابقة عليه فكيف يكون لغوا.
وثالثا: انه ذكر في مباحث العام والخاص ان هناك فرقا بين العام والمطلق، ففي العام يكون الموضوع الكثرات الخارجية وفي المطلق نفس الطبيعة، وعليه فلابد ان يكتسب الحكم في العام كثرة اعتبارية من موضوعه.
ورابعا: ماذكره من قياس مقام الانشاء بمقام الاخبار فكما لايلتزم بالانحلال في الاخبار فلايلتزم به في الانشاء مدفوع بان الانحلال في كل مورد تابع لاعتبارالعقلاء وبناءهم، والاقسام لذلك ثلاثة:
1- مايتعدد بتعدد المبرِز كعنوان الصدق والكذب في الخبر، فيتبع تعدد الكذب تعددالمبرِز .
2- مايتعدد بتعدد المبرَز كما في القانون، فتكرار خطابه لايوجب تكرره.
3- مايتعدد بتعدد المبرِز اوالمبرَز كعنوان الغيبة، فانه لو اغتاب الانسان عدة اشخاص بكلام واحد فانه يعدّ عند العقلاء مغتابا لكل واحد منهم وان كان المبرِز واحدا، كما انه لو كرّر المبرِز لعيب واحد شخص او افتراء معيّن عليه فقد تحقق الغيبة او الافتراء عدة مرات.
فالحاصل ان الانحلال تابع لقبول العنوان للانحلال عند العقلاء وعدم قبوله، فالانحلال امر عقلائي يختلف باختلاف الموارد.
وخامسا: الصحيح انه لافرق بين الخطاب الشخصي والقانوني من حيث عدم الشمول لفرض عدم القدرة، وذلك لان شمول التكليف للعاجز قبيح عند العقلاء كمالو صرح المولى بانه يجب الاستهلال حتى على الاعمى، نعم يوجد بين الخطابين فرق من جهات آخر، فالخطاب الشخصي لايشمل من يعلم المولى كونه عاصيا لاعتبار احتمال الانبعاث فيه بينما انه يكفي في الخطاب القانوني امكان انبعاث المكلف فيشمل العاصي والكافر، كما ان المصحح للخطاب الشخصي عدم وجود الداعي او الزاجر في نفس المكلف نحو الفعل، اذ الخطاب الشخصي ظاهر عرفا في عدم الداعي او الزاجر في نفس المخاطب، ولذا يستهجن خطاب المؤمن الملتزم بترك شرب الخمر، واما في الخطاب القانوني فيكفي امكان الداعوية للامر والزاجرية للنهي، فيصح ان يشمل ذاك المؤمن الملتزم خطاب النهي عن شرب الخمر مادام من الممكن ولو في المستقبل كون الخطاب زاجرا له عن شرب الخمر.
واما الاستشهاد على شمول الخطاب القانوني بالاجماع على عدم جريان البراءة عند الشك في القدرة ففيه اولا: اننا لانسلم جريان البراءة في جميع الشبهات الموضوعية قبل الفحص، وثانيا: انه كما ذكر السيد الحكيم "قده" في بحثه الشريف يوجد في موارد الشك في القدرة اصل عقلائي وهو أصالة القدرة، وثالثا: انه قد يلتزم بامكان استكشاف الملاك في مورد العجز اما بالتمسك بالدلالة الالتزامية للخطاب او بالتمسك باطلاق المادة فقديقال حينئذ بانه يحكم العقل بلزوم الاحتياط().
اقول: قد مر ان السيد الامام "قده" يعترف بالانحلال في مقام التطبيق والفعلية وانما ينكر الانحلال في الجعل، وهو "دام ظله" لميخالفه في ذلك وانما ادعى انحلال الحكم في اعتبار العقلاء، ولكن الصحيح انه لايتجه ربط انحلال الحكم في المطلق فضلا عن العام بالاعتبار والادعاء العقلائي، وقد ذكرنا ان منشأ الاختلاف بين النهي عن صرف الوجود والنهي الشمولي ليس الا الاختلاف في كيفية جعل المولى واقعا.
واما ما ذكره في الفرق بين الغيبة والكذب فالظاهر انه ليس للنكتة التي ذكرها -من ان الكذب وصف الكاشف والغيبة وصف المنكشف- والا لزم منه انه لو اغتاب شخصا واحدا فقال "انه لايصوم" فيكون قد صدر منه الغيبة بعدد أيام الصوم الواجب، مع ان الظاهر عدم صدور اكثر من غيبة واحدة منه، نظير ما لو قال "انه لميصم هذا اليوم"، واختلافهما في شدة الحرمة وعدمها لايوجب الاختلاف في وحدة الغيبة وتعددها، فيكون نظير الاختلاف في الضرب الخفيف والشديد، بل الظاهر ان نكتة الفرق الذي ذكره بين الغيبة والكذب هو وجود طرف في الغيبة وهو المغتاب، فحيث ان الحرام هو غيبة الآخرين فلو قال "ان عمرا وخالدا فاسقان" فقد اغتاب شخصين، وبلحاظ ذلك تنحل حرمة الغيبة، فلو فرض وجود الطرف في الكذب أيضا بان حرم الكذب على الآخرين كان مثله، كما ورد ان الكذب على الله ورسوله من الكبائر، اما اتصاف الإخبار بكونه كاذبا فلم يلحظ فيه وجود المكذوب عليه حتى ينحل بانحلاله.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.