تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

بحث التعارض - الجزء 2

077 — نسبة اخبار الترجيح الى اخبار التخيير

📑 فهرس مباحث الكتاب (88 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

نسبة اخبار الترجيح الى اخبار التخيير

ذكر صاحب الكفاية "قده" ان مقتضى الجمع العرفي بين اخبار التخيير والترجيح هو حمل اخبار الترجيح على الاستحباب، حيث انه يبعد جدا تقييد اطلاقات التخيير الواردة في مقام الجواب عن سؤال حكم المتعارضين مع ترك الاستفصال عن فرض تساويهما وعدمه مع ندرة تساويهما، ويشهد به الاختلاف الكثير بين ما دل على الترجيح من الاخبار، ودعوى الإجماع على لزوم الأخذ باقوى الدليلين مجازفة بعد مصير مثل الكليني الى التخيير، وهو في عهد الغيبة الصغرى ويخالط النواب والسفراء، حيث قال في ديباجة الكافي ولانجد شيئا اوسع ولا احوط من التخيير.

ويلاحظ عليه: ان بعض اخبار التخيير لم‌يتم له اطلاق لفرض وجود مرجح في أحد الخبرين، مثل مكاتبة الحميري()، وبعضها وان تم له اطلاق كرواية الحسن‌بن‌الجهم ولكن لامحذور في تقييده بما دل على الترجيح بموافقة الكتاب او مخالفة العامة كرواية الراوندي، خاصة وأن لها نحو حكومة على الحكم بالتخيير في رواية الحسن بن‌الجهم حيث فرض فيها السائل أنه لايعلم أيهما الحق، حيث ان مخالفة العامة مثلا توجب العلم بالحق ولو ادعاء كما ورد ان ما خالف العامة ففيه الرشاد، ولاأقل من كونه قابلا لتقديم مثل رواية الراوندي عليه بالتوفيق العرفي بسهولة، وأما حمل قوله "ولايعلم أيهما الحق" على فرض عدم العلم بحجية أيٍّ منهما بعينه كي يكون دليل الترجيح واردا عليه فخلاف الظاهر جدا.

نعم لو تم سند مرفوعة زرارة كان حمل رواية الحسن‌ بن ‌الجهم على فرض فقد المرجحات المنصوصة فيها من الترجيح بالأوثقية والأعدلية او الموافقة للاحتياط وغير ذلك من الحمل على الفرد النادر، فحينئذ كان لما ذكره من حمل الأمر بالترجيح على الاستحباب وجه، -وان كان قد يقال بانه لايوجب حمل الأمر بالترجيح بموافقة الكتاب او مخالفة العامة في مثل رواية القطب الراوندي على الاستحباب-.

هذا والمهم انه لم‌يتم لنا من أخبار الترجيح الا ما يدل على الترجيح بموافقة ظهور الكتاب والترجيح بمخالفة العامة، ولايستلزم تقديمهما على اطلاق التخيير أيّ محذور.

ودعوى أن اطلاقات التخيير آبية عن هذا التقييد لورودها في مقام البيان والحاجة فلابد من حمل أخبار الترجيح على الاستحباب، مدفوعة بان مجرد ورودها في مقام البيان والحاجة لايمنع على مسلك المشهور عن تقييدها بها، خاصة مع ما مر من أن ما تم له اطلاق في التخيير هو مثل رواية الحسن ‌بن ‌الجهم، ولدليل الترجيح بموافقة الكتاب او مخالفة العامة نحو حكومة عليها، هذا ومن جهة أخرى ان مثل قوله ما خالف العامة ففيه الرشاد يأبى عن الحمل على الاستحباب، واما اختلاف روايات الترجيح في الترتيب فقد مر الكلام فيه، بل غايته حمل تلك المرجحات على كونها في عرض واحد.

وأما ما استشهد به صاحب الكفاية من مصير مثل الكليني الى التخيير وهو في عهد الغيبة الصغرى ويخالط النواب والسفراء، ففيه أنه لم‌يعلم كون شروعه في تأليف الكافي الذي ذكر في أوله هذا الكلام كان بعد انتقاله من بلدة الري الى بغداد، الذي يسكن فيه النواب والسفراء وقد استمر تأليفه له نحو عشرين سنة، مضافا الى انه لم‌يكن المعهود في عصر الغيبة الصغرى عرض التصانيف على النواب ولم يظهر منهم أي تأييد لكتاب الكافي، الا ان يكون المقصود استبعاد وجود الإجماع على الترجيح مع ذهاب مثل الكليني الى التخيير مطلقا، وكيف كان فالمهم أنه لم‌يتضح لنا مقصود الكليني من قوله: انا لانعرف من ذلك الا اقله وليس شيئ احوط ولااوسع من رد علم ذلك كله الى العالم (عليه‌السلام) وقبول ما وسع من الأمر فيه بقوله بايهما اخذتم من باب التسليم وسعكم()، حيث يحتمل ان يريد به ان عدم الإحاطة بموارد الشهرة او موافقة الكتاب او مخالفة العامة الا في موارد قليلة يوجب الرجوع الى التخيير في غالب الموارد، لاالذهاب الى التخيير مطلقا فانه لايلائم مع روايته أن المجمع عليه لاريب فيه.

ثم انه استدل المحقق القمي "ره" على لزوم ترجيح ذي المزية بانه لولا ذلك يلزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح بل ممتنع عقلا()، ويرد عليه انه يتوقف على كون المزية موجبة لأقوائية ملاك الحجية بمرتبة ملزمة بلا مزاحمة مصلحة التسهيل لها، والا فلايقبح التخيير بين الراجح والمرجوح، كما في التخيير بين الجمعة والظهر مع ان الجمعة افضل، كما انه بناء على مسلك تساقط الخبرين المتعارضين فيمكن ان لاتكون تلك المزية موجبة لأقوائية ملاك الحجية في الخبر ذي المزية بمرتبة توجب تخلصه عن المعارضة.

هذا وأما الإضراب من الحكم بالقبح الى الامتناع فان كان بنكتة امتناع صدور القبيح من الحكيم فهو، والا فلاوجه له، فان القبيح هو ترجيح المرجوح العقلي او العقلائي الذي يعدّ ظلما، والا فلاقبح في ترجيح المرجوح فضلا ان يكون قبحه بحد يلزم تركه عقلا، كما في إعطاء الزكاة الى فقير فاسق مع وجود فقير عادل، واما امتناع ذلك فلايتصور في الفعل الاختياري اصلا، فان الفاعل المختار لما كان فاعلا بالسلطنة وله ان يفعل لاأن عليه ان يفعل، فسنخ عليته التامة بنحو يتخلف معلوله وهو اعمال السلطنة عن وجوده الا اذا شاء ذلك، وما عليه جمهور الفلاسفة من أن الإرادة لما كانت ممكنة الوجود فما لم‌توجد علتها التامة امتنع وجودها بالغير واذا وجدت علتها التامة وجب وجودها بالغير، ولأجل ذلك التزموا بان ترجيح احد المتساويين على الآخر كرغيفي الجائع وطريقي الهارب لابد ان يكون ناشئا عن مرجح نفساني، والا لزم وجود ارادته بلاسبب وهو عين وجود المعلول بلاعلة وهذا محال، فقد مرّ في بحث الطلب والإرادة انه التزام بشبه الجبر، وهذا يعني انه كان يمتنع على قاتل الحسين (عليه‌السلام) ان لايريد قتله لتحقق العلة التامة لهاكما كان يمتنع على ناصر الحسين (عليه‌السلام) ان يخذله لتحقق العلة التامة لإرادة نصره.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)