تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

077 — مناشيء الاحتياط في الفتوى

📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

مناشيء الاحتياط في الفتوى

الاول: ترك التفحص والتأمل التام في مدارك المسألة بحيث لايخطّئ غيره في فتواه، فلاإشكال في جواز الرجوع الى غيره في هذا الفرض.

الثاني: ان يكون له رأي في المسألة، لكنه لايبرز رأيه لمصالح مختلفة حسب اختلاف الموارد، كعدم المخالفة للمشهور او عدم التسبب لجرأة الناس او لغرض التسهيل على المقلدين بان يتمكنوا من الرجوع الى الآخرين.

فيقع الكلام تارة في حجية رأيه وأخرى في حجية فتوى من يراد الرجوع اليه.

أما الكلام في حجية رأيه: فقد يقال بان الحجة في حق العامي هي فتوى المجتهد دون رأيه، وهذا ما اختاره شيخنا الاستاذ "دام ظله" ويرد عليه ان الإفتاء مجرد كاشف عن الرأي عرفا، فما هو حجة في حق العامي هو رأي المجتهد وانما يكون إفتاؤه كاشفا عن رأيه، كما ان حجية خبر الثقة بنكتة كشفه عن علم الثقة الناشيء عن الحس، فلو امتنع عن الإخبار به أحيانا ولكن علمنا بعلمه الحسي من طريق آخر كفى ذلك في حجيته بنظر العقلاء، وأما عدم تحمل هذا المجتهد لمسؤولية عمل العامي حينما لم‌يبرز له رأيه للعمل، فان كشف ذلك عن عدم جزمه في رأيه فلاريب في سقوط رأيه عن الحجية ولكنه خلف الفرض، ولكن ان كان عدم تحمله للمسؤولية لجهات أخرى كشدة ورعه فلايضر ذلك بحجية رأيه.

وأما الكلام في عدم حجية فتوى الآخرين: فالظاهر عدم حجية فتوى من يراد الرجوع اليه بعد مخالفته لرأي الأعلم، لأن عمدة دليل حجية الفتوى سيرة العقلاء والمتشرعة وهي قاصرة الشمول له، نعم لو كان دليل حجية الفتوى خطابا لفظيا مطلقا ولم يكن منصرفا الى موارد السيرة العقلاء امكن دعوى شموله لفتوى غير الأعلم بلامعارض لعدم وجود فتوى للأعلم، مع الغمض عما ذكرناه من كون الفتوى طريقا محضا بنظر العرف الى الرأي، والا فيشمل دليل حجية الفتوى رأي الأعلم كما يشمل فتوى غير الأعلم فتتعارضان وتتساقطان.

الثالث: ما لو كان منشأ احتياط الأعلم هو تخطئته لمستندات فتوى الآخرين ولكن لم‌يصل هو الى رأي جازم، بل كان مترددا في الرأي بلحاظ سائر المستندات في المسألة، والصحيح فيه أيضا عدم جواز الرجوع الى غير الأعلم بعد تخطئة الأعلم لمستنده، فيلزم الاحتياط في هذا الفرض.

نعم لو أفتى مجتهد ثالث بما لايخطئه الأعلم فيجوز للعامي الرجوع اليه كما لو احتاط الأعلم في حرمة حلق اللحية من باب تخطئة الغير، وأفتى الأعلم الذي يليه بحرمته، بينما افتى الأعلم الذي يليهما في الفضل بالجواز، فانه لامانع من الرجوع الى هذا المجتهد الثالث بعد ما كان الأعلم يخطئ المجتهد الثاني في فتواه، فيوجب بذلك سقوط فتواه عن الحجية بنظر العقلاء.

ومن هنا يتضح ان ما ذكر من لزوم رعاية الأعلم فالأعلم في جواز الرجوع في الاحتياط الوجوبي الى الغير لايتم باطلاقه.

ولايخفى ان ما ذكرناه يوجب عدم حجية فتوى المجتهد المساوي أيضا اذا احتاط المجتهد المساوي الآخر احتياطا وجوبيا ناشئا عن تخطئته لفتوى ذلك المجتهد.

فتحصل من جميع ما ذكرناه انه اذا كان الاحتياط الوجوبي من الأعلم مثلا ناشئا عن تخطئته للآخرين فلايجوز الرجوع فيه الى غيره بخلاف ما اذا لم يكن احتياطه الوجوبي ناشئا عن تخطئة الغير فيجوز الرجوع فيه الى الغير، وينبغي حينئذ ان يجعل علامة في الرسائل العملية لقسمي الاحتياط الوجوبي حتى لايشتبه على العامي بان يعبر عن القسم الأول الذي يكون ناشئا عن تخطئة الغير بالاحتياط الواجب مثلا ويعبر عن القسم الثاني بالاحتياط حتى لايبتلي المقلد بالعلم الإجمالي بان بعض الاحتياطات في الرسالة العملية من قبيل تخطئة الغير فلايتمكن من الرجوع فيها الى الآخرين.

هذا، ومن جهة أخرى انه لو احتاط الأعلم في حرمة حلق اللحية مثلا من باب تخطئة الآخرين في إفتاءهم بالحرمة، فبناء على كون الشرط في جريان البراءة في حق العامي هو الفحص واليأس عن الظفر بفتوى معتبرة على التكليف فتجري في حقه البراءة، بعد سقوط فتوى الآخرين بالحرمة عن الحجية بسبب تخطئة الأعلم.

ثم لايخفى انه لابد من التدقيق حين الرجوع في الاحتياط الواجب الى الغير، فمثلا لوكان المجتهد يفتي بان من ذهبت بكارتها بالزنا بحكم البكر في الحاجة الى اذن الأب في زواجها، ولكنه كان يحتاط في لزوم اذن الأب في زواج البنت المستقلة في شؤون حياتها ويفتي مجتهد آخر بان من ذهب بكارتها بالزنا في حكم الثيب في عدم الحاجة الى اذن الأب، فلايجوز الرجوع في الزواج بالمستقلة التي ذهبت بكارتها بالزنا الى هذا المجتهد الثاني، حيث ان فتواه بجواز الزواج بها بدون اذن الأب لاجل انه يراها بحكم الثيب، لا أنه يفتي بعدم الحاجة في زواج المستقلة في شؤون حياتها الى اذن الأب.

فما ذهب اليه بعض السادة الاعلام "دام ظله" من جواز الرجوع في مثل ذلك

الى الغير، غير متجه، والمثال الذي طبقه عليه في استفتاءات الحج هو جواز الرجوع في تظليل المحرم بمكة الجديدة بالليل من السيد الخوئي "فده" اليه، مع أن احتياط السيد الخوئي فيه ينشأ من شبهة اختصاص المنزل الذي افتى بجواز تظليل المحرم فيه بمكة القديمة والمنظقة التي نزل بها المحرم فقط، دون سائر مناطق مكة الجديدة، والا فهو يفتي بعدم الفرق في حرمة التظليل بين الليل والنهار، وفتواه "دام ظله" بجواز التظليل في مكة بالليل تنشأ من فتواه بالفرق في حرمة التظليل ببن الليل والنهار مطلقا، والا فهو يحتاط في التظليل بمكة في النهار.

وهكذا جوز الرجوع في الاحتياط اللزومي بعدم صحة الاحرام بالنذر اذا كان مستلزما للتظليل في النهار، الى من يفتي بصحة هذا الاحرام من باب أن من لم يمر بالميقات يجوز له الاحرام من اي مكان، وأما نذر الاحرام فلا تأثير له في صحة الاحرام مطلقا، مع أن الاختلاف بينه وبين من يرجع اليه في هذا الامر على نحو الفتوى، حيث يرى هو بطلان من احرم في غير الميقات بدون نذر، ولو لم يمر بالميقات.

ثم انه لامانع في موارد جواز الرجوع الى الغير في موارد الاحتياط الوجوبي ان يرجع الى الغير بعد العمل فيحكم بذلك بصحة عمله السابق.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)