مباحث الألفاظ - الجزء 2
077 — تصوير البحوث للمصلحة السلوكية بنحو لايستلزم التصويب
📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث الأوامر
- 002 - مادة الأمر
- 003 - معاني مادة الأمر
- 004 - تحديد معنى الطلب الذي هو المعنى الأول لمادّة الأمر
- 005 - في اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى الأمر
- 006 - الثمرة الفقهية لهذا البحث
- 007 - في دلالة كلمة الأمر على الوجوب
- 008 - الفرق بين الوجوب والاستحباب
- 009 - القول الاول: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالوضع
- 010 - القول الثاني: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالاطلاق
- 011 - القول الثالث: كون مادة الأمر حجة عقلائية على الوجوب
- 012 - القول الرابع: كون الوجوب بحكم العقل
- 013 - الثمرات الفقهية للأقوال الأربعة
- 014 - في اتحاد الطلب والإرادة
- 015 - الجبر والاختيار
- 016 - ادلة القائلين بالجبر
- 017 - المشكلة الفلسفية
- 018 - علمه تعالى الأزلي بأفعال العباد
- 019 - الآيات والروايات التي توهم الجبر
- 020 - امكان انقداح الإرادة عن مصلحة في نفسها
- 021 - صيغة الأمر
- 022 - دلالة صيغة الأمر على الطلب
- 023 - في دلالة صيغة الأمر على الوجوب
- 024 - استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب
- 025 - تفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب
- 026 - دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب
- 027 - التعبدي والتوصلي
- 028 - مقتضى الاصل في مسقطية فعل الغير
- 029 - مقتضى الاصل اللفظي
- 030 - حقيقة النيابة
- 031 - مقتضى الاصل العملي
- 032 - مقتضى الاصل في مسقطية الفعل غير الاختياري
- 033 - مقتضى الاصل اللفظي
- 034 - مقتضى الاصل العملي
- 035 - مقتضى الأصل عند الشك في سقوط الواجب بالإتيان بالفرد المحرَّم
- 036 - مقتضى الأصل اللفظي
- 037 - مقتضى الاصل العملي
- 038 - الكلام في التعبدي والتوصلي بالمعنى المشهور
- 039 - حقيقة الواجب التعبدي
- 040 - معنى قصد القربة
- 041 - عدم اعتبار قصد امتثال الأمر في تحقق قصد القربة
- 042 - كلام البحوث في المقام
- 043 - هل يعتبر في قصد القربة إضافة العمل الى الله إضافة تذللية
- 044 - عدم اتحاد قصد امتثال الأمر مع محركية الأمر
- 045 - التوصل الى أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق من طريق تعدد الأمر
- 046 - مختار المحقق النائيني قده في المقام
- 047 - كلام البحوث في المقام
- 048 - مختار البحوث في المقام
- 049 - مقتضى الاطلاق اللفظي لخطاب الأمر في كونه تعبديا او توصليا
- 050 - مقتضى الاطلاق المقامي
- 051 - أدلة مسلك اصالة التعبدية في الأوامر
- 052 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية
- 053 - مقتضى الأصل عند الشك في الوجوب النفسي لقصد القربة كواجب في واجب، وعند الشك في اعتباره في صحة عقد او ايقاع
- 054 - قصد الوجه والتمييز
- 055 - مقتضى اطلاق صيغة الأمر كون الوجوب نفسيا، تعيينيا، عينيا
- 056 - الأمر عقيب الحظر
- 057 - اجمال خطاب الأمر عند احتمال قرينة حالية نوعية على الاستحباب
- 058 - دلالة الأمر على المرة او التكرار
- 059 - الامتثال بعد الامتثال
- 060 - تبديل الامتثال بالامتثال
- 061 - استحباب اعادة الصلاة جماعة
- 062 - الفور والتراخي
- 063 - الإجزاء
- 064 - إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري
- 065 - الاضطرار غير المستوعب
- 066 - مقتضى الاصل العملي
- 067 - الاضطرار المستوعب
- 068 - مقتضى الاصل اللفظي
- 069 - مقتضى الاصل العملي
- 070 - اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
- 071 - انكشاف الخلاف بالجزم واليقين
- 072 - ما حكي عن بعض السادة الاعلام حول كون مفاد قاعدة الطهارة والحل الاعتبار الأدبي او القانوني
- 073 - الايراد على تفصيل صاحب الكفاية بين الاصول والأمارات
- 074 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 075 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب ام لا
- 076 - تصوير المحقق الاصفهاني للمصلحة السلوكية بنحو لاتستلزم التصويب
- 077 - تصوير البحوث للمصلحة السلوكية بنحو لايستلزم التصويب
- 078 - كلام صاحب الكفاية حول الشكّ في كون حجية الامارة على نحو الطريقية او السببية
- 079 - انكشاف الخلاف بالتعبد
- 080 - ادلة الإجزاء
- 081 - 1- حديث الرفع
- 082 - 2- صحيحة عبد الصمدبنبشير
- 083 - 3- حديث لاتعاد
- 084 - في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 085 - في عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 086 - 4- السيرة المتشرعية
- 087 - 5- لزوم العسر والحرج
- 088 - 6- العلم بمذاق الشارع
- 089 - مقدمة الواجب
- 090 - المراد من وجوب المقدمة
- 091 - عدم اختصاص البحث بالدلالة اللفظية او الدلالة العقلية
- 092 - تقسيمات المقدمة
- 093 - مقدمة الوجوب والوجود والصحة والعلم
- 094 - المقدمة الشرعية والعقلية والعادية
- 095 - المقدمة الداخلية والخارجية
- 096 - المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة
- 097 - الشرط المتأخر للحكم
- 098 - الشرط المتأخر للواجب
- 099 - تقسيمات الواجب
- 100 - الواجب المشروط
- 101 - كلمات جمع من الاعلام حول تفسير الإرادة المشروطة
- 102 - كلام المحقق النائيني قده
- 103 - كلام المحقق العراقي قده
- 104 - كلام السيد الصدر قده
- 105 - ثلاثة وجوه أخرى لإنكار رجوع القيد في الواجب المشروط الى الهيئة
- 106 - ثمرة النزاع في الواجب المشروط
- 107 - الواجب المعلّق والواجب المنجّز
- 108 - شرائط الواجب المعلق
- 109 - ثمرة الواجب المعلق
- 110 - وجوب تعلّم الأحكام في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه
- 111 - دوران القيد بين الرجوع الى المادة او الهيئة
- 112 - الواجب النفسي والغيري
- 113 - تعريف الواجب النفسي والغيري
- 114 - دوران الوجوب بين النفسي والغيري
- 115 - فروع فقهية
- 116 - الثواب والعقاب على الواجب النفسي والغيري
تصوير البحوث للمصلحة السلوكية بنحو لايستلزم التصويب
ذكر في البحوث ما محصله بتقريب منا ان الالتزام بالإجزاء بنحو المصلحة السلوكية ان كان على اساس تدارك ملاك الواقع بسلوك الامارة المخالفة للواقع فهذا يوجب التصويب، ولكن لو كان اجزاءه على اساس تفويت سلوك الامارة المخالفة للواقع لملاك الواقع فكونه مانعا عن استيفاءه فلايقتضي التصويب، فانه اذا فرض كون سلوك الامارة المخالفة للواقع مشتملا على مصلحة ملزمة مضادّة مع مصلحة الواقع بحيث لايمكن تحصيلهما معا فمع تحصيل احديهما يتعذر تحصيل الأخرى من دون ان يلزم التصويب وتعلق الأمر بالجامع، نعم يكون سلوك الامارة مسقطا للأمر التعييني بالواقع، ولكنه لامفرّ منه بموجب الإجزاء، وهو غير التصويب بلحاظ اصل الحكم بأن يتعلق الأمر بالجامع بين الواقع وسلوك الأمارة او يكون حدوث الأمر بالواقع مشروطا بعدم سلوك الأمارة.
لايقال اذا فرض كون مصلحة الحكم الظاهري تساوي مصلحة الواقع في الاهمية فلامحالة ينقلب الأمر التعييني بالواقع الى الأمر التخييري بالجامع بين الواقع وسلوك الامارة المخالفة للواقع بعد عدم تمكن المكلف من الجمع بينهما كسائر موارد تزاحم المتساويين، فانقلاب الأمر التعييني بالواقع الى الأمر بالجامع وبين سلوك الامارة او الأمر بكل منهما مشروطا او اشتراط حدوث الأمر في كل منهما بعدم الاتيان بالآخر يكون تصويبا واضحا، واذا فرض كون مصلحة الواقع اهم فلامعنى للامر بسلوك الامارة المخالفة للواقع بعد ان كان مفوتا للواقع الاهم.
فانه يقال يمكن اختيار أي من الفردين اما الاول فلأنا نفرض تعيينية المصلحتين معا بحيث لولا المضادة بينها لأُمر بهما معا، الا انه حيث لايتمكن المكلف من الجمع بينهما لمكان المضادة بين تحصيل المصلحتين فيقع التزاحم بينهما.
ان قلت: اذا صار المقام من مصاديق التزاحم فكما انه في باب التزاحم يكون وجوب كل واجب مقيدا لبّا بعدم صرف القدرة في الواجب الذي لايقل عنه أهمية فكذلك وجوب صلاة الظهر يكون مقيدا لبّا بعدم صرف القدرة في سلوك الامارة على وجوب صلاة الجمعة، وهذا هو التصويب، حيث ان الاشتغال بسلوك الامارة على وجوب صلاة الجمعة اوجب انتفاء وجوب صلاة الظهر واقعا.
قلت: يوجد فرق بين المقامين، فانه في سائر موارد التزاحم كان يمكن فرض وصول كلا التكليفين المتزاحمين ويلزم من الجمع بينهما التكليف بغير المقدور، فتقيد وجوب كل منهما بعدم الاشتغال بالواجب الآخر الذي وصل وجوبه ولميكن يقلّ عنه اهمية، واما في المقام فالغرض من الأمر التعييني بصلاة الظهر هو داعويته الى صلاة الظهر في فرض وصوله، وفرض وصوله مساوق لارتفاع حجية الامارة القائمة على وجوب صلاة الجمعة، وحينئذ فلايبقى مجال لتقييد الأمر بصلاة الظهر بعدم الاشتغال بامتثال الأمر الظاهري الواصل المخالف له، لانه لايتحقق هذا الفرض الا عند عدم وصول الأمر بصلاة الظهر، وليس الغرض من الأمر بصلاة الظهر الداعوية في فرض عدم الوصول كي يلزم تقييده بعدم الاشتغال بامتثال الأمر الظاهري المخالف، بل يبقى الأمر بصلاة الظهر واقعا على اطلاقه حيث لايلزم من الجمع بينه وبين الأمر الظاهري بسلوك الامارة القائمة على وجوب صلاة الجمعة في فرض عدم وصول الأمر بصلاة الظهر داعي التحريك الى ضدين.
وأما الثاني فلان اشكال قبح تفويت المصلحة نفس الاشكال المعروف من ابن قبة في استلزام التعبد بالظن لتفويت المصلحة الواقعية، ودفعه إما بافتراض مصلحة في نفس التفويت او بافتراض ان فوت جملة من المصالح أمر قهري على كل حال في فرض انسداد باب العلم الوجداني بالواقع، فلايستند ذلك الى الشارع.
اقول: ان ما ذكره قده بالنسبة الى الفرض الاول من عدم الحاجة الى تقييد خطاب الأمر بالواقع بعدم الاشتغال بامتثال الأمر الظاهري الواصل المخالف له، لان الغرض من الأمر بالواقع هو داعويته على تقدير وصوله، وفرض وصوله مساوق لانتفاء الأمر الظاهري المخالف له، غير متجه، لان الغرض من الأمر ليس هو داعويته اللزومية فقط حتى تتوقف على وصوله، بل الغرض منه مطلق داعويته ولو بنحو الداعوية غير اللزومية فلاتتوقف على وصوله العلمي بل يكفي مجرد احتماله، وأما أصل داعويته فلايتوقف على وصوله، بل يكفي مجرد احتماله، وحينئذ فلابد ان يقيد في فرض عدم وصوله بما اذا لميشتغل بامتثال الأمر الظاهري المخالف له.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.