بحث التعارض - الجزء 2
078 — الترتيب بين المرجح الصدوري والجهتي والمضموني (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (88 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض المستقر
- 002 - مقتضى الأصل الاولي في المتعارضين
- 003 - التفصيل بين ما لو كانت الحجية بلسان وجوب العمل بالخبر وبين ما لو كانت بلسان جواز العمل
- 004 - دفع اشكال استحالة حجية كل من الخبرين المتعارضين بشرط الالتزام به
- 005 - الإشكال الاثباتي في استفادة الحجية التخييرية من الدليل العام للحجية
- 006 - تقريب آخر لاقتضاء خطاب الحجية للتخيير بين الخبرين المتعارضين
- 007 - تفصيل الشيخ الأعظم قده في مقتضى الأصل الاولي بين الطريقية والسببية
- 008 - السببية المنسوبة الى الأشاعرة
- 009 - السببية المنسوبة الى المعتزلة
- 010 - سببية المخطئة
- 011 - تفصيل المحقق العراقي في مقتضى الأصل الاولي
- 012 - هل مقتضى الأصل الأولي هو التساقط المطلق او التساقط في الجملة
- 013 - فرع في وقوع عقدين متضادين في زمان واحد
- 014 - نظرية نفي الثالث
- 015 - تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية
- 016 - تنبيهات
- 017 - تحديد مركز التعارض بين الدليلين
- 018 - حكم المتعارضين بلحاظ دليلين للحجية
- 019 - حكم تعارض خبر الثقة العدل مع خبر الثقة غير العدل
- 020 - التعارض بين الأدلة المتعددة
- 021 - تطبيقات يشك في كونها من التعارض المستقر ام غير المستقر
- 022 - 1- تعارض العام والمطلق
- 023 - 2- تعارض المطلق الشمولي والبدلي
- 024 - 3- دوران الأمر بين النسخ والتخصيص
- 025 - 4- انقلاب النسبة
- 026 - انقلاب النسبة في خطابين متعارضين بالتعارض المستقر
- 027 - دليل القول الاول وهو قبول انقلاب النسبة مطلقا
- 028 - فروض انقلاب النسبة بين خطابين متعارضين
- 029 - فروض انقلاب النسبة بين خطابين متباينين
- 030 - فروض انقلاب النسبة بين العامين من وجه
- 031 - الثانية: انقلاب النسبة في خطابين يكون بينهما تعارض غير مستقر
- 032 - الثالثة: انقلاب النسبة في فرض ورود مخصصين على عام واحد
- 033 - تعويض عن نظرية انقلاب النسبة
- 034 - نتيجة الجمع بين روايات ضمان العارية
- 035 - مقتضى الأصل الثانوي في الخبرين المتعارضين على ضوء الاخبار العلاجية
- 036 - روايات التخيير
- 037 - صحيحة عليبنمهزيار
- 038 - مكاتبة الحميري
- 039 - سند مكاتبة الحميري
- 040 - دلالة مكاتبة الحميري
- 041 - رواية الحارث بن المغیرة
- 042 - رواية الحسن بن الجهم
- 043 - مرفوعة زرارة
- 044 - رواية فقه الرضا
- 045 - رواية محمد بن عبدالله المسمعي
- 046 - مرسلة الكافي
- 047 - تنبيهات — 1- شمول أدلة التخيير للعامين من وجه
- 048 - 2- التخيير الفقهي والاصولي
- 049 - 3- التخيير البدوي والاستمراري
- 050 - روايات الترجيح
- 051 - الأولى: ما دل على طرح ما خالف الكتاب وأخذ ما وافقه
- 052 - الأول: ما لايختص بفرض تعارض الخبرين
- 053 - تفصيل السيد الخوئي بين العموم والاطلاق
- 054 - تفسير موافقة الكتاب ومخالفته بالموافقة او المخالفة الروحيتين
- 055 - الثاني: ما دل على طرح ما خالف الكتاب وأخذ ما وافقه في فرض تعارض الخبرين
- 056 - 1- رواية القطب الراوندي
- 057 - الكلام في سند رواية القطب الراوندي
- 058 - الكلام في دلالة رواية الراوندي
- 059 - 2- مقبولة عمربنحنظلة
- 060 - الكلام في سند المقبولة
- 061 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابيعمير والبزنطي
- 062 - الكلام في دلالة المقبولة
- 063 - 3- رواية الحسن بن الجهم
- 064 - تنبيهات — 1- تفصيل السيد الخوئي قده في الترجيح بموافقة الكتاب بين موافقة عموم الكتاب وموافقة اطلاقه
- 065 - 2- فرض كون احد الخبرين المتعارضين مخالفا للكتاب مع عدم كون الخبر الآخر موافقا له
- 066 - 3- الثمرة العملية بين مرجحية الموافقة للكتاب وعدمها
- 067 - الثانية: ما دل على لزوم الأخذ بما وافق السنة وطرح ما خالفها
- 068 - فرض التعارض بين الكتاب والسنة بالعموم من وجه
- 069 - الثالثة: ما دل على الترجيح بمخالفة العامة
- 070 - الرابعة: ما دل على تقديم الخبر المشهور على غير المشهور
- 071 - الخامسة: ما دل على الترجيح بالأحدثية
- 072 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 073 - السادسة: ما دل على الترجيح بالصفات
- 074 - نسبة رواية الراوندي مع المقبولة
- 075 - نسبة رواية الراوندي مع مرفوعة زرارة
- 076 - نسبة المقبولة مع مرفوعة زرارة
- 077 - نسبة اخبار الترجيح الى اخبار التخيير
- 078 - الترتيب بين المرجح الصدوري والجهتي والمضموني
- 079 - التعدي من المرجحات المنصوصة الى غيرها
- 080 - دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية
- 081 - أخبار التوقف والارجاء
- 082 - تنبيهات — 1- عدم شمول الاخبار العلاجية لموارد الجمع العرفي
- 083 - 2- شمول الأخبار العلاجية لفرض اختلاف النسخ
- 084 - 3- الكلام في شمول الأخبار العلاجية للعامين من وجه
- 085 - الوجه المذكور في البحوث لشمول ادلة المرجحات للعامين من وجه
- 086 - جواب البحوث عن هذا الوجه
- 087 - 4- التفصيل في العامين من وجه بين ما كانت دلالتهما بالوضع او بالاطلاق
الترتيب بين المرجح الصدوري والجهتي والمضموني
ثم انهم ذكروا ان المرجحات على ثلاثة أقسام: مرجح الصدور كالترجيح بصفات الراوي والشهرة الروائية، ومرجح جهة الصدور كمخالفة العامة، ومرجح المضمون كموافقة الكتاب، وهنا عدة اقوال:
القول الاول: ما نسب الى الوحيد البهبهاني "ره" من تقديم مرجح جهة الصدور وهو مخالفة العامة على مرجح الصدور، اذ مع كون احد المتعارضين مخالفا للعامة يقطع بان الخبر الموافق لهم اما غير صادر عن المعصوم (عليهالسلام) او صادر تقية، فلايشمله دليل التعبد بالصدور، فيكون الخبر المخالف للعامة حجة بلامعارض.
اقول: الانصاف أن دعوى القطع بأنه لو صدر الخبر الموافق للعامة فانما صدر تقية، مما لا وجه له، حتى لو وجد له معارض، اذ لو كان المعارض ظني الصدور فلعله لم يصدر من الامام واقعا ولو كان صادرا واقعا فلعله صدر لا بداعي الجد، لمصلحة تقتضي ذلك، كالمصلحة في مخالفة العامة.
وأما ما ذكره صاحب الكفاية من أن العقلاء لا يجرون أصالة الجد في الخبر الموافق للعامة المبتلى بالمعارض()، ففيه أن الكلام في احراز بناء العقلاء بالعمل بالخبر الآخر المعارض له اذا كان ظني الصدور، فلعلهم يبقون متحيرين.
نعم لو تم ما احتمله صاحب الكفاية "قده" من أن أصالة الجهة في الخبر الموافق للعامة لاتجري بنظر العقلاء بعد فرض تعارضه مع الخبر المخالف لهم، كان معناه عدم وصول النوبة حينئذ الى سائر المرجحات اذ يصير بذلك من تعارض الحجة مع اللاحجة، ولكنه لاوجه للمنع عن جريان اصالة الجهة في الخبر الموافق للعامة بمجرد وجود المعارض له، خاصة فيما لو فرض موافقته للكتاب أيضا کما هو مقتضی الترتیب فی فقرات روایة الرواندی.
هذا وقد استدل المحقق الرشتي "قده" لما اختاره المحقق البهبهاني "ره" من تقديم المرجح الجهتي كمخالفة العامة على المرجح الصدوري() كاوثقية الراوي بأن مورد الترجيح بمخالفة العامة هو الخبر القطعي الصدور لاختصاص دليله به، ومقتضاه عدم العمل بموافق العامة قطعيا كان او ظنيا، اذ ظنية الصدور لاتوجب حسن حال الخبر الموافق للعامة جزما، فلايصلح ان يكون منشأ للتعبد بصدوره ولو كان راويه أوثق مثلا().
وهذا غريب منه، اذ اولا: ان كون الخبر القطعي الصدور المخالف للعامة موجبا لطرح الخبر الموافق للعامة قطعيا كان او ظنيا، لايوجب أولوية كون الخبر الظني الصدور المخالف للعامة موجبا لطرح الخبر الموافق للعامة، فانه لامانع من ترجيح هذا الخبر الموافق للعامة بنكتة كونه قطعي الصدور، او ان راويه أوثق فيكون الظن بصدوره اقوى من الظن بصدور الخبر الآخر.
وثانيا: ان موضوع الترجيح بمخالفة العامة في مقبولة ابن حنظلة ومرفوعة زرارة وان كان هو مورد تعارض الخبرين المشهورين فلو فسرنا الخبر المشهور بالخبر المقطوع الصدور، فالتعدي الى غيره يحتاج الى دليل، لكن المهم ما سبق من ظهور قوله في المقبولة "ما خالف العامة ففيه الرشاد" في التعميم، مضافا الى ان موضوع الترجيح بمخالفة العامة في رواية الراوندي هو ورود حديثين مختلفين ولو كانا مظنوني الصدور.
القول الثانی: ما يظهر من الشيخ الأعظم "قده" من تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي، حيث ذكر انه اذا زاحم المرجح الصدوري مع المرجح الجهتي بان كان الارجح صدورا موافقا للعامة فالظاهر تقديمه على غيره وان كان مخالفا للعامة، بناء على تعليل الترجيح بمخالفة العامة باحتمال التقية في الموافق، لان هذا الترجيح ملحوظ في الخبرين بعد فرض صدورهما قطعا كما في المتواترين او تعبدا كما في الخبرين بعد عدم امكان التعبد بصدور أحدهما وترك التعبد بصدور الآخر، وفيما نحن فيه يمكن ذلك بمقتضى أدلة الترجيح من حيث الصدور.
ان قلت: ان مقتضى دليل حجية خبر الثقة لزوم التعبد بصدور كلا الخبرين المتعارضين مهما امكن، فاذا تعبدنا بصدورهما اقتضى ذلك الحكم بصدور الخبر الموافق للعامة تقية، كما يقتضي ذلك الحكم بإرادة خلاف الظاهر في اضعفهما دلالة، فيكون هذا المرجح نظير الترجيح بحسب الدلالة مقدما على الترجيح بحسب الصدور.
قلت: لامعنى للتعبد بصدور ما يجب حمله على التقية، حيث ان حمله عليها الغاء له حقيقة، فالترجيح بالصدور مقدم على الترجيح بجهة الصدور، حيث ان جهة الصدور متفرعة على أصل الصدور().
وقد وافق المحقق النائيني "قده" مع الشیخ الاعظم "قده" فقال: ان مرجح الصدور كالشهرة يقدم على مرجح جهة الصدور کما یقدم علی مرجح المضمون، وما كان مرجحا لجهة الصدور يقدم على مرجح المضمون، فمثل مخالفة العامة يقدم على الترجيح بمخالفة الكتاب، اذ مع عدم احراز الصدور لاتصل النوبة الى ملاحظة جهة الصدور، كما ان اعتبار مرجح المضمون فرع اعتبار صدور المتعارضين لبيان الحكم الواقعي، فمقتضى الترتيب الطبيعي بين المرجحات هو ملاحظة الصدور ثم مرجح الجهة ثانيا ثم مرجح المضمون ثالثا.
هذا وقد ذكر انه وان كان يظهر من صحيحة القطب الراوندي تقديم الترجيح بموافقة الكتاب على الترجيح بمخالفة العامة، لكن العمل بها مشكل، الا ان يقال ان موافقة الكتاب من المرجحات الصدورية، فتقدم على الترجيح بمخالفة العامة حيث انها من المرجحات الجهتية، فتأمل().
وانت ترى غرابة رفع اليد عن الترتيب المذكور في رواية الراوندي لمجرد ما ذكر، وكيف كان فيرد على ما ذكره الشيخ الاعظم "قده" اولا: انه على مختاره من التعدي من المرجحات المنصوصة الى غيرها، بنكتة ان الجامع بين المرجحات هو كون احد الخبرين اقرب الى الواقع من الخبر الآخر، فحينئذ لايبقى مجال للترتيب بينها، بل المهم ملاحظة انطباق هذا الجامع وهو يختلف باختلاف الموارد.
كما انه بناء على دلالة اخبار الترجيح على الترتيب بين المرجحات فاللازم ملاحظتها، وقد مر الكلام في دلالة مقبولة ابن حنظلة على تأخر المرجح الجهتي عن المرجح الصدوري كالشهرة والمضموني كموافقة الكتاب، كما دلت رواية الراوندي على تأخر المرجح الجهتي أي مخالفة العامة عن المرجح المضموني أي موافقة الكتاب.
وثانيا: ان غاية ما يمكن ان يقال في تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي هو ان موضوع المرجح الجهتي هو فرض صدور الخبر عن الإمام (عليهالسلام) او العلم به، بدعوى انه بعد فرض صدور الكلام يمكن ان يقال عنه انه صادر بداعي الجد او بداعي التقية، وحينئذ فالمرجح الصدوري للخبر الموافق للعامة يوجب التعبد بصدوره ومعه لايبقى مجال للتعبد بصدور الخبر المخالف للعامة، فلايحرز موضوع المرجح الجهتي فيه، بل بناء على كون موضوعه هو العلم بالصدور فينتفي موضوعه وجدانا، ولايرد عليه النقض بأنه اذا فرض عدم المرجح الصدوري في كلا الخبرين، فحيث لايشمل شمول دليل حجية السند أيّا منهما لأجل التعارض فلايحرز عندئذ موضوع المرجح الجهتي في الخبر المخالف للعامة، وذلك لأنه لولم يكن مرجح صدوري في الخبر الموافق للعامة، فحيث انه لايشمله دليل حجية الخبر بعد فرض لزوم حمله على التقية للغوية التعبد بصدوره حينئذ()، فيكون دليل حجية الخبر شاملا للخبر المخالف للعامة بلامعارض، فيحرز بذلك موضوع المرجح الجهتي فيه.
ولكن الصحيح ان نفس خطاب المرجح الجهتي يأمر بالأخذ بالخبر المخالف للعامة من دون تقييده بفرض صدور الخبر فضلا عن العلم به، فلادليل على اخذ أزيد من كون الخبر مقتضيا للحجية بان يكون خبر الثقة، ومعنى ذلك انه بنفسه يوجب التعبد في الخبر الظني، بالجهة والصدور معا وفي الخبر القطعي بالجهة فقط، ولعل هذا هو مقصود صاحب الكفاية من ان جميع المرجحات مرجحات الصدور، وعليه فلاموجب لتقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي ما لم يستظهر ذلك من الروايات، بل يقع بينهما التعارض في فرض وجود أحدهما في خبر ووجود الآخر في معارضه.
ثم انه قد يقال ان ما ذكر من ان دليل حجية خبر الثقة لايشمل الخبر الموافق للعامة للغوية التعبد بصدوره بعد لزوم حمله على التقية، فهذا يعني ان التعبد بالصدور يتغاير مع التعبد بجهة الصدور والدلالة، وانما يدعى لغوية التعبد بالصدور بدون التعبد بهما، ولكن الصحيح هو ان دليل حجية السند ليس مفاده التعبد بصدور الخبر، بل مفاده تنجيز الحكم الواقعي الذي يحكي عنه الخبر او التعذير عنه، فهذا يتضمن لامحالة حجية الجهة والدلالة أيضا، وتكون نتيجة ذلك عدم معقولية حجية سند خبر يتعين حمله على التقية، وليست النكتة مجرد اللغوية فحسب، وقد مر سابقا ما ينفع في المقام فراجع.
والحاصل أننا يجب أن نتبع روايات الترجيح، ودليل ترجيح ما خالف العامة ليس موضوعه الخبر الذي ثبت صدوره من دليل آخر، بل نفس الامر بالاخذ بما خالف العامة يكفي للتعبد بصدوره، بعد أن كان مشمول للدليل العام لحجية خبر الثقة، والا فكيف ثبت التعبد بصدور الخبر المخالف للعامة مع عدم مرجح صدوري فيه على الخبر الموافق للعامة، بأن كان راويهما متساويين من حيث الوثاقة ونحوها.
القول الثالث: ما حكي عن بعض السادة الأعلام "دامظله" من أنه قال: ان الترجيح بمخالفة العامة يقدم على سائر المرجحات بدعوى ان قوله (عليهالسلام) في المقبولة ان المجمع عليه لاريب فيه لما كان ارشادا الى كبرى عقلائية، وهو أنه لو كان في أحد المتعارضين مزية توجب صرف الريب وسوء الظن الناشئ من العلم الإجمالي بكذب أحدهما الى الدليل الآخر كان الدليل الواجد لتلك المزية حجة، فعندئذ لابد من الرجوع الى المرتكزات العقلائية، والعقلاء اذا نقل لهم كلامان متباينان عن قائد ديني او اجتماعي فانهم يلاحظون مصححات التورية والكتمان في كلامه من دون الرجوع الى المرجحات الصدورية وتكذيب احد الناقلين ابتداء، وعلى هذا عمل الرواة منذ زمان قديم، حتى انهم لو كانوا يسألون الإمام عن مسالة فيفتيهم ولما يرجعون الى فقهاء الشيعة يقولون لهم انه قد اتقاك، لميكونوا يأخذون بما سمعوا عن الإمام بل كانوا يأخذون بما يرويه لهم الآخرون.
وفي رواية عبدالله بن محرز قلت لابيعبدالله (عليهالسلام) إن رجلا مات وأوصى إلي بتركته وترك ابنته قال فقال لي أعطها النصف قال فأخبرت زرارة بذلك فقال لي اتقاك إنما المال لها قال فدخلت عليه بعد فقلت أصلحك الله إن أصحابنا زعموا أنك اتقيتني فقال لا والله ما اتقيتك ولكني اتقيت عليك أن تضمن، فهل علم بذلك أحد قلت لا قال فأعطها ما بقي().
هذا، خصوصا مع اعلان الأئمة (عليهم السلام) بانهم يجيبون على الزيادة والنقصان، او انهم يجيبون على سبعين وجها لهم من كلها مخرج، وأن حديثا تدريه خير من الف حديث ترويه، وإنا لانعد الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا، فان بناء العقلاء على ذلك مما لاينكر، فانهم متى نقل لهم كلامان متعارضان بدوا ممن يفرض عليهم مقامهم الاجتماعي كتمان بعض الأمور احيانا، فهم يلاحظون اولاً انه هل يمكن تصحيح صدور الکلامین ولو بحملهما على اختلاف الدواعي، فان تمكنوا من الحل فهو، والا فيلتجئون بعد ذلك الى التشكيك في الصدور.
ويلاحظ عليه: أنه لو كان الحمل على التقية جمعا عرفيا او استنباطيا على حد تعبيره تمّ ما ذكره، ولكنه ليس كذلك كما مر سابقا، هذا ومن جهة أخرى إنه وان كان لايعترف بسند رواية الراوندي الدالة على الترتيب بين الترجيح بموافقة الكتاب والترجيح بمخالفة العامة، كما لايعترف بكون ظاهرها هو الترجيح بموافقة عموم الكتاب بل يراه في مقام تمييز الحجة عن اللاحجة، ولكنه يستند في المرجحات الى مقبولة عمر بن حنظلة وهي وان كانت لاتدل على الترتيب بين الترجيح بموافقة الكتاب والترجيح بمخالفة العامة، ولكنها قدمت الترجيح بالشهرة عليهما، فان كان يرى ان الأخذ بالشهرة من باب تمييز الحجة عن اللاحجة فلاإشكال، لكن الظاهر أنه يرى كونه من باب الترجيح حيث يلتزم بأن قوله "المجمع عليه بين اصحابك فيؤخذ به فان المجمع عليه لاريب فيه" إرشاد الى كبرى عقلائية في باب الترجيح، وحينئذ فقد يخطر بالبال انه لا يجتمع مع ما ذكره في المقام.
الا أنه ذكر كلاما لعله ينفع في المقام حيث قال: ان الشهرة الروائية لیست مرجحا صدوريا فقط بل مرجح جهتي أيضا، اذ الاصحاب ما كانوا يهتمون عادة بنقل الحديث الصادر تقية، اذ كان غرضهم هو استكشاف الحكم الواقعي من خلال نقل الاحاديث، كما أن المرجح الجهتي كمخالفة العامة ليس موجبا لأقوائية جهة الصدور فقط، بل يوجب أقوائية الكشف عن الصدور أيضا، فان احتمال خلط الراوي لروايات العامة لايأتي فيما يرويه من الخبر المخالف لهم، كما لايأتي فيه احتمال الدس والتزوير من قبل عمّال الحكومة، كما انه يوجب أقوائية الدلالة أيضا، لعدم مجيء احتمال التورية فيه عادة، كما أن موافقة الكتاب أيضا ليست مرجحا مضمونيا فقط بل مرجح جهتي أيضا، لانه لاحاجة الى التقية فيما كان مبيَّنا في الكتاب، وانما الحاجة الى التقية في موارد يستند فيها الأئمة الى مستندات مختفية عن العامة، ككتاب علي (عليهالسلام) ونحوه.
فيستفاد من كلامه أن تقديم الترجيح بالشهرة في المقبولة لاينافي تقدم المرجح الجهتي ای مخالفة العامة على جميع المرجحات، حيث ان الشهرة قد استبطن فيها المرجح الجهتي أيضا، وقد ذكر الشيخ المفيد "ره" نظير ذلك في كتاب تصحيح الاعتقاد في بحث الأحاديث المختلفة حيث قال: إن الرواية المكذوب متنها لاينتشر بكثرة الاسانيد كانتشار الرواية الصحيحة الصادقة، فان ما صدر تقية لايكثر روايته عنهم (عليهم السلام) كما تكثر رواية المعمول به، ولم تجمع العصابة على خبر كان الحكم فيه تقية().
هذا، ولم يعلم وجه ما ذكره من أن موافقة الكتاب مرجح جهتي أيضا، فإنه قد يكون الحكم الواقعي مخالفا لعموم الكتاب، ولكن يكون مقتضى التقية بيان الحكم بنحو يوافق رأي العامة المطابق لعموم الكتاب.
ثم إنه لميعلم من رواية عبدالله بن محرز أنه ترك الأخذ بما سمع من الإمام (عليهالسلام) بمجرد كلام الآخرين، فلعله راجع الإمام لإزاحة الشك الذي حدث له من كلامهم، مضافا الى أن إخبار الثقة عن صدور حديث بداعي التقية اذا احتمل عقلائيا كون إخباره ناشئا عن الحس يكون قرينة عرفية كاشفة عن المراد الجدّي في ذلك الحديث، كما مر نظير ذلك سابقا.
القول الرابع: ما ذكره في كتاب الأضواء من أن المرجح المضموني كموافقة الكتاب مقدم على المرجح السندي كاوثقية الراوي، اذ المرجح الصدوري رافع لموضوع المرجح السندي، فان المرجح السندي فرع اقتضاء دليل حجية خبر الثقة لشمول كل من الخبرين، والمرجح الصدوري لخبرٍ يوجب فقدان اقتضاء الخبر الآخر لشرط حجية خبر الثقة، وهو وجود اثر عملي لحجيته، فانه لا اثر لحجية خبر يجب طرح مضمونه، ودعوى أن الترجيح بموافقة الكتاب مرجح سندي ايضا خلاف مورد مقبولة ابن حنظلة من ترجيح احد الخبرين المشهورين -اي مقطوعي الصدور- المتعارضين بها().
وفيه أن دليل المرجح السندي كاوثقية الراوي شامل لكل خبر مبتلى بالتعارض اذا كان مع قطع النظر عن معارضه مشمولا لدليل الحجية، وخبر الاوثق الذي يكون اخص من الكتاب مشمول لدليل الحجية، لولا ابتلاءه بالمعارض، فيقع التعارض بين اطلاق دليل المرجح السندي مع اطلاق دليل المرجح المضموني كموافقة الكتاب، حيث يقتضي الاول الأخذ بخبر الاوثق المخالف لظهور الكتاب ويقتضي الثاني الأخذ بخبر الثقة الموافق لظهور الكتاب.
القول الخامس: ما ذکره صاحب الكفاية "قده" من انه حيث لا يستفاد من مقبولة ابن حنظلة ومرفوعة زرارة الترتيب بين المرجحات()، فجميع المرجحات فی عرض واحد، وما ذكره الشيخ الاعظم من تقدم المرجح الصدوري على الجهتي ففيه ان جميع المرجحات مرجحات الصدور حتى المرجح الجهتي، حيث انه يوجب ترجيح التعبد بصدور الخبر المخالف للعامة على التعبد بصدور الخبر الموافق لهم، وكونه في مقطوعي الصدور متمحضا في ترجيح الجهة لايوجب كونه كذلك في غيرهما، ضرورة انه لامعنى للتعبد بسند ما يجب حمله على التقية، وحينئذ فأيّ فرق بين المرجح الجهتي وسائر المرجحات، فلايتم ما ذكره الشيخ الاعظم "قده" من تقديم المرجح الصدوري على الجهتي.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.