تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 3

078 — ايراد بعض اعلام العصر على مسلك الخطابات القانونية

📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

ايراد بعض اعلام العصر على مسلك الخطابات القانونية

هذا وقد تعرض بعض اعلام العصر "دام ظله" لمسلك الخطابات القانونية في مجلس درسه، واورد عليه بعدة ايرادت:

الايراد الاول: ان التكليف انما يكون بغرض انبعاث المكلف، فالتكليف بلا غرض الانبعاث يكون كالمعلول بلاعلة وهو محال، ولما كان الانبعاث من العاجز محالا فتكليفه محال، بلا فرق في ذلك بين الخطابات الشخصية والقانونية.

وفيه: ان كون الغرض من التكليف في الخطابات القانونية هو انبعاث كل واحد من المكلفين اول الكلام، فمدعى السيد الامام هو كون الغرض منه انبعاث عدد معتنى به من المكلفين، ولكنه لايعني عدم لزوم الامتثال على الاخرين اذا انبعث عدد معتنى به من المكلفين، بل المقصود ان الغرض من التكليف هو انه اذا كان المكلف قادرا ووصل اليه التكليف فينبعث نحو الفعل، والمصحح لهذا الجعل العام هو احتمال انبعاث عدد معتنى به من المكلفين.

هذا مضافا الى انه لايناسب ان يكون تركيز اشكاله على مسلك الخطابات القانونية على فرض العجز، فان الصحيح وان كان عدم شمول الخطاب القانوني للعاجز، لمامر منا مرارا من انصراف خطاب البعث الى اختصاصه بمن يتمكن من الانبعاث، لكون المرتكز كونه بداعي تحريك كل من توجه اليه خطاب البعث، فلو امر المولى بالاستهلال انصرف عن الاعمى، وان شئت قلت: ان الظاهر كون العاجز مثل الصبي غير المميز الذي لاريب في انصراف خطاب التكليف عنه.

ولكن التفصيل بين الخطابات القانونية والشخصية صحيح في الجملة، من حيث انه لااستهجان في شمول الخطاب القانونى لموارد يستهجن توجيه الخطاب الشخصي كنهي صاحب المروة عن كشف سوءته بين الناس او اكل القاذورات او تكليف الغافل والناسي او الجاهل المركب والمعتقد بالخلاف، فان شمول الخطاب العام لمثل هذه الموارد ليس مستهجنا عرفا، لما مر من ان الاطلاق وكذا العموم لاتكون فيهما مؤنة زائدة عرفا على أصل الجعل، ولولا ذلك لزم عدم فعلية التكاليف في مالم يتصور اثر لها، كما في موارد قيام الحجة الإلزامية على الخلاف –كما لو قامت الامارة على وجوب الحرام الواقعي اوحرمة الواجب الواقعي- او موارد الدوران بين المحذورين اذا لم‌يكن احدهما راجحا من حيث الاحتمال اوالمحتمل، او كان الطرف المخالف للواقع راجحا، فلاوجه عرفا للالتزام بانتفاء التكليف في هذه الموارد بمناط اللغوية، لان المانع عن اطلاق خطاب البعث هو الاستهجان واللغوية العرفية ولايحس العرف بأية لغوية في شمول مثل قوله "يجب على الناس صوم شهر رمضان" للغافل والناسى فيكون الداعى من الأمر هو تحريكه على تقدير وصوله ويشهد على ذلك مانشاهده في القوانين العرفية.

الايراد الثاني: ان ماورد في كلامه من ان موضوع الخطاب العام هو عنوان الناس او عنوان المؤمنين فيشمل القادر والعاجز، ففيه انه ان اريد من العنوان هو العنوان الذهني فهو ليس قابلا للبعث والزجر، وان اريد منه افراد العنوان فهذا يوجب انحلال خطاب البعث بلحاظ الموضوع، لان افراد العنوان متكثرة في الخارج.

وفيه اولا: النقض بمثل قوله "توضأ بالماء"، فان المراد من الماء الذي يجب الوضوء به ليس هو العنوان الذهني ولاالافراد حيث انه يقتضي الانحلال -حسب تعبيره- مع انه لايجب الوضوء بكل ماء.

وثانيا: ان مدعى السيد الامام كون الموضوع في المطلق هو الطبيعة بما هي ملحوظة فانية في الخارج دون افراد الطبيعة، نعم الطبيعة متحدة مع افرادها في الخارج، ولكنه غيرلحاظ الافراد.

الايراد الثالث: ان مبدأ الحكم (وهو الملاك) ومنتهى الحكم (وهو امتثاله اوعصيانه) يكونان قائمين بالافراد، وحيث أن نسبة الحكم الى الملاك نسبة العلة الى المعلول ونسبة الامتثال الى الحكم نسبة المعلول الى العلة، فلو لم‌تكن التكليف متوجها الى الافراد لزم انفكاك العلة والمعلول، ثم ذكر اننا نعتقد بوحدة الانشاء والجعل ولايوجد قائل بتعدد الجعل وانحلاله وانما ندعي انحلال التكليف المجعول بعدد افراد الموضوع عقلا.

وفيه اولا: ان السيد الامام وان ادعى ان الحكم في الخطاب المطلق مجعول على الطبيعة ولكن ذكر أنها حيث تكون متحدة مع افرادها ذاتا فينحل الحكم في مقام التطبيق عرفا، وقدصرح في كلماته بان فهم العرف هوان النهي اذا تعلق بالطبيعة ينحلّ الى النواهى من غير ان تستعمل الطبيعة في الافراد() فتعدد الامتثال والعصيان بعدد افراد الطبيعة يكون بهذا السبب كما ان قيام المصلحة او المفسدة بكل فرد من افراد الطبيعة في الاحكام الشمولية لاينافي بنظره كون الموضوع للجعل هوالطبيعة بعد اتحاد الطبيعة مع افرادها، كما ان قيام وصف الحرارة بكل نار لايعني تعدد المخبر به في قولنا "النار حارة".

وثانيا: ان ماذكره "دام ظله" من انه لم‌يدعّ احد الانحلال في الجعل، فلم يتضح المراد منه، فان اريد منه وحدة عملية الجعل التي هي عملية تكوينية فهذا واضح، ولكن الخلاف في انه في المطلق الشمولي كقوله "الدم نجس" هل المجعول بالذات هو نجاسة طبيعي الدم وانمايثبت هذا الحكم لكل فرد من الدم لكونه مصداق ماجعل له النجاسة (فيكون على وزان الوضع العام والموضوع له العام حيث وضع لفظ الماء مثلا لطبيعة الماء ويكون فرد الماء مصداقا لهذه الطبيعة لاان لفظ الماء يستعمل في الفرد)، او ان المجعول بالذات هو نجاسة افراد الدم (فيكون على وزان الوضع العام والموضوع له الخاص كما لو قال الزعيم "وضعت اسم علي لمن ولد في هذا اليوم" فان كل مولود يكون موضوعا له باستقلاله وان كانت عملية الوضع بالمعنى المصدري واحدة).

وقد فصّل السيد الامام في المقام وفي بحث العام والخاص بين المطلق والعام فادعى ان مدلول المطلق هو الحكم على الطبيعة ومدلول العام هو الحكم على الافراد، وذكر في البحوث مثله حيث ادعى ان المراد من انحلال الحكم بلحاظ الموضوع –كالعالم في مثل قوله "اكرم العالم" ليس هو الانحلال في الجعل، بل الانحلال يكون من شؤون عالم التطبيق والفعلية، والانحلال فيه ليس مدلول الخطاب، لان الخطاب انما يكشف عن عالم الجعل دون عالم التطبيق والفعلية، فالجعل هنا واحد على كل حال، بخلاف الشمولية والبدلية في باب العمومات الوضعية، لان المولى في باب العموم ينظر الى الافراد بنحو اجمالي ولايقتصر نظره على ذات الطبيعة، وحينئذ فتارة يلحظها شموليا كما في قوله "أكرم كل عالم" وأخرى يلحظها بدليا كما في قوله "أكرم عالما أي عالم شئت"، وأما في باب المطلقات كقوله "اكرم العالم" فالخطاب المطلق لايدل الا على ذات الطبيعة، وانما الشمولية بلحاظ الموضوع والبدلية بلحاظ المتعلق تكون من شؤون عالم التطبيق والفعلية().

نعم ذكرنا في محله ان الظاهر ان الفرق بين العام والمطلق ليس في انحلال الجعل وعدمه، بل في كون الاستيعاب والشمول في العام ملحوظا تفصيلا ومدلولا وضعيا لخطاب العام، وهذا عادة يقتضي الانحلال فيما لم‌تقم قرينة على ارادة العام المجموعي، وهذا بخلاف المطلق حيث يكون الانحلال فيه ملحوظا إجمالا ويستفاد من القرينة النوعية، وأما أصل الانحلال في الجعل فهو مشترك بين العام والمطلق، فكما انه لو قال المولى بنحو العموم "أكرم كل عالم" فيستفاد منه جعل وجوب الاكرام لكل فرد من افراد العالم على نحو الوضع العام والموضوع له الخاص، فكذلك لو قال المولى بنحو المطلق "اكرم العالم"، فانه لايختلف عنه ثبوتا، وانما الفرق بينهما كالفرق بين ما لو كان الوضع العام والموضوع له الخاص بنحو العموم مثل ما لو قال الزعيم يوم الغدير "وضعت اسم علي لكل مولود في هذا اليوم" وبين ما لو كان الوضع العام والموضوع له الخاص بنحو الاطلاق كما لو قال الزعيم "وضعت اسم علي للمولود في هذا اليوم".

نعم لو أريد من الجعل العملية التكوينية في الجعل فلااشكال في كونها عملية واحدة من غير فرق بين العام والمطلق، وانما المدعى انحلال ما تعلق به عملية الجعل حتى في لحاظ الجاعل، كما ان العملية التكوينية في الوضع العام والموضوع له الخاص واحدة، وانما الانحلال في متعلقها، ففي مثال وضع اسم علي للمولود في هذا اليوم يكون كل فرد بحياله هو الموضوع له لهذا الاسم بخلاف الوضع العام والموضوع له العام كلفظ النار، فان كل فرد من النار يكون مصداقا للمعنى الكلي الموضوع له لهذا اللفظ.

ومما يشهد على ما ذكرناه من عدم الفرق بين العام والمطلق انه لايرى وجدانا فرق ثبوتي في الجعل عندما يقول المولى "اكرم العالم" بين ان يعقبه بقوله "ايّ عالم كان" ام لا، وكذا لو قال "اكرم عالما" فلايرى فرق بين ان يعقبه بقوله "ايّ عالم شئت" ام لا.

وكذا يؤيد ما ذكرناه من الانحلال في الجعل –سواء في العام او في المطلق الشمولي- انه بناء على انكار الانحلال فلايوجد فرق ثبوتي بين النهي عن صرف الوجود والنهي عن مطلق الوجود، فقد ينهى المولى عبده عن التكلم ويكون ملاكه هو كون تكلمه موجبا لمعرفة العدوّ مكانه بحيث لو تكلم مرة فسكت بعد ذلك لم‌ينفع شيئا، وقد ينهى عنه ويكون ملاكه كون التكلم مضرا بصحته بحيث يكون تركه بعد التكلم الاول مطلوبا ايضا فانه لولم‌يوجد فرق بينهما في جعل المولى ولحاظه فكيف تتحقق انحلالية المجعول بالعرض في الثاني دون الاول من دون اختلاف في نحوي الجعل، وإرجاع الفرق بينهما في أن متعلق النهي في الاول هو اول وجود التكلم وفي الثاني هو وجود التكلم خلاف الوجدان العرفي.

والحاصل ان ماذكره من انه لم‌يدع احد الانحلال في الجعل، ثم انكر على السيدالامام اشكاله في الانحلال غير متجه.

الايراد الرابع: ان التكليف حجة على كل مكلف، وتعدد الحجية ملازم لتعدد التكليف، حيث ان معنى الحجية تنجز التكليف في حق المكلف، ولايعقل تنجز تكليف واحد في حق كل واحد من المكلفين بنحوالانحلال.

وفيه: ان الانحلال في مقام التطبيق يكفي في انحلال الحجية، ولاينكره السيد الامام ولاغيره من المنكرين للانحلال في الجعل.

الايراد الخامس: ان المراد بالعقود في قوله تعالى "اوفوا بالعقود "هو افراد العقود، ولايمكن تكليف واحد بالوفاء بعقود متعددة.

وفيه: انه لو قلنا بان العام يختلف عن المطلق وانه في العام يجعل الحكم على الافرادكما نقلناه عن السيد الامام، فالعقود من الجمع المحلى باللام وهو من اداة العموم، فلايرد النقض الاان يبدل النقض بقوله تعالى "اوفوا بالعهد"، وكيف كان فالمهم ان السيد الامام يقبل الانحلال بلحاظ مقام التطبيق.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)