الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
078 — هل يعتبر امتناع المجتهد عن الافتاء كتمانا للحق
📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - الاجتهاد
- 002 - التفقه
- 003 - حرمة التقليد على واجد ملكة الاستنباط
- 004 - في انقسام الاجتهاد الى المطلق والمتجزي
- 005 - في تخريج إفتاء المجتهد في غير موارد العلم الوجداني
- 006 - المناقشة حول افتاء المجتهد في تبيين مفاهيم الكلمات في العقود والايقاعات
- 007 - جواز تقليد المجتهد الانسدادي
- 008 - ما يتوقف عليه الاجتهاد
- 009 - لزوم معرفة الكتب الروائية ومراجعة النسخ المختلفة
- 010 - التخطئة والتصويب
- 011 - التخطئة والتصويب في العقليات
- 012 - التخطئة والتصويب في الشرعيات
- 013 - التصويب في الاحكام الواقعية
- 014 - التصويب المنسوب الى الاشاعرة
- 015 - التصويب المنسوب الى المعتزلة
- 016 - تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 017 - الجواب عن تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 018 - ذكر امثلة فقهية يتوهم أخذ العلم بالجعل فيها في موضوع المجعول
- 019 - هل يلزم من القول بالمصلحة السلوكية التصويب ام لا؟
- 020 - توضيح القول بالمصلحة السلوكية
- 021 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 022 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب
- 023 - التصويب في الاحكام الظاهرية
- 024 - الإجزاء في موارد اضمحلال الرأي السابق او عدول المقلِّد الى رأي مجتهد آخر
- 025 - الجهة الاولي: ان المستند للرأي السابق هل يقتضي الإجزاء ام لا
- 026 - الجهة الثانية: ان ما استند اليه في الرأي الثاني هل يقتضي الإعادة او القضاء بالنسبة الى العمل السابق ام هو قاصر عن ذلك
- 027 - الجهة الثالثة: الأدلة الخارجية التي تمسك بها على الإجزاء مطلقا او في بعض الموارد — 1- الإجماع
- 028 - 2- السيرة المتشرعية
- 029 - 3- حديت لاتعاد
- 030 - الجهة الأولى: في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 031 - الجهة الثانية: شمول حديث لاتعاد للجاهل المقصر
- 032 - الشك في كون الاخلال بغير الاركان عن جهل قصوري او تقصيري
- 033 - الجهة الثالثة: عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 034 - تنبيهات — الف: حكم الزيادة في الاركان
- 035 - ب- شمول حديث لاتعاد لأثناء الصلاة
- 036 - ج- شمول حديث لاتعاد للإخلال بالشرطية المستفادة من حكم العقل
- 037 - 4-حديث الرفع
- 038 - الاشكال على دلالة الحديث على الإجزاء
- 039 - 5- صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 040 - 6- صحيحة محمد بن مسلم
- 041 - 7- استلزام عدم الاجزاء للعسر والحرج
- 042 - 8- العلم بمذاق الشارع
- 043 - تنبيهات — 1- عدم إجزاء الاتيان بالواجب المشروط قبل تحقق شرطه استنادا الى فتوى المجتهد السابق
- 044 - 2- هل يجوز للآخرين ترتيب آثار الصحة على عمل من أخلَّ بالركن استنادا الى فتوى مرجعه
- 045 - 3- موارد الشك في كيفية الاعمال السابقة
- 046 - 4- لو علم كيفية عمله السابق وشك في المسوغ الشرعي
- 047 - 5- حكم اغراء الغير بالجهل بنحو يدرجه في ضمن دليل الإجزاء
- 048 - 6- في إجزاء الصوم في السفر او الاتمام في موضع القصر وبالعكس على ضوء النصوص الخاصة
- 049 - التقليد — التقليد لغة
- 050 - التقليد اصطلاحا
- 051 - جوازالتقليد
- 052 - ادلة جواز التقليد — الأول: السيرة العقلائية
- 053 - الثاني: السيرة المتشرعية
- 054 - الثالث: دليل الانسداد
- 055 - الرابع: آية النفر
- 056 - الخامس: آية الذكر
- 057 - السادس: الروايات
- 058 - شبهة رادعية الآيات الناهية عن اتباع الظن
- 059 - تنبيهات — 1- هل وجوب التقليد على العامي عقلي او مولوي طريقي
- 060 - 2- عمل العامي من دون تقليد ولااحتياط باطل
- 061 - 3- حكم الصلاة مع احتمال الابتلاء في اثنائها بمسألة لايعلم حكمها
- 062 - 4- وجوب تعلم ما يحتمل الابتلاء به
- 063 - 5- حكم ما لو كان ترك التعلم موجبا لعدم القدرة على امتثال الواجب المشروط بعد تحقق شرطه
- 064 - 6- حكم التقليد في المستحبات والمكروهات والمباحات
- 065 - 7- عدم الحاجة الى التقليد في الضروريات واليقينيات
- 066 - تقليد الأعلم
- 067 - تكليف العامي في نفسه بلحاظ ما يستقل به عقله في مسألة تقليد الأعلم
- 068 - تكليف المجتهد من حيث انه هل يكون مقتضى الأدلة ان يفتي بجواز تقليد غير الأعلم او لا؟
- 069 - موارد العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 070 - نظرية شورى الفقهاء
- 071 - موارد عدم العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 072 - هل يعتبر في حجية فتوى الاعلم إحراز نشوءها عن حيثية اعلميته
- 073 - تعريف الاعلم
- 074 - فرعان — حكم ما لو كان احد المجتهدين اعلم في بابٍ والثاني اعلم في باب آخر
- 075 - حكم ما لو عرضت مسالة لايتمكن فيها من معرفة فتوى الأعلم
- 076 - احتياطات الأعلم
- 077 - مناشيء الاحتياط في الفتوى
- 078 - هل يعتبر امتناع المجتهد عن الافتاء كتمانا للحق
- 079 - حكم تساوي المجتهدين او تعسر احراز الأعلم
- 080 - وهم ودفع
- 081 - تنبيهات — 1- في كون التخيير في مورد تعارض الفتويين اصوليا او فقهيا شرعيا او عقليا
- 082 - 2- حكم ما اذا كان احد المجتهدين محتمل الأعلمية بعينه
- 083 - 3- حكم ما لو كان احد المجتهدين مظنون الأعلمية
- 084 - 4- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اعلم سابقا
- 085 - 5- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اورع
- 086 - 6- حكم التبعيض في التقليد
- 087 - 7- كون التخيير بدويا ام استمراريا
- 088 - 8- لو اختلف المجتهدان المتساويان في كون التخيير بدويا او استمراريا
- 089 - 9- فرض اختلاف طرفي العقد اجتهادا او تقليدا
- 090 - تقليد الميت
- 091 - تقليد الميت ابتداءا
- 092 - البقاء على تقليد الميت
- 093 - تنبيهات — 1- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد فهل يعتبر عدم نسيانها ام لا؟
- 094 - 2- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد، فهل يعتبر ان يكون التعلم للعمل ام لا؟
- 095 - 3- هل يعتبر في جواز البقاء على تقليد الميت كون تقليده له حال حياته ناشئا عن حجة شرعية ام لا؟
- 096 - 4- في وجوب البقاء على تقليد الميت الأعلم
- 097 - صور اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء
- 098 - فتوى الحي بجواز البقاء على تقليد الميت مطلقا وفتوى الميت بجواز البقاء في الجملة
- 099 - فتوى الميت بجواز البقاء مطلقا وفتوى الحي بجواز البقاء في الجملة
- 100 - فتوى الحي بحرمة البقاء على تقليد الميت مطلقا
- 101 - فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بجواز البقاء
- 102 - فتوى الحي بجواز البقاء وفتوى الميت بوجوب البقاء
- 103 - السادسة: فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بحرمة البقاء
- 104 - اذا قلد مجتهدا فمات فقلد غيره فمات فقلد من يقول بوجوب البقاء او جوازه
- 105 - في سائر شرائط المفتي
- 106 - البلوغ
- 107 - الذكورة
- 108 - طيب الولادة
- 109 - الاسلام والايمان
- 110 - العقل
- 111 - العدالة
- 112 - في اشتراط عدم كون المرجع مكبّا على الدنيا
- 113 - شرطية الكفاءة الاجتماعية
- 114 - تعريف العدالة
- 115 - ادلة اعتبار الملكة النفسانية في العدالة
- 116 - نظرية التوثيق العام لرجال كامل الزيارات
- 117 - في اعتبار الاجتناب من الصغائر في العدالة وعدمه
- 118 - تنبيهان
- 119 - في عدم اضرار ارتكاب منافي المروة بالعدالة
- 120 - طرق اثبات العدالة
- 121 - كاشفية حسن الظاهر
- 122 - طرق إثبات شرائط المفتي
- 123 - العلم
- 124 - البينة
- 125 - الكلام في حجية البينة
- 126 - حجية خبر الثقة في الموضوعات
- 127 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 128 - حكم تعارض قول اهل الخبرة
- 129 - طرق اثبات فتوي المفتي
- 130 - فروع — 1- حكم فتوى من ليس له أهلية الفتوى
- 131 - 2- اذا قلد مجتهدا ثم شك في انه جامع للشرائط ام لا
- 132 - 3- الشك في صدور العمل عن تقليد صحيح
- 133 - 4- لو علم ببطلان اعماله السابقة ودار أمرها بين الأقل والأكثر
- 134 - 5- تعارض الناقلين في نقل الفتوى
- 135 - 6- الفارق بين الداعي والتقييد
- 136 - تعليق القصد في مورد العناوين القصدية
- 137 - 7- الوكيل في عمل عن الغير
- 138 - 8- اختلاف الورثة مع الميت اجتهادا او تقليدا في ثبوت دين او نفوذ وصية
- 139 - 9- موارد التقليد
- 140 - التقليد في اصول الدين
- 141 - التقليد في الموضوعات الصرفة
- 142 - التقليد في الموضوعات الشرعية او العرفية المستنبطة
- 143 - التقليد في مبادئ الاستنباط
- 144 - التقليد في اصول الفقه
- 145 - 10 - في وجوب اعلام الناقل او المفتي مع تبين خطأهما
- 146 - 11- حكم ضمان المفتي او ناقل الفتوى خطأ
- 147 - 12- ارشاد الجاهل
- 148 - العمل بالاحتياط
- 149 - الكلام في ولاية الفقيه
- 150 - ضرورة تشكيل الحكومة في عصر الغيبة
- 151 - الدليل العقلي على ولاية الفقيه
- 152 - الدليل النقلي على ولاية الفقيه
- 153 - 1- مرسلة الفقيه
- 154 - 2- رواية علي بن ابي حمزة البطائني
- 155 - استصحاب وثاقة علي بن ابي حمزة
- 156 - نظرية اصحاب الاجماع
- 157 - الكلام في دلالة رواية علي بن ابي حمزة
- 158 - 3- موثقة السكوني
- 159 - 4- توقيع اسحاق بن يعقوب
- 160 - الكلام في سند التوقيع
- 161 - الكلام في دلالة التوقيع
- 162 - 5- رواية اسحاق بن عمار ومعتبرة سليمان بن خالد
- 163 - 6- مقبولة عمر بن حنظلة
- 164 - 7- رواية ابي خديجة
- 165 - 8- صحيحة القداح
- 166 - 9- رواية تحف العقول
- 167 - 10 رواية الآمدي
- 168 - 11- رواية الفقه الرضوي
- 169 - 12- فقرة من الخطبة الشقشقية
- 170 - اثبات ولاية الفقيه من باب الأمور الحسبية
- 171 - نظرية الانتخاب
- 172 - ادلة نظرية الانتخاب
- 173 - 1- عموم الأمر بالوفاء بالعقود
- 174 - 2- ما دل على كون الانسان خليفة الله
- 175 - 3- قوله تعالى: وامرهم شورى بينهم
- 176 - 4- عدة روايات قد يستظهر منها كون انتخاب الحاكم من حق الأمة
- 177 - 5- روايات البيعة
- 178 - 6- الدعاء الى الرضا من آل محمد(عليهمالسلام)
- 179 - تنبيهات — 1- في عدم اعتبار الأعلمية في تصدي الولاية العامة
- 180 - 2- في نفوذ حكم الحاكم في مسألة ثبوت الهلال
- 181 - 3- ولاية الحاكم على أجراء الحدود
- 182 - 4- امكان تعدد ولي الامر بلحاظ اختلاف الاماكن، وكذا امكان شورى القيادة
- 183 - بحث حول كتاب العلل لفضل بن شاذان
- 184 - 5- من هو ولي الخمس
- 185 - 6- من هو ولي الانفال
- 186 - 7- المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف ونحوها
- 187 - 8- الحاكم ولي الممتنع
- 188 - الكلام في ولاية القضاء
- 189 - انقسام القاضي الى القاضي المنصوب والقاضي التحكيم
- 190 - سند معتبرة ابي خديجة
- 191 - سند المقبولة
- 192 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابي عمير والبزنطي
- 193 - الكلام في دلالة المعتبرة والمقبولة على نصب القاضي
- 194 - الكلام في اعتبار الاجتهاد في القاضي المنصوب من قبل الأئمة عليهمالسلام او الحاكم الشرعي
- 195 - في عدم اطلاق نصب الأئمة للقضاة لفرض قيام حكومة شرعية
- 196 - في حكم اشتراط الأعلمية في القاضي
- 197 - في حكم اشتراط المقبولية العامة في متصدي القضاء
- 198 - عدم جواز نقض حكم الحاكم
- 199 - في حكم الرجوع الى قضاة الجور
- 200 - في تصدي المجتهد المتجزئ للقضاء
- 201 - حرمة التصدي للقضاء لمن ليس اهلا له
هل يعتبر امتناع المجتهد عن الافتاء كتمانا للحق
تنبيه: قد يقال بانه اذا كان للمجتهد رأي فقهي معين فامتناعه عن إفتاءه به يعدُّ كتمانا للحق، وقد يشمله قوله تعالى" ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون"() مضافا الى أنه قد يقال: ان رأي الفقيه اذا كان هو حلية شيئ، ولكنه احتاط وجوبا فيعدُّ ذلك نقضا للغرض الترخيصي للمولى وهذا قبيح.
ولكن يرد عليه ان كتمان الحكم الواقعي ليس قبيحا بعد ان كان مقرونا بإرشاد الجاهل الى وظيفته الفعلية، حيث ان معنى الاحتياط الواجب هو بيان ان وظيفة العامي هو الاحتياط من باب الشبهة قبل الفحص ما لم يرجع الى فتوى معتبرة، ولايستفاد من آية الكتمان بمناسبة الحكم والموضوع الا تحريم الكتمان المؤدي الى حرمان الناس عن الهداية والموجب لوقوعهم في الضلالة، ويكفي في هداية الناس وعدم ضلالتهم في الفروع بيان وظيفتهم الظاهرية فيها.
وأما كون الاحتياط الواجب نقضا للغرض الترخيصي ففيه انه لو كان غرض المولى في المباحات الاقتضائية() كون العامي مرخص العنان فعلا بحكم الشرع، فلاينافيه الاحتياط الواجب عقلا، وان كان غرضه كون المكلف مرخص العنان فعلا بحكم الشرع والعقل فحيث انه غرض تكويني للمولى بمعنى أنه ليس أمرا يجعله المولى في عهدة المكلف ويريد منه ان يحققه، فهذا يعني انه يلزم على المولى ان يحاول تحقيق هذا الغرض بنفسه، ومع عدم تحققه في حق العامي نستكشف عدم كونه غرضا للمولى، والا لكان عدم قيامه بتحقيقه نقضا للغرض، نعم لو أحرز اتفاقا ان المولى يريد من الفقيه ان يهيِّئ موضوع كون العامي مرخص العنان شرعا وعقلا، وذلك بان يفتيه بالحلية فلاإشكال في لزوم قيامه بذلك ولكن لم يقم عليه دليل أصلا.
وما قد يقال من أنه قد ورد في رسالة المحكم والمتشابه للسيد المرتضى نقلاً عن تفسير النعماني عن امير المؤمنين (عليهالسلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله) ان الله يحب أن يؤخذ برُخَصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه().
وكذا ورد في معتبرة الفضيل بن يسار عن ابي عبد الله (عليهالسلام): وعاف رسول الله اشياء وكرهها ولم ينه عنها نهي حرام وانما نهى عنها نهي اعافة وكراهة، ثم رخص فيها فصار الأخذ برُخَصه واجبا على العباد كوجوب ما يأخذون بنهيه وعزائمه()، والاحتياط الواجب في موارد تشخيص الحلية بالوجدان او بالأمارة او بالاصل منافٍ للأخذ بالرخصة، ويحول بين العامي وبين أخذه بتلك الرخصة.
فيرد عليه اولاً: ان الرواية الاولى ضعيفة سنداً، وتشتمل على ادعاء التحريف ففي البحار ... او يعذبهم فانهم ظالمون لآل محمد" فحذفوا آل محمد ، وقوله تعالى: "وكذلك جعلناكم أئمة وسطا"، فحرفوها وجعلوها "أمة" و" يقول الكافر ياليتني كنت ترابياً" فحرفوها وقالوا "تراباً" الى غيرذلك().
وثانياً: ان مفادها حبَّ الأخذ بالرخصة وهذا لايقتضي الوجوب.
وثالثاً: انه فصِّل فيها بين موارد الرخصة، ففي نقل البحار عن تفسير النعماني: ومنه آيات فيها رخصة بعد العزيمة لأنّ اللَّه عزَّ وجلَّ يحبُّ أن يؤخذ برخصه كما يؤخذ بعزائمه ومنه رخصة صاحبها فيها بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء تركها و منه رخصة ظاهرها خلاف باطنها يعمل بظاهرها عند التقية ولايعمل بباطنها مع التقية().
فترى أنه خصَّ حبَّ الأخذ برُخَصه بالرخصة بعد العزيمة، والامثلة التي ذكرت في موضع آخر لها بعنوان الرخصة والاطلاق بعد النهي هو فرض الوضوء والغسل ثم الرخصة لفاقد الماء بالتيمم، وفرض الصلاة مع الركوع والسجود الاختياريين ثم الترخيص للمريض ان يصلي قاعدا وللعاجز عن الصلاة جالسا أن يصلي مضطجعا موميا وفرض صوم شهر رمضان ثم الرخصة للمريض والمسافر بصوم عدة من ايام أخر()، ومن الواضح ان الرخصة في هذه الامثلة واردة في مقام توهم الحظر والا فهي واجبة.
نعم ذكر في هذا الموضع حديث "ان الله يحب أن يؤخذ برخصه" في ذيل الرخصة الّتي ظاهرها خلاف باطنها، فإن الله تعالى نهى المؤمِن أن يتخذ الكافر وليّا ثم مَنَّ عليه بإطلاق الرخصة له عند التقية في الظاهر أن يصوم بصيامه ويفطر بإفطاره ويصلّي بصلاته ويعمل بعمله، وعليه أن يدين الله تعالى في الباطن بخلاف ما يظهر لمن يخافه من المخالفين المستولين على الأمّة، قال الله تعالى: "لايتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك أَن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه" فهذه رخصة تفضل اللّه بها على المؤمنين رحمة لهم ليستعملوها عند التقية في الظاهر، وقال رسول اللّه: إن اللّه يحبُّ أن يؤخذ برخصه كما يحبُّ أن يؤخذ بعزائمه.
ثم قال: وأما الرخصة التي صاحبها فيها بالخيار فإن الله تعالى رخّص أن يعاقب العبد على ظلمه فقال الله تعالى جَزاءُ سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على اللّه، وهذا هو فيه بالخيار إن شاء عفا وإن شاء عاقب.
ورابعا: لو فرض كون الظاهر من الرُخَص مطلق الحلال فلابد من رفع اليد عن هذا الظهور، اذ يعني ذلك استحباب اتيان كل حلال، وهذا غير محتمل فقهيا في المباح بالمعنى الاخص، فضلا عن المباح بالمعنى الاعم الذي يشمل المكروه.
نعم روى في الكافي عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد( والسند ضعيف) عن ابي عبدالله (عليهالسلام) أن عليا قال يستحب للرجل أن يأتي أهله في اول ليلة من شهر رمضان لقول الله "احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم()" وقال في الوافي: انما قال يستحب وليس في الآية ازيد من الحل، لأن الله احب أن يؤخذ برخصه وانما خص الاستحباب باول الشهر لأنه اول وقت للرخصة فينبغي أن تبادر الرخصة فيه بالقبول()، وهذا يعني استحباب الاتيان ولو بفرد من كل مباح، ولوكانت هذه الرواية تامة سندا ولم يكن مضمونها خلاف الاجماع لالتزمنا به في غير المكروه كالطلاق، وكيف كان فظاهر الاخد بالرخصة هو العمل بها، كما يدل عليه ما حكي عن غوالي اللئالي من ان مسيلمة اخذ رجلين من المسلمين، فقال لاحدهما: ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله، قال: فما تقول فيَّ؟، قال: انت ايضا، فخلاه، وقال للآخر: ما تقول في محمد؟ قال رسول الله، قال: فماتقول فيَّ؟ قال: انا اصمَّ ... فقتله، فبلغ ذلك النبيّ فقال: أما الاول فقد اخذ برخصة الله وأما الثاني فقد صدع بالحق فهنيئا له().
وعليه فالامتناع عن الافتاء بحلية ما ثبت عند الفقيه حليته وجدانا او تعبدا لاينافي استحباب الأخذ العملي بالرخصة، لأن غايتة ما يرتكبه بامتناعه عن الفتوى بالحلية هو عدم ايجاد موضوع استحباب اخذ العامي بالرخصة، لأن موضوعه مقيد جزما بفرض قيام الحجة، على أن استحباب الاحتياط بترك ما يحتمل حرمته مسلم وان قامت الحجة على حليته.
هذا وأما حمل الأخذ على الالتزام القلبي بالحلية فهو -مضافا الى منافاته لمورد الروايات وظهور كلمة الاخذ- لو تم فلاينافيه امتناع الفقيه عن الفتوى بالحلية، اذ نفرض التزامه القلبي بالحلية، وانما لايحقق موضوع ذلك للعامي، بعد ان كان موضوعه قيام الحجة على الحلية، والا لزم القول بلزوم او استحباب ارشاد الجاهل بالموضوع في الحلية.
وأما معتبرة الفضيل بن يسار فحيث انه وارد في المكروه فلايحتمل أن يراد به لزوم الاتيان بالمكروهات، وانما يراد به لزوم الالتزام بكونه حلالاً، كما ذكر في مرآة العقول أن المعتبرة تدل على أن الأخذ بالمكروه والمندوب من حيث انه مكروه او مندوب أي قبول حكمهما والانقياد له واجب().
والظاهر منه بمناسبة الحكم والموضوع المنع من تحريم الحلال أي البناء على كونه حراما شرعا لا الالتزام بتركه من باب الاحتياط الواجب لاشتباهه بالحرام او لكونه من الشبهة البدوية قبل الفحص، كما ورد من قوله(عليهالسلام) "عليكم بالاحتياط حتى تسألوا فتعلموا" -ومنه موارد الاحتياط في الفتوى حيث يعني ذلك بيان ان الشبهة للعامي قبل الفحص لعدم افتاء الاعلم له فيلزمه اما تحصيل فتوي غيره او الاحتياط لوجوبه قبل الفحص عقلا ونقلا- او من باب الاحتياط المستحب لقوله (عليهالسلام) "اخوك دينك فاحتط لدينك" او من باب الالتزام بترك المكروه او الحلال، كالزواج المنقطع او الثاني.
وان سلمنا أنه يعني لزوم البناء على كون الحلال حلالا -لا مجرد حرمة التشريع في البناء على حرمة شرعا، فيكون دليلا على وجوب الموافقة الالتزامية للحكم الشرعي، و من الواضح أن الالتزام بالحلية الواقعية للحلال الواقعي لا ينافي الالتزام بوجوب الاجتناب عنه ظاهرا شرعا بعد عدم التنافي بين الحكم الظاهري والواقعي، فكيف بالالتزام بوجوب الاجتناب عنه ظاهرا بحكم العقل، ولا يحتمل لزوم معرفة الحكم الشرعي تفصيلا، مقدمة للالتزام به، وعلى تقدير لزوم ذلك فلادليل على لزوم اعانة الفقيه للعامي في ذلك، ولعمري أن ماذكرناه واضح جدا، ولولا اختلاج الشبهة في بعض الأذهان لما كان ينبغي التعرض اليه.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.