تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

078 — هل يعتبر امتناع المجتهد عن الافتاء كتمانا للحق

📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

هل يعتبر امتناع المجتهد عن الافتاء كتمانا للحق

تنبيه: قد يقال بانه اذا كان للمجتهد رأي فقهي معين فامتناعه عن إفتاءه به يعدُّ كتمانا للحق، وقد يشمله قوله تعالى" ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون"() مضافا الى أنه قد يقال: ان رأي الفقيه اذا كان هو حلية شيئ، ولكنه احتاط وجوبا فيعدُّ ذلك نقضا للغرض الترخيصي للمولى وهذا قبيح.

ولكن يرد عليه ان كتمان الحكم الواقعي ليس قبيحا بعد ان كان مقرونا بإرشاد الجاهل الى وظيفته الفعلية، حيث ان معنى الاحتياط الواجب هو بيان ان وظيفة العامي هو الاحتياط من باب الشبهة قبل الفحص ما لم يرجع الى فتوى معتبرة، ولايستفاد من آية الكتمان بمناسبة الحكم والموضوع الا تحريم الكتمان المؤدي الى حرمان الناس عن الهداية والموجب لوقوعهم في الضلالة، ويكفي في هداية الناس وعدم ضلالتهم في الفروع بيان وظيفتهم الظاهرية فيها.

وأما كون الاحتياط الواجب نقضا للغرض الترخيصي ففيه انه لو كان غرض المولى في المباحات الاقتضائية() كون العامي مرخص العنان فعلا بحكم الشرع، فلاينافيه الاحتياط الواجب عقلا، وان كان غرضه كون المكلف مرخص العنان فعلا بحكم الشرع والعقل فحيث انه غرض تكويني للمولى بمعنى أنه ليس أمرا يجعله المولى في عهدة المكلف ويريد منه ان يحققه، فهذا يعني انه يلزم على المولى ان يحاول تحقيق هذا الغرض بنفسه، ومع عدم تحققه في حق العامي نستكشف عدم كونه غرضا للمولى، والا لكان عدم قيامه بتحقيقه نقضا للغرض، نعم لو أحرز اتفاقا ان المولى يريد من الفقيه ان يهيِّئ موضوع كون العامي مرخص العنان شرعا وعقلا، وذلك بان يفتيه بالحلية فلاإشكال في لزوم قيامه بذلك ولكن لم يقم عليه دليل أصلا.

وما قد يقال من أنه قد ورد في رسالة المحكم والمتشابه للسيد المرتضى نقلاً عن تفسير النعماني عن امير المؤمنين (عليه‌السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله) ان الله يحب أن يؤخذ برُخَصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه().

وكذا ورد في معتبرة الفضيل بن يسار عن ابي عبد الله (عليه‌السلام): وعاف رسول الله اشياء وكرهها ولم ينه عنها نهي حرام وانما نهى عنها نهي اعافة وكراهة، ثم رخص فيها فصار الأخذ برُخَصه واجبا على العباد كوجوب ما يأخذون بنهيه وعزائمه()، والاحتياط الواجب في موارد تشخيص الحلية بالوجدان او بالأمارة او بالاصل منافٍ للأخذ بالرخصة، ويحول بين العامي وبين أخذه بتلك الرخصة.

فيرد عليه اولاً: ان الرواية الاولى ضعيفة سنداً، وتشتمل على ادعاء التحريف ففي البحار ... او يعذبهم فانهم ظالمون لآل محمد" فحذفوا آل محمد ، وقوله تعالى: "وكذلك جعلناكم أئمة وسطا"، فحرفوها وجعلوها "أمة" و" يقول الكافر ياليتني كنت ترابياً" فحرفوها وقالوا "تراباً" الى غيرذلك().

وثانياً: ان مفادها حبَّ الأخذ بالرخصة وهذا لايقتضي الوجوب.

وثالثاً: انه فصِّل فيها بين موارد الرخصة، ففي نقل البحار عن تفسير النعماني: ومنه آيات فيها رخصة بعد العزيمة لأنّ اللَّه عزَّ وجلَّ يحبُّ أن يؤخذ برخصه كما يؤخذ بعزائمه ومنه رخصة صاحبها فيها بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء تركها و منه رخصة ظاهرها خلاف باطنها يعمل بظاهرها عند التقية ولايعمل بباطنها مع التقية().

فترى أنه خصَّ حبَّ الأخذ برُخَصه بالرخصة بعد العزيمة، والامثلة التي ذكرت في موضع آخر لها بعنوان الرخصة والاطلاق بعد النهي هو فرض الوضوء والغسل ثم الرخصة لفاقد الماء بالتيمم، وفرض الصلاة مع الركوع والسجود الاختياريين ثم الترخيص للمريض ان يصلي قاعدا وللعاجز عن الصلاة جالسا أن يصلي مضطجعا موميا وفرض صوم شهر رمضان ثم الرخصة للمريض والمسافر بصوم عدة من ايام أخر()، ومن الواضح ان الرخصة في هذه الامثلة واردة في مقام توهم الحظر والا فهي واجبة.

نعم ذكر في هذا الموضع حديث "ان الله يحب أن يؤخذ برخصه" في ذيل الرخصة الّتي ظاهرها خلاف باطنها، فإن الله تعالى نهى المؤمِن أن يتخذ الكافر وليّا ثم مَنَّ عليه بإطلاق الرخصة له عند التقية في الظاهر أن يصوم بصيامه ويفطر بإفطاره ويصلّي بصلاته ويعمل بعمله، وعليه أن يدين الله تعالى في الباطن بخلاف ما يظهر لمن يخافه من المخالفين المستولين على الأمّة، قال الله تعالى: "لايتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك أَن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه" فهذه رخصة تفضل اللّه بها على المؤمنين رحمة لهم ليستعملوها عند التقية في الظاهر، وقال رسول اللّه: إن اللّه يحبُّ أن يؤخذ برخصه كما يحبُّ أن يؤخذ بعزائمه.

ثم قال: وأما الرخصة التي صاحبها فيها بالخيار فإن الله تعالى رخّص أن يعاقب العبد على ظلمه فقال الله تعالى جَزاءُ سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على اللّه، وهذا هو فيه بالخيار إن شاء عفا وإن شاء عاقب.

ورابعا: لو فرض كون الظاهر من الرُخَص مطلق الحلال فلابد من رفع اليد عن هذا الظهور، اذ يعني ذلك استحباب اتيان كل حلال، وهذا غير محتمل فقهيا في المباح بالمعنى الاخص، فضلا عن المباح بالمعنى الاعم الذي يشمل المكروه.

نعم روى في الكافي عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد( والسند ضعيف) عن ابي عبدالله (عليه‌السلام) أن عليا قال يستحب للرجل أن يأتي أهله في اول ليلة من شهر رمضان لقول الله "احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم()" وقال في الوافي: انما قال يستحب وليس في الآية ازيد من الحل، لأن الله احب أن يؤخذ برخصه وانما خص الاستحباب باول الشهر لأنه اول وقت للرخصة فينبغي أن تبادر الرخصة فيه بالقبول()، وهذا يعني استحباب الاتيان ولو بفرد من كل مباح، ولوكانت هذه الرواية تامة سندا ولم يكن مضمونها خلاف الاجماع لالتزمنا به في غير المكروه كالطلاق، وكيف كان فظاهر الاخد بالرخصة هو العمل بها، كما يدل عليه ما حكي عن غوالي اللئالي من ان مسيلمة اخذ رجلين من المسلمين، فقال لاحدهما: ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله، قال: فما تقول فيَّ؟، قال: انت ايضا، فخلاه، وقال للآخر: ما تقول في محمد؟ قال رسول الله، قال: فماتقول فيَّ؟ قال: انا اصمَّ ... فقتله، فبلغ ذلك النبيّ فقال: أما الاول فقد اخذ برخصة الله وأما الثاني فقد صدع بالحق فهنيئا له().

وعليه فالامتناع عن الافتاء بحلية ما ثبت عند الفقيه حليته وجدانا او تعبدا لاينافي استحباب الأخذ العملي بالرخصة، لأن غايتة ما يرتكبه بامتناعه عن الفتوى بالحلية هو عدم ايجاد موضوع استحباب اخذ العامي بالرخصة، لأن موضوعه مقيد جزما بفرض قيام الحجة، على أن استحباب الاحتياط بترك ما يحتمل حرمته مسلم وان قامت الحجة على حليته.

هذا وأما حمل الأخذ على الالتزام القلبي بالحلية فهو -مضافا الى منافاته لمورد الروايات وظهور كلمة الاخذ- لو تم فلاينافيه امتناع الفقيه عن الفتوى بالحلية، اذ نفرض التزامه القلبي بالحلية، وانما لايحقق موضوع ذلك للعامي، بعد ان كان موضوعه قيام الحجة على الحلية، والا لزم القول بلزوم او استحباب ارشاد الجاهل بالموضوع في الحلية.

وأما معتبرة الفضيل بن يسار فحيث انه وارد في المكروه فلايحتمل أن يراد به لزوم الاتيان بالمكروهات، وانما يراد به لزوم الالتزام بكونه حلالاً، كما ذكر في مرآة العقول أن المعتبرة تدل على أن الأخذ بالمكروه والمندوب من حيث انه مكروه او مندوب أي قبول حكمهما والانقياد له واجب().

والظاهر منه بمناسبة الحكم والموضوع المنع من تحريم الحلال أي البناء على كونه حراما شرعا لا الالتزام بتركه من باب الاحتياط الواجب لاشتباهه بالحرام او لكونه من الشبهة البدوية قبل الفحص، كما ورد من قوله(عليه‌السلام) "عليكم بالاحتياط حتى تسألوا فتعلموا" -ومنه موارد الاحتياط في الفتوى حيث يعني ذلك بيان ان الشبهة للعامي قبل الفحص لعدم افتاء الاعلم له فيلزمه اما تحصيل فتوي غيره او الاحتياط لوجوبه قبل الفحص عقلا ونقلا- او من باب الاحتياط المستحب لقوله (عليه‌السلام) "اخوك دينك فاحتط لدينك" او من باب الالتزام بترك المكروه او الحلال، كالزواج المنقطع او الثاني.

وان سلمنا أنه يعني لزوم البناء على كون الحلال حلالا -لا مجرد حرمة التشريع في البناء على حرمة شرعا، فيكون دليلا على وجوب الموافقة الالتزامية للحكم الشرعي، و من الواضح أن الالتزام بالحلية الواقعية للحلال الواقعي لا ينافي الالتزام بوجوب الاجتناب عنه ظاهرا شرعا بعد عدم التنافي بين الحكم الظاهري والواقعي، فكيف بالالتزام بوجوب الاجتناب عنه ظاهرا بحكم العقل، ولا يحتمل لزوم معرفة الحكم الشرعي تفصيلا، مقدمة للالتزام به، وعلى تقدير لزوم ذلك فلادليل على لزوم اعانة الفقيه للعامي في ذلك، ولعمري أن ماذكرناه واضح جدا، ولولا اختلاج الشبهة في بعض الأذهان لما كان ينبغي التعرض اليه.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)