مباحث الحجج - الجزء 7
078 — كلام المحقق العراقي حول وجه تقديم اصالة الصحة على الاستصحاب
📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - 1- هل قاعدة الفراغ والتجاوز من الأمارات او الأصول
- 002 - 2- عموم قاعدة الفراغ للعبادات والمعاملات
- 003 - الاقوال في قاعدة التجاوز
- 004 - 3- في كون قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة او قاعدتين مستقلتين
- 005 - 4- الكلام في اعتبار الدخول في الغير في كل من قاعدة الفراغ والتجاوز
- 006 - 5- عدم جريان قاعدة التجاوز في اثناء الوضوء، وحكم جريانها في اثناء الغسل والتيمم
- 007 - جريان قاعدة الفراغ في الشك في صحة جزء من اجزاء الوضوء قبل الفراغ من الوضوء
- 008 - 6- المراد من الخروج عن الشيء و الدخول في الغير، ومن الفراغ ومضي العمل
- 009 - الصور المذكورة لتطبيقات الخروج من الشيء والدخول في غيره
- 010 - لو قام من الانحناء فشك أنه هل ركع ام لا
- 011 - 7- اشتراط احتمال الالتفات حال العمل في جريان قاعدة الفراغ والتجاوز
- 012 - صحيحة الحسين بن ابي العلاء
- 013 - جريان القاعدة في ما اذا احتمل كون الخلل ناشئا عن العمد او الجهل بالحكم
- 014 - 8- جريان قاعدة الفراغ والتجاوز في الشك في تحقق شرط المركب
- 015 - الكلام في الشك في تحقق النية بمعنى قصد القربة وقصد العنوان
- 016 - الكلام في الشك في تحقق الموالاة
- 017 - 9- اعتبار حدوث الشك بعد الفراغ
- 018 - 10- في كون قاعدة التجاوز على نحو العزيمة او الرخصة
- 019 - 11- جريان نكتة تقدم الاصل السببي على المسببي في قاعدة الفراغ
- 020 - 12- عدم حجية مثبتات قاعدة الفراغ والتجاوز
- 021 - 13 – تقدم قاعدة الفراغ والتجاوز على الاستصحاب المعارض له بالذات، دون المعارض بالعرض
- 022 - 14- جريان قاعدة الفراغ في الفرد المردد
- 023 - 15- الشك في تحقق القبض في بيع الصرف والسلم ونحوهما
- 024 - 16- معارضة الاصل المصحح والاصل المتمم
- 025 - تطبيقات فقهية لقاعدة الفراغ والتجاوز — 1- صور العلم الاجمالي بترك سجدتين في صلاته
- 026 - 2- إذا شكّ المأموم حال الانصات في أنّه كبّر للإحرام أم لا؟
- 027 - 3- إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها وهذه أوّل العصر
- 028 - 4- إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث وهذه أولى العشاء
- 029 - 5- إذا كان قائما في الركعة الثانية من الصلاة وعلم أنه أتى في هذه الصلاة بركوعين
- 030 - 6- إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا أنه إما ترك القراءة أو الركوع، و اذا علم بعد ما دخل فيها أنه إما ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة
- 031 - 7- لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة
- 032 - 8- إذا علم إجمالا أنه أتى إما بالسجدة او بالتشهد، وشك في الاتيان بالآخر
- 033 - 9- إذا علم أنه إما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة
- 034 - 10- إذا علم أنه إما ترك جزء مستحبا كالقنوت مثلا أو جزء واجبا
- 035 - 11- لو علم بترك غير الركن ولكن لم يدر هل تركه عمدا او سهوا، او لم يدر أنه تركه عن جهل تقصيري او قصوري
- 036 - 12- إذا صلى الظهرين وقبل أن يسلم للعصر علم إجمالا أنه إما ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعة العصر أو أن ظهره تامة وهذه الركعة ثالثة العصر
- 037 - 13- الشك في ركعات الظهر بعد العلم باتيان الظهرين ثماني ركعات
- 038 - 14- إذا شكّ في الركوع وهو قائم، فنسي حتى دخل في السجود
- 039 - 15- انقلاب النسيان بالشكّ
- 040 - 16- إذا شكّ في ركن بعد تجاوز المحل ثمَّ أتى بها نسيانا
- 041 - 17- إذا كان في التشهد فذكر أنه نسي الركوع ومع ذلك شكّ في السجدتين
- 042 - 18- إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأولى
- 043 - 19- لو اعتقد أنه قرأ السورة مثلا وشكّ في قراءة الحمد، فلم يعتن بشكه، ثمَّ بعد الدخول في القنوت تذكر أنه لم يقرأ السورة
- 044 - 20- لو علم أنه إما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية
- 045 - 21- لو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهدا
- 046 - 22- لو علم حال القيام بترك الركوع او السجدتين
- 047 - 23- اذا علم بعد تكبيرة الاحرام وقبل مضي محل القراءة و الركوع أنه اتى بأحدهما
- 048 - 24- من كان جنبا فتيمم للصبح ثم اغتسل للظهر ثم توضأ للمغرب فعلم بخلل في احدى الطهارات الثلاث
- 049 - 25- اذا نوى المسافر الاقامة فصلّى الظهر تماما، ثم عدل فصلى العصر تماما ايضا، ثم علم بخلل في احدهما
- 050 - 26- لو صلى المسافر الظهر قصرا ثم نوى الاقامة فصلى العصر تماما ثم عدل وعلم بخلل في احدى الصلاتين
- 051 - 27- لو شكّ في صلاة العصر مثلا ان الصلاة السابقة هل اتى بها بعنوان الظهر أو العصر
- 052 - 28- لو علم إجمالا أنه إما نسي ركنا من الظهر أو احدث في العصر
- 053 - 29- لو علم أنه إما اتى بالظهر بغير وضوء أو نقص ركنا من العصر
- 054 - 30- توسعة قاعدة التجاوز لمورد الشك بعد خروج الوقت في اتيان الواجب
- 055 - 31- اذا طاف الرجل طوافين واجبين، و علم اجمالا باخلاله بشرطية الطهارة في احدهما
- 056 - 32- اذا شك بعد الشوط الرابع في وضوءه للطواف
- 057 - 33- اذا علم الحاج اجمالا بأنه ترك رمي جمرة من احدى الجمرات الثلاث
- 058 - 34- من طلق زوجته ثم تزوج بزوجة أخرى، ثم علم اجمالا إما بطلان الطلاق او بطلان الزواج
- 059 - 35- لو عقد على امرأة ثم شك في وجود مانع عن جواز الزواج بها
- 060 - 36- لو تزوج بأختين في زمانين واحتمل وجود خلل في احدهما او كليهما
- 061 - أصالة الصحة
- 062 - 1- بيان ما به الاشتراك وما به الامتياز بين أصالة الصحة وبين قاعدة الفراغ
- 063 - 2- المراد من أصالة الصحة
- 064 - 3- ادلة أصالة الصحة
- 065 - 4- المراد من الصحة في أصالة الصحة هي الصحة بنظر الحامل
- 066 - 5- صور حمل فعل الغير على الصحة
- 067 - 6- الشك في صحة فعل الغير من ناحية الشك في قابلية الفاعل او المورد
- 068 - الشكّ في قابلية المورد
- 069 - الشك في صحة بيع المتولي للعين الموقوفة
- 070 - 7- هل تجري أصالة الصحة فيما اذا دار الامر بين الصحة التأهلية والصحة الفعلية
- 071 - 8- هل تجري اصالة الصحة في فعل الغير مع محفوظية صورة عمله
- 072 - 9- اصالة الصحة لا تثبت الا جامع الصحة الاعم من الاختيارية والعذرية
- 073 - 10 هل يعتبر احراز عنوان العمل في جريان أصالة الصحة ام لا
- 074 - 11- هل يعتبر في اجراء أصالة الصحة في عمل النائب كونه عادلا
- 075 - 12- عدم حجية مثبتات اصالة الصحة
- 076 - العلم باخلال الغير بجزء او شرط غير ركني والشك في كونه على وجه العمد او السهو
- 077 - وجه تقدم أصالة الصحة على الاستصحاب
- 078 - كلام المحقق العراقي حول وجه تقديم اصالة الصحة على الاستصحاب
- 079 - قاعدة اليد
- 080 - تنبيهات — 1- هل قاعدة اليد من الأمارات او الاصول العملية
- 081 - 2- في معنى اليد
- 082 - 3- هل يشترط انضمام ادعاء الملكية إلى قاعدة اليد
- 083 - 4- في مقدار ما يثبت بقاعدة اليد
- 084 - 5- اليد المشتركة
- 085 - 6- استثناء موردين عن جريان قاعدة اليد
- 086 - قاعدة القرعة
- 087 - محصل المختار في القرعة
- 088 - كيفية القرعة
- 089 - من هو مجري القرعة
- 090 - هل القرعة من الأمارات او الاصول
- 091 - نسبة قاعدة القرعة الى الاستصحاب
- 092 - لو أُتلِف مال مسلمٍ، وتردد من اتلفه بين شخصين او اشخاص محصورين
كلام المحقق العراقي حول وجه تقديم اصالة الصحة على الاستصحاب
هذا ولا بأس في ختام هذا البحث من نقل كلام المحقق العراقي "قده" في المقام، فانه قال: تارة يقع الكلام في تقديم أصالة الصحة في العقد المشكوك الصحة على الاستصحاب الحكمي اي استصحاب عدم ترتب الاثر، وأخرى في تقديمها على الاستصحاب الموضوعي كاستصحاب عدم بلوغ العاقد().
فوجه تقديم أصالة الصحة على الاستصحاب الحكمي ما يلي:
أما بناء على أمارية أصالة الصحة، فهي بمقتضى دليل تتميم كشفها تكون حاكمة على الاستصحاب الحكمي، لكونها رافعة للشك -في ترتب الاثر- المأخوذ في موضوع الاستصحاب، و هكذا الكلام على كونها من الاصول العملية مع البناء على كون الصحة فيها بمعنى التمامية لا بمعنى ترتب الأثر، فان الشك في ترتب الأثر، مسبب عن الشك في تمامية العقد في المؤثرية، و تمامية المسبب في قابليته للمتأثرية.
و أما بناء على كونها من الاصول وكون الصحة فيها عبارة عن نفس ترتب الأثر، فتقديمها على الاسصحاب يكون بمناط التخصيص، لأنه ما من مورد يمكن ان تجري فيه القاعدة إلا و فيه أصل يقتضي الفساد و عدم ترتب الأثر المقصود.
مع إمكان دعوى الحكومة بمعنى النظارة على هذا المبنى أيضا، بناء على ما عوّلنا عليه من الدليل لهذه القاعدة من السيرة و اختلال النظام المستفاد من التعليل الوارد في بعض اخبار اليد بأنه لولاه ما قام للمسلمين سوق، فان مثل هذا اللسان ناظر إلى تخصيص مجرى الأصول الحكمية المقتضية للفساد، بغير مجرى هذه القاعدة، إذ لا نعني من الحكومة الا ما يكون ناظرا إلى دليل آخر بتوسعة أو تضيق في دائرته، و لولم يكن بلسان تتميم الكشف.
و أما وجه تقديمها على الاستصحاب الموضوعي، كاستصحاب عدم البلوغ، فهو ما يلي:
أما بناء على جعلها من الأمارات مع حجية مثبتاتها، فلا شبهة في تقديمها على الاستصحاب الموضوعي بمناط الحكومة، لاقتضاءها ارتفاع الشك المأخوذ في موضوع الاستصحاب.
وأما بناء على جعلها من الامارات التي لاتكون مثبتاتها حجة، ففيه تفصيل بين مبنيين في الاستصحاب:
المبنى الاول: كون مفاد الاستصحاب جعل الحكم المماثل للحكم الشرعي المستصحب اذا كان المستصحب حكما شرعيا، او المماثل لحكمه اذا كان المستصحب موضوعا لحكم شرعي، وعليه فلا محيص من التعارض بين أصالة الصحة، و بين استصحاب عدم بلوغ العاقد حين العقد مثلا، إذ بعد عدم اقتضاءها لاثبات بلوغ العاقد، يجري فيه استصحاب عدم البلوغ و يترتب عليه أثره الذي هو فساد العقد، فتقع بينهما المعارضة.
و مع هذا التعارض لا مجال لتقديم القاعدة على الاستصحاب الا بمناط التخصيص، ودعوى أن استصحاب عدم بلوغ العاقد حاكم عليها، لكونه اصلا سببيا رافعا تعبدا لموضوعها وهو الشك في الصحة و الفساد، مندفعة، بأنه انما يتم فيما إذا كان الشك مأخوذا في موضوع أصالة الصحة، لا موردا لها، و إلّا فعلى فرض أخذه فيها على نحو الموردية، كما هو المفروض من أمارية القاعدة، فلا حكومة للاستصحاب عليها.
المبنى الثاني: كون مفاد الاستصحاب الأمر بالمعاملة مع المستصحب معاملة الواقع من حيث الجري العملي كما هو المختار، فبناء عليه يمكن أن يقال بتقديم أصالة الصحة على الاستصحاب الموضوعي كاستصحاب عدم البلوغ بمناط الحكومة، لأنها بمقتضى دليل تتميم كشفها توجب إلغاء احتمال فساد المعاملة، و معه لا يجري استصحاب عدم البلوغ، لخلوه حينئذ عن الأثر.
لا يقال: على هذا المبنى في مفاد الاستصحاب لابد من التعارض أيضا بين الاستصحاب و أصالة الصحة، فلا وجه للتفريق بينه وبين مبنى جعل الحكم المماثل.
فانه يقال: ان مرجع الاستصحاب الموضوعي بناء على كون مفاد الاستصحاب الامر بمعاملة المستصحب معاملة الواقع من حيث الجري العملي إلى تعبدين: تعبد بعدم البلوغ، و تعبد بأثره، لتعدد الشك من حيث عدم البلوغ و اثره، فإذا كان التعبد الثاني محكوما بأصالة الصحة، يكون التعبد بعدم البلوغ لغوا لخلوه عن الأثر، بخلاف مفاد جعل الحكم المماثل، فانه بناء عليه لا يكون إلّا تعبد واحد بعدم البلوغ بلحاظ جعل اثره، و لأجله يقع التعارض بين التعبد بالصحّة بمقتضى أصالة الصحة، و بين التعبد بعدمها بمقتضى استصحاب عدم البلوغ، و لا مجال فيه لتقديم أصالة الصحة على الاستصحاب الا بمناط التخصيص من جهة محذور اللغوية في جعلها، من غير فرق في ذلك بين القول بأن الصحة في أصالة الصحة بمعنى التمامية، أو ترتب الأثر.
هذا كله على القول بأمارية أصالة الصحة، و أما على القول بكونها أصلا عمليا، كما هو التحقيق، فان جعلنا الصحة فيها عبارة عن نفس ترتب الأثر، كما هو المشهور، فينحصر الدليل في تقديم أصالة الصحة على الاستصحاب بلزوم اللغوية العرفية واختلال النظام، اذ ما من مورد يشكّ في صحة عمل و فساده في أبواب العقود و غيرها، الا و كان الشكّ في بعض ما يعتبر فيه وجودا و عدما مما كان في نفسه مجرى الاستصحاب.
ولولا هذا الدليل، لم يكن محيص من حكومة استصحاب عدم البلوغ عليها، بلحاظ كون الشكّ في ترتب الأثر مسببا عن الشكّ في البلوغ، و باستصحاب عدمه يرتفع الشكّ المزبور، فيترتب عليه الحكم بالفساد و عدم ترتب الأثر، من غير فرق في ذلك بين القول باستفادة جعل الحكم المماثل من دليل الاستصحاب، و بين القول باستفادة الأمر بالمعاملة مع المستصحب معاملة الواقع من حيث الجري العملي منه، و ان كانت الحكومة على الأول أظهر.
و ان جعلنا الصحة فيها بمعنى التمامية، كما هو المختار، فقد يتوهم كونها محكومة أيضا باستصحاب عدم البلوغ، لكون الشك في تمامية العقد مسببا عن الشك في بلوغ العاقد، فاستصحاب عدم البلوغ يكون مزيلا للشك في تمامية العقد، لكنه توهم فاسد، إذ نقول: انهما و ان كانا متغايرين مفهوما، و لكنهما متحدين منشأً، فان تمامية العقد في مرحلة السببية و المؤثرية، و كذا تمامية المسبب في مرحلة القابلية للمتأثرية ليست إلّا عين واجدية العقد و المسبب للشرائط المعتبرة فيهما، و انما الفرق بينهما بالإجمال و التفصيل بلا سببية و لا مسببية في البين، و معه كما تجري استصحاب عدم البلوغ فيترتب عليه الفساد، كذلك تجري أصالة الصحة، فيتعارضان، و لازمه الحكم بسقوطهما معا، فالمهم حينئذ في وجه تقديم اصالة الصحة ما مرّ من الاخصية العرفية().
اقول: لو كانت أصالة الصحة أمارة اي تعبدا بالعلم بالصحة وبآثارها الشرعية ولو لم يكن تعبدا بالعلم بمنشأها وهو البلوغ مثلا، وقلنا بتقوم موضوع الاستصحاب بالشك في ثبوت الاثر فتكون حاكمة عليه، بلا فرق بين مبنى جعل الحكم المماثل وبين مبنى الامر بالمعاملة مع المستصحب منزلة الواقع.
ولا يخفى أن مبنى المحقق العراقي هو كون مفاد الاستصحاب الامر بترتيب آثار اليقين من حيث الجري العملي، والتعبير بالامر بالمعاملة مع المستصحب معاملة الواقع من حيث الجري العملي لا يخلو من مسامحة واضحة.
وان قلنا بتقوم موضوعه بالشك في نفس المستصحب فتتعارض مع استصحاب عدم البلوغ، حتى لو قلنا بمسلك جعل الحكم المماثل.
وان قلنا بكونها اصلا عمليا كقاعدة الطهارة فيكون الاستصحاب على مبناه من كون مفاده الامر بترتيب آثار اليقين حاكما عليها -لولا محذور اللغوية- كحكومة استصحاب النجاسة موضوعا او حكما على قاعدة الطهارة، نعم على مبنى جعل الحكم المماثل لا يكون حاكما عليها، بل يكون معارضا معها لولا محذور اللغوية.
هذا تمام الكلام في أصالة الصحة.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.