تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 7

078 — كلام المحقق العراقي حول وجه تقديم اصالة الصحة على الاستصحاب

📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

كلام المحقق العراقي حول وجه تقديم اصالة الصحة على الاستصحاب

هذا ولا بأس في ختام هذا البحث من نقل كلام المحقق العراقي "قده" في المقام، فانه قال: تارة يقع الكلام في تقديم أصالة الصحة في العقد المشكوك الصحة على الاستصحاب الحكمي اي استصحاب عدم ترتب الاثر، وأخرى في تقديمها على الاستصحاب الموضوعي كاستصحاب عدم بلوغ العاقد().

فوجه تقديم أصالة الصحة على الاستصحاب الحكمي ما يلي:

أما بناء على أمارية أصالة الصحة، فهي بمقتضى دليل تتميم كشفها تكون حاكمة على الاستصحاب الحكمي، لكونها رافعة للشك -في ترتب الاثر- المأخوذ في موضوع الاستصحاب، و هكذا الكلام على كونها من الاصول العملية مع البناء على كون الصحة فيها بمعنى التمامية لا بمعنى ترتب الأثر، فان الشك في ترتب‏ الأثر، مسبب عن الشك في تمامية العقد في المؤثرية، و تمامية المسبب في قابليته للمتأثرية.

و أما بناء على كونها من الاصول وكون الصحة فيها عبارة عن نفس ترتب الأثر، فتقديمها على الاسصحاب يكون بمناط التخصيص، لأنه ما من مورد يمكن ان تجري فيه القاعدة إلا و فيه أصل يقتضي الفساد و عدم ترتب الأثر المقصود.

مع إمكان دعوى الحكومة بمعنى النظارة على هذا المبنى أيضا، بناء على ما عوّلنا عليه من الدليل لهذه القاعدة من السيرة و اختلال النظام المستفاد من التعليل الوارد في بعض اخبار اليد بأنه لولاه ما قام للمسلمين سوق، فان مثل هذا اللسان ناظر إلى تخصيص مجرى الأصول الحكمية المقتضية للفساد، بغير مجرى هذه القاعدة، إذ لا نعني من الحكومة الا ما يكون ناظرا إلى دليل آخر بتوسعة أو تضيق في دائرته، و لولم يكن بلسان تتميم الكشف.

و أما وجه تقديمها على الاستصحاب الموضوعي، كاستصحاب عدم البلوغ، فهو ما يلي:

أما بناء على جعلها من الأمارات مع حجية مثبتاتها، فلا شبهة في تقديمها على الاستصحاب الموضوعي بمناط الحكومة، لاقتضاءها ارتفاع الشك المأخوذ في موضوع الاستصحاب.

وأما بناء على جعلها من الامارات التي لاتكون مثبتاتها حجة، ففيه تفصيل بين مبنيين في الاستصحاب:

المبنى الاول: كون مفاد الاستصحاب جعل الحكم المماثل للحكم الشرعي المستصحب اذا كان المستصحب حكما شرعيا، او المماثل لحكمه اذا كان المستصحب موضوعا لحكم شرعي، وعليه فلا محيص من التعارض بين أصالة الصحة، و بين استصحاب عدم‏ بلوغ العاقد حين العقد مثلا، إذ بعد عدم اقتضاءها لاثبات بلوغ العاقد، يجري فيه استصحاب عدم البلوغ و يترتب عليه أثره الذي هو فساد العقد، فتقع بينهما المعارضة.

و مع هذا التعارض لا مجال لتقديم القاعدة على الاستصحاب الا بمناط التخصيص، ودعوى أن استصحاب عدم بلوغ العاقد حاكم عليها، لكونه اصلا سببيا رافعا تعبدا لموضوعها وهو الشك في الصحة و الفساد، مندفعة، بأنه انما يتم فيما إذا كان الشك مأخوذا في موضوع أصالة الصحة، لا موردا لها، و إلّا فعلى فرض أخذه فيها على نحو الموردية، كما هو المفروض من أمارية القاعدة، فلا حكومة للاستصحاب عليها.

المبنى الثاني: كون مفاد الاستصحاب الأمر بالمعاملة مع المستصحب معاملة الواقع من حيث الجري العملي كما هو المختار، فبناء عليه يمكن أن يقال بتقديم أصالة الصحة على الاستصحاب الموضوعي كاستصحاب عدم البلوغ بمناط الحكومة، لأنها بمقتضى دليل تتميم كشفها توجب إلغاء احتمال فساد المعاملة، و معه لا يجري استصحاب عدم البلوغ، لخلوه حينئذ عن الأثر.

لا يقال: على هذا المبنى في مفاد الاستصحاب لابد من التعارض أيضا بين الاستصحاب و أصالة الصحة، فلا وجه للتفريق بينه وبين مبنى جعل الحكم المماثل.

فانه يقال: ان مرجع الاستصحاب الموضوعي بناء على كون مفاد الاستصحاب الامر بمعاملة المستصحب معاملة الواقع من حيث الجري العملي إلى تعبدين: تعبد بعدم البلوغ، و تعبد بأثره، لتعدد الشك من حيث عدم البلوغ و اثره، فإذا كان التعبد الثاني محكوما بأصالة الصحة، يكون التعبد بعدم البلوغ لغوا لخلوه عن الأثر، بخلاف مفاد جعل الحكم المماثل، فانه بناء عليه لا يكون إلّا تعبد واحد بعدم البلوغ بلحاظ جعل اثره، و لأجله يقع التعارض بين التعبد بالصحّة بمقتضى أصالة الصحة، و بين التعبد بعدمها بمقتضى استصحاب عدم البلوغ، و لا مجال فيه لتقديم أصالة الصحة على الاستصحاب الا بمناط التخصيص من جهة محذور اللغوية في جعلها، من غير فرق في ذلك بين القول بأن الصحة في أصالة الصحة بمعنى التمامية، أو ترتب الأثر.

هذا كله على القول بأمارية أصالة الصحة، و أما على القول بكونها أصلا عمليا، كما هو التحقيق، فان جعلنا الصحة فيها عبارة عن نفس ترتب الأثر، كما هو المشهور، فينحصر الدليل في تقديم أصالة الصحة على الاستصحاب بلزوم اللغوية العرفية واختلال النظام، اذ ما من مورد يشكّ في صحة عمل و فساده في أبواب العقود و غيرها، الا و كان الشكّ في بعض ما يعتبر فيه وجودا و عدما مما كان في نفسه مجرى الاستصحاب.

ولولا هذا الدليل، لم يكن محيص من حكومة استصحاب عدم البلوغ عليها، بلحاظ كون الشكّ في ترتب الأثر مسببا عن الشكّ في البلوغ، و باستصحاب عدمه يرتفع الشكّ المزبور، فيترتب عليه الحكم بالفساد و عدم ترتب الأثر، من غير فرق في ذلك بين القول باستفادة جعل الحكم المماثل من دليل الاستصحاب، و بين القول باستفادة الأمر بالمعاملة مع المستصحب معاملة الواقع من حيث الجري العملي منه، و ان كانت الحكومة على الأول أظهر.

و ان جعلنا الصحة فيها بمعنى التمامية، كما هو المختار، فقد يتوهم كونها محكومة أيضا باستصحاب عدم البلوغ، لكون الشك في تمامية العقد مسببا عن الشك في بلوغ العاقد، فاستصحاب عدم البلوغ يكون مزيلا للشك في تمامية العقد، لكنه توهم فاسد، إذ نقول: انهما و ان كانا متغايرين مفهوما، و لكنهما متحدين منشأً، فان تمامية العقد في مرحلة السببية و المؤثرية، و كذا تمامية المسبب في مرحلة القابلية للمتأثرية ليست إلّا عين واجدية العقد و المسبب للشرائط المعتبرة فيهما، و انما الفرق بينهما بالإجمال و التفصيل بلا سببية و لا مسببية في البين، و معه كما تجري استصحاب عدم البلوغ فيترتب عليه الفساد، كذلك تجري أصالة الصحة، فيتعارضان، و لازمه الحكم بسقوطهما معا، فالمهم حينئذ في وجه تقديم اصالة الصحة ما مرّ من الاخصية العرفية().

اقول: لو كانت أصالة الصحة أمارة اي تعبدا بالعلم بالصحة وبآثارها الشرعية ولو لم يكن تعبدا بالعلم بمنشأها وهو البلوغ مثلا، وقلنا بتقوم موضوع الاستصحاب بالشك في ثبوت الاثر فتكون حاكمة عليه، بلا فرق بين مبنى جعل الحكم المماثل وبين مبنى الامر بالمعاملة مع المستصحب منزلة الواقع.

ولا يخفى أن مبنى المحقق العراقي هو كون مفاد الاستصحاب الامر بترتيب آثار اليقين من حيث الجري العملي، والتعبير بالامر بالمعاملة مع المستصحب معاملة الواقع من حيث الجري العملي لا يخلو من مسامحة واضحة.

وان قلنا بتقوم موضوعه بالشك في نفس المستصحب فتتعارض مع استصحاب عدم البلوغ، حتى لو قلنا بمسلك جعل الحكم المماثل.

وان قلنا بكونها اصلا عمليا كقاعدة الطهارة فيكون الاستصحاب على مبناه من كون مفاده الامر بترتيب آثار اليقين حاكما عليها -لولا محذور اللغوية- كحكومة استصحاب النجاسة موضوعا او حكما على قاعدة الطهارة، نعم على مبنى جعل الحكم المماثل لا يكون حاكما عليها، بل يكون معارضا معها لولا محذور اللغوية.

هذا تمام الكلام في أصالة الصحة.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)